محللون غربيون: طرد أردوغان من ليبيا يحمي الاستقرار في المنطقة/لماذا اعتقل الجولاني «صديقه» في إدلب «أبو مالك التلي»؟/أطماع تركيا في ليبيا.. شركات ومشاريع إعادة إعمار
الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 12:02 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم 23 يونيو 2020.
محللون غربيون: طرد أردوغان من ليبيا يحمي الاستقرار في المنطقة
حذر محللون سياسيون غربيون من أن تركيا تستغل وجودها العسكري الحالي في ليبيا ودعمها للتنظيمات الإرهابية الناشطة هناك، كـ «ورقة مساومة» للضغط على الاتحاد الأوروبي في العديد من القضايا الخلافية الناشبة بين الجانبين، مُطالبين المجتمع الدولي بالحيلولة دون نجاح أنقرة في القيام بذلك.
وشددوا على أن «حماية الاستقرار الإقليمي، تستلزم أن يقوم المجتمع الدولي بطرد أردوغان من ليبيا، وإجباره على سحب قواته ومعداته العسكرية من هناك، بعد أن أدى غزوه لهذا البلد إلى تقويض سيادته ووحدة أراضيه»، وتفاقم التهديدات المُزعزعة للاستقرار على الساحة الإقليمية.
وقال المحللون إن نظام رجب طيب أردوغان يسعى لإيهام العالم بأنه «حارس البوابة الجنوبية» للقارة الأوروبية، عبر بسط هيمنته على ليبيا، من خلال وكلائه في حكومة السراج، لتحويل هذا البلد العربي إلى «دولة تعمل لحساب تركيا بالوكالة» في شمال أفريقيا، و«قاعدة استراتيجية» لأنقرة هناك.
وفي تصريحات نشرتها صحيفة «ألجامينار» الأميركية، أكد المحللون أن «استغلال النظام التركي للفوضى الحالية في ليبيا، وتعميقه للحرب الأهلية الدائرة هناك، يهدد بوقوع كارثة إنسانية، قد تقود إلى تدفق جديد للمهاجرين وطالبي اللجوء على أوروبا.
وأشاروا إلى أن هذا التهديد يتفاقم في ضوء وجود نحو «1.3 مليون ليبي في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، جنباً إلى جنب مع أكثر من 48 ألف لاجئ وقرابة 635 ألف مهاجر، يُحتجزون في معسكرات تمتد في مختلف أنحاء ليبيا»، ما يجعلهم أشبه بقنبلة موقوتة، يجعلها التدخل التركي السافر والمستمر على وشك الانفجار.
بجانب ذلك، قال المحللون إن دعم أردوغان لتولي حكومة السراج التابعة لجماعة «الإخوان» الإرهابية سيؤدي إلى «تصاعد التوترات الطائفية في الشرق الأوسط، وسيقود إلى تدهور الأوضاع الهشة من الأصل، في دول مثل اليمن والعراق وسوريا»، ما ينعكس سلباً بالتبعية على أوروبا.
واعتبروا أن «إضفاء النظام التركي مشروعية زائفة على الدور السياسي لجماعات متطرفة مثل الإخوان، يصب في مصلحة التنظيمات المتشددة التي تخشى الأجهزة الأمنية الأوروبية، من أن تنفذ عناصرها هجمات إرهابية في القارة العجوز، عبر إحياء «الخلايا النائمة» المنتشرة في كثير من الدول هناك.
في السياق ذاته، حذرت إذاعة «صوت أميركا» من أن النظام التركي يسعى لاستغلال «الورقة الليبية» لمناطحة خصومه الأوروبيين، خاصة ألمانيا، ووصول المخاوف في أوروبا من التعرض لطوفان جديد من المهاجرين، إلى ذروتها بفعل تبعات وباء كورونا.
وأشارت الإذاعة إلى أن القادة الأوروبيين «لا يحبون أردوغان ولا يحترمونه»، وهو ما يدفعه ربما إلى تصعيد الضغوط على الاتحاد عبر الابتزاز، كما فعل من قبل باستخدام «الورقة السورية»، من خلال غزو مماثل نفذته تركيا لأراضي الجارة الجنوبية لها، بزعم إقامة منطقة آمنة لملايين اللاجئين السوريين المقيمين حالياً في أراضيها.
