يستعد الكونجرس الأميركي لمناقشة مشروع قانون طرحه السناتور الجمهوري البارز تيد كروز، لإلزام إدارة الرئيس دونالد ترامب بوقف أي مساعدات تقدمها الولايات المتحدة إلى الحكومة اللبنانية، خشية وصولها ليد ميليشيات «حزب الله» الإرهابية، في ظل سيطرتها شبه الكاملة على النظام السياسي في البلاد.

ويشترط المشروع الذي تسربت تفاصيله إلى وسائل إعلام أميركية، أن يتواصل تجميد مساعدات تزيد قيمتها على أكثر من مئة مليون دولار من المفترض تقديمها سنوياً للبنان، إلى أن يؤكد الرئيس ترامب أن «حزب الله» ليس شريكاً في الحكومة اللبنانية، ولا يمارس أي نفوذ عليها، وليس لديه صلاحيات لتسيير أي من وزاراتها.

ويحمل المشروع الجديد اسم «قانون وقف إرسال أموال دافعي الضرائب الأميركيين إلى حكومات يسيطر عليها إرهابيون لسنة 2020».

ورجح مراقبون في واشنطن أن يحظى مشروع القانون بدعم كبير من جانب الحزب الجمهوري، خاصة أنه يتماشى مع تحركات قام بها مسؤولون بارزون في إدارة ترامب العام الماضي على الصعيد نفسه.

ففي ذلك الوقت، حذر المسؤولون الأميركيون، من أن المساعدات المدنية والعسكرية التي تقدمها واشنطن لبيروت، ينتهي بها المطاف على الأغلب، في يد هذه الميليشيات المُصنّفة إرهابية في الولايات المتحدة، والكثير من الدول العربية والغربية.

وسبق أن أكد وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل للمسؤولين اللبنانيين أن «المساعدات ستُعلق إذا بدا أن (حزب الله) يفرض سيطرته على الحكومة».

وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، تصاعدت المخاوف الأميركية في هذا الصدد، بفعل اتساع رقعة نفوذ «حزب الله» في أوساط حكومة رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب الذي يُعرف بأنه مدعوم من الحزب، إذ تفرض تلك الميليشيا هيمنتها على عدد من الحقائب الوزارية، وعلى رأسها الصناعة والصحة، التي أُسْنِدَت لمن يُعتقد أنه الطبيب السابق لحسن نصر الله الأمين العام لـ «حزب الله».

رغم ذلك، عرقل مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية، الجهود التي بُذلت في أروقة البيت الأبيض، لاتخاذ قرار بتجميد غير محدود المدة للمساعدات المُقدمة لبيروت، وذلك بحجة أهميتها لتعزيز قوة الجيش اللبناني، وهو ما أدى إلى تعليقها بشكل مؤقت.

غير أن لورين أرونسون، المتحدثة باسم السناتور تيد كروز، قالت في تصريحات لصحيفة «واشنطن فري بيكون» الأميركية، إن كروز يرفض أي محاولات لضمان استمرار تدفق الأموال على وتيرتها الحالية بما قد يجعلها تصل إلى خزائن جماعة إرهابية.

وأضافت أن السناتور الجمهوري «يؤمن بأنه يتعين على الولايات المتحدة وقف تقديم أي مساعدات مالية، إلى حكومات تخضع لسيطرة مجموعات إرهابية مسؤولة بشكل مباشر عن مقتل مئات الأميركيين».

وأشارت أرونسون إلى أن كروز يرفض بشدة توجهات بعض مسؤولي الإدارة الأميركية، الذين يعتقدون أنه يتوجب مواصلة إرسال أموال إلى حكومات يمسك بزمامها إرهابيون يقتلون الأميركيين، في إشارة إلى «حزب الله».

وبحسب تقديرات مستقلة، يصل إجمالي المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة للبنان منذ منتصف العقد الأول من القرن الحالي، إلى بضع مليارات من الدولارات.

