أكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن الجيش الوطني الليبي يتعهد بالمحافظة على وحدة الأراضي الليبية، والعمل لاستعادة الأمن والاستقرار في كل البلاد، مهدداً باستخدام قوة جوية مفرطة. وقال المسماري في مؤتمر صحفي أمس، إن الجيش تعهد أيضاً بمواصلة قتال التنظيمات الإرهابية والتصدي للغزو التركي، مشيراً إلى أن الميليشيات نهبت الممتلكات في ترهونة، وقصفت المدنيين غرب سرت، وأن عدد النازحين من ترهونة وحدها بلغ أكثر من 20 ألفاً.

‏‎وقال إن الميليشيات المدعومة من تركيا استهدفت مدنيين غرب سرت، وارتكبت جرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين.

وتوعد المسماري الميليشيات قائلاً: «عليهم أن ينتظروا القرارات القاسية بحقهم كونهم استعانوا بعدو أجنبي وبسلاح أجنبي، وانتهكوا حرمة المواطنين، وارتكبوا جرائم ترقى إلى مستوى جرائم حرب».

وأشار إلى أنه «تم توثيق جميع انتهاكات وجرائم الميليشيات، وأن زعيمهم هو أردوغان».

وأضاف: «نحن نعلم أن تركيا عضو في الناتو، وأنها تملك ترسانة ضخمة، وأن هذه الترسانة هي التي استخدمت في استهداف تلك المناطق، ولذلك نحن كجيش نواجه قوة هي جزء من الناتو، وأن هناك من حاول الدفع بالحلف إلى المعركة وهذا ما سيظهر في الأيام القادمة».

يأتي ذلك فيما تواصل ميليشيات مسلحة من مدينة مصراتة محاولاتها للتقدم نحو مدينة سرت للسيطرة عليها مدعومة بالطيران التركي المسير إلا أن الوحدات العسكرية التابعة للجيش الوطني الليبي تصدت لمحاولات التقدم خلال الساعات الماضية.

وقالت مصادر عسكرية ليبية لـ«الاتحاد»، إن عدداً من المسلحين التابعين لحكومة الوفاق تقدموا للسيطرة على مدينة سرت إلا أن وحدات الجيش الوطني الليبي تصدت لهم وأجبرتهم على التراجع إلى ما بعد بويرات الحسن والوشكة غرب سرت. 

وأشارت المصادر إلى شن سلاح الجو الليبي غارات مكثفة على عدة مواقع بالقرب من مدينة سرت، وتمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرتين مسيرتين. ولم تلتزم حكومة الوفاق بوقف إطلاق النار الذي حددته المبادرة الليبية الصادرة في القاهرة، وهو ما أغضب عدداً من الأطراف الإقليمية والدولية الداعمة للمبادرة، باعتبارها الحل الوحيد للأزمة في البلاد.

كما واصل سلاح الجو الليبي، طلعاته الجوية المكثفة لدك تمركزات الوفاق المدعومة بالمرتزقة والأتراك في محاور شرق مدينة مصراتة. 

وأشار الجيش الوطني الليبي إلى سقوط عدد كبير من القتلى في صفوف الميليشيات المسلحة، في دار لحسون وبوقرين شرقي مصراتة بعد ضربات مكثفة لسلاح الجو الليبي. كان الجيش الوطني الليبي، قد أعلن في وقت سابق أن طائرات سلاح الجو تمكنت من تدمير سرية مدفعية كاملة تابعة لقوات الوفاق بالقرب من سرت. 

وأوضح الجيش الليبي أن السرية كانت تضُم عدد ثلاثة مدافع هاوزر تركي الصنع، ودبابتين، وست عربات مسلحة للحماية، بالإضافة لحافلة نقل كبيرة تحمل عدداً من الضباط الأتراك والمرتزقة السوريين.

بدوره، قال عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب، إن التدخل العسكري التركي له أسباب عدة، أولها زعزعة الاستقرار في حوض البحر المتوسط ومحاصرة مصر، وتهديد أمن الدول الأوروبية المتوسطية وابتزازها عن طريق تهديدها بالمهاجرين الأفارقة، بالإضافة لمحاولات السيطرة والتحكم في الغاز الليبي، وتعويض الخسائر التي تكبدتها تركيا في سوريا عن طريق سيطرتها على النفط الليبي، والتخلص من الإرهابيين وكل من قد يشكلون خطرا على نظام أردوغان عن طريق بيعهم وتصديرهم إلى ليبيا.