مصادر لـ «الاتحاد»: تحذيرات أميركية للسراج من نشاط الإرهابيين
وجّه قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» تحذيرات لرئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج من خطورة وجود عناصر متطرفة وإرهابية في عدد من مناطق سيطرة المجلس، مؤكداً أن واشنطن تخشى من أي أنشطة إرهابية في مدن الغرب والجنوب الليبي أيضاً، بعد رصدها لتحركات مشبوهة لمتطرفين على الحدود الجنوبية.
وكشف مصدر ليبي لـ«الاتحاد» عن كواليس اجتماع السراج مع القائد العسكري الأميركي، مشيراً إلى أن وفد «أفريكوم» رفض الاجتماع في طرابلس بسبب خطورة الأوضاع الأمنية وانتشار ميليشيات مسلحة ومرتزقة سوريين، وعدم توافر عنصر الأمن الكامل للوفد.
كان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج قد اجتمع في مدينة زوارة مع قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) الجنرال ستيفن تاونسند، والسفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند والوفد المرافق.
وأكدت السفارة الأميركية أن الاجتماع مع السراج أكد الحاجة إلى «وقف الأعمال العسكرية والعودة إلى المفاوضات».
وقال تاونسند «أكدنا أنّ جميع الأطراف بحاجة إلى العودة إلى وقف إطلاق النار والمفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لأنّ هذا الصراع المأسوي يحرم جميع الليبيين من مستقبلهم».
وأشار نورلاند إلى أن «العنف الحالي يزيد من احتمال عودة تنظيمي «داعش» و«القاعدة» في ليبيا، ويزيد من انقسام البلاد لصالح الأطراف الأجنبية، ويطيل المعاناة الإنسانية».
وأضاف «لذا يجب على الجهات الخارجية التوقف عن تأجيج الصراع، واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، والوفاء بالالتزامات التي قدمتها في قمة برلين».
إلى ذلك، كشفت مصادر برلمانية ليبية لـ«الاتحاد» عن اتصالات مكثفة تقوم بها الولايات المتحدة مع كافة الأطراف لوقف التصعيد في البلاد، موضحة أن واشنطن طالبت بضرورة انسحاب كافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية والمضي قدماً في المحادثات السياسية والعسكرية تحت رعاية الأمم المتحدة.
عسكرياً، قال اللواء أحمد المسماري إن كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأخيرة حول ليبيا تاريخية ولها مدلول كبير من حيث الزمان والمكان، بداية من إلقاء الكلمة في مطروح، والتي شهدت حضور وفد من القبائل الليبية التي دعمت الموقف المصري الداعم للدولة الليبية.
فرنسا تستعيد 10 أطفال من أبناء «الدواعش» من سوريا
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، استعادة 10 أطفال فرنسيين من مخيمات في شمال شرق سوريا تضم نازحين من مناطق كانت تخضع في السابق لسيطرة تنظيم «داعش». وقالت الوزارة، إن «الأطفال العشرة هم من الأيتام أو من ضمن حالات إنسانية ضعيفة».
ويتم احتجاز عدد من العائلات الفرنسية التي سافرت إلى سوريا للانضمام إلى التنظيم الإرهابي في المخيمات التي يسيطر عليها الأكراد. ورفضت فرنسا إعادة أي من مواطنيها البالغين من المخيمات، قائلة إنهم يجب أن يمثلوا أمام محاكم في المنطقة.
ومع ذلك، فقد قبلت المواطنين الفرنسيين الذين وصلوا إلى تركيا ثم تم ترحيلهم من جانب السلطات التركية.
