أدى خرق الطائرات التركية لحرمة الأجواء العراقية، أول أمس الأربعاء، إلى حدوث ردود فعل «خجولة» من بعض مؤسسات الدولة العراقية لا تتماشى مع حجم هذا الخرق الفاضح وغير المبرر.

المواقف الرسمية العراقية اقتصرت على رد رسمي من قيادة العمليات المشتركة؛ عندما اعتبرت الخرق التركي «انتهاكاً صارخاً» للسيادة العراقية و«تصرفاً استفزازياً»، مؤكدةً وجوب عدم تكرار ذلك. في حين دان النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي الخرق المذكور، بينما وجه وزير الخارجية محمد الحكيم باستدعاء السفير التركي في بغداد، وتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية الخرق التركي للأجواء العراقية، والذي تسبب بقصف مخيم للعائلات الكردية التركية اللاجئة قرب مدينة مخمور بواسطة صاروخ؛ حيث توفيت جرّاء هذا القصف امرأتان من القاطنين في هذا المخيم.

كما دانت شخصيات حزبية وسياسية هذا الخرق، بينما لم نجد أية إدانة من رئاسة جمهورية العراق، ولا من رئاسة حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة، ولا من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ولا من رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي لهذا العدوان السافر؛ حيث كنا نجد في السابق هذه المؤسسات تسارع الى إدانة أي حدث يحصل في البلد بعد ساعات قليلة من حصوله؛ لكن بعضها سكت على خرق السيادة العراقية، علماً أن أغلب تلك المؤسسات معنية بحماية تلك السيادة. كذلك هناك شخصيات سياسية بارزة، محسوبة على الجانب التركي التزمت الصمت، بينما كنا نراها تقيم الدنيا ولا تقعدها عبر بياناتها ومؤتمراتها الصحفية على أحداث لا تصل إلى ما وصل إليه الخرق التركي للسيادة العراقية.

إن العدوان التركي الآثم والاستفزازي على سيادة العراق يتطلب وقفة وطنية مشرفة من قبل جميع القوى السياسية ومؤسسات الدولة العراقية بكل عناوينها في رفض وإدانة واستهجان هذا العدوان غير المبرر من قبل الجانب التركي؛ لذلك فإن هذا العدوان يجب أن يمثل نهجاً جديداً للدولة العراقية ومؤسساتها في المستقبل؛ وذلك من خلال توحدها ورفضها وإدانتها لأي اعتداء على سيادة العراق من أي طرف كان، حتى تستعيد الدولة العراقية هيبتها التي أضاعها الانقسام السياسي والطائفي والعرقي، وبات كل طرف ينظر الى أي اعتداء على السيادة العراقية من زاويته الخاصة وحسب علاقاته الخارجية مع هذه الجهة أو تلك. وبما أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي قد حظي بمساندة ودعم أغلب الكتل السياسية، فعليه الانطلاق بمنهج جديد في تعامله مع حفظ سيادة العراق، وهذا المنهج يجب أن يطبق من قبل جميع مؤسسات الدولة وساستها، فما تدينه الحكومة يجب أن يُدان من قبل الجميع، وما تؤيده الحكومة لابد أن يساند من قبل الجميع وعندها ستكون سيادة العراق مصانة ومهابة. أما إذا بقي الوضع على حاله، فعلى الجميع توقع تكرار خرق السيادة العراقية من جهات مختلفة.

(الخليج)