أكدت مصادر عسكرية ليبية استمرار عمليات التعزيزات العسكرية والتحشيد من جانب حكومة «الوفاق» التي يترأسها فايز السراج فيما لا يزال الجيش الوطني الليبي مستنفراً عسكرياً في مدينتي سرت والجفرة.

وأكدت المصادر أن فصائل حكومة «الوفاق» تحشد عناصرها وآلافاً من المرتزقة السوريين في طرابلس ومصراتة، مشيرة إلى أن «الوفاق» قامت بنقل أعداد كبيرة من المرتزقة إلى مصراته في الساعات الأخيرة.

ومن جانبه، شدد منسق السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا والعودة إلى المسار السياسي وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين، وذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها، أمس، مع السراج.

يأتي ذلك فيما أكد السفير عارف النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا والمبعوث الخاص لرئيس البرلمان الليبي، أن التحركات التي تقوم بها تركيا على الأرض في ليبيا والشحنات اليومية للمرتزقة والإرهابيين والعتاد تشير إلى أنهم عازمون على الهجوم على سرت والجفرة والجنوب في أي لحظة، مؤكداً أن تاريخ العثمانيين وعملائهم في ليبيا يثبت أنهم لم يهجموا على قرية إلا وقد وعدوها كذباً بالأمان قبيل الهجوم.

ودعا النايض، في تصريحات لـ«الاتحاد» الدول العربية إلى سحب الثقة من المجلس الرئاسي وحكومته المسماة ظلماً بحكومة «الوفاق»، مؤكداً أن هذا المجلس منقوص في عدده، منتهٍ في صلاحيته منذ أربع سنوات، مستبد بقرارات ومقدرات الشعب الليبي، ووقع معاهدات غير قانونية جلبت الاستعمار العثماني الجديد إلى ليبيا، وسلمت بموجبه أموال الشعب الليبي إلى تركيا.

وشدد على ضرورة التفعيل العاجل لاتفاقيات الدفاع المشترك العربية، ودعم مبادرة القاهرة والموقف المصري الحازم الذي أعلن عنه الرئيس المصري السيسي في سيدي البراني وفي اجتماعه مع مشايخ القبائل الليبية وقادة النسيج الاجتماعي الليبي، الداعمين لطلب البرلمان الليبي للبرلمان المصري بالتدخل لصيانة الأمن القومي الليبي والأمن القومي المصري، بل الأمن القومي العربي ككل.

وأوضح أن الشعب الليبي بحاجة إلى لجم أميركي مباشر لأردوغان وتصرفاته العدوانية في المنطقة بأسرها وخاصة في ليبيا، موضحاً أن واشنطن عندها القدرة على الضغط الواضح والصريح والمباشر على أردوغان. 

وأشار إلى أن الصمت الدولي على ما يقوم به أردوغان هو الذي شجعه على نقل 16 ألفاً من المرتزقة بينهم عناصر من تنظيمي «داعش» و«القاعدة» الإرهابيين إلى ليبيا فضلاً عن أطنان من كافة أنواع الأسلحة.

وعن إمكانية كشف مراجعات إنفاق مصرف ليبيا المركزي في طرابلس منابع تمويل الميليشيات، أكد النايض أن مصرف ليبيا المركزي منذ عام 2011 يعمل بمثابة صراف آلي لجماعة «الإخوان» والجماعات الإرهابية، موضحاً أنه حال تمت مراجعات صادقة وشفافة وحقيقية فإن حقيقة تورط البنك المركزي الليبي في تمويل الإرهاب سيتم كشفها.

وعن سبب فشل الدول الأوروبية في التصدي للسلوك التركي في المتوسط وليبيا، لفت النايض إلى أن الدول الأوروبية تتبع سياسة المسايسة والمداراة مع أردوغان تخوفاً من تنفيذ تهديداته لها باستخدام الهجرة غير الشرعية وتصدير الإرهابيين إليها، موضحاً أن هذه السياسة ستؤدي إلى كارثة، وخاصة أن أردوغان ينقل الإرهابيين إلى ليبيا ومنها يمكن أن ينتقلوا إلى أوروبا وأيضاً يدعمون الجماعات الإرهابية في أفريقيا.