(الاتحاد)
أفغانستان: «طالبان» تختطف عشرات المدنيين خلال أسبوع
أكد مسؤولون، أفغان، الأحد، أن مقاتلي حركة طالبان خطفوا حوالي 60 مدنياً وسط البلاد على مدار الأسبوع الأخير، وأنهم مازالوا يحتجزون أكثر من نصف هذا العدد، وسط مساع تبذلها الولايات المتحدة وقوى أجنبية أخرى لبدء محادثات سلام.
وقال نائب حاكم إقليم دايكندي،محمد علي أوروزجاني، إن رجال طالبان أخذوا الرهائن، بعدما هربت امرأة من قرية تخضع لحكم الحركة في إقليم مجاور. وأضاف، إن المقاتلين أفرجوا عن حوالي 26 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، وإن قيادات عشائرية تتوسط للإفراج عن الباقين.
ونفى متحدث باسم «طالبان» خطف المدنيين. وقال متحدث باسم مجلس الأمن الوطني، إن الحركة قتلت أكثر من 40 مدنياً، في أنحاء البلاد الأسبوع الماضي.
وأصدرت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، تقريراً يثير المخاوف من 15 هجوماً استهدفت العاملين في مجال الرعاية الصحية خلال جائحة كورونا، وعزت المسؤولية عن أغلبها إلى «طالبان».
ورفضت طالبان اتهامات الأمم المتحدة والحكومة واتهمت الحكومة الأسبوع الماضي، بالتسبب في الخسائر البشرية بين المدنيين.
المسماري: الغزو التركي يهدد كل دول جوار ليبيا
لماذا اعتقل الجولاني «صديقه» في إدلب «أبو مالك التلي»؟
اعتقلت «هيئة تحرير الشام»، القيادي السابق فيها، جمال زينية المعروف بـ«أبو مالك التلي» في ريف إدلب بتهمة «التحريض على شق الصف والتمرد وإثارة البلبلة»؛ ما اعتبر ثالث ضربة توجه لتكتل مناوئ لـ«الهيئة»، يضم متشددين محسوبين على تنظيم «القاعدة» في شمال غربي سوريا، ويرفض الاتفاقات الروسية - التركية.
الضربة الأولى، كانت باعتقال: «الهيئة» سراج الدين مختاروف، المعروف بـ«أبو صلاح الأوزبكي»، المنضوي في صفوف تنظيم «جبهة أنصار الدين» والمطلوب للإنتربول الدولي. الثانية، كانت بمقتل خالد العاروري المعروف بـ«أبو القسام الأردني» والقيادي في «حراس الدين» في غارة «درون» يُعتقد أنها أميركية في ريف إدلب الأسبوع الماضي.
«تنسيقية تشدد»
ما يجمع الثلاثة أنهم لعبوا دوراً أساسياً في تشكيل تكتل مناوئ لـ«هيئة تحرير الشام» من المنشقين عنها والمهاجرين المحسوبين على تنظيم «القاعدة»، الذين يرفضون الاتفاقات الروسية - التركية في ريف إدلب بدءاً من اتفاق سوتشي في 2018 وصولاً إلى اتفاق موسكو في 5 مارس (آذار) الماضي.
وفي 12 الشهر الحالي، أُعلن عن تشكيل «تنسيقية مشتركة» غرفة عمليات عسكرية باسم «فاثبتوا»، من 5 فصائل، هي «تنسيقية الجهاد»، و«لواء المقاتلين الأنصار»، و«جماعة أنصار الدين»، و«أنصار الإسلام» و«حراس الدين». وكان هذا التكتل توسيعاً لحلف سابق، أعلنته تنظيمات «أنصار الدين» و«أنصار الإسلام» و«حراس الدين» في 2018، بتشكيل غرفة «وحرض المؤمنين».
وكما رفض الحلف السابق اتفاق سوتشي، فإن التكتل الجديد رفض اتفاق موسكو، وشن هجمات على قوات النظام في سهل الغاب غرب حماه. ويتضمن الاتفاقان بين أنقرة وموسكو «محاربة التنظيمات الإرهابية» المدرجة على «قائمة الإرهاب في قرارات مجلس الأمن».
