ألمانيا تحظر «حزب الله» اللبناني وتلاحق عناصره وتقتحم مقاره/ليبيون يتوعدون بـ«إسقاط قوات تركيا» في طرابلس/أميركا: حزب الله المدعوم إيرانياً يواصل تنفيذ هجمات
الجمعة 01/مايو/2020 - 12:44 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم 1 مايو 2020.
حزبيون ألمان وخبراء: حظر «حزب الله» يقيد نقل شبكات رؤوس الأموال ويجمد استثماراته
اعتبر خبراء أن قرار السلطات الألمانية، أمس، بحظر «حزب الله» اللبناني على أراضيها، وتصنيفها له كتنظيم إرهابي وتنفيذ مداهمات لتوقيف أشخاص يشتبه بانتمائهم للحزب، وذلك بعدما كانت في السابق تفرق بين الذراع السياسي للحزب ووحداته العسكرية، أنه خطوة هامة في توقيت مناسب تجاه جماعات الأصولية السياسية، لاسيما أنها جاءت بعد ضغط شعبي ومدني استجابت له وزارات العدل والخارجية والداخلية ودعمته الأحزاب السياسية، لافتين إلى أن القرار الألماني سيكون له دور هام في اتخاذ قرارات مماثلة بالدول الأوروبية.
وقال حسين خضر، نائب رئيس الأمانة الفيدرالية للهجرة والتنوع بالحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، إن «حزب الله» اجتذب الانتباه في ألمانيا كعنصر فاعل في الجريمة المنظمة ويعد حظر أنشطته مكونا مهما في مكافحة الهياكل المعادية للسلام لأنه يهدد بالعنف والإرهاب ويواصل ترقية ترسانته على نطاق واسع.
وأضاف خضر في اتصال هاتفي من ألمانيا لـ«الاتحاد» أن عمليات المداهمة الأمنية وتفتيش شقق مجلس النقابة وأمين الصندوق ومستشاري الضرائب بالتزامن مع قرار الحظر واعتبار حزب الله إرهابيا كشف عن وجود مواد تحريضية على العنف والإرهاب المسلح، لاسيما أن المنظمة تدعو إلى الإبادة الكاملة للأقليات.
وأوضح خضر أن المعلومات المتوفرة لديه تشير إلى أن يكون لحزب الله في ألمانيا حوالي 1050 مؤيداً على علاقة بأربع جمعيات تعتبر منظمات فرعية وهي مركز الإمام المهدي في مونستر، وجمعية المسجد الإرشاد الإلكترونية في برلين نويكولن، وجماعة المصطفى في بريمن، وجمعية المغتربين اللبنانيين في دورتموند، وهي التي تم تفتيش مبانيها ومصادرة وسائط البيانات والوثائق، مشيراً إلى أنه اتضح أن المؤيدين لحزب الله يجمعون الأموال من أجل الأعمال الخيرية و يرسلونها إلى الجماعات الإرهابية.
وقال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن القرار الحالي سبقه قبل عدة أشهر تحقيقات باعتبار أن حزب الله يضر الأمن الأوروبي وليس الألماني فقط، لافتاً إلى أن خطورة القرار الأخير ليس الحظر لأنه مفروغ منه لكن الهدف هو تقييد نقل شبكات رؤوس الأموال والبيتكوين «العملات الالكترونية» وتجميد الأنشطة الاقتصادية واستثماراتها للتنظيم في عدد من الدول الأوروبية.
وأوضح فهمي لـ«الاتحاد» أن ألمانيا سبقت بقرارها دول فرنسا وبريطانيا بتحجيم تحركات حزب الله في أوروبا، مشيراً إلى أن الحظر يحتاج لآليات تنفيذ ونقل الملف من كونه ألمانيا إلى أوروبي خاصة في ظل وجود بعض الاعتراضات الأوروبية، لا سيما أن ذلك سيوقف تمدد تحركات حزب الله في تلك المنطقة.
