رصدت دراسة موثقة الآثار التي تركها احتلال خليفة الإرهاب أردوغان علي مدينة عفرين السورية وجرائمه الإرهابية التي ارتكبها ولا يزال يرتكبها في المدينة الدراسة التي كتبتها القانونية 

  زهرة أحمد قاسم ونشرتها  صحيفة كوردستان تحت عنوان 

عفرين .. الجرحُ الذي لا يندملْ...و

التغيير الديمغرافي في عفرين 

بدأت بتعريف 

التغيير الديمغرافي

التعريف :

الدّيموغرافيا ( Demography) المعروفة بعلم السكان: هي عبارة عن دراسة لمجموعة من خصائص السكّان، وهي الخصائص الكميّة: منها الكثافة السكانيّة، والتّوزيع، والنموّ، والحجم، وهيكليّة السكّان. والخصائص النوعيّة: منها العوامل الاجتماعيّة، كالتّنمية، والتّعليم، والتّغذية، والثّروة.

التغيير الديمغرافي : مجموعة من الدراسات التي تقوم على علم الإحصاء التي تختص الفئة البشرية من سكان العالم، حيث تشير هذه الإحصائيات إلى مجموعة من النسب التي تتعلق بحجم وكثافة السكان، ونسبة توزيع السكان في المناطق، بالإضافة إلى النسب الحيوية والتي تتمثل في عدد المواليد والوفيات في دول العالم.

التغيير الديمغرافي في القانون الدولي :

هو ذاك التحول الذي يطرأ على البنيان والقوام السكاني لرقعة جغرافية، ناجماً عن فعل أو أفعال إرادية من قبل جهة ما تجاه أفراد أو مجموعات تفقد إرادتها في ذلك التحول.

بمعنى أن التغيير الديمغرافي لايمكن له أن يتم إلا إذا سبقه فعل إجرائي آخر، كنقل جماعة أو مجموعة سكانية من مكان ما والاتيان بجماعة أو مجموعة سكانية أخرى لتحل محلها، وهذا الفعل أو الاجراء يسمي بـ “التهجير أو النقل القسري ويندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وفق قاموس القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

يعرّف القانون الدولي الإنساني التهجير القسري بأنه "الإخلاء القسري وغير القانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها" وهو ممارسة مرتبطة بالتطهير وإجراء تقوم به الحكومات أو المجموعات المتعصبة تجاه مجموعة عرقية أو دينية معينة وأحيانا ضد مجموعات عديدة بهدف إخلاء أراض معينة، وإحلال مجاميع سكانية أخرى بدلاً عنها.

يتم التهجير القسري بطريقتين: إما مباشر أو غير مباشر.

مباشر : يعني ترحيل السكان بالقوة من مناطق سكناهم الأصلية.

غير مباشر : عن طريق استخدام وسائل الاضطهاد والضغط على السكان لدفعهم إلى الهجرة، وهو يندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

في المواد " 6- 7- 8 " من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 : "ابعاد السكان أو النقل القسري للسكان، متى ما ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين يشكل جريمة ضد الانسانية “

1- لغرض هذا النظام الأساسي , يشكل أي فعل من الأفعال التالية " جريمة ضد الإنسانية " متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين , وعن علم بالهجوم :-

أ ) القتل العمد.

ب‌) الإبادة.

ج ) الاسترقاق.

د ) إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان.

هـ) السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي.

و ) التعذيب.

ح‌) اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرفية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية, أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة 3 , أو لأسباب أخرى من المسلم عالمياً بأن القانون الدولي لا يجيزها , وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.

ط‌) الاختفاء القسري للأشخاص.

ي‌) جريمة الفصل العنصري.

ك) الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.........)))

وجاء في  المــادة (8) 

" جرائم الحرب " 

1-يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب, ولاسيما عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم.

2-لغرض هذا النظام الأساسي تعني " جرائم الحرب " :-

أ ) الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آأغسطس 1949 , أي أي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص , أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة :

1 " القتل العمد.

2 " التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية, بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية.

3 " تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة.

4 " إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة.....)))

((( المادة 49 من اتفاقية جينيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكولان الملحقان بها لعام 1977 حظرت النقل القسري الجماعي أو الفردي للاشخاص، أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أراض أخرى تحت طائلة ارتكاب جرائم حرب...)))