والمفارقة، أن «جبهة النصرة» التي ورثتها «هيئة تحرير الشام» مُدرجة على قائمة الإرهاب، في حين لا يزال الانقسام عميقاً بين واشنطن وموسكو إزاء تصنيف «حراس الدين» في قوائم مجلس الأمن للتنظيمات الإرهابية.
«صفقة القلمون»
استهدف هذا التشكيل الذي ينتشر في مناطق الساحل بريف اللاذقية وإدلب الغربي ومناطق من جبل الزاوية «جمع المناهضين لـ(هيئة تحرير الشام)». وساهم في تأسيسه، القيادي السابق في الهيئة «أبو العبد أشداء»، الذي كان من قادة الهيئة وانضم إليها بعد انشقاقه عن «حركة أحرار الشام» نهاية عام 2016.
ويتزعم «أبو عبدالله الشامي» جماعة «أنصار الدين» التي انفصلت في 2018 عن «هيئة تحرير الشام»، في حين خرج تنظيم «حراس الدين» إلى العلن في أواخر فبراير (شباط) عام 2018، بعد إعلان الهيئة فكّ ارتباطها بـ«القاعدة». ولم يُعرف حجم دور «أبو جابر الشيخ»، القيادي السابق في «حركة أحرار الشام»، في هذا الحلف المتشدد.
أما «أبو مالك التلي»، فهو قائد «لواء المقاتلين الأنصار» وأحد أكثر الشخصيات إشكالية مع «هيئة تحرير الشام»؛ ذلك أنه أعلن أكثر من مرة استقالته منها. وفي أبريل (نيسان) الماضي، قال إن «سبب ابتعاده عنها هو جهله وعدم علمه ببعض سياساتها أو عدم قناعته بها»، في إشارة إلى موقف الهيئة من اتفاق موسكو بين تركيا وروسيا لوقف النار في إدلب.
لكنه عاد إلى الهيئة بعد لقائه مع «صديقه» وقائدها أبو محمد الجولاني، بحسب قول القيادي «أبو ماريا القحطاني»، الذي كان بدوره انتقل إلى إدلب من جنوب سوريا ضمن تسويات.
«أبو مالك التلي» كان لسنوات زعيم «جبهة النصرة» في القلمون الغربي في ريف دمشق الشمالي الشرقي. وعُرف في عام 2014، خلال أزمة «راهبات معلولا» في ريف دمشق الشمالي الشرقي. وانتقل إلى محافظة إدلب بموجب اتفاق بين «حزب الله» اللبناني و«هيئة تحرير الشام» في أغسطس (آب) 2017.
مال وتشدد
قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إن «قوة أمنية تابعة لـ(هيئة تحرير الشام)، عمدت صباح الاثنين إلى محاصرة منزل القيادي البارز أبو مالك التلي في ريف مدينة إدلب، لتقوم باعتقاله بأمر من القائد العام لـ(تحرير الشام)، أبو محمد الجولاني».
واتهمت «هيئة تحرير الشام» في بيان «أبو مالك التلي» بـ«التحريض على شق الصف والتمرد وإثارة البلبلة في صفوف الجماعة»، في إشارة منها إلى تشجيعه عناصر الهيئة وقيادييها للانضمام إلى تكتل «فاثبتوا». كما أصدرت تعميماً حظرت فيه قيام أي عنصر بترك الهيئة والانضمام إلى فصيل آخر «من دون موافقة لجنة المتابعة والإشراف العليا» فيها.
وفي سيرة «أبو مالك التلي»، أنه «انشق عن (هيئة تحرير الشام) في السابع من أبريل الماضي وشكّل جماعة مقاتلة، وانضم إلى غرفة عمليات (فاثبتوا)»، كما يُعرف عن أبو مالك رفضه الاتفاقات الروسية - التركية حول منطقة خفض التصعيد شمال غربي سوريا، وهو ما أكده بنفسه في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2018.