وقال منير أديب، الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات الأصولية والتنظيمات المتطرفة والإرهاب الدولي،لـ«الاتحاد» إن القرار الألماني من شأنه التأثير على المستقبل السياسي لحزب الله داخل لبنان وخارجها خاصة أنه يعد أبرز الأذرع الإيرانية في المنطقة والعالم لتنفيذ أجنداتها التي تستهدف المصالح العربية والأوروبية عبر ناقلات النفط وغيرها، مشيراً إلى أن ألمانيا استشعرت الخطر ولذلك اتخذت القرار وأعلنته للعالم.
خبراء: الحل السياسي في ليبيا يمنع تركيا من تحقيق مخططاتها
أجمع خبراء في الشؤون العسكرية والسياسية على أن الحل السياسي في ليبيا هو الحل الوحيد للأزمة التي تعاني منها البلاد، موضحين أن هذا الحل يمنع تركيا من تنفيذ مخططاتها الخبيثة في هذا البلد العربي.
وأشاروا في تصريحات لـ«الاتحاد» أن تركيا تعمل على استغلال أزمة وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ19» في تعزيز تدخلها العسكري في ليبيا، عبر نقل مزيد من المرتزقة والدعم العسكري لحكومة «الوفاق»، والانخراط في الأزمة، ما تسبب في فشل الجهود الدولية في الوصول لحل سياسي، أو وقف إطلاق النار. وأكدوا أن التدخل التركي في ليبيا «ينتهك مخرجات اتفاق برلين وأيضاً قرارات الأمم المتحدة» الخاصة بالأزمة الليبية.
وفي هذا السياق قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن موقف بعض الدول العربية من الدفع للحل السلمي السياسي في ليبيا يتواءم مع دعوة الأمم المتحدة التي كانت طرحتها قبل استقالة المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة وهو التأكيد على مسار برلين وليس أي مسار آخر لأن هناك مخاوف من تعدد المسارات الأخرى التي بدأتها روسيا وتركيا وتتفرع لمسارات متعددة قبل مفاوضات سويسرا وبعدها.
وأضاف فهمي لـ«الاتحاد» أن الموقف العربي الآن يلبي الكثير من المتطلبات كموقف الأمم المتحدة لإسكات البنادق والعودة للتهدئة والتسوية وإعطاء فرصة للمفاوضين وفق مسار برلين باعتباره أول مرجعية رئيسة، والدفع لطرفي الأزمة وهما المشير خليفة حفتر وفايز السراج للعودة للتسوية المقررة في برلين، لافتاً إلى أن الموقف العربي يتماشى مع المواقف الإقليمية والعالمية.
ولفت فهمي إلى أن الحل السلمي المتوازن لا يعطى الفرصة للأطراف العابثة في ليبيا وعلى رأسها تركيا لتنفيذ مخططهم وخاصة أنهم يريدون تصعيد الموقف وإطالة أمد المواجهة لتحقيق مكاسبهم.
وبدوره يعتبر اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي المصري، أن التدخل التركي في ليبيا أطال أمد الصراع في المنطقة، موضحاً أن دعم أنقرة للنظام في طرابلس تسبب في مزيد من الصراعات ودفع للاستمرار في رفض الحل السياسي للأزمة.
وشدد فرج لـ«الاتحاد» على أن تركيا تدعم نظام طرابلس بالعناصر الإرهابية والمرتزقة عبر نقل المقاتلين الأجانب من تشكيلات مسلحة مدرجة على قوائم الإرهاب إلى الأراضي الليبية في مخالفة سافرة لقرارات مجلس الأمن الدولي، ما جعل النظام في طرابلس يتشدد ويستمر في الصراع.
وأكد فرج، الذي كان يعمل مديراً سابقاً للشؤون المعنوية بالجيش المصري، ضرورة تدخل الدول والقوى التي لها علاقة بالأزمة مثل إيطاليا وفرنسا واليونان مرة أخرى، ولكنه أشار إلى أن أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد عطلت الجهود السياسية التي تهدف لحل الأزمة.
ولفت الخبير الاستراتيجي إلى أن التدخل التركي في ليبيا انتهاك صريح لقرارات الأمم المتحدة ومؤتمر برلين، وجهود المجتمع الدولي الداعية إلى وقف إطلاق النار، مطالباً بضرورة الحل السياسي للأزمة عبر انتخابات حرة تحت إشراف الأمم المتحدة، والشعب الليبي هو من يقرر من يريد في البرلمان والحكومة ورئيس البلاد.
