للكاتب والباحث محمد نبيل صدر مؤخرا عن دار كتبنا للنشر كتاب الأسس الفكرية لحركات الاسلام السياسي وقد كشف الكاتب عن خطة ومنهج الكتاب من خلال مقدمته الوافية والتي جاء فيها

مقدمة المؤلف  

شكل ارتباط الإسلام بتفاصيل الحياة اليومية للمسلم منذ استقرار الدعوة النبوية في المدينة المنورة عقب الهجرة وبداية توطيد دعائم الإسلام وارتباط الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالقيام بالمهام المكانية كحاكم وقائد للدولة الوليدة ومهمته الدينية كرسول يوحى إليه من عند الله.

وبوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم انتفت الوظيفة الدينية كرسول عن البشرية إلى يوم القيامة وبقت فقط الحاجة إلى الوظيفة المكانية كحاكم وقائد ولقد كان الأمر شديد العجالة حتى انه تغلب على وطأة وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ذاتها. فقد انطلق أبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب إلى السقيفة لمنع الأنصار من تعيين حاكم منهم كخليفة لرسول الله في الحكم وذلك حتى قبل الانتهاء من دفن الرسول صلى الله عليه وسلم.

والإسلام هنا أتى ليعادل سلوك الديانات الإبراهيمية السابقة عليه. فقد احتفظت اليهودية في اهم طوائفها "اليهود الربانيين" بتشريعات قاسية وشديدة لكل مناحي الحياة بدءا من عقود الزواج والميراث وأساليب التعبد وانتهاء بكل تصرف فردى يرغب فيه الفرد وطرق بذر المحصول والختان وخلافه وفى مقابل هذا حافظت اليهودية على محلية شديدة وقصرت نفسها في جيتو فكرى خاص بها وكل هذا على النقيض من المسيحية التي وضعت خطوطا عامة مرتبطة بالعبادات والعقائد دون النظر إلى نظام حكم معين أو مرتبط بكافة تفاصيل الحياة اليومية وانطلقت كدعوة عالمية إلى كل البشر فانتشرت في مختلف المجتمعات وتناغمت مع كافة العادات والتقاليد .

فأصبحت دعوة الإسلام دعوة عالمية تنتشر في كافة المجتمعات وتحترم العادات والتقاليد ولكن خلقت نظام تشريعي خاص على المسلم أن يلتزم به في مناحي حياته ومعاملاته اليومية ليضمن الفوز الكامل بالجنة.

وينبغي التفريق بين مصطلح الإسلام السياسي، وبين تداخل الشريعة والدين بالاقتصاد والسياسة طوال التاريخ الإسلامي، انطلاقا من حكم الخلفاء الراشدين الذين حكموا باعتبارهم أقرب صحابة الرسول إليهم ووزرائه، وارتبط الأربعة بصلات مصاهرة مباشرة معه، ثم التحول إلى الحكم الملكي الذي ظل تحت شعار البيعة، وبدعم من جيش من الفقهاء والعلماء، واعتبار حركات التمرد والمعارضة هي خروج على إجماع الأمة وتتدرج من البدعة إلى التكفير التام للخارجين على الخليفة.

إذ أن مصطلح الإسلام السياسي الذى نقصده في هذا الكتاب وربما عبر كافة الكتابات التي ناقشت تلك الفكرة نقصد بها الايدلوجية السياسية المصطبغة بالصبغة الدينية الإسلامية، والذى نبعت منه حركات تغيير سياسية تؤمن بالإسلام باعتباره "نظاما سياسيا للحكم"، التي تبناها ما يطلق عليهم "المسلمين الأصوليين"، الذين يؤمنون بأن الإسلام ليس عبارة عن ديانة فقط، وإنما عبارة عن نظام سياسي واجتماعي وقانوني واقتصادي يصلح لبناء مؤسسات دولة

والمصطلح يطلق عادة على عادةً على الأحزاب والجَماعات التي تدخل مُعترك السّياسة، وتُشارك في الحكم وصنع القرار، وهي تتبنّى في أجندتها وبرامجها أحكام الإسلام وتشريعاته التي تعتبرها المرجع الأساسي وربّما الوحيد في استنباط الأحكام وتشريع القوانين، والحكم على الأشياء والمُمارسات حُكماً واضحاً وفق أسس الحلّ والتّحريم وغير ذلك.

