ألمانيا.. إصابة 4 بعملية طعن "جماعية" بهاناو وتوقيف اثنين.. تونس تنفي استعمال قوى أجنبية لأراضيها للقيام بعمليات عسكرية..عشرات القتلى في انفجار صهريج مفخخ في شمال سوريا
الخميس 30/أبريل/2020 - 02:22 ص
طباعة
إعداد أميرة الشريف
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 30 أبريل 2020.
ألمانيا.. إصابة 4 بعملية طعن "جماعية" بهاناو وتوقيف اثنين
قالت الشرطة الألمانية، اليوم الأربعاء، إن أربعة أشخاص أصيبوا في حادثة طعن بمدينة هاناو، وإنها ألقت القبض على اثنين مشتبه بهما.
ونقلت مجلة فوكاس أونلاين عن الشرطة قولها، إن ما يتراوح بين خمسة وسبعة رجال هاجموا المارة بالسكاكين. وأضافت أن المصابين ليسوا في حالة حرجة تهدد حياتهم.
وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن الموقوفين من الجنسية السورية، وأن الضحايا هم من العراق وألبانيا. وذكر شهود لقناتي العربية والحدث أن من بين الضحايا أيضا سوريين.
وقال النائب العام دومينيك ميس في تصريح للصحيفة: "ليست هناك أية دوافع إرهابية أو معادية للأجانب من قبل المتهمين بحادثة الطعن في هاناو. ولا علاقة تربط بين هذه الحادثة وحادثة 19 فبراير".
الدافع غير واضح
وذكرت الشرطة في بيان، أن أربعة أشخاص نُقلوا إلى مركز طبي في هاناو القريبة من مدينة فرانكفورت بغرب ألمانيا بعد إصابتهم بجروح جراء الطعن. وأضافت أن أحد المشتبه بهما يبلغ من العمر 23 عاما، والآخر 29 عاما.
وقال متحدث باسم الشرطة، إن الدافع وراء الهجوم لا يزال غير واضح. لكنه أضاف أنه لا يوجد ما يشير إلى أن الحادثة لها علاقة بمقتل تسعة أشخاص من أصول أجنبية في المدينة في فبراير/شباط برصاص مسلح.
وكان المسلح يبلغ من العمر 43 عاما ويتبنى أفكارا عنصرية وقتل ضحاياه بالرصاص في مقاهٍ ذات طابع شرقي بالمدينة قبل أن يقتل نفسه وأمه في هجوم كان له وقع الصدمة في ألمانيا.
الجيش الليبي يعلن وقف جميع العمليات العسكرية
أعلن الجيش الليبي، الأربعاء، وقف جميع العمليات العسكرية في ليبيا، خلال شهر رمضان، وذلك استجابة لدعوات من دول شقيقة صديقة بالدخول في هدنة إنسانية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي، إن الجيش الليبي استجاب لدعوات المجتمع الدولي ودول شقيقة وصديقة بوقف فوري للقتال خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن الجيش سيحتفظ بحق الرد على أي تهديد أو تحركات مشبوهة وخرق للهدنة تقوم بها المليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.
ومنذ 3 أسابيع، تصاعدت حدّة الصراع بشكل كبير في ليبيا، مع نشوب معارك على عدّة جبهات غرب ليبيا، خاصة في محيط العاصمة طرابلس، رغم دعوات من الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة إلى إعلان هدنة لمواجهة أزمة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
العملية الأوروبية البحرية جاهزة لمراقبة حظر الأسلحة لليبيا
ستكون العملية البحرية، التي يطلق عليها اسم "إيريني"، لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا جاهزة لمباشرة عملها خلال الأيام القادمة مع وصول أولى السفن، حسب ما أعلنت عدة مصادر لوكالة "فرانس برس".
وأعلن بيتر ستانو، المتحدث باسم وزير الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن "عملية "إيريني تملك الوسائل اللازمة لبدء مهمتها"، مشيراً إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق الاثنين بين الدول الأعضاء في الاتحاد لتوفير أولى السفن والطائرات والأقمار الصناعية اللازمة لبدء العملية.
وستنشر عملية "إيريني" وسائطها في شرق المتوسط وستراقب جميع السفن التي يشتبه بأنها تحمل أسلحة ومقاتلين إلى ليبيا التي ينهشها النزاع.
من جهته، أوضح مصدر دبلوماسي أوروبي أن سفينة إيطالية ستتجه إلى منطقة العملية خلال الأيام القادمة.
وأشار المصدر إلى أنه، وفي بداية المهمة، ستساند سفن دول الاتحاد الأوروبي الموجودة في هذه المنطقة السفينة الإيطالية المذكورة، وذلك إلى أن تصل السفن الأوروبية الأخرى المخصصة لعملية "إيريني".