وهذا الاحلال السكاني مكان المهجرين قسراً يسمى في القانون الدولي بالاستيطان، والذي تم تعريفه على إنه :”عملية إسكان واسعة في أرض دون رضى أصحابها، بغرض تغيير التركيبة الديمغرافية للرقعة الجغرافية المستهدفة “، وتلك المجموعة البشرية التي يتم الاتيان بها وتوطينها في تلك الرقعة الجغرافية المراد إحداث التغيير الديمغرافي فيها تسمى وفقاً للقانون الدولي “بالمستوطنين”.

وتقول الباحثة زهرة في دراستها 

شهدت المناطق الكوردية في كوردستان سوريا وخلال مراحل تاريخية متعاقبة، عمليات للتغيير الديمغرافي محاولة منها للقضاء على الهوية الكوردية وتغيير التركيبة السكانية لشعب يعيش على أرضه التاريخية، متبعاً في ذلك كل الجرائم التي تندرج وفق القوانين الدولية ضمن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

 والتغيير الديمغرافي الذي رافق الاحتلال التركي لكل من عفرين وسري كانيي وتل أبيض.

ورصدت دراسة زهرة التغيير الديمغرافي في مرحلة الاحتلال التركي:

حيث جاء بالدراسة

تعتبر هذه المرحلة من أخطر مراحل التغيير الديمغرافي التي شهدتها منطقة عفرين عبر التاريخ.

التغيير الديمغرافي في عفرين :

عفرين: تقع عفرين الكوردية في شمال غرب سوريا، تتميز بخصوصيتها الكوردية تاريخياً، تقع على سلسلة جبلية بمحاذاة الحدود السورية التركية.

تتبع عفرين إداريا لمحافظة حلب، ومركزها مدينة عفرين التي تبعد عن حلب 63 كم.

تتألف عفرين من سبع نواحي وأكثر من 366 قرية ومزرعة إضافة إلى عفرين المركز :

"جنديرس - شيه - راجو - معبطلي - شران - بلبل - شيراوا " .

حافظت عفرين على تركيبتها السكانية وهويتها القومية، بلغت نسبة السكان أكثر من 98% من نسبة سكان المنطقة.

احتلال تركيا لعفرين لم يكن وليد المصادفة، بدأت بشكلها الممنهج وبمشروعها العدواني من قطع أشجار الزيتون وبناء الجدار التركي الإسمنتي إلى حشد قواتها العسكرية وتهديدها بين الحين والآخر باجتياح عسكري كلما أرادت بذلك أن تحقق مآربها.

وفي السبت 20-1-2018 أعلن الرئيس التركي بدء الأعمال العسكرية ضد مدينة عفرين باستخدام كافة صنوف الأسلحة بما فيها الطائرات المقاتلة، والتي بدأت بقصف طيراني وحشي هدمت البيوت وقتلت المدنيين فتبعثرت الأشلاء في كل بلدة وقرية في عفرين، مما اضطر أهالي عفرين إلى ترك قراهم وبيوتهم والنزوح إلى أماكن أخرى خوفاً من تعرضهم لإبادة جماعية، فاتخذوا من الجبال ملجأ لهم، افترشوا العراء وعانوا ظروفاً معيشية صعبة جداً كانت السبب في موت الكثير من الأطفال والشيوخ.

وفي 18 من شهر مارس، أعلن الجيش التركي احتلاله لمدينة

واكدت الدراسة 

ان  تركيا والفصائل المتعاونة معها اتبعت  سياسة ممنهجة من أجل التغيير الديمغرافي في عفرين وفق الخطوات التالية :

1-العمليات العسكرية

2- التهجير القسري

3- منع العودة

4- التوطين

اتبعت تركيا وبالتعاون مع الفصائل المسلحة التابعة لها خطوات ممنهجة للتغيير الديمغرافي في عفرين عبر أساليب عديدة، وذلك من خلال العمليات العسكرية المباشرة وتحت مسميات مختلفة، أو من خلال العنف الممنهج والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين من أجل إجبارهم على التهجير القسري.

