خبراء غربيون: اتساع رقعة الصراع يزيد «ورطة أردوغان» في ليبيا/مصر تعدم عبد الرحيم المسماري العقل المدبر لحادث الواحات/اشتداد صراع الأجنحة داخل نظام إيران.. تهديد بعزل روحاني

الأحد 28/يونيو/2020 - 12:04 ص
طباعة خبراء غربيون: اتساع إعداد: فاطمة عبدالغني
 
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح  اليوم 28 يونيو 2020.

خبراء لـ «الاتحاد»: الضغوط الدولية تربك حكومة «الوفاق»

بدا الارتباك يحكم تحركات حكومة «الوفاق» الليبية بعد ردود الفعل الدولية والإقليمية المؤيدة لإعلان القاهرة والداعية لوقف إطلاق النار وبدء الحوار السياسي فوراً، إلى جانب تحذيرها من الاستمرار في عمليات نقل العناصر المرتزقة والإرهابية.
وأبلغ رئيس الوزراء الإيطالي فائز السراج رئيس حكومة «الوفاق»،  بضرورة عمل جميع الأطراف المعنية بالأزمة الليبية من خلال مسار سياسي يحقق الاستقرار وفقاً لقرارات مجلس الأمن ومخرجات حوار برلين، بالإضافة إلى تأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، رفض أي تدخلات أجنبية في ليبيا. 
وقال محللون سياسيون في ليبيا، إن زيارة فايز السراج إلى إيطاليا جاءت بعد ضغوط دولية، وإدراك العالم خطورة تحول ليبيا إلى مفرخة للإرهاب، وأن المواجهة العسكرية تمثل تهديداً لدول أوروبا ودول الجوار والعالم أجمع، موضحين أن السراج حاول إغراء إيطاليا بعقود النفط وتجديدها للشركات الإيطالية. 
وقال عبدالحكيم معتوق، المحلل السياسي الليبي، إنه لا يتصور أن هناك خياراً للسراج ومرتزقته وحشده الميليشياوي وتركيا التي تدعمه إلا أن يقبل بمبادرة القاهرة؛ لأنه لم يكن يتصور أن تتصدر مصر ودول عربية أخرى المشهد بهذا الشكل العسكري وما يوازيه من دفع باتجاه التسوية السياسية في آن واحد. وأوضح معتوق لـ«الاتحاد» أنه إن استمر السراج ومن معه في أن يكونوا صدى لقرار أنقرة فسيكون أمامهم الانتحار في صحراء سرت، موضحاً أن ذلك سيضع الجيش الوطني الليبي والقبائل في وضع دفاع مستميت، خاصة أن سرت هي مفتاح الدخول لمنطقة الهلال النفطي. 
وأضاف أنه إذا نجح المجتمع الدولي في الضغط على طرابلس بأن تفكك سلاح الميليشيات وأن تخرج القوات الأجنبية وأن تعيد المرتزقة من حيث جاؤوا، فنحن أمام أرض صلبة للجلوس والتفاوض. وشدد على أن هناك مخاوف من أن تستغل التنظيمات الإرهابية كـ«القاعدة» و«داعش» هذا الوضع الأمني الهش، وأن تستعيد قوتها وتزدهر وتعود تجارة الرق والاتجار بالبشر وتهريبهم، مثلما كان يحدث في السنوات الماضية، لافتاً إلى أن ذلك دفع العديد من الدول الإقليمية إلى الانصهار في المبادرة المصرية والعربية. 
من جانبه، أكد رضوان الفيتوري، المحلل السياسي الليبي، أن زيارة السراج لإيطاليا هي رد فعل وليست فعلاً بعد الضغوط الأوروبية والأميركية عليه برفض أي تدخلات عسكرية، وأن الحل لا بد أن يكون سياسياً، موضحاً أن هذه الزيارة أيضاً محاولة لتخفيف حدة هذه التوترات وإغراء الإيطاليين بعقود نفطية وتفعيل شركاتها نفطية في ليبيا. 
وأوضح الفيتوري لـ«الاتحاد» أن الضغوط الدولية هي نتيجة الزخم الذي أنتجته المبادرة المصرية بدعم كبير من الدول العربية، لافتاً إلى أن تمركز الجيش الليبي في سرت لحرصه على ممتلكات الدولة وحياة المدنيين ورغبته في مواجهة على أرض مكشوفة في الصحراء، خاصة أن خط سرت الجفرة هو مفتاح مقدرات الليبيين التي تكمن في هذه المنطقة. 
وأشار إلى أن العالم استفاق وبالأخص أميركا التي كانت قد أعطت الضوء الأخضر لـ«الوفاق»، بعد أن رأت الدول أن المسيطر هو الجماعات الإرهابية والميليشات المسلحة وليس السراج وحكومته.