وفي إطار مساعيه لضمان تفعيل مشروع القانون المقترح حال إقراره، حصل تيد كروز في يناير الماضي، على رسالة مكتوبة من السفيرة الأميركية الحالية في لبنان دوروثي شيا، تؤكد فيها أن الولايات المتحدة ستضمن أن أي مساعدات مالية خارجية لن تفيد «حزب الله».

لكن بعد شهر واحد من حصول السناتور البارز على هذه الرسالة، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن إدارة الرئيس ترامب لا تزال ترى أن المساعدة التي تقدمها للجيش اللبناني ضرورية. 

رغم ذلك، يؤكد منتقدون لموقف الإدارة الأميركية في هذا الصدد، أنه ليس لديها سوى قدرة محدودة على الحيلولة دون انتفاع الحزب من تلك المساعدات.

ورغم تخوفات البعض من أن يُقابل مشروع القانون الجديد، بمعارضة من جانب المُشرّعين المنتمين للحزب الديمقراطي، أكدت «واشنطن فري بيكون»، أن غضب أعضاء الكونجرس تصاعد في الآونة الأخيرة، حيال «حزب الله» في ضوء مواصلته نشر مسلحيه في سوريا.

وفي مطلع الشهر الجاري، طالب محللون أميركيون المجتمع الدولي بضرورة إلزام ميليشيات «حزب الله» بنزع سلاحها، كشرط لتقديم أي مساعدات مالية غربية للحكومة اللبنانية التي تسعى للحيلولة دون انهيار الاقتصاد في البلاد، بعد أن فقدت العملة المحلية أكثر من 60% من قيمتها خلال أسابيع، وتخلفت البلاد عن سداد ديونها الخارجية، للمرة الأولى على الإطلاق.

واعتبر المحللون أنه سيكون من الحماقة منح السلطات الحاكمة في بيروت مليارات الدولارات، دون الحصول على ضمانات بألا تُبدد هذه الأموال في أي حرب مدمرة، قد يجر «حزب الله» لبنان لها بناء على أوامر من داعميه الخارجيين.

القضاء يدّعي على مسؤول في مصرف  لبنان بجرم التلاعب بسعر صرف الدولار

ادّعت النيابة العامة المالية في لبنان أمس، على مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان، بعد أيام من توقيفه، وإحالته إلى قاضي التحقيق بجرم التلاعب بسعر صرف الدولار، وفق ما أفاد مصدر قضائي. وأوقفت الأجهزة الأمنية الخميس حمدان بناء على أمر من النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، في وقت تكثّف السلطات ملاحقة المتلاعبين بسعر الصرف في خضم انهيار اقتصادي متسارع وتراجع قياسي في قيمة الليرة مقابل الدولار. وقال مصدر قضائي إن القاضي إبراهيم «ادعى على حمدان بجرم التلاعب بالعملة الوطنية وضرب استقرار الليرة عبر القيام بعمليات شراء دولارات مباشرة من الصرافين، وحوّله موقوفاً إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا». ويعد هذا أول ادعاء على مسؤول في مصرف لبنان رغم نفي المصرف في بيان الجمعة، غداة توقيف حمدان، أي تلاعب في سوق الصرافين ناتج عن عملياته. ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية، تتزامن مع أزمة سيولة حادة وشحّ في الدولار وقيود مصرفية على الودائع والسحب.

سيطرت الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق بدعم من المرتزقة السوريين والمستشارين الأتراك من السيطرة على قاعدة الوطية الجوية الاستراتيجية، بعد قيام الطيران التركي المسيّر بعشرات الغارات الجوية على القاعدة العسكرية الأبرز غرب البلاد.

وبثت حكومة الوفاق الليبية مقاطع فيديو تبرز انتشار ميليشياتها المسلحة داخل قاعدة الوطية الجوية بعد السيطرة عليها فجر أمس الاثنين، وذلك بعد هجوم بحري وجوي هو الأشرس على القاعدة الجوية خلال الأسابيع الماضية.

