تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 17 يوليو 2020.
تونس: تمرير عريضة سحب الثقة من الغنوشي
قدم نواب بالبرلمان التونسي أمس عريضة من أجل سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي وحزب حركة النهضة الإخوانية صاحب الأغلبية. وضمت القائمة العدد المطلوب الممثل لثلث نواب البرلمان (73 نائباً) لدى مكتب رئاسة البرلمان تمهيداً لتحديد جلسة عامة من أجل التصويت عليها. ويتطلب سحب الثقة من الغنوشي تصويتاً بالأغلبية المطلقة (109 أصوات).
وحملت العريضة توقيعات نواب من الكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح والكتلة الوطنية وتحيا تونس ونواب مستقلين تمهيداً لسحب الثقة من الغنوشي. على صعيد آخر بدأ الرئيس التونسي أمس في إجراء مشاورات مع الأحزاب والمنظمات الوطنية لتكليف الشخصية الأقدر بقيادة الحكومة الجديدة. وأمام الشخصية التي ستكلف بقيادة الحكومة الجديدة شهر واحد فقط لا يمدد أو يجدد لعرض تركيبة الحكومة على البرلمان لنيل ثقته.
يأتي ذلك فيما، أقال رئيس الحكومة التونسية الياس الفخفاخ ستة وزراء يمثلون حركة النهضة الإخوانية، وذلك بعد وقت قصير من تقديم الفخفاخ استقالته من منصبه. وكان رئيس الحكومة التونسية قدم استقالته لرئيس الجمهورية قيس سعيد، وحذر الفخفاخ في نص استقالته كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن البلاد أو بمصالحها الحيوية، من كون القانون سيطبق عليه دون أي تسامح ودون استثناء لأي كان.
(الاتحاد)
فرنسا تراهن على هزيمة الإرهاب في الساحل الإفريقي بدعم الحلفاء
على الرغم من النجاح النسبي الذي تحققه العملية العسكرية الفرنسية ضد الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل الإفريقي (موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو)، إلاّ أن اتساع ساحة المواجهة من جهة ومشكلات ضعف التنمية والديون الخارجية الباهظة والنزعات الانفصالية والانقسامات المجتمعية، تدفع القيادة الفرنسية إلى طلب انخراط أكبر للشركاء الأوروبيين في تحمل مسؤوليات العملية والمشاركة في العمليات العسكرية وتمويل مجالات التنمية في الدول الخمس واحتواء المخاطر الناجمة عن الوضع الفوضوي الذي يشكله تمدد الإرهاب في المنطقة، باعتبار أن الخطر الذي تحاربه قواتها يهدد الجميع ولا يقتصر على فرنسا وحدها.
ومنذ عام 2013 نشرت فرنسا آلاف الجنود في منطقة الساحل الإفريقي، لمساعدة دول المنطقة على التخلص من الجماعات المتطرفة التي سيطرت على مساحات كبيرة من الأراضي. وفي عهد الرئيس السابق فرانسوا هولاند أطلقت فرنسا عملية «سيرفال» في مالي لمواجهة الجماعات الإرهابية المتطرفة التي كادت أن تطيح بالحكومة في باماكو 2013. وفي أغسطس 2014، تم تحويل «سيرفال» إلى عملية «برخان» التي تضم حوالي 4500 جندي في منطقة الساحل بميزانية تبلغ حوالي 797 مليون دولار في السنة، لمكافحة التنظيمات الإرهابية بما فيها تنظيما «القاعدة» و«داعش».
وسعت الحكومة الفرنسية دوماً لمشاركة دول أوروبية أخرى في الحرب ضد الإرهاب في الساحل؛ خوفاً من أن تكون ملاذاً آمناً للجماعات المتطرفة، مثلما حدث مع دول أخرى، فإذا فتح الطريق أمام الإرهاب بحرية فسيهدد أمن القارة ككل، قبل أن يأخد طريقه عبر الشواطئ الليبية إلى أوروبا.
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون، طالب نهاية العام الماضي بالدعم العسكري من حلف الناتو، وقال خلال لقائه مع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج: إن باريس تعمل في منطقة الساحل والصحراء نيابة عن العالم أجمع.
وأعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، أن بلادها ستنشر قوات خاصة مشتركة تابعة للاتحاد الأوروبي، مكونة من 100 جندي فرنسي وإستوني، إضافةً إلى 60 جندياً تشيكياً سينضمون إليهم في شهر أكتوبر المقبل، و150 جندياً سويدياً في يناير من العام المقبل. لكن هذه مشاركة أوروبية شكلية ولا تمثل طموح القيادة الفرنسية في مشاركة المسؤولية القتالية.
ويتكشف جانب آخر من تعقيدات الحرب التي تشنها فرنسا ضد الإرهاب في دول الساحل الإفريقي خلال اجتماع قمة «بو» الذي جمع ماكرون مع قادة دول المنطقة، وناقشت القمة إعادة توطين السكان في مناطقهم الأصلية، وفتح المدارس والمستشفيات التي أغلقت بسبب الإرهاب، وتوفير الخدمات الضرورية. غير أن هذا لن يتحقق من دون توفر تمويلات دولية ما تزال متعثرة.
والشهر الماضي أعلنت فرنسا إطلاق «الائتلاف من أجل الساحل» ومن بين اهدافه: «محاربة الجماعات المسلحة الإرهابية، وتعزيز قدرات الجيوش المحلية، ودعم التنمية».
وقضية التنمية المحلية وتمويل المجتمعات المحلية تبقى عاملاً حاسماً في نجاح الجهد العسكري لانهاء النشاط المتزايد للجماعات المتطرفة بالمنطقة.
الجيش الليبي: لم ننسحب من سرت ولن نسلم منطقة الهلال النفطي
أكد المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، جهوزية القوات الجوية، وتعزيز القوات المدافعة عن مدينة سرت بوحدات إضافية للتعامل بشكل عاجل مع أي تطورات، نافياً صحة الأنباء الواردة عن الانسحاب من المدينة، أو الاتفاق مع وفد أمريكي على تسليم منطقة الهلال النفطي لأطراف أوروبية.
وقال المسماري إن «بعض وسائل الإعلام تداولت خبراً مفاده عقد اجتماع بين القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير أركان حرب خليفة حفتر، ووفد أمريكي رفيع المستوى». وأضاف: «نلفت انتباه وسائل الإعلام المحلية، والعربية، والدولية، إلى أن هذا الخبر غير صحيح، وننفيه بشكل رسمي».
وتابع قائلاً: «قواتنا متمركزة وثابتة في مواقعها، ونؤكد لليبيين أصحاب القرار والسيادة، أن القيادة العامة لن تتاجر بدماء أبنائها وتضحيات الشعب، وستظل الحصن الحصين الذي يحافظ على سيادة واستقلال الدولة، وصون كرامتها، وهيبتها، والحفاظ على مقدراتها».
وقال المسماري: لا صحة لما يُشاع عن انسحاب قواتنا من مواقعها في سرت، أو اتفاقنا مع وفد أمريكي على تسليم منطقة الهلال النفطي لأطراف أوروبية. وأكد أن القيادة العامة عززت القوات المدافعة عن غرب سرت بوحدات إضافية قادرة على التعامل بشكل عاجل، وفعال، مع أي تطورات حول المدينة.
وأكدت مصادر ليبية، أنه لا توجد أي اتفاقات معلنة، أو غير معلنة حول اعتزام القوات الليبية إخلاء المناطق النفطية، أو وضعها تحت إشراف الأمم المتحدة في مقابل الدخول في هدنة. وأفادت المصادر نفسها بأن الجيش الليبي سيستمر في حماية المنشآت النفطية، والحقول، ولن يسمح بوقوع أي تهديد لها.
(الخليج)
الحشد التركي تواجهه ليبيا بجاهزية كبيرة
ما فتئت أنقرة تحشد السلاح والمرتزقة والعناصر الإرهابية والطيران المسيّر استعداداً أو تلويحاً لمعركة دقّ محللون ناقوس الخطر بشأن تداعياتها، متحدية بذلك إرادة الليبيين، والمجتمع الدولي وقراراته الواضحة فيما يخص الشأن التركي.
الحشد التركي يواجهه رفع درجة الاستعدادات لحالة التأهب القصوى في مصر، والتي أجرت المناورة العسكرية حسم 2020، من خلال القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة، على الحدود في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، عكست حالة التأهب العسكري والجاهزية الكبرى للردع على الحدود مع ليبيا.
