قالت وكالة الأنباء الرسمية العراقية، السبت، إن صاروخي كاتيوشا سقطا على معسكر التاجي العراقي الذي يضم قوات من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة دون خسائر تذكر.

ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

(الاتحاد)

لقي أربعة أشخاص مصرعهم، وأصيب ثمانية آخرون، خلال هجوم استهدف مسجداً غربي كابول أثناء صلاة الجمعة، في اعتداء هو الثاني من نوعه خلال أسبوع، في وقت تسعى فيه البلاد إلى المضي قدماً صوب محادثات سلام لإنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاماً.

وقال بيان لوزارة الداخلية الأفغانية: «انفجرت عبوات داخل مسجد شير شاه صوري أثناء صلاة الجمعة» مضيفاً أن إمام المسجد الواقع في غرب كابول من بين القتلى.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم الذي دانته حركة «طالبان». وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم الحركة في بيان: «بدأت عمليات القتل الممنهجة هذه مع اتخاذ الشعب الأفغاني خطوات صوب السلام».

وقال متين مؤمن، وهو من سكان كابول، وكان في حرم المسجد وقت الهجوم، إنه يتعين على قوات الأمن فحص المساجد للكشف عن وجود متفجرات، لأن تفجيرات استهدفت المساجد في الأشهر القليلة الماضية، خاصة في أيام الجمعة، مع تجمع الكثيرين للصلاة. وأضاف: «نواجه أزمة كبرى». وقوبل الحادث بإدانة دولية واسعة، ودان مكتب الرئيس الأفغاني أشرف غني، ومسؤولون في مجال حقوق الإنسان، والولايات المتحدة، وحلف شمال الأطلسي، الهجوم. كما دانت السعودية واستنكرت بشدة الهجوم الإرهابي، وأعربت خارجيتها، في بيان، عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة، والشعب الأفغاني، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل. وشددت المملكة على موقفها الرافض لاستهداف دور العبادة، وترويع الآمنين، وسفك دماء الأبرياء، مؤكدة وقوف المملكة إلى جانب أفغانستان ضد أشكال العنف، والتطرف، والإرهاب، مهما كانت دوافعه، أو مبرراته.

ويأتي استهداف مسجد كابول، بعد أسبوع على هجوم شنه تنظيم «داعش» وقتل فيه شخصان، في مسجد على أطراف المنطقة الخضراء شديدة التحصين في كابول. ولتنظيم «داعش» وجود في أفغانستان، وأعلن مسؤوليته عن هجمات على نطاق واسع في كابول في الأشهر القليلة الماضية.

وتحاول واشنطن التوسط في محادثات سلام بين الحكومة، و«طالبان»، لإنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة عقدين. ويتوقع أن تبدأ مفاوضات السلام في الأسابيع المقبلة بعد تأخرها لأشهر، بعدما وقعت الولايات المتحدة اتفاقاً مع «طالبان» على سحب القوات الأجنبية من أفغانستان، مقابل تقديم الحركة ضمانات أمنية، والتعهد بعدم تقديم ملاذ للجماعات المتشددة، والانخراط في المحادثات مع كابول.

وتعهد الرئيس غني، امس الأول الخميس، الإفراج عن السجناء من طالبان، وهو مطلب رئيسي لبدء محادثات السلام. وفور إتمام تبادل السجناء تعهد الطرفان بدء مفاوضات يمكن أن تطوي صفحة حرب دامت 19 سنة تقريباً. وامتنعت «طالبان» بشكل كبير عن شن هجمات عنيفة على مدن أفغانية منذ فبراير/شباط الماضي. وجدد وقف لإطلاق النار أعلنته «طالبان» خلال عيد الفطر الشهر الماضي، الآمال باقتراب الطرفين من إجراء مفاوضات، رغم تصاعد وتيرة المعارك مؤخراً.

(الخليج)

لم يكن الشيخ عبد الحكيم اسمية، إمام مسجد مصعب بن عمير بمدينة ترهونة، الذي عرفه السكان المحليون لسنوات طويلة كمشرف على تحفيظ القرآن الكريم لأطفالهم، الوحيد الذي تمت تصفيته أمام المسجد، بسبب مساندته للجيش، وإنما هناك العشرات من أمثاله من أزهقت أرواحهم عمداً من قبل مرتزقة أردوغان في المدن التي انسحبت منها القوات المسلحة الليبية غربي البلاد، في انتهاكات صارخة للقوانين والأعراف الدولية.

