تهدد عمليات نقل المرتزقة من قبل تركيا إلى غرب ليبيا بتحويله إلى إمارة بديلة للجماعة الإرهابية «داعش»، بحسب خبراء سياسيين متخصصين في الجماعات الأصولية.

وقال الخبراء، إن استمرار عمليات نقل المرتزقة السوريين وأيضاً الصوماليين إلى ليبيا من قبل تركيا هو تهديد مباشر للاستقرار في الشرق الأوسط ويحول دون نجاح أي محاولات للحل السياسي. 

وأعربت دول عدة حسب تقرير للأمم المتحدة عن قلقها بشأن وصول ما بين 7000 و15000 مرتزق وإرهابي من سوريا إلى ليبيا عبر تركيا تابعين لتنظيم داعش الإرهابي والقاعدة لدعم حكومة الوفاق غير المعتمدة ضد الجيش الوطني الليبي. 

واعتبر منير أديب، الباحث المصري في شؤون الحركات الأصولية والتنظيمات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن عمليات نقل المرتزقة من خلال تركيا إلى الداخل الليبي سواء من سوريا أو الصومال، يؤكد هدف أنقرة بإقامة إمارة جديدة لداعش في ليبيا بعد نهاية دولة داعش التي أُعلن سقوطها في 2018. 

وأشار لـ«الاتحاد» إلى أن تركيا تبحث عن إقامة إمارة إرهابية يقف الإخوان والتنظيمات الإرهابية المتطرفة على رأسها، مشدداً على أن هناك الكثير من التداعيات السلبية على كافة المستويات من عمليات نقل المرتزقة. 

وأوضح أن أول هذه التداعيات هي تعقيد العملية السياسية ما قد يؤدي إلى تقسيم ليبيا من الداخل ووجود حرب حقيقية هدفها إنشاء دولة «إرهابية».

ويرى أديب أن تركيا لم تدخل إلى ليبيا من أجل نهب الثروات فقط، لكن لتحقيق أهدافها في العمل الأيديولوجي بدعم التنظيمات الإرهابية هناك. 

وبدوره، قال محمد حميدة، الباحث المصري في الشؤون الليبية، إن وجود المرتزقة على الأراضي الليبية يحول دون التوصل إلى أي حل سياسي، حيث يصعب تطبيق أي قرارات في ظل انتشار السلاح ومجموعات إرهابية، موضحاً أنه حول المنطقة الغربية بليبيا لمناطق عصابات تحت قوة السلاح، وأن ذلك بمثابة إعلان ميلاد جديد لداعش في ليبيا، بعد نقل عناصره ومدهم بالسلاح وهو ما يحول دون حل الأزمة الليبية لسنوات طويلة. 

وأضاف لـ«الاتحاد» أن تركيا تلعب على عامل الوقت بحيث تنقل أكبر عدد من المرتزقة بمختلف جنسياتهم إلى ليبيا من أجل عرقلة أي حل سياسي يسعى له المجتمع الدولي. 

ويرى أن مقاربة المجتمع الدولي متناقضة، حيث إنه من غير المنطقي الدعوة لحوار سياسي في ظل عدم اتخاذ خطوات جادة لطرد المرتزقة والإرهابيين من الأراضي الليبية، وأن أي مفاوضات سياسية لن تنجح في ظل الوضع الميداني الحالي، خاصة أن قراءة السنوات الماضية أكدت أن القوة للسلاح. 

وأشار إلى أن تركيا تعمل على تعقيد وشرذمة الملف من عدة اتجاهات من خلال هؤلاء المرتزقة الذين وعدتهم بالجنسية ليس مكافأة على جهودهم بل من أجل الإبقاء عليهم في ليبيا باعتبارهم قوات تركية لا مرتزقة. 

ويرى محمد الترهوني، الباحث السياسي والعسكري الليبي، أن عمليات نقل المرتزقة خرق لكافة القوانين الدولية في الوقت الذي يسعى فيه المجتمع الدولي لوقفها من خلال العديد من المبادرات منها عملية «إيرني» لمنع تدفق السلاح. 

