تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) صباح اليوم 26 إبريل 2020.
طائرات تركية مسيرة تصل طرابلس.. الميليشيات تستهدف المدنيين في ترهونة بالصواريخ
تواصل الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق المدعومة من تركيا الضغط على مدينة ترهونة غرب البلاد، وذلك باستهداف مواقع المدنيين للضغط على قوات الجيش الليبي التي تتقدم في محاور القتال بالعاصمة الليبية طرابلس. واستهدفت الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق مدينة ترهونة، فجر السبت، بأكثر من 20 صاروخاً، ما أدى لسقوط ضحايا في صفوف المدنيين بينهم نساء وأطفال.
وقال المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري إن قصف الميليشيات تسبب في العديد من الأضرار بمنازل المدنيين، داعياً بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للاضطلاع بواجباتها وإدانة الإرهابيين الحقيقيين، مشيراً إلى أن رد القوات المسلحة الليبية جاهز وقادم لا محالة.
بدوره كشف مصدر عسكري ليبي في مدينة ترهونة لـ«الاتحاد» عن معاناة أهالي مدينة ترهونة الذين يتعرضون للقصف بطيران تركي مسير، مؤكداً أن الميليشيات المسلحة تستهدف سيارات الوقود والشحنات الغذائية التي تنقل إلى ترهونة.
وأوضح المصدر أن القصف الذي استهدف ترهونة خلال الساعات الماضية يتم من مدينة مسلاتة ودمر عدداً من منازل المدنيين في المدينة، موضحاً أن الميليشيات المسلحة عززت قدراتها خلال الأسابيع الماضية بعدد من الطائرات التركية المسيرة.
ودان مجلس مشايخ وأعيان قبائل ترهونة استهداف الأحياء المدنية بالقصف الصاروخي الذي تسبب في سقوط ضحايا في منازلهم، وقال: إن تركيا أصبحت تحارب في ليبيا بشكل علني أمام العالم، وسط حالة من الصمت الدولي، مشدداً على صمود قبائل ترهونة وثبات موقفهم في دعم الجيش الليبي.
وقال عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة ترهونة النائب محمد العباني لـ «الاتحاد» إن دعوة القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر إلى تفويض السلطة لأحد المؤسسات، تأتي في إطار تدني أداء المؤسسات المفوض لها السلطة وتعددها وانقسامها وازدواجيتها، واستشراء الفساد والروتين المقيت فيها وتغلغل الإخوان في كافة مفاصل الدولة.
ودعا العباني إلى التفكير في إعلان حالة الطوارئ وتفويض القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، لأنه أكثر واقعية، في ظل استشراء الفساد وترهل السلطة التنفيذية، وعدم جدواها وقدرتها على مواجهة جائحة كورونا.
وفي سياق متصل، أكد أعيان ومشايخ تازربو دعمهم الكامل للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة.
وقال منسق الشؤون الاجتماعية بالقيادة العامة بلدية تازربو إن أهالي وأعيان تازربو يدعمون بقوة القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بقيادة القائد العام المشير أركان حرب خليفة حفتر، مباركا الانتصارات التي يحققها الجيش الليبي على مختلف المحاور.
واستنكر البيان أعمال المليشيات التركية باستهداف أحياء وقصف شاحنات الوقود والمواد الغذائية الخاصة بمناطق ومدن المنطقة الغربية، مشددا على أن هذه الممارسات مخالفة للأعراف والشرائع والسلوك الإنساني، وحمل البيان المجتمع الدولي مسؤولية التصرفات التي تقوم بها الميليشيات والمخالفة لكل الأعراف والأديان.
على جانب آخر، أطلق وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي أمس، نداء لإعلان هدنة إنسانية في ليبيا، مناشدين أطراف النزاع استئناف مفاوضات السلام.
وأعلن وزراء خارجية فرنسا، جان إيف لودريان، وإيطاليا، لويجي دي مايو، وألمانيا، هايكو ماس، ومفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان مشترك، عن انضمامهم إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، والممثلة الخاصة بالنيابة ورئيسة بعثة الدعم الأممية في ليبيا، ستيفاني توركو ويليامز، إلى إعلان هدنة إنسانية في هذا البلد خلال شهر رمضان على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد.
وجاء في البيان: «نحث جميع اللاعبين في ليبيا على التحلي بروح شهر رمضان الكريم والانخراط في استئناف التفاوض على الوقف الحقيقي لإطلاق النار».