تحذير أممي من خطر التقسيم في ليبيا
قالت ستيفاني ويليامز، القائم بأعمال المبعوث الأممي لدى ليبيا،  إن الليبيين يعارضون فكرة التقسيم، لكنها حذرت من أنه «إذا استمرت التطورات الحالية في الاتجاه نفسه، فقد يدفع ذلك نحو النظر في تقسيم البلاد».
وأكدت ويليامز أن التدخل الخارجي في الأزمة الليبية يعقد الأمور، لافتة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية بسبب النزاع، والذي خلف عشرات الآلاف من النازحين داخلياً.
وحول إمكانية حل الأزمة الليبية، شددت ويليامز على أن الحل ليس مستحيلاً، بل في متناول اليد، من خلال تقليل عدد أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، وتشكيل حكومة تكنوقراط تقدم خدمات للناس، وفصل منصب رئيس الوزراء عن المجلس الرئاسي.
ولفتت ويليامز إلى أن الحل السياسي يجب أن يتضمن جانباً اقتصادياً، كما تم التوافق عليه في برلين، وفق ما تم تضمينه في المسارات الليبية الثلاث، مطالبة المجتمع الدولي الآن بأن يدفع بالمسألة الليبية من كونها تحتل المرتبة الثانية في الأولويات، لتكون الأولوية الأولى قبل أن تفلت الأمور تماماً.

