نفذت قوة عسكرية تابعة للفرقة الأولى بالجيش العراقي عملية أمنية ضد أهداف إرهابية جنوب منطقة الصكار بمحافظة الأنبار غرب العراق.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان أمس بأن العملية التي نفذت بمنطقة وعرة جداً، أسفرت عن حرق وكرين ووقود وأرزاق تابعة للإرهابيين، واستولت على عجلة تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي شمال المنطقة المذكورة.

ومن جانب أمني آخر، أصيب شرطيان بنيران قناص من تنظيم داعش الإرهابي على نقطة أمنية في ناحية جلولاء في محافظة ديالى‏‭ ‬. وأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية أمس، عن تفجير سيارة مفخخة بعد مطاردتها في محافظة الأنبار.

إلى ذلك، قتل نقيب في الشرطة الاتحادية، وأصيبت زوجته وطفلته في هجوم على منزله جنوب تكريت. وقال العقيد محمد خليل البازي إن «مسلحين مجهولين هاجموا منزل النقيب أيسر علي العزاوي المنتسب للشرطة الاتحادية في منطقة تل البتار وأردوه قتيلاً». 

كشفت مصادر عسكرية ليبية أن حكومة «الوفاق» تقوم بالتنسيق مع مستشارين عسكريين أتراك بوضع خطة لاستهداف قاعدة الوطية الجوية التي تقع تحت سيطرة الجيش الليبي غرب البلاد، وذلك لقطع أي خطوط إمداد أو دعم بسلاح الجو للقوات البرية التابعة للقوات المسلحة في محاور طرابلس.

وقالت المصادر لـ«الاتحاد» إن ميليشيات «الوفاق» تمهد لعملية الزحف باتجاه القاعدة الجوية عبر تسيير عدد كبير من الطائرات التركية المسيّرة لاستهداف القوات المكلفة بتأمين قاعدة الوطية، بالإضافة إلى تسيير طائرات لتصوير ورصد تمركزات الوحدات العسكرية داخل القاعدة الجوية نفسها.

وأكدت أن مسلحي «الوفاق» والمرتزقة يقومون بعدد من المناورات بتصوير أنها تحشد للهجوم على مدينة ترهونة، إلا أن الهدف الخفي لتلك التحركات هو استهداف قاعدة الوطية الجوية.

واتهمت المصادر الميليشيات المسلحة بعدم الالتزام بالهدنة الإنسانية التي أعلنتها القيادة العامة للجيش الوطني منذ أيام، موضحة أن القوات المسلحة تمكنت من صد هجوم للميليشيات في محوري طريق المطار وعين زارة بطرابلس، لافتة إلى تمكن القوات من قتل عدد من مرتزقة «الوفاق» ومصادرة مدرعة تركية. كما اتهمت المصادر الميليشيات المسلحة في طرابلس باستهداف منازل المدنيين، وأن المرتزقة السوريين يطلقون الصواريخ والقذائف العشوائية على ضواحي طرابلس، ما يؤدي لسقوط عدد من الضحايا، بينهم نساء وأطفال.

 بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إن المدفعية التركية قصفت من قاعدة معيتيقة العسكرية تمركزات لقوات الجيش الوطني رغم الهدنة المعلنة من جانب القيادة العامة، موضحاً أن القوات المسلحة قامت بالرد على عمليات الاختراق من قبل ميليشيات «الوفاق».

إلى ذلك، أشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإعلان الجيش الوطني الليبي هدنة إنسانية خلال شهر رمضان، داعية حكومة «الوفاق» إلى اغتنام هذه الفرصة لوقف جميع العمليات العسكرية واستئناف محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)، عبر الاتصال المرئي، للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بالاستناد إلى مسودة الاتفاق الذي اقترحته البعثة في 23 فبراير الماضي. 

(الاتحاد)

تزايدت، أمس الجمعة، الآمال في تحقيق انفراجة في الأزمة السياسية الأفغانية، بعدما حقق الرئيس أشرف غني ومنافسه عبد الله عبد الله تقدماً في المحادثات بينهما لإنهاء الانقسام في البلاد، فيما كشفت تقارير إعلامية أن حلف شمال الأطلسي حجب معلومات عن هجمات حركة «طالبان» في البلاد التي اشتبكت مع قوات أمنية في إقليم لوجار، ما أسفر عن مقتل أربعة جنود و15 مسلحاً، بحسب مصادر عسكرية.