يقول المفكر السياسي المصري، الدكتور عبد المنعم سعيد، في تصريحات خاصة لـ«البيان» من القاهرة، إن «الوضع حرج؛ لكن هناك جهوداً جارية من أجل تكون (سرت والجفرة) هي نقطة التوازن، وأن أي محاولة لتجاوز هذا الخط معناها انتصار طرف وهزيمة آخر، ومن ثم معنى ذلك تدخلات لمقاومة المحاولات التركية للاستيلاء على ليبيا».
ولفت إلى وجود مباحثات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية جارية الآن، فضلاً عن مباحثات منفصلة بين كل دولة منهما على حدة مع تركيا، علاوة على أن «هناك قدرات ردع حاضرة، تجعل من أي محاولة للاعتداء وتجاوز هذا الخط، مكلفة للغاية».
وأشار سعيد، إلى أن هنالك محاولة للحفاظ على ذلك التوازن للبدء في المسار السياسي، بداية من وقف إطلاق النار، لكن على الجانب الآخر فإن تركيا لديها جزء مندفع، وتسعى لتحقيق انتصار ما أو الانتقام مما حدث في قاعدة الوطية وفشل الإرهابيين في الاستيلاء على سرت. ولفت المفكر السياسي المصري، إلى أن «الصورة ستتضح قريباً جداً.. لا أعتقد بأننا سننتظر كثيراً».
وحدد سعيد في تصريحات لـ«البيان»، سيناريوهين رئيسيين؛ السيناريو الأول هو سيناريو «الصدام المباشر» في ظل إصرار تركيا على دعم حكومة الوفاق والميليشيات، ومع إصرارها على تجاوز الخط الأحمر الذي حدده الرئيس المصري، وقد عكست المناورات الأخيرة التي قام بها الجيش المصري (حسم 2020) حالة التأهب والاستعداد القصوى بالنسبة لمصر.
السيناريو الثاني - وفق سعيد - مرتبط بمؤشرات إفساح المجال للمسار السياسي لحلحلة الأزمة، من بين تلك المؤشرات الاتصالات التي أجريت بين مجلس النواب ومجلس الدولة، وإعلان رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، عن لقاء قريب بين الأطراف الليبية لحل الأزمة.
وأفاد سعيد، بأن «الصدام العسكري ستكون كلفته مرتفعة على الجميع»، لافتاً إلى أن القاهرة من الناحية الاستراتيجية والعسكرية هي الأقرب والأكثر قدرة على الحسم، مقارنة بالوجود التركي في ليبيا. ولفت إلى أنه «سيكون هناك تدقيق وتأنٍ ودراسة وافية قبل الدخول في أي مواجهة».
الخطر التركي يتصاعد ويمتد إلى شرق «المتوسط»
باتت تركيا مصدر بلبلة في العالم، فبعد تدخلاتها غير المشروعة في ليبيا، سوريا، والعراق، ها هي تجدد التوتر في شرق المتوسط، حيث أثارت غضب قبرص، إثر إطلاقها عملية تنقيب جديدة عن النفط والغاز قبالة سواحل الجزيرة المقسمة، وذلك رغم تهديد الاتحاد الأوروبي لأنقرة بفرض عقوبات عليها إذا لم توقف عملياتها «غير المشروعة».
وأفادت محطة «آر.آي.كيه» القبرصية بأن سفينة حفر تركية ستواصل التنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة السواحل القبرصية، رغم الانتقادات المتكررة من جانب الاتحاد الأوروبي.
وقد أدان الاتحاد الأوروبي هذه الأنشطة التركية أكثر من مرة، وتوعد بالمزيد من الإجراءات العقابية ضد أنقرة.
ويعتقد الخبراء بوجود احتياطيات من الغاز الطبيعي تقدر بنحو 227 مليار متر مكعب قبالة قبرص.
وفي وقت سابق هذا العام، جمد الاتحاد الأوروبي أصول أتراك مشاركين في العمليات ومنعهم من دخول أراضيه.
وقد اختارت تركيا المضي قدماً في عملية الحفر السادسة غير الشرعية في أقل من عام وانتهاك الحقوق السيادية لقبرص وزعزعة استقرار المنطقة. ويؤكد محللون أن ما تفعله تركيا في المناطق البحرية لقبرص لا يمكن النظر إليه بشكل معزول أنه يشكل جزءاً من سلوك ينذر بالخطر.