خبراء غربيون: اتساع رقعة الصراع يزيد «ورطة أردوغان» في ليبيا

أكد محللون غربيون أن النظام التركي أوقع نفسه في مأزق شديد التعقيد في ليبيا، بعد أن أدى تدخله العسكري هناك دعما لحكومة فايز السراج المتحالفة مع التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، إلى دخول المزيد من الأطراف الإقليمية والدولية على خط الأزمة الليبية.
 وقال المحللون، إن نظام رجب طيب أردوغان أوقع نفسه في هذه «الورطة»، بعدما «مضى إلى شوط أبعد من اللازم على الساحة الليبية. فبدلاً من السعي لإنهاء الأزمة الدموية المستمرة هناك منذ أكثر من 9 سنوات، أدت تحركات هذا النظام إلى نقل الصراع إلى مرحلة جديدة». وأشار ستيفن كوك، الباحث الأميركي البارز بشأن سياسات بلاده حيال الشرق الأوسط، إلى أن التحركات التخريبية لنظام أردوغان دفعت مصر إلى التلويح بالتدخل، وأدت إلى أن تتخذ الدول الأوروبية وفي مقدمتها فرنسا واليونان وايطاليا مواقف أكثر تشدداً حيال التدخل التركي في ليبيا والوقوف كحجر عثرة دون تحقيق أنقرة وحكومة طرابلس العميلة لها، أطماعهما وعلى رأسها الاستيلاء على مدينة سرت، التي تشكل بوابة لمنطقة «الهلال النفطي» الاستراتيجية. وحذر كوك - الخبير في مركز «مجلس العلاقات الخارجية» للأبحاث والدراسات في نيويورك - من أن أنشطة التنقيب غير القانونية التي تقوم بها السفن التركية عن النفط والغاز في منطقة شرق البحر المتوسط، تفاقم التوترات بين أنقرة والدول الأخرى المُطلة على البحر نفسه. وقال - في تصريحات نقلها موقع «أحوال» الإخباري المعني بالشؤون التركية - إن هذه العمليات «لن تنتهي على نحو سلمي» على الأرجح. 
 ومن جانبه، قال هوارد آيسنستات الأستاذ المساعد لتاريخ الشرق الأوسط في جامعة سانت لورانس الأميركية، إن تركيا تحاول منذ أمد بعيد بسط هيمنتها على مقدرات ليبيا، مُشيراً إلى أن الإبقاء على وجود عسكري تركي في هذا البلد «شكّل طوال الوقت جزءاً من استراتيجية أوسع نطاقاً» للنظام الحاكم في أنقرة. 
 ويلقى تدخل تركيا السافر في ليبيا، انتقادات واسعة من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل إصرار أردوغان على الاضطلاع بدور «الداعم القوي لجماعة الإخوان الإرهابية، سواء في شمال أفريقيا أو في منطقة الشرق الأوسط بوجه عام».  ويعود هذا الدعم - بنظر المحللين الغربيين - إلى أن نظام رجب طيب أردوغان يعتبر «الإخوان» والتنظيمات المتطرفة والإرهابية التابعة لها «وسيلة لإكساب تركيا القوة على الساحة الإقليمية». 
 وفي السياق نفسه، شددت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية على أن الهدف الرئيس لتركيا الآن، يتمثل في السيطرة على ليبيا بالكامل، بعد أن تصورت أنها ردعت خصومها هناك. لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى العقبات المتعددة التي ستحول دون أن تتمكن أنقرة من تحقيق هذه المطامع، ومن بينها حقيقة أن «مدينة سرت التي تحاول ميليشيات حكومة السراج الاستيلاء عليها في الوقت الحاضر، تعج بسكان معادين بشدة لهذه الحكومة، وللتنظيمات المتشددة المُهيمنة عليها».
(الاتحاد)

قبائل ليبيا: سنقاتل الأتراك ولن نسمح بنهب «الإخوان» لثرواتنا

كشف عبدالكريم العرفي الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا عن إعداد القبائل قوائم من المتطوعين الشباب لتدريبهم وتسليحهم، استجابة لدعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لقتال من وصفهم بالمستعمرين الأتراك وميليشياتهم من المرتزقة، مشدداً على أنهم لن يسمحوا بنهب الإخوان لثروات ليبيا، كما سيقفون بوجه طموحات وأحلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أراضيهم، فيما وصف رئيس تكتل إحياء ليبيا، عارف النايض، «الخط الأحمر» الذي حدده الرئيس السيسي، بأنه «خط ليبي تريده القبائل الليبية».

وقال العرفي ل «العربية.نت» إن جميع القبائل فتحت باب التطوع، للشباب الراغبين في القتال ضد المستعمرين الأتراك، الطامعين في ثروات البلاد ومواردها.

كما أشار إلى وجود قيادة في كل قبيلة مختصة لوضع خطط الدفاع والآليات اللازمة للتنسيق والخطط العسكرية، والمناطق التي ستتولى القبيلة حمايتها، مشدداً على أن كل القبائل أعلنت استعدادها للقتال والتدريب والتسليح.

وذكر أن مجلس شيوخ وأعيان القبائل ينسق حالياً مع الجيش الليبي قبل التوجه إلى القاهرة خلال أيام .

إلى ذلك، أكد العرفي أن القبائل انتفضت ضد الأتراك الطامعين بمساعدة عناصر إخوانية في نهب ثروات ليبيا، وتعهدوا بتلقينهم درساً لن ينسوه، مضيفاً أن الأيام القادمة ستوقف الساعين للاستيلاء على آبار النفط واحتلال ليبيا والبحث عن إرث تاريخي مزعوم .