الجيش الليبي يحذر: رد قاسٍ وفوري حال اختراق الهدنة
حذر المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري من أن أي خرق للهدنة التي أعلنت عنها القيادة العامة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بإيقاف جميع العمليات العسكرية من جانبها، سيكون رد الجيش الوطني الليبي عليه فورياً وقاسياً، مضيفاً أن «وقف العمليات العسكرية يأتي استجابة لدول صديقة وشقيقة».
وكانت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي أعلنت عن وقف العمليات العسكرية، استجابة لدعوات المجتمع الدولي والدول الشقيقة كهدنة إنسانية خلال شهر رمضان ولترك المجال لمجابهة فيروس كورونا.
وأوضح المسماري أن المشير خليفة حفتر، قرر الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي والدول الصديقة، مُرحباً بالجهود الرامية إلى مساعدة الليبيين في اجتياز الأزمة، مؤكداً على حق الجيش الوطني الليبي في الرد على أي تهديد أو تحركات مشبوهة أو أي مناورة من قبل قوات حكومة «الوفاق»، مشيراً إلى أن القائد العام يؤكد على هدف الوصول إلى هدف اجتثاث الإرهاب وتفكيك الميليشيات وجمع السلاح غير الشرعي وبسط القانون على كامل الأراضي الليبية.
وكشف المسماري أن الجيش الليبي بصدد إصدار إعلان دستوري خلال أيام، يشمل خريطة طريق جديدة لتحقيق أحلام الشعب الليبي، موضحاً أن مشروع القيادة العامة للجيش الوطني، مشروع شعبي يتبنى السيادة الوطنية للشعب على البلاد، مضيفاً «ننتظر من المجتمع الدولي أن يتبنى بصدق خيارات الشعب الليبي».
وفي الإطار نفسه، تجري القيادة العامة للجيش الليبي مشاورات مكثفة مع مجلس النواب قبيل الإعلان عن خريطة طريق واضحة لحل الأزمة الراهنة، وذلك بعد إعلان المشير خليفة حفتر إسقاط الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات وتولي القيادة العامة إدارة شؤون البلاد. وكشف مصدر برلماني ليبي لـ«الاتحاد» عن رغبة القيادة العامة للجيش الوطني في تشكيل حكومة جديدة تتولى حل الأزمات والمختنقات التي تعاني منها مدن المنطقة الشرقية وكذلك الجنوب الليبي، كاشفاً عن وجود اتصالات لعقد لقاء بين رئيس البرلمان الليبي والقائد العام للجيش الوطني للاتفاق على تفاصيل رؤية القيادة العامة للحل. وفي سياق متصل، أكد عدد من مشايخ وأعيان وحكماء قبائل العبيدات والمرابطين وعدد من عمداء البلديات تأييدهم لمجلس النواب الليبي الجسم الشرعي الوحيد في البلاد برئاسة المستشار عقيلة صالح وتأييد الجيش الوطني في حربه على الإرهاب والتطرف، ورفض التدخل التركي في ليبيا الداعم لحكومة «الوفاق».
وفي طرابلس، قالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن الخسائر جراء إغلاق الحقول والمنشآت النفطية تجاوزت 4.5 مليار دولار منذ 17 يناير الماضي، مؤكدة أن الخزانة العامة تكبدت تكاليف إضافية حيث اضطرت لتغطية العجز في المصادر المحلية بتغطيته من المصادر الخارجية، لافتة إلى أن هذا الأمر زاد من الأعباء المالية على حساب المحروقات.
وتعليقاً على التدهور الاقتصادي الذي تشهده ليبيا، قال الخبير الاقتصادي الليبي الدكتور علي الصّلح إن أسعار المواد الأولية تشهد انخفاضاً في الأسواق العالمية وليبيا ليست استثناء مما يحدث، وذلك باعتبار أن النفط هو السلعة الأساسية في الصادرات الليبية، لافتاً إلى أن انخفاض أسعار النفط سيؤدي لنتائج سلبية كثيرة على الاقتصاد الوطني الليبي.
