دمرت مقاتلات سلاح الجو الليبي ثلاث دبابات للميليشيات المدعومة من تركيا غرب مدينة سرت، وذلك خلال محاولتهم التقدم غرب المدينة قبل تدميرها بشكل كامل.

وأكد الإعلام الحربي التابع للجيش الليبي أن مقاتلات سلاح الجو دمرت الدبابات الثلاث، مشيراً إلى أن القوات المسلحة لديها أوامر باستهداف أي أهداف معادية تتبع الميليشيات حال تقدمها نحو سرت أو الجفرة.

بدوره، أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إحكام الدفاعات غرب مدينة سرت، وذلك في ضوء استمرار الحشد من جانب ميليشيات حكومة فايز السراج وتركيا، متهماً أردوغان بالسعي لفرض الأمر الواقع عبر الدفع بمزيد من الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا.

وقال المسماري إن الجيش الليبي قام بتدعيم خطوط القتال غرب سرت، إضافة إلى تدعيم القوات المنتشرة في مدن سرت والجُفرة ومنطقة الهلال النفطي.

على جانب آخر، أُعلِن في مدينة سبها، الاثنين، تأسيس مجلس أقاليم فزان وفق عدد من المبادئ، في مقدمتها التأكيد على وحدة ليبيا، وسلامة أراضيها التي تعتبر قاعدة الهرم للكيان اللامركزي الحاكم لفزان.

وأعرب خبراء وسياسيون عن مخاوفهم من الإعلان عن تأسيس هذا الكيان ضمن مخطط تنازع الشرعيات في ليبيا شرقاً وغرباً.

من جانبه، قال عضو مجلس النواب علي السعيدي، إن جماعة الإخوان الليبية تعمل على إفساد الأمور في ليبيا، موضحاً لـ «الاتحاد» أن «الإخوان» تحاول الضغط على الجيش الليبي للتحرك نحو فزان، وتشتيت جهوده التي يبذلها من أجل مواجهة الغزو التركي، لافتاً إلى أن الإخوان يريدون تقسيم ليبيا، وهذه الجماعة لا تمتلك أي قوة عسكرية للإعلان عن إقليم فزان، مضيفاً «مخططات الإخوان مكشوفة للشعب الليبي».

(الاتحاد)

طالبت حركة النهضة «الإخوانية» التونسية، أمس الاثنين، رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي، بتشكيل حكومة «وحدة وطنية سياسية»، فيما طالبت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، المشيشي بتشكيل حكومة لا تضم «النهضة»، في حين أعلنت وزارة الداخلية أمس، القبض على شخص بايع تنظيم «داعش» الإرهابي، وقالت إنه تلقى دروساً في صنع المتفجرات وتنفيذ الاغتيالات.

وقال مصدر مطلع في أعقاب اجتماع للمكتب التنفيذي للنهضة استمر حتى ساعة مبكرة من صباح أمس، إن الحركة تريد تشكيل «حكومة وحدة وطنية سياسية تستجيب لتطلعات التونسيين».

وطالبت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، المشيشي بتشكيل حكومة لا تضم «حركة النهضة». ودعت موسى رئيس الحكومة المكلف إلى أن يكون «في مستوى المرحلة»، ويشكل «حكومة خالية من «الإخوان»، في إشارة إلى حركة النهضة.

وقالت موسى في خطاب أمام أنصارها موجهة كلامها للمشيشي: «أوجه إليك نيابة عن هياكل الحزب، رسالة مفتوحة، أدعوك فيها إلى أن تكون في مستوى المرحلة وتشكّل حكومة دون الإخوان». وأعلنت وزارة الداخلية أمس، القبض على شخص بايع تنظيم «داعش» الإرهابي، وقالت إنه تلقى دروساً في صنع المتفجرات وتنفيذ الاغتيالات.