بدورها، أعلنت لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي عن ترحيبها بإعلان القاهرة، معربة عن تطلعها إلى عودة الحوار السياسي كطريق وحيد لحل الأزمة الراهنة، محذرة من نتائج اتساع دائرة الحرب وتحولها إلى حرب واسعة على أساس مناطقي يصعب معها العودة إلى طاولة الحوار، وتهدد أي أمل بإيجاد حل سلمي.

تواصل السلطات التركية حملتها الرامية لتكميم الأفواه، من خلال الاعتقالات التي تنفذ بين الفينة والأخرى، وتطال معارضين سياسيين أو ناشطين وصحافيين، أو حتى معارضين ينتمون لجماعة فتح الله غولن.

ووجهت السلطات، أمس، باعتقال 151 شخصاً، معظمهم من قوات الأمن، للاشتباه في صلتهم بشبكة تزعم أنقرة أنها دبرت محاولة انقلاب عام 2016، حسبما أفادت وكالة الأناضول للأنباء المملوكة للدولة.

وتنفذ السلطات حملة صارمة ضد من تعتقد أنهم أنصار فتح الله غولن، رجل الدين الذي يعيش في الولايات المتحدة، منذ الانقلاب الفاشل في يوليو 2016 الذي قتل فيه 250 شخصاً.

وينفي غولن أي دور في محاولة الانقلاب. وهو حليف سابق للرئيس رجب طيب أردوغان ويعيش في بنسلفانيا منذ عام 1999.

وقال مسؤولون أمنيون ووكالة الأناضول: «إن مكتب المدعي العام في إقليم باليكسير بغرب البلاد أمر باعتقال 74 شخصاً من أفراد الأمن، كان قد تم عزلهم جميعاً من قبل، وبينهم ستة من قادة الشرطة».

وذكرت الأناضول أن المدعين في إقليم غازي عنتاب بجنوب شرق البلاد أمروا باعتقال 33 شخصاً، بينهم 24 من أفراد قوات الأمن. وأضافت أنه في إقليم بورصة الغربي، أمر المدعون باعتقال 42 شخصاً، بينهم ستة جنود في الخدمة.

إلى ذلك، اعتقلت الشرطة التركية، أمس، اثنين من الصحافيين لاستجوابهما في إطار تحقيق في قضية «تجسس سياسي وعسكري» مزعومة.

والصحافيان هما إسماعيل دوكل مندوب قناة «تيلي 1» التلفزيونية في أنقرة، ومويسر يلدز من موقع «أودا تي في» الإخباري، وجرى استجوابهما من قبل شرطة مكافحة الإرهاب.

ومنذ محاولة الانقلاب، اعتقلت السلطات نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزلت أو أوقفت عن العمل حوالي 150 ألفاً من موظفي الحكومة وأفراد الجيش وغيرهم.

(الاتحاد)

اشتكى مواطنون من مدنية ترهونة، التي انتزعتها قوات «الوفاق» من «الجيش الوطني» الليبي، من وقوع اعتداءات على مواطنين، بالإضافة إلى حرق وتدمير طال منشآت عامة وخاصة، وسط عمليات نزوح محدودة باتجاه مدن شرق البلاد. واستبقت وزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوفاق» بالتشديد على عناصرها بعدم التعرض للمواطنين، أو استغلال الفوضى الأمنية لارتكاب أي من المخلفات، متوعدة من يقدم على ذلك بأنه «سيكون عرضة للملاحقة الأمنية والقضائية مهما كانت صفته، تطبيقاً للقانون». وشوهدت مئات الأسر من ترهونة وهم يغادرون مدينهم في أوقات متفرقة خلال اليومين الماضين منذ أن دخلتها قوات «الوفاق»؛ حيث استقبل سكان مدينة الجفرة أعداداً من النازحين المتوجهين إلى المناطق الشرقية.

