الشعبة البرلمانية الإماراتية تؤكد رفضها التدخلات الخارجية في الشأن العربي.. القوات المشتركة تصد هجمات للحوثيين في الضالع..البرلمان العربي يُقر الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع إيران وتركيا
الخميس 25/يونيو/2020 - 12:19 ص
طباعة
إعداد أميرة الشريف
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم25 يونيو 2020.
الجيش الليبي: جاهزون للتعامل مع أي طوارئ وهدفنا إنهاء الغزو التركي
أكّد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، عن جاهزية الجيش الوطني جاهز للتعامل مع أي حالة طارئة في أي وقت. وذكر المسماري أنه بالنسبة للموقف العسكري، فإن عمليات سرت أو شرق مصراتة لا تزال تحت بند سري للغاية، مضيفاً: «عموماً، القوات المسلحة في المستوى المطلوب والمستوى التكتيكي عالٍ جداً وجاهز للتعامل مع أي طارئ وفي أي لحظة». وأشار إلى أن هدف القوات يبقى هو إنهاء الغزو التركي للأراضي الليبية ودحر الإرهابيين.
وأوضح المسماري، أنّ الوجود التركي في ليبيا يهدد المنطقة بأسرها..، ما أن تركيا تحاول التغلغل في عدد من الدول الأفريقية مثل النيجر وتشاد ومنطقة القرن الإفريقي، مردفاً: «السؤال هو هل أردوغان يعمل لصالح الشعب التركي أو لصالح مخابرات دول أخرى.. أنا لا أعتقد أنه يعمل لصالح الأتراك».
على صعيد آخر، رحّب المسماري بتصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد الأخيرة بشأن ليبيا، خلال مؤتمره الصحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مضيفاً: «ونحيي كذلك الروح الوطنية والعروبية لدى الشعب التونسي، لكن الغنوشي لديه سيطرة على جنوب تونس وبعض الأماكن في البلاد، وهو الآن يثير متاعب رداً على تصريحات الرئيس، وهذه بأوامر أردوغان». وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قال إن بلاده لا تقبل بتقسيم ليبيا، مشدداً على أن السلطة الموجودة في طرابلس حالياً، مؤقتة، ولا يمكن أن تستمر، ويجب أن تحل محلها شرعية جديدة.
البرلمان العربي يُقر الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع إيران وتركيا
صوّت البرلمان العربي، في جلسته التي عقدها عن بُعد، برئاسة رئيس البرلمان العربي د. مشعل بن فهم السُّلمي، بالموافقة على الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع إيران، والاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع تركيا، وتضمنت الاستراتيجيتان 3 محاور، هي: المحور الأول «الثوابت والأهداف»، والمحور الثاني «مصادر التهديد، والتصدي لها، وإجراءات إيقافها»، والمحور الثالث «الأسس والآليات».
وتهدف الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع إيران، إلى وقف جميع تدخلات النظام الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية، والتصدي لسياساته العدائية، التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، ومنع تكوين أي ميليشيات مُسلحة، أو تنظيمات ترتبط بالنظام الإيراني، داخل الدول العربية.
وحددت الاستراتيجية مصادر التهديد التي يقوم بها النظام الإيراني، ومنها: احتلال الجزر الإماراتية الثلاث، وإثارة الفتنة والطائفية ورعاية الإرهاب، ودعم الجماعات الإرهابية، وتكوين ودعم الميليشيات داخل الدول العربية، وتزويدها بالأسلحة الثقيلة والنوعية.
كما تتمثل، في دعم وتسليح ميليشيا الحوثي الانقلابية باليمن، وإمدادها بالأسلحة الذكية والصواريخ البالستية والطائرات المُسّيرة، للعدوان على دول الجوار الجغرافي، والهجمات الإرهابية التي طالت المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، وانتهاك النظام الإيراني للسلامة الإقليمية، وتهديد طرق الملاحة البحرية، والتجارة العالمية في المنطقة العربية.
وتضمنت الاستراتيجية، الإجراءات والتدابير لإيقاف تدخلات النظام الإيراني في الشؤون العربية، وأهمها: إعداد جامعة الدول العربية مذكرة ورفعها إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن سياسات النظام الإيراني العدائية.
وتدخلاته في الشؤون الداخلية للدول العربية، وتكثيف الجهود الدبلوماسية العربية مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، لإيضاح السياسات العدائية للنظام الإيراني، التي تهدد أمن الدول العربية، ومطالبة مجلس الأمن الدولي بإلزام إيران بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، بشأن حظر تزويد ميليشيا الحوثي بالأسلحة، خاصةً القرار رقم (2216)، وإلزامها بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2231)، بشأن برنامجها النووي.
