كشفت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني الليبي عن أن طائرات سلاح الجو نفذت خمس ضربات جوية استهدفت تجمعات الميليشيات المسلحة في محمية صرمان غرب البلاد، تستعملها ميليشيات الوفاق موقعاً للتحكم في الطيران التركي المسير الذي يستهدف القوات المسلحة الليبية.

وأكد الإعلام الحربي التابع للجيش الليبي، أن الضربات التي نفذها سلاح الجو أسفرت عن مقتل 6 عناصر من القوة الموجودة في المحمية والتابعة لميليشيات حكومة الوفاق، بالإضافة لاستهداف مخزن ذخيرة ونقطة تحكم بالطيران المسير في مدينة زوارة.

واستمراراً للتحركات التي تقوم بها ميليشيات الوفاق غرب البلاد، استهدفت طائرات تتبع حكومة الوفاق قاعدة الوطية الجوية وتجمعاً لقوات الجيش الليبي في منطقة المشروع، ما أدى لتدمير 5 آليات عسكرية، فيما استهدفت المدفعية الثقيلة التابعة لميليشيات الوفاق تجمعاً لقوات الجيش الليبي في المشروع دمّرت خلاله خمس آليات عسكرية للقوات المسلحة الليبية.

إلى ذلك، قال قائد مجموعة عمليات المنطقة الغربية بالقيادة العامة للجيش الليبي اللواء المبروك الغزوي، إن الطيران التركي المسير استهدف بالخطأ سبعة من خزانات الوقود تابعة لمهربين خرجت من مصفاة الزاوية مروراً بالجبل الغربي في طريقها إلى ميليشيات جنوب البلاد.

وكشف عن وجود عشوائية وتخبط في عمل ميليشيات الوفاق، مؤكداً سيطرة المستشارين العسكريين الأتراك على غرفة العمليات في طرابلس، مشيراً إلى أن عصابات التهريب في الزاوية تتبع بشكل مباشر حكومة الوفاق، وهو دليل على عدم معرفة غرفة العمليات التي تحرك الطيران التركي المسير لطبيعة الأهداف على الأرض، ما يعني أن من يسيطر عليها هم الأتراك وليس الليبيين.

وفي الإطار نفسه، تسلمت ميليشيات حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج في طرابلس عدداً من الأسلحة المتطورة التي أرسلتها تركيا للمسلحين، وذلك في إطار الدعم العسكري التركي المتواصل للمرتزقة السوريين ولمسلحي الوفاق في مصراتة وطرابلس.

وكشفت وسائل إعلام مقربة من حكومة الوفاق عن تسلم الميليشيات أسلحة حديثة متطورة، منها منظومة صواريخ أرض - أرض، ودبابات تركية من طراز «نمر»، وعدد من الطائرات التركية المسيرة من طراز «ANKA»، وعدد من الذخائر والأسلحة التي يحتاج إليها مسلحو «الوفاق».

ولفت الإعلام التابع لحكومة الوفاق إلى استعداد الميليشيات المسلحة لعملية عسكرية هي الأكبر ضد قوات الجيش خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن حكومة الوفاق باتت تمتلك أسلحة تمكنها من إفشال عملية الجيش الوطني لتحرير طرابلس.

من جانبها، أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف أن الوقت غير مناسب حتى الآن في ليبيا للتقليل من الإجراءات الاحترازية المتخذة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونبهت هوف إلى أن الأرقام المنخفضة التي يجري الإبلاغ عنها في ليبيا يجب ألا تجرنا إلى شعور زائف بالأمان، مؤكدة أن ليبيا لا تزال في المراحل الأولى من الوباء ولم تصل بعد إلى ذروة العدوى، وإلى أن يصبح الاختبار أكثر انتشاراً، سيكون من المستحيل التأكد من مدى انتشار المرض.

وأوصت المنظمة بأنه على ليبيا أن تزيد من قدرات الاختبار من خلال إنشاء مختبر إضافي في الجنوب، كما أوصت بتوسيع نطاق الاختبارات لتشمل المرضى الذين يعانون الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا والالتهابات التنفسية الحادة.

