تتأهب وحدات قوات الجيش الوطني الليبي في مدينتي سرت والجفرة وسط تهديدات لميليشيات حكومة الوفاق باجتياح المدينتين، وذلك في خرق واضح لوقف إطلاق النار الذي تدعو عدد من الدول الإقليمية والدولية لتفعيله.

وقالت مصادر عسكرية ليبية لـ«الاتحاد» إن النظام التركي يواصل نقل المرتزقة والمسلحين في مصراتة وطرابلس، مشيرة إلى وصول عدد من المستشارين العسكريين الأتراك إلى المنطقة الغربية للمشاركة في إدارة غرف العمليات العسكرية التي تشرف عليها أنقرة في ليبيا.

وأكدت المصادر الليبية أن وحدات الجيش الوطني بكافة أسلحتها تتأهب لصد أي هجوم تقوم به الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.

وفي طرابلس، تواصل الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق وخاصة ميليشيا ثوار طرابلس استعراض قوتها العسكرية داخل العاصمة الليبية بسيارات عسكرية وأسلحة ومقاتلين، وذلك في تحدٍ واضح لوزير داخلية حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، الذي يقود منذ عدة أشهر جهوداً لتفكيك عدد من الميليشيات المسلحة.

ونشرت ميليشيا «ثوار طرابلس» مقطع فيديو يبرز اصطفاف عشرات السيارات العسكرية التابعة لها وجابت شوارع العاصمة، وهو تحرك يمثل رسالة تحذير لوزير داخلية الوفاق وتهديده بأن الميليشيا لن تقبل بحلها أو نزع أسلحتها.

وتتصارع الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق سواء من مدينتي مصراتة أو طرابلس على الاعتمادات المالية، وذلك بالتزامن مع ضغوطات دولية على حكومة الوفاق لنزع سلاح الميليشيات وحلها.

بدوره يقول عضو مجلس النواب الليبي محمد العباني إن الميليشيات المسلحة لا تختلف كثيرا عن بعضها، فقد نشأت جميعها بدوافع إجرامية للقتل والخطف والتعذيب، وتحقيق غايات وأهداف سلطوية تمكنها من الإمعان في الفوضى والفساد.

وأكد العباني لـ«الاتحاد» أن الميليشيات تتنافس وتتسابق على إحداث أكبر إفساد من خلال السيطرة على المساحات الجغرافية ومراكز المال وصنع القرار الإداري، موضحا أن ذلك يجعلها في صراع يرتقي إلى استعمال القوة المسلحة للحفاظ على ما تسيطر عليه من مواقع أو في سبيل الحصول على مواقع جديدة، وبالتالي يستمر الصراع بين الميليشيات باستمرار تعارض مصالحها، على حد قوله.

ولفت إلى أن ميليشيات مصراتة هي الأكثر تغولا وفسادا وتسليح، موضحا أن الميليشيات التابعة لمصراتة تبحث عن موارد لتمويلها واستمرار عنفوانها الإجرامي، وهو ما يتعارض مع ميليشيات طرابلس ويؤدي إلى استخدام العنف المسلح لإزاحة الميليشيات الأقل قوة وعددا. وشدد البرلماني الليبي على أن حل الميليشيات ونزع سلاحها هو السبيل إلى إقامة سلطة الدولة، وتحقيق الاستقرار والأمن والأمان.

اتفق خبراء في القانون الدولي حول عدم وجود أي أساس قانوني يعطي لتركيا الحق في التنقيب عن ثروات شرق المتوسط، مؤكدين أن عدم وقف هذه الممارسات يُفضي إلى صدامات عسكرية غير محدودة بين أنقرة والدول التي تُغتصب حقوقها السيادية مثل قبرص واليونان. 

وزعم خلوصي أكار، وزير الدفاع التركي، أن من حق بلاده التنقيب والاستفادة من الثروات في مناطق الصلاحية البحرية التابعة لها بشرق المتوسط والمناطق التابعة لشمال قبرص التركية.

وقال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام في مصر، إن التأسيس القانوني للتوسع التركي في المياه الليبية واليونانية والقبرصية هو تأسيس منعزل ولم يشاطر تركيا -في فكرها المنعزل لأن الجزر لا تحوز أية مناطق اقتصادية خالصة خاصة بها- في هذا التأسيس أية دولة في العالم. 

وأضاف لـ «الاتحاد» أن مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة السراج والحكومة التركية في نوفمبر خرقت كافة المواثيق الدولية المعنية بالبحار وفي الصدارة منها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982.