القبائل الليبية تفوض حفتر في إدارة شؤون البلاد
شهدت ليبيا تطورات سياسية متسارعة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد مطالبة القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر بإسقاط المجلس الرئاسي الليبي برئاسة فائز السراج، بالإضافة إلى طرح رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح لمبادرة لحل الأزمة السياسية وإيجاد حل للجمود السياسي. فبعد ساعات قليلة من كلمة المشير خليفة حفتر، أصدرت عدد من القبائل بيانات تفوض القائد العام للجيش الليبي لإدارة شؤون البلاد والقضاء على الإرهاب داخل الأراضي الليبية. وأكد مجلس ومشايخ ترهونة تفويضه للمشير حفتر بإدارة شؤون البلاد وملاحقة الإرهابيين، مطالباً بإصدار إعلان دستوري يضمن لليبيين المحافظة على مدنية الدولة وبناء المؤسسات السياسية بشكل سليم وعلى أن يقوم الجيش الليبي بتأمين البلاد وضبط حدودها.
وأعلن المجلس البلدي سلوق في بيان له تفويض المؤسسة العسكرية الليبية وقيادتها بتولي أمور البلاد خلال هذه المرحلة الحاسمة والحرجة حتى إتمام التحرير الكامل للبلاد.
بدوره أعلن المجلس الأعلى للمشايخ وأعيان ليبيا، تفويض المؤسسة العسكرية الليبية في إدارة شؤون البلاد مرحلياً لإنقاذ الشعب الليبي من الأزمات والتحديات القائمة، وتفويضها باتخاذ كل التدابير اللازمة من تفعيل التشريعات القانونية المنظمة لمرحلة انتقالية مؤقتة وتعطيل الكيانات القائمة وتشكيل حكومة وطنية وفرض الأمن وحماية البلاد.
وشدد المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا على ضرورة إيجاد صيغة عملية عاجلة لإعادة أوضاع البلاد إلى مسارها الصحيح، وذلك بدعوة كل أبناء القبائل الليبية وكافة مؤسسات الدولة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني إلى الإعلان الفوري عن تنفيذ مقررات القبائل الليبية في بيانها الصادر في فبراير الماضي، والذي أعلنت فيه إسقاط اتفاق الصخيرات «غير الشرعي» وتفويض المؤسسة العسكرية على ضرورة التدخل السريع لاستعادة شرف ليبيا.
ودعا المجلس القوات المسلحة الليبية بقبول هذا التفويض واتخاذ كل التدابير اللازمة من تفعيل التشريعات القانونية المنظمة لمرحلة انتقالية مؤقتة وتعطيل الأجسام القائمة وتشكيل حكومة وطنية وفرض الأمن وحماية البلاد وصون الاستقلال للقضاء والمحافظة على كل مؤسسات الدولة، وذلك تمهيداً للدخول في مرحلة ديمقراطية انتخابية تالية يشارك فيها كل أبناء الشعب الليبي.
ودعا القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر في كلمة له، مساء الخميس، الشعب الليبي إلى الخروج لإسقاط المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لارتكابه جرائم ترتقي إلى الخيانة العظمى والتفريط في سيادة الدولة الليبية لتركيا كي تحتلها.
وأكد حفتر أن المجلس الرئاسي حوّل المشهد السياسي في ليبيا إلى فوضى وانحدر بالوضع الاقتصادي إلى أسوأ حالاته، كنتيجة مباشرة لفساده وارتكابه للعديد من الجرائم في حقّ البلاد، متهما المجلس الرئاسي بالاستهانة بكرامة الليبيين ونهب وإهدار أموال الشعب الليبي والتحالف مع ميليشيات الإرهاب حتى سقط في هاوية العمالة والخيانة بدعوة المستعمر التركي لاحتلال البلاد. وفي أول تعليق على سقوط عدد من المدن في قبضة ميليشيات الوفاق، قال حفتر إن تفاخر المجلس الرئاسي بجرائم المليشيات التي ارتكبتها داخل صبراتة وصرمان يثبت ارتباطه معها، مؤكداً أن فرحة المجلس الرئاسي لن تدوم لأن الجيش الوطني سيواصل الكفاح حتى تحرير العاصمة طرابلس. وأشار قائد الجيش الليبي، إلى أنّه لم يعد من خيار للشعب الليبي وأمام الوضع المأساوي الذي تعيش فيه البلاد، إلا الخروج لإعلان إسقاط الاتفاق السياسي والمجلس الرئاسي، وتفويض المؤسسة المؤهلّة لقيادة المرحلة القادمة وفق إعلان دستوري يمهد لبناء الدولة المدنية التي يتطلع إليها الليبيون، لافتاً إلى أن «القيادة العامة للجيش ستكون الضامن لتنفيذ قراراتهم».