بدوره، وصف رئيس تكتل إحياء ليبيا، عارف النايض، «الخط الأحمر» الذي حدده الرئيس السيسي، بأنه «خط ليبي تريده القبائل الليبية»، مشيراً إلى إعلان قبائل الجبارنة في الشرق، وقبائل ترهونة وقبائل ورفلة في الشرق إلى جانب قبائل ورفلة في الجنوب، لهذا الخط الوطني بامتياز.

وأوضح النايض أن المشروع التركي يستهدف السيطرة على ليبيا، بدعم من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، الذي يدير هذه المعركة من إسطنبول وأنقرة، مشيرا إلى أن تلك الشبكة الكبيرة تخترق الكرة الأرضية، من أمريكا إلى أستراليا إلى ماليزيا إلى إندونيسيا إلى سنغافورة، ووصف النايض أردوغان، بأنه أصبح عراب هذه المنظومة الدولية، التي لا تنفق على نفسها بنفسها،وإنما تنفق على نفسها من أموال الشعوب مثل الشعب الليبي.

(الخليج)

التوافق الدولي يضيّق الخناق على ميليشيات تركيا في ليبيا

يؤكد المجتمع الدولي على أن الحل في ليبيا سياسي، وهناك توافق أيضاً على ضرورة حل جميع أشكال الميليشيات والوقف الفوري لإطلاق النار ورفض التدخلات الخارجية ومع الترحيب الدولي بمبادرة مصر، وذلك شأنه أن يجبر الميليشيات إلى التوقف عن انتهاكاتها بدعم تركي.

وقالت الولايات المتحدة إنها أكدت لحكومة فايز السراج في طرابلس، ضرورة استئناف المحادثات بشأن نزع سلاح الميليشيات وأعربت عن رفض كافة التدخلات الأجنبية في ليبيا، مؤكدة حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار، واستئناف المفاوضات تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة.

من جهتها، طالبت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا، بضرورة توقف القتال في ليبيا فوراً، ووقف كافة التعزيزات العسكرية الحالية في البلاد، في إشارة إلى الدعم العسكري التركي للميليشيات في العاصمة طرابلس.

وأكد بيان مشترك للدول الأوروبية الثلاث، على ضرورة إنهاء جميع أشكال التدخل الخارجي في ليبيا، ودعم المبادرة المصرية وجميع الجهود الرامية لخلق ظروف مواتية لحوار ليبي - ليبي يؤدي إلى حل سياسي للأزمة.

وذكرت الدول الثلاث في بيان «في ضوء المخاطر المتنامية من تدهور الموقف في ليبيا... تدعو فرنسا وألمانيا وإيطاليا جميع الأطراف الليبية إلى وقف القتال على الفور ودون شروط».

مسار سياسي

من جهته، أبلغ رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي السراج، بضرورة عمل جميع الأطراف المعنية بالأزمة الليبية من خلال مسار سياسي يحقق الاستقرار وفقاً لقرارات مجلس الأمن ومخرجات حوار برلين.

Volume 0%
 

وقالت وسائل إعلام ليبية إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة عودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا وكذلك استمرار مساهمة إيطاليا في عملية نزع الألغام التي بدأت منذ أيام.

من جهتها، وضعت الجزائر حداً لمحاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استثمار الخلافات الدبلوماسية مع باريس، بإعلانها عن «تطابق وجهات النظر مع فرنسا بضرورة حل الأزمة الليبية سياسياً».

تطابق الرؤى

هذا التطابق في وجهات النظر حول الملف الليبي، جاء خلال اتصال هاتفي أجراه، الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اتفقا فيه على «استئناف الاتصالات بين البلدين على أعلى مستوى» في مؤشر على انفراج الأزمة بين البلدين التي لطالما حاول أردوغان استغلالها.

ويعد هذا «أول اتصال هاتفي يجريه الرئيس الجزائري مع نظيره الفرنسي» منذ توليه الحكم نهاية العام الماضي، فيما كانت الاتصالات الثلاثة السابقة بينهما بمبادرة من إيمانويل ماكرون.

