الأمن العراقي يحاصر «داعش» في تلال حمرين/الجيش الليبي يعيد تمركز قواته خارج طرابلس/تونس: متظاهرون يطالبون برحيل الغنوشي عن رئاسة البرلمان
الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:25 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم 5 يونيو 2020.
الأمن العراقي يحاصر «داعش» في تلال حمرين
حاصرت قوات الحشد الشعبي، أمس، عناصر تابعين لتنظيم داعش الإرهابي، خلال عمليات في تلال حمرين. وذكر اللواء 23 بالحشد في بيان أن «الحشد الشعبي في ديالى حاصر عدداً من الدواعش، بعد الاشتباك معهم في العمليات العسكرية التي انطلقت صباح أمس في تلال حمرين 80 كم، شمال شرق بعقوبة».
وباشرت قطعات عمليات ديالى للحشد الشعبي، أمس، بتنفيذ عملية لدهم أوكار داعش في سلسلة جبال حمرين ضمن اليوم الثالث لعملية «أبطال العراق- نصر السيادة».
وقال قائد قاطع عمليات ديالى في الحشد طالب الموسوي إن «الألوية 23، و24، واللواء الأول والرابع، واللواء 110 ضمن عمليات ديالى للحشد وفوج المغاوير في القيادة، باشرت بتنفيذ عملية دهم وتفتيش سلسلة جبال حمرين للبحث عن أوكار داعش وتدميرها ضمن اليوم الثالث لعملية أبطال العراق -نصر السيادة».
وأضاف، أن «هذه المنطقة تمتاز بوعورتها وهي متروكة منذ فترة لذلك داعش يحاول استغلاها، مؤكداً أن «العمليات بالتنسيق مع قيادتي كركوك وصلاح الدين».
الجيش الليبي يعيد تمركز قواته خارج طرابلس
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، في بيان لها أمس، أنها أصدرت أوامرها بإعادة تمركز وحداتها خارج طرابلس شريطة التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار، مؤكدة أنه في حال عدم الالتزام بذلك فإن القيادة العامة للجيش الليبي ستسأنف العمليات وستعلق مشاركتها في لجنة وقف إطلاق النار 5+5.
وأكدت قيادة الجيش الليبى، أن ذلك يأتى بناء على موافقة القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية على استئناف مشاركتها في لجنة وقف إطلاق النار 5+5 التي تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ولإنجاح أعمالها المرتقبة ودعماً للحل السياسي، وكمبادرة سياسية واستجابة لطلبات العديد من الدول والمنظمات المهتمة بالشأن الليبي، وكمبادرة إنسانية وحقناً لدماء الشعب الليبي والاستهداف العشوائي للمدنيين في طرابلس من قبل ميليشيات الوفاق.
وأوضحت القيادة العامة للجيش الليبى أن المعركة لم تنته بعد وستستمر حتى النصر من أجل الثوابت الوطنية الليبية.
وانسحبت الوحدات العسكرية التابعة للجيش الوطني الليبي، أمس الخميس، من محاور القتال في ضواحي العاصمة طرابلس، ما مكّن الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق من السيطرة على عدد من المناطق الهامة والاستراتيجية التي انسحبت منها القيادة العامة للجيش الوطني.
يأتي انسحاب وحدات الجيش الوطني الليبي من محاور جنوب طرابلس وتحديداً من مطار طرابلس الدولي وعين زارة ووادي الربيع بعد 8 أيام متواصلة من القتال العنيف بين الجيش الوطني والميليشيات التابعة لحكومة الوفاق.
وشهد محور مطار طرابلس اشتباكات عنيفة منذ صباح الأربعاء قبل صدور أوامر الانسحاب من قبل القيادة العامة، في الوقت الذي قادت فيه ميليشيات الوفاق هجمات دامت لأيام عدة على تمركزات وحدات الجيش الوطني الليبي وخاصة في محوري عين زارة ووادي الربيع.