وأوضحت الداخلية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن القبض على «الداعشي» الذي لم تكشف عن اسمه، «يأتي في إطار التصدي المسبق للمخططات الإرهابية المحتملة والحيلولة دون تنفيذها حفاظاً على أمن واستقرار البلاد».

ووصفت العملية ب«النوعية الاستباقية»، مشيرة إلى أن عدة أجهزة أمنية شاركت في عملية الإيقاع ب«العنصر التكفيري». وقالت إن «الداعشي كان يتواصل افتراضياً عبر القنوات المشفرة مع أطراف أخرى من أتباع التنظيم بالخارج للنفير والالتحاق بهم في ساحات القتال».

وجاءت عملية القبض عليه في «الوقت المناسب بجهة رواد من ولاية أريانة شمالي تونس»، رفقة أحد مناصري التنظيم نفسه.

وذكرت الداخلية أنها أحالتهما أمس إلى السلطات القضائية المتخصصة في مكافحة الإرهاب، حيث أصدر القاضي أمراً بإيداعهما الحجز.

(الخليج)

ما فتئت تركيا تسخّر أدواتها كافة؛ من أجل دعم الميليشيات المسلحة في طرابلس، وما تسمى «حكومة الوفاق» بقيادة فايز السراج.

وفي ذلك الصدد تناقلت تقارير عن إرسال أنقرة «ألفي مرتزق صومالي» للقتال في صفوف الميليشيات، بعد أسابيع من تناقل تقارير أنباءً مماثلة بخصوص نقل تركيا مقاتلين للقتال في ليبيا. استخدام تركيا لمقاتلين من الصومال يأتي في خطٍّ متوازٍ مع نفوذ أنقرة في الصومال بشكل خاص، وفي القارة السمراء عموماً خلال السنوات الأخيرة، باستخدام سلاح الاستثمارات كغطاء لتوسيع النفوذ.

تقليص الخسائر

وفي السياق، يقول الباحث في الشؤون التركية، كرم سعيد لـ«البيان»، إن «مسألة نقل مقاتلين أجانب، هي من الأدوات التي تعتمد عليها تركيا، والتي تقوم بإرسال مرتزقة للقتال في ليبيا ومساندة الميليشيات هناك، من أجل تقليص الخسائر في صفوف القوات التركية».

وأضاف: «تركيا تريد من خلال ذلك الأمر دعم القوى النفسية لحكومة الوفاق بمدّها بمقاتلين جدد في ظل اصطفاف إقليمي ودولي ضدها، فضلاً عن الاستعداد لأية معركة مقبلة حول سرت». وتحدث الباحث عن توسعة تركيا حضورها في القارة السمراء، بالإشارة إلى أنه «حتى العام 2002 كان عدد السفارات التركية في أفريقيا 12 سفارة، ووصل العدد الآن إلى أكثر من 50 سفارة».

موضحاً أن لذلك التواجد الكثيف أهدافاً خاصة تطمح إليها أنقرة. من بين تلك الأهداف رغبة تركيا في السيطرة على السواحل، بخاصة المطلة على البحر الأحمر، ومن ثم تتواجد في الصومال، وحاولت سابقاً مع السودان في نهاية عهد الرئيس المعزول عمر البشير، فيما يخص جزيرة سواكن السودانية.

وجّه الجيش الليبي تحذيرات شديدة اللهجة لتركيا من الاقتراب من الخط الأحمر، وسط تنسيق سعودي مصري، للتصدي للتدخلات والأطماع في ثروات المنطقة، فيما أكدت السعودية دعمها الكامل لموقف مصر في الأزمة الليبية.

وأكد الجيش الليبي أن قواته الجوية جاهزة على الدوام للتصدي لأية محاولات من قبل مرتزقة الرئيس رجب طيب أردوغان، للتقدم نحو الحدود الإدارية لسرت والجفرة. وأعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة أن مقاتلات سلاح الجو استهدفت الليلة قبل الماضية، ثلاث دبابات معادية كانت تحاول التقدم من بلدة الوشكة نحو مدينة سرت.

