كشفت مصادر ليبية عن اتجاه حكومة «الوفاق» برئاسة فايز السراج لإبرام اتفاقات جديدة مع النظام التركي، في مجالات النفط والغاز واتفاقية عسكرية تسمح لأنقرة بإقامة قواعد عسكرية جوية وبحرية في المنطقة الغربية.

وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إلى أن رئيس حكومة «الوفاق» فايز السراج يسعى لترسيخ تواجده في المشهد السياسي والعسكري الليبي بإبرام اتفاقات مع النظام التركي، موضحة أن الدول الفاعلة في المشهد الليبي ترى أن السراج بات عقبة في المشهد السياسي والعسكري الليبي ويجب إعادة هيكلة المجلس الرئاسي.

ولفتت المصادر إلى رفض عدد من الدول الإقليمية والقوى الدولية استقبال رئيس المجلس الرئاسي الليبي خلال الأسابيع الأخيرة، بسبب سماحه بتدخل تركيا عسكرياً في ليبيا، مؤكدة أن مشاورات تجري لسحب الاعتراف من المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق»، والمضي قدماً نحو إعادة هيكلته باختيار شخصيات جديدة تتمتع بالحيادية.

وبدوره قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري: إن تركيا حتى الآن لم تعلن قبول وقف إطلاق النار أو التهدئة لإعطاء الفرصة للمساعي السياسية، لتفعيل المبادرات الرامية للحل وكان آخرها مبادرة القاهرة.

وأكد المسماري، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن الرسائل التركية التي تصل مؤخراً حول ليبيا جميعها سلبية، وتحمل تهديداً صريحاً وواضحاً أمام المجتمع الدولي من أنها مستمرة في مشروعها للسيطرة على ليبيا بقوة السلاح ونهب مقدرات الشعب الليبي.

وأشار إلى رصد القوات المسلحة تحركات ميليشيات تركيا في مصراتة وقاعدة الوطية وطرابلس، مؤكداً أن تركيا تبحث دعم مراكز السيطرة الخاصة بها في ليبيا ولاسيما القواعد الجوية التي سيطرت عليها، وخاصة قاعدة الوطية الجوية غرب طرابلس أو الكلية الجوية مصراتة وموانئ مصراتة وطرابلس وزوارة، موضحاً أن هذه القواعد والموانئ تضم آلاف المرتزقة والعناصر التي نقلت أخيراً وتلقت تدريبات مكثفة في سوريا وجنوب تركيا. وأوضح المسماري أن أنقرة أقدمت على نقل مرتزقة من الصومال، وهو ما يؤكد أن أردوغان يعمل على تنويع المرتزقة الذين يتم نقلهم إلى ليبيا.

وحذر المسماري من محاولات تقوم بها تركيا برئاسة أردوغان للتغلغل في دولة النيجر، لعمل ما يشبه «الكماشة» على ليبيا من دول الجوار، لافتاً إلى أن أنقرة نقلت عدداً كبيراً من المرتزقة إلى طرابلس، وهو ما يشير لعدم ثقة أردوغان في ميليشيات طرابلس، وأهدافه الاستعمارية البحتة، وبالتالي أراد الانقلاب على من قاتل معه من طرابلس وأحضر مقاتلين أجانب، وأضاف بالقول: «نتوقع في أي وقت أن يعلن أردوغان المنطقة الغربية في ليبيا بالكامل تحت سيطرة تركيا، وهو خطر كبير جداً على وحدة وسيادة الدولة الليبية».

إلى ذلك، أعلن المسماري أن تركيا نقلت دفعات جديدة من المرتزقة السوريين إلى مدينة مصراتة. وبث المسماري تسجيلاً قال إنه يظهر نقل دفعات من المرتزقة السوريين إلى مدينة مصراته الليبية على متن إحدى طائرات الخطوط الجوية الأفريقية في تحدٍّ صارخ للمطالب الدولية للتهدئة ووقف إطلاق النار، موضحاً أن ما تقوم به أنقرة خرق للقرارات العربية والدولية التي تمنع نقل المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا، مشيراً إلى أن تركيا تدعم الإرهاب والجريمة في ليبيا وتعمل لتحقيق أحلامها في السيطرة على إقليم ليبيا الجغرافي وعلى مقدراتها وثرواتها.

