بعد وصف سليماني بالشهيد.. وكالة أنباء فارس تحتفي بالجزيرة وتهاجم العربية.. قرقاش: اجتماع مصر بشأن ليبيا بعث برسالة دبلوماسية متزنة..البرلمان الليبي: اتفاقية السراج مع أردوغان خرق لسيادة وأمن ليبيا
الأربعاء 13/مايو/2020 - 09:00 ص
طباعة
إعداد أميرة الشريف
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم 13 مايو 2020.
بعد وصف سليماني بالشهيد.. وكالة أنباء فارس تحتفي بالجزيرة وتهاجم العربية
احتفت وكالة أنباء فارس بقناة الجزيرة بعد وصف الأخيرة القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بالشهيد، فيما هاجمت الوكالة قناة العربية.
وأوردت وكالة فارس خبرا قالت فيه: "أشادت قناة "الجزيرة" بالقائد السابق لقوة "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق الشهید قاسم سليماني، مما أثار حنق قناة العربية".
وشن هجومٌ واسعٌ على قناة قطرية بعد إعدادها مادة صوتية عن القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.
ووصفت المادة القطرية سليماني بالمجاهد في سبيل الله وأحد جنود ما أسمتها الثورة الإسلامية.
تمجيد وتبجيل لقاسم سليماني، هكذا ظهر في المقطع الكارتوني الذي نشرته الجزيرة على منصاتها الإلكترونية ضمن مسلسل رموز، ظهر المقطع بلغة مدبلجة، ورمز بدا ملائكيا كما في أفلام الكرتون محبا لأصدقائه، لكن ما لبث أن توقفت الحكاية هنا وحذفته الجزيرة بودكاست على موقعها في تويتر وفيسبوك بعد أن أثار موجة انتقاد وغضب، ممن يعرفون الوجه الحقيقي لإيران وحلفائها وسياساتها المحرضة.
وبدا المقطع ترويجيا متناسيا عذابات السوريين ودماءهم التي تلطخت بها أيدي إيران وأذرعها، القاتل هو مقاتل في نظرهم، والقتيل هو شهيد في نظر المنصة الإلكترونية التابعة للجزيرة.
ولطالما كانت لغة الوعيد والانتقام نبرة خطابات أنصار إيران، فسليماني وغيره - بحسب رؤية إيران ومؤيديها - يقاتلون من أجل قضية عادلة، وأي استهداف لهم يسفك مقابله الدماء.
وقتل سليماني رمز القوة لإيران وأنصارها في غارة ليلية استهدفته في العراق الذي دمر وفكك، ورغم ذلك يصر إعلام إيران وحلفائها على تحويل الجريمة إلى عزيمة وقيادة.
قرقاش: اجتماع مصر بشأن ليبيا بعث برسالة دبلوماسية متزنة
اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع الخماسي الذي دعت له مصر وشاركت فيه فرنسا واليونان وقبرص والإمارات والبيان الصادر عنه "رسالة دبلوماسية متزنة".
الإجتماع الخماسي الذي دعت له مصر الشقيقة وشاركت فيه فرنسا واليونان وقبرص والإمارات والبيان الصادر عنه رسالة دبلوماسية متزنة، وثقل الدول المشاركة وسعيها إلى تعزيز الإستقرار و تغليب القانون الدولي لا يمكن تجاهله، منصة مهمة تأسست من خلال تغليب لغة القانون الدولي على قوانين الغاب.
وأضاف قرقاش في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن ثقل الدول المشاركة وسعيها إلى تعزيز الاستقرار وتغليب القانون الدولي لا يمكن تجاهله.
وأكد أن منصة مهمة تأسست من خلال تغليب لغة القانون الدولي على قوانين الغاب.
وكتب قرقاش على "تويتر": "الاجتماع الخماسي الذي دعت له مصر الشقيقة وشاركت فيه فرنسا واليونان وقبرص والإمارات والبيان الصادر عنه رسالة دبلوماسية متزنة، وثقل الدول المشاركة وسعيها إلى تعزيز الاستقرار وتغليب القانون الدولي لا يمكن تجاهله، منصة مهمة تأسست من خلال تغليب لغة القانون الدولي على قوانين الغاب".
وكانت كل من مصر والإمارات واليونان وفرنسا وقبرص، قد أعرب أمس الاثنين، عن الأسف لتصاعد العنف في ليبيا، واعتبرت أن اتفاقية تركيا مع حكومة الوفاق تهدد الاستقرار الإقليمي.