وفي سياق متصل، طرح رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح مبادرة جديدة لحل الأزمة الليبية تتضمن ثماني نقاط، وهي تولي كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة على حده اختيار من يمثلهم بمجلس رئاسي جديد، مكون من رئيس ونائبين وذلك بالتوافق بينهم أو بالتصويت السري تحت إشراف الأمم المتحدة، ويقوم المجلس الرئاسي بعد اعتماده بتسمية رئيس للوزراء ونواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة لتشكيل حكومة ليبية يتم عرضها على مجلس النواب لنيل الثقة ويكون رئيس الوزراء ونائباه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء.
وأوضح صالح، أنه بعد تشكيل المجلس الرئاسي يتم تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور ليبيا بالتوافق، يتم بعده تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تنبثق عن الدستور المعتمد الذي سيحدد شكل الدولة ونظامها السياسي.
وشدد على أن القوات المسلحة الليبية تقوم بدورها لحماية الدولة الليبية وأمنها ولايجوز بأي وجه من الوجوه المساس بها ويتولى المجلس الرئاسي الجديد مجتمعا مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية خلال هذه المرحلة، على أن يستمر مجلس النواب الليبي في ممارسة رسالته ودوره كسلطة تشريعية منتخبة إلى حين انتخاب مجلس نواب جديد، مشترطاً ألا يكون رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء من نفس الإقليم، مؤكداً أنه يحق للقوات المسلحة الليبية حق ترشيح وزير للدفاع.
(الاتحاد)
أمريكا: مجازر العثمانيين بحق الأرمن وصمة عار
أحيت الإدارة الأمريكية، أمس السبت، الذكرى ال105 ل«الإبادة الأرمينية»، التي راح ضحيتها مليون ونصف المليون أرميني على يد العثمانيين، ووصفها الرئيس دونالد ترامب ب«إحدى أعظم جرائم القتل الجماعي في القرن العشرين»، ورآها مجلس النواب «وصمة عار» في تاريخ البشرية، ما تسبب في غضب أنقرة التي اعتبرتها تصريحات «غير مقبولة».
وتزامنت تصريحات الإدارة الأمريكية، مع إحياء الأرمن في دول العالم ذكرى الإبادة الجماعية التي ارتكبتها السلطنة العثمانية أثناء الحرب العالمية الأولى، وترفض تركيا حتى الآن الاعتذار عنها.
وقال ترامب في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «نتذكر اليوم الأرمن وجميع الذين عانوا في الكارثة الكبرى»، مشيراً إلى أنه منذ عام 1915 تم ترحيل وتهجير وقتل 1,5 مليون أرمني. وتابع: «نعد بأن نأخذ العبرة من دروس الماضي حتى لا تتكرر تلك الأحداث». وأضاف: «في هذا اليوم، مع إبداء الاحترام لأولئك الذين فقدوا أرواحهم وتكبدوا الآلام، نجدد وعدنا بتطوير عالم أكثر إنسانية وسلمية».
من جهتها، دانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، المجازر العثمانية بحق الأرمن في نهايات القرن ال19.وقالت، في بيان، أنه «في هذا اليوم، وبعد 105 سنوات من بدء قادة الإمبراطورية العثمانية إبادتهم المنتظمة ل 1.5 مليون من الرجال والنساء والأطفال الأرمن، نأخذ الوقت لتكريم الضحايا والناجين من الإبادة الجماعية للأرمن»، مشددة على أن «الأعمال البربرية الرهيبة التي ارتكبت ضد الأرمن الأبرياء تظل وصمة في تاريخ البشرية، وتذكيراً مروعاً بمسؤوليتنا واليقظة ضد الفظائع في عصرنا».