وشدد على أن تماهي الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو مع التوسع العسكري التركي في شرق البحر المتوسط ينذر بالفوضى العارمة، ويمكن أن يفضي إلى صدامات عسكرية غير محدودة بين تركيا والدول الأخرى بشرق المتوسط.

وعلى الرغم من تراجعه عن التنقيب، أعلن الرئيس التركي أمس، أن بلاده ستواصل جهودها حتى النهاية في سبيل حماية مصالحها في شرق المتوسط وبحر إيجه.

ويرى الدكتور عادل عامر خبير القانون الدولي بجامعة طنطا والمستشار السابق في الأمم المتحدة، أن تصريحات الرئيس التركي ووزير دفاعه حول حق تركيا في التنقيب عن ثروات شرق المتوسط هي اعتداء على سيادة القانون الدولي الذي يمنع التنقيب في المناطق البحرية التي لم يتم ترسيمها من قبل الدول المشاطئة لها.

وأضاف لـ«الاتحاد» أن ما يفعله أردوغان هو تفسيح سياسي لا علاقة له بالقانون الدولي البحري المعروف قواعده لكل دول العالم، ولذلك لا يجوز لأي دولة التنقيب مالم تستقر على حدودها ووثقت ذلك بالأمم المتحدة، ومن يخالف القانون الدولي بالتأكيد سينتظر عقوبات دولية وأممية ما لم يرتدع عما يفعله. وأوضح أن تركيا ليس من حقها التنقيب في شرق المتوسط، كما أن الاتفاقية التي يعتمد عليها مع ليبيا باطلة ورفضتها كل دول المنطقة، وكذلك القانون الدولي. 

واتفقت الدكتورة هايدي فاروق، مستشار قضايا الحدود والسيادة الدولية والثروات العابرة للحدود، حول عدم وجود أي سند قانوني للممارسات التركية في شرق المتوسط، مشددة على ضرورة العمل على وقف هذه الممارسات. 

وشددت على أن أي احتلال لأي إقليم دولة أو جزء من الشواطئ غير مملوك لدولة لا يمكن اتخاذ خطوة بناء عليه، مؤكدة أن تركيا تحاول إثارة الشغب مع دول المنطقة حتى تحصل على الغاز دون وجه حق.

(الاتحاد)

قتل ستة أشخاص على الأقل، غالبيتهم مقاتلون، أمس الخميس، جراء تفجير سيارة مفخخة في بلدة تحت سيطرة القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا، فيما قصف الجيش السوري مناطق خاضعة لسيطرة الجماعات الإرهابية الموالية لتركيا في ريف إدلب الجنوبي، في حين أكدت موسكو أن وفداً روسياً بحث مع الرئيس السوري بشار الأسد تقديم مساعدات إنسانية للمحتاجين وإعادة بناء البنية التحتية الأساسية للبلاد.

وذكر المرصد السوري أنّ سيّارة مفخخة استهدفت حاجزاً في بلدة تل حلف الحدودية مع تركيا والقريبة من مدينة رأس العين في محافظة الحسكة، ما تسبّب بمقتل ستة أشخاص بينهم عناصر من الحاجز وإصابة أكثر من 15 آخرين بجروح، بينهم مدنيون. والحاجز مشترك بين فصيل سوري موال لأنقرة وبين الشرطة المدنية التي تتولى تسيير شؤون المنطقة، بحسب المرصد. وقتل مدنيان ومقاتل موال لأنقرة الثلاثاء جراء تفجير دراجة مففخة في مدينة رأس العين، وفق المرصد. كما قتل ثمانية آخرون بينهم ستة مدنيين وأصيب 19 في انفجار مماثل استهدف المدينة الأحد. 

وبحسب المرصد، عاودت القوات الحكومية قصفها الصاروخي على مناطق في البارة وفليفل والفطيرة وكنصفرة بالقطاع الجنوبي من ريف إدلب. وكان يوم الأربعاء قد شهد عمليات قصف مماثلة بالتزامن مع تحليق طائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة. وأشار المرصد السوري، الأربعاء، إلى وقوع 4 جرحى من المدنيين بينهم أطفال جراء قصف صاروخي من قِبل القوات الحكومية استهدف بلدة بليون في جبل الزاوية.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة «الوطن» السورية، أمس الخميس، أن الجيش التركي والفصائل الموالية له قصفوا قرية الطويلة بريف الحسكة شمال شرقي البلاد. ونقلت الصحيفة عن مصادر أهلية أن القرية الواقعة بمحاذاة الطريق الدولي M4 تعرضت للقصف بالمدفعية الثقيلة بشكل مكثف. وأضافت المصادر أن «جيش الاحتلال التركي ومرتزقته» استهدفوا القرية انطلاقاً من قرية العريشة الواقعة تحت سيطرتهم جنوب غرب قرية الطويلة. 

