تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم 15 يونيو 2020.
12 قتيلاً وجريحاً في هجوم لـ" داعش" بالعراق
أفاد مصدر أمني عراقي، الأحد، بأن 12 شخصاً سقطوا بين قتيل وجريح بهجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة ديالي إلى الشمال من العاصمة العراقية.
وقال المصدر، إن "عناصر من تنظيم "داعش" هاجموا الليلة الماضية قرية ميخاس بقضاء خانقين بمحافظة ديالي، واشتبكوا مع الاهالي والقوات الامنية ما أدى الى مقتل ستة أشخاص واصابة ستة اخرين بجروح متفاوتة".
(وام)
بدء التشاور لتصنيف «الإخوان» جماعة إرهابية في تونس
أعلن الحزب الدستوري الحر المعارض في تونس، البدء في التشاور مع الكتل القريبة منه في البرلمان، بشأن لائحة تصنيف جماعة «الإخوان» تنظيماً إرهابياً قبل مناقشتها من أجل حشد الدعم لها.
وأعلنت رئيسة الحزب عبير موسى أن كتلتها البرلمانية ستتشاور مع كتلة الإصلاح الوطني وباقي الكتل التي تؤمن بضرورة تصنيف «الإخوان» كجماعة إرهابية؛ ومن بينهم: حزب حركة الشعب الشريكة في الائتلاف الحكومي.
وتعول موسى على التيار المدني؛ لكسب معركة اللائحة الجديدة؛ بعد أن كانت قريبة من كسب اللائحة الأولى؛ لرفض التدخل الأجنبي التركي في النزاع الليبي بحصولها على 94 صوتاً مقابل 109 مطلوبة.
يأتي تحرك الحزب الدستوري في وقت تواجه فيه «النهضة» ضغوطاً بشأن علاقاتها الخارجية وتقاربها غير المعلن مع جماعات متشددة وعناصر إرهابية، بعضها داخل السجون.
وقالت موسى: إنها حصلت، عن طريق أعوان بالإدارة العامة للسجون،على ظرف يحتوي على وثائق، تثبت وجود اتصالات بين نواب ينتمون لما سمته «تنظيم الإخوان»، في إشارة لحركة «النهضة»، وإرهابيين في السجون التونسية.
وأكدت موسى أن كتلة الحزب تسلمت الملف في مكتب الضبط بمجلس نواب الشعب، وأنها ستقوم بنشر تفاصيله من خلال نقطة إعلامية سينظمها الحزب للغرض. كما أشارت إلى أنها ستحيل الملف للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد؛ من أجل حماية من قام بالتبليغ عن القضية.
وتكشف المعطيات التي تحدثت عنها موسى، عن أسماء مسؤولين في إدارة السجون تواطؤوا مع نواب عن «النهضة»؛ من أجل تمكينهم من زيارات ليلية لإرهابيين في سجني المرناقية وبرج العامري.
من جهتها، أوضحت الهيئة العامة للسجون والإصلاح، أن وزيرة العدل ثريا الجريبي أذنت بفتح تحقيق في الغرض، داعية إلى عدم الزج بمنتسبيها في تجاذبات سياسية من شأنها التأثير سلباً على معنوياتهم وعلى سير العمل.
الجيش الوطني الليبي يُعيد تشكيل غرف عملياته الرئيسية
أشاد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، السبت، بالجهود المصرية المركزة والحثيثة في الملف الليبي، مرحباً بمبادرة إعلان القاهرة، فيما التقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، والوفد المرافق له، خلال زيارة الأخير الرسمية للجزائر،في حين قرر الجيش الليبي إعادة تشكيل غرف عملياته الرئيسية للتفاعل مع المعركة ومتغيراتها.
وكشف المتحدث باسم الرئاسة المصرية ، بسام راضي، في بيان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى إتصالاً من نظيره الجنوبي أفريقي تناول الأزمة الليبية وملف سد النهضة.
وأكد السيسي لرامافوزا، ثبات موقف القاهرة تجاه القضية الليبية، والذي يهدف إلى الوصول لتسوية سياسية شاملة تضع حداً لأعمال العنف والاقتتال والإرهاب.
