الإمارات: نعمل في إطار عربي لدعم الحل السياسي في ليبيا..الموقف الأوروبي الموحّد ضرورة لردع العبث التركي في ليبيا..شروط حوثية تقلب طاولة الحل السياسي
الخميس 09/يوليو/2020 - 01:50 ص
طباعة
إعداد أميرة الشريف
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم 9 يوليو 2020.
تفكيك خلية داعشية في المغرب خططت لاستهداف مواقع حساسة
أوقفت قوات الأمن المغربية اليوم أربعة أشخاص يشتبه بأنهم عناصر خلية إرهابية موالية لداعش كانوا يخططون لاستهداف مواقع حساسة في المملكة.
وأفاد بيان لوزارة الداخلية أنه «في إطار استمرار الجهود للتصدي للشبكات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المملكة، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، من تفكيك خلية إرهابية، اليوم الثلاثاء، بمدينة الناظور والضواحي». وتابع «تتكون الخلية من أربعة عناصر تتراوح أعمارهم ما بين 21 و26 سنة، من بينهم شقيق أحد المقاتلين في صفوف داعش».
وأضاف البيان أن الأبحاث الأولية تفيد أن أفراد هذه الخلية الموالين لداعش قرروا تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مواقع حساسة بالمملكة.
وأشار إلى أن الموقوفين كانوا على صلة وثيقة بأفراد الخلية الإرهابية الحاملة لمشاريع إرهابية والتي تم تفكيكها في 4 ديسمبر الماضي في إطار تعاون أمني مشترك بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية.
شروط حوثية تقلب طاولة الحل السياسي
استخفت ميليشيا الحوثي بالخطة المعدلة لاتفاق وقف إطلاق النار، التي اقترحها مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن مارتن غريفيث، وقالت: إن الحل يكمن في مجموعة الاشتراطات التي وضعتها هي من قبل.
وذكرت مصادر سياسية لـ«البيان»: إن ممثلي ميليشيا الحوثي رفضوا مناقشة المقترحات الجديدة مع المبعوث الدولي، وربطوا ذلك بالسماح لهم بتجاوز آلية استيراد المشتقات النفطية والاستحواذ على الرسوم الجمركية بدلاً عن توريدها لصالح رواتب الموظفين العموميين.
وحسب المصادر فإن الرؤية الجديدة للمبعوث الدولي تنص على إعلان مشترك لوقف إطلاق النار الشامل، بعد قبول الطرفين المقترحات والتوقيع عليها بما فيها الهجمات، التي تستهدف الأراضي والمياه الإقليمية السعودية على أن تتشكل لجنة مراقبة تشمل ضباطاً من الطرفين تترأسها الأمم المتحدة وتتولى مراقبة الالتزام بالإعلان ورفع تقارير يومية إلى الأمم المتحدة، على أن تعقد هذه اللجنة اجتماعاتها أسبوعياً أو متى اقتضت الحاجة.
تدابير إنسانية
وينص الإعلان المقترح أيضاً على تدابير إنسانية واقتصادية من خلال تشكيل فريق موحد، لمواجهة فيروس «كورونا»، إضافة إلى فتح حساب في البنك المركزي وفروعه تورد إليه كل الإيرادات المركزية والسيادية، بما في ذلك عائدات النفط والغاز والجمارك والضرائب والموانئ بما في ذلك الحديدة، إضافة إلى صرف رواتب جميع موظفي الخدمة المدنية وفقاً لبيانات عام 2014.
حيث ستشكل لجنة من الحكومة والانقلابيين لوضع التدابير اللازمة لصرف الرواتب، وتقوم الأمم المتحدة بالتواصل مع المجتمع الدولي، لحثه على المساهمة في هذا الجانب، وحسب الخطة التي سلمت الأطراف نسخة منها، وأبدت الحكومة موافقتها المبدئية عليها يجب فتح الطرق الرئيسية بين المدن وخصوصاً مدخل مدينة تعز المؤدي إلى منطقة الحوبان، التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، والمدخل الرئيسي لمدينة الحديدة المؤدي إلى صنعاء، وفتح الطريق إلى وسط مدينة الدريهمي جنوب الحديدة، حيث تحاصر القوات المشتركة مجموعة من عناصر الميليشيا اتخذت مجموعة من السكان دروعاً بشرية ورهائن تحتمي بهم.