وحسب «المرصد»، فإن «جمال زينية (الاسم الحقيقي للتلي) كان اختطف راهبات معلولا بريف دمشق، قبل أن يطلق سراحهن في مارس 2014 بموجب اتفاقات وصفقة تقاضى خلالها مبالغ مالية طائلة، في حين فقد التلي نجله بعملية اغتيال في ريف إدلب». واشتهر "ابو مالك" ايضاً بمسؤوليته عن خطف عسكريين لبنانيين في عرسال في 2014 ثم موافقته على اطلاقهم بعد اكثر من سنة، في صفقة تضمنت خروج شقيقه له من سجون سورية.
وفي 25 أكتوبر (تشرين الاول) العام 2017، افيد بأن «نجل أبو مالك التلي قضى بإطلاق نار عليه من مسلحين مجهولين، في ريف مدينة إدلب، خلال تنقله على إحدى الطرق ضمن المنطقة».
وفي بداية الشهر، نشرت شبكة «إباء» الإخبارية التابعة للهيئة صوراً لـ«ملتقى أهالي التل (في ريف دمشق) المهجرين» في سرمدا بريف إدلب، ظهرت فيها مجموعة من الشخصيات، على رأسهم أبو مالك إلى جانب أبي خالد التلي، الذي كان قائد قطاع «عسال الورد» في القلمون الغربي بريف دمشق، قبل أن يصبح فيما بعد نائباً لأبي مالك.
ويعتقد خبراء، أن أحد الأسباب لاعتقال الهيئة «أبو مالك التلي» كونه يجمع بين المال الكثير (جراء صفقات وتبرعات) وموالين بين المتشددين، فاستعجل الجولاني اعتقاله في ضربة استباقية لمنع تشكيل حلف قوي ضده يسرق خطابه بين المتشددين شمال غربي سوريا.
الأمم المتحدة توافق على إرسال «بعثة تحقيق» إلى ليبيا
تبنى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم (الإثنين)، قراراً يطلب إرسال «بعثة تحقيق» إلى ليبيا تكلف توثيق التجاوزات التي ارتكبت في هذا البلد منذ العام 2016.
وقدّمت مجموعة دول أفريقية مشروع القرار في مارس (آذار) في إطار الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان، لكن الدول لم تتمكن من مناقشته بسبب فيروس كورونا المستجد الذي أرغم الأمم المتحدة على تعليق الدورة.
واعتمد القرار أخيراً، الإثنين، من دون تصويت بعد استئناف مناقشات مجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي عقب تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي وباء «كوفيد - 19»، ويندد القرار «بشدة بكل أعمال العنف التي ارتكبت في ليبيا» ويبدي «قلقه» من المعلومات التي تتحدث عن عمليات تعذيب وتجاوزات أخرى في السجون الليبية، ويطلب من المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه «أن تشكل فوراً وترسل بعثة تحقيق إلى ليبيا».
وسيكلف الخبراء في هذه اللجنة لمدة عام «توثيق مزاعم وقوع تجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وانتهاكات لهذه الحقوق، ارتكبها جميع الأطراف في ليبيا منذ مطلع عام 2016».
ويطلب القرار من الخبراء أن يقدموا تقريراً شفوياً عن عملهم خلال الدورة الخامسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التي يفترض أن تعقد في سبتمبر (أيلول)، يليه تقرير كامل خلال الدورة التالية المقررة في مارس المقبل. وتشهد ليبيا أعمال عنف وتنازعاً على السلطة منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
ومنذ 2015 تتنازع سلطتان الحكم: حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فائز السراج ومقرها طرابلس (غرب)، وحكومة موازية يدعمها المشير خليقة حفتر في شرق البلاد.
العراق يبدأ عملية عسكرية واسعة لملاحقة «داعش»
أعلن الفريق الركن عبد الأمير كامل عبد الله الشمري، نائب قائد العمليات المشتركة العراقية، اليوم الاثنين، عن انطلاق عملية عسكرية لتفتيش مناطق متفرقة، وملاحقة تنظيم «داعش»، وذلك بمشاركة طيران التحالف الدولي.
