تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم 7 يونيو 2020.
تأييد عربي لـ «جهود مصر» لحل الأزمة الليبية
رحبت المملكة العربية السعودية بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية، مؤكدة تأييدها لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتباراً من يوم غد الاثنين، وفق المبادرة التي تضمنها إعلان القاهرة أمس.
وأكدت المملكة ترحيبها بالجهود الدولية كافة التي تدعو إلى وقف القتال في ليبيا، والعودة للمسار السياسي على قاعدة المبادرات والقرارات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك ما تم التوافق عليه في مؤتمري برلين وجنيف.
وأوضح بيان المملكة، وبثته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه «انطلاقاً من سياسة المملكة الثابتة في دعم جهود تخفيض حدة الصراعات في المنطقة، والمحافظة على وحدة أراضي الدول العربية وحمايتها من التدخلات الخارجية، وتغليب لغة الحوار بين الأشقاء على لغة السلاح، وحل الأزمات سياسياً، وعدم جدوى محاولات حلها عسكرياً، فإنها تحث جميع الأطراف الليبية، وفي مقدمتها حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي، على تغليب المصلحة الوطنية الليبية، والوقف الفوري لإطلاق النار، والبدء في مفاوضات سياسية عاجلة وشاملة برعاية الأمم المتحدة، وبما يكفل عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، والمحافظة على وحدة وسلامة أراضيها وحمايتها من التدخلات الخارجية».
وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة خارجية مملكة البحرين، ترحيبها بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعية إلى وقف إطلاق النار في دولة ليبيا، والالتزام بالمسار السياسي من أجل تحقيق تطلعات وطموحات الشعب الليبي الشقيق في الأمن والاستقرار، مؤكدة دعم مملكة البحرين لجميع الجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية من أجل حفظ الأمن القومي العربي، والدفاع عن المصالح والقضايا العربية.
وأكدت الخارجية البحرينية، في بيان، ضرورة تجاوب جميع الأطراف في دولة ليبيا مع هذه المبادرة، وتغليب الصالح الوطني لتحقيق التنمية والرخاء للشعب الليبي الشقيق، وترسيخ الأمن والاستقرار في دولة ليبيا، وضمان وحدة وسلامة أراضيها.
وفي الأردن، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن «إعلان القاهرة يشكل إنجازاً مهماً، ومبادرة منسجمة مع المبادرات الدولية، يجب دعمها للتوصل لحل سياسي للأزمة الليبية، يحمي ليبيا ووحدتها واستقرارها عبر حوار ليبي».
واعتبر الصفدي، في تغريدة له عبر «تويتر»: «نثمن جهود مصر التي أثمرت عن (إعلان القاهرة) الذي رعى إطلاقه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر».
.. ودعم أميركي فرنسي لـ«إعلان القاهرة»
رحب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمس، بـ«إعلان القاهرة» لحل الأزمة الليبية، معرباً عن دعم فرنسا لاستئناف العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، وضمن المعايير المتفق عليها في مؤتمر برلين.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع لودريان بنظيره المصري سامح شكري، حيث هنأ الوزير الفرنسي نظيره المصري على الجهود التي تبذلها بلاده في الملف الليبي، مؤكداً ضرورة إعطاء الأولوية للوقف الفوري للأعمال القتالية، والتوصل المبكر إلى وقف لإطلاق النار، وذلك حسب بيان لوزارة الخارجية الفرنسية.
وأعرب لودريان عن دعمه لاستئناف العملية السياسية على هذا الأساس تحت إشراف الأمم المتحدة وفي إطار المعايير المتفق عليها في مؤتمر برلين. كما أكد على أهمية توحيد المؤسسات الليبية بما فيها الهيئات المالية وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية، وأكد حرصه على المساهمة في تحقيق كل الأهداف في سياق الجهود التي تبذلها فرنسا من أجل الإعلان عن استئناف المفاوضات في إطار لجنة 5+5.
من جانبها، أعربت الخارجية الأميركية، أمس، عن ترحيبها بالجهود المصرية لدعم وقف إطلاق النار في ليبيا.
وشددت الخارجية الأميركية على ضرورة عودة الأطراف الليبية إلى مفاوضات الأمم المتحدة، ودعم وقف إطلاق النار.
«عملية فرنسية» تضرب قلب الإرهاب بمنطقة الساحل
أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسيّة فلورنس بارلي، أمس، أن القوّات الفرنسيّة تمكنت من قتل زعيم تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، الجزائريّ عبدالمالك دروكدال في شمال مالي قرب الحدود مع الجزائر. وقتل «دوركدال»، وهو الزعيم التاريخي للحركة الإرهابية في المغرب الذي كان يرعى العديد من الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل، في تل خندق بشمال غرب مدينة تساليت المالية.