وأكد الصّلح لـ«الاتحاد» أن ليبيا تمر الآن بمنعطف اقتصادي خطير جداً حيث ارتفعت معدلات التضخم 19% والبطالة أكثر من 18% وانخفض معدل النمو الاقتصادي، فضلاً عن زيادة حجم الدَّين العام بنسبة تقدر بـ200% إلى الناتج المحلي الإجمالي وتراكم العجز في الميزانية بنسبة 50% إلى الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي انخفضت قدرة الدولة على تحقيق الاستدامة المالية.
(الاتحاد)
ألمانيا تحظر «حزب الله» اللبناني وتلاحق عناصره وتقتحم مقاره
أعلنت الحكومة الألمانية، أمس، حظر كل نشاطات ميليشيات «حزب الله» اللبناني على أراضيها، وصنفته كمنظمة إرهابية، وأمرت بمداهمات في عدة مساجد، فيما رحبت واشنطن والسعودية بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية.
وكانت نشاطات الجناح العسكري فقط ل «حزب الله»، الذي تعتبره دول الاتحاد الأوروبي حركة إرهابية، محظورة، لكن ليس نشاطات الجناح السياسي.
وكتب ستيف ألتر أحد الناطقين باسم وزير الداخلية الألمانية هورست سيهوفر، في تغريدة أن وزير الداخلية «منع نشاط المنظمة الإرهابية حزب الله في ألمانيا». وأضاف «منذ الفجر جرت تحركات عديدة للشرطة في مناطق عدة» ضد مراكز مرتبطة بالحزب. وطالت المداهمات على وجه الخصوص مسجد الإرشاد في برلين، وانتشرت 15 آلية للشرطة على مقربة من المكان.
وذكرت مجلة «دير شبيجل» وصحيفة «بيلد» الألمانيتان أن عمليات الشرطة شملت أيضاً منطقة بريمن في شمال ألمانيا ومونستر، إضافة إلى «مركز للمهاجرين اللبنانيين» في دورتموند غرب ألمانيا. وشارك مئات من رجال الشرطة في هذه العمليات. وأوضح وزير الداخلية الألماني هذا القرار في حديث لصحيفة «بيلد» بالقول إن «حزب الله منظمة إرهابية ارتكبت عدداً من الهجمات وعمليات الخطف في العالم»، مضيفاً أن «أنشطته غير الشرعية، وتحضيره لهجمات، يجريان أيضاً على الأراضي الألمانية».
من جهة أخرى، أعربت وزارة الخارجية السعودية أمس، عن ترحيب المملكة بإعلان ألمانيا الاتحادية تصنيف ميليشيات «حزب الله» منظمة إرهابية، وحظر كافة أنشطتها على أراضيها. ونوهت بأهمية تلك الخطوة في إطار جهود مكافحة الإرهاب إقليمياً ودولياً. . كما رحب سفير الولايات المتحدة السابق في ألمانيا والمدير العام بالوكالة للاستخبارات القومية الأمريكية ريتشارد غرينيل بالقرار الألماني، معتبراً أنه «لا يجب السماح لحزب الله باستخدام أوروبا ملجأ لدعم الإرهاب في سوريا والشرق الأوسط كاملاً».
ورحبت وزارة خارجية البحرين، بإعلان ألمانيا تصنيف ميليشيات «حزب الله» كمنظمة إرهابية، في خطوة تعكس حرصها على محاربة التنظيمات الإرهابية والتصدي لها مهما كان من يدعمها أو يمولها. ورحبت الحكومة اليمنية، أمس، بقرار الحكومة الألمانية تصنيف ميليشيات «حزب الله» منظمة إرهابية، وحظر كافة أنشطتها على أراضيها.
إلى ذلك، رحبت وزارة الخارجية «الإسرائيلية» أمس بقرار ألمانيا حظر كل نشاط ل«حزب الله» على أراضيها. ودعا وزير الخارجية يسرائيل كاتس «الدول الأوروبية الأخرى» إلى أن تحذو حذو ألمانيا «بمنع كافة نشاطات حزب الله الاجتماعية والسياسية والعسكرية لأنها منظمات إرهابية ويجب التعامل معها على هذا النحو».
(الخليج)
مصادر لـ« البيان»: الجيش الليبي يستعد لإعلان مجلس سيادة قريباً
علمت «البيان» أن القيادة العامة للجيش الوطني الليبي تستعد للإعلان قريباً عن تفاصيل مخططها لإدارة شؤون البلاد.
