تظاهرات في شرق ليبيا دعماً لقرارات حفتر..حكومة العراق.. المهلة تتناقص وسط بريق أمل..الجامعة العربية تحذر من انزلاق لبنان للمجهول وتدعو للتحرك
الخميس 30/أبريل/2020 - 02:07 ص
طباعة
إعداد أميرة الشريف
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) صباح اليوم 30 إبريل 2020.
بعد قمع رؤساء بلديات.. أردوغان يقود حملة ضد نواب
تستعد الحكومة التركية لشنّ حملة جديدة تستهدف نواب حزب "الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد في البرلمان التركي بعد عزل واحتجاز العشرات من رؤساء البلديات التابعين له والمنتخبين، في وقت سابق من العام الجاري والعام الماضي أيضاً.
ويقود هذه الحملة، حزب "الحركة القومية" الّذي يتزعمه دولت بهجلي حليف حزب "العدالة والتنمية" بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ويطالب حزب "الحركة القومية" برفع الحصانة النيابية عن أكثر من 30 نائباً أغلبهم من الحزب المؤيد للأكراد. وتقدّم بالفعل بطلب رسمي لرئاسة البرلمان التركي بهدف إسقاط الحصانة النيابية عن أولئك البرلمانيين، وحظي الطلب بتأييد كبير من كتلة النيابية للحزب الحاكم.
وعلى غرار الحزب الحاكم، يتهم حزب "الحركة القومية"، الحزب المؤيد للأكراد بـ "الإرهاب" وبوجود صلات له مع حزب "العمال الكردستاني" المحظور في تركيا، وهو أمر ينفيه قادة "الشعوب الديمقراطي" بشدّة.
وقال بركات كار وهو عضو لجنة العلاقات الخارجية في حزب "الشعوب الديمقراطي" في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت" و"الحدث.نت" إن "هذه المطالبات برفع الحصانة عن نواب حزبنا ليست جديدة".
وأضاف أن "رئاسة البرلمان تحقق حالياً في الملفات القضائية لثلاثين نائباً استعداداً لرفع الحصانة عنهم في وقت لاحق".
وأشار إلى أن "حزب "الحركة القومية" لا يسعى فقط لرفع الحصانة عن نواب حزبنا، بل يسعى كذلك لحظر أنشطتنا وتصنيفنا كحزب إرهابي في البلاد"، لافتاً إلى أن "هناك مطالبات مشابهة من أحزاب تركية أخرى مثل حزب الوطن الّذي دعا المحاكم التركية أكثر من مرة لحظر أنشطة حزبنا، لكن تلك الدعوات فشلت دون أن تحقق أهدافها".
كما استبعد أن ينجح حزبا أردوغان وحليفه بهجلي برفع الحصانة النيابية عن نحو نصف نواب الحزب المؤيد للأكراد في وقت قريب.
وقال في هذا الصدد: "لا أعتقد أن ينجح الحزبان في تحقيق هدفهما خاصة في الظروف الحالية التي تمرّ بها البلاد. سيؤدي هذا الأمر لأزمة كبيرة داخل تركيا".
وأضاف "لكن في المستقبل، لا نستبعد رفع الحصانة عن معظم نوابنا وحظر أنشطتهم، وحينها قد نلجأ لتشكيل حزب آخر".
ومن المقرر أن يحدد المجلس الرئاسي للبرلمان التركي موعداً لجلسة خاصة لمناقشة الطلب الّذي تقدّم به حزب "الحركة القومية" والّذي طالب فيه برفع الحصانة النيابية عن نواب الحزب المؤيد للأكراد وفي مقدمتهم ميرال دانيش بيشتاش رئيسة الكتلة النيابية للحزب ونائبها نعمة الله أردوغموش.
وأسقط البرلمان التركي في وقت سابق الحصانة النيابية عن عشرات من نواب الحزب المؤيد للأكراد ومن بينهم الرئيس المشترك الأسبق للحزب صلاح الدين دميرتاش، والرئيسة السابقة للحزب فيغان يوكسك داغ، بعد احتجازهما قبل ثلاث سنوات ونصف.
ويبلغ عدد نواب الحزب المؤيد للأكراد في البرلمان التركي في الوقت الحالي، 61 نائباً.