من جهة أخرى، أصدرت وزارة الخارجية الروسية بياناً حول زيارة ممثل الرئيس الروسي للتسوية السورية الكسندر لافرنتييف، ونائب وزير الخارجية سيرجي فيرشينين إلى سوريا ولقائهما بالرئيس بشار الأسد، بحسب ما نقل موقع «روسيا اليوم». وقالت الخارجية الروسية، في بيان لها، أمس الخميس، إن الوفد الروسي، ناقش مع الرئيس السوري، موضوع تقديم المساعدة الإنسانية للمواطنين السوريين المحتاجين، وإعادة بناء البنية التحتية الأساسية للبلاد. وذكرت أن الوفد الروسي، ضم كذلك ممثلين عن وزارة الدفاع. وأضافت الوزارة: «جرى تبادل مكثف لوجهات النظر حول آفاق تعزيز التعاون الثنائي، من أجل توفير المساعدة الإنسانية لجميع السوريين المحتاجين وإعادة بناء وتأهيل البنية التحتية الأساسية في سوريا». وأشارت الوزارة إلى أنه، تم كذلك، بحث الوضع الحالي في سوريا وما حولها، مع التركيز على التسوية السياسية الشاملة، على أساس احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.

(الخليج)

يواجه نحو ألفي طفل إيزيدي حرروا من يد تنظم «داعش»، أزمة صحية بدنية ونفسية، وفق ما أكدت «منظمة العفو الدولية» في تقرير أمس (الخميس) نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأشارت المنظمة في تقريرها بعنوان «إرث الإرهاب: محنة الأطفال الإيزيديين ضحايا تنظيم داعش»، إلى أن «ما يقدّر بـ1992 طفلاً عادوا إلى أحضان عائلاتهم بعد أن أقدم تنظيم (داعش) على اختطافهم، وتعذيبهم وإرغامهم على المشاركة في القتال، واغتصابهم، وتعريضهم للعديد من الانتهاكات الأخرى المروعة لحقوق الإنسان».

وارتكب التنظيم المتطرف بين عامي 2014 و2017 جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وما تصفه الأمم المتحدة بـ«الإبادة الجماعية» ضد المجتمع الإيزيدي في العراق.

وأضاف التقرير: «في حين أن كابوس ماضيهم قد تلاشى، تظل الصعوبات قائمة في وجه هؤلاء الأطفال (...) يجب أن تحظى صحتهم البدنية والنفسية بأولوية في السنوات القادمة حتى يتسنّى لهم الاندماج التام في عائلاتهم ومجتمعهم».

وتنقل المنظمة عن ساهر (اسم مستعار) وهو أحد الأطفال الإيزيديين الذين جندهم التنظيم: «أرغمت على القتال (في الـ15 من عمره). كنت مجبراً، وإلا كنت سأموت». ويضيف: «ما كنت أبحث عنه (عقب عودتي من الأسر) هو فقط شخص ما يهتم بي، ويُقدم لي شيئاً من الدعم، ويقول لي: أنا هنا من أجلك. ولم أجده قط».

وتعرضت الفتيات الإيزيديات لمجموعة واسعة من الانتهاكات في أسر التنظيم المتطرف، بما في ذلك العنف الجنسي.

وأنجبت النساء والفتيات الإيزيديات مئات الأطفال نتيجة «العبودية الجنسية» لدى مقاتلي التنظيم. وقد حُرم العديد من هؤلاء الأطفال إلى حد كبير، من مكان لهم ضمن الطائفة الإيزيدية بسبب عدد من العوامل التي تشمل موقف «المجلس الروحاني الإيزيدي الأعلى»، والإطار القانوني في العراق الذي يشترط وجوب تسجيل أي طفل لأب مسلم، وفق التقرير.

وقالت جنان البالغة 22 عاماً: «أنا لم أُرد إنجاب طفل من هؤلاء الناس. لقد أُجبرت على إنجاب ابن. ولن أطلب أبداً أن يُجمع شملي بوالده، لكنني أحتاج إلى أن يُجمع شملي بابني».

وقال مات ويلز من المنظمة: «هؤلاء النساء تعرضن للعبودية والتعذيب والعنف الجنسي. ولا يجوز أن يعانين مزيداً من العقاب». وأضاف: «ينبغي إتاحة فرصة إعادة التوطين الدولي لهن أو نقلهن إلى دول أخرى مع أطفالهن، نظراً للأخطار الهائلة التي يواجهنها في العراق».