ووفق مصادر مطلعة، فإن الجيش سيعلن عن تشكيل مجلس سيادي من شخصيات عسكرية ومدنية يتولى قيادة البلاد في فترة انتقالية لمدة عامين، وبصلاحيات محددة من خلال إعلان دستوري تم إعداده من قبل عدد من أبرز خبراء القانون.
كما ينتظر أن يتم الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة مؤقتة، تضم كفاءات مدنية مستقلة وأخرى عسكرية من مختلف أرجاء البلاد، ويبدو أبرز المرشحين لرئاستها عبد الرحمن العبار العميد السابق لبلدية بنغازي
وقال الناطق باسم قائد الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، إن ليبيا تشهد بداية عصر جديد، وإنهم ينتظرون الخطوة التالية من القائد خليفة حفتر، موضحاً أنه خلال ساعات أو أيام سيتم إعلان ملامح العصر الجديد.
مقتل وإصابة عسكريين في انفجار مدرعة شمالي سيناء
أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية عن انفجار عبوة ناسفة، أمس، بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، شمالي سيناء، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من أفراد القوات المسلحة، هم ضابط وضابط صف وثمانية جنود.
وذكر المتحدث العسكري، عبر صفحته على موقع فيسبوك، أن القوات المسلحة تؤكد استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.
(البيان)
«الوطني الليبي» يقبل «الهدنة»... و«الوفاق» ترهنها بـ«رعاية أممية»
انفتح المشهد السياسي والعسكري في ليبيا على مرحلة جديدة، بعدما أعلنت حكومة «الوفاق»، التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس، أمس، رفضها الضمني لقبول الهدنة، التي أعلن المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، موافقته عليها، وأنه سيتم بموجبها «وقف جميع العمليات العسكرية»، من جانب قواته خلال شهر رمضان، بعد ضغوط إقليمية ودولية لوقف القتال بهدف إتاحة الفرصة لتوحيد جهود البلاد لمواجهة جائحة (كورونا).
واشترطت حكومة «الوفاق» الحصول على ضمانات دولية، حيث قال السراج في بيان له مساء أمس إن «أي عملية لوقف إطلاق النار ورصد الخروقات، والوصول إلى هدنة حقيقية فعلية، تحتاج إلى رعاية وضمانات وآليات دولية، يبحت فيها من خلال تفعيل عمل لجنة (5+5)، التي تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا».
وفي إشارة إلى استمرار قواتها في القتال، شددت حكومة «الوفاق» على موقفها الثابت في «الدفاع المشروع عن أنفسنا، وضرب بؤر التهديد أينما وجدت، وإنهاء المجموعات الخارجة على القانون، المستهينة بأرواح الليبيين في كامل أنحاء البلاد».
واعتبرت أن ما وصفته بـ«انتهاكات وخروقات» حفتر، «يجعلنا لا نثق أبدا فيما يعلن من هدنة، لأنه اعتاد على الغدر والخيانة، وما أعلنه المعتدي منذ يومين بالانقلاب على الاتفاق السياسي، والمؤسسات الشرعية، يؤكد أنه ليس لدينا شريك للسلام، بل أمامنا شخص متعطش للدماء ومهووس بالسلطة».
ولفتت حكومة «الوفاق» إلى أنها سبق أن أعلنت الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2510) لسنة 2020، الذي يعزز نتائج مؤتمر برلين، وينص على وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين، كما وقعت منفردة على وقف إطلاق النار، الذي طرحته كل من روسيا وتركيا.
وأضاف بيان الحكومة مستدركا: «للأسف ازدادت الخروقات الموثقة من قبل الطرف المعتدي، منذ صدور قرار مجلس الأمن، ولم تتوقف الميليشيات المعتدية عن قصف الأحياء السكنية في العاصمة طرابلس، ما تسبب في مقتل العشرات من المدنيين وتدمير بيوتهم».