وكانت تسجيلات مصورة أظهرت عناصر من المرتزقة السوريين بزي الشرطة الليبية أثناء تلقيهم تدريبات بأحد المعسكرات جنوب طرابلس، في خطوة غريبة تدل على احتمال وجود توجه لدى حكومة «الوفاق» لإدماج عدد من هؤلاء المقاتلين، الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا، في صفوف القوات الأمنية وحتى العسكرية.

أعلنت الشركة العامة للكهرباء في طرابلس، السبت، حدوث إظلام تام في المنطقتين الغربية والجنوبية. وأكدت تعرض محطتي سوق الجمعة وكعام للاقتحام من قبل بعض الليبيين الذين قاموا بإعادة التيار الكهربائي بالقوة، كما تم قفل صمام الغاز المغذي لمحطة الزاوية من قبل بعض الرافضين لبرنامج طرح الأحمال ما أدى إلى حدوث إظلام تام في المنطقتين الغربية والجنوبية، ويجري العمل على إعادة بناء الشبكة.

يأتي ذلك فيما حذرت صحيفة «أحوال» التركية المعارضة، من أن أزمة الكهرباء في ليبيا فتحت الأبواب أمام فرص جديدة لمحطات الطاقة التركية العائمة، وذلك في إطار خطة تركية شاملة للسيطرة على قطاع النفط والاقتصاد الليبي، وهو ما تكشّف بوضوح في أعقاب زيارة عدد كبير من الوزراء الأتراك لطرابلس مؤخراً.

وأوضحت الصحيفة أن من شأن الحرب الليبية التي انخرطت فيها تركيا عبر دعم ميليشيات حكومة «الوفاق» التي تتخذ من طرابلس مقرّاً، أن تمنح فرصاً لشركة «كرباورشيب» في بناء محطات عائمة عبر إعادة تجهيز سفن لنقل البضائع، لبدء مفاوضات لإرسال عدد من ناقلاتها إلى الشواطئ الليبية.

ونقلت الصحيفة عن سونر كابتاغاي من «معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى» قوله إنّ «القوة الموجّهة الأساسية لتدخل تركيا في ليبيا هي الرغبة في أن تكون لها كلمتها في العقود المستقبلية في هذه الدولة»، وخصوصاً العقود الخاصة بقطاعات الطاقة.

وأشارت الصحيفة إلى تحذير علي ساسي المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء في ليبيا «جيكول» من أن هذه الخطوة ستساعد في إعادة الكهرباء بسرعة أكبر، ولكنّ الدولة الليبية ستدفع في مقابلها «الكثير»، بينما تُعاني خزائن الدولة من الإفلاس نتيجة استنزافها في تمويل الدعم العسكري التركي لـ«الوفاق».

قرر النائب العام في العاصمة الأردنية عمّان حسن العبداللات وقف نقابة المعلمين عن العمل، وكفّ أيدي أعضاء مجلس النقابة وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها، وإغلاق مقراتها لمدة سنتين. كما أصدر قراراً بإحضار المشتكى عليهم أعضاء مجلس النقابة؛ ليصار إلى عرضهم على المدعي العام المختص، لاستجوابهم عن الجرائم المسندة إليهم، وفقاً لوكالة أنباء الأردن «بترا» السبت.

وكان نائب عام عمّان، قد صرح بأنه على ضوء نظر النيابة العامة في عدد من القضايا الجزائية التحقيقية بحق مجلس نقابة المعلمين وهي: أولاً: القضية التحقيقية المتعلقة بالتجاوزات المالية المنظورة لدى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

ثانياً: القضية التحقيقية والمنظورة لدى مدعي عام عمان، والمتعلقة بالقرارات الصادرة عن مجلس النقابة، والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واشتملت على إجراءات تحريضية.

ثالثاً: القضية التحقيقية المتعلقة بالفيديوهات الصادرة عن نائب النقيب، والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنظورة لدى مدعي عام عمان.

وبيّـن العبداللات أنه وبناء على ما تقدم فقد قرر المدّعون العامون، إصدار مذكرات إحضار بحق المشتكى عليهم أعضاء مجلس النقابة، ليصار إلى عرضهم على المدعي العام المختص؛ لاستجوابهم عن الجرائم المسندة إليهم.