وأفاد مصدر مقرب من الاستخبارات الفرنسية، بأن دروكدال، الذي كان معزولاً في الجزائر، كان يملك القدرة على تمويل شبكات الساحل والقيام بدور قيادي حقيقي. ويمكن أن يؤدي مقتله، وكذلك مقتل قادة آخرين لم يتم تأكيده بعد، إلى إضعاف فرع منطقة الساحل لهذا التيار الإرهابي. ويشكل مقتل عبدالمالك درودكال أحد أهم قادة القاعدة ضربة قوية وجهتها فرنسا في حرب الساحل.
وقالت الوزيرة بارلي في تغريدة على «تويتر»: «إنّ عدداً من المقرّبين من دروكدال تمّ أيضاً تحييدهم»، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وأشارت الوزيرة إلى أنّ «عبدالمالك دروكدال، عضو اللجنة التوجيهيّة لتنظيم القاعدة، كان يقود كلّ مجموعات القاعدة في شمال إفريقيا وقطاع الساحل، بما في ذلك جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، إحدى الجماعات الإرهابيّة الرئيسيّة الناشطة في الساحل» ويقودها المالي إياد أغ غالي الذي ينتمي إلى الطوارق.
وكانت جماعات إرهابية عدة تنشط في منطقة الساحل واتحدت في 2017 في «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» أعلنت مبايعتها لدروكدال.
وأعلنت فرنسا مساء أمس الأول أيضاً أسر محمد المرابط، «أحد الكوادر المهمين» في تنظيم «داعش» في الصحراء الكبرى، منافس جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وتعتبره باريس العدو الأول منذ القمة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظرائه في دول مجموعة الساحل الخمس، التي تضم موريتانيا وبوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد.
مقتل 26 شخصاًً بهجوم وسط مالي
قتل 26 شخصاً في هجوم على قرية في وسط مالي، حسبما أفاد مسؤولون أمس، في آخر هجوم من هذا النوع في البلد الواقع في غرب أفريقيا. وأكد آلي باري، المسؤول في «تابيتال بولاكو» وهي منظمة للفولان في مالي، وقوع الهجوم على قرية «بينيداما» التي تقطنها إثنية «الفولان»، في منطقة موبتي المضطربة. ووسط مالي مسرح لأعمال العنف منذ عام 2015 وظهور جماعة متطرفة بقيادة الداعية الفولاني أمادو كوفا، الذي جند عدداً كبيراً من أبناء مجتمعه، وانضم إلى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التي تعد الائتلاف الرئيسي للمنظمات الإسلامية المسلحة المرتبطة بالقاعدة في منطقة الساحل، منذ قيامها في عام 2017.
«إعلان القاهرة» بشأن ليبيا يسعى إلى وحدة وسلامة الأراضي الليبية
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن مبادرة لحل الأزمة الليبية، تدعو إلى احترام كافة الجهود المبادرات الدولية والأممية، من خلال إعلان وقف إطلاق النار اعتبارا من بعد غد وإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية، وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها، حتى يتمكن الجيش الوطني الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاطلاع بمسئوليتها ومهامه العسكرية والأمنية في البلاد بجانب استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية 5 + 5 بجنيف، برعاية الأمم المتحدة.
وأكد الرئيس السيسي أمس السبت عقب مباحثاته بالقاهرة مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، أن المبادرة تشمل حل الأزمة من خلال مسارات متكاملة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية، كما تهدف المبادرة إلى ضمان التمثيل العادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاث في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة لإدارة الحكم في ليبيا للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
وقد خلص اللقاء بتوافق عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر، على إطلاق إعلان القاهرة، متضمناً مبادرة ليبية/ ليبية كأساس لحل الأزمة في ليبيا.
وتهدف المبادرة إلى وحدة وسلامة الأراضي الليبية واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبناء علية التزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 8/ 6.
وترتكز المبادرة بالأساس على مخرجات قمة برلين والتي نتج عنها حل سياسي شامل يتضمن خطوات تنفيذية واضحة المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية واحترام حقوق الإنسان وقانون الإنسان الدولي استثمارا لما انبثق عن مؤتمر برلين من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.
وتتضمن المبادرة ايضا:
- استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية 5+5 بجنيف برعاية الأمم المتحدة وبما يترتب عليه إنجاح باقي المسارات أخذا في الاعتبار أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الجانب من كافة الأراضي الليبية وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها حتى تتمكن القوات المساحة الجيش الوطني الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسئولياتها بمهامها العسكرية والأمنية في البلاد.
- العمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة واستثمارا لجهود المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية.
- إعادة سيطرة الدولة على كافة المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية/الجيش الوطني الليبي/، مع تحمل الجيش الوطني لمسئولياته في مكافحة الإرهاب وتأكيد دورة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية لحماية السيادة الليبية واسترداد ألامن في المجال البحري الجوي والبري.
- يقوم المجلس الرئاسي باتخاذ قراراته بالأغلبية، عدا القرارات السيادية المتعلقة بالقوات المسلحة فيتم اتخاذ قراراته بالأغلبية عدا القرارات أو البت في المقترحات التي يقدمها القائد العام للقوات المسلحة في هذه الحالة بالإجماع وبحضور القائد العام للقوات المسلحة.
- قيام كل إقليم الـ3/المنطقة الشرقية - المنطقة الغربية- المنطقة الجنوبية/ بتشكيل مجمع انتخابي يتم اختيار أعضائه من مجلسي النواب والدولية الممثلين لكل إقليم بجانب شيوخ القبائل والأعيان ومراجعات نسبة تمثيل مقبولة للمرأة والشباب، إضافة إلى النخب السياسية من المثقفين والنقابات بحيث تجتمع اللجان الـ3 تحت رعاية الأمم المتحدة به سواء بالتوافق أو الانتخاب وذلك في مدة لا تتجاوز 90 يوما.
- قيام كل إقليم باختيار ممثله للمجلس الرئاسي كذا نائب لرئيس الوزراء من ذوي الكفاءة والوطنية بهدف تشكيل مجلس رئاسة من رئيس ونائبين، ومن ثم قيام المجلس الرئاسي بتسمية رئيس الوزراء والذي يقوم بدوره هو ونائبيه بتشكيل حكومة وعرضها على المجلس الرئاسي، تمهيدا لإحالتها لمجلس النواب لمنحها الثقة.
- قيام الأمم المتحدة بالإشراف على المجتمعات الانتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة باختيار المرشحين للمجلس الرئاسي.
- حصول كل إقليم على عدد متناسب من الحقائب الوزارية طبقا لعدد السكان عقب التوافق على أعضاء المجلس الرئاسي الجديد وتسمية رئيس الحكومة على ألا يجمع أي إقليم أكثر من رئاسة للسلطات الثلاث/المجلس الرئاسي - مجلس النواب- مجلس الوزراء/ بحيث يحصل إقليم طرابلس على 9 وزارات وإقليم برقة على 7 وزارات وإقليم فزان على 5 وزارات على أن يتم تقسيم ال6 وزارات السيادية على الأقاليم الثلاث بشكل متساو/وزارتين لكل إقليم/، مع تعيين نائبين لكل وزير من الإقليمين الآخرين.
- اضطلاع مجلس النواب الليبي باعتماد تعديلات الإعلان الدستوري من خلال لجنة قانونية يتم تشكيلها من قبل رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، وذلك عقب قيام اللجنة/ تضم ممثلين أعضاء مجلسي النواب والدولة/ بالاتفاق على النقاط الواجب تعديلها في الإعلان الدستوري مدة لا تتجاوز 30 يوما بدءا من تاريخ انعقاد أول جلسة.
- قيام المجمع الانتخابي لكل إقليم تحت إشراف الأمم المتحدة بتشكيل لجنة من شخصيات وطنية وخبراء دستوريين ومثقفين من ذوي الكفاءة واعتمادها من قبل البرلمان الليبي لصياغة دستور جديد للبلاد يحدد شكل إدارة الدولة الليبية وطرحه للاستفتاء الشعبي لإقراره/على أن تنتهي من أعمالها خلال 90 يوما من تاريخ تشكيلها.
- تحديد المدة الزمنية للفترة الانتقالية ب18 شهرا قابلة للزيادة بحد أقصى 6 أشهر، يتم خلالها إعادة تنظيم كافة مؤسسات الدولة الليبية خاصة المؤسسات الاقتصادية الرئيسية/المصرف المركزي- المؤسسة الوطنية للنفط - المؤسسة الليبية للاستثمار/ وإعادة تشكيل مجالس إدارة المؤسسات الأخيرة بما يضمن فعالية أداء الحكومة الجديدة وتوفير الموارد اللازمة لإدارة المرحلة الانتقالية انتهاء بتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية.
- اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتوحيد كافة المؤسسات الاقتصادية والنقدية في شرق وجنوب وغرب ليبيا وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والنقدية في شرق وجنوب وغرب ليبيا وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، إلى جانب منع وصول الأموال الليبية إلى أي من المليشيات، كذا العمل على ضمان توزيع عادل وشفاف للموارد الليبية لكافة المواطنين.