وقرر المجلس الرئاسي الأسبوع الماضي تخفيف حظر التجوال من تام إلى جزئي، مع السماح باستخدام المركبات، والإبقاء على الإغلاق الكامل للمحال التجارية الكبيرة، ومواصلة العمل بالمؤسسات الإدارية بنسبة 10%.

أعلنت حركة طالبان الاثنين مسؤوليتها عن هجوم استهدف مركزا عسكريا بجنوب أفغانستان حيث كان يتمركز 150 فردا على الأقل من الجيش والمخابرات.

وقال مسؤولون حكوميون وطالبان إن التفجير وقع في وقت متأخر من مساء الأحد.

وذكر متحدث باسم الحركة في بيان أن عشرات من الأفراد قتلوا وجرحوا في الهجوم. 

(الاتحاد)

قالت الرئاسة الفرنسية، الإثنين، إن جنديا من الفيلق الفرنسي لقي حتفه في إحدى العمليات العسكرية بمالي. 

وأعلنت باريس أن الجندي لقي حتفه خلال عملية مداهمة ضد جماعات مسلحة في مالي دون أن تذكر تفاصيل أخرى.

وجاء مقتل الجندي بعد ثلاثة أيام من وفاة جندي آخر من نفس الفيلق في مستشفى عسكري قرب باريس بعد إصابته بجروح خلال انفجار في مالي الأسبوع الماضي.

ولقي 13 جنديا فرنسيا حتفهم في تحطم طائرة هليكوبتر في مالي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في أسوأ خسارة بشرية تكبدتها فرنسا في صفوف قواتها في حادث منفرد منذ أكثر من 30 عاما.

استنكر ديوان المحاسبة الليبي اختطاف مليشيات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج غير الدستورية، مدير الإدارة العامة للرقابة المالية في طرابلس رضا قرقاب.

وقال الديوان في بيان، الإثنين، إن قرقاب تعرض للاختطاف والاختفاء القسري من قبل مجموعة تابعة لمكتب وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا، وذلك لمنعه من الرقابة على بعض معاملات الوزارة المالية وحساباتها المصرفية.

وتابع البيان أن هذه الجريمة يعاقب عليها القانون، وتعد انتهاكا صارخا لحصانته قانونية وفقاً للمادة 38 من القانون رقم 19 لسنة 2013.

وأكد الديوان أن هذا التصرف يعد جريمة يعاقب عليها القانون، كما دعا إلى سرعة الإفراج عن قرقاب دون أي قيد أو شرط.

ومنذ مطلع العام الجاري اشتعلت أزمة بين المؤسسات المالية الليبية في حكومة السراج؛ بسبب امتناع البنك المركزي عن صرف رواتب العاملين، أطرافها البنك المركزي ووزارة المالية والحكومة.

وتنفق حكومة الوفاق على جلب المرتزقة السوريين من عفرين وإدلب، وتمنح كل مرتزق يقاتل في صفوف مليشياتها 2000 دولار شهريا، مما أثار غضب الليبيين الذين يعانون في طرابلس من فقر الخدمات وتأخر الرواتب، وتسببت هذه الصراعات في تعطيل اعتماد الترتيبات المالية لعام 2020.

أغلقت المليشيات الإرهابية التابعة لفايز السراج، والمرتزقة السوريين، الإثنين، مكاتب الأوقاف بمدينتي الخمس والزاوية، غربي البلاد، تحت تهديد السلاح دون أدنى تقدير لحرمة شهر رمضان المبارك.

واقتحم متطرفون موالون لمليشيات السراج، مكتبي الأوقاف بالزاوية والخمس، بجانب مساجد صبراتة وصرمان، والمطرد، وسيطروا على المباني تحت تهديد السلاح، وطردوا العاملين منها، واعتدوا على أسوارها، وحوائطها بالتشويه وكتابة عبارات تكفيرية، وتحريضية.

وقال شهود عيان لـ"العين الإخبارية" إن مليشيات السراج اعتدت بالضرب على العاملين في هذه المنشآت بزعم أنهم جواسيس وعملاء للجيش الليبي، لأن كثيرا منهم رفضوا إعلان دعم المليشيات، واكتفوا بالمناداة بالوحدة الوطنية، والمصالحة، ووقف الاقتتال.