بمعنى أننا نتحدث عن كل من اعتبر الحكم بصفة الإسلام هو طريق ومنهج أمثل للحياة وصنع من الإسلام، وليس "عبر " الإسلام، تطبيقات في القضاء والحروب والعلاقات الخارجية إلى أن يصنع أيدلوجية كاملة سياسية واتحد عليها مع غيره وسعى بها للوصول للحكم

للتوضيح نقول أن لجوء عمر بن الخطاب مثلا لعلى بن أبى طالب كفقيه في مسائل القضاء هو حكم عبر الإسلام واستخدام تشريعي مقبول من كافة أفراد المجتمع المسلم آنذاك وتبعا لظروف مجتمعية مرتبطة بتطور الدولة الإسلامية وتعقد مشاكلها مع التوسع في مناطق جديدة وعادات ومجتمعات تتجاوز بساطة المجتمعات القبلية أو المدينة الدولة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبى بكر الصديق. وفى نفس الوقت استخدم عمر تكتيكات وتنظيمات للدولة لم تكن معروفة ولم يكن له أصل تشريعي من قبل مثل تنظيم الدواوين أو إلغاء سهم المؤلفة قلوبهم المذكور في القرآن طبقا لما رآه مصلحة عامة دون النظر إلى تفصيل فقهى له.

بينما دعوة الخوارج لتحكيم القرآن ورفعهم شعار "أن الحكم ألا لله" ووضع أيدلوجية كاملة سياسية بناء على تنظيرات فقهية حكموا على أساسها بتمايز جماعتهم عن بقية المسلمين ووضعوا على أساسها أسس التعامل مع غيرهم من المسلمين ومع غير المسلمين وتحدوا الحاكم عبر العصور ورفضوا حكمه دون النظر لشرعية قرارته من عدمها أو عرضها على العقل لبيان نفعها من ضررها بل اعتبروا مجرد وصوله للحكم دون الاعتراف بأيدولوجيتهم وآرائهم كفيل بنزع الشرعية عنه مباشرة. وهي الخطوط العامة التي اتبعتها جماعات الإسلام السياسي فيما بعد عبر مختلف العصور وبتنويعات مختلفة

ورغم إن التمايز بين المذاهب الإسلامية منذ حروب الردة والفتنة بين على ومعاوية وظهور مصطلحات السنة والشيعة والخوارج كان في الأصل بناء على قرارات وتحركات سياسية، إلا انه يجدر الإشارة أن الفارق يكمن في أن الخلاف السياسي سابقا، استتبعه انقسام مذهبي وطائفي نتج عنه ظهور استنتاجات فقهية وشرعية وتطور فقهى. بينما في مصطلح الإسلام السياسي وجماعاته، تسير الأمور في الاتجاه العكسي حيث يتحول الفقه والشريعة إلى مذهب سياسي متكامل، تتمايز على أساسه الفرق والجماعات

ولهذا لن ينظر الكتاب إلى الفرق الدينية والخلاف الفقهي بين الشيعة والسنة باعتباره نوع من الإسلام السياسي. إذ أن الخلاف السني والشيعي بدأ خلافا سياسيا يعيده البعض إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعيده البعض الآخر إلى أحداث الفتنة الكبرى ثم نتج عن الخلاف السياسي مذهب فقهى كامل، واستنتاجات تشريعية مختلفة لم ترتبط بالسياسة، ولكن ارتبطت بشكل أساسي بخلق حالة من التمايز، بتوصيل الخلاف بين الفرق المتناحرة سياسيا إلى أدق تفاصيل الحياة اليومية، وما نجم عن هذا عن الأف الكتب الفقهية والأحاديث وخلافه.

إن الإيمان المطلق بأهمية دراسة محاور وتطبيقات فكر الإسلام السياسي لا يرتبط فقط بمكافحة تلك الظاهرة ودراسة أبعادها ومدى انتشارها وتوغل ولا يرتبط بأثارها العميقة على تاريخ البلاد العربية والإسلامية الحديث منذ منتصف القرن التاسع عشر. بل تمتد تلك الأهمية للحفاظ على الإسلام كدين له اتباعه وله قواعده من تحويله إلى أداه طيعة يتم تحويرها لتناسب أطماع وأهواء شخصية أو لصناعة أحزاب وجماعات اتخذت منه مطية للوصول للحكم. كما ربطت تلك الجماعات الديانة الإسلامية بمفاهيم الإرهاب والحكم الديكتاتوري الثيوقراطي واتهمت معارضيها عند فشل التطبيق أو ضعف الحجة بأنهم خارجين على الدين نفسه.