وحول أفضل آلية لتوزيع عادل للثروة الليبية، أوضح النايض أن الحل يكمن في تجميد جميع الموارد والإيداعات الليبية حتى تقوم حكومة لليبيا موحدة وشرعية، تستمد شرعيتها من الشرعية الحقيقية الوحيدة في ليبيا، وهي الانتخابات الرئاسية والنيابية المباشرة، لافتاً إلى أن حكومة ليبيا المنتخبة الشرعية والموحدة تستطيع إيصال خيرات ليبيا لكل مواطن ليبي بالتساوي والعدل.

قال خبراء ومحللون سياسيون إن التهديدات الأوروبية من دول فرنسا وإيطاليا وألمانيا بفرض عقوبات على القوى الأجنبية التي تنتهك حظر تهريب الأسلحة إلى ليبيا، هي خطوة ربما تكون رادعة للانتهاكات التركية في ليبيا، من نقل المرتزقة، ودعمهم بالأسلحة والأموال. 

وفي خطوة هي الأولى من نوعها، حذرت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا، من فرض عقوبات على القوى الأجنبية التي تنتهك حظر إيصال الأسلحة إلى ليبيا، وذلك في إشارة إلى تركيا التي تمد ميليشيات طرابلس بالسلاح والمرتزقة. 

وقال الدكتور محمد عامر، عضو مجلس النواب الليبي، إن الممارسات التركية زادت عن حدها مسببة لحالات توتر وزعزعة للأمن والاستقرار، موضحاً أن أنقرة لم تكتف بتهديد جوارها في سوريا والعراق، بل طال التهديد ثروات شرق المتوسط، وخاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم المتعلقة بترسيم الحدود البحرية مع منتحل الصفة ومغتصب السلطة في ليبيا فايز السراج. 

وأوضح لـ«الاتحاد»، أنه زاد اختراق قرارات مجلس الأمن بحظر توريد السلاح إلى ليبيا من حجم تهديدها، وخاصة بعد تدخلها المباشر في الصراع المسلح في ليبيا، واستغلال حوض البحر المتوسط في تهريب السلاح والمرتزقة وتسيير بوارجها وفرقاطاتها في مياه المتوسط، وعدم الامتثال لأوامر عملية «إيرني»، وتحرشها بإحدى الفرقاطات الفرنسية المشاركة في هذه العملية، الأمر الذي ألحق الضرر بالأمن القومي، ومصالح الدول المطلة على البحر المتوسط كفرنسا وإيطاليا واليونان، وكذلك الدول المحادة لليبيا كمصر وتونس والجزائر. 

وشدد عضو مجلس النواب الليبي على أن هذه العقوبات والتهديد بفرضها يمكن أن تكون رادعاً لممارسات أنقرة، والحد من أعمالها العدوانية المتسببة في تهديد السلم والأمن الدولي. 

وجاءت التهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على منتهكي حظر الأسلحة إلى ليبيا، بالتزامن مع تصريحات أميركا حول إرسال تركيا ما بين 3500 و3800 مرتزق سوري إلى ليبيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، كما دفعت أموالاً، وعرضت الجنسية على آلاف المقاتلين مقابل المشاركة في النزاع بليبيا إلى جانب القوات الموالية لحكومة «الوفاق» في طرابلس. 

وترى الدكتورة نهى أبوبكر، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن من الواضح أن الدول الأوروبية تحاول احتواء الموقف في ليبيا بعد إدراك أن الممارسات التركية تمثل تهديداً لهذه الدول، وأن أنقرة لديها مطامع في غاز شرق المتوسط وأوهام سطوة الدولة العثمانية، واتخاذ ليبيا لنشر هيمنة تلك الأوهام. 

وأوضحت لـ«الاتحاد»، أن تركيا أصبحت تخدم فقط مصالحها من خلال ممارساتها في الأزمة الليبية ووجودها في حلف «الناتو»، مشيرة إلى أنها تشذ عن قاعدة التعاون الدولي، وتزيد من خطورة الموقف في ليبيا مع استمرار الرئيس التركي في استعمال أوراق الضغط التي يمتلكها على أوروبا. 