وتلك ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها المليشيات والمرتزقة على المنشآت التابعة للدول الليبية، ففي منتصف أبريل/نيسان الماضي، هاجم مرتزقة سوريون بدعم من الطيران التركي المسير سجونا محتجزا فيها عناصر، وقيادات تنظيم داعش الإرهابي في مدينتي صرمان وصبراتة، وأطلقوا سراحهم. 

المليشيات الإرهابية تغلق مكاتب أوقاف في غربي ليبيا

وفور دخول صبراتة، أقدمت المليشيات على تدمير المدينة وحرق مؤسساتها، وعلى رأسها مراكز الشرطة وغرفة عمليات "محاربة تنظيم داعش".

ومنذ استجلاب حكومة السراج للمرتزقة السوريين، انتشرت جرائم الخطف والسرقة وتخريب معالم المدينة الأثرية، والتعدي على المال الخاص والعام، وإعدامات ميدانية ضد عناصر الأمن.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن المرتزقة الذين وصلوا إلى ليبيا حتى الآن، بلغ عددهم نحو 7400 مرتزق، في حين أن عدد المجندين الذين وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 2500 إرهابي.

(العين الإخبارية)

في انتهاك جديد للمواثيق والقرارات الدولية، أرسلت تركيا أسلحة متطورة وتقنيات عسكرية جديدة إلى ميليشيات طرابلس الليبية، في سعي جديد لخلق التفوق في المعركة وقلب موازين القوى لصالح الميليشيات، وتعطيل تقدم الجيش الليبي نحو وسط العاصمة الليبية.

وقال مسؤول عسكري بالقيادة العامة للجيش الليبي، في تصريح نقلته «العربية.نت»، الاثنين، إن أنقرة زوّدت أخيراً ميليشيات الوفاق بأسلحة جديدة بتقنيات عالية، وصلت إلى ميناءي مصراتة وطرابلس عن طريق سفن شحن قادمة من تركيا، مضيفاً أنه تم رصد هذه الأسلحة داخل جبهات القتال في طرابلس، وحتى في مناطق سكنية ومراكز حيوية، حيث تم نصب منظومات دفاع جوي متطورة وصواريخ أرض حديثة الصنع وأجهزة للتشويش وقذائف هاون من العيار الثقيل تركية الصنع، بالإضافة إلى مجموعة من الطائرات المسيرة القتالية من طراز «العنقاء»، بعد فشل طائرات «بيرقدار» في تحقيق مكاسب ميدانية، مؤكداً أن تركيا تستمر في دعم الميليشيات المسلّحة بكل الوسائل المادية والسياسية العسكرية وبالمقاتلين الأجانب، رغم المطالب الدولية بوقف القتال، والدخول في هدنة إنسانية خلال شهر رمضان، وافق عليها الجيش الليبي.

وكانت حكومة الوفاق رفضت الانخراط في هدنة إنسانية، عرضها الجيش الليبي، بمناسبة شهر رمضان

وفي هذا السياق، اعتبر الناطق ذاته أن ميليشيات الوفاق تعوّل هذه الفترة على ترسانة الأسلحة الكبيرة والمتطورة، التي وصلتها من تركيا لتحقيق تفوّق في المعركة وتقدم ميداني، وهو ما يفسر تجاهلها الهدنة التي دعا إليها الجيش الليبي، والاستمرار في تصعيد القتال، وكذلك رفضها للمهمة الأوروبية «إيرني»، لمراقبة تنفيذ حظر توريد السلاح إلى ليبيا في البحر المتوسط.

يشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة، عبّرت في الـ24 من أبريل الماضي عن قلقها من انتهاك الحظر المفروض على ليبيا، عبر مواصلة إدخال الأسلحة الجديدة إلى هذا البلد.

دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» (الاثنين) إلى التحقيق في حفرة عميقة تحولت خلال سنوات، وخصوصاً خلال فترة سيطرة تنظيم «داعش»، إلى موقع لرمي الجثث في شمال سوريا.

وسيطر تنظيم «داعش» على المنطقة التي توجد فيها الحفرة، وهي بعمق 50 متراً، بين العامين 2013 و2015 في أقصى ريف الرقة الشمالي، قبل أن يطرده منها المقاتلون الأكراد ثم تسيطر عليها أخيراً قوات تركية وفصائل سورية موالية لها.