مصر تعدم عبد الرحيم المسماري العقل المدبر لحادث الواحات

نفذت السلطات المصرية، السبت، حكم الإعدام في الإرهابي الليبي عبدالرحيم المسماري، العقل المدبر لحادث الواحات.

كانت محكمة الجنايات العسكرية في مصر قد قضت في نوفمبر الماضي بإعدام إرهابي ليبي والسجن المؤبد والمشدد لـ 32 متهماً وبراءة 20 متهماً آخرين في قضية الواحات.

وأصدرت المحكمة حكمها في القضية رقم 160/2018 جنايات عسكرية غرب القاهرة والشهيرة إعلامياً بقضية الواحات البحرية، حيث قضت بمعاقبة المتهم الرئيسي في القضية وهو عبد الرحيم محمد المسماري، ليبي الجنسية بالإعدام شنقا ومعاقبة 22 متهماً حضورياً بالسجن المؤبد، و10 متهمين غيابياً بالسجن المؤبد والمشدد وبراءة 20 آخرين، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وقالت المحكمة إن المتهمين وجهت لهم اتهامات التأسيس والانضمام لتنظيم الفتح الإرهابي بدولة ليبيا، واستهداف قوات إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية وإتلاف أسلحتهم ومعداتهم، واستحلال القيام بعمليات عدائية ضدهم، واستهداف المنشآت العامة والحيوية.

حادث الواحات

وذكرت المحكمة أن المتهمين قتلوا عمداً 11 من ضباط وأفراد قوة مأمورية وزارة الداخلية لمداهمة أوكار التنظيم الإرهابي بمنطقة الواحات البحرية في 20 أكتوبر 2017، وشرعوا في قتل آخرين من ضباط وأفراد هذه المأمورية.

Volume 0%
 

وأضافت أن المتهمين خطفوا واحتجزوا نقيب الشرطة محمد علاء محمد عبد اللطيف الحايس كرهينة، كما سرقوا بالإكراه أسلحة وذخيرة ومهمات قوات الشرطة المدنية المداهمة لمعسكرات العناصر الإرهابية بمنطقة الواحات البحرية.

وأضافت التحقيقات أن الإرهابي الليبي كان يعمل تحت قيادة الإرهابي المتوفى في المواجهات، عماد الدين أحمد، حيث كانا الاثنان يعملان معاً ضمن خلية يديرها الإرهابي هشام عشماوي الذي نفذ فيه حكم الاعدام مؤخراً أيضا.

وأضافت التحقيقات واعترافات المسماري أنه تلقى تدريبات مكثفة في الصحراء الليبية حول تصنيع المتفجرات واستخدام الأسلحة الثقيلة وكيفية تفجير المنشآت الحيوية والأمنية.

وتبين أيضاً أن المسماري نفذ تعليمات عشماوي بالتسلل لصحراء مصر الغربية والتخطيط لشن عمليات وتفجيرات واستهداف مواقع أمنية وعسكرية ودور عبادة تابعة للأقباط.

(البيان)

خامنئي يدافع عن أكبر شبكة فساد بالقضاء: أياديهم نظيفة

تدخل المرشد الإيراني علي خامنئي في قضية محاكمة شبكة الفساد التي كان يديرها المعاون السابق لرئيس السلطة القضائية أكبر طبري و20 مسؤولا آخرين، منزها رئيس القضاء السابق صادق آملي لاريجاني، وواصفا إياه بـ "البادئ في محاربة الفساد داخل وخارج القضاء"، على حد تعبيره.

كلام خامنئي خلال كلمة له السبت بثها التلفزيون الحكومي، مع مسؤولين قضائيين عبر الفيديو، حيث أعرب عن أسفه لدى إشارته إلى محاكمة طبري، عما وصفه بـ "الإهانة والظلم الذي تعرض له بعض كبار المسؤولين السابقين في القضاء".