ومنذ الجمعة الماضي، تم تسجيل مئات الجرائم التي ترتقي إلى مستوى الإبادة الجماعة في ترهونة وبني وليد والأصابعة وقصر بن غشير، والتي تم ارتكابها في حق مدنيين عزل وموظفين حكوميين وعناصر أمنية، على مرأى ومسمع من بعثة الأمم المتحدة، والمراقبين الدوليين، وحكومة الوفاق، وتراوحت بين الإعدامات الميدانية والاعتقال التعسفي والتعذيب واقتحام المنازل ونهب محتوياتها وحرقها وانتهاك قبور الموتى.

انتهاكات موثقة

وأكدت لجنة رصد وتوثيق الانتهاكات في ترهونة، أن الميليشيات قامت بعمليات تعذيب لأبناء قبيلة المدينة ومن تم اعتقالهم بصورة لا تمت للقيم الدينية والإنسانية بأية صلة، مشيرة إلى أن عناصر الميليشيات نفذت إعدامات جماعية وفردية لمناصري المؤسسة العسكرية، وتصفية العديد من رجال الأمن والمواطنين بدم بارد، بعد أن اقتحمت مراكز الشرطة ومديرية الأمن.

ونقلت مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد موثقة لعمليات نهب المحلات التجارية ومنها الفضاء التجاري الضخم بترهونة التي تعرض لسرقة محتوياته ثم اقتحامها بالدبابات في استعراض للقوة من قبل جماعات المرتزقة والإرهابيين. وقال مصدر عسكري لـ«البيان» إن جميع الانتهاكات التي ارتكبتها مرتزقة أردوغان وميليشيات الوفاق موثقة.

وستعرض على المجتمع الدولي لفضح حقيقة العصابات المسلحة المحلية والوافدة التي تمارس عمليات إبادة وحشية ضد الليبيين.

وأضاف أن الانتهاكات طالت الأحياء والأموات، والأخضر واليابس، والحرث والنسل. وأدانت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة، الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها مرتزقة أردوغان في بعض المناطق المجاورة للعاصمة طرابلس خاصة مدينة ترهونة ومنطقة قصر بن غشير والعربان وبعض البلدات الأخرى، بعد السيطرة عليها بغطاء جوي تركي.

وكشفت أن ميليشيات الوفاق ترتكب انتهاكات جسيمة في المناطق التي دخلتها؛ تتمثل في إزهاق الأرواح، ونهب الممتلكات الخاصة، وسلب المرافق والمنشآت العامة، والأعمال الانتقامية بما فيها قتل الجرحى داخل المستشفيات.

(البيان)

وسط تصاعد حدة المواجهات بين «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات «الوفاق» التي يرأسها فائز السراج، في معارك بمحيط مدينة سرت، وصل خبراء عسكريون أتراك إلى العاصمة طرابلس للمشاركة في عملية تفكيك الألغام الأرضية بمحيط العاصمة طرابلس.

وتحدثت وسائل إعلام محلية، موالية لحكومة «الوفاق»، عن وصول من وصفتهم بخبراء من القوات المسلحة التركية إلى طرابلس، مشيرة إلى أنهم سيقدمون المساعدة في تفكيك الألغام التي تتهم «الوفاق» «الجيش الوطني» بزرعها في منازل المدنيين بمناطق جنوب العاصمة التي شهدت كثيراً من حوادث انفجار الألغام التي أودت بحياة بعض النازحين الذين عادوا إلى منازلهم، وعناصر من الهندسة العسكرية.

وأدرجت تقارير إعلامية لحكومة «الوفاق» وصول هؤلاء الخبراء «في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الأمنية» المثيرة للجدل التي أبرمها السراج مع تركيا في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وبدا أمس أن استعانة قوات «الوفاق» بالخبراء العسكريين الأتراك يتجاوز العاصمة، حيث قالت مصادر عسكرية بـ«الجيش الوطني» إن هؤلاء الخبراء الذين لم يتم تحديد عددهم أو رتبهم العسكرية «أشرفوا على عملية زرع قوات (الوفاق) لحقول ألغام في منطقة السدادة»، غرب مدينة سرت الاستراتيجية الساحلية في وسط البلاد.