وبدأت المنظمة تحقيقات حول الحفرة بعد طرد التنظيم المتطرف من كامل محافظة الرقة في 2017 وتبين لها أنه جرى رمي جثث فيها خلال وبعد حكم التنظيم المتطرف.

وأجرت المنظمة تحقيقاتها عبر مقابلات مع سكان ومراجعة مقاطع فيديو لتنظيم «داعش»، فضلاً عن تحليل صور ملتقطة بالأقمار الصناعية، وإدخال طائرة دون طيار في الحفرة.

وقالت سارة كيالي، باحثة سوريا في «هيومن رايتس ووتش»، إن «حفرة الهوتة، التي كانت ذات يوم موقعاً طبيعياً جميلاً، أصبحت مكاناً للرعب والاقتصاص». وأضافت أن «فَضْح ما حدث هناك، وفي المقابر الجماعية الأخرى في سوريا، أمر أساسي لتحديد ما حدث لآلاف الأشخاص الذين أعدمهم (داعش) ومحاسبة قتلتهم».

والهوتة هي واحدة من 20 مقبرة جماعية، جرى العثور عليها في مناطق سيطر عليها سابقاً التنظيم المتطرف في سوريا، وفق المنظمة، التي أشارت إلى أن عدد الجثث في الحفرة غير معلوم حتى الآن.

وأوضحت «هيومن رايتس ووتش» أنه عُلم بوجود الحفرة حين ذهب مقاتل من تنظيم «داعش» إلى محل أجهزة إلكترونية لتصليح حاسوبه في بلدة تل أبيض، الحدودية مع تركيا.

وبهدف فضح جرائم تنظيم «داعش»، عمد عامل في المحل إلى تفريغ محتويات الحاسوب والتي كانت تتضمن شريط فيديو لمتطرفين يرمون جثثاً في الحفرة.

ونقلت المنظمة عن سكان محليين قولهم إن التنظيم المتطرف كان يهدد الناس بإلقائهم في الحفرة، كما قال البعض إنهم رأوا «جثثا» مرمية حول حافتها.

وأرسلت المنظمة طائرة دون طيار إلى داخل الحفرة، ورصدت فيها «ست جثث تطفو على سطح المياه». وأوضحت المنظمة أن هذه الجثث «ألقيت هناك بعد وقت طويل من مغادرة (داعش) المنطقة. ولا تزال هوية هؤلاء الضحايا وأسباب وفاتهم مجهولة».

وأوضحت المنظمة أن تحقيقاتها أظهرت أن «الحفرة أعمق مما كانت الطائرة قادرة على رؤيته، لذلك من المرجح وجود مزيد من الرفات البشري تحت سطح المياه».

وقالت كيالي: «أيا كانت السلطات التي تسيطر على منطقة الهوتة فهي مُلزمة حماية الموقع والمحافظة عليه»، وأضافت «عليها تسهيل جمع الأدلة لمحاسبة أعضاء (داعش) على جرائمهم المروعة، وكذلك محاسبة أولئك الذين ألقوا الجثث في الهوتة قبل حكم (داعش) أو بعده».

ضاعف تنظيم «داعش» خلال الشهر الماضي هجماته ضد القوات الأمنية ومرافق الدولة في العراق، مستغلاً تفشي جائحة «كوفيد- 19»، وانسحاب قوات التحالف الدولي والانقسام السياسي؛ لكن ذلك لا يعني العودة إلى سيناريو عام 2014، بحسب ما يؤكد محللون.

وكان العراق قد أعلن «النصر» على التنظيم المتطرف نهاية عام 2017، بعد معارك دامية لأكثر من ثلاثة أعوام؛ لكن فلول المسلحين ما زالت قادرة على شن هجمات على القوات الأمنية في مناطق نائية في شمال البلاد وغربها، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

غير أن البلاد اليوم تسير بحكومة تصريف أعمال منذ خمسة أشهر، والقوات الأمنية منشغلة بفرض حظر التجول لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وليل الجمعة – السبت، قبيل موعد السحور في شهر رمضان، تمكن تنظيم «داعش» من شن هجومه الأكثر دموية منذ أشهر ضد القوات العراقية، والأكثر تعقيداً لجهة تنظيمه، أسفر عن مقتل عشرة من قوات «الحشد الشعبي».