ونقل مواطنون لوسائل إعلام محلية، أمس، أن قوات منسوبة لحكومة «الوفاق» فور دخولها البلاد اتجهت إلى نهب المحال والمتاجر والبحث عن مؤيدي ميليشيات «الكانيات» للثأر منهم، على ما قالوا إنها «جرائم قديمة» ارتكبتها الميليشيا التي كانت تتمركز بالمدينة وتدعم «الجيش الوطني»، لكن المحلل الليبي علي جماعة علي قال إن «الجرائم في ترهونة مهما كانت فظيعة لا تبرر استيفاء الحقوق باليد والانتقام وحرق الممتلكات، وذلك إذا كنا فعلاً نسعى لبناء دولة رشيدة». وأضاف علي، وهو مؤيد لقوات «الوفاق»: «يجب إدانة هذه الأفعال المشينة وتوثيقها ومحاكمة مقترفيها اليوم أو غداً»، مستدركاً: «إذا لم نفعل فإننا سندور في نفس دائرة الانتقام والانتقام المضاد مع كل تغيير لرياح القوة والسيطرة التي لن تنتهي ما لم نأخذ بحزم مسألة الأمن والعدل من خلال مؤسسات شرطية فاعلة»، قبل أن ينتهي قائلاً: «الشرعية المحترمة المُطاعة تبدأ بفرض الأمن العادل على الجميع».

وتصاعدت ألسنة الدخان من متجر «الشقيقة» الشهير بترهونة، بعد أن تعرض للنهب؛ وأظهرت مقاطع «فيديو» عناصر موالية لـ«الوفاق» يستقلون مجنزرة حربية ضخمة وهي تقتحم أحد مداخل «المتجر» وتدمره وسط تهليل من عشرات العناصر المحيط بالمجنزرة، في أعقاب ذلك لوحظت النيران وهي تشتعل في جنباته، وسط اتهامات لقوات «الوفاق» التي اقتحمته.

من جانبها، دعت وزارة الداخلية بحكومة «الوفاق» منتسبيها أن يكونوا مثالاً للحرص على تكذيب ما يسنده «العدو» لهم من كونهم مصدر الاختراقات الأمنية من استيلاء على أموال المواطنين والقيام بأعمال انتقامية، متوعدة من يجرؤ على ذلك بالملاحقة الأمنية والقضائية مهما كانت صفته وفقاً لقانون العقوبات العام وقانون العقوبات العسكري والتشريعات الأخرى وقرار المجلس الرئاسي بفرض حالة الطوارئ، والتي تغلظ العقوبة على مثل هذه الأفعال المرتكبة في حالة الحرب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن وفق التكييف القانوني للفعل المرتكب.

في السياق ذاته، دعت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة في شرق البلاد المنظمات الدولية، إلى رصد كافة ما سمته بـ«الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها (الميليشيات) في هجومها الغادر على المدن والبلدات في غرب ليبيا»، إما عن طريق التواصل مباشرة مع المواطنين المتضررين، أو عبر البريد الإلكتروني. وتحدثت الوزارة في بيان أمس عن أن «عناصر الميليشيات ارتكبت جرائم في بعض المدن الليبية، وخاصة ترهونة وقصر بن غشير وأسبيعة وبعض البلدات الأخرى، يعاقب عليها القانون الدولي. وفور دخول قوات «الوفاق» اتجهت إلى سجن ترهونة، وأخرجت معتقلين قالت إن عناصر ميليشيات «الكانيات» خطفتهم عقاباً لهم على دعم قوات السراج. وأظهر مقطع فيديو رجلاً كهلاً وهو يحتضن نجله الذي حررته القوات باكياً فرحاً بشكل هستيري. و«الكانيات» نسبة إلى محسن خليفة الكاني، الذي قتل هو وشقيقه عبد العظيم في سبتمبر (أيلول) العام الماضي، بقصف طيران مسير بمحاور القتال بطرابلس.