إضافة إلى الطريق الرابط بين صنعاء ومأرب وصعدة والجوف. وإضافة إلى ذلك يتناول الإعلان ملف الأسرى، حيث ينص على إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين والمخفيين قسراً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية والأشخاص المسلوبة حريتهم بسبب النزاع، استناداً إلى اتفاق ستوكهولم.
فضيحة حوثية
إلى ذلك، فتح أحد أبرز مؤسسي ميليشيا الحوثي النار على هذه المليشيا، وأكد أنها تنتقي الفاسدين بعناية لتنفيذ أهدافها لأن من أسماهم «الشرفاء» لا يمكنهم القيام بذلك، وأكد أنها زجت بالآلاف من سكان محافظة صعدة في السجون ونهبت ممتلكاتهم بتهم كاذبة، ضمن مجموعة من القيادات التي بدأت في نقد هذه الميليشيا وفسادها في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وقال صالح هبرة وهو أحد مؤسسي الميليشيا ورفيق لزعيمها السابق حسين الحوثي: استطعنا بفضل سياسة الخداع أن نعيّش أبناء صعدة جحيماً لسنوات، ونزج بالآلاف في المعتقلات.
حفتر: مهمّتنا تحرير كل الأراضي الليبية
أكد القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، أن مهمة الجيش هي بسط السيطرة الكاملة على كل الأراضي الليبية، مشيراً إلى أن الجيش عندما أطلق المعركة ضد الإرهاب، لم يقم لإنهاء مشكلة مؤقتة.
وأضاف حفتر في كلمة أمام المئات من الجنود، خلال جولته التفقدية لعدد من معسكرات الجيش في بنغازي، أن كل الأراضي الليبية، يجب أن تكون خالية من الإرهاب.
الصراع المسلح بين الحوثيين يمتد لغرب إب
امتد الصراع المسلح بين أجنحة ميليشيا الحوثي إلى غرب محافظة إب بعد مواجهة مسلحة شهدتها عاصمة المحافظة بين مسؤولي أمن من الميليشيا على خلفية إقالة أحدهم وتعيين بديل له، فيما استهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات الميليشيا في محافظة البيضاء، في حين واصلت الميليشيا استهداف التجمعات السكنية في الساحل الغربي.
وذكرت مصادر محلية أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين فصيلين مسلحين من اتباع الميليشيا في مديرية العدين، غرب محافظة إب ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى حيث اشتبك مسلحون من اتباع القيادي شاكر الشبيبي المعين مديراً لأمن العدين مع آخرين من منطقة حليان.
تبادل النيران
ووفقاً لهذه المصادر، فإن اتباع مدير الأمن أطلقوا النار خلال دفن أحد المنحدرين من منطقة حليان كان يقاتل في صفوف الميليشيا، فقام هؤلاء بالرد، وتبادل الطرفان إطلاق النار فأصيب عدد من الأشخاص، وتم إعطاب سيارتي دفع رباعي من الجانبين حيث يعترض الأخيرين على تعيين مدير الأمن من مديرية مجاورة ويرون أنهم أحق بهذا المنصب.
وفي الساحل الغربي، واصلت ميليشيا الحوثي، استهداف التجمعات السكنية والمزارع، حيث أطلقت نيران أسلحتها المتوسطة على قرى ومزارع اليمنيين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.
وأفادت القوات المشتركة في الساحل الغربي أن الميليشيا أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة صوب القرى، كما قامت بعمليات قنص على المارة في الطرقات، ما تسبب في حجز المزارعين داخل مزارعهم نتيجة الخوف والهلع الذي خلفه الاستهداف الحوثي.