وكان عددهم في وقتٍ سابق، 67 نائباً. ويُصنف حزبهم كثالث حزب في تركيا من حيث تمثيله البرلماني وقاعدته الشعبية بعد حزبي العدالة والتنمية الحاكم و"الشعب الجمهوري" المعارض.
الجامعة العربية تحذر من انزلاق لبنان للمجهول وتدعو للتحرك
رأى السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية أن "التطورات المتسارعة على الساحة اللبنانية وما يشهده الشارع اللبناني من تصعيد ميداني خطير بين جموع المتظاهرين والجيش اللبناني وبالذات في طرابلس، هي تطورات تستدعي القلق والانزعاج الشديدين"، متقدما من أسرة الشاب "الذي سقط في المواجهات يوم 27 بخالص التعازي".
وأضاف الأمين المساعد في تصريحه أن "الأزمة المالية والاقتصادية والمصرفية التي يشهدها لبنان باتت تتطلب معالجات حاسمة وفورية.. وتحلي جميع الأطراف بروح المسؤولية الوطنية، لأن الواضح أن الشارع اللبناني أصبح في وضع خطر لم يعد يحتمل معه الانتظار".
وقال السفير زكي إن "الحكومة اللبنانية مدعوة بطبيعة الحال إلى الإسراع في اتخاذ خطوات عملية وسريعة للإصلاح الاقتصادي وتلبية المطالب المشروعة للشعب اللبناني، ولدينا مؤشرات على قرب حدوث ذلك".
وأكد في هذا السياق على "الأهمية التي تنظر بها الجامعة إلى دور القيادات اللبنانية في الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، والابتعاد عن كل ما من شأنه إشعال الشارع، وضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري للتظاهر السلمي الذي ميز تحرك الشارع منذ أكتوبر الماضي والابتعاد عن العنف الذي يزيد الأمور تعقيدا ويفاقم الوضع ويزيده سوءاً".
وأكد السفير زكي مجدداً على "وقوف الجامعة العربية وتضامنها مع لبنان وشعبه في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة وحتى يتمكن من تجاوز التحديات الراهنة".
ميليشيا الحوثي تتحدى الأمم المتحدة وتصعّد
تحدّت ميليشيا الحوثي فريق المراقبين التابعين للأمم المتحدة، وصعّدت القتال وسط مدينة الحديدة مستهدفة مواقع القوات المشتركة شرقي المدينة، كما شهدت جبهات القتال في البيضاء وتعز تصعيداً مماثلاً، رغم الجهود التي يبذلها المبعوث الدولي لإبرام اتفاق دائم لوقف إطلاق النار والذهاب نحو الحل السياسي.
وذكرت مصادر عسكرية في القوات المشتركة لـ«البيان» إنه ورغم وجود الجنرال الهندي المتقاعد ابيهيجيت جوها رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، رئيساً للجنة تنسيق إعادة الانتشار في وسط مدينة الحديدة، إلا أن الميليشيا تجاهلته وفريق المراقبين التابعين له، وهاجمت مواقع القوات المشتركة في شرق مدينة الصالح بمدينة الحديدة غرب اليمن، إلا أن القوات المشتركة تصدت للهجوم وألحقت بالميليشيا خسائر فادحة.
ووفق مصادر عسكرية فإن وحدات من ألوية المشاة واللواء الثامن عمالقة تصدت لهجوم واسع شنته ميليشيا الحوثي على وادي المجش ومثلث
«الوازعية- البرح» وجبال رسيان في البرح وخاضت معها مواجهة عنيفة، تمكنت من خلالها إفشال الهجوم، ووجهت للميليشيا ضربات نوعية تسببت في خسائر كبيرة في العتاد.
وفي مدينة تعز أحبطت قوات الجيش، محاولة تسلل لميليشيا الحوثي باتجاه مواقعها في غرب المدينة تعز، وألحفت بها خسائر في الأفراد والمعدات، فيما قصفت الميليشيا مواقع الجيش في جبهة كرش، في محافظة لحج.
أما في محافظة الضالع فقد توغلت القوات المشتركة، غرب مديرية الحُشَا، وسيطرت على مواقع مهمة تتمركز فيها ميليشيا الحوثي بعد هجوم واسع نفذ من جبهات عدة في شرق المديرية الواقعة على حدود محافظتي إب وتعز.