كما تضم، وضع «تدخلات النظام الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية»، بنداً دائماً على جدول اجتماعات مجالس جامعة الدول العربية مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، ومجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى.
وبخصوص الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع تركيا، فتهدف إلى إلزام النظام التُركي بمبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول العربية والنُظم الشرعية فيها، ووقف جميع تدخلاته في الشؤون الداخلية للدول العربية، والتصدي لسياساته العدائية، وأطماعه التوسعية التي تمس سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها، وتهدد الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة العربية، وتعزيز التضامن العربي، لمواجهة مصادر تهديد النظام التُركي للدول العربية.
وحددت الاستراتيجية، التحديات ومصادر التهديد في التعامل مع النظام التركي، ومنها، الأطماع التوسعية للجمهورية التركية في المنطقة العربية، والتدخل العسكري التركي المباشر في سوريا وليبيا، والانتهاك المستمر لسيادة العراق، وتكوين ودعم الميليشيات والجماعات المُسلحة، وتزويدها بالأسلحة المتطورة في سوريا وليبيا، ونقل الإرهابيين والمرتزقة إلى ليبيا، الأمر الذي يُغذي الصراع المُسلح.
ويُطيل أمده، ويُهدد مصالح الدول العربية المُجاورة، واحتضان ودعم أفراد وجماعات ومنابر إعلامية وقنوات فضائية، هدفها إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في عددٍ من الدول العربية، والتحكم والسيطرة على منابع وممرات ومصادر المياه التي تُغذي سوريا والعراق، الأمر الذي يُعرض أمنهما المائي للمخاطر.
كما تضمنت الإجراءات والتدابير لإيقاف تدخلات النظام التركي في الشؤون العربية، وأهمها الطلب من الأمم المتحدة، سحب القوات التُركية من سوريا وليبيا والعراق، وإعداد جامعة الدول العربية، مذكرة ورفعها إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن سياسات النظام التركي العدائية، وأطماعه التوسعية وتدخلاته في الشؤون الداخلية للدول العربية، وانتهاكه لقرارات مجلس الأمن الدولي، بشأن حظر تصدير السلاح لليبيا، ودعم الميليشيات والجماعات المُسلحة، وانتهاك سيادة الدول العربية.
وإيواء الأشخاص المُصنفين على قوائم الإرهاب في بلدانهم، وتوفير الملاذ الآمن لهم، واحتضان ودعم منصاتهم الإعلامية، وآليات حماية الأمن المائي العربي، ووقف محاولات تركيا للتحكم والسيطرة على منابع وممرات ومصادر المياه بالوطن العربي، وبناء السدود عليها، الأمر الذي يُهدد الأمن المائي لسوريا والعراق، وحماية الحدود البحرية، والمصالح الاقتصادية للدول العربية في البحر الأبيض المتوسط، من الأطماع التوسعية للنظام التُركي، وسياساته وأعماله العدائية.
ودعت الاستراتيجيتان، إلى النظر في إيقاف التبادل التجاري والمشروعات المشتركة بين الدول العربية وكل من إيران وتركيا، لحين التخلي عن سياساتهما وأعمالهما العدائية، التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة العربية.
القوات المشتركة تصد هجمات للحوثيين في الضالع
صدت القوات المشتركة في محافظة الضالع، أربع هجمات لميليشيا الحوثي، تستهدف قطاعات الفاخر وباب غلق وبتار والثوخب، شمال غرب المحافظة.
وحسب مصدر عسكري في المحور القتالي، وجهت القوات المشتركة ضربات خاطفة ودقيقة، لعدد لصد هجمات الميليشيا، والتي نفذت على عدة مراحل، وأجبرتها على التراجع.
حيث دارت مواجهات في قطاعي حبيل يحيى والثُوخب شمال شرقي مديرية الحُشا، كما أعقب ذلك هجوم على قطاعي بتار وصبيرة-الجب، وثالث على قطاع الفاخر، ثم قطاع «هجار-باب غلق»، حيث لقي عدد من عناصر الميليشيا مصرعهم، بينهم قيادات ميدانية، حيث شوهدت سيارات الإسعاف تنقلهم باتجاه مدينة إب.
ووفق مصدر عسكري ميداني، وجهت القوات المشتركة، ضربات خاطفة ودقيقة، لعدد من الهجمات الحوثية التي نفذتها على عدة مراحل.
وكان لسلاح الدروع، دور فاعل في شل قدرات الميليشيا، وإرباك أنساقها الهجومية، وفقاً للمصدر، ما أجبرها على التراجع في هجماتها التي شنت أولها على قطاعي حبيل يحيى والثُوخب شمال شرقي مديرية الحُشا، أعقبه هجوم ثانٍ على قطاعي بتار وصبيرة-الجب، لتجدد الكرَّة بهجوم ثالث على قطاع الفاخر، ثم قطاع «هجار-باب غلق»، وهو الهجوم الأخير، وكانت قد نفذته صباح الثلاثاء.