وقال كرم سعيد، الباحث في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الخلافات الأوروبية مع تركيا زادت حدتها، مشيراً إلى أنه من الممكن فرض عقوبات على تركيا، من بينها منع حصولها على قروض ميسرة من البنوك الأوروبية، وتجميد استثمارات أوروبية في تركيا، ووقف الاجتماعات المتعلقة بدخولها إلى الاتحاد الأوروبي، لعدم شرعنة عمليات التنقيب في المتوسط. وأشار الباحث في الشأن التركي إلى أن الدول الأوروبية لديها الكثير من الأوراق التي يمكن أن تضغط من خلالها على تركيا.

(الاتحاد)

أكّد خبراء وباحثون دوليون، في ندوةٍ نظَّمها مركز الإمارات للسياسات، الأربعاء حول «الصراع على ليبيا»، أنه على الرغم ممَّا جرى مؤخراً من متغيرات على الأرض فأنه لا بديل عن حل سياسي يضمن صيغة من تشارك السلطة برعاية دولية.

وفي الندوة التي خُصِّصت لمناقشة واقع التنافس بين القوى الخارجية على المصالح الجيوسياسية والاقتصادية في ليبيا، واستشراف آفاق الصراع الإقليمي الجاري على الأرض الليبية، أشارت رئيسة مركز الإمارات للسياسات الدكتورة ابتسام الكتبي إلى أن الفترة الماضية شهدت بروز تفاعلات الصراع الجيوسياسي على الأرض الليبية بين القوى الداعمة لكل طرف من طرفَي الصراع، وتحديداً بين تركيا وكلٍّ من مصر وفرنسا وروسيا، إضافة إلى التفاعلات غير المباشرة لقوى دولية وإقليمية أخرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والجزائر وتونس.

وقالت الكتبي إنه بدا من التطورات الميدانية والسياسية الأخيرة في الصراع الليبي ثلاثة معطيات: الأول، أن هذا الصراع يتطور من حرب ليبية - ليبية إلى حرب إقليمية؛ والثاني، أن «المقاربة الصفرية» لا تحكم الفرقاء الليبيين فقط، بل تنطبق أيضاً على الفرقاء الخارجيين؛ والمعطى الثالث أن قرار السلم والحرب أصبح - فيما يبدو - بيد القوى الخارجية أكثر منه بيد الليبيين أنفسهم.

ومن جهته، أوضح مايكل أوهالون، مدير الأبحاث والباحث الأقدم في الشؤون الأمنية والاستراتيجية في معهد بروكنجز بواشنطن، بأن الاعتقاد بوجود تغيُّر حاسم لصالح طرف في الصراع الليبي على حساب الآخر فيه مبالغة كبيرة، قائلاً إنه من الخطأ أن يتملَّك هذا الاعتقاد حكومة السراج وتركيا من ورائها وأن يتصرفا بالتالي بثقةٍ مبالغٍ فيها تمنعهما من الخيار الأسلم المتمثِّل في الانخراط في الحوار وبحث سبل وقف الحرب ومشاركة السلطة.

وفي مداخلته في الندوة، أرْجع بيتر ميليت، السفير البريطاني السابق لدى ليبيا، فشَل اتفاقيات إنهاء الحرب في ليبيا، وخصوصاً اتفاق الصخيرات، إلى عدم تمثيلها مختلف الأطراف والقوى والمكونات السياسية والاجتماعية، وافتقارها إلى ترتيبات أمنية وسياسية واقتصادية واسعة النطاق، وعدم اتساق مواقف بعض القوى الإقليمية والدولية مع متطلبات ما تُعلِنه من التزام بدعم حل الأزمة الليبية بالطرق السلمية.

وبدوره أشار الدكتور أندريه كورتونوف، مدير عام مجلس الشؤون الدولية الروسي ، إلى خطأ المقارنة بين الدور الروسي في سوريا الذي يحمل طابعاً جيوسياسياً والدور الروسي في ليبيا الذي له أبعاد اقتصادية، موضحاً أن سوريا أكثر أهمية بالنسبة لموسكو من ليبيا.