كشفت محاكمات أمن الدولة (محكمة عسكرية) عن إفشال مخطط إرهابي ثالث استهدف مركزا أمنيا في محافظة إربد شمال العاصمة الأردنية عمان، مطلع شهر فبراير (شباط) الماضي على ما جاء في لائحة الاتهام. وعادت يومية «الرأي» الأردنية (صحيفة رسمية) للكشف الأحد عن مخطط ثالث أفشلته دائرة المخابرات العامة، بعد إلقاء القبض على خلية إرهابية خططت لاستهداف مركز أمني في محافظة إربد (80 كم) شمال البلاد. وقالت إن ثلاثة متهمين حاولوا الالتحاق بعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في سيناء، إلا أن محاولتهم لم تنجح، وذلك بعد أن أخبرهم أحد عناصر «داعش» في سيناء والذي تواصل معه أحد المتهمين، أن الطريق غير آمن، عندها قرر المتهمون تأجيل التحاقهم. 

وفِي جلسة لمحكمة أمن الدولة فقد تضمنت لائحة الاتهام للمتهمين المقيمين في محافظة إربد، ويرتبط المتهم الأول بعلاقة صداقة بالمتهمين الثاني والثالث، وعلى إثر ظهور «تنظيم داعش» الإرهابي في العراق وسوريا في 2014، بدأ المتهم الأول بمتابعة أخبارهم وإصداراتهم عبر شبكة الإنترنت حتى اقتنع بأفكارهم وأصبح من المؤيدين والمناصرين لهم لقناعته أنهم يطبقون الشريعة الاسلامية الصحيحة، وعلى أثر ذلك قام بمبايعتهم على الولاء والطاعة. وكشفت لائحة الاتهام عن رغبة المتهم الأول بكسب المزيد من المؤيدين لهذا التنظيم، آخذا الترويج لهم بين معارفه وأصدقائه، وتمكن من إقناع المتهم الثاني بأفكارهم، وأخذ يطلعه على أخبارهم وإصداراتهم، وزوده بكتاب عن الفكر الجهادي، حتى أصبح الأخير من المؤيدين والمناصرين لهذا التنظيم وبايعه على الولاء والطاعة، واستمر المتهمان الأول والثاني بالترويج لذلك التنظيم الإرهابي، وأخذا يتبادلان أخباره وإصداراته فيما بينهما. 

وفي 2017 تمكن المتهم الأول من إقناع المتهم الثالث بأفكار «تنظيم داعش» وقام بإطلاعه على أخباره وإصداراته، حتى أصبح الأخير من المؤيدين والمناصرين له، وأخذ المتهم الأول يتبادل أخبار وإصدارات التنظيم فيما بينه وبين المتهمين الثاني والثالث الكل على حدة وأصبحوا جميعاً يُكفرون الأجهزة الأمنية والعاملين فيها. بعدها عرض المتهم الأول على الثاني أن يدعو الثالث إلى اجتماعاتهم ولقاءاتهم حتى يتابعوا أخبار وإصدارات التنظيم الإرهابي معاً، إلا أن المتهم الثاني رفض ذلك خوفا من اكتشاف أمرهم وملاحقتهم من قبل الأجهزة الأمنية، وطلب من المتهم الأول أن يبقى هو حلقة الوصل فيما بين المتهمين. 

ونتيجة لانغماس المتهمين بأفكار عصابة «داعش» الإرهابية تولدت لديهم الرغبة بالالتحاق بصفوف التنظيم الإرهابي والقتال برفقتهم، واتفقوا فيما بينهم على السفر إلى شرم الشيخ في مصر بحجة السياحة حتى لا يتم اكتشاف أمرهم، ومن هناك الالتحاق بصفوف «داعش» في منطقة سيناء، إذ تواصل المتهم الثاني مع أحد عناصر التنظيم الإرهابي عبر تطبيق اتصال «التلغرام»، وطلب منه البحث عن طريق آمن للالتحاق بصفوف «داعش» إلا أن الأخير أخبره بأن الطريق غير آمن، عندها ولخوف المتهمين من إلقاء القبض عليهم من قبل الجيش المصري قرروا تأجيل أمر التحاقهم بصفوف التنظيم إلى مرحلة لاحقة حتى يتسنى لهم ذلك.

