أشادت وزارة الخارجية الأميركية بالجهود التي يقودها الأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بالتعاون مع قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، لتعزيز التسامح ومواجهة التطرف.

ونوهت الوزارة، في تقريرها السنوي حول مكافحة الإرهاب، إلى أن الإمام الأكبر شيخ الأزهر وقداسة البابا فرنسيس، كانا قد وقعا في فبراير من العام 2019 وثيقة الأخوة الإنسانية، التي تتعهد بالتصدي للتطرف وتحقيق الأخوة بين البشر.

وأبرز التقرير جهود الأزهر الشريف في مواجهة الإرهاب من خلال مواقفه التي أظهرتها البيانات والإصدارات المتواصلة، وتطوير مناهجه التعليمية بما يعزز التسامح، مشيراً إلى أن الأزهر أصدر عدة كتب أكاديمية جديدة، تركز على العلاقة بين المسلمين والمسيحيين، وتعزز المساواة في الحقوق بين أتباع الديانات.

وأشارت وزارة الخارجية الأميركية، في تقريرها الذي ترصد فيه حالة الإرهاب حول العالم وأبرز الجهود الدولية لمواجهته، إلى أن الأزهر واصل تنظيم المؤتمرات التي تركز على مكافحة الإرهاب، بالتعاون مع المؤسسات الدولية.

(وام)

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن جامعة الدول العربية أكدت أثناء الاجتماع الخاص بشأن ليبيا أن أعضاءها لن يقبلوا تهميش الدور العربي في قضايا العرب،فيما أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن الشعب الليبي بجميع مكوناته يؤيد جهود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لوقف إطلاق النار في ليبيا، وسيطلب من الجيش المصري التدخل في حال اقتضت الضرورة وتجاوزت الميليشيات الإرهابية الخط الأحمر الذي حدده السيسي.

وأضاف قرقاش في تغريدة على «تويتر» الأربعاء، تعليقاً على الدورة غير الاعتيادية التي عقدتها الجامعة العربية على المستوى الوزاري بناء على طلب مصر لبحث تطورات الوضع في ليبيا.

وقال قرقاش في معرض تعليقه على الاجتماع: «الصوت العربي سيكون حاضراً وقوياً في هذه المرحلة الصعبة ولن يسمح بأن يملأ الفراغ الجموح الإقليمي أو الطموح الدولي».

من جانبه،أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن الشعب الليبي بجميع مكوناته يؤيد جهود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لوقف إطلاق النار في ليبيا، وسيطلب من الجيش المصري التدخل في حال اقتضت الضرورة وتجاوزت الميليشيات الإرهابية الخط الأحمر الذي حدده السيسي.

وأضاف صالح في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية (أ ش أ): «مجلس النواب الليبي هو السلطة الوحيدة المنتخبة والممثلة للشعب الليبي»، مؤكداً أن أعضاءه تواصلوا مع شتى مكونات الشعب الليبي التي أجمعت على دعم جهود السيسي، سواء في تنفيذ مبادرة «إعلان القاهرة» لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار الليبي الليبي، أو بالاستعداد للتدخل العسكري بشكل شرعي لمساندة الشعب الليبي في الحفاظ على مقدراته وثرواته من محاولات القوى الأجنبية للسطو عليها.

وقال صالح إن السيسي لم يكن متحيزاً لموقف على حساب موقف، كما أن تدخل مصر لا يعد دعماً لطرف على آخر، بل إن «السيسي يدفع جميع الأطراف دائماً للحوار والحل السلمي، ويدعو دائماً للتصالح والتفاهم والتوصل إلى حلول».

وأضاف صالح أن «الشعب الليبي يطلب رسمياً من مصر التدخل بقوات عسكرية إذا اقتضت ضرورات الحفاظ على الأمن القومي الليبي والأمن القومي المصري، وذلك سيكون دفاعاً شرعياً عن النفس حال قيام الميليشيات الإرهابية والمسلحة بتجاوز الخط الأحمر الذي تحدث عنه الرئيس السيسي ومحاولة تجاوز مدينتي سرت أو الجفرة».