وقال الشمري، في بيان صحافي، إنه «بتوجيه من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، وبإشراف من قيادة العمليات المشتركة، انطلقت فجر اليوم الاثنين عملية (أبطال العراق) المرحلة الثالثة، لتطهير وتفتيش مناطق في محافظة صلاح الدين، والحدود الفاصلة مع قيادات عمليات ديالى وسامراء وكركوك من ثلاثة محاور».
وأضاف أن العملية تجري بمشاركة قوات «عسكرية ومدرعة، والشرطة الاتحادية، والرد السريع» وغير ذلك من القوات، فضلاً عن قطعات من «الحشد الشعبي»، وذلك بإسناد من طيران قيادة القوة الجوية، وطيران الجيش، وطيران التحالف الدولي.
وأوضح أن «هذه العمليات تستهدف مساحة 4853 كيلومتراً مربعاً، لغرض تفتيشها وملاحقة العناصر الإرهابية والمطلوبين، والبحث عن أوكار (داعش)، ورفع المخلفات الحربية، ولتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق».
(الشرق الأوسط)
الأوروبي: تركيا تستقوي وترسل آلاف المقاتلين إلى ليبيا
اعتبر الاتحاد الأوروبي، الاثنين، أن تركيا تستخدم لغة القوة وتستمر في إرسال آلاف المقاتلين إلى ليبيا.
ودعا الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، للتوصل إلى وقف للنار بين الأطراف الليبية، واستئناف محادثات 5+5، كما اعتبر أن الاتحاد يواجه مسار أستانا جديدا بين روسيا وتركيا في ليبيا هذه المرة حيث تشتركان في المصالح، وفق تعبيره.
إلى ذلك، شدد الاتحاد على ضرورة تعزيز الوجود العسكري الأوروبي في الساحل الإفريقي لحماية أمن أوروبا.
تأجيج النزاع
بدوره، قال المتحدث الرسمي الأوروبي بيتر ستانو ردا على سؤال للعربية في المؤتمر الصحافي التفاعلي: "ندعو الأطراف الإقليمية الفعالة في الأزمة الليبية إلى خفض التصعيد وتشجيع جهود المفاوضات". وأضاف "ليبيا ليست في حاجة للمزيد من التصعيد والتدخلات الخارجية تؤجج النزاع".
على صعيد متصل، أكد وزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس، لنظيره الإيطالي، خلال زيارة لمقر عملية "ايريني" (لمراقبة حركة السفن والسلاح في المتوسط) بحسب ما أفادت الخارجية اليوم الاثنين، أن منع وصول السلاح لليبيا مهم لألمانيا وإيطاليا، مضيفاً "لهذا نحتاج المزيد من المساهمات الطموحة من جانب دول الاتحاد الأوروبي".
ملفات مشتعلة
يذكر أنه إلى جانب الملف الليبي، تتعدد الملفات والقضايا التي تصعد الخلاف بين أنقرة والاتحاد، من التنقيب عن النفط في المتوسط ومسألة اليونان وقبرص، إلى ملف اللاجئين الذي وتر لسنوات تلك العلاقات.
والأسبوع الماضي، اتهم الاتحاد الأوروبي تركيا بعرقلة عملة "إيرني". وأكد دبلوماسيون ومسؤولون في بروكسل الأربعاء الماضي قبيل اجتماع لوزراء دفاع دول الناتو أن تركيا تعرقل مساعي الاتحاد لتأمين مساعدة حلف شمال الأطلسي لعملية الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط (إيرني)، الرامية لفرض حظر أسلحة أممي على ليبيا التي مزقها الصراع.
كما أبدت فرنسا في حينه، امتعاضها من التصرفات التركية التي وصفتها بالعدوانية في المتوسط، داعية "الأطلسي" إلى التحرك من أجل صد تلك الأفعال. وأعلنت وزارة الجيوش الفرنسية أن سفينة فرنسية تشارك في مهمة للحلف الأطلسي في البحر المتوسط تعرضت مؤخرا لعمل "عدواني للغاية" من قبل زوارق تركية، منددة بمسألة "بالغة الخطورة" مع شريك أطلسي.