وكشفت «الاتحاد» في تقرير لها منذ أيام تفاصيل الخطة التركية الرامية للسيطرة على قاعدة الوطية الجوية غرب ليبيا، وذلك لمحاصرة الوحدات العسكرية التابعة للجيش الوطني الليبي في محاور القتال بطرابلس، وهو ما يكشف تطوير التكتيك العسكري للميليشيات التابعة للوفاق، بعد وصول مستشارين أتراك إلى طرابلس.

واعتبر الجيش الوطني الليبي أن سيطرة ميليشيات حكومة الوفاق على قاعدة الوطية الجوية جنوب غربي البلاد، قبض ريح ومحاولة لترويج انتصار وهمي. وأوضح الجيش الليبي، في بيان، أن ما حدث في قاعدة الوطية «يأتي ضمن ما عده التكتيكات العسكرية المعروفة والمعتادة في الحروب»، مشددا على أن ما تروجه الميليشيات هو انتصار وهمي. ولفت المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الليبي إلى أن قاعدة الوطية ليست ذات أهمية عسكرية في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن وحدات الجيش الليبي قامت بمناورة تراجعية اختيارية، موضحاً أن ما حدث في الساعات الماضية في قاعدة الوطية كان دقيقاً وسرياً ومدروساً بعناية من القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية وهذا ما تثبته الدلائل التي تقول إن الميليشيات لم تجد في القاعدة غير منظومة دفاع جوي متضررة ومحطمة وعدد من طائرات الخردة التي تعود إلى عام 1980.

من جانبه، قال اللواء إدريس مادي قائد المنطقة الغربية العسكرية في تصريحات إذاعية إن الميليشيات المسلحة ترمم صورتها بعد خسائرها بترويج لانتصار وهمي.

بدوره، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي النائب طلال الميهوب إن رد الجيش الوطني الليبي على سقوط قاعدة الوطية الجوية على يد «ذيول أردوغان» سيكون سريعاً وحاسماً، مشيراً إلى أن القوات المسلحة الليبية تخطط أيضا لتحرير مدينتي مصراتة والزاوية من قبضة الميليشيات المسلحة. 

وأكد الميهوب في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد» أن معركة طوفان الكرامة باقية لاسترجاع الوطن وتحرير ليبيا من قبضة المرتزقة والميليشيات، مشيراً إلى أن انسحاب قوات الجيش الليبي من قاعدة الوطية الجوية لا يعني شيئاً، مضيفاً«نهاية المرتزقة وذيول الأتراك ستكون قريبة جداً على يد قوات الجيش الليبي». وشاركت ميليشيات مسلحة ومرتزقة من مدن الزاوية وزوارة ومصراتة في الهجوم على قاعدة الوطية الجوية بعد استهدافها بما يقرب من 100 غارة جوية للطيران التركي.

إلى ذلك، قال النائب سعيد امغيب، عضو مجلس النواب الليبي، إن انسحاب الجيش الليبي من قاعدة الوطية لا يعني أنه خسر الحرب، فالانسحاب من المعركة أحياناً يعتبر نصراً.

بدوره، أكد محمد عامر العباني، عضو مجلس النواب الليبي، أن خسارة معركة الوطية لا تعني خسارة الحرب بأكملها، ولكنها صفحة من صفحات المعركة.

وأشار العباني في بيان صحفي إلى أن خسارة الوطية لا يعني خسارة الحرب، مؤكداً أن قاعدة الوطية الجوية، على الرغم من أهميتها فما هي إلا صفحة من صفحات الحرب.

 وفي أول تعليق من جانب حكومة الوفاق، أعرب حسين بن عطية، عميد بلدية تاجوراء، التابع لـ «السراج» عن امتنانه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد السيطرة على قاعدة الوطية، مضيفاً «شكراً أردوغان».