وتابعت بيلوسي: «الحقائق لا يمكن إنكارها، ومع ذلك كان على أجيال من الأرمن أن تقاتل بلا كلل ضد أولئك الذين حاولوا إعادة كتابة التاريخ وإنكار حقيقة الإبادة الجماعية للأرمن؛ ولهذا السبب، سعى الكونجرس الأمريكي العام الماضي إلى تصحيح الخطأ الفادح بالتصويت بأغلبية ساحقة، والوقوف بحزم إلى جانب الصدق، وإثبات حقيقة الإبادة الجماعية للأرمن إلى الأبد في سجلاته، وأكدنا التزامنا بعدم الصمت أبداً، أو السماح لهذه الجرائم بالحدوث مرة أخرى».
وتابعت: «اليوم، بينما يواجه العالم أزمة غير مسبوقة، يجب علينا أن نستمع إلى دروس هذه الساعة المظلمة في التاريخ، وأن نستجمع القوة للتحدث بصراحة ضد أعمال التمييز والعنصرية الشنيعة والعنف أينما ومتى حدثت معاً، يجب أن نصر على حقيقة ماضينا، ومعارضة قوى الكراهية في حاضرنا».
وتسبب الموقف الأمريكي، في غضب أنقرة الرافضة الاعتراف بالمسؤولية عن تلك المجازر، واعتبر بيان للخارجية التركية، أن التصريحات الأمريكية حول أحداث 1915 قائمة على أساس غير موضوعي وغير مقبولة.
ويعترف بالمذبحة الأرمينية أكثر من 30 دولة حول العالم، وترى يريفان أن ثلث أعداد الأرمن أبيدوا فيها على أيدى العثمانيين، وترفض أنقرة باستمرار الاعتراف بذلك، وتعتبر الوفيات ناجمة عن المذابح المتبادلة والمجاعة في تلك الحرب.
قتلـــى خـــلال تــوقيــف زعيم متمرد في الكونجو الديمقراطية
أعلنت وزارة الداخلية في الكونجو الديمقراطية، أمس السبت، القبض على زعيم طائفة متمرد في عملية أمنية، قُتل خلالها 8 أشخاص على الأقل، وأصيب 35 آخرون، بينهم حالات خطرة.
وأكد وزير الداخلية، جيلبرت كانكوندي، في بيان، توقيف 203 أشخاص خلال مداهمة مقر نيم واندا نسيمي الذي يتزعم طائفة «بوند وديا كونجو» الدينية في العاصمة كينشاسا. وأضاف: أن «نسيمي متهم بالتمرد، وبشن هجوم على الأمن الداخلي والتحريض على الكراهية».
ونسيمي هو زعيم طائفة «بوند وديا كونجو» الدينية التي تنشط في إقليم الكونجو الوسطى، وتهدف إلى إعادة إنشاء المملكة السابقة إلى الحقبة الاستعمارية، التي تمتد على أجزاء من الكونجو والكونجو برازافيل، وأنجولا والجابون. وسبق وألقي القبض على نسيمي وسجن في 2017، قبل أن يحرره زملاؤه في عملية هروب مثيرة.
(الخليج)
ترهونة الليبية.. صيام تحت صواريخ مرتزقة أردوغان
في الوقت الذي بادر فيه الجيش الوطني بتلبية الدعوات الدولية والدخول في هدنة إنسانية بمناسبة شهر رمضان المبارك، صعدت مرتزقة أردوغان وقوات الوفاق من عملياتهم الإرهابية في ترهونة الليبية مع انطلاق أول أيام شهر رمضان الكريم، حيث شنت هجوماً بأكثر من 20 صاروخاً على مدينة ترهونة وقعت على منازل المدنيين وتسببت في العديد من الأضرار.
ولا يزال أهالي ترهونة يعانون الأمرين بسبب الحصار الخانق الذي تضربه قوات الوفاق على المدينة وقطع الكهرباء والاتصالات عن المدينة منذ أكثر من أسبوع إضافة إلى القذائف التي بدأت تمطر سماء المدينة في عز بداية شهر رمضان.
وأعلن اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي، أن قوات «حكومة الوفاق» ومرتزقة أردوغان شنوا قصفاً صاروخياً على مدينة ترهونة جنوب شرقي العاصمة طرابلس.
وقال اللواء المسماري عبر صفحته الرسمية في «فيسبوك»: «تعرضت مدينة ترهونة منذ لحظات لقصف بأكثر من 20 صاروخاً سقطت كلها على منازل ومناطق مدنية»، مضيفاً أنه «جاري الآن حصر الأضرار وتوثيقها».
