ووفق تقارير إعلامية فإن هذه المطالبة مرتبطة بأجندات حركة النهضة الإخوانية في تونس ، رغم أن ظاهرها مرتبط بالاتهامات التي يواجهها الفخفاخ بالتربح من شركات خدمات بيئية أبرمت صفقات مع الدولة التونسية خلال الفترة الأخيرة ، وهو ما يتنافى مع القانون التونسي.

وترى كل من حركة الشعب القومية (18مقعدا)، وحزب التيار الديمقراطي (22مقعدا)، أن مطالبة الاخوان باستقالة الفخفاخ قبل صدور حكم قضائي يدينه أو انتهاء لجنة التحقيق من عملها (لجنة تحقيق برلمانية للتثبت في قضايا التربح المالي للفخفاخ) هو أمر مرفوض.

وقال محمد الحامدي وزير التعليم التوني في حكومة الفخفاخ (قيادي في حزب التيار) إنّ أطرافا وجدت في ملف شبهة تضارب المصالح المتعلقة برئيس الحكومة إلياس فخفاخ وسيلة" للابتزاز".

واعتبر "أنّ الوقت غير مناسب في ظل الأزمة الخانقة التي يمر بها الاقتصاد التونسي والمالية العمومية لمطالبة رئيس الحكومة بالاستقالة وترك البلاد تواجه المجهول".

وتتهم عدة أطراف سياسية تونسية حركة النهضة الإخوانية بمحاولة ابتزاز الفخفاخ من أجل تعيين شخصيات إخوانية على رأس الأجهزة الأمنية، بجانب سعيها إسقاط الحكومة لأنها مقترحة من الرئيس التونسي قيس سعيد.

وسقطت حكومة الحبيب الجملي الإخوانية يوم 10يناير ، بعد عجزها عن الحصول على أغلبية 109 من مجموع 2017 نائبا في البرلمان التونسي.