إلى ذلك، أعلنت الولايات المتحدة انضمامها لدعوة حلف الناتو لجميع الأطراف الليبية إلى ضرورة دعم العملية السياسية، مشددة على أنه لا حل عسكرياً للأزمة الليبية.

وقالت السفارة الأميركية في ليبيا، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، إنها تدعم دعوة حلف الناتو للعودة إلى العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا، داعية إلى احترام القرار الأممي بشأن حظر الأسلحة في ليبيا، لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا.

(الاتحاد)

قصفت ميليشيا الحوثي الانقلابية، مخيمات الفرق الطبية الخاصة بفحص وباء «كورونا»، في منطقة قانية بين محافظتي مأرب والبيضاء، وسط اليمن.

وأكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب، في بيان أصدره في وقت متأخر من مساء الأحد، أن القصف الحوثي على نقطة فحص «كورونا» بمنطقة قانية، أدى إلى إصابة أحد أعضاء فريق الفحص الموجودين في النقطة، وتعرض نقطة الفحص لأضرار بالغة.

وقالت الحكومة اليمنية، في بيان لها، إن استهداف نقطة الفحص التي تقع بعيدة عن مكان الاشتباكات، وفي منطقة آمنة «عمل إرهابي، وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، التي تحرّم استهداف الطواقم الطبية والمشافي وسيارات الإسعاف والمسعفين».

إلى ذلك، دمرت الدفاعات الجوية لقوات التحالف، صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيا الحوثي نحو مدينة مأرب، بالتزامن واشتباكات عنيفة، شهدتها خطوط التماس وسط مدينة الحديدة.

ووفق مصادر عسكرية، فإن الدفاعات الجوية للتحالف،أعترضت صاروخاً باليستياً، أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه الأحياء السكنية في المدينة، فدمرته وأسقطته خارج المدينة دون أضرار، بعد ساعات على اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا نحو المدينة، التي يعيش فيها مئات الآلاف من المدنيين، معظمهم من النازحين من جحيم الحرب.

‏⁧‫إلى ذلك، تصدت ‬⁩ قوات الجيش الوطني، لهجوم شنته ميليشيا الحوثي في جبهة نجد العتق بمديرية نهم‬⁩ شرقي صنعاء، وشنت هجوماً معاكساً، تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع، وألحقت بالميليشيا خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وفي الحديدة، ذكرت مصادر القوات المشتركة، أن اشتباكات عنيفة دارت وسط مدينة الحديدة، ألحقت خلالها الميليشيا خسائر بشرية، جراء خروقاتها الجديدة، وأن هذه الاشتباكات، شملت خطوط التماس في شارعي صنعاء والخمسين.. ومحيط مدينة الصالح. وقالت إن اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة، على إثر هجوم لميليشيا الحوثي على الأحياء المحررة في المدينة، انطلاقاً من اتجاه سيتي ماكس وحارة الضبياني وجولة يمن موبايل، حيث وفرت الميليشيا غطاء لهجوم عناصرها، بقصف مدفعي مكثف من وسط الأحياء السكنية.

وفق ما ذكرته المصادر، فإن ميليشيا الحوثي، استهدفت مطاحن ومخازن قمح البحر الأحمر بقذيفة دبابة، كما استخدمت سلاح المدفعية من مواقع تمركزها بين المنازل، في حارتي 7 يوليو والضبياني، في استهداف الأحياء السكنية المحررة داخل الحديدة.

وفي جنوب الحديدة، ذكرت القوات المشتركة، أن 5 من عناصر ميليشيا الحوثي، لقوا مصرعهم، في مواجهات اندلعت بينها في مديرية حيس جنوب المحافظة ⁧‫المطلة ‬⁩على البحر الأحمر.