ويوكد عدد من المحللين أن العقلية العدائية لأردوغان جعلته يتوهم أن تدخلاته في المتوسط ستسمح له بتنفيذ سياساته التوسعية والعدوانية، في خرق فاضح لمبادئ القانون الدولي وسيادة الدول، بالقيام بعمليات عسكرية، أو اتفاقات مشبوهة للظفر بصفقات نفطية أو استغلال قضية المهاجرين لابتزاز أوروبا.
حيث تسعى تركيا إلى انتهاج سياسة توسعية تتجاوز كل المواثيق الدولية، وتعمل على التوسع في عدد من الدول، بما يخالف القانون الدولي. ولجأت أنقرة في منطقة شرق المتوسط إلى خرق المنطقة البحرية الخاصة باليونان وقبرص، وفي ليبيا أرسلت آلاف المرتزقة من فصائل تنتمي للمعارضة السورية، وزجت بهم في الخطوط الأمامية ضد الجيش الوطني الليبي.
كما ذكرت تقارير صحافية إيطالية وفرنسية، عن دخول شركات تركية، نفطية وأمنية، إلى طرابلس، وعقدها اتفاقيات مع حكومة الوفاق، لاستقطاع حصة من ثروات الشعب الليبي.
(البيان)
«الوفاق» تنتظر تعليمات السراج لمهاجمة سرت
بينما يستعد رئيس مجلس النواب الليبـي، المستشار عقيلة صالح، للقيام بجولة عربية وأوروبية موسعة للمطالبة بتدخل لتفادي حرب وشيكة في مدينة سرت الاستراتيجية (وسط)، أعلنت قوات حكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، جاهزيتها للمعركة، وأنها باتت في انتظار تعليماته للتقدم صوب المدينة، التي يسيطر عليها «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر. وقالت مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط» إن صالح سيقوم بجولة، تقوده إلى الجزائر والأردن والسعودية وبريطانيا على التوالي، اعتباراً من الأحد المقبل، علماً بأنه أنهى ما وصفه الناطق باسم المجلس، عبد الله بليحق، زيارة ناجحة إلى إيطاليا، موضحاً في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية الموالية للبرلمان، أنها شهدت تقارباً كبيراً في وجهات النظر حول ضرورة إنهاء الأزمة الليبية، وعودة الحوار السياسي في أقرب وقت، وفقاً لمخرجات مؤتمر «برلين» الدولي، والالتزام بوقف إطلاق النار، وتحقيق التوزيع العادل لعائدات النفط لكل الليبيين والشفافية في صرف هذه العائدات، بما يخدم مصالح الشعب الليبي ويُلبي احتياجاته.
في المقابل، بحث السراج في العاصمة طرابلس، أمس، مع وزيرة الداخلية الإيطالية ألوتشانا لامورجيزي ملفات التعاون المشترك في مجال الأمن وبناء القدرات الأمنية، والهجرة غير الشرعية، إلى جانب ملف مكافحة الاتجار بالبشر والتهريب. وقال السراج، في بيان لمكتبه أمس، إن اللقاء بحث ما وصفه بالخطوات التمهيدية لعودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا، واستمرار مساهمة إيطاليا في عملية نزع الألغام. كما تطرق إلى موضوع إغلاق المواقع النفطية، والضرورة القصوى لعودة إنتاج النفط، الذي يمثل ثروة الليبيين ومصدر دخلهم الرئيسي.
وطبقاً لما أعلنته مؤسسة النفط، الموالية لحكومة «الوفاق»، فقد بلغت الخسائر التراكمية منذ إعلان حالة «القوة القاهرة» بسبب إيقاف صادرات النفط من الموانئ النفطية في 18 من يناير (كانون الثاني) الماضي، أكثر من 6.8 مليار دولار أميركي.
ميدانياً، أكد الناطق باسم غرفة عمليات سرت والجفرة، التابعة لحكومة «الوفاق»، أن قواته جاهزة وعلى أهبة الاستعداد لمعركة سرت، خاصة بعد وصول الدعم اللوجيستي والعسكري بكميات كبيرة، لافتاً إلى أن كل غرف العمليات على تواصل مع السراج، باعتباره القائد العام للجيش الليبي، في انتظار التعليمات للتقدم نحو سرت أو الجفرة، حسب ما تقتضيه الخطة والظروف السياسية، على حد تعبيره. وبعدما قال إن قواته تلقت معلومات بشأن انسحاب مرتزقة «فاغنر» من مدينتي سوكنة وهون، تابع في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس: «سواء انسحبوا، أم لم ينسحبوا، فإننا لن نتراجع عن تحرير مدينتي سرت والجفرة».