فساد ورشاوى
هذا بينما تشير أصابع الاتهام إلى دور للاريجاني في قضية فساد معاونه السابق، أكبر طبري، الموقوف منذ عام والذي يحاكم مع أعضاء شبكته بتهم فساد ورشاوى، بعد أن اتهمته محكمة جنايات طهران، بـ "تشكيل شبكة رشوة وقيادة هذه الشبكة" و"تلقي رشاوى كبيرة بهدف التأثير في الملفات القضائية".

القاضي الإيراني القتيل
وتعتبر قضية القاضي الإيراني الهارب، غلام رضا منصوري، الذي وجد مقتولا في 19 يونيو الجاري، أمام فندق في العاصمة الرومانية، بوخاريست، إحدى القضايا المرتبطة بقضية شبكة طبري.

وكان منصورى قال في تسجيل بثه عبر مواقع التواصل، قبل أسابيع من مقتله، بأنه سيعود إلى إيران ويمثل أمام المحكمة وسيكشف الكثير من الحقائق والمتورطين.

كما أن إحدى قضايا الفساد الاقتصادي لأكبر طبري تتعلق بمصطفى نياز آذري، أحد أكبر المختلسين، والذي قدم له أرضا بمساحة 15 ألف متر مربع في مدينة بابلسر السياحية وثلاث فيلات بقيمة 4 مليارات ومائتي مليون تومان، وذلك مقابل إغلاق قضية فساد.

ووفقا للائحة التهم، فقد هرب مصطفى نياز آذري إلى الخارج بعد أن أطلق سراحه بتدخل من أكبر طبري.

أما القضية الأخرى فتتعلق بشخص يدعى رسول دانيال زاده، الذي قام أكبر طبري بإصدار أمر يمنع ملاحقته من قضايا تتعلق بالفساد وذلك بعد ما تلقى منه رشاوى كبيرة تضمنت 3 وحدات سكنية فاخرة في مجمع "روما" و 3 وحدات في مبنى "فلورا" في طهران، وفقا للادعاء العام.

بالإضافة إلى ذلك، دفع رسول دانيال زاده 18 مليارا و300 مليون تومان على شكل رشاوى إلى أكبر طبري.

"تهم غير صحيحة"!
وكان مكتب صادق آملي لاريجاني قد أعلن في بيان في يوليو/تموز 2019 أن الرئيس السابق للسلطة القضائية حقق "بشكل مستقل" في الادعاءات ضد طبري، ورأى أن التهم "غير صحيحة".

هذا في حين قال المرشد الإيراني في كلمته السبت، أنه "لا يجب التجاوز على الأيادي النظيفة التي كانت على رأس القضاء السابق"، على حد تعبيره.

يذكر أن خامنئي كان أقال صادق لاريجاني في يناير 2018 واستبدله بإبراهيم رئيسي رئيسًا للسلطة القضائية، لكنه عيّن لاريجاني لاحقا رئيسًا لمجلس تشخيص مصلحة النظام.

20 متهما بفساد القضاء
وتضم قضية طبري أيضاً 20 متهماً آخرين كانوا متورطين بشكل رئيسي في فساد أجهزة القضاء، وتلقي رشاوى من المتهمين وإعطاء رشاوى للقضاة، وتهم مشابهة.

وأشاد خامنئي في كلمته بنشاطات رئيس السلطة القضائية الحالي إبراهيم رئيسي، قائلا إن "مكافحة الفساد بلغت ذروتها خلال هذه الفترة".

هذا في حين يرى مراقبون للشأن الإيراني أن محاكمات المتهمين بالفساد على مستوى كبار المسؤولين في الدولة يأتي في إطار تصفية حسابات بين الأجنحة المتصارعة داخل النظام الإيراني ولا تمت لمصلحة المواطنين الذين يعانون من فساد القضاء وأجهزة النظام الأخرى منذ عقود.

اشتداد صراع الأجنحة داخل نظام إيران.. تهديد بعزل روحاني

في أحدث تطورات اشتداد صراع الأجنحة داخل النظام، يستمر المتشددون بالبرلمان الإيراني في التصعيد ضد الرئيس حسن روحاني منذ تشكيل مجلس الشورى الجديد، حيث هددوا بعزله.