وذكر راضي أن رامافوزا أشاد بالجهود المصرية المركزة والحثيثة في الملف الليبي، «مرحّباً بمبادرة إعلان القاهرة والتي تتسق مع جهود الاتحاد الإفريقي لتسوية الأزمة الليبية وإنهاء مخاطر تداعياتها السلبية على استقرار وأمن دول الجوار والقارة الإفريقية ككل».
من جهة أخرى، قرر الجيش الليبي، إعادة تشكيل غرف عملياته الرئيسية للتفاعل مع المعركة ومتغيراتها،مؤكداً أن عملياته تهدف لمكافحة الإرهاب والمرتزقة الأجانب.
وقال إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تدخل في ليبيا للسيطرة على مقدراتها وثرواتها.
وكان الجيش الليبي، قد قصف رتلاً عسكرياً لميليشيات ومرتزقة تركيا غرب مدينة سرت.
وقال عضو شعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي عقيلة الصابر، إن سلاح الجو مستمر في استهداف طلائع الميليشيات التي تحاول التقدم باتجاه سرت.
وأضاف الصابر، ل«العين الإخبارية» أن سلاح الجو نفذ، قصفاً دقيقاً طال رتلاً عسكرياً تابع لميليشيات تركيا في ليبيا، غربي مدينة سرت، بمحور «الوشكه».
وأكد أن الآليات التركية التي تم تدميرها بالكامل بين «وادي جارف» و«الوشكه»، كانت تحمل مرتزقة سوريين وعناصر من ميليشيات حكومة الوفاق، مؤكداً مقتل جميع الإرهابيين ممن كانوا ضمن الرتل العسكري، الذي هو عبارة عن سيارات دفع رباعي محملة بمدافع من عدة أنواع.
وأشار إلى أن الجيش الليبي في كامل جاهزيته لأي محاولة من الميليشيات للتحرك باتجاه مناطقه.
(الخليج)
ليبيا.. لجم التدخل التركي بوابة الحل السياسي
طريق بلا ثانٍ، يظل خيار الحل السياسي في ليبيا.. وهو الأمر الذي يراهن عليه المجتمع الدولي كله، متبعاً كل مسلك يؤدّي إلى عودة الأمن والاستقرار إلى ربوع البلاد، التي أنهكتها الحرب الضروس.
لم تكن الأزمة الليبية معقدّة، كما تبدو عليه الآن، بفعل التدخّل التركي، الذي حوّل ليبيا إلى أرض للإرهاب، عبر نقل الأسلحة والمرتزقة للقتال إلى جانب ميليشيات طرابلس، طمعاً في الاستحواذ على ثروات البلاد النفطية، وانتهاك سيادتها، عبر إنشاء قواعد عسكرية، تمهّد ربما لاحتلال كامل.
لم يُجمع المجتمع الدولي يوماً، كما فعل مع المبادرة المصرية للتوافق في ليبيا، تداعت الدول، كبيرها وصغيرها، ترحيباً بها، لما يرون فيها من بنود قادرة على إعادة البلاد إلى جادة الصواب، إلّا أنّ ما يقلق الطرف التركي، ومن خلفه «الوفاق»، نصها على تفكيك الميليشيات ونزع أسلحتها، ليتمكّن الجيش الوطني مع الأجهزة الأمنية، من الاضطلاع بمسؤولياتها ومهامها العسكرية والأمنية في البلاد، باعتباره وحده القادر على الوفاء بموجبات الأمن والاستقرار المنشوديْن.
لم تخرج بنود المبادرة المصرية عن «مؤتمر برلين»، بل زادت عليه ما يضمن ديمومة الحلول ونجاعتها في إنهاء الانقسام، والدولة الحديثة التي ينتظرها الجميع، دولة آمنة مستقرة، فاعلة في محيطها الإقليمي وفلكها الدولي معاً، الأمر الذي يحتّم على المجتمع الدولي وقواه الفاعلة، استثمار الفرصة الثمينة، والضغط على تركيا لوقف عبثها بالسيادة الليبية، وإرغامها على الخروج من المعادلة، وترك الليبيين يقررون مصير بلادهم، وضغط مماثل على حكومة الوفاق، يجبرها على الامتثال غير المشروط لخيار التفاوض، والوصول إلى تسوية سياسية ترضي المجتمع الليبي بكل مكوّناته وشرائحه.