وأوضحت مصادر عسكرية لـ«البيان» أن الدبابات التي تم تدميرها بالكامل كانت تحاول التقدم من منطقة الوشكة الواقعة على بعد 130 كلم إلى الغرب من سرت، في الوقت الذي كانت فيه مقاتلات سلاح الجو تواصل طلعاتها لرصد أية تحركات عسكرية للقوات الغازية بالساحل الغربي لمدينة سرت، وتشمل الثغور الجنوبية للمدينة وصولاً إلى منطقة الجفرة لتدمير أي أهداف متحركة قد تتجاوز الخط المحدد من القيادة العامة للجيش الليبي.

وأكدت أن تدمير الدبابات، دفع برتل متكون من أكثر من 40 عربة مسلحة إلى التراجع إلى مدينة تاورغاء، بعد أن كان في طريقه إلى منطقة الوشكة، وأن حالة من الارتباك ضربت الميليشيات التي أدركت أن مصير قواتها التدمير الكامل في حال تحركها للاقتراب من سرت، نظراً لطبيعة الأرض المفتوحة، التي تجعلها في مرمى سلاح الجو

ورجحت المصادر أن تكون الدبابات الثلاث قد تم الدفع بها إلى التحرك بهدف المناورة ومعرفة مدى استعداد الجيش لرصد تحركاتها والتصدي لها، وذلك تزامناً مع دفع غرفة العمليات التركية بمصراتة بالمزيد من الآليات وجحافل المسلحين إلى مناطق شرق المدينة ومنها تاورغاء، التي تقع على بعد 200 كلم إلى الغرب من سرت والتي تحولت إلى ثكنة كبيرة لجماعات المرتزقة والإرهابيين.

وأضافت أن المسافة بين سرت والجفرة والتي يبلغ طولها 360 كلم جرى تأمينها بالكامل، إضافة إلى كل المناطق الرابطة بين الجفرة ومناطق الجنوب والجنوب الغربي، بما في ذلك الحدود الجنوبية مع الجزائر والنيجر وتشاد، مشيرة إلى أن أي تحرك للعدو خاضع للرصد الدقيق ورد الفعل المباشر من قبل سلاح الجو الناشط على أغلب مناطق البلاد.

من جهته، أكد الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري إحكام الدفاعات غرب سرت في ضوء استمرار التحشيد من جماعات الإرهابيين والمرتزقة، وقال: «دعمنا خطوط الدفاع غرب سرت بشكل جيد».وأشار المسماري إلى أن الجيش على أهبة الاستعداد للقضاء على أية محاولات للاقتراب من الخط الأحمر سواء بالنسبة لسرت أو الجفرة.

تنسيق كامل

في الأثناء، أعلن وزيرا الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره المصري سامح شكري، أمس، وجود تنسيق كامل وتام بين البلدين، لمواجهة الأطماع الخارجية في ثروات المنطقة والتصدي للتدخلات الإقليمية.وفي مؤتمر صحافي مشترك بين الوزيرين عقب مباحثاتهما في القاهرة، أكد شكري وجود تنسيق تام بين البلدين في كل القضايا، التي تهم المنطقة وأزماتها، ومنها ملف ليبيا ومواجهة جائحة «كورونا»

مضيفاً أن الرؤى متوافقة بين البلدين، من أجل حل القضايا والأزمات سياسيا وإبعاد أي تدخلات خارجية. بدوره، أكد بن فرحان دعم المملكة الكامل لموقف مصر في الأزمة الليبية. وقال «تحدثنا عن الوضع في ليبيا، وأكدت دعم المملكة الكامل للموقف المصري، ودعمها لإعلان القاهرة». من جهته، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بن فرحان أن التكاتف واتساق المواقف هو السبيل الفعال لدرء المخاطر الخارجية.