وهدد عضو مجلس رئاسة البرلمان وعضو اللجنة الاقتصادية، أحمد أمير آبادي فراهاني، في تغريدة، السبت، بعزل روحاني "لتركه المشاكل الاقتصادية وأزمات غلاء الأسعار والسكن والمعيشة والدعوة إلى التفاوض مع الولايات المتحدة"، وفق تعبيره.

في غضون ذلك، وجه رؤساء 12 لجنة تابعة للبرلمان رسالة إلى روحاني دعوه فيها إلى "تغيير سياسات إدارته وتحسين فعاليتها قبل فوات الأوان".

وذكّر رؤساء اللجان روحاني، في الرسالة التي نشرتها وكالة "فارس" الجمعة، بأنه أقسم "على حراسة وتنفيذ الدستور الذي يدعو إلى سكن لائق وفرصة عمل لكل مواطن"، وذكّروه بـ"الفجوة بين الأهداف الوطنية وما استطاع الرئيس القيام به خلال السنوات السبع الماضية". كما طالبوه "بالنظر في وجه الأطفال الذين يبحثون عن القمامة بحثاً عن الطعام، وأولئك الذين يعملون وهم طاعنون في السن، عندما يكون في طريقه إلى مكتبه".

وسألوا روحاني إن كان يعرف أسعار المواد الغذائية، وانتقدوه على الرد بتوزيع الابتسامات على كل الأسئلة التي تتعلق بالأزمات المعيشية والاقتصادية.

يشار إلى أنه بخطوة المتشددين على اختطاف قضية الأزمات الاقتصادية في محاولة لتصوير أنفسهم كمدافعين عن المواطنين الفقراء، غضوا الطرف عن القمع الدموي ضد الإيرانيين الذين خرجوا في نوفمبر الماضي للاحتجاج على الفساد والفقر.

تأثير العقوبات
وتكثفت الهجمات التي يشنها المتشددون على روحاني بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وتدهور الوضع الاقتصادي للبلاد.

كما يأتي الهجوم الذي وجهه البرلمان المتشدد المنتخب حديثاً بعد استبعاد منافسيهم في "المعسكر الإصلاحي" من الترشح.

وقال بعض المشرعين الجدد، الذين ينتمون إلى مجموعات متشددة والعديد من المقربين من الحرس الثوري خلال حملاتهم الانتخابية، إنهم سوف يستجوبون روحاني أو يعزلونه بسبب إخفاقاته.

إلى ذلك ذهب البعض منهم إلى أبعد من ذلك وهددوا بأنهم سيقدمون روحاني إلى المحاكمة، غير أن المحللين يشكون فيما إذا كان المرشد علي خامنئي سيسمح بذلك.

الاحتجاجات وأجنحة النظام
يأتي هذا في حين يلقي المواطنون الإيرانيون في احتجاجاتهم المتكررة باللوم على كل النظام بجناحيه الحاكمين (الإصلاحي والمتشدد)، وعلى السياسة الخارجية التي يمليها خامنئي.

إلى ذلك يقول العديد من المحللين الإيرانيين إن "روحاني كان يتظاهر بأنه إلى جانب الشعب عندما احتاج إلى أصواتهم، لكن بعد انتخابه الثاني كرئيس عام 2017، لم يعد بحاجة إلى أصواتهم ورأى مستقبله في المناصب المعينة بدلاً من المناصب المنتخبة، لذلك تظاهر بأنه ثوري من أجل استرضاء خامنئي".

وبينما أمام روحاني أقل من عام قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة وحوالي 14 شهراً قبل مغادرته القصر الرئاسي بسعد آباد في طهران، يتهيأ المتشددون لترشيح شخصية منهم للرئاسة بعد ما لوح خامنئي في خطبة له الشهر الماضي، أنه يريد "حكومة ثورية وفتية"، وفق تعبيره.
(العربية نت)

شارك