إن التطبيق الخاطئ والمفاهيم الملتبسة لمختلف تيارات الإسلام السياسي، كانت عاملا رئيسيا لما شهدته دولنا العربية والإسلامية، من تعميق مفاهيم التخلف الحضاري، وربط الدين وتعالميه بتفاصيل شكلية وانتشار التبلد الحسي والذهني بين جموع المسلمين. كما أصبحت تلك المفاهيم الملتبسة سبيلا إلى سفك الدماء وإزهاق الأرواح، عبر كل أنحاء العالم، سواء عبر تبنى عمليات إرهابية أو التبرير لها والدفاع عنها، أو عبر ردود الفعل من راديكاليات وأصوليات اجنبية، رأت في الدين الإسلامي ككل وليس في تطبيقاته فقط عدوا وحيدا، يقف أمام نشر مفاهيم قد توحد العالم في حقبة جديدة، لا عائق له سوى تلك الديانة التي اتخذ اتباعها طريق القتل والدمار سبيلا، بما تضمنته ردود الأفعال تلك من حشد الجيوش لتدمير دول بأكملها كما حدث في أفغانستان والعراق وسوريا.

يقول الكاتب الصحفي " خالد برى" في مقاله المنشور " غزو الكويت دشن المشروع الإخواني القطري " : "تضر الدول العربية نفسها ضررًا بينا حين تعتقد أن الفكر مجرد ترف. كل تغير اجتماعي في العالم لا بد له من تغير فكري مواكب. وما من منطقة في العالم تشهد تغيرات اجتماعية سكانية بحجم ما تشهد المنطقة العربية. أعداد هائلة تنتقل من الأمية إلى التعليم. تزايد سكاني رهيب. ثروات ضخمة في جزء كبير من المنطقة تجعل ملايين فيها يطلعون على أنماط عيش “صادمة” بالنسبة لما يرونه في مجتمعاتهم. صراعات طائفية. تغير في وضع المرأة، نصف المجتمع.…………في أماكن أخرى من العالم هناك ظاهرة أو اثنتين من تلك. أما هذا التجمع الشامل الكامل، ففي المنطقة العربية وحدها تقريبًا. في نفس الوقت تسقط “الأفكار”، ونكتفي بالتهليل لسقوطها، أو الشماتة فيها، أو احتقار فعل الفكر نفسه بسبب ذلك الفشل! تخيلوا. نعتقد أن الأفكار القديمة ستسقط وتذهب في الفراغ، وأن كل هؤلاء الشباب من المتعلمين الجدد لن يبحثوا عن إجابات جديدة."

إن تعاظم الأثر الواضح لتيارات الإسلام السياسي في الشارع العربي، خصوصا وتطورها مع أحداث ما يسمى بالربيع العربي، وما تلاحظ من استغلال مختلف تيارات الإسلام السياسي على تنوعها، للفراغ الناشئ عن إزاحة أنظمة حاكمة مستمرة منذ عقود طويلة، لبث دعاياتها والتي لم تقتصر كما هو العادة على الطبقات المحرومة أو الفقيرة أو التي تتطلع إلى صعود اجتماعي سريع، بل امتدت إلى مختلف الطبقات والفئات مستغلة خطابا دينيا وعاطفيا، في أوقات افتقر فيها المجتمع إلى إحساس الأمان والاستقرار، فاصبح التدين هو المهرب الأساسي لشعوبنا العاطفية من الأساس، مما منح تلك التيارات مزيدا من النفوذ تمثل في جعلها رمانة ميزان كافة التحركات، ورقم أساسي لا يمكن إغفاله في المعادلات التي حكمت التطورات التالية، السلمية منها في مصر وتونس والحربية في سوريا وليبيا واليمن على سبيل المثال .

وبالتواز مع هذا الانتشار، شهدنا حركات تمرد عنيفة على الجانب الآخر، تدعو للتخلي عن الأديان ككل وارتفعت نسب الإلحاد، وتعددت مظاهر تحدى المجتمعات المحافظة وان كانت بوتيرة اقل من انتشار مظاهر التدين. وفى كلا الجانبين ارتفعت الأصوات في ضجيج بلا طحن حقيقي من اجل مهاجمة الطرف الآخر، وإبراز مساوئه على المستوى الفردي دون التطرق إلى مسائل حقيقية مثل سؤال الهوية والتطبيق وقبول المجتمع لتلك الأفكار ومدى جدية انتشارها ومدى الالتزام بها .... الخ.

ولقد انقسمت محاولات لدراسة أفكار وقواعد حركات الإسلام السياسي إلى عدة مدارس نذكر أشهرها:

1.         المدرسة التاريخية: والتي اعتمدت القيام بنقد التاريخ المروى والدعائي المستخدم من قبل الإسلام السياسي والتعريف بأهدافه ودحض الأفكار عبر مقارنة التاريخ الحقيقي في عصور الخلافة بما يروجه أعضاء الأحزاب والجماعات في عصرنا الحالي

2.         المدرسة الفقهية: والتي اعتمدت على دراسة الأسانيد الشرعية لأفكار وقواعد أفكار الإسلام السياسي من اجل استنباط "فقه أصولي مضاد" يرد تلك الأسانيد ويثبت ضعفها في إطار جدل فقهى مستمر