وفي الحديدة أيضاً، اختطفت ميليشيا الحوثي، وديع الشرجبي، الأستاذ في قسم الإعلام بجامعة الحديدة، بسبب كتاباته وإدانته لاختطاف عدد من طلاب الجامعة خلال الفترة الأخيرة، ومطالبته بالإفراج عنهم، ومراعاة أوضاعهم الأسرية والصحية.

ناقشت الحكومة التركية خلال اجتماعها عبر الفيديو، برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، أمس، التطورات في ليبيا، في ضوء التقدم الذي تحرزه قوات حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج المدعومة من تركيا. جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه حكومة الوفاق الوطني سيطرتها على قاعدة «الوطية» الجوية الواقعة على مسافة 140 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة طرابلس التي كانت خاضعة لسيطرة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وذلك بعد أسابيع من السيطرة على 6 مدن، بينها اثنتان استراتيجيتان (صرمان وصبراتة) غرب طرابلس.

وتعرضت قاعدة الوطية لضربات مكثفة نفذتها طائرات من دون طيار تركية، استهدفت بشكل يومي خطوط الإمداد وتدمير مخازن السلاح داخل القاعدة.

وأعلنت حكومة الوفاق السيطرة على القاعدة بعد ساعات قليلة من اتصال هاتفي بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والسراج أجري مساء أول من أمس، وكان هو الثاني بينهما في أقل من أسبوع واحد، وجرى خلاله استعراض التطورات الميدانية ومناقشة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بينهما في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بشأن ترسيم الحدود البحرية.

من جانبه، أفاد مكتب السراج الإعلامي بأنه تم خلال الاتصال الذي تلقاه من إردوغان بحث مستجدات الأوضاع في ليبيا، وتداعيات الحرب الدائرة في طرابلس، وعدد من ملفات التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة في كلا البلدين لمواجهة وباء كورونا، وأن السراج قبل دعوة إردوغان لزيارة تركيا، على أن يحدد موعدها في وقت لاحق.

في غضون ذلك، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن تدريب دفعة جديدة تضم 120 مسلحاً من المرتزقة السوريين من الفصائل المسلحة الموالية لتركيا في شمال سوريا، تم نقلهم من منطقة عفرين الخاضعة لسيطرة تركيا والفصائل الموالية لها في شمال سوريا إلى معسكرات تدريب في جنوب تركيا لنقلهم إلى ليبيا.

وذكرت تقارير أن طائرة عسكرية تركية نقلت هذه العناصر إلى مصراتة عقب الاتصال الهاتفي بين إردوغان والسراج. وأشار المرصد السوري إلى أن عدد المسلحين الذين نقلتهم تركيا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 8950 مسلحاً، بينهم مجموعة من غير السوريين، في حين أن عدد المجندين الذين وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب وصل إلى 3420، نافياً ما تردد في وسائل إعلام تركية وقطرية حول قيام روسيا بنقل مسلحين سوريين إلى ليبيا.

وأشار المرصد إلى أن من ضمن المجموع العام للمسلحين، يوجد نحو 150 صبياً تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً، غالبيتهم من فرقة «السلطان مراد» الموالية لتركيا، مضيفاً أن تجنيد هؤلاء الأطفال للقتال في ليبيا يتم عبر عملية إغراء مادي، واستغلال كامل للوضع المعيشي الصعب وحالات الفقر.

وتحدث المرصد أيضاً عن تلقيه معلومات حول قيام شركة أمنية روسية، بتجنيد عشرات السوريين لإرسالهم إلى ليبيا بغية القتال إلى جانب «الجيش الوطني الليبي». ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن تعداد المجندين حتى اللحظة بلغ 180 شخصاً من محافظات الرقة وحمص واللاذقية والحسكة، وهم موجودون الآن في اللاذقية ضمن منطقة قاعدة حميمييم العسكرية التي تسيطر عليها روسا، تمهيداً وتحضيراً لنقلهم إلى ليبيا، وأضافت مصادر المرصد السوري أن المجندين سيتقاضون رواتب شهرية بقيمة ألف دولار أميركي مقابل القتال إلى جانب «قوات حفتر» ضد «حكومة الوفاق».