وقال عبد الله عبد الله الذي شغل منصب «الرئيس التنفيذي» للبلاد على حسابه في «تويتر»: «أحرزنا تقدماً في المفاوضات، وتوصلنا إلى اتفاق أولي حول مجموعة من المبادئ. والعمل جار على التفاصيل لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية». وأضاف: «نأمل في وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق السياسي في أقرب وقت، حتى نتمكن من إيلاء اهتمام تام لمعالجة جائحة كوفيد-19، وضمان سلام عادل وكريم ودائم، والتصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية بروح الوحدة الوطنية والتضامن».

وشغل عبد الله منصب «الرئيس التنفيذي» لأفغانستان بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مع غني، لكنه خسر المنصب بعد الانتخابات الرئاسية التي نظمت العام الماضي، وفاز بها غني وسط مزاعم بالتزوير.وبدلاً من قبول الهزيمة، أعلن عبد الله نفسه رئيساً، رغم أن المجتمع الدولي لا يعترف سوى بغني.

وأوضح مسؤول أفغاني رفض ذكر اسمه، أن عبد الله قدم اقتراحاً متعدد الجوانب إلى غني، يُعين بموجبه لقيادة المحادثات مع «طالبان»، ويحصل أيضاً على 50 % من الحكومة بما في ذلك العديد من المناصب الرفيعة لحلفائه.وقال المسؤول، إن عبد الله يريد أن يحمل لقب «رئيس الوزراء التنفيذي»، مؤكداً أن غني لم يقبل بهذا الاقتراح.

والخميس الماضي، أكد النائب الثاني للرئيس غني، ساروار دانش، أن عبد الله سيقود مجلس السلام الأفغاني.وأضاف: «الجهود جارية لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مع الدكتور عبد الله في إطار حكومة وطنية».

من جهة أخرى، كشف تقرير أمريكي أن بعثة «الناتو» في أفغانستان لم تعد تنشر معلومات عن هجمات «طالبان»، بينما تقلص واشنطن وجودها العسكري في البلد.

وقال مكتب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان (سيجار) المرتبط بالكونجرس، إن «هذا الفصل حجبت آر اس مهمة الدعم الحازم للمرة الأولى المعلومات حول هجمات العدو». وأوضح أن «هذه الأرقام كانت أحد آخر المؤشرات التي يمكن للمكتب استخدامها لتوضيح الوضع الأمني في أفغانستان للجمهور». وردت بعثة «الدعم الحازم» بالقول باقتضاب: «خلال شهر مارس امتنعت طالبان عن مهاجمة قوات التحالف، لكنها زادت هجماتها على القوات الأفغانية»، موضحة أنها حجبت المعلومات، لأن الهجمات صارت تمثل «جزءاً مهماً» من المحادثات السياسية بين واشنطن وطالبان.

في السياق نفسه، قالت وزارة الدفاع الأفغانية، إن أربعة جنود و15 مسلحاً من «طالبان» قتلوا خلال اشتباكات بإقليم لوجار شرقي البلاد.

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، طرفي النزاع إلى استئناف محادثات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» -عبر الاتصال المرئي، إذا لزم الأمر-بهدف التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار وفق الخريطة الأممية،فيما تقدّم المحامي، غسان المولى، بوكالته الرسمية عن هنيبال نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، بطلب إخلاء سبيل موكله إلى المجلس العدلي بعد أن مرّ على توقيفه أكثر من خمس سنوات. 

وأشارت البعثة في بيان صدر في وقت متأخر أمس الأول الخميس، إلى وجوب «اغتنام الطرفين الفرصة لوقف جميع العمليات العسكرية فوراً، واستئناف المحادثات العسكرية»، وذلك بالاستناد إلى «الدعوات المختلفة لوقف إطلاق النار» خلال شهر رمضان ولمواجهة تفشي وباء كوفيد-19.

كما دعا البيان «الدول التي تغذي النزاع بشكل مباشر من خلال توفيرها الأسلحة والمرتزقة والمجتمع الدولي ككل إلى استخدام النفوذ لضمان الالتزام بحظر التسليح المفروض على ليبيا وإنفاذه».

يشار إلى أن حكومة الوفاق كانت أعلنت، الخميس، رفضها «الهدنة» التي دعا إليها قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر. واشترطت «الوفاق» بأن «أي وقف للنار وصولاً إلى هدنة حقيقية يحتاج إلى ضمانات دولية تفعّل عمل لجنة 5+5»، التي دعت الأمم المتحدة إلى استئنافها، وفق قولها.