وأسفرت المواجهات عن مصرع عدد من العناصر الحوثية، بينها قيادات ميدانية، حيث شوهدت مركبات تنقلها وتغادر باتجاه مدينة إب.
الشعبة البرلمانية الإماراتية تؤكد رفضها التدخلات الخارجية في الشأن العربي
أكدت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي خلال مشاركتها في الجلسة الثالثة (الختامية) لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، التي عقدت اليوم الأربعاء «عن بعد» برئاسة معالي الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، وبثت من العاصمة المصرية القاهرة، رفضها القاطع للتدخلات العسكرية الخارجية في الشأن العربي خصوصاً في العراق وسوريا وليبيا.
مشيرة إلى أن هذا التدخل يقوض أسس السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، كما أنه يتعارض مع المواثيق والقرارات الدولية وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار والقرارات الدولية الداعية إلى حماية الأمن والسلم الدوليين.
ودعت الشعبة البرلمانية الإماراتية إلى ضرورة تفعيل استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي، وضرورة اتخاذ مواقف عربية حازمة للتصدي لمحاولات تركيا الرامية إلى تهديد أمن واستقرار وسيادة الدول العربية.
ومثل الشعبة البرلمانية في الاجتماع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أعضاء البرلمان العربي، كل من: محمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان (النائب الثاني لرئيس المجلس) رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد بوشهاب السويدي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد علاي النقبي عضوة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.
وأكدت ناعمة عبدالله الشرهان (النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي) رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي خلال إلقائها مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال الجلسة، رفض الأطماع التوسعية لبعض الدول في الأراضي العربية، وطالبت بالتصدي لما تقوم به تلك الدول من إرسال ميليشيات إرهابية أجنبية وأسلحة إلى الأراضي العربية ومن عدم التزام بالقرارات الدولية في هذا الشأن.
وجددت ناعمة الشرهان التأكيد على حق دولة الإمارات العربية المتحدة في استعادة جزرها الثلاث «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى» المحتلة من قبل إيران، مطالبة إيران بالاستجابة لكافة الجهود والمساعي السلمية التي تقوم بها دولة الإمارات بما يؤدي إلى إنهاء احتلال تلك الجزر الإماراتية من خلال التفاوض المباشر أو اللجوء إلى التحكيم الدولي.
وتقدمت الشعبة البرلمانية الإماراتية بعدة مقترحات لتفعيل الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي، من خلال بناء برامج عمل وآليات تنفيذية للتعاون المشترك مع البرلمانات العالمية والاتحادات والمنظمات الدولية والإقليمية، لا سيما البرلمان الأفريقي والجمعية البرلمانية لدول البحر الأبيض المتوسط، وبرلمان دول أمريكا اللاتينية (غرولاك) والبرلمان الأوروبي والجمعية البرلمانية الآسيوية، على أن تكون تلك البرامج والآليات ذات خطط عمل واضحة ومحددة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
كما دعت الشعبة إلى ضرورة أن يتبنى البرلمان العربي وسائل للتواصل مع البرلمان الأوروبي والكونغرس الأمريكي لاتخاذ موقف من الاعتداءات والتدخلات الخارجية في الشأن العربي خصوصاً في ليبيا وسوريا والعراق، والتحرك لدى الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لممارسة دور فاعل وواضح في بناء وإرساء الأمن والسلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
كما ناقشت الاجتماعات تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العالم العربي، خصوصاً تطورات القضية الفلسطينية ومستقبل السلام في المنطقة، والإجراءات التي سيتخذها البرلمان العربي في هذا الشأن، كما بحث البرلمان العربي التدخلات الخارجية التي تشهدها بعض الدول العربية كما في دولة ليبيا والجمهورية العربية السورية.
واعتمد البرلمان العربي مشروعات القرارات والقوانين الاسترشادية التي ناقشتها لجانه، ومنها ثلاثة قرارات تتعلق بتطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العالم العربي، وهي مشروع قرار بشأن تطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية، وتطورات الأوضاع في دولة ليبيا، وتطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية، ومشروع بيان بشأن تطورات الأوضاع في جمهورية العراق، كما اعتمد ثلاثة مشروعات تتعلق بالتكامل الاقتصادي العربي.
وفي الجانب الاجتماعي اعتمد البرلمان العربي مشروع القانون العربي الاسترشادي لتعزيز الصحة الوقائية ومكافحة الأوبئة في العالم العربي والقانون العربي الاسترشادي لتنظيم إنشاء وآلية عمل المنظمات العاملة في المجال الخيري والإنساني.