وفي تحليله للموقف التركي في ليبيا، قال الدكتور عمر طاش بينار، الباحث في معهد بروكنجز ، إنه على الرغم من أن عدة عوامل تقف وراء الاندفاعة التركية في ليبيا، بعضها يتعلق بالنفوذ الجيوسياسي والأبعاد الاقتصادية والبعض الآخر له أبعاد أيديولوجية، إلا أن البعد الداخلي المتعلق برغبة الرئيس أردوغان في تعزيز وضعه في تركيا وتشتيت الأنظار عن المشكلات الداخلية المحدقة به يلعب دوراً مهماً.

(الخليج)

تصاعدت مجدداً لغة التهديد بين «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، بشأن عملية عسكرية في مدينة سرت الاستراتيجية، على نحو عكس صعوبة المفاوضات الدولية والإقليمية الراهنة لتفادي اندلاع القتال مجدداً بين الطرفين. وتزامن ذلك مع إعلان «الوطني الليبي» عن إسقاط طائرتين مسيرتين تركيتين قرب سرت.

وقال العميد إبراهيم بيت المال، آمر غرفة عمليات سرت والجفرة التابع لقوات حكومة «الوفاق»، إن قواته «المصرة على تحرير مدينة سرت» ما زالت تحافظ على جميع تمركزاتها، ويتوالى عليها تباعا الدعم القادم من كل المدن. وأعلن في تصريحات إذاعية  أن قواته «تدرس بشكل دقيق آلية الدخول في المرحلة الثانية من عملية (دروب النصر) التي تشنها».

كما أبلغ سليم قشوط، الناطق باسم القوة الوطنية المتحركة التابعة لحكومة «الوفاق»، وسائل إعلام تركية، أن قواته تستعد لتنفيذ عملية «تحرير سرت والجفرة ومنطقة الهلال النفطي»، مشيرا إلى أن قواته ستتحرك بكثافة ساعة وقت الصفر، وأن هناك ما وصفه بتنسيق كامل بين حكومة «الوفاق» وتركيا لتحرير سرت، وما بعد الحقول النفطية، على حد تعبيره.

في المقابل، أعلنت عمليات «الإعلام الحربي» بـ«الجيش الوطني»، أن منصات دفاعه الجوي أسقطت  طائرة استطلاع تُركية في الساحل الغربي لمدينة سرت، بينما قالت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش إن دفاعاته الجوية تمكنت من إسقاط طائرتين مسيرتين تتبعان تركيا غرب وجنوب مدينة سرت.

بدوره، قال خليفة العبيدي، مسؤول إعلام «الجيش الوطني»، إن من وصفها بـ«مرتزقة السلطان» خالفت من جديد جميع الاتفاقيات الدولية عبر طائرة تُركية الصنع، حاولت الاقتراب من مدينة سرت، لكن منصات الدفاع الجوي قامت باستهدافها وإسقاطها في الساحل الغربي لمدينة سرت.

وكان اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم «الجيش الوطني»، قد قال إن «تركيا العدو الرئيسي للجيش ما زالت تحتشد عسكريا مع قوات (الوفاق) صوب سرت، وتحاول استغلال الهدنة الراهنة»، مؤكدا أن قوات «الجيش الوطني» حسنت مواقعها، وأعادت تسليحها تأهبا لحسم المعركة.

وأوضح المسماري في مؤتمر صحافي، أن القوات البحرية والجوية للجيش الوطني في جاهزية تامة، لافتا إلى أنه تم تحسين منظومات الدفاع والقوات الجوية، ودعم كافة الأسلحة بالجيش. بالإضافة إلى رفع الكفاءة القتالية لكل الوحدات العسكرية غرب مدينة سرت والمواقع الخلفية لها. وقال بهذا الخصوص: «عملنا على إعادة هيكلة غرفة العمليات وخطوط النار، وتم تدعيم جبهة سرت بأسلحة ودروع ورادارات ودفاعات جوية، والقوات الجوية جاهزة للتعامل مع أي طارئ، وقادرة على ضرب أي هدف على الأراضي الليبية». موضحا أن قوات الجيش «تعد العدة لتحرير الوطن من الإرهابيين والتدخلات الأجنبية في البلاد»، ومعتبرا أن «المعركة خيار أساسي ضد الميليشيات والأتراك ومنتهكي القانون، والجيش الوطني ظل طيلة الفترة الماضية يعد العدة لتحرير الوطن». وتابع المسماري موضحا أن الجيش الليبي «رحب بالمبادرات الهادفة لحل الأزمة، وآخرها إعلان القاهرة»، مضيفاً أن «الجيش أوقف إطلاق النار وقتها مع تمسكه بحق الرد على أي هجوم تشنه ميليشيات الوفاق والمرتزقة الموالية لتركيا». وتوعد الناطق باسم البحرية، التابعة للجيش الوطني في نفس المؤتمر الصحافي، للمسماري بإلحاق هزيمة مروعة بتركيا، وقال إن قواته قادرة على استهداف وقصف البوارج الحربية التركية قبالة سواحل ليبيا، بعد تطوير منظومتها التسليحية.

بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بحكومة «الوفاق» إن مجلس الأمن الدولي سيعقد استجابة لطلب حكومته جلسة استماع خاصة للجنة العقوبات نهاية الشهر الحالي، وفريق الخبراء، وذلك بحضور الدول التي ورد اسمها في التقارير الأممية، والمتورطة في (دعم العدوان)، والتي انتهكت حظر السلاح، أو قامت بمحاولات تهريب وبيع الوقود بطرق غير قانونية.

من جهة ثانية، عقد السفير الأميركي ريتشارد نورلاند والقائم بالأعمال، جوشوا هاريس، هذا الأسبوع سلسلة من الاجتماعات لتأكيد التزام الولايات المتحدة الأميركية بدعم عملية انتخابية ذات مصداقية وشاملة وآمنة، تبرز ما تمّ من استعدادات جيدة لها في ليبيا.

(الشرق الأوسط)

بعدما تم تأجيل تحديد موعد جلسة طرح الثقة برئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي لعدم اكتمال النصاب، أعلن نائب "الدستوري الحر" كريم كريفة لـ"العربية"، الجمعة، أن مكتب البرلمان قرر عقد جلسة عامة للتداول في لائحة سحب الثقة من رئيسه 30 يوليو الجاري.

كما أكدت مصادر برلمانية أن الغنوشي قبل بعرض نفسه على جلسة عامة لسحب الثقة.

وكانت عدة كتل نيابية وهي الكتل الديمقراطية والكتلة الوطنية وكتلة تحيا تونس وكتلة الإصلاح الوطني وكتلة الحزب الدستوري الحر، تقدمت بعريضة لسحب الثقة من الغنوشي، بعد تكرار تجاوزاته وفشله في إدارة المؤسسة التشريعية الأولى بالبلاد، و تحوله إلى مصدر توتر وخلافات داخلها، إلى جانب تحركاته المشبوهة ومحاولته لعب دور خارجي لتنفيذ أجندة تنظيم الإخوان في الداخل بقفزه على صلاحيات رئيس الجمهورية، وكذلك لوجود تداخل بين نشاطه الحزبي ومسؤولياته البرلمانية.

شخصية جديدة

يأتي هذا فيما يستعد الرئيس التونسي، قيس سعيد، لتكليف شخصية جديدة بتشكيل الحكومة وخلافة رئيس الوزراء المستقيل، إلياس الفخفاخ، السبت، بعدما حسمت الأحزاب السياسية موقفها واختارت أسماء مرشحيها.

وذهب أغلب الأحزاب إلى اقتراح أسماء شخصيات ذات خلفيات اقتصادية ومالية دون انتماءات حزبية معلنة لها.

النهضة وقلب تونس

كما اتفق كل من حزبي "حركة النهضة" و"قلب تونس" على ترشيح اسمين، هما وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي السابق محمد الفاضل عبد الكافي، والمتخصص في السياسات العمومية خيام التركي.

أما حزب "تحيا تونس"، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد، فقد قدم 5 أسماء لتولي منصب رئيس الحكومة، وهم سنية بالشيح التي أدارت سابقاً وزارتي الصحة والشباب والرياضة، ورجل الاقتصاد ووزير المالية السابق حكيم بن حمودة، ورئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء. وتوافق الحزب مع النهضة وقلب تونس في ترشيح الفاضل عبد الكافي وخيام التركي.