وتابع: «في حال قيام الميليشيات بتجاوز الخط الأحمر سيكون التدخل المصري في ليبيا شرعياً وبناء على تفويض من الشعب الليبي، وذلك لأن مصر تحمي الأمن القومي الليبي وفي ذات الوقت تحمي أمنها القومي من خلال تأمين حدودها الغربية ومنع تقدم الميليشيات لتسيطر على مناطق تمثل تهديداً لأمن مصر».

وأضاف أن تحرك الجيش الليبي من العاصمة طرابلس كان صحيحاً بعدما قامت تركيا بإحضار أكثر من 15 ألفاً من المرتزقة إلى العاصمة، وهو ما كان يدعو لاستخدام قوة أكبر قد تضر بالمواطنين الأبرياء، فكان خروج الجيش «استجابة للمطالب الدولية بوقف إطلاق النار، واتساقاً مع مبادرات المجتمع الدولي التي تبلورت في مبادرة إعلان القاهرة المعلنة في السادس من يونيو برعاية السيسي».

وأوضح صالح أن الركن الرئيسي في المبادرة هي وقف إطلاق النار، وهو مطلب دولي ومصر دائماً تتحدث عنه، ومن ثم الذهاب إلى طاولة المفاوضات، وهو الحل الذي ترفضه القوى الاستعمارية وبعض الليبيين أصحاب المصالح.

وشدد صالح على أن الحوار لا بد ألا يكون فيه تهميش ولا إقصاء لأحد، على أن يكون جميع الليبيين شركاء في السلطة بكل درجاتها، حيث لا بد أن يمثل كل إقليم في الرئاسة وجميع السلطات بكل مستوياتها، لأن الليبيين جميعاً شركاء في الوطن والسلطة فلا إقصاء ولا تهميش لأحد.

وحول موقف المجتمع الدولي من تطورات الأوضاع في ليبيا، قال صالح إن هناك شبه إجماع بين المجتمع الدولي على أن المبادرة المصرية هي الحل لإنهاء الأزمة الليبية.

وقال إنه تلقى ردود أفعال كبيرة مؤيدة لإعلان القاهرة من روسيا والولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية والعربية، وخصوصاً بعد المجازر التي ارتكبتها جماعات إرهابية في ترهونة ومصراته وغربي ليبيا. هذا ونقلت قناة «ليبيا الأحرار»، الموالية لحكومة الوفاق على «تويتر» عن رئيس ما يسمى المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، رفضه للمبادرة المصرية التي تحمل حلاً سياسياً للأزمة في ليبيا.

وزعم المشري إن «الانتصارات الأخيرة» ستتوج بسيطرة حكومة الوفاق على كامل تراب ليبيا.

اتهم اللواء أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، تركيا بمحاولة «التغلغل في عدد من الدول الأفريقية» مثل النيجر وتشاد ومنطقة القرن الأفريقي.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحافي مساء (الأربعاء)، أن «هناك قطعاً بحرية تركية عسكرية قبالة السواحل الليبية»، مؤكداً أن «الجيش الوطني الليبي جاهز للتعامل مع أي حالة طارئة في أي وقت»، حسبما نقلت بوابة أفريقيا الإخبارية، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء الألمانية. وأشار إلى أن تركيا «بأوامر من (الرئيس التركي) رجب طيب إردوغان تواصل نقل المرتزقة إلى ليبيا».

وقال المسماري إن أربع طائرات وصلت إلى مطارات معيتيقة ومصراتة من تركيا وعلى متنها معدات عسكرية ومقاتلون ومرتزقة. وتابع: «نرحب بتصريحات الرئيس التونسي الأخيرة بشأن ليبيا»، في إشارة إلى موقف الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي قال، إن «شرعية (حكومة) الوفاق مؤقتة»، وندد بموقف رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، الذي قال إن «لديه سيطرة على مناطق في تونس، وهو الآن من يثير المتاعب ضد الرئيس التونسي».

واتهم المسماري الرئيس التركي بـ«العمل لصالح أجهزة مخابرات تابعة لدول أخرى» لم يسمها، وأنه لا يعمل لصالح الشعب التركي. وقال المسماري إن إردوغان «يتحدى» رغبة المجتمع الدولي بوقف إطلاق النار في ليبيا.