(البيان)

توعّد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مجدداً بـ«إلحاق الهزيمة العسكرية بتركيا وإبقاء رفات قواتها مدفونة في الأراضي الليبية إلى الأبد».

وتزامنت التطورات في ليبيا مع حديث أميركي متواتر عن قرب إعلان عقوبات أميركية ضد حفتر على خلفية «رفضه الاستجابة للمطالب الأميركية والغربية والدولية باستئناف إنتاج النفط المغلقة موانئه وحقوله منذ سبعة أشهر، حيث يشترط قائد الجيش «توزيعاً عادلاً للنفط بضمانات دولية قبل السماح بإعادة فتح الحقول والموانئ النفطية».

وقال مسؤول ليبي مطلع على كواليس الاتصالات التي تجريها واشنطن مع كل من أنقرة والقاهرة وموسكو وباريس لتفادي حرب وشيكة حول مدينة سرت الليبية، إن «قائمة العقوبات الأميركية باتت جاهزة، لكنه رفض الإفصاح عن المزيد من التفاصيل». وأضاف المسؤول الذي طلب حجب هويته «تصر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تحييد ملف النفط في الصراع المسلح الجاري في ليبيا»، لافتاً إلى أن «واشنطن أبلغت حلفاء لحفتر في المنطقة بأنها بصدد الإعلان لاحقا عن عقوبات سياسية واقتصادية». وتابع «تعرض أنقرة بدعم أميركي تفكيك الارتباط بين الجيش الوطني ومجموعة الفاغنر الروسية التي تدعي واشنطن أنها تقاتل على الأرض إلى جانب حفتر، وخروج الجيش من موانئ وحقول النفط، مقابل هدنة لوقف إطلاق النار في سرت والجفرة».

لكن مصادر على صلة بحفتر قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «التهديدات الأميركية بفرض عقوبات أو التركية بعملية اجتياح عسكرية في سرت، لا تقلق بال المشير حفتر مطلقاً»، مشيرة إلى أنه «لا تنازل عن إخراج تركيا من المشهد الليبي على المستويين العسكري والسياسي ورحيل المرتزقة الذين جلبتهم للقتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق». وأكدت أن «موقف الجيش تجاه ملف النفط واضح، ويستند إلى ضرورة تلبية المطالب العادلة والمشروعة للشعب الليبي بعدم توجيه عائداته إلى المرتزقة والميليشيات وضمان توزيعه بشكل عادل يحقق التنمية في المنطقة الشرقية وعموم البلاد» على حد تعبيرها.

وسخر خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني من تصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مؤخرا حول «اعتزام القوات التركية البقاء في ليبيا إلى الأبد»، وأثناء مشاركة المحجوب في حفل تدشين دفعة جديدة من الكتيبة ١٥٥ مشاة بالجيش الوطني مساء أول من أمس، توعد تركيا بـ«تحقيق رغبتها والإبقاء على قواتها في ليبيا إلى الأبد، لكن تحت الرمال والأراضي الليبية».

وقال المحجوب: «لن نفرط في بلادنا»، لافتا إلى إصرار قوات الجيش على «مواجهة المحتل التركي».

بدوره، أكد اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني أن قواته جاهزة للتصدي لأي محاولة للهجوم على مواقعها في سرت، لكنه لفت في المقابل إلى أنها لن تبادر بشن أي هجوم التزاما منها بالتفاهمات الدولية التي أدت إلى وقف إطلاق النار حاليا».

واتهم المسماري في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس تركيا بتحويل مدينة مصراتة إلى قاعدة إدارية كبيرة لقواتها والمرتزقة الموالين لها، كما اتهمها باستخدام سفن تجارية في نقل المرتزقة والأسلحة إلى قوات حكومة الوفاق. واعتبر أن خروج تركيا بشكل كامل من ليبيا، هو شرط الجيش لوقف القتال، موضحا أنها استغلت وقف إطلاق النار لتنفيذ أغراضها وتستخدام دبابات أميركية ومنظومات «هوك» الصاروخية على الأرض الليبية،  كما شدد على أن تركيا وقطر لا تريدان إيجاد أي حل ينهي الأزمة الليبية.