3.         المدرسة الواقعية: والتي قارنت واقع العالم الغير إسلامي والتطور المرتبط بالتنوير والعلمانية وما بعد الحداثة بواقع الدول الإسلامية وأهداف وخطط جماعات الإسلام السياسي المختلفة وربط تأخر المسلمين بدعوات الأصولية التي سادت منذ القرن 19 وبعد مدة سبات طويلة امتدت 7 قرون قبلها

ونادرا ما تطرق عمل ما إلى تخصيص وتحديد الأعمدة الرئيسية لفكر الإسلام السياسي وتولى مناقشتها عبر الاستفادة من كل تلك المدارس السابق ذكرها. ولا نقول أن هذا العمل هو الأول من نوعه أو مميز ولكن نقول هو محاولة للتحديث مقارنة بتطورات تلك الأفكار عبر تعدد التغيرات الحادثة لها والمؤثرة فيها. فالأفكار مثلا كمثل أي كائن حي يتطور وينمو ويتفاعل مع البيئة المحيطة ولكن تبقى دائما وأبدا كما في الفيلم الشهير " الأفكار مضادة للرصاص " ولكنها تسقط أمام أفكار أخرى مضادة منسقة وعقلانية.

ورغم تعدد الكتابات التي تناولت مختلف الأسس الفكرية والتطور التاريخي للإسلام السياسي سواء من مصادر عربية أو اجنبية وحيادية عدد كبير منها، إلا أن الغرض من فكرة الكتاب أن نناقش الأسس الفكرية لمختلف تيارات الإسلام السياسي عبر دراسة وتأصيل المحور الذي تقوم عليه الفكرة ومناقشة تطبيقاته المختلفة وأوجه الاختلاف والتشابه بين تلك التيارات عند تطبيق تلك الفكرة أو هذا المحور ومدى ارتباط النظرية بالتطبيق

سنحاول أن نتجنب السرد التاريخي الطويل أو التخصص في عرض الشخصيات إلا في الفصل الأول حيث إن الغرض ليس العرض التاريخي وإنما المناقشة والتوضيح لكيفية نمو تيارات الإسلام السياسي وكيف اختلفت فيما بينها في الأساليب وطرق التطبيق وان كانت قد سارت نحو أهداف متشابهة.

حرصت في هذا الكتاب إلا انجر لمجادلات فقهية لا ناقة لي فيها ولا جمل فاستعنت بكتابات لمختلف جماعات الإسلام السياسي لعرض الفكرة دون تعليق من جانبي وعرضت لكتابات لكبار الفقهاء من الذين قاموا بعمل كتابات مضادة للشرح والتعليق دون أن ادلو برأي فقهى أرى نفسي ابعد عن المشاركة فيه، إلا في حدود المعروف والمشهور الموثق.

سيرى القارئ أيضا تركيزي على دراسة القواعد المؤسسة للإسلام السياسي "السنى" والإشارة فقط إلى الجانب الشيعي، وذلك ليس بسبب انتماءات مذهبية، وإنما نظرا لعدد من العوامل نذكر منها : اختلاف حجم التأثير لصالح الغالبية السنية وانتشارها على مساحة أوسع من العالم الإسلامي وبالتالي حجم تأثير اقوى بكثير في العلاقات مع العالم الخارجي ،وثانيها اختلاف مفهوم الإسلام السياسي بين السنة والشيعة ، إذ انه منذ نشأة المذهب الشيعي، أصبحت كافة تحركات الحكام وتفاصيل الحياة السياسية تخضع للأثر العميق للفقيه "الولي – نائب الإمام فيما بعد " وذلك لارتباط الحياة اليومية للمواطن الشيعي بالتعليمات التي يتلقاها من "المجتهد" من اجل التقليد والاتباع، حتى أصبحت كلمة من الفقيه كافيه بقلب كافة حسابات الحكام والأباطرة في فارس وذلك كله بلوره الخميني في مبدأ "ولاية الفقيه" الذى يجد له جذور عميقة في المذهب الشيعي، وذلك بالمقارنة بالمذهب السنى الذى يحمل التوقير لعلماء الدين، ولكن لا يعطيهم ذلك النفوذ الواسع في حياة المسلم السنى، مع ملاحظة انه ظهور رجال الدين في الحياة السياسية حادث عادى ومتكرر ولكن هذا الظهور مستمد من شخصية وكاريزما عالم الدين "العز بن عبد السلام –عمر مكرم مثلا "، وليس من نفوذ معتاد اكتسبه من منصبه كرجل دين. وان كان هذا لا ينفى الحديث عن مجالات للتأثير المشترك بين الجناحين السني والشيعي بل والتعاون في بعض الأحيان "إيران- حماس".