بدوره، أبدى محمد سيالة، وزير الخارجية بحكومة «الوفاق» خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا غونزاليز، عن أمله في دخول قوات حكومته إلى مدينة سرت، دون إراقة الدماء. ونقل سيالة عن أرانتشا، في بيان، مساء أول من أمس، إعرابها عن أملها في استئناف المحادثات السياسية، وعودة مسار «5+5»، وفق مخرجات برلين، كما أكدت دعم إسبانيا لحكومته.
وأوضح سيالة أن الجانبين ناقشا تفعيل التعاون الثنائي بين البلدين على كل المستويات السياسية والاقتصادية، وإمكانية تقديم المساعدة الفنية في عمليات نزع الألغام، ومخلفات الحرب من منازل المواطنين جنوب العاصمة طرابلس، كما أكد على تحسن الأوضاع الميدانية، وبدء العودة التدريجية للحياة جنوب العاصمة طرابلس، والمدن التي استعادت قوات حكومته السيطرة عليها مؤخراً.
من جهته، تحدث المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة»، بالجيش الوطني، عن استخدام سيارات إسعاف تابعة لوزارة الصحة بحكومة «الوفاق» في مدينة مصراتة (غرب) كغرفة تحكم الخاصة بالطائرات المسيرة التابعة لـ«الغزو التركي» بعد تصفيحها وتعتيمها.
ونقل المركز، في بيان له، مساء أول من أمس، عن مصادر في المدينة، أن هذه السيارات سوف تكون في الخطوط الأمامية للميليشيات لتسيير المهام العسكرية لقوات «الوفاق».
«التمييز» الأردنية تعتبر جماعة «الإخوان» منحلة
قررت محكمة التمييز الأردنية اعتبار جماعة «الإخوان المسلمين» منحلة، حكماً، وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقاً للقوانين الأردنية.
ويأتي القرار في سياق القضية التي رفعتها الجماعة لإبطال نقل ملكية عقارات وأراضٍ لملكية «جمعية الإخوان المسلمين» التي انشقت عن الجماعة الأم، وصوبت أوضاعها القانونية.
ونشرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ليلة الأربعاء، قرار المحكمة في القضية التمييزية الذي قضى باعتبار جماعة «الإخوان المسلمين»: «منحلة حكماً»، وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقاً للقوانين الأردنية.
وذكرت الوكالة أن هذا القرار الحاسم جاء في الدعوى التي رفعتها الجماعة المنحلة على دائرة الأراضي والمساحة، وعلى «جمعية جماعة الإخوان المسلمين»، في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية التي صوبت أوضاعها عام 2015.
وفِي تطور سابق في العلاقة الرسمية مع الجماعة، اعتبرت السلطات الأردنية أن الجماعة غير قانونية، لعدم حصولها على ترخيص جديد بموجب «قانون الأحزاب والجمعيات» الذي أقر في 2014؛ لكن الجماعة كشفت عن أوراق تؤكد حصولها على الترخيص وفق القوانين السارية وتعديلاتها خلال عامي 1946 و1953.
وشهدت العلاقة بين جماعة «الإخوان المسلمين» والسلطات الأردنية، تأزماً، بعد أن منحت حكومة عبد الله النسور في مارس (آذار) من عام 2015، ترخيصاً لجمعية تحمل اسم «الإخوان المسلمين» تضم منشقين عن جماعة «الإخوان المسلمين».
كما شهدت الساحة المحلية في ذلك الحين، جدلاً، بعد اتهامات الحركة للحكومة بالتضييق عليها، إلى جانب حزب «جبهة العمل الإسلامي» الذي شارك في انتخابات عام 2016، وحصل على 14 مقعداً، ليشكل كتلة المعارضة البرلمانية الرئيسة في مجلس النواب الثامن عشر.
من جهتها، علقت الجماعة الأم على قرار المحكمة، في بيان مقتضب، أكدت فيه أن القرار القضائي المتعلق بالمركز القانوني لجماعة «الإخوان المسلمين»: «غير قطعي، وأن أوراق القضية قد حولت إلى محكمة الاستئناف، ولم تأخذ صفة القطعية». كذلك، بين المستشار القانوني للجماعة، بسام فريحات، وجود قضايا أخرى متعلقة، أكدت على وجود المركز القانوني للجماعة، إلا أن جميع هذه القضايا لم تصل لمرحلة القطعية في الحكم.