ودعا المسماري بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للاضطلاع بواجباتها وإدانة الإرهابيين الحقيقيين، مهدداً بأن رد القوات المسلحة جاهز وقادم لا محالة.
من جهتها، أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن دعمها لدعوة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالوكالة، ستيفاني ويليامز، لوقف إطلاق النار وإعلان هدنة إنسانية في ليبيا مع بدء شهر رمضان.
في الأثناء، دعا وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، إلى هدنة إنسانية في ليبيا، وقالوا إنه ينبغي على كل الأطراف استئناف محادثات السلام.
وإلى جانب الهجوم الصاروخي لا تزال الطائرات التركية المسيرة تستهدف عدة مواقع في وسط ترهونة رغم إسقاط دفاعات الجو العديد منها، إلا أنه وبحسب مصادر لـ218 فإن تركيا تستعد لإرسال شحنة جديدة من الطائرات المسيرة مفككة إلى ليبيا وسيتم تجميعها بعد وصولها مباشرة.
مرتزقة أردوغان يستهدفون المدنيين في ليبيا
اتجه المرتزقة الأتراك والميليشيات الإرهابية مع بداية شهر رمضان إلى استهداف المدنيين وشحنات الغذاء التي أرسلتها الحكومة المؤقتة إلى مدينتي بني وليد وترهونة.
وأكد الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري السبت أن مدينة ترهونة تعرضت إلى قصف بأكثر من 20 صاررخاً، وأن صواريخ المرتزقة والإرهابيين سقطت على أحياء ومساكن المدنيين.
وقال المسماري إن استهداف المدنين جريمة حرب يعاقب عليها القانون وعلى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الاضطلاع بواجباتها وإدانة الإرهابين الحقيقيين، مؤكدًا أن رد القوات المسلحة جاهز وقادم لا محالة.
وقالت مصادر محلية لـ«البيان» إن القصف أدى إلى سقوط عدد من الضحايا وخاصة من النساء والأطفال.
ودان مجلس أعيان ووجهاء قبائل ترهونة استهداف ما تسمى قوات الوفاق المدعومة من تركيا الأحياء المدنية بالقصف الصاروخي الذي تسبب في سقوط ضحايا تحت ركام منازلهم التي انهارت فوق رؤوسهم.
وأكد المجلس، في بيان له إن تركيا أصبحت تحارب في ليبيا بشكل علني أمام العالم، وسط حالة من الصمت الدولي والعربي، مبيناً أن ترهونة تعاني انقطاع التيار الكهربائي والوقود والمؤن والماء والدواء أكثر من أسبوعين، ومشدداً على صمود قبائل ترهونة وثبات موقفها في دعم الجيش.
كما تعرضت أحياء عدة من مدينة بني وليد لقصف متواصل من طيران تركي مسير، خلال أول أيام رمضان، وقالت مصادر عسكرية إن العدوان التركي استهدف شاحنات لنقل الوقود والمؤونة بين منطقتي شميخ وتينيناي، جنوبي المدينة، مشيراً إلى وقوع قصف مماثل استهدف سيارة وقود أخرى بمنطقة تينيناي.
وأضافت المصادر إن حكومة الوفاق قطعت الاتصالات وخدمات الكهرباء والماء على مدينة بني وليد مركز قبائل ورفلة الداعم للجيش الوطني.
(البيان)
«المرصد السوري»: 10 آلاف «مرتزق» تجنّدهم تركيا للقتال في ليبيا
باتت عمليات إسقاط الطائرات المسيّرة (درون) في سماء العاصمة الليبية طرابلس، والقبض على عناصر من المقاتلين الأجانب «المرتزقة» أمراً اعتيادياً من قوات «الجيش الوطني»، وهو الأمر الذي أشارت إليه وأكدته إحصائيات «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس.
وتحفل مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا بمقاطع فيديو مُسربة لمقاتلين أجانب، ضبطتهم قوات «الجيش الوطني»، وهم يعترفون بأنهم وصلوا إلى العاصمة عبر مطاري معيتيقة، ومصراتة الدولي، وأنهم يتقاضون أموالاً مقابل مشاركتهم في الحرب.