وتزامن ذلك مع استمرار التحشيد العسكري المتبادل في سرت، إذ قالت غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، التابعة لحكومة «الوفاق»، إنه «استعداداً للمرحلة المقبلة، وتنفيذاً للخطة المرسومة لتحرير سرت، فإن جحافل القوات وأرتالها وتعزيزاتها الكبيرة من الدعم العسكري واللوجيستي تواصل وصولها إلى مشارف سرت، دعماً لعملية (دروب النصر) حتى السيطرة على كامل المنطقة، وتطهيرها من القوات الغازية ومرتزقتهم». وقال الناطق باسم الغرفة إن قواتها ما زالت تنتظر التعليمات لبدء عملية تحرير المدينة.

وفي غضون ذلك، نفى عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي «وجود مرتزقة روس ضمن قوات الجيش الوطني»، لافتاً إلى أن الجيش «استعان فقط بخبراء في عمل لوجيستي وفني»، وقال إنه «إذا لم يلتزم الطرف الآخر بوقف إطلاق النار، فإن قوات الجيش جاهزة للقيام بعملها، ولن نستجدي أحداً، والشعب مستعد وجاهز للدفاع عن ليبيا، وليس للانتقام من أحد»، مضيفا: «عندما نحصل على ضمانات من المجتمع الدولي بأن دخل النفط سيذهب إلى مكان آمن، فستتم تسوية الأمور، نحن ليست لدينا مصلحة في استمرار غلق النفط»، نافياً وجود خلاف مع المشير حفتر في هذا الخصوص.

ويأتي ذلك فيما نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أميركي كبير، أول من أمس، أن الولايات المتحدة تحقق وتحاول التوصل إلى حقيقة التقارير التي تفيد بأن طائرة القائد حفتر كانت في العاصمة الفنزويلية كراكاس الأسبوع الماضي، في إطار محاولة لإبرام صفقة نفطية.

وقال ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، إن «هذه المزاعم تثير القلق»، منوهاً بأن «عقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة تسري على من يصدرون النفط الليبي خارج الإشراف القانوني للمؤسسة الوطنية الليبية للنفط».

وفي شأن قريب، قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن «موقف الجامعة ثابت ولم يتغير، من رفض وإدانة التدخلات التركية، سواء في ليبيا أو سوريا أو العراق»، مشيراً إلى أن ذلك يستند إلى قرار مجلس وزراء الخارجية العرب، في الرابع من مارس (آذار) الماضي، بالقاهرة، الذي يرفض ويدين التدخل التركي في ليبيا، وجلب المقاتلين الإرهابيين إليها.

ومن جهة ثانية، اتهمت المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة الليبية «مجموعة مسلحة بالاستيلاء على حقل الشرارة النفطي، بجنوب البلاد، والعبث به على نحو يساهم في تدميره»، وقالت إن «الحالة الأمنية في حقل الشرارة تردت إلى حد خطير».

وأضافت إدارة المؤسسة الوطنية، في بيان لها أمس، أن «مجموعات مسلحة مقاتلة قادمة إلى حقل الشرارة من مدينة سبها، مساء الاثنين الماضي، أغلقت إنتاج الحقل بالقوة المسلحة، وهو لا يزال متوقفاً عن الإنتاج حتى الآن»، منوهة إلى أن هذه القوة تتبع الكتيبتين 116 و128، واللواء 12، بقيادة مسعود الجدي وأحمد إبراهيم بن نايل.

ولم يصدر أي تعليق من «الجيش الوطني» على عملية إغلاق الحقل الذي كان ينتج قبل إقفاله 315 ألف برميل يومياً، إلا أن المؤسسة قالت إن عدداً من أفراد هذه «الميليشيات المسلحة تسببوا في فوضى عارمة أدت لحدوث بعض المشاجرات المسلحة فيما بينهم».

وانتهت المؤسسة إلى أن «الهجوم المسلح على المنشآت النفطية، وإرهاب العاملين فيها، ومحاولة عسكرتها وتدميرها، تعد من الجرائم التي ترتقي لدرجة الخيانة العظمى، والتي لا تسقط بالتقادم، وسيظل مرتكبوها مطاردين من قبل القانون حتى يطالهم العقاب العادل».