كما قرر كفّ أيدي أعضاء مجلس النقابة وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، ومخاطبة وزير التربية والتعليم؛ لإجراء المقتضى القانوني فيما يتعلق بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة إدارياً ومالياً.

شنت المعارضة التركية، الجمعة، هجوماً قوياً، ضد حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، وحمّلتها مسؤولية الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد، مؤكدة أن الديمقراطية تحولت إلى مصطلح على ورق، وأصبح القضاء ينفذ ما يطلبه القصر الرئاسي، مطالبة بإنقاذ البلاد بكتابة دستور جديد، في وقت أعلنت فيه 18 عضوة في الحزب الحاكم انشقاقهن في مقاطعة أرجيش.

وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال قليجدار أوغلو، في كلمة افتتاح المؤتمر الحزبي العام ال37 في أنقرة، إن المؤتمر ينعقد في وقت تشهد فيه البلاد أكبر أزمة اقتصادية وديمقراطية في تاريخها؛ بسبب سياسات أردوغان وحزبه التي تدمر الدولة وسياستها الخارجية، محذراً من أن هذه الأزمة تهدد السلم الاجتماعي ووحدة الشعب، مؤكداً أن حزبه سيعمل على إنقاذ تركيا.

ولفت قليجدار أوغلو إلى أن حزبه حقق قفزة نوعية تجاه إنقاذ تركيا، عندما حقق نتائج كاسحة في الانتخابات المحلية في 31 مارس/آذار الماضي.

وأوضح: إن البلاد تشهد العديد من الأزمات، أبرزها أزمة الديمقراطية؛ إذ أخضعت سلطتي التشريع والقضاء إلى جانب الإعلام لوصاية رجل واحد، وتحولت الديمقراطية إلى مصطلح على ورق، وأصبح القضاء ينفذ ما يطلبه القصر الرئاسي.

ولفت قليجدار أوغلو إلى مخاطر الأزمة الاقتصادية؛ إذ يتعرض استقلال البلاد على الصعيد الاقتصادي للتهديد، مشيراً إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية أنفقت 2.4 ترليون دولار منذ توليها مقاليد الحكم، لكن البلاد وقعت في مستنقع الديون الخارجية.

وأشار زعيم المعارضة التركية إلى الفشل في السياسة الخارجية؛ إذ تحولت تركيا إلى بلد ينفذ ما تطلبه قوى الهيمنة، مشدداً على أن بنية الجمهورية تعرضت للتخريب؛ بسبب فشل السياسة الخارجية لحكومة أردوغان.

ونوه قليجدار أوغلو إلى تدهور مستوى التعليم؛ إذ تراجع مستوى الجامعات التركية، مضيفاً أن هناك أزمة خامسة تشهدها تركيا متصلة بالتركيبة السكانية؛ إذ تم إشعال فتيل السلم الاجتماعي في البلاد، عبر طرح التساؤل حول نمط المعيشة للمواطنين وأصولهم العرقية ومعتقداتهم. 

وشدد زعيم الحزب التركي المعارض على ضرورة كتابة دستور جديد؛ للتخلص من سياسة أردوغان التي دمرت البلاد.

وجاءت الانتقادات في وقت تشهد فيه شعبية أردوغان وحزبه «العدالة والتنمية» الحاكم تراجعاً ملحوظاً، بحسب ما أظهر آخر استطلاعات الرأي في البلاد وسط اتهامات له بقمع كل صوت يخالفه الرأي، فضلاً عن ضرب النقابات، وتكميم الأفواه عبر السيطرة أيضاً على مواقع التواصل.

كما تعرض «حزب العدلة والتنمية» الحاكم إلى موجات من الانشقاقات، آخرها،  الجمعة، عندما قدمت 18 عضوة من مجلس إدارة أمانة المرأة بولاية «وان» استقالتهن. وأكدت العضوات في بيان، «إن الضغط النفسي والعنف والممارسات التعسفية التي تمارس عليهن من رئيس فرع الحزب بالقضاء المذكور، نديم صاغلام، وأعضاء مجلس إدارة القضاء، هو ما دفعهن للاستقالة».