وفي 2019 ولعدم تمكن المتهم الثاني من الالتحاق بصفوف التنظيم الإرهابي في سيناء بمصر، وعلى أثر متابعته لعدد من الإصدارات العائدة لـ«داعش» والتي تحث مؤيديه على تنفيذ عمليات عسكرية كل في بلدة، تولدت لديه فكرة تنفيذ عمليات إرهابية على الساحة الأردنية نصرة للتنظيم، وقام بعرض الفكرة على المتهم الأول، حيث أبدى موافقته على ذلك، واقترح المتهم الثاني استهداف مركز أمن إربد الشمالي هدفاً لهم، حيث وافق المتهم الأول على ذلك وعرض الأخير فكرة تنفيذ عمليات إرهابية على الساحة الأردنية على المتهم الثالث، إلا أن الأخير رفض ذلك وأصر على الالتحاق بصفوف التنظيم خارج الأردن والقتال معهم. عندها اتفق المتهمان الأول والثاني على تنفيذ عملية إرهابية لوحدهما وعاينا مركز أمن إربد الشمالي، من حيث الحراسات الأمنية الموجودة هناك، وأخذا بالتخطيط لعملهما الإرهابي، واتفقا على تأمين سلاح ناري لهذه الغاية، إلا أنه في الثالث من فبراير الماضي قبض على المتهمين الأول والثاني من قبل الأجهزة الأمنية، مما حال دون تنفيذهما لمخططهما الإرهابي، وفي أواخر ذات الشهر قبض على المتهم الثالث واعترفوا بالوقائع. وكانت محكمة أمن الدولة كشفت الأسبوع الماضي عن إفشال مخطط عمل إرهابي لمتهمين خططا لتنفيذ عملية طعن لسياح من مرتادي المواقع السياحية في منطقة أم قيس شمال الأردن في شهر فبراير الماضي، نصرة لـ«تنظيم داعش»، وانتقاماً لمقتل زعيمهم أبو بكر البغدادي. 

من جهته أكد الباحث والخبير في شؤون الإرهاب الدكتور سعود الشرفات أن العمليات الثلاث التي بدأت فيها محكمة أمن الدولة جلساتها فور استئناف عمل المحاكم بعد الحظر الشامل الذي شهدته البلاد، يؤكد أن العمليات هي حديثة من حيث التوقيت، وتحمل فكرة استمرارية تهديد «تنظيم داعش» للأمن الأردني. وشدد الشرفات في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بأن طبيعة تهديد التنظيم للأمن الأردني ليس مرتبطا بقوة أو ضعف التنظيم المركزي في سوريا أو العراق، خصوصا في ظل تؤثر أفراد بأفكار التنظيم وجاهزيتهم للانتماء والتجنيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يبقي التهديد داخليا مستمرا. وربط الباحث الأردني بين العمليات الثلاث الأخيرة ضمن تقاطعات محددة أهمها أن طبيعة تشكل الخلايا الثلاث تم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي بدورها استطاعت أن تنظم أفرادا في الأردن لتنفيذ عمليات موجهة من الخارج، وضمن حدود وإمكانيات فردية وبأسلحة خفيفة. وذهب الباحث الشرفات إلى ميل تلك الخلايا لتنفيذ عمليات انتقاما لمقتل أمير التنظيم أبو بكر البغدادي، فإن بصمة الذئاب المنفردة هي التي تعظم المخاوف من تسلل عمليات ناجحة، خصوصا في ظل صعوبة كشف نوايا الخلايا النائمة التي تنشط فرديا. وفيما اعتبر أن خطر «تنظيم داعش» للأردن مستمر، ربط الشرفات بين سلسلة القضايا المعلن عنها، ومدى وجود تشابه مع عمليات إرهابية نفذتها ذئاب منفردة كما حصل في حادثة إطلاق النار على ضباط دائرة المخابرات العامة قبل سنوات، وتنفيذ عملية طعن سياح في موقع جرش الأثري نهاية العام الماضي.

(الشرق الأوسط)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي تقود قواته معارك الوفاق ضد الجيش الليبي في مقابلة مع قناة تي.آر.تي عربي "نسعى للسيطرة على سرت والجفرة".

ولفت الرئيس التركي إلى أن بلاده تمتلك الآن سفنا للتنقيب في البحر المتوسط والبحر الأسود.