يذكر أن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 (5 أعضاء من قوات الجيش الوطني الليبي و5 أعضاء من قوات حكومة الوفاق) أقِرّت ضمن حوارات جنيف في فبراير/‏ شباط، بهدف الوصول إلى وقف إطلاق نار دائم.

والمسار العسكري واحد من ثلاثة مسارات، إلى جانب المسارين السياسي والاقتصادي، واجب اتباعها لاستكمال مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا لحل الأزمة، إلا أن اللجنة العسكرية علقت أعمالها عقب جولتَي محادثات، بسبب خلافات بين طرفي النزاع.

من جهة أخرى،تقدّم المحامي، غسان المولى، بوكالته الرسمية عن هانيبال نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، بطلب تخلية سبيل لموكله إلى المجلس العدلي بعد أن مرّ على توقيفه أكثر من خمس سنوات. 

وفي السياق، أوضحت مصادر قضائية مطّلعة على القضية ل«العربية.نت»، «أنها المرّة الأولى منذ عامين التي يقدّم فيها فريق الدفاع عن القذافي طلباً بتخلية سبيله»، مشيرة إلى أن الجديد في القضية، هو تقديم وكيل القذافي تعهداً أمام القضاء اللبناني بأن يُدلي هانيبال بمعلومات عن الإمام الصدر ورفيقيه إذا توافّرت لديه، وذلك بعد إخلاء سبيله لدى القضاء اللبناني».

إلى ذلك، أكدت المصادر القضائية»أن هنيبال متمسّك بأقواله منذ اليوم الأوّل على توقيفه بأنه لا يعرف شيئاً عن مصير الصدر ورفيقيه، حيث كان يبلغ من العمر سنتين عندما اختفى.

(الخليج)

أستهدفت القوات المسلحة المصرية اثنين من المسلحين في سيناء بناء على معلومات استخباراتية تفيد بتواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء.

ووفقاً للقوات المصرية «قامت قوات الجيش بتنفيذ عملية نوعية ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم استهداف فردين شديدي الخطورة عثر بحوزتهما على رشاش متعدد وجهاز لاسلكي وكمية من الذخائر».

وأشارت قوات الجيش المصري إلى أن «أبطال القوات المسلحة تنفذ مهامها بكل إصرار وعزيمة لاقتلاع جذور الإرهاب والحفاظ على أمن واستقرار الوطن».

وكان الجيش المصري، قد أعلن مساء امس الخميس، عن مقتل وإصابة 10 من عناصره جراء انفجار استهدف مركبة مدرعة في مدينة بئر العبد شمال سيناء.

ويواصل أبطال القوات المسلحة تنفيذ مهامهم بكل إصرار وعزيمة لاقتلاع جذور الإرهاب والحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

إلى ذلك، ندد الآلاف من أهالى قرية كوم اشو بمنطقة أبيس في مركز كفر الدوار، بالإرهاب من خلال الهتافات المدوية في جنازة الشهيد أحمد حامد محمد عبدالنبى، الذي استشهد نتيجة انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب بئر العبد في سيناء.

واحتشد الآلاف من أهالي القرية والقرى المجاورة منذ الصباح الباكر لانتظار وصول الجثمان، وشارك عدد كبير من ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة، في تشييع جثمان الشهيد الذي جاء ملفوفاً بعلم مصر، وتم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمدافن القرية.

أربك قرار القيادة العامة للجيش الليبي، بقبول التفويض الشعبي لإدارة شؤون البلاد، خلال المرحلة، والإطاحة باتفاق الصخيرات ومخرجاته، حسابات النظام التركي، وتدخله السافر في الشأن الليبي، ما دفع بعدد من كبار مسؤولي أنقرة، إلى محاولة التقليل من شأن الخطوة، أو اعتبارها استغلالاً من قبل القوات المسلحة الليبية لوضع بلادهم الداخلي المتأزم، خصوصاً بعد أتساع انتشار فيروس «كورونا».

حاول المبعوث الخاص للرئيس التركي إلى ليبيا، أمر الله ايشلر، التنصل من تهمة توجيه دعم بلاده لفائدة جماعة الإخوان الليبية على حساب الشعب: «إننا لا ندعم أي حزب سياسي بعينه، ونرفض استغلال حزب العدالة للتدخل التركي، للترويج لمشروعه السياسي، على حد زعمه.