التيار الديمقراطي والكتلة الوطنية

في المقابل، اختار حزب "التيار الديمقراطي" ترشيح ودعم قياداته وهم الأمين العام للحزب والوزير المكلف بالوظيفة العمومية في حكومة الفخفاخ محمد عبو، ووزير أملاك الدولة غازي الشواشي، في حين اقترحت "الكتلة الوطنية" 4 أسماء هم رئيس الكتلة حاتم المليكي، والقيادي بها رضا شرف الدين، ومحمد الفاضل عبد الكافي وحكيم بن حمودة.

يشار إلى أنه وفقاً للفصل 89 من الدستور التونسي، يتعين على رئيس الوزراء الجديد الذي سيختاره الرئيس السبت، أن يتولى تشكيل الحكومة في غضون شهر، ليتم تمريرها على البرلمان لنيل الثقة.

وإذا لم تتمكن الحكومة المقبلة من نيل ثقة البرلمان، فبإمكان سعيّد حل مجلس النواب والدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة في أجل أدناه 45 يوماً وأقصاه 90 يوماً.

مع استمرار تدفق المقاتلين السوريين إلى ليبيا للقتال إلى جانب فصائل حكومة الوفاق المدعومة من تركيا ضد الجيش الليبي، أعلنت لجنة العقوبات الأممية أن أنقرة أرسلت بين 7000 و15000 مقاتل سوري مرتزق إلى ليبيا.

كما قالت اللجنة في تقرير لها الجمعة أن ليبيا تتحول لسوق كبير للأسلحة بسبب خروق حظر التسلح.

وأضافت أن "الحكومة السورية المؤقتة في تركيا ساعدت بإرسال قوات إلى ليبيا".

إلى ذلك أفادت مصادر "العربية" الجمعة بوصول جثامين 6 مرتزقة سوريين من ليبيا إلى مدينة عفرين.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد الخميس، بأن الحكومة التركية تواصل نقل مرتزقة الفصائل السورية الموالية لها نحو الأراضي الليبية، للمشاركة بالعمليات العسكرية إلى جانب فصائل الوفاق، وقد تزامنت عملية وصول دفعات جديدة خلال الأيام القليلة الفائتة، مع عودة دفعات أخرى نحو الأراضي السورية بعد انتهاء عقودهم هناك.

ووفقاً لإحصائيات المرصد، فإن أعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، ارتفع إلى نحو 16500 مرتزق من الجنسية السورية، من بينهم 350 طفلاً دون سن الـ18، في حين عاد نحو 5850 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية.

إلى ذلك، تواصل تركيا جلب المزيد من عناصر الفصائل إلى معسكراتها من أجل تدريبهم.

كما أشار المرصد إلى مقتل نحو 481 عنصراً من تلك الفصائل السورية في ليبيا بينهم 34 طفلاً دون سن الـ18.

تحشيد مستمر

إلى ذلك تستمر التعزيزات العسكرية والتحشيد من طرفي النزاع في ليبيا، حيث لا يزال الجيش الليبي مستنفراً عسكرياً في مدينتي سرت والجفرة، بينما تحشد فصائل حكومة الوفاق بدورها في طرابلس ومصراتة.

وفي حين لا يزال الهدوء الحذر يخيم على محيط مدينة سرت مع استمرار التحشيد من الجانبين، تستمر الوفاق في نقل المرتزقة من طرابلس إلى مصراتة عبر حافلات شركة "السهم"، وفق ما أفادت مصادر لـ"العربية" الجمعة.

يذكر أن سرت تعتبر مدينة استراتيجية لوقوعها على الساحل وربطها بين غرب البلاد وشرقها، كما تعتبر بوابة المرافق النفطية شرقاً.

وكانت أنقرة قد أعلنت أكثر من مرة أن وقف النار غير مفيد لحكومة الوفاق إذا لم تسيطر على سرت، التي تعتبرها مصر في الوقت عينه، خطاً أحمر بالنسبة لأمنها القومي، ولوحت سابقاً بإمكانية التدخل العسكري لحماية أمنها، لا سيما بعد أن فوض البرلمان الليبي القاهرة بحق التدخل.

(العربية نت)