وأكد الباحث السياسي الليبي أن جلب المرتزقة لن يصنع استقراراً في ليبيا ودول الجوار وحوض بحر المتوسط وأوروبا، لافتاً إلى خروج بعضهم عن طريق البحر في رحلات هجرة غير شرعية إلى دول أوروبية وأن جزءاً منهم من عناصر الأقنعة السوداء الإرهابية التي تعمل على تنفيذ العمليات الانتحارية والتفجيرية.

بدأت الميليشيات السورية، الموالية لتركيا، عملية عسكرية ضد القوات الحكومية السورية في محافظة إدلب شمال البلاد. وجرت معارك عنيفة بالأسلحة المتوسطة على أطراف بلدة داديخ بريف إدلب، بعد محاولة دبابة للقوات الحكومية التقدم باتجاه مواقع المعارضة. 

وأفاد مصدر أمني بأن الميليشيات المدعومة من قبل القوات التركية بدأت أيضاً عملية عسكرية في محيط مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي، كما استهدفت طائرة تركية من دون طيار مواقع للقوات الحكومية في محيط بلدة داديخ.

وتسيطر القوات الحكومية على مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي بعد تأمين طريق حلب دمشق، فيما تسيطر الميليشيات والقوات التركية على المناطق المحاذية لطريق حلب دمشق. 

إلى ذلك، قتل ثمانية أشخاص في انفجار في مدينة رأس العين بمحافظة الحسكة، التي تسيطر عليها الميليشيات الموالية لأنقرة، في شمال سوريا، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح المرصد أن انفجاراً بـ«دراجة نارية مفخخة» في مدينة رأس العين الحدودية، أودى بحياة ثمانية أشخاص بينهم ستة مدنيين. وأسفر الانفجار عن إصابة نحو 19 شخصاً بجروح، بينهم حالات خطرة، حسب المصدر ذاته.

وعادة ما توجه وزارة الدفاع التركية أصابع الاتهام للمقاتلين الأكراد. واتهمت مجدداً وحدات حماية الشعب الكردية بتنفيذ التفجير في رأس العين.

ومنذ سيطرة القوات التركية، في التاسع من أكتوبر على منطقة حدودية واسعة بطول نحو 120 كيلومتراً في شمال شرق سوريا، تشهد تلك المنطقة تفجيرات عدة بالسيارات المفخخة من دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها. وأسفر انفجار سيارة مفخخة الأسبوع الماضي في مدينة رأس العين، عن مقتل 4 أشخاص وإصابة عشرة آخرين. وعلّقت أنقرة هجومها ضد المقاتلين الأكراد في 23 أكتوبر، بعد وساطة أميركية ثم اتفاق مع روسيا نصّ على انسحاب المقاتلين الأكراد من المنطقة الحدودية وتسيير دوريات مشتركة فيها.

(الاتحاد)

كشفت تقارير صحفية أن تركيا أرسلت المئات من المرتزقة الصوماليين إلى ليبيا، للقتال إلى جانب الميليشيات المتطرفة التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس.

وأفادت صحيفة «صومالي جارديان» المحلية، أن أكثر من ألفي صومالي انضموا بالفعل إلى الميليشيات والمرتزقة الداعمين لحكومة الوفاق، بانتظار نشرهم في جبهات القتال.

وبحسب الصحيفة فإن العديد منهم منحوا الجنسية القطرية، في وقت سابق وأن المئات غرّر بهم بسبب الفقر والبطالة.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، ثارت التكهنات بإمكانية استبدال أنقرة المرتزقة السوريين الذين ترسلهم إلى ليبيا، واستعانتها بآخرين من جنسيات أخرى، لاسيما من الصومال، وذلك في أعقاب زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إلى قطر.

واستندت هذه التحليلات بشأن التوجه المحتمل للبلد الواقع في منطقة القرن الإفريقي، إلى حقيقة أن الدوحة كانت دائماً قاعدة لتدريب مرتزقة صوماليين، ونقطة انطلاق لتوزيعهم صوب مناطق الصراع في الشرق الأوسط.