تركيا كدولة احتلال لم تلتزم بالواجبات التي فرضتها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومن جهة أخرى،  عمدت إلى :

- تهجير سكانها الكورد الأصليين وذلك بارتكاب أبشع الجرائم بحق المدنيين في منطقة عفرين وممتلكاتهم من قتل واعتقال واختطاف واغتصاب وسلب ونهب وطلب للفدية وفرض الأتاوات وغيرها من الانتهاكات الجسيمة.

لتغيير البنية الثقافية والتراث الحضاري لعفرين: حفروا المزارات والمقابر والتلال والأماكن الأثرية لجرف تربتها وتخريبها وسرقة آثارها لبيعها بسوق الآثار العالمية.

تدمير البيئة الطبيعية لعفرين : من خلال إحراق مئات الآلاف من أشجار الزيتون وقطعها المصدر الاساسي لرزقهم وباقي الأشجار الحراجية والغابات لبيعها.

بغية القضاء على سبل الحياة والعيش في المنطقة لإجبار سكانها على التهجير القسري.

" تم قطع أكثر من "200" ألف شجرة زيتون،

حرق أكثر من "10" آلاف شجرة زيتون وأشجار حراجية متنوعة" .

الاستيلاء على بيوت الكورد وممتلكاتهم الخاصة.

قامت ولا تزال بأكبر عملية نهب وسلب في عفرين، ما لا يمكن سرقته، تم تدميره وتخريبه ليتم إفراغ المنطقة من كل ما يمكن أن يعتبر وسيلة عيش واستمرارية الحياة وبث حالة من الذعر بغية إجبار ما تبقى من الكورد لترك منازلهم و أملاكهم في عفرين.

- تهجير الكورد الايزيدين من قراهم ومزارعهم وتدمير مزاراتهم ودور عبادتهم  والاستيلاء على بيوت وأموال المهجرين منهم.

استكمالاً لخطوات التغيير الديمغرافي:

منع الجيش التركي والفصائل المسلحة المتعاونة معها، السكان الكورد المهجرين قسراً بفعل العدوان التركي من العودة إلى منازلهم ووضع العراقيل أمام عودتهم وإغلاق المنافذ أمامهم والمخاطر التي ستشكل خطراً على حياتهم في حال عودتهم إلى عفرين.

مع استمرار عمليات التوطين لمهجري الغوطة الشرقية ومدن سورية أخرى في عفرين وفق خطط معدة مسبقا، حيث بدأت بالتطبيق الفعلي من خلال توطين عائلات الفصائل المسلحة ، ومنع عودة النازحين من أهالي عفرين بالقوة وقتل واعتقال كل من يطالب ببيته وممتلكاته.

بالاضافة إلى المخاطر المحدقة التي تستهدف الآلاف منهم في حال عودتهم لكونهم مطلوبين من قبل دولة الاحتلال فإنه يشكل جريمة التهجير القسري بدلالة المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام م1949 والتي ترتقي إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

كما عمدت إلى إغلاق عشرات القرى والمزارع أمام سكانها الكورد بمبررات تحوّلها إلى مناطق أمنية وعسكرية، وتجريف قرى كاملة وتحويلها الى مقرات عسكرية للجيش التركي " جلبل ، كيمار " .

" تم نزوح أكثر من (300000) مدني بتاريخ /18/  2018 وحتى الآن من عفرين".

أما التوطين: فقد بدأ مع احتلال عفرين وما رافقه من نزوح جماعي للمدنيين لتوطين سكان المناطق السورية الأخرى في عفرين وفق مقايضات وبازارات سياسية.

كل منطقة سورية عندما تكون ضحية لنيران المقايضات والبازارات السياسية، تكون عفرين ضحية للتغيير الديمغرافي وذلك من خلال توطين سكان تلك المناطق في عفرين.

لا يزال تدفق النازحين السوريين القادمين من إدلب إلى عفرين مستمراً، حيث يتم توطينهم من قبل الفصائل المسلحة في منازل الكورد عنوة، بالإضافة إلى توطين عائلات مسلحي الفصائل في بيوت المهجرين قسراً.

"تم توطين قرابة "400" ألف مستوطن في عموم قرى ونواحي عفرين المستقدمين من مناطق النزاع في سورية" .

بعد احتلال عفرين ارتكبت فيها جرائم وانتهاكات صارخة للقوانين والأعراف الدولية من قبل الجيش التركي والفصائل المسلحة التابعة لما يسمى بالجيش الوطني استهدفت أغلبها الوجود التاريخي والقومي للشعب الكردي في عفرين وهويته وثقافته ورموزه المقدسة وفق خطط ممنهجة، معدة مسبقاً من أجل التغيير الديمغرافي.