كان المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قد أعلن أن لجنة المباحثات العسكرية الليبية المشتركة «5 + 5» استأنفت عملها، أول أمس الأربعاء. وأضاف الناطق باسم الأمم المتحدة أنه من المتوقع عقد اجتماع مماثل مع وفد حكومة الوفاق، في الأيام المقبلة، مؤكدًا استمرار المفاوضات بشأن الاتفاق حول وقف إطلاق النار، والترتيبات ذات الصلة، مُضيفاً «ويليامز تحدثت مع خمسة ممثلين من وفد الجيش الوطني الليبي».
ويعد المسار العسكري أحد أهم المسارات التي دعت البعثة الأممية خلال الأشهر الماضية إلى ضرورة تفعيلها والتأكيد على أهمية وقف القتال الدائر بين الجيش الوطني الليبي وميليشيات حكومة الوفاق المدعومة بمرتزقة سوريين ومستشارين أتراك.
بدورها، رحبت وزارة الخارجية الفرنسية، بإعلان الأمم المتحدة قبول حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي، مفاوضات وقف إطلاق النار، في إطار اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، على أساس الوثيقة التي أعدتها هذه اللجنة في 23 فبراير الماضي.
وأكدت الخارجية الفرنسية في بيان لها، على ضرورة مواصلة للجهود المكثّفة التي قدمتها فرنسا على مدار الأيام الماضية مع الأطراف الليبية وشركائها الدوليين لتحقيق هذه الخطوة الأوليّة، مؤكدة أن فرنسا تعتزم تقديم دعمها الكامل لاستئناف المحادثات فوراً وللإسراع في توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.
وشددت على أنه يلزم أن يقترن الشروع في المحادثات بتهدئة التوترات فوراً، وأن يُفضي إلى إبرام وقف إطلاق النار، وتنفيذ المبادئ المُتفَق عليها في مؤتمر برلين في مطلع العام الجاري، وهي وقف التدخلات الأجنبية، وإنهاء انتهاكات حظر توريد الأسلحة، واستئناف العملية السياسية بين الأطراف الليبية، تحت رعاية الأمم المتحدة.
واشنطن: ضرورة إنهاء وجود المرتزقة الأجانب في ليبيا
أكد السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، ضرورة وقف الصراع الليبي وإنهاء التدخل الخارجي الذي يؤدي لمزيد من زعزعة الاستقرار، مطالباً في الوقت نفسه جميع المرتزقة الأجانب بمغادرة ليبيا.
وأشار نورلاند، في مؤتمر صحافي عبر الهاتف حضرته «الاتحاد»، إلى أن الوضع في ليبيا تطور بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة، معرباً عن قلق الولايات المتحدة من التصعيد المستمر لاسيما مع استمرار تدفق الأسلحة والإمدادات العسكرية والمرتزقة إلى ليبيا.
وطالب الأطراف المتصارعة باستغلال الفرصة الحقيقية من خلال العودة إلى مناقشات «5+5» التي ترعاها الولايات المتحدة، معتبراً أنها «تشكل فرصة حقيقية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار»، مطالباً جميع الأطراف بالمشاركة في المفاوضات بنيات طيبة.
وشدد على ضرورة توقف التدخل الخارجي ومنع المرتزقة من تصعيد الصراع في ليبيا، وأن يجلس الليبيون إلى مائدة المفاوضات، مشيراً إلى أنه في 23 فبراير الماضي تم وضع هدف إنهاء وجود المرتزقة الأجانب في ليبيا في غضون 3 أشهر، ولا بد من أخذ هذا الأمر بجدية.
واعتبر أن التحدي في عملية برلين هو عدم وجود اتفاق بين الكلمات والأفعال، مشيراً إلى أن بعض المشاركين في مؤتمر برلين انتهكوا التزامات حظر السلاح.