إلى ذلك، عقدت المحكمة العسكرية بالمنطقة الثالثة في محافظة مأرب، أولى جلساتها لمحاكمة قادة ميليشيا الحوثي بتهمة تأسيس تنظيم مسلح تحت إشراف الحرس الثوري الإيراني وميليشيا حزب الله، والانقلاب على الشرعية الدستورية.
وفي الجلسة التي ترأسها القاضي عقيل تاج الدين، رئيس المحكمة العسكرية بالمنطقة الثالثة، وجه الادعاء إلى زعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي، وقائد الجناح العسكري اللواء يحيى الشامي، إضافة إلى 173 من قادة الميليشيا، تهمة الانقلاب على الشرعية الدستورية والاشتراك مع آخرين في تأسيس تنظيم إرهابي مسلح باسم «أنصار الله» برئاسة المتهم الأول وتحت إشراف المتهم الثاني وقيادات عسكرية من حزب الله والحرس والثوري الإيراني.
كما تضمنت التهم إقامة علاقات غير مشروعة مع دولة أجنبية هي إيران، والاشتراك مع أتباعهم وأنصارهم في الترويج لأفكار متطرفة، والتخابر مع دولة أجنبية هي إيران وإمدادها بمعلومات تخص الأمن القومي اليمني والخليجي مقابل إمدادها لهم بالأسلحة النوعية والاستراتيجية.
الموقف الأوروبي الموحّد ضرورة لردع العبث التركي في ليبيا
بات تراجع الدور الأوروبي في ليبيا، موضع جدل كبير داخل الأوساط السياسية، لما يمثله من خطورة على الأمن الأوروبي، ومصالح القارة العجوز في ليبيا وشمال أفريقيا، وأمن وسيادة دول أوروبية عضو في الاتحاد الأوروبي، مثل اليونان وقبرص، جميعها أزمات مصدرها تركيا وأطماع رئيسها، رجب أردوغان، في المنطقة، وهو ما وصفه سياسيون أوروبيون بـ «العبث العسكري والسياسي» المتمادي، نتيجة تباين مواقف الدول الأوروبية، بشأن وجهات النظر.
والتنافس على المصالح الاقتصادية والأمنية في ليبيا، ما جعل الأوروبيين في موقف «متراخٍ» أمام مطامع «السلطان العثماني الجديد»، وبات أمن واستقرار أوروبا في خطر، ما يحتم على دول التكتل الأوروبي، التحرك في طريق مغاير لإعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا والمنطقة، وحماية الحدود الأوروبية الجنوبية والغربية من «العبث الأردوغاني».
وقال، إبراهام هورست، الأمين العام المساعد للجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، بالحزب اليساري الألماني «دي لينكه»، إن الأوروبيين فقدوا المبادرة في ليبيا منذ أكثر من عام، نتيجة «تباين المواقف»، وعدم الوقوف صفاً واحداً.
ففرنسا وإيطاليا منذ سنوات، على طرفي نقيض من الأزمة الليبية، وألمانيا واقعة تحت ضغط داخلي، بسبب الكتلة «الألمانية من أصول تركية»، التي تمثل ضغطاً على الإدارة الألمانية، أما بريطانيا، فموقفها باهت، وهذه المواقف، أفسحت المجال لتركيا لكي تبسط نفوذها في ليبيا، في تحدٍ واضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ولأوروبا وكافة القوى الدولية، وقد عاينا اجتماع تركيا وروسيا لتحديد مصير ليبيا، دون أي حضور أوروبي.
وهي رسالة كان يجب ألا تمر دون موقف أوروبي واضح، واستمرار هذا الوضع، يعني أن أوروبا بالكامل باتت في مرمى المرتزقة، الذين تحركهم تركيا، للضغط على أوروبا، من أجل التغاضي عن انتهاكات تركيا في شرق المتوسط، وعدم التصدي لمطامع تركيا في المنطقة بالكامل، والطموح الأردوغاني في بسط النفوذ على شمال أفريقيا تحديداً، بما يهدد الأمن والاستقرار الدولي، ومصالح الجميع في المنطقة.