في المقابل، قال رئيس غرفة العمليات الميدانية بقوات الوفاق في سرت إنه يأمل في دخول المدينة سلما دون قتال، وذلك خلال زيارة كشفت عنها غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة التابعة للوفاق، قامت بها مجموعة من أعيان المنطقة الغربية لتفقد  قواتها الجيش الليبي والقوات المساندة المرابطة بمنطقة بويرات الحسون، بمبادرة من  حملة «شباب مصراتة لدعم الجبهات».

كما أعلنت قوات حكومة الوفاق وصول تعزيزات عسكرية جديدة إلى عناصرها في محاور القتال حول مدينة سرت الاستراتيجية بوسط البلاد، وبثت وسائل إعلام موالية للحكومة لقطات فيديو تظهر هذه التعزيزات في إطار ما وصفته بالاستعداد لتحرير سرت الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني.

إلى ذلك، اعتبر وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن الوجود العسكري التركي في ليبيا منع وقوع حرب شوارع في طرابلس وغيّر المعادلة على الأرض.

وقال جاويش أوغلو إن وجود بلاده في ليبيا جاء بناء على الدعوة الرسمية التي وجهتها «حكومة الوفاق» لخمس دول، من بينها تركيا، وإن بلاده هي الوحيدة التي استجابت لهذه الدعوة. وأضاف الوزير التركي، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الإسبانية آرانتشا غونزاليس لايا عقب مباحثاتهما في أنقرة أمس، أن موقف إسبانيا حيال الأزمة الليبية إيجابي منذ البداية، إذ تؤكد دعم الحل السلمي هناك، مضيفاً أن أنقرة تتفهم مخاوف إسبانيا بسبب الأزمة الليبية، خصوصاً فيما يتعلّق بالهجرة غير الشرعية.

وانتقد جاويش أوغلو، مجدداً، موقف الاتحاد الأوروبي من وجود بلاده في ليبيا والحديث عن تسليحها ميليشيات الوفاق، قائلاً: «لماذا لا يتحدث أحد عن الأسلحة التي تأتي لقوات حفتر (الجيش الوطني الليبي) من مصر وسوريا (في تلميح إلى روسيا)». واعتبر أن الوجود التركي بجانب «حكومة الوفاق»، جاء لمنع تحول طرابلس إلى منطقة حرب شوارع، ولتغيير المعادلة على الأراضي الليبية.

على صعيد آخر وبعد أسبوع على موافقة البرلمان المصري على إرسال قوات الجيش في مهمات قتالية إلى ليبيا، نفذت عناصر القوات المسلحة إجراءات «الاصطفاف والاستعداد القتالي على الاتجاه الغربي للبلاد».

وأفاد بيان عسكري مصري، أمس، بأن الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، شهد «إجراءات الاصطفاف، والاستعداد القتالي لقوات الجيش، والذي يأتي في إطار خطة القيادة العامة لمتابعة التدابير والإجراءات المشددة لحماية حدود الدولة وأمنها القومي على كافة الاتجاهات الاستراتيجية براً وبحراً وجواً بالتعاون بين كافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة».

واستمع رئيس أركان الجيش المصري، إلى «الإجراءات المتخذة لرفع درجات الاستعداد القتالي، وعرض قرارات القادة على المستويات كافة لتنظيم التعاون بين كافة عناصر تشكيل العملية الاستراتيجية للقوات البرية والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة بما يضمن تنفيذ العناصر للمهام بكل دقة وفي التوقيتات المحددة، كما ناقش مع عدد من القادة والضباط أسلوب تنفيذ المهام المخططة، وكيفية مجابهة التغيرات الحادة والسريعة أثناء سير أعمال القتال».