وأكد أن مؤتمر برلين خلق نطاقاً للتوصل إلى تسوية سلمية، وهو نطاق مناسب ومتسق، لاسيما أن التصعيد وصل إلى مرحلة خطرة، موضحاً أن ليبيا لا ينبغي احتلالها من قبل أي قوى خارجية أو من حركات فكرية.
وقال: «لا نريد دخول طائرات إف 16 من تركيا إلى ليبيا»، مضيفاً: «هناك رغبة في عدم تدخل الأطراف الخارجية، على أن يتدخل المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسوية سلمية». واعتبر أن التحركات الراهنة والزيارات المتبادلة تعكس فرصة للمجتمع الدولي من أجل إحراز تقدم نحو تحقيق تسوية للصراع في ليبيا، ونأمل أن تسفر التحركات الدبلوماسية عن حل سياسي.
وقال إن مصر في وضعية مهمة بشكل خاص، نظراً لوجود حدود طويلة مع ليبيا، مؤكداً أن مصر مستعدة للعب دور بناء في الأزمة الليبية. وأوضح أن مصر مشتركة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مجموعة العمل المنبثقة عن مؤتمر برلين.
وأوضح أن روسيا لديها مصالح شرعية في ليبيا مثل الدول الأخرى، كما أن الناتو لديه مصلحة في وجود استقرار في البحر المتوسط، ونود أن ترى روسيا مصلحتها أيضاً في وجود هذا الاستقرار.
وعلى الجانب الاقتصادي، قال نورلاند: «نتطلع إلى العمل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتشجيع إصلاحات اقتصادية حقيقية ووقف الفساد لتشجيع وزيادة الشفافية والمحاسبة»، معرباً عن قلقه من الهجمات المتواصلة على البنية الحيوية للدولة.
وشدد على ضرورة السماح للتحركات الإنسانية العاجلة للتعامل مع أزمة «كوفيد-19» من أجل الحد من معاناة المجتمعات الليبية المحلية.
ونوّه إلى أن إغلاق القطاع النفطي بسبب الصراع أدى إلى حرمان الليبيين من عوائد كبيرة بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار.
واختتم السفير الأميركي بالتأكيد على أن بلاده تتابع عن كثب وتنخرط بطرق ربما لا يراها الجميع، مضيفاً: «لكننا نعتقد أنها ستكون مساعدة».
(الاتحاد)
جلسة عاصفة في البرلمان التونسي لمساءلة الغنوشي
تونس: متظاهرون يطالبون برحيل الغنوشي عن رئاسة البرلمان
حراك دولي لاستئناف الحوار في ليبيا
وصل القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أمس، إلى القاهرة، لإجراء مشاورات مع كبار المسؤولين المصريين حول مستجدات الأوضاع في بلاده على ضوء التدخل التركي، والدعوات إلى استئناف الحوار على المسارين السياسي والعسكري، وفق مخرجات مؤتمر برلين المنعقد في 19 يناير الماضي.
وتأتي زيارة حفتر بعد إعلان البعثة الأممية عن موافقة القيادة العامة للجيش الوطني وحكومة فايز السراج على الدخول في جولة جديدة من اجتماعات 5 + 5 المتعلقة بالمسارات الأمنية والعسكرية في جنيف، لكن الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، أكد أن قبول الجيش للمفاوضات مرهون بتوقف تركيا عن دعم حكومة الوفاق وطرد المرتزقة أردوغان من ليبيا، مشيراً إلى أن ما يقوم به الجيش حالياً هو محاربة الإرهاب المدعوم خارجياً.
وأوضح المسماري، في لقاء مع مجموعة من الصحافيين عبر الدائرة المغلقة، أن النظام التركي يسعى لنهب الثروات الليبية والتحكم في حركة الملاحة في منطقة المتوسط، لافتاً إلى أن الجيش يتعاطى مع كل الدول التي تطرح حلولاً ناجعة للأزمة الليبية بعيداً عن سيطرة الميليشيات والمرتزقة، مضيفاً أن انصياع السراج لأوامر تركيا وعدم امتلاكه أي رؤية للحل عرقل تلك الجهود.