وتحل العملية الجديدة محل عملية "صوفيا" التي بدأت في 2015 للتصدي لمهربي البشر والأسلحة في ليبيا.
وقيادة عملية "ايريني" متمركزة في إيطاليا، كما كان الحال مع عميلة "صوفيا"، لكن هذه المرة تقع على كاهل اليونان أيضاً بعض مسؤوليات.
وسيكون للعملية الجديدة مهمة مختلفة عن "صوفيا". وستقتصر على مراقبة الحظر الدولي على الأسلحة، وستتدخل وسائلها البحرية والجوية في مناطق بعيدة عن الممرات التي تبحر فيها زوارق المهاجرين انطلاقاً من ليبيا للوصول إلى إيطاليا أو مالطا.
وذكرت مصادر دبلوماسية أن مدة العملية ستكون لسنة واحدة قابلة للتجديد. وسيدرس الوزراء الأوربيون كل أربعة أشهر ما إذا كانت هذه العملية العسكرية ستؤثر على نشاط المهربين، وما إذا يجب إعادة تموضع السفن التي تنشرها الدول الأعضاء.
تونس تنفي استعمال قوى أجنبية لأراضيها للقيام بعمليات عسكرية
نفت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الثلاثاء، بشكل قاطع استعمال قوى أجنبية للأراضي التونسية منطلقاً لعمليات عسكرية.
وأكدت الوزارة في بيان أن "ما روّجته بعض المواقع الإلكترونية غير الرسمية من إشاعات مغرضة حول استعمال قوى أجنبية للأراضي التونسية منطلقاً لعمليات عسكرية، لا أساس له من الصحة"، معتبرةً أنها "ادعاءات غير مسؤولة تحاول النيل من سيادة تونس وأمنها القومي".
وشددت وزارة الدفاع في بيان على أن تونس تمارس سيادتها المطلقة على كافة أراضيها براً وبحراً وجواً ولا تسمح لأي قوات أجنبية باستعمال أراضيها للقيام بعمليات عسكرية، مضيفةً أن قواتها المسلحة المنتشرة على الحدود تضطلع بواجب الدفاع عن الوطن والمحافظة على سلامة ترابه.
وفي السياق ذاته، تحدثت تقارير إعلامية قبل يومين، نقلاً عن مصادر بالجيش الليبي، عن تدمير سلاح الجو لشحنة أسلحة ومعدات عسكرية تركية، مباشرة بعد وصولها إلى ميناء زوارة قادمةً من ميناء صفاقس التونسي.
وفي شهر يناير/كانون الأول الماضي، أكدت الرئاسة التونسية أن تونس لا يمكن أن تسمح لتركيا باستخدام أراضيها للتدخل عسكرياً في ليبيا، وشددت على موقفها المحايد من الأزمة الليبية ورفضها التدخل الأجنبي فيها، وذلك خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تونس.
عشرات القتلى في انفجار صهريج مفخخ في شمال سوريا
قُتل 46 شخصاً على الأقلّ بينهم مدنيون ومقاتلون سوريون موالون لأنقرة الثلاثاء في انفجار صهريج وقود مفخّخ في سوق بمدينة عفرين في شمال سوريا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد لوكالة فرانس برس إن "46 شخصاً على الأقل بينهم مدنيون قتلوا وأصيب 50 آخرون جراء تفجير عبوة ناسفة وضعت على صهريج وقود في سوق في مدينة عفرين" التي تسيطر عليها القوات التركية وفصائل سورية موالية لها.
وتسبّب الانفجار باندلاع نيران أدّت الى تفحّم الجثث، وفق المرصد الذي أكّد وجود مدنيين في عداد الضحايا وستة مقاتلين سوريين موالين لأنقرة على الأقل.
وتعدّ حصيلة القتلى من بين الأعلى في المنطقة منذ سيطرة القوات التركية عليها قبل عامين. واتهمت وزارة الدفاع التركية التي أوردت حصيلة أكبر للقتلى، في تغريدة وحدات حماية الشعب الكردية وحلفاءها "باستهداف المدنيين الأبرياء في عفرين".
وتسيطر القوات التركية مع فصائل سورية موالية لها منذ مارس 2018، على منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية، والتي كانت تُعد ثالث أقاليم الإدارة الذاتية الكردية، بعد هجوم واسع شنّته على المقاتلين الأكراد.
ودانت وزارة الخارجية الأميركية التفجير.
وقالت الناطقة باسم الوزارة مورغان أورتاغوس إن الهجوم أودى "بأرواح عشرات الأشخاص الذين كانوا يتسوقون في السوق المركزية خلال استعدادهم لإفطار رمضان".
وأجبرت العمليات العسكرية، وفق الأمم المتحدة، نصف عدد سكان المنطقة البالغ 320 ألفاً، على الفرار. ولم يتمكن العدد الأكبر منهم من العودة إلى منازلهم.