وجهت محكمة تركية تهمة «إفشاء أسرار الدولة» إلى عدد من الصحافيين والموظفين، وتهمة «إفشاء أو المساعدة في إفشاء أسرار الدولة»، بعد نشرهم أخبارا وتقارير تتعلق بجنازة ضابط مخابرات تركي قتل في ليبيا، ودفنه في مسقط رأسه في غرب تركيا، دون إجراء المراسم المعتادة، بدافع التكتم على الأمر، وإخفاء حقيقة التدخل العسكري التركي في ليبيا.

واتهمت المحكمة 7 صحافيين مثلوا أمامها بإفشاء أسرار الدولة، من خلال نشرهم تقارير عن ضابط تركي قتل خلال المعارك ليبيا، حيث تدعم تركيا ميليشيات حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج، ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.

ويقضي القانون بعقوبة تتراوح ما بين 8 و19 عاما سجنا عن الجريمة الموجهة للصحافيين، ومن بينهم رئيس تحرير موقع «أودا. تي. في»، باريش بهلوان، ومدير تحريره باريش تورك أوغلو، ومراسلته في أنقرة هيليا كيلينتش، ورئيس تحرير صحيفة «يني ياشام» المؤيدة للأكراد، فرحات شيليك، ومدير تحريرها آيدين قيصر، والكاتب في صحيفة «يني تشاغ» مراد أجيرال، وأراك أغارار، وهو كاتب عمود في صحيفة «بيرجون» المعارضة، التي تصدر من خارج البلاد، حيث يحاكم غيابيا.

كما اتهمت المحكمة إرين إيكينجي، وهو موظف في بلدية مانيسا، التي جرت فيها جنازة ضابط المخابرات، بتقديم معلومات إلى مراسل «أودا. تي. في». ويخضع المتهمون للاحتجاز منذ أواخر مارس (آذار) الماضي.

وتجمع العشرات خارج قاعة المحكمة في إسطنبول للتعبير عن تضامنهم مع الصحافيين. ودعت لجنة حماية الصحافيين، ومقرها نيويورك، تركيا إلى إسقاط التهم الموجهة إليهم.

وأرسلت تركيا جنودا وضباطا للقتال في ليبيا لدعم ميليشيات طرابلس وحكومة فائز السراج، كما أرسلت بحسب تقارير من جهات متعددة منها الأمم المتحدة، آلاف المرتزقة من سوريا إلى ليبيا لمواجهة الجيش الوطني الليبي.

ونشر أجيرال، وهو كاتب عمود في صحيفة «يني تشاغ»، والخبير الأمني عبد الله أغار هويّات وصور بعض الأتراك الذين قتلوا في ليبيا. واكتشف فيما بعد أن القتلى على صلة بجهاز المخابرات التركية، الذين أرسلوا إلى ليبيا ضمن الخبراء والعسكريين الذين أرسلتهم تركيا بموجب اتفاق للتعاون العسكري مع حكومة الوفاق الوطني.

ومن جانبه، كشف النائب بالبرلمان عن حزب «الجيد» المعارض، أوميت أوزداغ، أن هؤلاء القتلى دفنوا دون إجراء المراسم المعتادة للجنود، الذين يقتلون في المعارك، والذين تنظم لهم جنازات رسمية.

وتحرك الادعاء العام في تركيا لاتخاذ إجراءات بحق من تناولوا هذا الموضوع، عندما قالت وسائل الإعلام القريبة من حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان إن التقارير انتهكت قانوناً يحظر الكشف عن هوية عملاء المخابرات.

وكان إردوغان قد اعترف في فبراير (شباط) الماضي بوقوع قتلى من بين العسكريين الأتراك في ليبيا، لافتا إلى مقتل اثنين فقط. بينما قالت المعارضة ومنتقدون للحكومة إنه يتم إخفاء العدد الحقيقي للجنود وأفراد الأمن، الذين يقتلون في ليبيا.