خيار واحد
وأكد، جان ليون لاتيور، أستاذ السياسة بجامعة باريس1، أن أوروبا باتت الآن أمام خيار واحد، وهو توحيد المواقف خلف الأمم المتحدة، ومساعي فرنسا والقاهرة وبرلين وروما، لفرض الحل السياسي في ليبيا، وإخراج جميع القوى الأجنبية من البلاد، وعلى رأسها تركيا، وجمع السلاح المنتشر في يد الميليشيات والعناصر الإرهابية، التي تمثل تهديداً لدول الجوار ودول أوروبا.
وهذا الأمر لن يحدث إلا بموقف أوروبي موحد، أراه الآن بدأ يتشكل، بمساعٍ فرنسية ودعم عربي، وخطوات أممية ناجعة، مدعومة بالقوى الأوروبية، لفرض الحل السياسي في ليبيا، بعد إجبار تركيا «وفق القانون الدولي»، على التراجع عن تدخلاتها السافرة في ليبيا، وترك الحل «ليبي- ليبي» برعاية الأمم المتحدة.
بدوره، أشار، فانجيليس بوسدكوس، مستشار وزير الخارجية اليوناني للعلاقات الدولية، إلى أن الحديث الأوروبي الآن حول التراخي الأوروبي في مواجهة «أطماع السلطان العثماني الجديد»، يصب في طريق تشكيل قوة أوروبية موحدة، هدفها مواجهة الإرهاب القادم من الجنوب – ليبيا- والذي يجيد أردوغان اللعب بورقته، كما يجيد اللعب بورقة اللاجئين للضغط على أوروبا، المصلحة المشتركة لدول الاتحاد الأوروبي الآن، باتت مواجهة «المطامع التركية».
والمخاطر المؤكدة التي يسعى أردوغان لتسليطها على رقبة أوروبا، من أجل توسيع نفوذه في شمال أفريقيا، والاستيلاء على الثروات الطبيعية في شرق المتوسط، لذلك، يجب على الكتلة الأوروبية، الضغط لاستصدار قرارات حاسمة من مجلس الأمن، ضد سجل الانتهاكات التركية المتخم، وأيضاً موقف واضح من جانب قوات حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وهي مرحلة «تقليم أظافر»، لن يكون أمام تركيا بعدها إلا التراجع، أو المواجهة العسكرية.
الإمارات: نعمل في إطار عربي لدعم الحل السياسي في ليبيا
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة على موقفها الواضح والداعي إلى وقف فوري لاطلاق النار والعودة إلى المسار السياسي في ليبيا مؤكدة على عملها في إطار عربي ومع الأصدقاء لدعم الحل السياسي.
وقال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس،خلال اجتماع لمجلس الأمن حول الأزمة الليبية في تغريدة على حسابه في تويتر «أكدت في جلسة مجلس الأمن لمناقشة الوضع في ليبيا الشقيقة موقف الإمارات الواضح والداعي إلى وقف فوري لاطلاق النار والعودة إلى المسار السياسي».
وأضاف «نعمل في إطار عربي ومع الأصدقاء لدعم الحل السياسي، رافضين التدخلات الإقليمية في الشأن العربي وعبث المرتزقة والميليشيات».
لا مؤشرات
يأتي هذا في وقت قال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، إن الجيش «يتوقع هجوماً تركياً في أي وقت»، مشدداً على أن القوات الليبية ستقوم «بكل ما يلزم لردع أي اعتداء».
وأضاف المسماري: «نتوقع الهجوم التركي في أي ساعة وفي أي وقت.. نحن قمنا بكل ما يلزم لردع أي اعتداء على قواتنا.. رصدنا ما يدل على أن تركيا ذاهبة إلى المعركة الفاصلة وهي معركة سرت الجفرة». وتابع: «لا توجد أي مؤشرات من قبل الطرف الآخر على قبول وقف إطلاق النار والذهاب إلى المفاوضات».
وأكد أن «القوات المسلحة لا تزال ملتزمة، والعمليات العسكرية التي نقوم بها هي عبارة عن عمليات دفاعية فقط لمنع مناورات العدو ومنع تقدمه لمواقعنا».
