في إطار العقوبات الأمريكية المستمرة علي نظام الملالي الداعم للإرهاب في العالم أكدت 

صحيفة "نيويورك تايمز"  ، أنه كجزء منج استراتيجية معقدة للضغط على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمواصلة حظر الأسلحة على طهران أو إعادة فرض عقوبات أكثر صرامة على النظام، فإن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يعد حجة قانونية بأن أمريكا لا تزال أحد المشاركين في الاتفاق النووي الإيراني.

وبموجب الاستراتيجية، سيتم توزيع مشروع قرار جديد على مجلس الأمن، يحظر على الدول تصدير الأسلحة التقليدية إلى نظام الملالي بعد انتهاء الحظر الحالي في أكتوبر.

وأضافت صحيفة نيويورك تايمز أن «الخطة العامة للحكومة قد تتجاوز العقوبات الأكثر صرامة على النظام الإيراني. يقول العديد من كبار المسؤولين الحكوميين إنه فقط من خلال كسر الاتفاقية، سيضطر خامنئي وروحاني للتفاوض على اتفاقية جديدة تمامًا تكون مقبولة أكثر من ترامب.

وقال بومبيو لصحيفة نيويورك تايمز «لا يمكننا السماح للنظام الإيراني بشراء الأسلحة التقليدية في غضون ستة أشهر. ما كان ينبغي على أوباما أن يوافق على إنهاء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة».

وقال «نحن مستعدون لاستخدام كل خياراتنا الدبلوماسية لضمان بقاء حظر الأسلحة في مجلس الأمن الدولي.»

وتنص مسودة القرار على أنه «يجب على النظام الإيراني عدم توريد أو بيع أو نقل أي أسلحة أو مواد ذات صلة بشكل مباشر أو غير مباشر من أراضيه من قبل رعاياه أو باستخدام سفنه وطائراته».

سبق وأن غرّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في حسابه على تويتر بشأن تصريحات الملا روحاني قائلًا: «اعتراف مثير للاهتمام من روحاني بأن جهود النظام الإيراني الموحدة لرفع العقوبات ليست من أجل مكافحة تفشي فيروس كورونا ، بل من أجل المال لقادة النظام».

يذكر أن النظام الإيراني دعا مرارًا وتكرارًا إلى رفع العقوبات الأمريكية عن النظام متزامنًا مع تفشي كورونا في إيران . في الوقت نفسه، قال المسؤولون الأمريكيون مرارًا وتكرارًا إن الأدوية ليست ضمن العقوبات الإيرانية.

وبينما يحاول المسؤولون الإيرانيون للتستر على عدد الضحايا جراء كورونا، دعت مجموعة من المسؤولين، بمن فيهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى رفع العقوبات عن النظام.

وأشار متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في تغريدة إلى أن العقوبات الأمريكية لا تشمل استيراد المعدات الطبية والسلع الإنسانية الأخرى، وأن النظام الإيراني استورد مجموعات معدات لتشخيص كورونا منذ يناير دون أي قيود على العقوبات الأمريكية