"على سبيل المثال لا الحصر " :

- عشرات المجازر ارتكبها طيران العدوان التركي من خلال الغارات الجوية التركية والقصف المدفعي والتي استهدفت المدنيين راح ضحيتها المئات من القتلى والجرحى، وما رافق ذلك من تدمير للبنى التحتية والمرافق العامة، وتهجير وتشريد الأهالي.

- إلحاق تدمير واسع النطاق بالمواقع الأثرية وأماكن العبادة من معابد وجوامع وكنائس.

استهداف المواقع الأثرية في عفرين انتهاك لاتفاقية جنيف الدولية الرابعة لعام 1949 التي تدعو الى حماية المواقع والأوابد الأثرية.

" استهداف معبد "عين دارة" وإلحاق أضرار به بنسبة " 60%" ، وهو من المواقع المسجلة على لائحة اليونسكو من التراث الانساني والحضاري".

- تدمير المراكز التعليمية والمستشفيات، ورفع العلم التركي وصور الرئيس التركي على المدارس وفي كل مكان في عفرين.

تعليم اللغة التركية في المدارس، ووضع العلم التركي على ألبسة الأطفال محاولات ممنهجة لتتريك التعليم في عفرين.

- إهانة الرموز الكردية المقدسة من قبل الفصائل المسلحة  فعل جرمي نابع من تراكمات الاستبداد والكراهية المتجذرة في عقولهم  الشوفينية ضد القومية الكردية. ” تحطيم تمثال كاوا الحداد وحرق العلم الكردستاني “.

" بتاريخ 22/5/2018 داهم مسلحون منزل مصطفى عبدو شاهين في حي الزيدية بعفرين وأثناء محاولة شاهين الدفاع عن بيته، تعرض لإطلاق النار، نجم عنه استشهاد مصطفى عبدو شاهين من قرية كوبك موباتا" .

- اختطاف الفصائل المسلحة للآلاف من المدنيين، ولا يزال مصيرهم مجهولاً.

"تم اختطاف أكثر من (6200) مدني خلال عامين، ومصير أكثر من (3400) مدني لا يزالون مجهولي المصير، ناهيك عن تعرض المدنيين الكرد للاختطاف المتكرر بغية طلب الفدية المالية" .

- حكمت الفصائل أواسط شهر كانون الأول 12-2019 الحكم المؤبد على تسعة مدنيين من أهالي المنطقة.

- استشهاد شكري مصطفى 60 عاماً من قرية حوسي ناحية موباتا بتاريخ 3-10-2019 بعد عشرين يوماً من تعرضه للتعذيب من قبل الجبهة الشامية.

- عائشة حنان 80 عاماً - من قرية برج عبدالو التابعة لمركز مدينة عفرين - استشهدت بتاريخ 8/11/2018 على يد مسلحي الحمزات.

- استشهاد المسنة حورية محمد بكر زوجة محي الدين أوسو بتاريخ 6-9-2019 متأثرة بجروحها جراء التعذيب الذي تعرضت لها من قبل مجموعة مسلحة في حي الأشرفية بتاريخ 25_8_2019.

- منعت فصائل المعارضة السورية نازحي مدينة عفرين مــن العودة إلى المدينة وريفها في حاجز كيمار بقوة السلاح، وإرغامهم على العودة إلى منطقتي نبل والزهراء الواقعة تحت سيطرة النظام السوري.

- تعذيب المواطن فرج الدين محمد عثمان من أهالي ناحية جنديرس، لمطالبته بإعادة ممتلكاته المسروقة، وخروج المسلحين من منزله” .

- حملة الاعتقالات والتعذيب طالت الصحفيين والناشطين والأكاديميين، وإعدامات للفلاحين في مزارعهم، والتمثيل بالجثث بوحشية داعشية لا مثيل لها.

- التنقيب عن الآثار وسرقتها وبيعها في تركيا.

في الـ10 من أغسطس من عام 2019 ، قيام عناصر مسلحة تابعة لفصيل “السلطان مراد” الموالي لتركيا، بعمليات حفر وتجريف للتربة في ناحية “بلبل” بريف عفرين شمال شرق حلب، بحثاً عن الآثار.