وفي أول تعليق من حكومة السراج على إعلان «الجيش الوطني» وقف إطلاق النار، كشفت مصادر مقربة منها أن قادة الميليشيات المسلحة الموالية لها اشترطوا خلال اجتماعات لهم مساء أول من أمس، للموافقة على الهدنة، انسحاب قوات الجيش من جنوب طرابلس إلى شرق مدينة سرت، أي ما قبل بدء الجيش هجومه في الرابع من أبريل (نيسان) من العام الماضي.
وسبق أن أعلن الطرفان مرتين هذا العام أنهما سيوقفان القتال. لكن الشهر الماضي شهد تصعيدا كبيرا في المعارك.
وأعلن المشير حفتر في بيان تلاه الناطق الرسمي باسمه، اللواء أحمد المسماري، في وقت متأخر من مساء أول من أمس قبوله الهدنة «تقديراً واستجابة لدعوات الدول الشقيقة والصديقة، التي تطالب فيه بوقف القتال خلال هذا الشهر الكريم». لكنه هدد في المقابل بأن الرد سيكون «فوريا وقاسيا جداً» على أي اختراق لوقف العمليات العسكرية من قبل من وصفها بالميليشيات الإرهابية التابعة لحكومة السراج.
وبعدما أشاد بقواته في ساحات القتال ضد الإرهاب، شدد حفتر في رسالة لطمأنة مؤيديه على أنه «لا رجوع عن بلوغ الهدف، الذي دفع من أجله أبطالنا أرواحهم ودماءهم، حتى وإن استنجد الخونة الجبناء بمرتزقة العالم أجمعين».
وقال المسماري إن قوات الجيش في عين الربيع، وزارة، وصلاح الدين صامدة في مواقعها. ولفت إلى أن قوات الجيش تصدت لهجوم شنته الميليشيات أول من أمس في محور المطار، بينما تشهد بقية المحاور هدوءا حذرا، مؤكدا أن كل قادة قوات الجيش المستنفرة في مختلف محاور القتال «سيقدمون تقارير عن الهدنة إلى المشير حفتر». كما أشار إلى هدوء حذر في محور شرق مصراتة، وإلى اجتماع قادة «الإخوان» في فنادق تركيا «لإفشال مشروع الشعب الليبي، ولدعم الجماعات الإرهابية».
وبعد ساعات قليلة من هذا البيان، اتهمت وسائل إعلام محلية، موالية لحكومة السراج، قوات «الجيش الوطني» في ترهونة بقصف مدينة مسلاتة بصواريخ الجراد، فيما هاجمت قوات الحكومة منطقة الحواتم، المدخل الشمالي الغربي لمدينة ترهونة.
إلى ذلك، أعلن عدد من مشايخ وأعيان وحكماء قبائل العبيدات والمرابطين، وعدد من عمداء البلديات خلال اجتماعهم، مساء أول من أمس، مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، بمقر إقامته في مدينة القبة، تأييدهم للمجلس، باعتباره الجسم الشرعي الوحيد في البلاد. بالإضافة إلى تأييد «الجيش الوطني» في حربه على الإرهاب والتطرف، ورفض ما وصفوه بالتدخل التركي السافر في ليبيا.
وتجاهل الاجتماع والبيان الصادر عنه أي إشارة إلى إعلان حفتر الاثنين الماضي أن «الجيش الوطني» سيتولى السلطة، بالإضافة إلى تأكيده فشل اتفاق الصخيرات، المبرم برعاية الأمم المتحدة نهاية عام 2015، والذي أسفر عن ولادة حكومة السراج المتمركزة في طرابلس، ما يثير غموضا سياسيا في البلاد، باعتبار أن هذا الاتفاق يشكل الأساس لكل جهود السلام الدولية المعلنة».
ليبيون يتوعدون بـ«إسقاط قوات تركيا» في طرابلس
على وقع هدوء نسبي للحرب الدائرة في العاصمة طرابلس، احتفلت جموع الليبيين بمرور 105 أعوام على انتصار أجدادهم على الاستعمار الإيطالي في معركة شهيرة عرفت باسم «القرضابية»، مسقط رأس الرئيس الراحل معمر القذافي، في أجواء لم تخلُ من توعد للرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
وتوافد مئات المواطنين مساء أول من أمس على منطقة القرضابية بمدينة سرت، التي شهدت المعركة عام 1915، للاحتفال، وتذكّر تاريخ أجدادهم في حربهم ضد «الغزاة الإيطاليين».