(الاتحاد)
قرقاش: الخليج لن يعود كما كان وأزمة قطر لا تستحق التعليق
أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الخليج لا يمكن أن يعود إلى ما كان عليه قبل أزمة قطر، مؤكداً أن دخول تلك الأزمة ذكراها الثالثة لا يستحق التعليق.
وقال أمس على «تويتر»: «لا أرى أن أزمة قطر في ذكراها الثالثة تستحق التعليق، افترقت المسارات وتغيّر الخليج ولا يمكن أن يعود إلى ما كان عليه».
وأضاف: «أسباب الأزمة معروفة، والحلّ كذلك معروف وسيأتي في أوانه. ولعل النصيحة الأفضل هي تجاهل وتجاوز التصعيد والعمل للمستقبل».
«قسد» تلاحق خلايا «داعش» وتعتقل 21 قرب الحدود العراقية
أعلنت قوات سوريا الديموقراطية «قسد»، الجمعة، عن حملة عسكرية لملاحقة عناصر تنظيم «داعش» بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، وبالتنسيق مع الجانب العراقي قرب الحدود السورية العراقية في شرق البلاد، مشيرة إلى أن الحملة أسفرت حتى الآن عن اعتقال 21 عنصراً من «داعش»، بينهم أجانب، في وقت كشف المرصد السوري أن ما لا يقلّ عن تسعة أشخاص قتلوا، الليلة قبل الماضية، خلال الغارات «الإسرائيلية» على محافظة حماة وسط سوريا، في حين عثر على جنديين من «القوات التركية» أحدهما قتيل، والآخر مصاب بجروح خطيرة في محيط مدينة إدلب.
وأعلنت «قسد»، «بعد عمليات التحري وجمع المعلومات وبالتعاون مع قوات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب والتنسيق مع الجيش العراقي، بدأت قواتنا بحملة (ردع الإرهاب) لملاحقة وتعقب خلايا تنظيم داعش الإرهابي في البادية الشرقية بمحاذاة نهر الخابور والحدود السورية العراقية». وأشارت تلك القوات إلى تزايد هجمات التنظيم في الفترة الأخيرة، مؤكدة أن الحملة التي «ستستهدف أوكار داعش ومخابئهم... تسير بشكل جيد، وستستمر حتى إنجاز كامل المهمة الموكلة لها».
من جهة أخرى، أوضح المرصد أنّ «9 أشخاص على الأقلّ قُتلوا بالقصف، هم 4 من الجنسيّة السوريّة لا يُعلَم ما إذا كانوا من القوّات الحكومية أو يعملون في صفوف القوّات الإيرانيّة، و5 مجهولي الهوّية حتّى اللحظة». وأضاف «لا يزال عدد القتلى مرشّحًا للارتفاع، لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة». وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إنّ الغارات استهدفت «معامل الدفاع ومركزًا علميًا لتصنيع صواريخ أرض-أرض قصيرة المدى» في منطقة مصياف في ريف حماة الغربي. وأشار إلى أنّ المنطقة المستهدفة هي «تحت سيطرة الجيش السوري وفيها وجود للإيرانيّين». وقال المرصد إنّ «الدفاعات الجوّية التابعة للجيش السوري» تصدّت «لأهداف في سماء المنطقة». وتحدّثت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن «عدوان إسرائيلي» في محافظة حماة. وقالت الوكالة إنّ «وسائط دفاعنا الجوّي» تصدّت «لعدوان إسرائيلي في أجواء مصياف بريف حماة».
في غضون ذلك، ذكر المرصد، أمس، أنه تم العثور على جنديين تركيين أحدهما قتيل والآخر مُصاب، في ظروف لا تزال مجهولة حول كيفية استهدافهما، على الطريق الواصل بين مدينتي إدلب وسرمين، قرب إحدى النقاط التركية في المنطقة. وسمع دوي انفجار عنيف ضرب أوتوستراد اللاذقية - حلب الدولي، أمس الأول الخميس، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت في محيط أريحا.
تركيا تسجن 3 من نواب البرلمان.. والمعـــارضـــة تؤكد «مواصلة الكـفــــاح»
شددت السلطات التركية حملتها لقمع المعارضة الكردية، بعدما سجنت ثلاثة من النواب في ساعة متأخرة من مساء الخميس، بعدما أسقط البرلمان عضويتهم في خطوة انتقدها حلفاء تركيا في الغرب وجماعات حقوقية، بينما تعهدت المعارضة بمواصلة «الكفاح من أجل الديمقراطية واستعادة العدالة»
وأسقط البرلمان عضوية ليلى جوفين، وموسى فارس أوجوللاري من حزب «الشعوب الديمقراطي» المؤيد للأكراد، وأنيس بربر أوجلو من حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، بعدما أصبحت الاتهامات الموجهة لهم نهائية.