وجاء في بيان خماسي صدر عن الاجتماع الذي عقده وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص وفرنسا والإمارات، أنه تمت مناقشة آخر التطورات المُثيرة للقلق في شرق البحر المتوسط، بالإضافة إلى عددٍ من الأزمات الإقليمية التي تُهدد السلام والاستقرار في تلك المنطقة.
وشدد الوزراء، في بيان لهم، صدر عقب نهاية الاجتماع، على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز وتكثيف مشاوراتهم السياسية، وأشادوا بنتائج اجتماع القاهرة في 8 يناير/كانون الأول 2020، لتعزيز الأمن والاستقرار في شرق المتوسط، وأعربوا عن بالغ قلقهم إزاء التصعيد الحالي والتحركات الاستفزازية المستمرة في شرق المتوسط.
وندد الوزراء بالتحركات التركية غير القانونية الجارية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص ومياهها الإقليمية، بما تمثله من انتهاك صريح للقانون الدولي وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وهي المحاولة السادسة من قبل تركيا، في أقل من عام، لإجراء عمليات تنقيب غير شرعية داخل المناطق البحرية لقبرص.
ودان الوزراء كذلك تصاعد انتهاكات تركيا للمجال الجوي اليوناني، بما في ذلك التحليق فوق المناطق المأهولة والمياه الإقليمية في انتهاك للقانون الدولي. وعلاوةً على ذلك، أدان الوزراء الاستغلال المُمنهج للمدنيين من قبل تركيا والسعي لدفعهم نحو عبور الحدود البرية والبحرية اليونانية بشكل غير شرعي.
وطالب الوزراء تركيا بالاحترام الكامل لسيادة كافة الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية في شرق البحر المتوسط.
وأعاد الوزراء التأكيد على أن كلاً من مذكرة التفاهم بشأن تعيين الحدود البحرية في البحر المتوسط، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري، الموقعتيّن في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بين تركيا وفايز السراج، تتعارضان مع القانون الدولي وحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، كما تُقوضان الاستقرار الإقليمي. وأشار الوزراء إلى أن مذكرة التفاهم بشأن تعيين الحدود البحرية في البحر المتوسط تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة، ولا تتفق مع قانون البحار، ولا يمكن أن تترتب عليها أي آثار قانونية تخص دولاً ثالثة.
البرلمان الليبي: اتفاقية السراج مع أردوغان خرق لسيادة وأمن ليبيا
أفادت قناة ليبيا الموالية لقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر نقلا عن بيان اللجنة الخارجية لمجلس النواب بأن اللجنة تدين الاتفاقية التي أبرمها المجلس الرئاسي مع تركيا وتعتبرها تهديداً وانتهاكاً صارخاً للأمن والسيادة الليبية.
وأضافت اللجنة أن رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج يسعى من وراء هذه الاتفاقية إلى منح تركيا استخدام الأجواء الليبية وكذلك البرية والمياه الإقليمية دون إذن الجانب الليبي.
وأكدت الحكومة الليبية المؤقتة، ليل الأربعاء، رفضها التام للاتفاقية الموقعة بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق في طرابلس، واعتبرتها غير شرعية وتحتاج إلى موافقة مجلس النواب.
وشددت الحكومة الليبية في بيانها على رفض التدخل التركي في شؤون ليبيا.
ومن جانبه، أعلن وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باش أغا، توقيع اتفاقية أمنية بين حكومته والحكومة التركية.
وقال إن الاتفاقية غطت كل الجوانب الأمنية التي تحتاجها حكومة الوفاق.
وغردت قناة "ليبيا الأحرار"، الموالية لحكومة الوفاق، على "تويتر" نقلا عن وزير خارجية الوفاق، محمد سيالة، أن مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا تتويج لمباحثات مطولة لتحديد "مجالات الصلاحية البحرية في المتوسط".
أما وسائل الإعلام التركية الرسمية فقد أشارت إلى استقبال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج.
تونس.. حركة الشعب تتهم النهضة بمضايقتها لإخراجها من الحكم
نفى أمين عام "حركة الشعب" التونسية زهير المغزاوي اليوم الثلاثا، اعتزام الحزب مغادرة الائتلاف الحاكم على خلفية تعمق الخلافات مع "حركة النهضة".