أطماع تركيا في ليبيا.. شركات ومشاريع إعادة إعمار
لا شك أن زيارة الوفد التركي "الرفيع" إلى طرابلس الأسبوع الماضي كانت لافتة، لاسيما أنها بحثت في عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها في ليبيا، إضافة لآليات التعاون في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والنفط، بحسب ما أفاد بيان صادر عن حكومة الوفاق في حينه
فقد بدأت تركيا تخطط لجني مئات المليارات التي قد تنعش اقتصادها، من خلال الاستحواذ على الجزء الأكبر من الاستثمارات المتوقعة في ليبيا خاصة في مجالات إعادة الإعمار والطاقة.
وبالفعل، انطلقت الاجتماعات والمشاورات بين أنقرة وحكومة الوفاق الوطني بطرابلس، لعودة الشركات التركية إلى ليبيا إما لاستعادة مشاريعها التي توقفت بسبب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 أو بدء أعمال جديدة، حيث بدا جليا أن تركيا تسرع الخطى للانفراد باستثمارات إعادة الإعمار، التي ستعمل على إصلاح ما دمرته الحرب المستمرة في ليبيا منذ حوالي عقد، والاستفادة من الموارد الطبيعية الضخمة في ليبيا من خلال الفوز بعقود لإدارة وإنتاج قطاع النفط.
الحصة الأكبر من الإعمار
وفي هذا السياق، قال المحلل الاقتصادي الليبي محمود العون، وهو مدير سابق في شركة مليتة النفطية، إن الأطماع الاقتصادية لأنقرة في ليبيا لم تعد خفية، مضيفا أنّ المتمعن في تصريحات المسؤولين الحكوميين الأتراك وتحركاتهم في الملف الليبي تتضح له المصالح التركية في ليبيا ودوافع تدخلها ودعمها لحكومة الوفاق، والتي تتمحور حول الأموال الليبية وحقول النفط، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق تبدو غير قادرة اليوم وعاجزة عن رفض الشروط والعروض التركية التي تريد الحصول على الحصة الأكبر من مشاريع إعادة الإعمار والصفقات التجارية، وترغب بالمشاركة في إدارة الحقول النفطية، بسبب الدعم العسكري والسياسي الذي تتلقاه من تركيا.
تعويضات عن مشاريع تعطلت
كما أوضح العون لـ"العربية.نت" أن تركيا تهدف على المدى القريب إلى الحصول على تعويضات لمشروعات الشركات التركية التي تعطلت وتضررت بسبب الاضطرابات الأمنية التي رافقت وأعقبت الإطاحة بمعمر القذافي قبل 9 أعوام، وعقد اتفاقيات جديدة لضمان فوائد اقتصادية من عملية تدخلها في ليبيا لصالح حكومة الوفاق التي لم ترحب ولم تشرع أبواب وأراضي ليبيا لأي دولة كما فعلت مع أنقرة، مشيرا إلى أن أولويتها اليوم تكمن أساسا في البقاء من بين اللاعبين الأساسيين الذين سيحددون ويشكلون ما سيأتي من أحداث في ليبيا، وكذلك حماية حكومة الوفاق ودعمها للبقاء في الحكم.
ووصلت المفاوضات حول هذه الخطط إلى ذروتها بين تركيا وحكومة الوفاق، عندما زار وفد تركي كبير يضم وزيري الخارجية والمالية الأسبوع الماضي طرابلس واجتمع مع مسؤولين بحكومة الوفاق في محادثات قالت أنقرة إنها تهدف إلى وضع نهاية للقتال، لكن مسؤولا تركيا كبيرا أوضح لاحقا أهدافها لرويترز أنهم ناقشوا المدفوعات المستحقة للشركات التركية عن أعمال الطاقة والبناء السابقة في ليبيا وبحثوا إمكانية بدء تركيا في إعادة إعمار ليبيا.
مشاريع الطاقة
وأضاف المسؤول الكبير أن المسؤولين الأتراك وحكومة الوفاق بحثوا أيضا السبل التي يمكن لتركيا أن تساعد من خلالها في عمليات الطاقة، بما في ذلك التعاون "في كل مشروع يمكن تصوره" للمساعدة في وصول الموارد إلى الأسواق العالمية.