وندد مقرر البرلمان الأوروبي الخاص بتركيا، ناتشو سانتشيث آمور بإسقاط عضوية النواب، واعتبرها «خطوة مثيرة لمزيد من القلق ضمن ما تبدو أنها سلسلة تحركات مستمرة ضد المعارضة».
وندد حزب «الشعوب الديمقراطي»، بالإجراءات الأخيرة بحق أعضائه. ونشر مقطعاً مصوراً يظهر الشرطة، وهي تمنع مجموعة من النواب التابعين للحزب يحملون لافتات كُتب عليها «هناك انقلاب» من دخول متنزه في أنقرة.
وأعلن النائبان الكرديان على «تويتر»، أنهما اعتُقلا بعد ساعات على إسقاط عضويتهما البرلمانية. وقال أوجوللاري، إنه اعتقل أثناء توجهه من مدينة ديار بكر في جنوب شرقي البلاد إلى أنقرة، حيث كان ينوي زيارة مقر حزبه.
وأما جوفن، التي أطلقت إضراباً عن الطعام في 2018 للمطالبة بفك عزلة الزعيم الكردي عبدالله أوجلان، فقالت كذلك، إنها نقلت إلى الحبس في ديار بكر. وغرّدت بالكردية إن «المقاومة تعني الحياة».
وساد التوتر جلسة عقدها البرلمان في وقت سابق، بينما أثارت خطوة إسقاط العضوية عن النواب غضباً واسعاً، إذ طرق نواب معارضون بقبضاتهم على الطاولات خلال الجلسة، ودعوا للوحدة في مواجهة ما وصفوها ب«الفاشية».
(الخليج)
توجّه دولي للجم تدخلات تركيا في ليبيا تمهيداً للمفاوضات
تقود القوى الإقليمية والدولية، جهوداً لسحب البساط من تحت أقدام الغزاة الأتراك، إذ أقنعت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، إعادة نشر قواته خارج طرابلس، لإفساح المجال أمام جولة جديدة من المشاورات العسكرية والأمنية، وفقاً لمخرجات برلين.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «البيان»، عن أنّ القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، استقبل خلال الأيام الماضية، وفوداً أمريكية وأوروبية، وتلقى اتصالات هاتفية من قادة وزعماء لإقناعه بضرورة قطع الطريق أمام التدخّل التركي عبر نفي مبرراته، وذلك بسحب قوات الجيش من الحيز الإداري لطرابلس، ضماناً لاستئناف مسارات الحوار العسكري والسياسي تمهيداً للحل السياسي.
ووفق المصادر، أكّد المشير حفتر للأطراف الدولية موافقته على المبادرة، شريطة التزام جميع الأطراف بها وطرد مرتزقة أردوغان من ليبيا، مشيرة إلى أنّ مصر أقنعت حفتر بقبول المبادرة، لا سيّما وأنّ دولاً من بينها الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، وعدت بتحمّل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية في الضغط على تركيا لسحب مرتزقتها من ليبيا.
قرار دولي
ويشير المراقبون إلى أنّ وقف إطلاق النار لن يتحقّق إلّا عبر قرار من مجلس الأمن الدولي يمنع التدخل في ليبيا، ويلجم الدور التركي الخبيث الذي يؤزّم الأوضاع، وهو ما تعهدت به عدة دول وأصرت عليه مصر وروسيا قبل دعوة القيادة العامة للجيش الليبي لسحب قواتها من طرابلس.
مبادرة
وتتمثل مبادرة رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح التي أعلنها أواخر مايو وأصبحت مرشحة للتنفيذ تحت إشراف أممي، في خارطة طريق لحل الأزمة، تتلخص في تشكيل مجلس رئاسي بالتوافق أو بالتصويت بين ممثلي أقاليم ليبيا الثلاثة، تحت إشراف الأمم المتحدة، يقوم بعد اعتماده بتسمية رئيس للوزراء ونواب له يمثلون الأقاليم، لتشكيل حكومة يتم عرضها على البرلمان لنيل الثقة ويكون رئيس الوزراء ونائباه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء، على أن يتولى المجلس الرئاسي بعد ذلك تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور للبلاد بالتوافق، يتم بعده تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تنبثق عن الدستور المعتمد الذي سيحدد شكل الدولة ونظامها السياسي.