ويقول المحلل الأمني والمتخصص في شؤون الحركات المتطرفة هشام الهاشمي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «العمليات القتالية وصلت إلى مستوى لم يكن قائماً من قبل».

وتؤكد مصادر أمنية عدة أن المتطرفين صعَّدوا خلال الفترة الماضية هجماتهم المسلحة وبعبوات ناسفة وقذائف هاون ضد قوات الأمن في بعض القرى.

ويصف الهاشمي الهجمات بـ«القتال الهجين» الذي يهدف إلى «إعادة القدرة على التكيف مع كل التحديات والتهديدات المحتملة، لغرض التمويل الذاتي ومرونة التنقل والتخفي»، إضافة إلى «عرقلة وتهديد مشروعات الاستقرار وعودة النازحين في المناطق المحررة، كنوع من الانتقام».

وهو الأمر الذي يؤكده ضابط برتبة عميد في الاستخبارات العراقية، قائلاً إن «داعش كثف هجماته بمعدل ثلاثة أضعاف، مقارنة بالفترة نفسها في شهر مارس (آذار) الماضي».

وكان من بينها هجوم انتحاري استهدف منتصف الأسبوع الماضي مقر الاستخبارات في مدينة كركوك، المتنازع عليها بين بغداد وأربيل في شمال العراق، ما أدى إلى إصابة أربعة من عناصر الأمن بجروح.

وفي محافظة ديالى شمال شرقي بغداد، أصبحت الهجمات شبه يومية؛ خصوصاً في المناطق الزراعية.

يقول عدنان غضبان، أحد زعماء عشائر ناحية العبارة في شمال ديالى، إن اثنين من أقربائه أصيبا بجروح خطيرة بـ«هجوم مسلح لـ(داعش)»، مضيفاً: «إنها تذكرنا بأحداث عام 2014». ويعتبر أن «هؤلاء (المتطرفين) استغلوا انشغال القوات الأمنية بفرض حظر التجول» جراء «كورونا» الذي أودى بنحو مائة شخص في العراق، مع إصابة أكثر من ألفين آخرين.

لكن المحلل السياسي والأمني فاضل أبو رغيف، يرجح استغلال المسلحين للجمود السياسي الذي تعيشه البلاد في ظل توتر المحادثات حول تشكيل الحكومة المقبلة، وانخفاض أسعار النفط، والخلافات بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان حول الموازنة.

ويقول أبو رغيف لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «(داعش) لديه مجسات على الوضع السياسي، كلما احتقن الوضع السياسي نشط بطريقة انتهازية». ويرى أيضاً أن خفض انتشار قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قد مهد الطريق لذلك، محذراً من أن «التنظيم في نشاط مستقبلي أوسع وأكبر».

ونشر التحالف الدولي في عام 2014 قواته في العراق لمساندة القوات الأمنية المحلية في قتال المسلحين، عبر تنفيذ ضربات جوية، وتقديم الاستشارة والتدريب.

وكشف تقييم لوزارة الدفاع الأميركية العام الحالي، أن القوات العراقية لا تزال غير قادرة على الوصول للمعلومات الاستخباراتية واستخدامها بشكل كافٍ في الغارات ضد تنظيم «داعش» بمفردها، أو تنفيذ العمليات في مناطق وعرة دون مساعدة التحالف الدولي.

لكن أبو رغيف يؤكد أن «التنظيم لن يستطيع العودة إلى سابق عهده»، حين استولى على مساحات شاسعة في العراق وسوريا توازي مساحة بريطانيا، وتضم سبعة ملايين نسمة.

من جهة التحالف، يؤكد ضابط كبير أن «(داعش) شن هجمات عدة ناجحة بمستوى منخفض» في الأسابيع الأخيرة؛ لكن ذلك لا يمثل «زيادة كبيرة». ويضيف أن الأمر «لا يقتصر على عدد الهجمات فقط، ولكن ما نوعية الهجوم؟ هل هو معقد؟ ما نوع المعدات أو التكتيكات التي استخدمت؟ معظم ما رأيناه كان بدائياً وبسيطاً».