تعويض مبدئي
وكان مظفر أكسوي، رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي - الليبي، أفاد في يناير الماضي، أن بلاده تعتزم توقيع اتفاق تعويض مبدئي مع حكومة الوفاق بقيمة 2.7 مليار دولار عن أعمال نفّذت في ليبيا خلال عهد القذافي وكان من المفترض أن يسددها الأخير قبل حرب 2011، موضحا أن الاتفاق سيشمل خطاب ضمان بمليار دولار إلى جانب 500 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالآلات والمعدات إضافة إلى ديون غير مسددة بقيمة 1.2 مليار دولار.
وأضاف أنه في ظل توقف المشروعات في ليبيا في الوقت الراهن بسبب القتال، فإن قيمة تأخيرات الأعمال التركية المتعاقد عليها في ليبيا تصل إلى 16 مليار دولار، بما في ذلك ما بين 400 و500 مليون دولار لمشروعات لم تبدأ حتى الآن.
شركة يملكها مقرب من أردوغان
وبالفعل بدأت الشركات التركية في العودة إلى ليبيا واستئناف نشاطاتها وأعمالها في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق، ومن أبرز تلك الشركات التي تطمح إلى زيادة استثماراتها والحصول على صفقات جديدة في ليبيا، شركة "جنكيز إنسات"، التي يملكها محمد جنكيز رجل الأعمال المقرب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي تمكنت قبل عام من الحصول على حكم قانوني ضد دولة ليبيا في غرفة التجارة التابعة للمحكمة الجنائية الدولية في باريس، يقضي بأن تدفع الدولة الليبية 50 مليون يورو مقابل عقود أنجزتها المجموعة قبل عام 2011.
وعملت تلك الشركة المتخصصة في البناء، في العديد من مشاريع البنية التحتية خاصة في مدن الجنوب الليبي، كما قامت ببناء سدّ للمياه ومشروعات سكنية وعقارية أخرى.
ومن الشركات الأخرى التي تضررت بعد سقوط نظام معمر القذافي وتطمح للحصول على تعويضات من الدولة الليبية والمشاركة في بناء المنشآت المتهالكة من مؤسسات عامة ومطارات وشبكات طرقات، شركة "غوريش" للإنشاءات التي بنت عدة مشروعات عقارية وتوسعات إنشائية ونفذّت مشاريع في البنية التحتية خاصة بالعاصمة طرابلس، وكذلك شركة "إنكا" للمقاولات الكهربائية، التي استأنفت أعمالها المتعلقة بإنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية والحرارية ومحطات الغاز في المناطق التي تسيطر عليها حكومة الوفاق، ولو بصفة غير منتظمة بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة.
صهر أردوغان
وفي السياق ذاته، أعادت شركة "جاليك" القابضة للطاقة الكهربائية والتي كان يديرها "بيرات البيرق" صهر أردوغان، قبل أن يتركها لشقيقه يافوز الذي يتولاها الآن، فتح مكاتبها بليبيا واستأنفت أعمالها في مجال الطاقة والكهرباء.
ويبدو أن تركيا تريد أن تستأثر بكل المشاريع الكهربائية في ليبيا، حيث عبرت شركة الكهرباء التركية "كارادينيز باور" عن استعدادها لاستخدام سفنها للتخفيف من حدة نقص الكهرباء في ليبيا بتكلفة إجمالية تصل لـ16 مليار دولار أميركي.
إضافة إلى ذلك، تطمح تركيا اليوم إلى الدخول في إنتاج وإدارة والتنقيب عن النفط في محاولة لإحداث تغيير في قائمة منتجي الطاقة في ليبيا التي تضم خاصة شركات "إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية وبريتش بتروليوم البريطانية"، وذلك عبر شركة البترول الحكومية "تباو" التي تقدمت قبل شهر بطلب لحكومة الوفاق الوطني في العاصمة الليبية للحصول على إذن بالتنقيب عن النفط في شرق البحر المتوسط.
(العربية نت)