حكومة العراق.. المهلة تتناقص وسط بريق أمل
بضعة أيام، قليلة جداً، تفصل البرلمان العراقي عن منح الثقة لرئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، أو السير نحو المجهول، بإقرار فشل الكتل النيابية، طوال خمسة أشهر، في اختيار بديل لرئيس الوزراء «المستقيل إجبارياً»، عادل عبد المهدي، الذي نصّبته، واعترف بفشله، بعد أن تسبب بقتل مئات المتظاهرين، وجرح عشرات الآلاف، من المحتجين على فشله السياسي والإداري.
وبعد ماراثون طويل ومعقد من المواقف المتناقضة، كشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء المكلف، عن إرساله منهاجه الحكومي إلى البرلمان، مرفقاً بطلب لتحديد جلسة منح الثقة.
ولا يحتاج الكاظمي إلى طرح برنامج مطوّل ومتشعب، لأن حكومته ستكون مؤقتة، وبمهام أساسية محددة، تمليها المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.
وتوقع المحلل السياسي، محمد صباح، أن يعقد مجلس النواب جلسة مناقشة البرنامج الحكومي والتصويت على الكابينة الوزارية، في النصف الأول من الأسبوع المقبل، وأن تكون الجلسة مسائية ، مشيراً إلى أن «المكون الأكبر»، اضطر إلى القبول بتوسيع صلاحيات رئيس الوزراء المكلف في اختيار وزرائه المستقلين، بعد أن سحبت المكونات الأخرى اشتراطاتها في اختيار ممثليها، وهو ما يعد بمثابة سحب البساط من اشتراطات «المكون الأكبر»، الذي ما زالت بعض قياداته تبحث عن «ثغرات»، في الوقت الضائع.
المهمة الأكثر تعقيداً
ويؤيد المحلل السياسي محمد داغر، ما ذهب إليه محمد صباح، مشيراً إلى أن أمام الكاظمي مهمة أكبر وأكثر، لأن قتيلاً واحداً لو سقط في «عهد الكاظمي»، كفيل بإعادة إشعال الشارع العراقي، وهذا ما يتطلب تواصلاً مع المتظاهرين، وتنسيقاً معهم، على الرغم من رفضهم المسبق له.
إلا أن المحلل السياسي ، ساهر عبد الله، يعبّر عن قناعته، بأن قيادات التظاهر ليست منغلقة، وأنها «رغم استمرار الرفض»، يمكن أن تلعب دوراً إيجابياً مهدّئاً، لتيقنها من أن التغيير لا يمكن أن يحصل بين ليلة وضحاها، وأن مواقفها المستقبلية ستكون مرتبطة بالمواقف الحكومية.
تظاهرات في شرق ليبيا دعماً لقرارات حفتر
شهدت مدينة بنغازي ومدن في شرق ليبيا خروج عدد من المتظاهرين دعماً للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، بعد إعلانه قبول المؤسسة العسكرية التفويض الشعبي لقيادة المرحلة القادمة في البلاد، وإسقاط اتفاق الصخيرات.
ورفع المتظاهرون شعارات تندد بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ورئيسه فايز السراج، بينما خرجت تظاهرات مماثلة في مدن المرج شرق بنغازي، وأجدابيا وسلوق غرباً، وفق الصحف الليبية. وأكد محللون لـ«البيان» أن قرار المشير حفتر بقبوله التفويض الشعبي لقيادة شؤون البلاد، جاء في ظل دوافع ومعطيات عدة لم تعد تسمح بمزيد التراخي في التعامل مع الواقع المتأزم.
حيث أن هناك من يعمل في الخفاء على تحقيق توافقات مع جماعات الإسلام السياسي لتقاسم السلطة من جديد، على حساب تضحيات الجيش ومعاناة الشعب.
كما أن الاتفاق السياسي، وبدل أن يؤدي إلى حل عملي للأزمة، خلق ديكتاتورية جديدة في وسط العاصمة من خلال تحالف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مع الميليشيات الخارجة عن القانون، برعاية إخوانية، تحول منذ أواخر العام 2019 إلى قوة استدعاء لتدخل أجنبي سافر ضد الجيش الوطني والأغلبية الساحقة من الشعب، لتصبح منطقة الغرب الليبي، وخاصة طرابلس ومصراتة، تحت وصاية تركية معلنة.