"تركيا تنتهك سيادة ليبيا"

من جهته، أكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، الاثنين، أن الميليشيات المدعومة من تركيا ارتكبت جرائم حرب بحق المدنيين، مشيراً إلى أن تركيا تستغل عضويتها في حلف الناتو لانتهاك سيادة ليبيا.

كما أكد أن الميليشيات انتهكت حرمة المواطنيين، مشيداً بجهود الليبيين في مساعدة النازحين في البلاد.

مطالبات بالتحقيق في جرائم حرب

يشار إلى أن الأمم المتحدة كانت طالبت الأحد الماضي حكومة طرابلس بـ"إجراء تحقيق سريع ونزيه" في جرائم حرب يعتقد أن ميليشيات ليبية ومرتزقة سوريين موالين لأنقرة ارتكبوها في مدينتي الأصابعة وترهونة غرب البلاد.

إلى ذلك، تواصل تركيا في نقل "المرتزقة" والمقاتلين السوريين إلى ليبيا، من أجل القتال إلى جانب فصائل الوفاق في وجه الجيش الليبي، على الرغم من الإدانات الصادرة من عدة دول، وعلى الرغم من توقيعها اتفاقاً دولياً يقضي بعدم التدخل في الشؤون الليبية في برلين مطلع العام الحالي.

يذكر أن الجيش الليبي كان نشر عدة مرات تسجيلات لمقاتلين سوريين ألقي القبض عليهم في ليبيا، واعترفوا بأنهم جاؤوا للقتال بعد أن أغرتهم أنقرة بالمال، لكنهم أكدوا أنهم تعرضوا لعملية خداع.

أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أن كتلتها البرلمانية تقدمت بلائحة جديدة إلى البرلمان، لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية مناهضة للدولة المدنية.

وأوضحت موسي، في ندوة صحفية عقدتها الاثنين، أن هذه اللائحة تطالب الحكومة بإعلان هذا التصنيف رسمياً واعتبار كل شخص طبيعي أو معنوي تونسي له ارتباطات مع هذه الجماعة، مرتكبا لجريمة إرهابية طبقا لقانون مكافحة الإرهاب.

قيادات عالمية متطرفة

كما أوضحت أن فكرة اللائحة، جاءت بعد ثبوت انخراط عدد من القيادات السياسية التونسية (في إشارة إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وقيادات حزبه) في منظمات عالمية تقودها شخصيات تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين ومعروفة بتطرف خطابها وفتاواها الداعية للقتل والتفجيرات وإهدار الدماء، وإشراف تلك القيادات على مكاتب في تونس لتمثيل هذه المنظمات الخطيرة وإدخال المال الأجنبي لتأمين نشاطها وفتح الباب لغسل المال وتمويل الإرهاب وهو ما يشكّل تهديدا للأمن القومي التونسي.

إلى ذلك، حذّرت من الاستمرار في التعامل مع منظمة الإخوان الخطيرة التي قد تسبب في تصنيف تونس في القائمات السوداء للدول التي تتهاون في تمويل الإرهاب وغسل الأموال، داعية إلى ضرورة إصدار قرار سياسي يحسم هذه المسألة ويغلق المكاتب والجمعيات الموجودة في تونس التي يأتي منها التمويل الأجنبي المشبوه وتفتح الباب لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويمنع الولاء لتنظيمات أجنبية.

أتى ذلك، بالتزامن مع إعلان تنسيقيات "حراك 14 جوان" المحسوبة على الرئيس قيس سعيد، أنها ستعقد مؤتمرا صحافيا في وقت لاحق اليوم، تكشف فيه عن الخطوات المرتقبة وأهداف الاعتصام، الذي تعتزم تنفيذه الأحد المقبل أمام البرلمان.

وأوضح هذا الحراك عبر صفحته الرسمية على فيسبوك مساء أمس أنه قرر تنفيذ اعتصام ثانوي أمام مقر حركة النهضة، وأمام مقرات محافظات البلاد، إضافة إلى الاعتصام الرئيسي في ساحة باردو، مقر البرلمان التونسي، مؤكداً أن كل تلك التحركات ستكون تحت عنوان "شباب تونس ينتفض ضد الإخوان للمطالبة بحلهم ورحيلهم".

(العربية نت)