وشهدت جماعة «الإخوان المسلمين» وذراعها السياسي (حزب «جبهة العمل الإسلامي»)، انشقاقات واسعة خلال السنوات العشر الماضية، على خلفية بروز «تيار الصقور» في قيادة الحركة الإسلامية في البلاد، ما نتج عنه تحييد لقيادات تاريخية من الجماعة.
ووسط خلافات حادة داخل الحزب والجماعة، انشق القيادي البارز في حزب «جبهة العمل الإسلامي»، رحيل غرايبة، الذي أسس حزب «مبادرة زمزم» الذي اعتُبرت أدبياته انقلاباً فكرياً داخل صفوف الحركة.
وفِي عام 2015 انشق المراقب العام الأسبق لجماعة «الإخوان المسلمين» عبد المجيد ذنيبات، وأسس «جمعية جماعة الإخوان المسلمين»، في خطوة استباقية لتصويب الأوضاع القانونية للجماعة الأم، واستطاع الحصول على ترخيص باسم جمعيته التي ما زالت تسعى لتسجيل ممتلكات الجماعة الأم باسمها. وسبق ذلك انشقاق المراقب العام السابق سالم فلاحات، الذي أسس حزب «الشراكة والإنقاذ»، تاركاً خلفه إرثاً من الانتقاد السياسي لقرارات الجماعة والحزب خلال سنوات الربيع الأردني، وبعد اتهامه لقيادات إخوانية بمحاولات التغيير الجوهري لمسارات الجماعة والحزب.
(الشرق الأوسط)
المسماري: تركيا تحوّل مصراتة إلى قاعدة عسكرية
قال المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن تركيا مازالت تدفع بمزيد من المرتزقة والمعدات العسكرية إلى ليبيا لدعم قوات حكومة الوفاق، والسيطرة على النفط.
وأوضح المسماري في مؤتمر صحفي مساء الخميس، إن تركيا بدأت بتحويل مدينة مصراتة إلى قاعدة لإدارة عملياتها وللانطلاق نحو منطقة الهلال النفطي، أين اتخذت منشآت حيوية في المدينة لتمركز المليشيات المسلحة، وأرسلت لها المعدّات والقوّات، مضيفا أنها تواصل بالتوزاي مع ذلك تعزيز تواجدها العسكري في قاعدة الوطية الجوية.
أكار في مصراتة
أكار في مصراتة
وكانت تقارير إعلامية، قالت أمس الأربعاء، إن صورا بالأقمار الصناعية كشفت عن تواجد طائرات مسيّرة في مواقع حول مدينة مصراتة، وذكرت أن عناصر من القوات التركية والميليشيات المسلّحة الموالية لحكومة الوفاق، أنشأت ملاجئ خلال الأسابيع القليلة الماضية في جنوب القاعدة الجوية بمصراتة لتستخدم في العملية العسكرية المرتقبة في سرت، وفي الهجوم على قاعدة الجفرة.
في الأثناء، تواصل أنقرة نقل المرتزقة إلى ليبيا للقتال ضمن صفوف قوات الوفاق، حيث تصل تباعا دفعات جديدة من المقاتلين على متن الطائرات، في ما يبدو أنها تجهزّ نفسها للتقدمّ نحو مدينة سرت.
وتحدث المسماري في هذا السياق عن تحشيد عسكري تقوم به تركيا في محيط مدينة سرت، مشيرا إلى أنّ "هناك حركة من الدفع بمزيد من المليشيات في منطقة الهيشة والقداحية وفي زمزم وبعض المناطق الغربية"، لافتا إلى أن قوات الاستطلاع التابعة للجيش، "رصدت قيام المليشيات بتلغيم كوبري السدادة وبعض المناطق التي تعيق التقدم نحو مصراتة".
وشدّد على أن القيادة العامة للجيش، قامت بدعم كل خطوط الدفاع غرب مدينة سرت للدفاع عن المدينة وعن منطقة الهلال النفطي، مشيرا إلى قدرة الجيش على التعامل بحسم مع أي خطر يهدد مدينة سرت.