وقال «المرصد السوري» في بيان أمس، إن تركيا «جنّدت قرابة 10 آلاف مقاتل للحرب في طرابلس»، مشيراً إلى أن «أعداد المقاتلين المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ 7400 (مرتزق)، بينهم مجموعة غير سورية. في حين أن عدد المجندين الذين وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 2500 مجند».
ونوه المرصد السوري إلى أن «هناك المئات من المقاتلين يتحضرون للانتقال من سوريا إلى تركيا، حيث تستمر عملية تسجيل قوائم أسماء جديدة من فصائل (الجيش الوطني) بأمر من الاستخبارات التركية»، لكنه تحدث عن «رفض بعض الفصائل للانتقال إلى ليبيا، مما عرّضها لضغوط كبيرة وتهديدها بإيقاف الدعم عنها لإجبارها على إرسال دفعات جديدة من مقاتليها إلى ليبيا».
وسبق للمتحدث باسم «الجيش الوطني» اللواء أحمد المسماري، القول إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، نقل ما يقرب من 7500 «مرتزق» إلى الأراضي الليبية، وذهب إلى أن قادة المرتزقة السوريين يحصلون على ملايين الدولارات مقابل ذلك.
ولمواجهة اعترافات العناصر، التي يتم اعتقالها في طرابلس، بحصولها على أجر شهري للقتال، قبل ترحيلها إلى بنغازي لاستكمال التحقيق معها، قال المرصد «إنه علم بأن قادة المجموعات التي وصلت مؤخراً أوعزت إلى مقاتليها بعدم الحديث عن المقابل المادي الشهري، الذي يتقاضونه، كما نبّهت عليهم في أثناء حديثهم مع أشخاص ليبيين، بأنه يجب عليهم تأكيد أنهم قَدِموا إلى هناك لمساعدة الشعب الليبي، وليس من أجل المال».
وذهب المرصد إلى أن «الفصائل السورية تحاول تلميع صورتها في ليبيا أمام الرأي العام، بعد تسريب الأوضاع السيئة التي تعيشها تلك الفصائل، وندم عدد كبير منهم على ذهابهم إلى هناك».
ومع تزايد استقدام المقاتلين الأجانب والدفع بهم في حرب طرابلس، قالت ستيفاني ويليامز، القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لدى ليبيا بـ«الإنابة»، في مؤتمر صحافي عبر «الإنترنت» نهاية الأسبوع الماضي، إن ليبيا تحولت إلى حقل تجارب لكل أنواع الأسلحة الجديدة، مع إرسال أسلحة ومقاتلين إليها... إنها حقاً حرب بالوكالة مزدهرة».
ورأى المرصد السوري أن مشاركة «المرتزقة» كانت لها دور في قلب موازين القوى في معارك غرب ليبيا، وقال إن حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا، جراء العمليات العسكرية في ليبيا، وصلت إلى 223 مقاتلاً، بينهم عناصر من فصائل «لواء المعتصم، وفرقة السلطان مراد، ولواء صقور الشمال، والحمزات، وسليمان شاه».
وانتهى المرصد إلى أن هؤلاء القتلى قضوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب العاصمة، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس، ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة.
وكان عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب، قد صرّح بأن الجنود في محاور القتال «يعتقلون كل يوم أعداداً من المرتزقة السوريين، وغيرهم من جنسيات مختلفة، يقاتلون مع الميليشيات، وعند التحقيق معهم يقولون إن تركيا نقلتهم إلى ليبيا لقتال (الجيش الوطني)».
تركيا تواصل جهودها لإجراء «تغيير ديمغرافي» في شمال شرقي سوريا
أعلن مرصد حقوقي استمرار حملة الجيش التركي، وفصائل موالية، في تهجير أهالي منطقة خاضعة لسيطرتهم، ضمن سياسة «التغيير الديمغرافي» في شمال شرقي سوريا، في وقت أعلنت فيه وزارة الدفاع التركية مقتل 20 من عناصر «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، خلال محاولتهم التسلل إلى منطقة عملية «نبع السلام» الخاضعة لسيطرة تركيا والفصائل السورية الموالية لها في شمال شرقي سوريا.
وقالت الوزارة، في بيان أمس (السبت)، إن قوات المهام الخاصة التركية «أحبطت محاولة تسلل لعناصر من (وحدات حماية الشعب) الكردية، كانت تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في منطقة عملية نبع السلام، وقتل 20 عنصراً منهم في عملية ناجحة، دون السماح لهم بتحقيق أهدافهم».