وكشف تقرير منشور في أغسطس/آب من العام الماضي، أن عدداً من ضباط المخابرات الصومالية تلقوا تدريبات في الدوحة، فيما اعتبره مراقبون تدخلاً قطرياً بالأجهزة الأمنية لدول القرن الإفريقي، بغرض استغلالهم في مناطق مختلفة من إفريقيا والشرق الأوسط.

وترتبط تركيا والصومال علاقات قوية، تنامت خلال السنوات الأخيرة مع تركيز الرئيس رجب طيب أردوغان اهتمامه على زيادة النفوذ التركي في إفريقيا.

وقفزت الاستثمارات التركية في الصومال بسرعة إلى 100 مليون دولار في نهاية 2017.

وأبرمت تركيا عقوداً مع الحكومة الصومالية في مختلف المجالات، مما أتاح توسع النشاطات التركية في هذا البلد.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017 أعلنت تركيا عن إنشاء قاعدتها العسكرية الثانية خارج الأراضي التركية وكانت في الصومال، وتعد القاعدة العسكرية التركية في قطر هي أول قاعدة تم إنشاؤها خارج البلاد.

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري، الأحد، أن القوات المسلحة ستقوم بتحرير البلاد من الاستعمار التركي والميليشيات، مؤكداً أن أنقرة تستخدم دبابات أمريكية ومنظومات «هوك» الصاروخية على الأراضي الليبية، وتستغل وقف إطلاق النار لجلب مزيد من المرتزقة.

وقال العقيد أحمد المسماري في تصريحات إعلامية، إن الجيش الليبي تجاوب مع المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار، لكن الميليشيات لم تعترف بوقف إطلاق النار، كما أن تركيا تستغله لاستقدام مزيد من المرتزقة، ونقل العتاد العسكري إلى الميليشيات عبر السفن التجارية، مؤكداً أن تركيا وقطر لا تريدان إيجاد أي حل ينهي الأزمة الليبية. 

وقال المسماري إن الشرط الأول لوقف إطلاق النار هو خروج تركيا بشكل كامل من ليبيا. وكان الجيش الليبي أعلن الأحد، استهداف ثلاث سيارات استطلاع مسلحة تابعة لتشكيلات «الوفاق»، حاولت التقدم باتجاه مواقع وتمركزات قوات الجيش غربي مدينة سرت، في وقت لا تزال فيه عناصر المرتزقة المدعومة من تركيا تصل إلى مناطق تاورغاء، وبوقرين، لدعم تشكيلات «الوفاق». كما نجح الطيران الحربي في تدمير دبابات تركية كانت تتحرك في محيط منطقة الوشكة في سرت.

(الخليج)

كشف تقرير أعده خبراء الأمم المتحدة للعقوبات على تنظيمي «داعش» و«القاعدة» أن دولاً عديدة عبرت عن قلقها من وصول ما بين سبعة آلاف و15 ألفا من المرتزقة أو الإرهابيين وصلوا من سوريا، عبر تركيا، إلى ليبيا للقتال إلى جانب القوات التابعة لقوات «حكومة الوفاق الوطني» برئاسة فايز السراج ضد قوات «الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأحال المندوب الإندونيسي الدائم لدى الأمم المتحدة ديان تريانشياه دجاني، بصفته رئيس لجنة مجلس الأمن العاملة بموجب القرارات 1267 و1989 و2253 في شأن تنظيمي «داعش» و«القاعدة» وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات، إلى رئيس المجلس للشهر الجاري نظيره الفرنسي نيكولا دو ريفيير التقرير السادس والعشرين لمنسق فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات أدموند فيتون – براون الذي أفاد أن «داعش لا يزال قادراً على الصمود» بينما «رسخ تنظيم القاعدة جذوره في المجتمعات المحلية وفي النزاعات»، ملاحظاً أن «عمليات داعش زادت في مناطق النزاع الرئيسية في العراق وسوريا»، مما يشكل «مصدر قلق للدول الأعضاء». وأكد أن «لمرض كوفيد 19 تأثيرا متباينا على الإرهاب»، علما بأن الجماعات الإرهابية «تستغل تفشي الجائحة من أجل المضي بجهود الدعاية وجمع التبرعات، وتسعى في بعض المناطق إلى الاستفادة من التصورات السائدة بأن انتباه قوات الأمن قد انصب على مواضع أخرى». وحذر من أنه «إذا أدت هذه الجائحة إلى ركود عالمي حاد، فقد يواجه المجتمع الدولي مزيداً من العقبات في مكافحة الإرهاب والخطاب المتطرف».

