قوات التحالف: سقوط صاروخ بالستي أطلقته ميليشيا الحوثي لاستهدف المدنيين في محافظة مأرب..السعودية تصنف 6 أسماء بارزة قدمت تسهيلات ودعماً مالياً لداعش..تحرير مواقع جديدة في الضالع وتصعيد حوثي في الحديدة
الخميس 16/يوليو/2020 - 12:49 ص
طباعة
إعداد أميرة الشريف
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 16 يوليو 2020.
الجيش الليبي: تركيا تغامر إذا هاجمت سرت والجفرة
يترقب الشعب الليبي، الوضع في البلاد، بحذر شديد منذ إعلان اللواء أحمد المسماري، الجيش الوطني، أمس أن محيط سرت والجفرة، سيشهد معركة كبرى، موضحاً أن هناك تحركات كبيرة لميليشيات الوفاق وتركيا في محيط المدينتين. لكن تأكيدات الجيش أن تركيا تغامر إذا هاجمت سرت والجفرة أعطت تطمينات للسكان أن الجيش متمسك بالوضع.
وأكد الجيش الوطني الليبي أنه اتخذ خطوات استباقية في تأمين السماء ومنطقة الأمان الجوي الجفرة – سرت وسط أنباء عن اتخاذ خطوات تأمينية كبيرة للمنطقة الشرقية والحدودية مع مصر بمنظومات الدفاع الجوي المتطورة «إس 300».
وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، أن تركيا قامت بحشد حوالي 10 آلاف مقاتل من المرتزقة في محيط سرت، وأن تركيا قد تغامر في الهجوم على سرت والجفرة.
وقال المحجوب، إن الجيش الوطني الليبي يرصد كل تحركات الميليشيات، مشيراً إلى أن تركيا أرسلت عدة طائرات مسيرة لضرب خط إمداد مياه بعيدة عن سرت.
وأوضح أن الجيش الوطني الليبي يتمتع بقدرات جيدة للدفاع الجوي مما يقيد حركة الطائرات المسيرة التركية، مضيفاً «نحن جاهزون لكل الاحتمالات وسنصد أي هجوم تركي».
وأشار إلى أن حكومة الوفاق خرجت عن الأهداف التي شكلت من أجلها ووقعت معاهدات غير شرعية.
وشدد المحجوب على أن «أمن مصر من أمن ليبيا ومن حقنا أن نستعين بمن يحقق أمننا».
من جهته قال النائب علي السعيدي القايدي، عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة الشاطئ إن الجيش في جاهزية تامة للتصدي لأي عدوان على سرت والجفرة. يأتي ذلك رداً على تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بدعم أي عدوان سينفذه الإرهابيون والمرتزقة ضد تمركزات الجيش في مدينتي سرت والجفرة.
وكان الناطق باسم القيادة العامة للقوّات المسلّحة اللواء أحمد المسماري أكد أن الساعات القادمة ستشهدُ معركة كبرى فاصلة بين الليبيين والأتراك بمحيط سرت الجفرة، مشيراً إلى أن القوّات المسلحة رصدت تحركاتٍ لميليشيات السرّاج ومرتزقته في محيط سرت والجفرة.
وأكّد المسماري أن القوّات المسلّحة لن تقوم بأي هجوم، ولكنّها على أهبة الاستعداد لردع أي قوات تحاول التقدم عن طريق اتخاذ كل التدابير لإحباط محاولات الميليشيات للتقدّم نحو الهلال النفطي.
في الأثناء، قال أبو بكر الشرقاوي، أحد سكان سرت، إن الحياة في سرت أصبحت أكثر استقراراً وبدأت محاولات إعادة الإعمار الجادة، عندما سيطر الجيش الوطني الليبي على المدينة من الميليشيات التابعة للوفاق الوطني في يناير.
سياسياً، أكد الأمين العام أحمد أبو الغيط، أنه لا يمكن للجامعة القبول بأن تكون ليبيا مسرحاً للتدخلات العسكرية الأجنبية أو منفذاً لتحقيق أجندات خارجية أو أطماع إقليمية في إحدى دولها الأعضاء، مشدداً على أن هناك التزاماً عربياً مطلقاً بالحفاظ على سيادة واستقلال الدولة الليبية وسلامة أراضيها ووحدتها.
وقال في مقابلة مع وكالة أنباء الشرق الأوسط: لا أحد يرغب في تكرار السيناريو السوري في ليبيا. وأضاف: الجامعة العربية لا يمكن أن تقبل بأن يمثل الوضع في ليبيا تهديداً لأمن واستقرار دول الجوار العربية المباشرة مصر والجزائر وتونس.