تحتاج ليبيا فرصة لبناء مؤسساتها الأمنية، لدحر الإرهاب المستشري، وحماية السيادة المنتهكة، واستعادة مجالها الجوي والبحري والبري، ومن ثمّ بناء مؤسساتها السياسية، التي تضع لبنات المستقبل، فهل يقف العالم إلى جوارها في هذا المنزلق الصعب، أم يتركها فريسة يتلقفها الطامعون الأتراك؟.
الحل في ليبيا دونه عقبات وعقبات، إلّا أنّ تجاوزها ليس بالأمر الصعب، إن توفّرت الإرادة، سواء من الفرقاء أو المجتمع الدولي، المطالب أكثر من أي وقت مضى، بإبداء جديته، وتفعيل آلياته لإعادة البلاد إلى الجادة.
عاش الليبيون تسع سنوات عجاف، ملؤها الدم والدموع، دفعوا غالي الأثمان من أجل تحقيق دولة مدنية مستقرة، إلّا أنّ دخول الإرهاب في المعادلة، باعد بينهم وبين أحلامهم، بل أحالها كوابيس، توشك أن تقذف ببلادهم في جب المجهول.
عمليات ثلاثية ضد «داعش»
بعد تنامي الهجمات الإرهابية لتنظيم داعش ضد المدنيين وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وكذلك الجيش السوري، شن التحالف الدولي خلال اليومين الماضيين حملة عسكرية واسعة بالتنسيق مع الجانب العراقي والمجلس العسكري في دير الزور ومؤازرة (قسد)، أسفرت عن اعتقال العشرات من الخلايا النائمة شرق الفرات.
بحسب غرفة «عمليات العزم الصلب» التابعة للتحالف الدولي، أوضحت في تغريدة على موقع «تويتر»، أنها قامت الأسبوع الماضي بمشاركة «قسد» بإجراء عمليات إعادة التزود بالإمدادات بواسطة الإنزال بالمظلات في شمال شرقي سوريا، مشيرة إلى أن «إنزال هذه الإمدادات بالمظلات ما هي إلا دلالة على الشراكة الدائمة بين قسد والتحالف الدولي».
العملية العسكرية مشطت القوات المشتركة 175 كيلومتراً على طول الحدود العراقية، فيما شملت 150 قرية كانت أوكاراً لخلايا التنظيم.
وفي إدلب، يتواصل الحديث عن عملية عسكرية في المدينة وريفها التي أصبحت آخر معاقل المعارضة السورية المسلحة إلى جانب تنظيم هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة).
ويرى المحلل العسكري حاتم الراوي، أن استعداد كافة الأطراف على الأرض للمواجهة يجعل من إدلب فوهة بركان، قابلة للانفجار في أية لحظة، إلا أنه أشار إلى أن الإرادة الروسية فوق كل الاحتمالات.
(البيان)
«الجيش الليبي» يُحبط غارات تركية «مفاجئة» في سرت
أحبطت قوات «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، هجوماً تركياً استهدف مواقعه في مدينة سرت. وفي غضون ذلك واصلت قوات حكومة «الوفاق» الليبية، برئاسة فائز السراج، حشد المزيد من عناصرها استعداداً على ما يبدو لـ«حسم السيطرة» على المدينة، في مواجهة قوات «الجيش الوطني».
وطبقاً لما قالته مصادر في «الجيش الوطني»، وتقارير صحافية يونانية، فقد تصدت المضادات الأرضية ومنصات الدفاع الجوي بالجيش لغارات مفاجئة، حاولت مقاتلات تركية، من بينها طائرات (إف 16)، شنها على مواقع الجيش في سرت.
ولم يعلن «الجيش الوطني» أي تفاصيل عن هذه العملية. لكنّ مصادر عسكرية فيه قالت، في تصريحات صحافية، إن الطائرات التركية لم تحقق أياً من أهدافها. مشيرةً إلى أن قوات الجيش تتحسب لهجمات تركية مماثلة، خصوصاً مع اقتراب قوات حكومة الوفاق من محيط مدينة سرت الساحلية الاستراتيجية.
وبدعم تركي عسكري متزايد، تسعى قوات «الوفاق» التي تتقدم ببطء ملحوظ للسيطرة على مدينة سرت، (تبعد 450 كيلومتراً شرق العاصمة طرابلس)، للسيطرة أيضاً على منطقة الهلال النفطي، وأبرز حقول الإنتاج في البلاد.