(الشرق الأوسط)

بعد تأجيل تحديد موعد جلسة طرح الثقة برئيس مجلس النواب التونسي لعدم اكتمال النصاب قبل أيام، أعلن النائب بحركة الشعب، بدر الدين القمودي، أن الأمل بإسقاط راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان أصبح كبيراً، بعدما تم تجميع الأصوات اللازمة لسحب الثقة منه الخميس القادم، رغم الضغوطات التي تمارسها حركة النهضة لإنقاذه.

وقال القمودي في تصريح لـ"العربية.نت"، الثلاثاء، إن حركة النهضة تمارس ضغوطاً كبيرة وإغراءات بالأموال على عدد من النواب لدفعهم إلى تعديل مواقفهم وعدم التصويت على سحب الثقة من الغنوشي.

كما أشار إلى أن لديه دليلا على تقديمهم عرضاً لأحد النواب بقيمة 200 مليون دينار (70 ألف دولار).

وينتظر التونسيون جلسة التصويت على سحب الثقة من الغنوشي التي ستعقد بعد يومين، بناء على لائحة مقدمة من عدة كتل برلمانية، بعد تكرار تجاوزاته وفشله في إدارة المؤسسة التشريعية الأولى بالبلاد، وتحوله إلى مصدر توتر وخلافات داخلها، إلى جانب تحركاته المشبوهة ومحاولته لعب دور خارجي لتنفيذ أجندة تنظيم الإخوان في الداخل بقفزه على صلاحيات رئيس الجمهورية، إضافة لوجود تداخل بين نشاطه الحزبي ومسؤولياته البرلمانية.

مصيره ومستقبله السياسي

إلى ذلك ستكون الجلسة حاسمة في تحديد مصير الغنوشي ومستقبله السياسي، حيث يواجه خطر الإبعاد من رئاسة البرلمان وإنهاء مسيرته السياسية، بعد أقل من عام على انتخابه لقيادة مجلس النواب.

كما خضع حتى الآن إلى جلستين للمساءلة حول تحركاته الخارجية في محيط الدول الداعمة والموالية لتنظيم الإخوان. وتعمقت خلال هذه الفترة الأزمة السياسية وتوسعت دائرة الخلافات والصراعات الحزبية.

وتحتاج إزاحة الغنوشي من رئاسة البرلمان تصويت 109 نواب على الأقل، حيث سيكون التصويت سرياً دون وجود مداولات أو مداخلات من النواب.

(العربية نت)

رغم مرور أسبوع على كشف الدعم القطري لحزب الله بالمال والسلاح، لا تزال القصة حبلى بالمفاجآت، حيث تتكشف فصولها يوما بعد يوم.

أحدثها 3 حقائق كشفتها صحيفة ألمانية بينها أن "جايسون جي" عميل الاستخبارات عمل بالدوحة 16 عاما لأحد الأجهزة الغربية وحصل على الوثائق من مسؤول بجهاز الأمن القطري بشكل مباشر. 

تحقيق ألماني: قطر تمول إرهاب حزب الله اللبناني

و"جايسون جي" هو عميل استخبارات سابق، يملك في الوقت الحالي شركة مقاولات في ألمانيا، وسبق له العمل في العديد من أجهزة الاستخبارات العالمية.

وكانت صحيفة "دي تسايت" الألمانية البارزة أول من فجّر قضية تمويل قطر لحزب الله، قبل أسبوع، استنادا إلى وثائق يملكها العميل جايسون جي، وتفيد بأن الدوحة منحت حزب الله تبرعات وصفقة سلاح.

ونقلت صحيفة برلينر تسايتونغ الألمانية (خاصة)، اليوم، عن مصادر، لم تسمها، قولها إن جايسون لم يكن عميلا عاديا، حيث خدم في جهاز استخباراتي غربي قوي لمدة 16 عاما.