كما رأى أن «إعلان القاهرة» مبادرة مهمة ويضع خارطة طريق متكاملة لتسوية الأزمة الليبية. ولفت إلى أن هذه المبادرة المصرية رسم خطوات وآليات تنفيذية للتعامل مع الوضع الليبي بكافة جوانبه العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية.
وأكد أن تصرفات «أنقرة» تمس وتستهدف الأمن القومي العربي ككل ولا يمكن للجامعة أن تقبل به مثلما ترفض أي تدخل إقليمي يهدد أمن وسلامة واستقرار الدول العربية.
اللاجئون السوريون جزء من مشاكل لبنان أم حلها؟
يتأرجح لبنان على حافة فشل اقتصادي كامل، فقد فقدت عملته أكثر من 80% من قيمتها خلال الشهور التسعة الماضية، وأرغم انقطاع التيار الكهرباء المستشفيات على وقف استخدام أجهزة تكييف الهواء، ويحذر الخبراء من احتمال حدوث مجاعة. واندلعت الاحتجاجات في أنحاء البلاد في أكتوبر الماضي اعتراضاً على ما اعتبره المحتجون سنوات من السياسات الطائفية الفاسدة والاختلاسات الاقتصادية، وما زالت الاحتجاجات مستمرة في الوقت الحالي.
ويبدو أن ما يدفع المحتجين هو إجماع مشترك غير طائفي على نطاق واسع على أن النخب السياسية والاقتصادية والطائفية (وغالباً هم نفس الأشخاص) لا يستفيدون فقط من مناصبهم، بل أيضاً يدمرون الاقتصاد.
وبقول ويل تودمان، الباحث ببرنامج الشرق الأوسط، والباحث ايرول يايبوك، نائب مدير مشروع الرخاء والتنمية بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي
في تقرير لهما نشره موقع المركز، إن بعض السياسيين اللبنانيين يلقون باللوم على اللاجئين السوريين فيما يشهده لبنان من صراعات، ويزعمون أن السوريين يقوّضون العمال اللبنانيين وينتزعون فرص عملهم. وهؤلاء السياسيون على خطأ. فاللاجئون ليسوا مسؤولين عن أزمة لبنان، بل هم في الحقيقة يمثلون مخرجاً واعداً من هذه الأزمة.
ليسوا عبئاً
لقد حان الوقت لأن ينظر صانعو السياسات للنازحين المجبرين ليس كمجرد عبء على المجتمع، ولكن كفرص لنمو اقتصادي شامل وواسع النطاق. ويتعين على صانعي السياسات الدوليين تشجيع الحكومة اللبنانية على السماح للاجئين بالعمل، وتعزيز إمكانياتهم، وتمكينهم من إعالة أنفسهم، وتحفيز ضخ مطلوب بشدة لأموال جديدة في اقتصاد البلاد.
وذكر التقرير أن الحكومة اللبنانية تأمل في أن يؤدي حصولها على قرض من صندوق النقد الدولي إلى إنقاذها. ولكن حتى بعد تلقي القرض، سوف يحتاج لبنان إلى إعادة التفكير في أسس اقتصاده وكيف يعامل مواطنيه والنازحين في البلاد. وفي كل عام تزداد فجوات تمويل مساعدة اللاجئين السوريين، وليست هناك دلائل على أن اللاجئين السوريين سيعودون إلى بلادهم في أي وقت قريب.
ومع بدء تراجع الدعم من جانب الجهات الدولية المانحة، من الممكن أن يظهر ممثلو القطاع الخاص كشركاء مفيدين. وإذا ما قام صانعو السياسات اللبنانيون بخلق ظروف مساعدة، ودعم مرونة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والسماح للاجئين بالعمل، من الممكن أن تشارك المؤسسات الدولية بصورة أكبر في لبنان بمجرد خروجه من الأزمة، وأن تكشف الفرص التي تفيد اللبنانيين المحتاجين واللاجئين على السواء.
طرق الحلول
ويستطيع القطاع الخاص الإسهام في التوصل لحلول لهذه الأزمات بطرق عدة. أولها، أن الاستثمار في مجتمعات النازحين ومجتمعات اللبنانيين المحتاجين سوف يحفز زيادة فرص العمل، ويخلق فرص عمل جديدة للاجئين والمجتمعات المضيفة لهم على السواء، بالإضافة إلى ضخ أموال جديدة في الاقتصاد اللبناني.
