طالب مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، برئاسة الدكتور عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب، فرنسا والاتحاد الأوروبي، بالوقوف مع الحق في ليبيا، وردع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وميليشياته، من الاستمرار في مغامراته الهادفة إلى إشعال الشرق الأوسط وإرهاب الشعب الليبي.

وقال المركز، في بيان صحفي اليوم، إن الاتفاقات المشبوهة الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا، تنتهك القانون الدولي، وتخرق مبدأ علاقات حسن الجوار والسيادة على المناطق البحرية للدول الساحلية المجاورة، كما تتجاهل الحقوق المشروعة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل اليونان وقبرص.

وأشاد المركز، بدعوة البرلمان الليبي للجيش المصري للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري، إذا رأى أن هناك خطرا يطال أمن البلدين.. داعيا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحقيق الأمن والسلام بليبيا.

وأوضح رئيس المركز، أن مجلس النواب الليبي هو الممثل الشرعي الوحيد المنتخب للشعب الليبي ولإرادته الحرة والحقيقية، وأن هذه الدعوة الليبية ترتكز على الثقة في قدرة القوات المسلحة المصرية على حماية أمن المنطقة ومواجهة المخاطر التي تهدد كل من مصر وليبيا، وذلك ردا على التدخل التركي السافر في الشئون الليبية والتصريحات الخارجة عن إطار الدبلوماسية، التي أكد فيها وزير الخارجية التركي، تجهيز بلاده لعملية عسكرية لدخول سرت، وهو الخط الأحمر الذي دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرارا إلى عدم تجاوزه.

وأشار "علي"، إلى أن الدعوة شرعية وتتماشى مع القانون الدولي، حيث جاءت من الممثل الحقيقي للشعب الليبي، ولدولة جارة وشقيقة كبرى وتحرص على مصالح الليبيين، ومثلت عبر التاريخ عمقا استراتيجيا لليبيا على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية. 

وطالب النائب، الجامعة العربية والمجتمع الدولي بالضغط لطرد المحتل التركي من الأراضي الليبية ووقف سرقة ثروات الشعب الليبي، والتوزيع العادل لهذه الثروات على كافة أبناء ليبيا.

وقال الدكتور عبدالرحيم علي، إننا نقف جميعا خلف قيادتنا السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخلف قواتنا المسلحة، وندعو الله أن ينصرنا ويحفظ جنودنا.