وتابعت أنه "عمل في الشرق الأوسط ويعرفه جيدا، وخدم في الفترة بين 2016 و2017 كعميل سري لأحد أجهزة الاستخبارات الغربية في قطر، حيث تولى جمع المعلومات عن نشاط الدوحة في تمويل التنظيمات الإرهابية".

وأضافت: "يملك جايسون مصدرا في جهاز الأمن القطري"، هو مسؤول أمني حصل منه على ملف الوثائق، على الأرجح.

ووفق المصادر ذاتها، يضم الملف بالفعل، وثائق تدين قطر، وتفضح تمويل الدوحة لميليشيا حزب الله بالمال والسلاح.

ومنذ نهاية عام ٢٠١٧، بدأت وساطة قامت بها شركة العلاقات العامة والضغط "WMP Eurocom" التي تتخذ من برلين مقرا لها، ورئيسها مايكل إيناكير،، بين جايسون جي وقطر، التقى خلالها العميل جايسون ودبلوماسي قطري كبير في ٦ اجتماعات في بروكسل، من أجل تسوية الأمر وتسليم الملف الذي بحوزته للدوحة.

وأبلغ جايسون جي صحيفة دي تسايت قبل أسبوع أنه حصل في كل اجتماع على ١٠ آلاف يورو، ثم سلمه القطريون بعد ذلك ١٠٠ ألف يورو.

وفي بداية ٢٠١٩، وقع جايسون جي والدبلوماسي القطري مذكرة تفاهم، تنص على عمل جايسون كمستشار للدوحة لمدة عام، مقابل ١٠ آلاف يورو شهريا، فضلا عن مدفوعات أخرى حصل عليها في نفس الفترة.

وتعهد القطريون لجايسون بعدم ملاحقته بتهم التجسس، وعدم مشاركة المعلومات الموجودة بالملف مع دول أخرى.

ومنح القطريون مبالغ كبيرة لجايسون جي منذ ٢٠١٧، للحصول على الملف الذي بحوزته، لكن بقت المعلومات ونسخ منها معه.

ورفض جايسون قبل أسابيع، التوقيع على "اتفاقية صمت"، مقابل الحصول على ٧٥٠ ألف يورو من الدوحة، وفق برلينر تسايتونغ.

وكانت الاتفاقية تلزم جايسون بعدم الحديث عن الملف وما فيه من معلومات، وتنص على غرامة ضخمة في حال مخالفته الاتفاق.

ووفق برلينر تسايتونغ، فإن المفاوضات لتوقيع صفقة الصمت تمت بوساطة مايكل إيناكير، وكان الاتفاق ينص على حصول الشركة على 300 ألف يورو من قطر في حال نجاحها في إقناع جايسون جي بتوقيع الاتفاق.

ووفق الصحيفة ذاتها، فإن مايكل إيناكير تواصل مع شركة محاماة كبيرة في ألمانيا لمساعدة جايسون في صياغة وتوقيع اتفاقية الصمت مع قطر.

وأشارت إلى أنه وقع عقد اتفاق مع شركة المحاماة بالفعل يوم 18 مايو/أيار الماضي، لكن في 13 يوليو/تموز الجاري، أرسل جايسون جي رسالة بريد إلكتروني إلى مكتب المحاماة، يبلغه فيها بتراجعه عن توقيع اتفاق صمت مع قطر مقابل 750 ألف يورو.

كان جايسون برر رفضه التوقيع في تصريحات سابقة لصحيفة "دي تسايت"، حيث قال إنه "أبرم الصفقة الأولى مع القطريين لأنهم تعهدوا بطرد ممولي حزب الله من أوساط السياسة والسلطة" لكنهم لم يفعلوا شيئا، ومن ثم تراجع عن الاتفاق.

(العين الإخبارية)