واتهم المغزاوي، في حديث مع مراسل قناتي "العربية" و"الحدث" حركة النهضة بمضايقة "حركة الشعب" لدفعها إلى مغادرة الحكم، مضيفاً: "وهو ما يترجم في دعوتها إلى توسيع التحالف الحكومي"، وفق تعبير المغزاوي.
وكانت "حركة النهضة" قد جددت الاثنين دعوتها "لتكوين حكومة وحدة وطنية وتوحيد الصفوف لمواجهة تداعيات أزمة كورونا اقتصادياً واجتماعياً، بعيداً عن الحسابات الضيقة والمزايدات" وفق تصريح إذاعي لرئيس كتلة "النهضة" بالبرلمان نورالدين البحيري.
وتتزامن هذه الدعوة مع تعمق الخلافات بين مكونات الائتلاف الحكومي، لا سيما بين حركتي "النهضة" و"الشعب" والتي برزت مؤخراً في حرب تصريحات إعلامية وتبادل للاتهامات.
وقال المعزاوي إن "النهضة تريد إخراج حركة الشعب من الائتلاف الحاكم، بعد أن وجدت نفسها في واقع مفروض عليها وغير مرتاحة فيه"، في إشارة إلى وجود حزبه و"التيار الديمقراطي" معها في السلطة.
وقال المغزاوي إن "حركة الشعب ستواصل التعبير عن موقفها الرافض لوضع حركة النهضة قدما في السلطة وقدما في المعارضة، إلى جانب التصدي لانخراطها في أجندات قطر وتركيا الخارجية"، وفق تعبيره.
وكان النائب في "حركة الشعب" هيكل المكي قد هاجم رئيس البرلمان راشد الغنوشي، محمّلاً إياه مسؤولية ما يتعرض له من سب وشتم من ما وصفهم بـ''الجيش الإلكتروني لحركة النهضة''، وذلك على خلفية تحية وجهها إلى الجيش الليبي في جلسة عامة بالبرلمان.
كما وجّه زميله النائب سالم لبيض رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس كتلة "النهضة" نورالدين البحيري، اتهم فيها حزبه "بممارسة الرذيلة السياسية وتحويل الدولة إلى غنيمة للنهب ولتحقيق المكاسب".
انتهاك مستمر.. فصائل تركيا تنهب المحاصيل في سوريا
تتواصل انتهاكات الفصائل الموالية لتركيا في سوريا، حيث استولت على القمح والمحاصيل الزراعية، التي تركها أصحابها.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، إن الفصائل الموالية لتركيا استولت على حقول القمح والشعير في قرية ريحانية وداودية ملا في ريف تل تمر، وتل بيدر وقرية عطية ونداس وتل صخر وأسدية الإيزيديين بريف رأس العين.
يشار إلى أنه في 3 مايو ذكرت مصادر المرصد أن الفصائل الموالية لتركيا طلبت من العائلات المتبقية في قرى عنيق الهوى وأم عشبة بريف الحسكة، مغادرة منازلهم وسمحت لهم بأخذ محتوياتها مقابل مبلغ وقدره 50 ألف ليرة سورية، بينما تم إجبار عدة عائلات رفضت المغادرة في ريف أبو راسين.
على صعيد متصل، أفرغت قرية داودية ملا سلمان لأنها باتت منطقة عسكرية تركية، حيث تم جرف عدد من المنازل لإقامة تجمعات عسكرية هناك.
عفرين تستغيث
إلى ذلك حصل المرصد، السبت، على "استغاثة ونداء وجهه أهالي عفرين من أصحاب المحال التجارية، يشكون فيه فرض فصيل "السلطان مراد" ضرائب وإتاوات على أصحاب المحال التجارية الواقعة على طريق "راجو"، بعد مطالبتهم بإثبات ملكية أصحاب المحال لها".
وجاء في النداء أن "فرقة السلطان مراد بقيادة م.ب وعنصرين آخرين هما (أ.ف) و(أ.ر)، فرضت ضرائب تتراوح ما بين عشرة آلاف ومئة ألف ليرة سورية، سواء كان المحل مملوكا لصاحبه أو مستأجرا، وسط تهديدات بمصادرة المحل وإخلائه واستئجاره لصالحهم الشخصي، في حالة عدم دفع المبلغ المفروض على أصحاب ومستأجري المحال التجارية".
وقالت مصادر موثوقة من داخل عفرين إن "المال يجري جمعه بحجة توفير الحماية للمحال، ويتم إجبار الناس على دفع المبلغ المفروض بشكل شهري".