وثانياً، فإنه نظراً لأن انهيار العملة اللبنانية يجعل من الصعب الحصول على الكثير من السلع المستوردة، يمكن أن يعزز اللاجئون قطاع الإنتاج الغذائي المحلي، مما يساعد في الحفاظ على الأمن الغذائي. وثالثاً، فإن انخفاض سعر الصرف سوف يشجع الصادرات اللبنانية، والسوريون قادرون على تعزيز قطاع التصنيع.
وعندما تفشت جائحة «كورونا» في لبنان، حاولت الحكومة حماية العمال اللبنانيين بوضع مزيد من القيود المشددة على قدرة اللاجئين السوريين على العمل.
ولكن في حقيقة الأمر يعتبر السماح للاجئين بالعمل أمراً مهماً بالنسبة للبنان لجذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز اقتصاده. ويقول الباحثان تودمان ويايبوك إنه بعد التراجع الاقتصادي العالمي نتيجة جائحة «كورونا»، سوف تصبح الأسواق الناشئة أكثر جذباً للمستثمرين من القطاع الخاص .
ومن الممكن أن يكون توفر العمالة الرخيصة ميزة، إذ إن وجود ظروف ملائمة لنمو القطاع الخاص ستمكن المستثمرين من الاستفادة من توفر العمالة الماهرة وغير الماهرة من بين النازحين في لبنان لتعزيز القطاعات التي تعتبر غير تنافسية في ظل القوة العاملة اللبنانية. كما أن تمكين الاستثمار الخاص سوف يعزز تشغيل العمال اللبنانيين الذين يعانون.
عمال مهرة
وتوضح الأبحاث باستمرار أن اللاجئين مساهمون حقيقيون في النمو الاقتصادي على المدى الطويل، إذا سمح لهم بالعمل. فهم يتمتعون في الغالب بمهارات وخبرات تجعلهم قادرين بصفة خاصة على إقامة المشروعات. ويقول أصحاب الشركات إنه يمكن عادة الاعتماد على المهاجرين قسرياً أكثر من غيرهم، وهم يبقون لفترة أطول في الشركات، وشكاواهم أقل بوجه عام.
ويشير التقرير إلى أنه عندما يتم رفع القيود المفروضة بسبب «كورونا»، ويعاد فتح المصانع، واستئناف النشاط الاقتصادي، سوف تتوفر للشركات التي تعتمد على التصدير فرصة جيدة. واللاجئون السوريون قادرون تماماً على القيام بدور محوري في توسيع نطاق الصادرات الزراعية اللبنانية.
وأكد الباحثان ضرورة قيام صانعي السياسات الدوليين بتشجيع الحكومة اللبنانية على تبني موقف جديد تجاه اللاجئين يفيد مجتمعات النازحين والمجتمعات المضيفة لهم على السواء.
تحرير مواقع جديدة في الضالع وتصعيد حوثي في الحديدة
حررت القوات المشتركة مواقع جديدة في محافظة الضالع فيما تصدت لتصعيد ميليشيا الحوثي وسط مدينة الحديدة وقتلت أكثر من 26 من عناصر هذه الميليشيا.
وقالت مصادر عسكرية القوات المشتركة هاجمت مواقع ميليشيا الحوثي في شمال المحافظة وحررت مواقع مهمة في هذه الجبهة، بينها مرتفعات الهوى، وقرن الليث، شمال مديرية قعطبة.
وحسب المصدر فقد تمكنت القوات المشتركة مسنودة بقوة من الحزام الأمني من تحرير مواقع استراتيجية في قطاع حبيل العبدي، بينها تبه الهوى وقرن الليث، فيما لا تزال الاشتباكات في قرية العبدي مستمرة.
من جهته ذكر المركز الإعلامي لمحور الضالع، أن 298 من عناصر ميليشيا الحوثي لقوا مصرعهم خلال المواجهات الدائرة في المحافظة خلال الشهر الماضي.
وفي الحديدة تصدت القوات المشتركة لتصعيد جديد لميليشيا الحوثي في خطوط التماس وسط مدينة الحديدة وفي المديريات الواقعة جنوبها حيث قتل أكثر من 26 من الميليشيا.
وتحدثت مصادر لـ«البيان» عن نشوب خلافات حادة بين قيادات ميليشيا الحوثي ومرافقي الجرحى المتواجدين، بعد أن شاهدوا العنصرية في اختيار من يعيش ومن يموت حتى تدخل المدعو أبو هادي الكحلاني القيادي البارز في ميليشيا الحوثي وأحمد البشري وكيل أول محافظة الحديدة المعينين من قبل ميليشيا الحوثي لفض الاشتباك.