وقَّع آلاف التونسيين عريضة إلكترونية تطالب بمساءلة عدد من السياسيين الذين ظهروا على الساحة السياسية منذ ثورة 2011، يتقدمهم راشد الغنوشي، رئيس حركة «النهضة» ورئيس البرلمان، ومطالبتهم بالكشف عن مصدر ثرواتهم، ومعرفة مصدر الأموال التي بحوزتهم.

وحازت العريضة حتى صباح أمس 7500 توقيع، وهي تطالب بضرورة التحقيق بكل جدية وشفافية في ثروة الغنوشي، وغيره من السياسيين، كما تدعو لتشكيل لجنة مستقلة للقيام بهذه المهمة، تضم في عضويتها منظمات محلية، مثل الاتحاد العام التونسي للشغل، ونقابة المحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وجاء في نص العريضة أن الغنوشي الذي جاء على رأس قائمة المطالَبين بكشف مصدر أموالهم، «أصبح في ظرف التسع سنوات الأخيرة من أغنى أغنياء تونس». وانتقدت قيادات سياسية وجامعية ما سمته «كثرة التمويلات الأجنبية المشبوهة التي تفد على البلاد بعنوان العمل الخيري والجمعياتي، وتقاطعها في معظم الأحيان مع التنظيمات الإرهابية والأجندات السياسية المشبوهة».

وشملت مطالب التدقيق في الثروات، شخصيات أخرى من «النهضة»، مثل نور الدين البحيري، ومحمد بن سالم، ونجل الغنوشي وبناته وأصهاره، إضافة إلى أسماء من خارج «النهضة»، مثل حمادي الجبالي، وسفيان طوبال (قيادي سابق في «نداء تونس») وورثة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.

وتعليقاً على العريضة، قال رياض الشعيبي، القيادي المستقيل من «النهضة» لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا يعتقد أن راشد الغنوشي يملك ثروة، وأن الغنوشي صرح بمكاسبه وممتلكاته في أكثر من مناسبة، دون أن يخفي أي أملاك. واعتبر الحملة مجرد مزايدات سياسية تدخل ضمن الحملات الإعلامية، أكثر منها تعبيراً عن وجود حقيقي لثروة مالية لدى الغنوشي.

وذكر الشعيبي أنه لا يعرف للغنوشي سوى منزل في إحدى ضواحي العاصمة التونسية، وهو منزل مثل بقية منازل التونسيين. وأكد أن هياكل رقابة عدة في تونس لها الصلاحيات لمراقبة كل الثروات، ومن بين تلك الهياكل دائرة المحاسبات، وإدارة الضرائب والجباية، وهيئة مكافحة الفساد.

يذكر أن الشعيبي كان قد ترأس مؤتمر «النهضة» سنة 2011، وهو من القيادات المهمة في الحركة التي غادرها إثر خلافات حول طريقة خروج الحزب من السلطة، نهاية سنة 2011، وتسليمها لحكومة تكنوقراط بقيادة مهدي جمعة.

واتصلت «الشرق الأوسط» بقيادات في الحركة للتعليق على العريضة، إلا أن هواتف بعضهم كانت مغلقة، والآخرين لم يردوا، عدا واحد تلقى طلب التعليق ولم يرد على الفور.

في المقابل، أكد فريد التيفوري، وهو قيادي منسحب من «النهضة»، في تصريح إعلامي سابق، أن الغنوشي يملك قصراً في مدينة الحمامات (شمال شرقي تونس) اشتراه بقيمة 4 ملايين دولار، من رجل أعمال إيطالي. وأضاف التيفوري أن الغنوشي يملك سيارات فاخرة، وعقارات في مناطق سياحية، وأراضي فلاحية شاسعة في محافظات الشمال الغربي التونسي، وواحات نخيل في مدينة توزر (جنوب غربي البلاد)، مؤكداً أن كل هذه الأملاك مثبتة في «دفتر خانة» (السجل الرسمي للأملاك في تونس) وأن تسجيلها تم بين 2012 و2018، وهي اتهامات لم يثبت وجودها أي طرف محايد.