وكانت وزارة الدفاع التركية قد قالت في وقت سابق إن 17 طائرة حربية تركية نفّذت مناورات مشتركة دامت نحو ثماني ساعات متواصلة، على بعد ألفي كيلومتر من حدود تركيا في مياه البحر المتوسط، دون أن تحدد المكان. في المقابل، اعتبرت حكومة «الوفاق» أن ما وصفته بزرع قوات الجيش للألغام في مساكن المواطنين، يستحق «الإقصاء من أن تكون شريكاً في السلام القادم». مشيرةً إلى أن المئات دُفنوا في مقابر جماعية مجهولة، أو ما زالوا في عداد المفقودين. ورأت في بيان لها أن وضع النازحين في جنوب طرابلس ومحيطها في «خطر داهم لو عادوا لمساكنهم، وفي أذى جسيم لو تأخرت عودتهم أكثر»، مشيدة بفرقها العاملة في نزع الألغام. كما شكرت «الوفاق» كل مَن مدّ يد المساعدة من الدول الصديقة، وناشدت العالم تقديم المساعدة تقنياً في التغلب على هذه المخاطر، مشيرةً إلى أنها «بانتظار تحقيق أممي ينصفنا، وينصف شعبنا ويحاسب القتلة والمأجورين ومن دعمهم وساندهم».
ووفقاً لما أعلنته، غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، التابعة لحكومة السراج، في بيان لها فقد وصل المزيد من الإمدادات العسكرية إلى خطوط القتال، استعداداً لما سمتها تكملة مشوار تحرير المنطقة، بما في ذلك مجموعة من سيارات الإسعاف.
وقال آمر الغرفة، العقيد حسين الشلتات، إن قواتها تقدمت بعد تنسيق مع ما وصفها بالقوة الصديقة للسيطرة على مدينة سرت، عبر عدة محاور على الرغم من نقص في العتاد.
وتابع الشلتات موضحاً: «تقدمنا ووصلنا إلى مشارف سرت، وتراجعنا إلى البخارية قبل أن نتراجع إلى منطقة قريبة. وهناك تنسيق مع قوات عملية بركان الغضب، التي تشنها قوات الوفاق لاستمرار التقدم لتحرير سرت بالكامل».
وطالب بيان منسوب لمجلس بلدية الجفرة من قوات «الجيش الوطني» الانسحاب من القاعدة الجوية في المدينة، التي قال إنها لم تنحز إلى أي طرف في القتال الراهن.
في سياق متصل، بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هاتفياً مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الأوضاع في ليبيا، وقال المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي، إن ماكرون رحب بـ«إعلان القاهرة»، مؤكداً أهميته في سبيل العمل على تغليب المسار السياسي كحل أصيل للأزمة الليبية.
وأضاف المتحدث أنه تم التوافق بين الرئيسين على استمرار التنسيق المشترك لتنفيذ بنود «إعلان القاهرة»، خصوصاً دعم «الجيش الوطني» الليبي في مكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أن نحو 24 ألف شخص فرّوا من منازلهم منذ الأسبوع الماضي بعد تصاعد أعمال العنف وانعدام الأمن في ترهونة وسرت جنوب العاصمة طرابلس. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن معظم الفارّين نزحوا باتجاه شرقي ليبيا، ومعظمهم لجأ للإقامة مع الأقارب والأصدقاء والعائلات المضيفة.
من جانبها، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني، وفاة سيدة في انفجار لغم أراضي بمنطقة عين زارة جنوب شرقي طرابلس.
وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الصحة أمين الهاشمي، في تصريح صحافي، إن انفجار اللغم أسفر كذلك عن إصابة شخصين آخرين بجروح، وهما زوج ونجل السيدة.
وفي ذات السياق، تلقى جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي بلاغاً من مواطنين حول وجود ألغام في 8 شقق سكنية بمنطقة صلاح الدين في طرابلس.