لذلك، يعتبر المحلل المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة في العراق سام هيلر، أن التحول الأخير لا يقارن بذروة نشاط تنظيم «داعش» عند إعلان ما تسمى «دولة الخلافة». ولفت إلى أن ذلك ليس إلا إشارة إلى أن «(داعش) يتخذ موقفاً أكثر عدوانية. وهذا لا يعني أن لديه قدرات جديدة أو حتى مؤثرة».

طردت الشرطة العسكرية، والفرقة التاسعة، المدعومتان من تركيا، فصيل «جيش أحرار الشرقية» من مدينة جرابلس في ريف حلب ضمن ما يسمى بمنطقة «درع الفرات» الخاضعة لسيطرة تركيا والفصائل الموالية لها في شمال سوريا، بعد اشتباكات استمرت 3 أيام بهدف السيطرة على معبري جرابلس الحدودي مع تركيا ومعبر عون دادات مع مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد).

وذكرت مصادر محلية أن السبب الرئيسي للاشتباكات، التي اندلعت منذ ليل الجمعة الماضي، هو عدم التزام فصيلي «أحرار الشرقية» و«جيش الشرقية» بتنفيذ أوامر «الجيش الوطني» التابعين له، واعتراضهم على توزيع عائدات المعابر التجارية والحدودية.

واندلعت هذه الاشتباكات، بالتزامن مع الأحداث التي يشهدها ريف إدلب، نتيجة اعتراض أنصار «الجيش الوطني» على قيام «هيئة تحرير الشام» بفتح معبر تجاري مع النظام.

في الوقت ذاته، أعلنت فصائل المعارضة السورية التركمانية التابعة للجيش التركي، إغلاق مدينة أعزاز في ريف حلب لـ«أسباب أمنية» حتى عيد الفطر، وسط حالة فوضى وانفلات أمني تشهدها المنطقة، أدت لعمليات تفجير كان آخرها تفجير صهريج محمل بالوقود في مدينة عفرين، الأسبوع الماضي، ما أدى لمقتل نحو 50 شخصاً، وإصابة العشرات بجروح.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل وإصابة 12 من عناصر «وحدات حماية الشعب» الكردية في شمال شرقي سوريا.

وقالت الوزارة، في بيان أمس (الأحد)، إن مسلحين من الوحدات الكردية أطلقوا، الليلة قبل الماضية، أعيرة نارية عبر رشاشات آلية على أفراد من الجيش التركي بمنطقة جنوب مدينة تل أبيض الواقعة ضمن ما يسمى بمنطقة «نبع السلام» في شرق الفرات. وأضاف البيان أنه بالتزامن مع إطلاق النار على القوات التركية، حاولت مجموعة أخرى من عناصر الوحدات الكردية التسلل إلى المنطقة، مشيراً إلى أن مجموعة من 10 إلى 15 عنصراً هاجموا الجنود الأتراك، وأن القوات التركية تأهبت على الفور وردت على الهجوم، «في إطار الدفاع عن النفس»، وتمكنت من تحييد (قتل وإصابة) 12 منهم. ولفت البيان إلى عدم وقوع خسائر بين أفراد القوات المسلحة التركية أو بصفوف العناصر الصديقة (الفصائل السورية الموالية لتركيا).

في سياق متصل، أفادت الوزارة، في بيان آخر، بقيام 6 من عناصر الوحدات الكردية بتسليم أنفسهم إلى قوات الأمن التركية، منهم 3 سلموا أنفسهم في مخفر حدودي بقضاء «كيزل تبة» في ولاية ماردين الحدودية بعد هروبهم من شمال سوريا.

وقالت وزارة الداخلية التركية، من جانبها، إن 3 عناصر من الوحدات الكردية سلموا أنفسهم عن طريق الإقناع، في إطار الجهود المشتركة للمخابرات والمديرية العامة للأمن.

ولم يشر بيان لوزارة الداخلية إلى المنطقة التي سلم فيها الإرهابيون الثلاثة أنفسهم، وقال إن عدد من سلموا أنفسهم من عناصر الوحدات الكردية خلال العام الحالي عن طريق الإقناع بلغ 75 عنصراً.

(الشرق الأوسط)