وفي وقت سابق، طالبت كتلة «الحزب الدستوري الحر» برئاسة عبير موسى، القيادية السابقة في «حزب التجمع» المنحل، بسحب الثقة من راشد الغنوشي، قائلة إن تحركاته تمثل خطراً على الأمن القومي للبلاد، ونددت بزياراته المتكررة إلى تركيا ولقائه الرئيس التركي، معتبرة أن تلك الزيارات تمثل «خرقاً لقانون مجلس النواب، وهو ما يستوجب مساءلته».

(الشرق الأوسط)

أصدر الرئيس الإيراني حسن روحاني، قراراً مقدماً من قبل "المجلس الأعلى للثورة الثقافية"، يقضي بإنشاء لجنة مكونة من 19 عضوًا باسم "مجلس سياسة تعيين جائزة اللواء سليماني العالمية"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

ووفقا لهذا القرار من المقرر أن يتم تقديم هذه الجائزة لمن يتم تحديدهم كرواد في مجال "النضال والمقاومة" وهي مصطلحات يطلقها النظام الإيراني إلى عناصر الميليشيات والمجاميع التي تقاتل بالوكالة في دول المنطقة على أنها "مجموعات مقاومة" لصالح مشروع الثورة الإيرانية.

وبحسب وكالة أنباء "إرنا" الرسمية الإيرانية، فإن بعض أعضاء المجلس التسعة عشر هم وزير الخارجية، ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون وممثلون عن ميليشيات "حزب الله" في لبنان وحماس و"الجهاد الإسلامي" في فلسطين و"أنصار الله" الحوثية في اليمن.

تكريم خدمات سليماني

وحول أهداف الجائزة، أفاد الموقع الإعلامي الإلكتروني للمجلس الأعلى للثورة الثقافية في بيان الاثنين، أن المصادقة على هذا القرار جاء بهدف "تكريم خدمات سليماني" وكذلك "الترويج والحفاظ على القيم الإنسانية والإسلامية السامية وبما يشمل التضحية والنضال والمقاومة بوجه الاستكبار العالمي"، وفقا لنص البيان.

كما أوضح أن هذه الجائزة العالمية ستقام كل عامين في إطار محور "النضال والمقاومة" إلى جانب 6 محاور فرعية تحت عناوين: الشعب والمجتمع، والثقافة والفن، والسياسة، والتعليم والدراسات، والإعلام، والرياضة."

يذكر أنه على عكس ما تروج ماكنة إعلام النظام الإيراني بأن قائد فيلق القدس الايراني السابق، قاسم سليماني الذي قتل بغارة أميركية في بغداد في في 3 يناير/كانون الثاني، كان مسؤولا فقط عن العمليات الخارجية والملفات الإقليمية، وكشف قائد الحرس الثوري الإيراني السابق، محمد علي جعفري، عن مشاركة سليماني الفعالة في قمع كافة الاحتجاجات التي حدثت في إيران خلال العقدين الأخيرين.

وقال جعفري في فبراير/شباط الماضي، أن "قاسم سليماني يحضر جلسات قيادة الحرس الثوري بشكل متكرر أثناء احتجاجات الطلاب عام 1999، واحتجاجات 2009، وأن دوره كان مؤثرا في إخماد الاضطرابات".

وبالرغم من الدعاية الإيرانية المتواصلة لصنع صورة مقدسة من سليماني كبطل قومي، أظهرت العديد من المقاطع والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيام متظاهرين إيرانيين بحرق وتمزيق صوره إلى جانب صور المرشد الإيراني علي خامنئي ونعتهما بالمجرمين والإرهابيين، كما جاء في شعارات المحتجين.

وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قد هاجم في 17 يناير الماضي، المتظاهرين الذين وصفهم بـ "بضع مئات ممن أهانوا صورة الجنرال سليماني" قائلا بأنهم "لا يمثلون الشعب الإيراني".

من جهة أخرى، اعترف الحرس الثوري الإيراني لأول مرة، في أواخر يناير الماضي، بمشاركة ذراعه الخارجي "فيلق القدس" بقيادة قاسم سليماني في قمع احتجاجات سوريا منذ انطلاقتها عام 2011 من خلال إرسال قوات لتدريب الأمن السوري ومعدات مثل العصي والهراوات وغيرها للسيطرة على الاحتجاجات التي عمت الشوارع.

وقبل ذلك كان الحرس الثوري يدعي أنه تدخل في سوريا فقط عندما أصبحت هناك مواجهات عسكرية ودخلت مجموعات متطرفة عام 2012.

ونشرت وكالة فارس التابعة للحرس الثوري هذه الاعتراف ضمن تقرير خاص، وأعادت نشره وكالات رسمية أخرى منها "موقع الدائرة السياسية للحرس الثوري"، حيث جاء فيه أن " فيلق القدس بقيادة قاسم سليماني، قام بنقل خبراء أمنيين ايرانيين في آذار / مارس 2011 من أجل السيطرة على ما وصفها بأعمال الشغب في شوارع سوريا".

وأكد التقرير أن المصادقة على الجائزة خلال الجلسة 817 للمجلس الأعلى للثورة الثقافية الايرانية، في يونيو 22019 (أي حوالي سبعة أشهر قبل اغتيال قاسم سليماني) وكان اسمها " الإيثار"، لكن سعيد رضا عاملي، أمين المجلس، أعلن فيما بعد عن تغيير اسم الجائزة إلى "جائزة قاسم سليماني العالمية".

أعدم تنظيم داعش في يومين 11 شخصاً بالرصاص في شرق سوريا، غالبيتهم من المقاتلين الموالين للنظام، وفق ما أفاد الاثنين المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح المرصد أن تنظيم داعش أعدم سبعة عناصر من المليشيات الموالية للنظام في بادية دير الزور، وأن "الجثث تم العثور عليها فجر اليوم على طريق مدينة دير الزور والعاصمة دمشق، في جنوب غرب محافظة دير الزور".

ويأتي ذلك غداة قطع التنظيم "طريق دمشق-دير الزور، عند منطقة كباجب، حيث استولى على سيارة تقل ضابطاً في صفوف قوات النظام إضافة إلى عسكريين آخرين وامرأة، وأعدمهم جميعاً"، وفق ما أفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن.

ولم يعلن التنظيم على الفور مسؤوليته عن العملية على تطبيق تلغرام حيث ينشر عادة بياناته.

ومنذ هزيمته في سوريا في آذار/مارس 2019، يشن تنظيم داعش هجمات دموية بخاصة ضمن المنطقة الواقعة بين ريف دير الزور والسخنة بأقصى بادية حمص الشرقية.

وفي هذا القطاع قتل التنظيم 11 عنصراً من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين له في 7 أيار/مايو، وفق المرصد.

ويستهدف المتطرفون في هجماتهم على السواء قوات النظام والمليشيات الموالية له والقوات الكردية التي دعمتها واشنطن في مواجهة التنظيم.

وبعدما سيطر التنظيم في العام 2014 على ما يقارب ثلث مساحة العراق ومساحات شاسعة من سوريا، تكبد خسائر متتالية قبل هزيمته الكاملة العام الماضي.

وتسبب النزاع في سوريا منذ آذار/مارس 2011 بأكثر من 380 ألف قتيل وشرد الملايين.

(العربية نت)