كما دخل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، على الخط، ليعلن من خلال تصريحات المتحدث باسمه، عمر جليك، عن استمرار نظام أردوغان في تقديم الدعم للميليشيات الإرهابية، في تحدٍ معلن لإرادة الشعب الليبي. ويرى المراقبون أن حسابات النظام التركي في ليبيا، تواجه ارتباكاً واضحاً، خصوصاً أن خطوة الجيش الوطني، جاءت بالاعتماد على أسس عدة، من بينها الدعم الشعبي الكبير.

واستمرار الفعاليات الاجتماعية في غلق الحقول والموانئ النفطية، ما أدى إلى شح واضح في الموارد المالية لحكومة الوفاق، وكذلك استناد القيادة العامة إلى التدخل التركي، كأحد أسباب موقفها من اتفاق الصخيرات، وإلى طبيعة الجرائم المرتكبة ضد المدنيين من قبل ميليشيات السراج ومرتزقة أردوغان. ويرد المراقبون حالة الارتباك في تركيا، إلىأن حلفاء أردوغان معزولون في العاصمة، وبعض المدن المجاورة، بينما يسيطر الجيش والقبائل الداعمة له، على أغلب مناطق البلاد، بما فيها الغنية بالثروات.

(البيان)

تصاعدت ردود فعل سلطات العاصمة الليبية طرابلس، الرافضة للعملية العسكرية «إيريني»، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، بحجة أن هذه العملية «تعتمد معايير مزدوجة»، و«ستكيل بمكيالين».

وسبق أن أعلن الاتحاد الأوروبي تشكيل مهمة جديدة يكون نطاق عملها البحر المتوسط لمراقبة الحظر الأممي لتوريد الأسلحة إلى ليبيا. لكن تم إرجاء إطلاق هذه المهمة، التي أطلق عليها اسم «إيريني» بسبب جائحة «كورونا».

وفي أحدث رفض للعملية، قال فتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، أمس، إنه بحث مع «عدد من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي تطورات العملية العسكرية في ليبيا، وخاصة عملية (إيريني)، بالإضافة إلى آخر المستجدات حول الوضع في ليبيا، والتقدمات التي حققتها قوات حكومة (الوفاق) في دحر القوات الخارجة عن الشرعية».

وخلال مناقشة أجراها عبر خدمة التقنية المرئية مع بعض المسؤولين الأوروبيين، تمسّك باشاغا برفض حكومة «الوفاق» لعملية «إيريني» بشكلها الحالي، وقال إنها «تستهدف عملياً فقط إيقاف الدعم الشرعي، التي تحصل عليه حكومة (الوفاق)، في حين أنها لا تمنع الأسلحة التي يتحصل عليها (القائد العام للجيش الوطني خليفة) حفتر عبر البر والجو، وهو كيل بمكيالين نرفضه تماماً».

ويفترض أن تنشر «إيريني» وسائطها في شرق المتوسط، وتراقب جميع السفن التي يشتبه بأنها تحمل أسلحة ومقاتلين إلى ليبيا. وأعلن بيتر ستانو، المتحدث باسم وزير الخارجية بالاتحاد الأوروبي، نهاية الأسبوع الماضي، أن «إيريني» تملك الوسائط اللازمة لبدء مهمتها، مؤكدا أنه تم التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء لتوفير أولى السفن والطائرات والأقمار الصناعية اللازمة لبدء العملية.

وأضاف باشاغا في حديثه مع المسؤولين الأوروبيين، بحسب بيان وزارته، أن «الدول التي تقوض استقرار ليبيا، وتخالف القانون الدولي، عبر تزويد القوات الخارجة عن الشرعية بالأسلحة، لا بد من إيقافها بسبب هذه الأعمال العسكرية، التي تستهدف قتل وتدمير المنازل». كما استغل باشاغا هذه الفرصة لإطلاع المسؤولين الأوروبيين على آخر «الإصلاحات التي قامت بها وزارته لتعزيز القطاع الأمني»، داعياً إلى ضرورة زيادة الشراكة مع ليبيا في هذا المجال.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، قد أبلغ رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، اعتراض حكومة «الوفاق» على عملية «إيريني»، بقوله: «تلقينا ببالغ الأسف نبأ تنفيذ عملية (إيريني)، وكنا نتوقع من دول الجوار الأوروبي تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1970 لسنة 2011 بشأن حظر توريد السلاح إلى ليبيا».