واصل الجيش الوطني الليبي، الاستعدادات لدحر أي هجوم تركي محتمل على سرت والجفرة، فيما عدّل تبعية عدد من وحداته لتتبع مباشرة رئاسة الأركان العامة.

وكشف الناطق باسم الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، عن استمرار تركيا في نقل المرتزقة الأجانب إلى ليبيا لدعم الإرهابيين، تحت أنظار المجتمع الدولي، مضيفاً: «نقلت تركيا على متن إحدى طائرات الشركة الإفريقية الليبية، دفعات جديدة من المرتزقة السوريين إلى مصراتة، في تحدٍ صارخ للمطالب الدولية للتهدئة ووقف النار، ما تقوم به أنقرة يعد خرقاً للقرارات العربية والدولية التي تمنع نقل المرتزقة والمقاتلين الأجانب، تركيا تدعم الإرهاب والجريمة في ليبيا، وتعمل لتحقيق مطامعها في السيطرة على ليبيا وثرواتها». ونشر المسماري، مقطع فيديو، يظهر نقل دفعات جديدة من المرتزقة السوريين إلى مصراتة.

بدوره، كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني، خالد المحجوب،  عن انتشار دفعة أولى من المرتزقة في شوارع طرابلس بزي الشرطة، مردفاً: «مجموعة من المرتزقة جرى تدريبهم بمعسكر التكبالي في طرابلس، نزلوا إلى الشوارع بالزيّ الأمني الليبي بعد إلحاقهم بتشكيلات الشرطة».

في الأثناء، عاد مسلسل الاغتيالات إلى شوارع طرابلس، إذ أفاد مصدر أمني، بأنّ مسلحين ملثمين اغتالوا أحد رجال الأمن في طرابلس، عبر استهدافه بوابل من الرصاص في شارع جمال عبد الناصر وعند منطقة الأبوقات. ووفق الضابط في أمن طرابلس، محمود الهادي، فإن العناصر التي تقود سيارة عليها علامات تابعة لما تُسمى عملية «بركان الغضب» اغتالت رجل أمن يحمل رتبة ضابط. وأضاف الهادي، أنّ الضابط يدعى أسامة سالم بشير الدويب وهو من سكان منطقة ورشفانة.

تعديل هياكل

على صعيد آخر، قرّر القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، تنظيم تبعية عدد من وحدات القوات المسلحة، لتكون تابعة مباشرة لرئاسة الأركان العامة برئاسة الفريق عبد الرازق الناظوري. وأعلن حفتر ووفق قرار صادر عنه، تبعية غرفة العمليات الرئيسية «الكرامة»، والمناطق العسكرية، وإدارة التدريب، وإدارة العمليات، وإدارة المساحة العسكرية، وإدارة الاستطلاع، وإدارة الحرب الإلكترونية، وكل الغرف الأمنية بالقوات المسلحة، إلى رئاسة الأركان العامة.

وقضى القرار، التنسيق الكامل بين الهيئات والإدارات والوحدات المستقلة الأخرى، ورئيس الأركان العامة، بما يكفل نجاح العمليات الحربية ونجاعة الهيكلة التدريبية. وأكّد مصدر عسكري مطلع لـ «البيان»، أنّ الإجراءات الجديدة التي اتخذها المشير حفتر، والتي تتعلق بتوزيع الاختصاصات بين القيادة العامة ورئاسة الأركان والهيئات المتخصصة، تأتي ضمن خطة متكاملة هدفها الإعداد للمرحلة المقبلة، وتوفير كل الضمانات لمواجهة أية حرب محتملة، وتحرير كل أرجاء البلاد من الميليشيات والمرتزقة.

تظاهر

تظاهر ليبيون في طرابلس والمدن القريبة، ضد حكومة الوفاق، بسبب انقطاع الكهرباء نحو 10 ساعات يومياً. ويحمّل المتظاهرون «الوفاق» مسؤولية الأزمة، ويتهمونها بالتقاعس عن حل أزمة الكهرباء. وباتت أزمة الكهرباء المستفحلة منذ سنوات، تثير شكوك الكثيرين، حول تعمد «الوفاق» إطالة ساعات انقطاع التيار، لتفتح الباب أمام استغلال تركي.