وأظهر التقرير «ارتفاعاً كبيراً» في هجمات «داعش» في العراق وسوريا، بعدما استفاد من «ثغرات أمنية خلفها انتشار فيروس كورونا». ولفت إلى أن التنظيم «لا يزال يملك احتياطات بقيمة نحو مائة مليون دولار». وعبر عن الاعتقاد أن أصول التنظيم «تتخذ شكل أموال نقدية، مدفونة أو مخزنة في مخابئ عبر منطقة النزاع، أو محتفظ بها مع وسطاء ماليين في الدول المجاورة، إضافة إلى استثمار بعض الأموال في أعمال مشروعة في العراق وسوريا والدول المجاورة». وفي المقابل، أوضح أن التهديدات الإرهابية خارج سوريا والعراق ومناطق النزاع الأخرى «انخفضت نتيجة لوباء كوفيد 19»، مشيراً إلى أن «القيود على السفر الدولي حدت بشكل كبير حركة الإرهابيين والشبكات والتمويل المرتبط بنشاطاتها كما أصبح الوصول للأهداف أكثر صعوبة بسبب القيود والحد من التجمعات العامة»، فضلاً عن أنه «لا توجد مؤشرات على أن داعش يحاول بشكل منهجي استخدام الفيروس كسلاح».

وأكد أن «داعش والقاعدة تكبدا خسائر في العناصر القيادية في الأشهر الأخيرة»، مضيفاً أنه «على رغم أن التنظيمين أثبتا حتى الآن براعة في تخطي مثل هذه المراحل الانتقالية». وكشف أن زعيم «داعش» الجديد أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى «لم يفرض بعد نفسه بشكل واضح في وسائل الاتصال، وقد يبدو ذلك عاملاً مقيداً لتأثيره وجاذبيته، وربما لتأثير وجاذبية التنظيم بأكمله». وكشف أن «القاعدة يواصل ترسيخ جذوره في مناطق خارج معقله التاريخي في أفغانستان، التي يواجه فيها تحدياً خطيراً إذا ما اكتسبت عملية السلام زخماً»، بيد أنه «يستغل تلطخ سمعة داعش والانقسامات المجتمعية بهدف تعزيز شرعيته وكسب التأييد والمجندين على الصعيد المحلي»، موضحاً أن العلاقة بين التنظيمين «لا تزال متوترة وغير نمطية، تتغير بتغير الديناميات الإقليمية». وأكد «هذه الديناميات تثير قلقاً بالغاً في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، حيث يبدو أن الجماعات الإرهابية المختلفة والجماعات المنتسبة إليها تسعى بشكل منهجي إلى تقويض الدول الهشة، ويبدو من الصعب تحقيق الاستقرار والتنمية».

وأوضح التقرير أن التقديرات تشير إلى أن العدد الإجمالي لمقاتلي تنظيم داعش في العراق وسوريا يفوق عشرة آلاف مقاتل، مع انتقالات منتظمة بين الفرعين، لا سيما عند التقاطع الحدودي لمحافظتي الأنبار ونينوى مع سوريا، كاشفاً أن «داعش حاول استغلال الفجوات بين القوات العراقية والقوات الكردية وأنشأ ملاذات آمنة في سلسلة جبال حمرين في شمال شرقي العراق». ونبه إلى أن التنظيم «يشن حرب استنزاف في العراق عن طريق استهداف قوات الأمن وتجمعات سكانية أخرى»، مضيفاً أنه «استغل الثغرات الأمنية التي تسببت فيها كل من الجائحة والاضطرابات السياسية في العراق من أجل إعادة تنفيذ عملية تمرد ريفية مستمرة».