في سياق قريب، قالت البعثة الأممية لدى ليبيا إنها وثّقت وقوع ما لا يقل عن 131 ضحية في صفوف المدنيين، عبارة عن 64 قتيلاً و67 جريحاً، مشيرة إلى أن هذا الرقم يمثل زيادة إجمالية بنسبة 45 في المائة مقارنة بالفترة السابقة في الربع الرابع من عام 2019. ورأت أن الاقتتال على الأرض «هو المتسبب الرئيسي في وقوع هذا العدد من الضحايا بين المدنيين، تليه عمليات القتل المستهدف، والغارات الجوية والعبوات الناسفة».

وأعربت البعثة عن قلقها البالغ إزاء «استمرار الهجمات العشوائية، واستهداف المدنيين في المناطق المأهولة، وزيادة عدد الضحايا بينهم، بسبب استخدام الصواريخ والمدفعية»، فضلاً عن «عمليات القتل المستهدف على أيدي قوات تابعة لـ(الجيش الوطني) الليبي».

وقالت ستيفاني ويليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، أنه «يجب على جميع أطراف النزاع احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الامتثال لمبادئ التمييز والتناسب، والتحوط في الهجوم للحيلولة دون وقوع إصابات بين المدنيين».

كما جددت البعثة دعوتها إلى أطراف النزاع كافة لوقف جميع العمليات العسكرية على الفور وإتاحة المجال للسلطات للتصدي لتهديد جائحة كورونا (كوفيد - 19).

(الشرق الأوسط)

على خطى إيران، نددت حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة، اليوم الجمعة، بتصنيف الحكومة الألمانية لحزب الله منظمة إرهابية.

كما دانت حركة الجهاد الإسلامي القرار الألماني حول تصنيف ميليشيات حزب الله واعتبارها منظمة إرهابية.

وأكدت الحركتان وقوفهما مع حزب الله والتضامن معه ودعم مواقفه.

يأتي هذا التنديد منسجما مع موقف إيران التي استنفرت دفاعاً عن أبرز ميليشياتها في المنطقة، حيث نددت في وقت سابق اليوم الجمعة، بحظر ألمانيا لأنشطة حزب الله على أراضيها، ملوحة بأن برلين ستواجه عواقب قرارها الإذعان لما سمّته "البروباغندا الصهيونية والأميركية".

كانت ألمانيا أعلنت، الخميس، حزب الله "منظمة إرهابية" وداهم العشرات من عناصر الشرطة والقوات الخاصة مساجد ومؤسسات مرتبطة بالحزب اللبناني في أنحاء البلاد.

وفي بيان صدر ليل الخميس الجمعة، قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن الحظر يتجاهل "حقائق في منطقة غرب آسيا". كما رأت أن القرار يستند إلى أهداف "الآلة الدعائية للكيان الصهيوني"، وفق ما نقلت وكالة أنباء فارس.

وأضافت "يتوجب على الحكومة الألمانية تحمل التداعيات السلبية لقرارها على مكافحة الجماعات الإرهابية في المنطقة".

وكانت نشاطات الجناح العسكري فقط لحزب الله، الذي تعتبره دول الاتحاد الأوروبي حركة إرهابية، محظورة لكن ليس نشاطات الجناح السياسي الذي ينظم باستمرار تظاهرات أو تحركات ضد إسرائيل.

وأتت الخطوة الألمانية أمس لتنضم أوروبياً إلى بريطانيا التي حظرت الجناح السياسي للحزب العام الماضي معتبرة الانتماء إليه جريمة.

أرغم نواب تونسيون الحكومة التونسية على تأجيل النظر في اتفاقيتين تتيحان لتركيا وقطر توسيع نفوذهما في تونس، كان البرلمان الذي يقوده رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ينوي مناقشتها يومي الأربعاء والخميس، واعتبروا أنهما ترسخان التبعية وتنتهكان السيادة التونسية.

وفي هذا السياق، قال النائب عن حزب "تحيا تونس" مبروك كورشيد، إن قرار تأجيل النظر في الاتفاقيتين من طرف الحكومة ومكتب البرلمان غير صائب، مضيفا أنه كان ينبغي إبطالها وإنهاؤها فورا، لأنها تهدد السيادة الوطنية وتضر بالمصالح العليا للبلاد، ووراءها نيّة مبيتة من تركيا للهيمنة على تونس ووضع يدها عليها.