كما أعلنت عملية بركان الغضب عن وصول فريق الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين اليوم إلى مدينة ترهونة. وقالت العملية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الفريق أخذ إحداثيات مقبرة عثر عليها الأربعاء الماضي، وحدد 4 مواقع لمقابر جماعية بأبعادها الأفقية وعمق وجود الجثث، وسيضع خطة متكاملة لمباشرة العمل».
ليبيون يطالبون بتحقيق دولي في «المقابر الجماعية» بترهونة
أيدت عدة أطراف ليبية الدعوات المطالبة بتحقيق دولي في العثور على 8 مقابر جماعية بمدينة ترهونة، وبعض المناطق المحيطة بها، في تطور يستهدف التحقيق أيضاً في جرائم مماثلة، وقعت خلال الأعوام التي تلت إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.
وعثر على المقابر الثماني تباعاً في ترهونة (90 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة طرابلس)، ومناطق مجاورة لها عقب انسحاب قوات «الجيش الوطني» من المدينة، وسط اتهامات لميليشيا «الكانيات»، التي كانت تسيطر على ترهونة، بخطفهم على خلفيات سياسية و«تعذيبهم قبل التخلص منهم».
ودخلت أطراف دولية عديدة على خط القضية، التي أثارت حالة من الحزن والغضب لدى أطراف عديدة بالبلاد؛ مطالبة بسرعة التحقيق في القضية، بينهم سفراء أميركا وألمانيا وهولندا لدى ليبيا.
ولم يصدر أي تعليق، حتى الآن، من «الجيش الوطني» حول هذه المقابر الثماني، لكن مصادر عسكرية نفت لـ«الشرق الأوسط» أن تكون قوات الجيش أقدمت على مثل هذه الأفعال، التي وصفتها بـ«الإجرامية».
ونقل الطاهر السني، مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، والمُعبر عن حكومة «الوفاق»، القضية إلى مستويات دولية، وتساءل قائلا: «هل تحتاج محكمة الجنايات الدولية أدلة أخرى»؟، وجزم بأن جميع من عثر عليهم في هذه المقابر قضوا خلال فترة سيطرة «الجيش الوطني» على ترهونة.
وأمام «بشاعة المناظر الدموية»، بعد العثور على جثث محترقة، بينهم أطفال، رأى سياسيون وحقوقيون وإعلاميون ليبيون ضرورة التحقيق في هذه القضية «كي لا تضاف لما سبق من جرائم ومقابر جماعية عرفتها السنوات التسع الماضية وطواها النسيان». وفي هذا السياق، قال الصحافي الليبي بشير زعبية، رئيس تحرير صحيفة «الوسط»، إن «ملف المقابر الجماعية، ليس شأناً داخلياً صرفاً... إنه شأن إنساني يجب أن يخضع لتحقيق دولي، وهذا لا يلغي دور القضاء المحلي ولا يناقضه». في حين ذهب الحقوقي الليبي عبد المنعم الحر إلى أنه «في النزاعات المسلحة، كـل الأطراف تغض النظر عن مبادئ وأغراض القانون الدولي الإنساني أحياناً، لكن الجريمة تظل جريمة»، مضيفاً: «نأمل في الإسراع بفتح تحقيق دولي شفاف، واعتقال مرتكبي جرائم الحرب بأنواعها».
وكان سفير هولندا لدى ليبيا، لارس تومرز، قد وصف العثور على المقابر الجماعية في ترهونة، بـ«المشهد المروع وغير المقبول»، مؤكداً دعم بلاده لدعوة البعثة الأممية لإجراء «تحقيق محايد» بشأنها.
ومن جهته، قال أحمد عبد الحكيم حمزة، مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إن «كمية الجرائم التي ارتكبت في ليبيا منذ عام 2011 وحتى الآن، والتبريرات التي ترافق هذه الجرائم تنبئ بمستقبل مخيف ينتظرنا جميعاً».
وقبل عامين ونصف تقريباً عثر على 36 جثة على طريق الكسارات بين مدينتي الأبيار وبنغازي (شرق البلاد)، كما سبق أن عُثر في يوليو (تموز) من عام 2016 على 14 جثة لأشخاص مقيدي الأيدي في مكبّ للقمامة، بمحيط مقر صندوق الضمان الاجتماعي ببنغازي، كما عثرت دوريات السجون العسكرية في المدينة الشهر الماضي على 10 جثث مجهولة الهوية، عليها آثار تعذيب ورصاص في منطقة أخرى من المدينة.