حراك دبلوماسي
ويشير مراقبون، إلى أن وجود حراك دبلوماسي على أكثر من صعيد في محاولة للجم التدخل التركي السافر في ليبيا والدفع نحو العودة إلى دائرة الحوار السياسي، لاسيّما مع اتساع رقعة القلق الأوروبي من مجريات الأحداث في الغرب الليبي، بعد وصول آلاف المرتزقة والإرهابيين من شمال سوريا إلى طرابلس ومصراتة للقتال في صفوف ميليشيات الوفاق تحت إشراف غرفة العمليات التركية.
وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اتصل بحفتر، وناقش معه تطورات الأوضاع في ليبيا، وقالت الحكومة الإيطالية إن «الجانبين ناقشا عملية الأمم المتحدة، فضلاً عن متابعة مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية». ووفق مصادر مطلعة، فإنّ ضغوطاً دولية عدة مورست أخيراً على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومة الوفاق للقبول بالهدنة، والدخول في جولة جديدة من الحوار السياسي.
(البيان)
إردوغان: سنزيد دعمنا لحكومة «الوفاق» الليبية
أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، (الخميس)، أن أنقرة ستزيد دعمها لحكومة «الوفاق» الليبية برئاسة فائز السراج وأنه لا نهاية للصراع هناك إلا بحل سياسي ترعاه الأمم المتحدة.
وقال إردوغان، في مؤتمر صحافي عقده مع السراج في أنقرة، إن «قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر وداعميه هم أكبر عقبة أمام السلام».
ومن ناحية أخرى، ذكر إردوغان أن تركيا وليبيا ستعززان من عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط في شرق البحر المتوسط.
ومن جانبه، أعلن السراج أن قواته «عازمة على استعادة ليبيا كاملة من المشير خليفة حفتر». وقال: «معركتنا ما زالت مستمرة، وإننا عازمون على دحر هذا العدو وفرض سيطرة الدولة على ربوع الوطن والقضاء على كل من يهدد بناء دولتنا المدنية الديمقراطية الحديثة».
(الشرق الأوسط)
بلومبيرغ : أردوغان يخطط لتأسيس قوات خاصة لحمايته
كشفت وكالة بلومبيرغ الأميركية أن الحكومة التركية بقيادة رجب طيب أردوغان تخطط لمنح صلاحيات جديدة لقوة شرطة مساعدة قوامها 28,000 رجل، ما يثير مخاوف أن تكون تابعة للرئيس التركي وليس الدولة.
وذكر مشروع قانون، من المتوقع ان يوافق عليه البرلمان بحلول يوم الجمعة، ان القوات الجديدة سيكون لديها صلاحيات الطلب من المواطنين كشف هويتهم والقيام بعمليات تفتيش جسدى. كما ان الهدف من تشكيل هذه القوات هو تقديم الدعم في مواجهة المتظاهرين. هذا ومن المقرر أن يتلقى أفراد القوة تدريبا في مجال حقوق الإنسان والأسلحة النارية وفقا لمشروع القانون.
إلا ان حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي حذر من ان تصبح القوة "حراس نظام" موالين لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه اردوغان، بحسب النائب عن حزب الشعب الجمهوري علي اوزتونك.
وقال محمد ميتانيت كولهاوغلو، عضو البرلمان عن حزب إيي المعارض، أمام البرلمان، الأربعاء، إن وسائل الإعلام أفادت أن صلاحيات القوة الجديدة تسمح لها "بالتدخل في أسلوب حياة الناس، على غرار شرطة الأخلاق في إيران".
وعززت حكومة أردوغان، بالتحالف مع حزب الحركة القومية القومي، قوات الأمن منذ عام 2013، عندما اندلعت مظاهرات مناهضة للحكومة بسبب هدم حديقة وسط إسطنبول. وضاعفت هذا الجهد بعد انقلاب فاشل في عام 2016.
(العربية نت)