ميزات التونسيين أنفسهم

وأضاف كورشيد أن الاتفاقية التي وقع عليها وزير في الحكومة السابقة تابع لحركة النهضة "خطيرة جدا"، لأنها تسمح للأتراك بحق التملك في تونس في العقارات السكنية وحتى في الأراضي الفلاحية مورد رزق وغذاء التونسيين، رغم أن القانون التونسي يمنع التفويت فيها للأجانب، كما تمنح المستثمر التركي التمتع بنفس امتيازات ابن البلد، من خلال الحصول على قروض من البنوك ومنح تشجيعية من الدولة التونسية، كما تتيح له تحويل كل المرابيح والفوائض إلى دولته دون قيود.

وأكد كورشيد أن مثل هذه "الاستثمارات الاستعمارية" التي تخفي راءها "مشروعا توطينيا" تقوده تركيا عبر التحالف مع قوى سياسية داخل تونس "غير مرغوب فيها"، مشددا على أن التونسيين سيتصدّون لأي مبادرة تركية تمس من السيادة الوطنية ولا تأخذ بعين الاعتبار مبدأ التكافؤ بين البلدين ولا تعود بالنفع على تونس.

مثيرتان للريبة

من جانبه، اعتبر النائب عن حركة الشعب ورئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بدرالدين قمودي، أن رئاسة البرلمان استثمرت أزمة "كورونا" وانشغال البلاد بمحاربتها وعدم قدرة أغلب النواب على حضور الجلسات، لتمرير اتفاقيتين مع قطر وتركيا "مثيرتين للريبة" وفي غفلة من الجميع.

وأشار في تصريح لـ"العربية.نت" إلى أن تزامن طرح الاتفاقيتين يكشف سياسة التمكين التي تنتهجها حركة النهضة داخليا وخارجيا وسعيها لتطوير التواجد التركي القطري في تونس، في إطار مشروع كامل يقوده تنظيم الإخوان للتوسع في البلدان العربية.

وأوضح قمودي أن الاتفاقيتين تمنحان الدولتين سلطات واسعة وامتيازات كبرى في صلة بقطاعات حيوية واستراتيجية ونفوذا واسعا يضعهما خارج المجال القانوني للدولة التونسية، وهو أمر يحد من السيادة الوطنية ويضر باستقلالية القرار الوطني، خاصة اتفاقية مع تركيا التي "تتنزل في خانة الاستعمار وليس الاستثمار".

انتهاك للسيادة

وأشار إلى أن "حركة الشعب" ترى في مضمون الاتفاقية "إهانة لتونس وللتونسيين وانتهاكا لسيادة البلاد"، لأنها تمنح للأتراك امتيازات اقتصادية وأفضلية على التونسيين في سابقة خطيرة وغير معهودة عند إمضاء الاتفاقيات التجارية الدولية، تخدم أجندة حزب حركة النهضة في إسناد المشروع الإخواني في المنطقة على حساب مصلحة البلاد ودعم الدول الراعية لها كقطر وتركيا، كما تعتبر شكلا من أشكال الهيمنة والاستعمار الجديد الذي تقوده تركيا في المنطقة.

وتابع المتحدث نفسه، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يقود منذ فترة مشروعا توسعيا استعماريا في الدول العربية، ولديه رغبة في استعادة الدولة العثمانية التي تفككت عقب هزيمتها وانهيارها في الحرب العالمية الأولى، مشيرا إلى أنّه يعمل الآن على التمدد الجغرافي ولعب دور رئيسي في العالم الإسلامي، عبر التدخل في المنطقة سواء عسكريا في ليبيا أو اقتصاديا في تونس أو إنسانيا في دول أخرى.

وتوقع القمودي أن تسقط الاتفاقيتان بالتصويت عند عقد الجلسات المؤجلة، مشيرا إلى أن أغلب الكتل البرلمانية عبرت عن رفضها لتمرير مثل هكذا اتفاقيات.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروعي اتفاقيتين مع قطر وتركيا أثارا سجالا واسعا في تونس، ما دفع البرلمان إلى تأجيل التصويت عليهما، وسط اتهامات لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي باستغلال سلطته ورئاسته للبرلمان، لتمكين هذين الدولتين من مزيد التغلغل وإحكام القبضة على الاقتصاد التونسي، في إطار أجندة سياسية مرتبطة بالمشروع الإخواني في تونس.

ويتمثل المشروعان في اتفاقية أولى بين الحكومة التونسية وصندوق قطر للتنمية تسمح بفتح مكتب للصندوق في تونس، واتفاقية أخرى مع تركيا تتمثل في التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين الجمهورية التونسية وجمهورية تركيا.

(العربية نت)