(البيان)
مقتل دروكدال «إنجاز فرنسي» في محاربة المتشددين بالساحل الأفريقي
منذ عدة أسابيع، تتواتر أخبار النجاحات التي تحققها قوة «برخان» الفرنسية العاملة في بلدان الساحل، خصوصاً في مالي. ويوم الأربعاء الماضي، أشارت وزيرة الدفاع فلورانس بارلي، أمام لجنة الدفاع في الجمعية الوطنية، إلى وجود «مؤشرات إيجابية» لحسن سير عمليات محاربة التنظيمات الإرهابية والمتشددة الموجودة في المنطقة. وجاء إعلان بارلي، ليل أول من أمس، عبر تغريدة على «تويتر»، عن تمكن القوات الفرنسية من قتل زعيم «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، الجزائري المعروف عبد المالك دروكدال في تل خندق، قرب مدينة تساليت الواقعة شمال شرقي مالي، غير بعيد عن الحدود الجزائرية، ليوفر مضموناً ملموساً لما يعد أحد أهم نجاحات «برخان» بما يحمله من دلالات رمزية. وما يضاعف من أهمية الإنجاز، شخصية هذا الرجل وتاريخه الطويل في العمل السري والإرهابي. ولاكتمال الصورة، تتعين الإشارة أيضاً إلى أن بارلي أعلنت أمرين إضافيين: الأول «تحييد العديد من المقربين» من دروكدال، في العملية نفسها. والثاني، أسر محمد المرابط الذي وصفته بأنه «القيادي المهم» في فرع تنظيم «داعش» في الصحراء الكبرى.
وتعتبر فرنسا «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» و«تنظيم الدولة (داعش) في الصحراء الكبرى» العدوين الإرهابيين الرئيسيين اللذين يتعين التركيز على محاربتهما بالتعاون مع القوات المحلية من جهة، ومع القوة الأفريقية المشتركة المسماة «جي 5» المشكلة من وحدات من موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد. وبالتوازي، أفادت مصادر وزارة الدفاع، في محصلة لعمليات «برخان» في الأشهر الأخيرة، بأن القوة الفرنسية نجحت في «تحييد» - أي «قتل أو أسر» - نحو 500 من المتشددين في منطقة الساحل، وأن من بين هؤلاء العديد من الشخصيات المهمّة من زعماء دينيين وقادة ومسؤولين عن التجنيد وخبراء في الشؤون اللوجستية.
بيد أن عنصراً مهماً غاب عن إعلان وزيرة الدفاع الفرنسية أو عن مصادر وزارتها، وهو الدور الذي لعبته القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا، المسماة «أفريكوم»، في تمكين «برخان» من القضاء على دروكدال. فقد أفاد الناطق باسمها، الكولونيل كريس كارنز، بأنها «كانت قادرة على تقديم مساعدتها، عبر معلومات استخبارية (...) ودعم لتثبيت الهدف». وبكلام أكثر وضوحاً، فإن ذلك يعني أن الطرف الأميركي قدم المعلومات الاستخبارية لتعيين مكان وجود دروكدال، وتمكين القضاء عليه. وحسب مصادر عسكرية فرنسية، فإن ذلك تم عبر «عملية مجوقلة» بواسطة طوافات.
وتعتبر أوساط مطلعة على سير العمليات في مالي أن المساهمة الأميركية لا تحصل للمرة الأولى، إذ إن لواشنطن قاعدة جوية للطائرات المسيرة في موقع أغاديز، شمال النيجر، وأن هذه الطائرات توفر الكثير من المعلومات والصور، علماً بأن بعضها مسلح. وحثت باريس «البنتاغون» على التخلي عن خطط إخلاء القاعدة التي عبرت عنها واشنطن، الخريف الماضي، لما للمعلومات التي توفرها «المسيّرات» من أهمية بالغة للعمليات في منطقة شاسعة غالبية أرضها صحراوية. وينتظر أن يكون ملف الحرب على الإرهاب في منطقة الصحراء الطبق الرئيسي في القمة السداسية الفرنسية - الأفريقية، المنتظر أن تستضيفها موريتانيا بداية الشهر المقبل، وهي امتداد لقمة مدينة بو (جنوب غربي فرنسا) التي عقدت في يناير (كانون الثاني) بدعوة من الرئيس إيمانويل ماكرون.