وسيطرت القوات التركية والفصائل الموالية لأنقرة، من خلال عملية «نبع السلام» العسكرية التي أطلقتها في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على مناطق كانت خاضعة لسيطرة «قسد» في شرق الفرات، وعلقت العملية في 17 من الشهر ذاته، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الوحدات الكردية من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته، تضمن انسحاب الوحدات الكردية إلى مسافة 30 كيلومتراً جنوب الحدود التركية، وتسيير دوريات مشتركة في المنطقة. وفي سياق متصل، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن القوات التركية والفصائل الموالية لها لا تزال تواصل سياستها الممنهجة لدفع من تبقى من السكان الأصليين في مناطق «نبع السلام» للخروج من مناطقهم، حالهم حال من رفض التهجير من أهالي عفرين، وذلك في إطار التغيير الديموغرافي في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة «قسد».
وأضاف أن مناطق كثيرة في الرقة والحسكة تشهد توطين عائلات من الغوطة الشرقية ومناطق سورية أخرى، على حساب السكان الأصليين، عقب السيطرة التركية عليها، إسوة بما يجري في عفرين التي سيطرت عليها تركيا والفصائل الموالية لها في مارس (آذار) 2018، من خلال عملية «غصن الزيتون».
وأشار المرصد إلى استمرار عمليات الخطف والاعتقالات التعسفية بحق أهالي مناطق «نبع السلام» و«غصن الزيتون»، دون التفريق بين مكونات الشعب، سواء من المكون الكردي أو العربي، موضحاً أن تل أبيض، على سبيل المثال، تتواصل فيها الممارسات التعسفية من قبل الفصائل الموالية لأنقرة، رغم أن غالبية سكانها من العرب، وليس الأكراد. وذكر المرصد أن مجموعات عسكرية تابعة للفصائل الموالية لتركيا داهمت، أمس، منازل المدنيين النازحين في منطقة «ميدانكي» بريف عفرين، وأن المنطقة تشهد تجاوزات من قبل السكان الجدد، واعتداءات على ممتلكات السكان الأكراد الأصليين، وتدمير الزراعة والأشجار المثمرة، وإلحاق أضرار كبيرة بالمحاصيل الزراعية.
(الشرق الأوسط)
ليبيا.. الجيش يطالب بمراقبة دولية على دخول الأسلحة لطرابلس
أكدت مصادر لقناتي "العربية" و"الحدث"، السبت، أن الجيش الوطني الليبي يتمسك بمراقبة دولية لمنع دخول الأسلحة إلى طرابلس، مضيفةً أن الجيش طلب من دول أوروبية مراقبة عمليات توريد السلاح من تركيا إلى حكومة الوفاق.
وشددت المصادر على أن" الجيش الوطني الليبي طالب بتجميد حصول حكومة الوفاق على أي أسلحة تماماً وبتفكيك الميليشيات المسلحة وبانسحاب القوات التركية".
وذكرت المصادر أن "الجيش طالب بمراقبة دولية لمنع نقل مجموعات مسلحة جديدة من تركيا إلى ليبيا".
وأكدت أن "تركيا أرسلت مجموعات من الجيش التركي للقيام بمهام متعددة، من بينهم مهندسون وقوات من البحرية التركية وعناصر اتصال ومجموعات لتخطيط المهام على الأرض"، مضيفةً أن "قوات وضباطا أتراكا يقودون المعارك حالياً ضد قوات الجيش الوطني الليبي على الأرض".
من جهتها، طلبت حكومة الوفاق الحصول على "حصانة تمنع أَي ملاحقات قضائية أو أي ملاحقات دولية لها مستقبلاً قبل الدخول بمفاوضات حول أي سيناريوهات"، حسب المصادر التي أكدت أن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج "طالب بحصانة دولية".
وبحسب المصادر "تعرقل حكومة الوفاق تشكيل لجنة وطنية لصياغة دستور جديد في ليبيا، كما تعرقل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا".
وفي سياق آخر، كشفت المصادر وجود "مشاورات الآن لإرسال فريق دولي إلى ليبيا لتقييم الأوضاع في البلاد بشكل كامل"، مضيفةً أن "فريقا دوليا سيقوم بزيارة ليبيا للوقوف على الملف الخاص بالأسلحة الكثيرة التي وصلت إلى حكومة الوفاق والميليشيات المسلحة من تركيا".
(العربية نت)