مع وصول جهود الأمم المتحدة في اليمن، إلى طريق مسدود، انطلقت دعوات لتغيير منهج التعامل مع جهود تحقيق السلام عبر تفعيل دور الوساطات المحلية وتدشين حوار داخلي، استناداً لإرث طويل لدى المجتمع اليمني في التعامل مع النزاعات الداخلية وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء.

وأرجع مسؤولون وسياسيون يمنيون، في تصريحات لـ «البيان»، تعثّر جهود مبعوث الأمم المتحدة، مارتن غريفث، في إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار، إلى ما أسموه محاولة القفز على المراحل من خلال تضمينها أموراً يفترض ألّا تسبق اتفاق وقف إطلاق النار، نزولاً عند رغبة ميليشيا الحوثي، مشيرين إلى أنّ خطة غريفيث التي اقترحها منذ أربعة أشهر ورفضتها الميليشيا أولاً ثم تحفظت الشرعية على التعديلات التي أدخلت عليها، أظهرت مدى صعوبة تنفيذها والحاجة لتغيير عمل المنظمة الدولية حتى لا يطول أمد الحرب.

وتصدّر الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن، الدعوة لإغلاق ملف المبادرة الأممية، مؤكّداً أنّ الوساطات الأممية لوقف القتال لن يكتب لها النجاح وغير قابلة للتطبيق. واقترح الفريق، تنشيط الوساطة المحلية باعتبارها أكثر فاعلية وإدراكاً للواقع اليمني وتعقيداته، وهي الدعوة التي حظيت باستجابة اثنين من أبرز المكونات السياسية وهما المؤتمر الشعبي والمجلس الانتقالي.

وأشار أبو بكر القربي، الأمين المساعد لحزب المؤتمر، وآخر وزير خارجية إبّان حكم الرئيس الراحل، علي عبدالله صالح، إلى أنّ موقف الفريق الاستشاري الدستوري تعبير عن الإحباط من الجمود الذي أصاب جهود الحل السياسي للأزمة اليمنية.

من جهته، قال عدنان الكاف، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، إنّ دعوات الحوار الوطنية التي أطلقها الفريق الاستشاري الدستوري، تأتي دعماً وتأييداً لحوارات تنفيذ اتفاق الرياض، باعتبار الحوار الطريق الوحيد لترجمة جهود المملكة العربية السعودية لتحقيق السلام الشامل. ولفت الفريق الاستشاري والذي يضم خبراء عرب، إلى أنّه كان يتعين على غريفيث، التصدّي لنطاق ضيق من المسائل الفنية التي تخدم جهود وقف إطلاق النار، بعيداً عن القضايا التي تتعلق بالحل النهائي والقضايا الإنسانية الخارجة عن نطاق تفويضه وإجراءات بناء الثقة التي لم يتسن له النجاح فيها على مدى أكثر من عامين.

دعم

بدورهم، أكّد نشطاء يمنيون، أنّ الفريق الاستشاري على استعداد لدعم وسطاء محليين يكونون محل ثقة أطراف النزاع، أو يشاركون في اختيارهم للقيام بدور الوساطة في التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مبينين أنّ خطة المبعوث تفتقر الوساطة الفعّالة التي تستجيب لخصوصية النزاع وتأخذ بعين الاعتبار أسباب النزاع ودينامياته.

واقترح الفريق الاستشاري، تولي اليمنيين بأنفسهم مساعي الوساطة لوقف إطلاق النار والانخراط في حوارات وطنية، مشيراً إلى أنّ بوسع الوسطاء المحليين قيادة جهود الوساطة باعتبارهم يتمتعون بمشروعية محلية، ويمتلكون معرفة متعمقة بمجتمعهم وتاريخهم والسبل المحلية لتسوية النزاعات. ومع اقتراب انتهاء ولاية المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، ودعم وضوح ما إذا كانت المنظّمة الدولية ستجدّد له أم لا، تطالب أوساط سياسية يمنية، بإعادة تقييم أداء البعثة الأممية في اليمن، لاسيّما وأنّها أخفقت في تحقيق أي تقدم فعلي فيما يخص اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة وتثبيته.