(الشرق الأوسط)

كشفت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أنها تلقت معلومات تفيد باتصال نواب من حركة النهضة في تونس بإرهابيين في سجون تونس.

وقالت في حوار للقناة الوطنية مساء أمس "إنها حصلت من أفراد في الإدارة العامة للسجون، على ظرف يحتوي على وثائق، تثبت وجود اتصالات بين نواب ينتمون لما سمته "تنظيم الإخوان" وإرهابيين في السجون.

كما أضافت أن هناك أسماء مسؤولين في إدارة السجون تواطؤوا مع نواب عن حركة النهضة مقابل امتيازات، من أجل تمكينهم من زيارات ليلية لإرهابيين في سجني المرناقية وبرج العامري الواقعين في منوبة إحدى محافظات تونس الكبرى

وأوضحت رئيسة الحزب الدستوري الحر أن كتلتها البرلمانية تسلمت الملف في مكتب الضبط بالبرلمان، وأنها ستقوم بنشر تفاصيله خلال مؤتمر صحفي تعقده لاحقا.

التخطيط لعملية إرهابية

وكانت النائبة التونسية اتهمت في وقت سابق أمس حركة النهضة، بالسعي إلى تركيع تونس وبيعها للمحور التركي القطري، بحسب تعبيرها.

كما اتهمتها بالتخطيط لعملية إرهابية تستهدفها أو تلفيق تهم لها، استباقاً لتمرير لائحة تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية، التي كان حزبها قدمها قبل أيام.

إلى ذلك، حذرت من مؤامرة تحاك من قبل النهضة لاستهدافها، محملة رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، ومدير مكتبه الحبيب خضر وحركة النهضة والدولة التونسية، مسؤولية سلامتها الجسدية.

يذكر أن توتراً متصاعداً يسود العلاقة بين الحزب الدستوري الحر والنهضة، على خلفية اتهام الحزب للحركة بالإرهاب، ودعواته لتصنيف جماعة الإخوان على اللائحة السوداء، ومحاسبة رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

والأربعاء الماضي، قالت موسي خلال جلسة مساءلة الغنوشي "لا يشرفنا أن تكون على رأس البرلمان التونسي"، مضيفة "قياداتكم إخوانية ومصنفة إرهابية عالمياً".

مع استمرارها في نقل السلاح والمرتزقة إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق ضد الجيش الليبي، على الرغم من توقيعها على اتفاق برلين الذي عقد في يناير الماضي، ونص على وقف التدحخلات الخارجية في الشأن الليبي، وحظر السلاح، شنت أنقرة هجوما كلاميا على قائد الجيش خليفة حفتر.

واتهم المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن حفتر، بانتهاك الاتفاقات المبرمة وإعلان هدنات بغية تحقيق أهدافه الشخصية.

وبعيد ساعات على تأكيد مصادر محلية مساء أمس الجمعة وصول طائرة تركية على متنها 126 مرتزقا، أعرب المتحدث التركي عن تأييد أنقرة المبدئي لتسوية النزاع الليبي .

تحدث بالنيابة عن الوفاق

ومتحدثا باسم حكومة الوفاق قال قالن، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأناضول الرسمية "إن حكومة الوفاق لا تثق بقائد الجيش"، مضيفا أن نداءه لوقف القتال ليس سوى خطوة تكتيكية.

كما أضاف أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وحفتر "لا يخدمان الهيكلية الليبية" الساعية إلى السلام.

يذكر أن تركيا وحكومة الوفاق رفضتا في وقت سابق المبادرة الجديدة التي أعلن عنها السبت في القاهرة، والرامية إلى وقف القتال في ليبيا.

يأتي هذا بعد يومين على رصد موقع "فلايت رادار" الإيطالي، اقتراب ثلاث طائرات شحن عسكرية تركية وسفينة على متنها أسلحة من غرب ليبيا.

يشار إلى أن تركيا تستمر في ضخ المرتزقة السوريين إلى العاصمة طرابلس، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أكثر من مرة، فضلاً عن استمرارها في نقل السلاح إلى ميليشيات الوفاق، في حين تسعى الأمم المتحدة جاهدة إلى محاولة حض الأطراف الليبية على استئناف الحوار والمفاوضات، بغية السعي إلى التوصل لحل سياسي.

(العربية نت)