وأفاد أنه على رغم تحسن الحالة الأمنية نسبياً في سوريا «شهدت الفترة من مارس (آذار) حتى مايو (أيار) طفرة في النشاط الإرهابي»، مشيراً إلى أنه «في مارس (آذار)، حاول سجناء من داعش الفرار من سجن في الحسكة عن طريق الشروع في أعمال شغب بسبب مخاوف من انتشار فيروس كوفيد 19 في كل أنحاء السجن». وقدر عدد المقاتلين تحت أمرة «هيئة تحرير الشام» بما يراوح بين ثمانية وعشرة آلاف مقاتل. وكذلك «تحتفظ جماعة حراس الدين، رغم مقتل بعض كبار قادتها، بدور الجماعة المفضلة المنتسبة لتنظيم القاعدة في سوريا». وهي تنسق نشاطها العسكري مع «هيئة تحرير الشام» وعدد من الجماعات الأخرى التي تتألف في معظمها من الأجانب، ومنها «أجناد القوقاز» (حوالي 500 مقاتل)، و«جماعة التوحيد والجهاد» و«كتيبة الإمام البخاري» و«الحركة الإسلامية في شرقي تركستان»، المعروفة أيضاً في سوريا باسم «الحزب الإسلامي التركستاني» الذي يعتقد أن عدد المقاتلين لديه يراوح بين ألف و3500 مقاتل يتمركز معظمهم في منطقة جسر الشغور، علما بأن بعض مقاتليها «يسعون إلى العبور عبر تركيا وإيران إلى أفغانستان».

وكشف أن «القاعدة يواصل عملياته بنشاط في محافظات البيضاء وشبوة ومأرب وأبين وحضرموت وعدن ولحج اليمنية». وأضاف أنه رغم الضربات التي وجهت إليه وإلى قادته «لا يزال التنظيم مصمماً على القيام بعمليات خارجية».

وقدر التقرير أن عدد مقاتلي «داعش» في ليبيا «ببضع مئات»، رغم أن «إحدى الدول الأعضاء قالت إنه يصل إلى أربعة آلاف مقاتل». ونقل عن دول أنها «عبرت عن قلقها من جلب ما يقدر بسبعة آلاف إلى 15 ألف مقاتل من شمال غربي سوريا إلى طرابلس، عبر تركيا، للمشاركة في النزاع الليبي»، مضيفاً أنه «لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هؤلاء المقاتلون السوريون ينتمون أصلا إلى جماعات إرهابية مدرجة في قائمة العقوبات في سوريا». وأضافت أن «الحكومة السورية المؤقتة في تركيا ساعدت بإرسال قوات إلى ليبيا».

وقال إن «حركة الشباب واصلت نشاطاتها وهجماتها في كل أنحاء الصومال بلا هوادة ولم تتأثر إلى حد كبير بجائحة كوفيد 19»، مضيفاً أن «مقديشو وضواحيها ظلت محور الهجمات على الأهداف ذات القيمة العالية والأهداف الأجنبية». وفي الوقت نفسه «واصلت الدول الأعضاء وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال العمليات العسكرية التي تستهدف قادة حركة الشباب وقواعدهم في جِلِب وبؤالي وجنالي وجمامه وساكو».

أعلن قائد عسكري عراقي، (الأحد)، انطلاق عملية عسكرية لملاحقة الخلايا النائمة لتنظيم «داعش» في مناطق متفرقة بمحافظة ديالى (57 كلم شمال شرقي بغداد).

وقال الفريق الركن عبد الأمير كامل الشمري نائب قائد العمليات المشتركة العراقية، في بيان صحافي، إن قوات عراقية شرعت في تنفيذ عملية بمحافظة ديالى من ثلاثة محاور بمشاركة الجيش العراقي وقيادة شرطة ديالى بعد تعزيزها بقطع من الشرطة الاتحادية والرد السريع وقوات «الحشد الشعبي»، وذلك «لملاحقة الخلايا الإرهابية وخلق أجواء آمنة لعودة العوائل النازحة» في العديد من المناطق بالمحافظة.

 (الشرق الأوسط)