في سياق ذلك، عبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن «صدمة شديدة» حيال اكتشاف العديد من المقابر الجماعية في ليبيا، معظمها في ترهونة، ودعا إلى إجراء «تحقيق شامل وشفاف» وبتقديم الجناة إلى العدالة.
وأفاد الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان أصدره في ساعة متقدمة من ليلة الجمعة، أن الأمين العام «مصدوم بشدة من اكتشاف مقابر جماعية متعددة، معظمها في ترهونة»، داعياً إلى «إجراء تحقيق شامل وشفاف وتقديم الجناة إلى العدالة».
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «أنسميل» قد أفادت الخميس الماضي أنها «تتابع بقلق بالغ» التقارير «المروعة للغاية» عن اكتشاف ما لا يقل عن ثماني مقابر جماعية خلال الأيام الماضية، معظمها في ترهونة. وأوضحت أنه «وفقاً للقانون الدولي يتعيّن على السلطات إجراء تحقيق سريع وشفاف وفعّال حول ارتكاب حالات قتل خارج نطاق القانون».
وفي بيانه، طلب الأمين العام على وجه الخصوص من السلطات «حماية المقابر الجماعية من العبث، والتعرف على الضحايا، وتحديد أسباب الوفاة وإعادة الجثامين إلى ذويها». معلنا أن الأمم المتحدة عرضت الدعم في هذا الصدد، وذكّر كل أطراف النزاع في ليبيا «بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي». كما كرر دعوته من أجل «وضع حد فوري للقتال في ليبيا بغية إنقاذ الأرواح، وإنهاء معاناة المدنيين». مرحبا باستئناف عمل اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، ومعربا عن أمله في «الاتفاق قريباً على وقف إطلاق النار».
بدوره، أعلن مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى منظمة العفو الدولية، فيليب ناصيف، أن العمل جار من أجل التحقق من عمليات القتل الجماعي. وقال: «نريد أن نكون قادرين على الدخول، أو أن تتدخل الأمم المتحدة، وأن نجمع أدلة على جرائم حرب محتملة وأعمال وحشية أخرى (...) لذا تجري في نهاية المطاف عملية يمكن فيها تحقيق العدالة».
وأقامت السلطات المحلية في ليبيا مخيمات مؤقتة، تأوي حاليا 3180 من النازحين في إجدابيا وطبرق وبني وليد وبنغازي وغيرها من المناطق. وتحدث عن تقارير عن أعمال نهب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة في ترهونة وسرت، ومنها أنباء عن تعرّض مستشفى ترهونة العام للنهب وفرار معظم الطواقم الطبية.
(الشرق الأوسط)
المسماري: أردوغان يجب أن يحاكم على جرائم الحرب في ليبيا
قال المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، مساء الأحد، إن جرائما ضد الإنسانية ترتكب بليبيا تحت المظلة التركية، مشددا على ضرورة محاكمة أردوغان على جرائم الحرب في ليبيا.
وأضاف المسماري أن الموقف العسكري يسير حسب الخطط الموضوعة من القيادة العامة وأن هناك خطة لكل مرحلة.، مشيرا |إلى أن الميليشيات المتطرفة تعاني كثيرا الآن وتسجل خسائر كبيرة جدا في الأفراد والمعدات.
وأردف المتحدث باسم الجيش الفليبي قائلا إن "أردوغان يحاول لملمة الموقف بالزج بقوات وأسلحة تركية أخرى"، منوها إلى أنم هنالك سبع بارجات قبالة سواحل ليبيا وأن "أردوغان ينزل بكل ثقله للمعركة".
وأوضح المسماري في سياق حديثه أن موافقة حكومة الوفاق على الذهاب لمفاوضات موافقة صورية لكنها تواصل تحشيد القوات، مشيرا إلى أن هناك جسر جوي وبحري مفتوح من تركيا إلى مصراتة ومعيتيقة وزوارة.
وأكد المتحدث أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة حاسمة بشن هجوم على منطقة الهلال النفطي، معتبرا أن " أردوغان يطمع ويحلم بالسيطرة على منطقة الهلال النفطي والموانئ النفطية".
(العربية نت)
إعداد: فاطمة عبدالغني