كما طالب الادعاء العام في تركيا أيضاً برفع الحصانة البرلمانية عن إنجين أوزكوتش، النائب البارز من حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، لمواجهة اتهامات بإهانة الرئيس، كما تم عزل وفا سليمان، رئيس بلدية في يالوفا (غرب)، الذي ينتمي لحزب الشعب الجمهوري أيضا، وحل محله عضو في حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وكانت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي قد عبرت عن قلقها الشديد من اعتقال العديد من الصحافيين في تركيا، بسبب التقارير عن مقتل العسكريين وعناصر المخابرات في ليبيا. وأكدت المنظمة في بيان قلقها من حقيقة أن الصحافيين تم اعتقالهم فقط لنشرهم تقارير حول قضية ذات اهتمام عام.

شهدت الأزمة الليبية خلال الأيام الماضية تطورات متسارعة، ومبادرات تهدف إلى نزع فتيل توتر، قد يكون في طريقه للتحول إلى حرب إقليمية على الأرض الليبية، خاصة في ظل تصاعد ردود الأفعال الغاضبة من التدخل التركي المتزايد في هذا البلد الأفريقي.

وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون النارية ضد تركيا ودورها لتزيد من حدة التوتر، خاصة بعد وصفه مجدداً لحلف «الناتو» بأنه في «حالة موت سريري»، كما أن موقفه يتطابق عملياً مع المخاوف التي أبداها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من مشاريع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وإعلانه الاستعداد للدفاع عن أمن مصر القومي.

وسارع وفد أميركي، ضم قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) ستيفين تاونسند، والسفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند للقاء رئيس حكومة «الوفاق» الليبي فايز السراج، وهو ما حمل إشارة واضحة عن مخاوف واشنطن من توسع رقعة الخلافات بين أصدقائها وحلفائها، الذين تفرقوا فوق الأرض الليبية. فيما تصاعد الحديث عن مبادرة أميركية، لا يزال ينقصها الكثير من المعطيات، مع اتهام إدارة ترمب بأنها قامت ولا تزال «تغض الطرف عن التدخل التركي»، ليس فقط في ليبيا، بل حتى في سوريا والعراق والصومال وقطر، لأسباب قد تتحول لاحقاً إلى عوامل سلبية ستنعكس على سياسات واشنطن في المنطقة.

يقول إيكان أرديمير، كبير الباحثين في الشأن التركي بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، إن إدارة ترمب كانت تركز على هدف أساسي، يتمثل في تقليل الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويضيف أرديمير لـ«الشرق الأوسط»: «هذه ليست مهمة سهلة، خاصة أن البصمة المتنامية لروسيا وإيران في المنطقة تعزز دعوات الحزبين للحفاظ على التزام واشنطن تجاه المنطقة. لكن بالنسبة للبعض داخل إدارة ترمب، فإن إردوغان «الطموح» يقدم بديلاً يمكن أن يملأ الفراغ والتحول كثقل موازن لروسيا وإيران.

وتابع أرديمير موضحاً: «ستطرح طموحات إردوغان المتطرفة في ليبيا وشرق البحر الأبيض المتوسط المزيد من التحديات لخطط واشنطن لاستخدام أنقرة كثقل موازن لروسيا، لأن أنقرة تسير في خط تصادمي متسارع مع العديد من حلفاء الناتو، ليس فقط فرنسا واليونان، بل أيضاً شركاء وحلفاء آخرين للولايات المتحدة في المنطقة».

ورأى أرديمير أنه سيكون من مصلحة مصر وتركيا تجنب الاشتباكات المباشرة في ليبيا، ورجح أن تتدخل الولايات المتحدة دبلوماسياً لمنع مثل هذا الاشتباكات، لأنها قد تزيد من تقويض التوازن الدقيق للمنطقة، وقد يجبر الولايات المتحدة على إرسال قوات وموارد إضافية.

من جانبه، يقول سونار كوغابتاي، كبير الباحثين في ملف تركيا في معهد واشنطن لـ«الشرق الأوسط»: أعتقد أن إردوغان كان بارعاً في قراءة ما يريده الأميركيون، وكان يقدم نفسه كشخصية مقبولة تناسبهم. فمع الرئيس جورج بوش الذي كان مؤمناً مسيحياً، كان إردوغان بالنسبة إليه رجلاً مسلماً مؤمناً يمكن التعامل معه، ومع الرئيس أوباما كان مدخلاً له إلى العالم الإسلامي. واليوم هو مع ترمب شخص يمكن عقد اتفاقات معه.