وتتحمل باريس الجزء الأكبر من مسؤولية محاربة التنظيمات الإرهابية في بلدان الساحل، حيث نشرت 5100 رجل مع ما يحتاجون إليه من دعم لوجستي وجوي واستخباري، وتحث شركاءها الأوروبيين على مساندتها. وفي هذا السياق، أعلنت وزيرة الدفاع، الأربعاء، أن قوة «تاكوبا» المشكلة من وحدات كوماندوز، تساهم فيها مبدئياً 6 بلدان أوروبية، ستباشر نشاطاتها الصيف المقبل.
وإذا كانت فرنسا، الضالعة في عمليات محاربة المتشددين في بلدان الساحل منذ عام 2013، تبحث عن إنجاز له وقع، فإنها حققته على الأرجح بالقضاء على دروكدال. ذلك أن هذا الأخير كان يلعب دوراً أساسياً في إطار الحركات الراديكالية، بدءاً بالجزائر، ثم في أفغانستان، وأخيراً في مالي ومنطقة الساحل، وكان يعد إلى حد كبير الزعيم التاريخي للحركات المتشددة في بلدان المغرب. وحسب وزيرة الدفاع الفرنسية، فإنه كان عضو اللجنة التوجيهية لتنظيم «القاعدة»، وكان يقود كل مجموعاتها في شمال أفريقيا وقطاع الساحل، بما في ذلك «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين». وتعد هذه المجموعة أحد التنظيمات الإرهابية الرئيسية الناشطة في الساحل، ويقودها المالي إياد أغ غالي، الذي ينتمي إلى الطوارق. ولعب دروكدال دوراً رئيسياً في توحيد الجماعات المسلحة التي انضوت، عام 2017، تحت لواء «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، أمس، عن مصدر مقرب من الاستخبارات الفرنسية، أن دروكدال الذي كان معزولاً في الجزائر، كان يملك القدرة على تمويل شبكات الساحل والقيام بدور قيادي حقيقي، رغم الاعتراضات المتزايدة. وحسب هذا المصدر، فإن مقتل دروكدال، وكذلك مقتل أو تحييد قادة آخرين، يمكن أن يفضي إلى زعزعة فرع «القاعدة» في الساحل.
مقاتل سوري موالٍ لتركيا: نعم أنا مرتزق وحاربت في ليبيا
نعم أنا مرتزق بكل ما تعنيه الكلمة. ومن يقول غير ذلك يكذب على نفسه»، بهذه الكلمات بدأ المسؤول العسكري البارز (أ.م) يحارب مع تشكيلة من التشكيلات السورية المقاتلة في ليبيا. هو طلب عدم الإفصاح عن اسمه وتغيير بعض التفاصيل حرصاً على سلامته الشخصية. وهو رجل في الأربعين من العمر يتحدر من ريف إدلب شمال غربي سوريا، يروي أنه كان مواطناً عادياً حتى مطلع 2011 يعمل بائعاً في سوق الخضار، وبعد اندلاع الحرب في مسقط رأسه نهاية 2012 قرر الانتساب إلى فصيل عسكري ضمن تشكيلات «الجيش الحر»، حارب القوات النظامية في معظم معارك مدينتي إدلب وحلب وريفهما.
وبعد توقف المعارك بين القوات الحكومية الموالية للأسد، وفصائل «الجيش الحر» و«هيئة تحرير الشام»، ساءت أحوال الناس كثيراً ويقول (أ.م): «راتب المقاتل كان 100 ليرة تركية فقط. الفقر نخر عظامنا وآخر عامين كنت أحتار في تأمين ربطة الخبز». لكن اتصالاً هاتفياً غير مسار حياته بداية شهر فبراير (شباط) الماضي عندما أبلغه صديق مقرب بفتح باب التسجيل للقتال في ليبيا، وقال: «ذهبت إلى عفرين لمقر (الحمزات) وبعد أخذ بياناتي الشخصية نقلوني لقطعة عسكرية بقيت ثلاثة أيام حتى ترحيلي»، وشرحوا له أن الراتب الذي سيتقاضاه نحو ألفي دولار ويجب تحديد شخص من أقربائه من الدرجة الأولى حتى يستلمه.
(أ.م) كان من بين أولى الدفعات ممن شاركوا في معارك ليبيا وكان عددهم آنذاك 150 مقاتلا، حيث أشرف الجيش التركي على نقلهم براً من عفرين إلى مدينة غازي عنتاب ثم جواً إلى مطار إسطنبول، وكانت تنتظرهم طائرة تتبع الخطوط الليبية للطيران سافروا نحو مدينة مصراته الخاضعة لحكومة الوفاق الليبية.
