بعد ساعات قليلة من الإعلان الجمعة الماضي عن إعادة ضخ النفط الليبي إلى الأسواق الخارجية، عاد الوضع إلى ما كان عليه قبل منذ 17 يناير الماضي تاريخ إغلاق الحقول والموانئ النفطية كردة فعل من القبائل والفعاليات الاجتماعية عن استغلال عوائد الثروة في تمويل الميليشيات المسلحة وجماعات المرتزقة والإرهابيين من قبل حكومة الوفاق المدعومة من قبل النظام التركي.

وقالت مصادر ليبية مطلعة لـ«البيان» إن سبب التراجع عن فتح المنشآت النفطية يعود إلى محاولات بعض الأطراف الدولية مخادعة الشعب بالحديث عن إحداث آليات جديدة لمراقبة وتوزيع عائدات النفط على الأقاليم الثلاثة تحت إشراف أممي، ثم التراجع عن ذلك، بما يعني إعادة تسليم الإيرادات المالية وفق الآليات السابقة التي تبين فسادها ورفضها الخضوع للمراقبة وتورطها في هدر قوت الليبيين وتحويلها إلى غنيمة لأردوغان،

ولفتت المصادر إلى أن تركيا التي باتت تتحكم في قرارات حكومة فائز السراج، لا تزال تسعى إلى وضع يدها على النفط والغاز الليبيين على مرأى ومسمع من العالم، وإلى نهب الإيرادات التي يراد لها من جديد أن تضخ في المصرف المركزي الخاضع لسلطة الإخوان والنظام التركي.

وأضافت أنه وفي الوقت الذي يدق فيه أردوغان طبول الحرب في ليبيا ويهدد بالهجوم على سرت والجفرة، يراد للنفط الليبي أن يكون الوقود الذي يحرق الليبيين بتحويل إيراداته إلى مال يصرف في جلب الإرهابيين والمرتزقة وتمويل الميليشيات الإجرامية وعقد صفقات السلاح مع تركيا.

وكان الجيش الوطني الليبي طالب السبت الماضي بفتح حساب خاص في إحدى الدول، تودع فيه عوائد النفط، مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد على كل الشعب الليبي، مشيراً إلى ضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي لمعرفة كيفية ووجهات إنفاق عوائد النفط خلال السنوات الماضية، ومحاسبة من تسبب في إهدار عوائد النفط وإنفاقها في غير محلها.

وأكد السنوسي حليق المكلف بملف النفط والغاز في مجلس القبائل الليبية لـ«البيان» أن قرار الإبقاء على غلق الحقول والموانئ النفطية جاء تعبيراً عن إرادة الشعب الليبي الذي لا يثق في المؤسسات التابعة لحكومة السراج، والخاضعة للاحتلال التركي، لافتاً إلى أن كل الأطراف الدولية تعترف بالفساد والعبث بالموارد المالية سواء في المؤسسة الوطنية للنفط أو المصرف المركزي أو داخل حكومة الوفاق، ولكنها لا تساعدنا على إيجاد الحل بإحداث آلية جديدة تتحكم في عوائد النفط وتوزعها توزيعها عادلاً على كافة مناطق البلاد.

وفي الأثناء، ردت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية التي تتخذ من شرق البلاد مقراً لها على ما أعربت عنه سفارة الولايات المتحدة الأمريكية من خوف وانزعاج من التدخل الأجنبي في الاقتصاد الليبي، وأعربت الوزارة عن أسفها إزاء احتكار حكومة السراج غير الدستورية وغير المعتمدة والمنتهية الصلاحية للاقتصاد الوطني ومدخرات الليبيين في مصرف ليبيا المركزي بطرابلس التي استخدمت لجلب المرتزقة الإرهابين الأجانب من سوريا وبواسطة الحكومة التركية وأمام مرأى ومسمع من العالم أجمع في تحدٍ صارخ للشرعية الدولية.

ورحبت الوزارة باستئناف صادرات النفط لكنها اشترطت أن يتم ذلك على أسس العدالة والمسؤولية الوطنية وأن يراعى التوزيع العادل للثروة حتى لا تكون مناطق ظل وتهميش وهشاشة، داعيةً لتثبيت وقف إطلاق النار والبدء في عملية سياسية شاملة تؤسس لليبيا الجديدة بدون لغة السلاح وبلا إرهاب وميليشيات وتدخل أجنبي وبدون انتهاكات لحقوق الإنسان لأي مواطن في ليبيا دولة المواطنة والقانون والمؤسسات.