ويضيف كوغابتاي موضحاً: «رؤية ترمب للسياسات الدولية لا تؤمن بالعلاقات المتعددة الأطراف، بل بعلاقات ثنائية، وهو يترجم ذلك في سياساته مع كل الأحلاف. وهذا ما نراه في علاقاته مع إسرائيل والهند، حيث يمكن أن يكون لترمب علاقات ثنائية قوية. لذلك أعتقد أن الأمر يتخطى علاقات ترمب بإردوغان، بل تتعلق برؤية الرئيس الأميركي للعلاقات الاستراتيجية، حيث لتركيا مكان فيها. وهذا ما يشرح مثلاً أسباب تأخير ترمب في تطبيق العقوبات الأميركية التي فرضها الكونغرس على تركيا بسبب صفقة صواريخ (إس. 400) الروسية». ويرى كوغابتاي أن علاقة الرئيسين ستقوى وتتقدم، لكنه يعتقد أن الاندفاع التركي في ليبيا، الذي أثار حفيظة عدة دول، «لا يمكن أن يتطور إلى مواجهة عسكرية بين تركيا ومصر، لأن تركيا قوة عسكرية في حلف الناتو، ولديها تفوق ملحوظ. لذلك أعتقد أن موقف الرئيس المصري هو موقف مبدئي، ولا أعتقد أن الخلاف سيؤدي بالضرورة إلى صراع عسكري بين البلدين».

(الشرق الأوسط)

اعتبرت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، النائبة التونسية عبير موسي أن لائحة سحب الثقة من رئيس الحكومة الياس الفخفاخ تمت بتوجيهات من حركة الإخوان (في إشارة إلى حركة النهضة التي يتزعمها رئيس البرلمان راشد الغنوشي)، التي طالبت مؤخرا بتوسيع الائتلاف الحكومي.

وحول إمكانية توقيع نواب الدستوري الحر على اللائحة، قالت موسي: ''لم نعط الثقة للفخفاخ حتى نسحبها منه"، مضيفة "نحن في المعارضة كلما كان هناك إخوان" في الحكومة.

إلى ذلك، هاجمت كتلة قلب تونس البرلمانية، على خلفية عقدها مؤتمرا صحفيا مشتركا مع كتلة ائتلاف الكرامة. وقالت في تصريح إذاعي، إن الندوة الصحفية المشتركة بين كتلتي قلب تونس وائتلاف الكرامة، تعتبر ''فضيحة وخيانة للقوى المدنية"، معتبرة هذا التقارب ''وصمة عار على جبين قلب تونس".

ضغوط من النهضة

ويرى مراقبون، أن النهضة بصدد تسليط ضغوط على رئيس الحكومة الياس الفخفاخ، عن طريق دفع كتلتي قلب تونس وائتلاف الكرامة لتمرير لائحة سحب الثقة منه في إطار مناورة هدفها "فصل الفخفاخ عن قيس سعيد وقلب الطاولة على الرئيس التونسي الذي اختاره"، بحسب تقديرهم.

يشار إلى أن كتلة حزب قلب تونس وائتلاف الكرامة، عقدا مؤتمرا صحفيا في وقت سابق للإعلان عن تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في ملف تضارب المصالح لرئيس الحكومة، وذلك على هامش الجلسة العامة التي خصصها البرلمان لمحاورة الفخفاخ حول مائة يوم الأولى من عمله.

ويتجه البرلمان إلى مساءلة رئيس الحكومة حول شبهة تضارب مصالح وتحقيق إثراء غير مشروع واستغلال نفوذه في السلطة، بعدما كشف نواب وسياسيون سابقا عن حصول شركات يملك فيها مساهمات على صفقات من الدولة بالمليارات، عقب توليه السلطة، وسط مطالبات باستقالته ودعاوى لمحاكمته.

(العربية نت)