سياسياً، أكدت الأمم المتحدة أنها لم تصمت تجاه انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مشيرة إلى أنها شجبت مراراً الهجمات على المملكة العربية السعودية.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة - خلال المؤتمر الصحافي الافتراضي الليلة الماضية، في تعليقه على استمرار إطلاق ميليشيا الحوثي الصواريخ الباليستية على المدنيين بالمملكة العربية السعودية والمدن اليمنية، وانتهاكها المتواصل لإعلان وقف إطلاق النار وموقف الأمم المتحدة في هذا الصدد: «لا أعتقد أننا صمتنا ولقد شجبنا مراراً هذا النوع من الهجمات».
وأشار إلى أن مبعوث الأمين العام لليمن مارتن غريفيث قد عقد جلسات إحاطة منتظمة لمجلس الأمن، وإحاطات إعلامية من العاملين في المجال الإنساني، وقيدوا عدة إحاطات للمجلس.. وأضاف: «كان تركيزنا الأساسي على حماية المدنيين، والمبعوث الأممي غريفيث والأمم المتحدة ككل لا تتخلى عن السعي لوقف إطلاق النار الشامل».
السعودية تصنف 6 أسماء بارزة قدمت تسهيلات ودعماً مالياً لداعش
صنفت المملكة العربية السعودية - بتعاون مشترك مع الدول الست في مركز استهداف تمويل الإرهاب - ستة أسماء بارزة قدمت تسهيلات ودعماً مالياً لصالح تنظيم داعش (ISIL)، وهي (شركة الهرم للصرافة, وشركة تواصل, وشركة الخالدي للصرافة، وعبدالرحمن علي حسين الأحمد الراوي، ومنظمة نجاة للرعاية الاجتماعية، و مديرها /سعيد حبيب أحمد خان)، حيث لعبت شركات الخدمات المالية الثلاث (ومقرها في تركيا وسوريا)، دوراً حيوياً في تحويل الأموال لدعم قيادات تنظيم داعش ومقاتلي التنظيم الموجودين في سوريا، في حين يُعدُّ (عبدالرحمن علي حسين الأحمد الراوي)، اسماً بارزاً في تقديم تسهيلات مالية لصالح تنظيم داعش، والذي اختير من قبل التنظيم في عام 2017م, وفي شأن استغلال المنتمين لتنظيم داعش لكافة الوسائل لتمويل أنشطة التنظيم، فقد استخدم (سعيد حبيب أحمد خان) بصفته مدير (منظمة نجاة للرعاية الاجتماعية) ومقرها في أفغانستان، تلك المنظمة كواجهة من أجل تسهيل تحويل الأموال ودعم أنشطة داعش في خراسان.
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ نشأة مركز استهداف تمويل الإرهاب في عام 2017م, نسّق المركز خمس مراحل تصنيف بشكل مشترك بحق أكثر من (60) فرداً وكياناً إرهابياً عبر العالم, حيث استهدفت تلك التصنيفات تنظيم داعش, والمنتمين له, وتنظيم القاعدة, والحرس الثوري الإيراني, وحزب الله اللبناني, وطالبان. وتُعدُّ تصنيفات هذا اليوم مزيداً من الاستهداف؛ لتعطيل تمويل تنظيم داعش وتقويض قدرته على إخفاء أنشطته وتمويل عملياته من خلال شركات الخدمات المالية الرئيسية والجمعيات الخيرية العاملة تحت ذرائع مزيفة. وسيواصل مركز استهداف تمويل الإرهاب تنسيق الإجراءات والجهود لتعطيل تمويل الإرهاب، ومشاركة المعلومات الاستخباراتية المالية، وبناء قدرات الدول الأعضاء من أجل استهداف الأنشطة التي تشكل تهديداً على الأمن الوطني لأعضاء مركز استهداف تمويل الإرهاب.
وبموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 21) وتاريخ 12/2/1439هـ، والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة المستندة للمادة (75) من ذات النظام, واتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001)، فإنه يجب تجميد جميع الأصول التابعة للأسماء المصنفة أعلاه وعددها (6) أسماء، كما يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع أو لصالح تلك الأسماء المصنفة، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين.
قوات التحالف: سقوط صاروخ بالستي أطلقته ميليشيا الحوثي لاستهدف المدنيين في محافظة مأرب
أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت مساء أمس صاروخاً بالستياً من الداخل اليمني وسقط وسط الأعيان المدنية والمدنيين في مدينة مأرب.
وأشار العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" - في بيان - إلى استمرار المليشيا الحوثية بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين، وأن عملية الإطلاق هذه تصعيد متعمد ضد المدنيين الأبرياء الذي يأتي في سياق نهج المليشيا الحوثية الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل اليمني ودول جوار اليمن.
وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعه لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني ، وحماية الأمن الاقليمي والدولي .