هناك؛ نقل المقاتلون السوريون إلى نقاط عسكرية متقدمة من الجبهات الساخنة لكن كانت منفصلة عن تمركز القوات الليبية الموالية لرئيس حكومة الوفاق فايز السراج، وأضاف (أ.م) «بقيت مقاتلا قرابة شهر ثم تمت ترقيتي وأصبحت مسؤولاً عسكرياً وطلبوا مني تجنيد سوريين». بالفعل عاد (أ.م) إلى داخل سوريا قبل شهر وبدأ الترويج للقتال في ليبيا، وطوال مدة المقابلة كانت تأتيه اتصالات عبر تطبيق «واتساب» من سوريين يريدون تسجيل أسمائهم، وقال: «في كل أسبوع هناك رحلتان كل منها تنقل 60 مقاتلاً ومعظمهم كانوا مقاتلين سابقين والعدد مفتوح للتطويع»، ويعزو سبب قبول الكثيرين أن يكونوا «مرتزقة إلى النظام والحرب وجبهة النصرة من جهة، و9 سنوات كانت كافية لينفق السوريون كل مدخراتهم المادية من جهة ثانية».
وأخبر المسؤول بأن المقاتل يتقاضى مبلغ ألفي دولار أميركي، في حين يحصل قائد الكتيبة على 4 آلاف وتتراوح رواتب قادة القطاعات والألوية بين 10 آلاف و30 ألف دولار، أما الذي يقتل بالمعارك تحصل أسرته على تعويض مادي مقداره 60 ألف دولار، والإصابات بحسب درجتها تبدأ من 5 آلاف دولار حتى 50 ألفاً، وأخبر (أ.م): «هذه الأرقام غير رسمية ولا توجد عقود تثبت هذا الكلام. فالمقاتل يتحمل مسؤولية قراره والجميع يعلم بأنه مرتزق سيزج به في حروب بالوكالة».
وكشف المسؤول البارز وقوع أكثر من 100 مقاتل سوري أسرى في قبضة الجيش الوطني الليبي بقيادة الجنرال خليفة حفتر، ويرجح مقتل 300 سوري منذ بداية مشاركتهم بمعارك ليبيا.
وعلى مدى الأيام الماضية، تواصلت «الشرق الأوسط» عبر تطبيق خدمة (واتساب) مع أهالي مقاتلين لقوا مصرعهم بالمعارك الدائرة في ليبيا، وتفيد المعلومات الأولية بأن هؤلاء يتحدرون غالبيتهم من مدن إدلب وحمص وغوطة دمشق، سيما بلدات ريف حلب الغربي والشمالي وتتمركز نقاط التسجيل في مناطق عمليات الجيش التركي «غصن الزيتون» و«درع الفرات» و«نبع السلام»، وحُجبت الأسماء الحقيقية وبعض تفاصيل الاتصال وأعادت نشرها، حفاظاً على سلامة الأشخاص الذين شاركوا في إعداد التقرير.
وباتت (ش.ح) المتحدرة من حمص أرملة مقاتل سوري كان «مرتزقاً» لقي مصرعه في ليبيا قبل نحو 15 يوما. لم يتبق لها سوى بعض الصور العائلية محملة على هاتفها الجوال تجمعهم قبل سفره. كانت تردي ملابس طغى عليها السواد وهي في عقدها الثالث وترك لها ولدين وطفلة صغيرة، وفي حديثها قالت: «قبل 3 شهور اتصل زوجي بساعة متأخرة يخبرني أنه في مطار غازي عنتاب وسيذهب إلى ليبيا»، زوجها كان بعمر (37 سنة) بقي مقاتلاً منذ بداية الحرب الدائرة 2011 حتى سفره إلى ليبيا، وانقطعت أخباره حتى وصلها نبأ مقتله. صمتت لبرهة ثم شق كلماتها سكون المكان لتضيف بغضب: «قلت له لا تذهب، لدينا أولاد يستحقون العيش بكرامة اترك هذه الحرب القذرة»، لكنه تابع طريقه وأبلغها أحد أقربائها وهو مقاتل هناك بأنه قتل وستقبض تعويضها المالي قريباً، ونفت وجود ضمانات لاستلام التعويض أو الحصول على امتيازات ثانية.
وعلى مدار السنوات الماضية منذ اندلاع الحرب في سوريا ربيع 2011 وتحولها لساحة صراع بين دول عالمية وإقليمية؛ استقدمت الجهات المتحاربة سيما النظام الحاكم آلاف المرتزقة للقتال في هذا الجزء الساخن من الشرق الأوسط، لكنها المرة الأولى التي يزج بهؤلاء السوريين في معارك خارج بلدهم وكانت وجهتهم الأولى ليبيا ويشاع إمكانية إشراكهم بحروب اليمن المستعرة.
(الشرق الأوسط)
إعداد: فاطمة عبدالغني