" تم تخريب وتدمير أكثر من (28) موقع أثري ومستودع، وأكثر من (15) مزار ديني لمختلف المذاهب والأديان، بالإضافة إلى تجريف العديد من المقابر" .

- إعادة تسجيل العقارات في “عفرين”، بغية حرمان المهجرين الكرد من ملكية أراضيهم، حيث تجري عمليات إحصاء للعقارات والأملاك وعدد القاطنين في كل قرية والأعراق التي ينتمون إليها، ضمن عمليات التغيير الديموغرافي التي تستهدفها تركيا في المنطقة.

- تغيير أسماء الساحات الرئيسية في مركز مدينة عفرين.

"تغيير اسم ساحة كاوا الحداد إلى غصن الزيتون ".

- تغيير اسم قرية قسطل مقداد إلى سلجوق أوباسي، تغيير اسم قرية كوتانا إلى ظافر أوباسي، وكرزيله إلى جعفر أوباسي.

- باشرت أمانات السجل المدني ” دائرة النفوس” المعينة من قبل الوالي التركي بإصدار الهويات الشخصية (بطاقات تعريف)، حيث يتم تسجيل قيود النازحين في هذه البطاقات سواء كانوا عسكريين أو مدنيين على قيود توطينهم الحالي سواء في القرى ومراكز النواحي والمدن العفرينية وليس على قيودهم الأساسية الأصلية. 

وفي تقرير لمنظمة العفو الدولية نشرته تحت عنوان "استعراض حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019",

بتاريخ 18  فبراير 2020, رقم الوثيقة: MDE 01/1357/2020

حول منطقة عفرين: وثّق التقرير استمرار فصائل المعارضة السورية المسلحة التابعة لتركيا منع سكان عفرين من الوصول إلى ممتلكاتهم ومقتنياتهم التي استولى عليها أفراد تلك الجماعات المسلّحة وعائلاتهم, واستُخدم بعض تلك الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها كمرافق عسكرية للجماعات المختلفة".

ووفقاً للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، "فإن بعض السكان دفعوا أموالاً لاستعادة مركباتهم وغيرها من مقتنياتهم المسروقة، ودفع مزارعو الزيتون ضرائب على محصولهم للجماعات المسلحة".

حمّل التقرير تركيا وفصائل المعارضة السورية المسلحة التابعة لها المسؤولية عن الكثير من حالات احتجاز تعسفي لمدنيين بهدف تحصيل على فدى.

التقارير التي أصدرتها المنظمات الدولية حول حجم الانتهاكات المستمرة في عفرين تشير بوضوح الى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد تم ارتكابها من قبل تركيا والفصائل المسلحة المتعاونة معها، ومن الممكن التحدث عن تقديم مرتكبي تلك الجرائم الى محاكم جنائية دولية.

تناولت القوانين والمواثيق الدولية مسألة التغيير الديموغرافي تحت مسمّيات التهجير أو الإخلاء أو النقل القسري ودرجتها ضمن جرائم الحرب و جرائم الإبادة الجماعية و الجرائم ضد الإنسانية.

لذلك فلابد من أن يؤدي المجتمع الدولي التزاماته القانونية، وواجباته الأخلاقية من خلال وضع حد لعمليات التغيير الديمغرافي ومحاكمة مرتكبيه.

والضغط على تركيا وأدواتها من الفصائل المسلحة على ايقاف الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الكورد واخراجهم من منطقة عفرين وباقي مناطق كوردستان سوريا،و كري سبي، سري كاني " والعمل على العودة الآمنة لمهجري عفرين قسراً إلى مناطق سكناهم الأصلية لممارسة حياتهم الطبيعية .

والعمل لتحقيق حل سياسي عادل للقضية الكوردية في سوريا وفق الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية.

بعد مضي عامين من احتلال عفرين، لا تزال رحى الاحتلال تسحق الأرواح، ولا تزال الانتهاكات تعصف بالحياة والوجود.

ولا يزال التغيير الديمغرافي مستمراً بكافة أشكاله وأركانه.

لكن ؟؟

إرادة الشعوب ستنتصر في النهاية..

لا بد أن ترجع عفرين لأهلها ويرجع أهلها لعفرين..

وسيبقى جياي كورمينج كما كان، شامخاً أبداً.