مشايخ ليبيا: التدخل المصري والعربي مرحب به لمواجهة "العثمانيين"
أكد مشايخ ليبيا في تصريحات خاصة لقناة العربية الخميس أن الأتراك يحاولون تغيير ليبيا ديموغرافيا داعين إلى كلمة سواء بين الليبيين لدحر المستعمر العثماني من بلادهم مرحبين بالتدخل المصري والعربي لمواجهة "العثمانيين.
يأتي ذلك فيما أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الخميس، أن مصر، في حال تدخلت في ليبيا، ستغير المشهد العسكري بشكل سريع وحاسم، مشيراً إلى أن مصر ستتدخل بشكل مباشر في ليبيا لمنع تحولها لبؤرة للإرهاب، ومشدداً على أنه يحتاج إلى موافقة البرلمان المصري للتدخل في ليبيا.
استمرار نقل المرتزقة من سوريا إلى ليبيا
وقال في كلمة له خلال مؤتمر مشايخ وأعيان ليبيا، الخميس، إن الجيش المصري من أقوى الجيوش في المنطقة وإفريقيا ولكنه رشيد، والقاهرة تدعم دائما الحل السياسي في ليبيا، مشيرا إلى عدم امتلاك أطراف النزاع لإرادة اتخاذ القرار السياسي بسبب تدخل قوى خارجية توظف بعض الأطراف لمصالحها، مشيراً إلى أن استمرار نقل المرتزقة من سوريا إلى ليبيا يهدد أمن المنطقة كلها.
وشدد السيسي على أن مصر ليس لديها أي مواقف مناوئة للمنطقة الغربية في ليبيا، لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي حال تجاوز خط سرت – الجفرة، ولن تقبل بزعزعة أمن واستقرار المنطقة الشرقية في ليبيا.
وقال الرئيس المصري: "لن نقف مكتوفي الأيدي حيال تهديد أمننا القومي. خطوطنا الحمراء في ليبيا دعوة للسلام لكن نرفض تحول ليبيا لملاذ آمن للخارجين عن القانون". وشدد على رفض مصر التدخل الخارجي في ليبيا، مؤكداً أن الليبيين وحدهم من يقررون مصير بلادهم، وأنه يولي كل الدعم لوحدة الأراضي الليبية.
وأضاف: "لن ندخل ليبيا إلا بطلب من شعبها وسنخرج منها بأمر منه".
ودعا الرئيس المصري أبناء القبائل الليبية إلى الانخراط في جيش وطني موحد وحصر السلاح في يد الدولة دون غيرها، معلنا استعداد مصر لتدريب أبناء القبائل الليبية لبناء جيش وطني ليبي موحد.
وقال السيسي إن الهدف الأساسي للجهود المصرية على كافة المستويات تجاه ليبيا هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.
في سياق متصل، أكد التلفزيون المصري أن "مشايخ وأعيان القبائل الليبية يعربون عن كامل تفويضهم للرئيس السيسي والقوات المسلحة للتدخل لحماية السيادة الليبية".
وكان وفد من شيوخ وأعيان ليبيا قد وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء لقاءات مع المسؤولين المصريين وإعلان دعم الشعب الليبي للتدخل المصري في ليبيا وصد العدوان التركي.
وقبيل الاجتماع، قالت علياء العبيدي، مسؤولة العلاقات المصرية الليبية بالمجلس "للعربية.نت"، إن الوفد سيعلن دعم التدخل المصري في التصدي للعدوان التركي وانتهاكات ميليشيات الوفاق، وتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، ودعم الجيش الليبي، كما سيبحث تنفيذ فكرة تدريب وتسليح شباب القبائل الليبية في مصر تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وذكرت أن الوفد سيقدم الشكر لمصر شعبا وحكومة وقيادة سياسية على ما قامت به تجاه ليبيا، وسيطالب بدعم عربي لمصر في الحفاظ على الأمن القومي الليبي والعربي.
حفظ الأمن القومي المشترك
وكان البرلمان الليبي قد أعلن، الثلاثاء، ترحيبه بتضافر الجهود بين ليبيا ومصر لدحر الُمحتل التركي وحفظ الأمن القومي المشترك بين البلدين.
وقال في بيان إنه يرحب بتضافر الجهود بين مصر وليبيا لحفظ الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة، كما يرحب بتدخل القوات المسلحة المصرية لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت هناك خطراً داهماً وشيكاً يطال أمن البلدين.
(العربية نت)
إعداد: فاطمة عبدالغني