نجا راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي وزعيم حزب «النهضة» الإسلامي، أمس، من تصويت لسحب الثقة منه، بعد أن فشل النواب المعارضون له في تجميع الأصوات الكافية لذلك؛ لكن فوزه بفارق ضئيل سيعزز الانقسامات السياسية في البلاد, فيما تعهدت المعارضة بمواصلة جهودها للاطاحة به.

وبينما كانت المعارضة تحتاج لـ109 أصوات لسحب الثقة، فقد حصلت على 97 صوتاً فقط. وشارك في التصويت 133 نائباً، وتغيب 84 نائباً عن الجلسة العامة، بينهم الغنوشي ونائبته الأولى سميرة الشواشي، القيادية في حزب «قلب تونس» الذي يتزعمه رجل الأعمال والإعلام نبيل القروي، منافس الرئيس قيس سعيد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية الماضية، والذي أصبح حليفاً لـ«النهضة» بعد أن تزعم حملة معارضتها.

وجرى التصويت بعد جلسة صاخبة، بثتها وسائل الإعلام التونسية مباشرة، وتبادل فيها نواب من مختلف الكتل السياسية اتهامات قوية، وحمَّل بعضهم مسؤولية تعثر السير العادي لعمل البرلمان ولجانه للغنوشي وحزب «النهضة»، والأطراف المتحالفة معه؛ خصوصاً «قلب تونس» وكتلتي ائتلاف «الكرامة والمستقبل».

بينما حمل البعض الآخر مسؤولية تعثر البرلمان لـ«الحزب الدستوري الحر» وزعيمته عبير موسي وحلفائها في معركة الإطاحة براشد الغنوشي، وخصوصاً أحزاب: «التيار الديمقراطي»، بزعامة الوزير محمد عبو، و«الشعب» بزعامة زهير المغزاوي، و«تحيا تونس» بزعامة رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد. 

وترأس جلسة أمس النائب الثاني لرئيس البرلمان، طارق الفتيتي، الذي وقع على عريضة المطالبة بعقد جلسة عامة لسحب الثقة من الغنوشي، والذي أكد أن المنتصر في جلسة أمس «هي الديمقراطية التونسية، وخيار حسم الخلافات بين التونسيين بالطرق السياسية، وعبر صناديق الاقتراع، وليس العنف». وبإعلان نتيجة أمس، توقفت مؤقتاً المعركة التي بدأت منذ أشهر لإقالة الغنوشي، على اعتبار أن البرلمان سيدخل في عطلة لمدة شهرين، قد تتخللها جلسة عامة للمصادقة على الحكومة الجديدة التي كلف وزير الداخلية هشام المشيشي بتشكيلها من قبل الرئيس قيس سعيد، والتي يجب أن تفوز بمصادقة البرلمان قبل يوم 26 أغسطس (آب). وبعد الإعلان عن نتيجة التصويت على لائحة سحب الثقة من الغنوشي، اتهم ممثلون عن المعارضة بعض الأطراف السياسية والنواب بـ«الخيانة»؛ لأنهم تغيبوا عن الجلسة العامة، أو صوتوا ضدها، أو تعمدوا أن تكون ورقتهم «ملغاة»، مشيرين إلى أن بعض السياسيين، في إشارة إلى حزب «قلب تونس»: «خانوا النواب عندما لم يلتزموا بالتصويت بالسحب، أو تراجعوا عن ذلك في اللحظات الأخيرة».

واعتبر هشام العجبوني، رئيس «الكتلة الديمقراطية» في البرلمان (تضم 40 نائباً من حزبي «التيار» و«الشعب»)، أن الغنوشي «خسر شرعيته في رئاسة المجلس».

في المقابل، قال مصطفى بن أحمد، رئيس كتلة حزب «تحيا تونس»، إنه سبقت جلسة سحب الثقة من الغنوشي ادعاءات وصفها بالجائرة، مشدداً على أن النواب «عبَّروا عن مواقفهم بكل حرية، مشيراً إلى أن 97 نائباً أكدوا اليوم أن الغنوشي «لم يعد قادراً على تسيير البرلمان». 

وأضاف بن أحمد مبيناً أن تصويت النواب أمس بيَّن أن «شرعية الغنوشي مُست بشكل كبير، وأنه فقد الصفات المطلوبة لتقلد هذا المنصب». 

وأوضح بن أحمد في ندوة صحافية مشتركة مع بقية الكتل المساندة للائحة سحب الثقة، أن هناك 20 ورقة ملغاة، وأنه لولا ذلك لتم تمرير لائحة إسقاط الغنوشي؛ معتبراً أن «اللائحة سقطت؛ لكن الغنوشي فقد شرعيته بالنسبة لقطاع كبير من النواب والشعب».

(الشرق الأوسط)