وقال رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت، سالم عامر سالم، خلال الاحتفال: «اليوم نحيي ذكرى معركة كل الليبيين، معركة اللُحمة الوطنية، ونجدد العهد من سرت، من مكان معركة القرضابية للقوات المسلحة العربية. كما نحذر كل من تسول له نفسه ومن تبعه من العملاء والخونة، بأن ليبيا وكما كانت عصية يوم القرضابية على الإيطاليين، فإنها ستظل عصية على الأتراك أيضاً».
وكان الدافع وراء معركة القرضابية هزيمة الجيش الإيطالي والمساندين له من الليبيين في فزان بالجنوب الليبي، في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) 1914، فعملوا على استردادها بتجهيز جيشين: الأول ينطلق من طرابلس؛ لكنه هزم على أيدي قبائل الزنتان في المعركة التي عرفت بـاسم «مرسيط»، أما الجيش الثاني فقد تحرك من سرت التي سبق واحتلها في أوائل عام 1913؛ لكنه قبل أن يتحرك باتجاه فزان زحف عليه المجاهدون الذين احتشدوا جنوب سرت، بقيادة أحمد سيف النصر، في منطقة القرضابية التي تسمَّت بها هذه المعركة، وبحلول الظهر كان الجيش قد هُزم، فلاذ بالفرار داخل سرت وفقاً للمؤرخين، وأمعن في أهلها تعذيباً وقتلاً مدة ثلاثة أيام.
وفي سرت التي اقتنصها «الجيش الوطني» من قبضة قوات «الوفاق»، طغت على الاحتفالات أجواء تذكّر بالأجداد المحاربين بإلقاء الأشعار والأهازيج، وسط تجمع مئات المواطنين من أعمار مختلفة.
كما تطرق حديث القيادات المحلية عن دور «الجيش الوطني» في حربه بطرابلس؛ حيث جدد المجلس التسييري لبلدية سرت العهد والتفويض للقيادة العسكرية، وعلى رأسها المشير خليفة حفتر «لقيادة البلاد، و(تحرير) بقية المدن الليبية، وإعادتها إلى حضن الوطن الغالي»، متعهداً بـ«إسقاط القوات التي يدفع بها الرئيس التركي إلى طرابلس».
وأكد محمد غيت، المنسق الاجتماعي العام للقيادة العامة بسرت، في كلمته على «أهمية هذه المعركة في دحر المستعمر الإيطالي»، رابطاً بين معركة القرضابية وحرب طرابلس التي دفعت فيها أنقرة بجنودها للقتال ضد «الجيش الوطني».
(الشرق الأوسط)
أميركا: حزب الله المدعوم إيرانياً يواصل تنفيذ هجمات
رحبت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، بقرار ألمانيا اعتبار حزب الله منظمة إرهابية، مشيرة إلى أن برلين انضمت للدول الرافضة للفصل المزعوم بين جناحي حزب الله السياسي والإرهابي.
وقالت في بيان لها، إن تنظيم حزب الله الإرهابي المدعوم من إيران يواصل التآمر وتنفيذ هجمات حول العالم.
كما أضافت "نحث الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي على أن تحذو حذوها وتحمل حزب الله المسؤولية عن أنشطته الإرهابية".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن ألمانيا حظرت رسمياً بشكل كامل ميليشيات حزب الله المدعومة من إيران على أراضيها وصنفتها منظمة إرهابية.
هذا وكانت ألمانيا في السابق تفرق بين الذراع السياسية للجماعة وبين وحداتها العسكرية التي تقاتل إلى جانب جيش النظام السوري.
يذكر أن البرلمان الألماني صوت في ديسمبر الماضي، بأغلبية كبيرة على تمرير قانون حظر حزب الله، بعد أن دعا حزبان حاكمان في البلاد إلى حظر الميليشيات اللبنانية، قائلين إنه ينبغي إدراجها على لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.
يشار إلى أنه في الوقت الحالي، يدرج الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري لحزب الله المدعوم من إيران في قائمة الجماعات الإرهابية المحظورة، ولكن هذا لا ينطبق على جناحه السياسي.
(العربية نت)
