أعلن الجيش الوطني الليبي عن استعداده للحرب الفاصلة مع قوات حكومة الوفاق المدعومة من أنقرة، تزامناً مع زيارة وزيري الخارجية التركي والمالطي إلى طرابلس لمناقشة آخر مستجدات الأزمة الليبية. 

وقال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إن القوات المسلحة مستعدة براً وبحراً وجواً لمواجهة الميليشيات وعناصر المرتزقة الذين جلبتهم تركيا لتحقيق أطماعها، مشدداً على أنهم فشلوا في الالتفاف على الجيش والسيطرة على الهلال النفطي. 

وأكد المحجوب لـ«الاتحاد» أن الميليشيات والمرتزقة برعاية تنظيم الإخوان الإرهابي هم الذين يحركون الوضع في طرابلس، مشيراً إلى أنهم فشلوا أمام الاستعدادات العسكرية للجيش الليبي في تحقيق أطماع تركيا التي تدير الحرب ضد الجيش بهدف التحكم في قدرات المنطقة. 

وشدد مدير إدارة التوجيه المعنوي على أن تركيا عسكرياً ولوجستياً وفقاً للقراءات العسكرية هي الخاسرة في معركة سرت -الجفرة، مضيفاً أن ذلك يشمل بعدها عن ليبيا وعدم امتلاكها لحاملة طائرات وفشلها في التواصل بعناصر المرتزقة مما يشكل قطع خط الإمدادات. 

وتابع أن اعتماد أنقرة على المرتزقة هو رسالة تطمين للشارع التركي بأنها تقاتل بعيداً عن الجيش التركي، لافتاً إلى أنها أدارت ظهرها لمخرجات واتفاقيات برلين بعد أن تعهدت أن تلتزم بها ومستمرة في نقل المرتزقة والإرهابيين. 

وزار وزيرا الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ونظيره المالطي إيفاريست بارتولو، طرابلس لمناقشة آخر مستجدات الأزمة الليبية، حيث أكد أوغلو أن تركيا مستمرة في العمل والمباحثات مع حكومة الوفاق غير المعتمدة للوصول إلى حل للأزمة الليبية، وأن الوضع أصبح معقداً جداً. ورفض رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج وقف إطلاق النار إلا بتنفيذ شرط إخلاء قوات الجيش الوطني الليبي مواقعها التي اعتبرها مصدر تهديد لقواته المتحالفة مع تركيا، مؤكداً خلال لقائه مع وزيري الخارجية المالطي والتركي على ضرورة أن تكون عملية «إيريني» لحظر الأسلحة إلى ليبيا متكاملة براً وبحراً وجواً، بالإضافة إلى ملف الهجرة غير الشرعية. 

من جانبه، قال الدكتور عبد العزيز الفاخري، المحلل السياسي الليبي، إن هذه زيارة لا تختلف عن الزيارات السابقة لكن الجديد هو انضمام مالطا للحلف التركي مع حكومة الوفاق، موضحاً أن ذلك في إطار التحضير للمواجهة العسكرية والحرب رغم الضغوط الدولية التي ترفض هذه الحرب.

كشفت تقارير صحفية أمس أن «حزب الله» اللبناني سبق له تخزين كميات كبيرة من مادة نترات الأمونيوم في دولتين أوروبيتين على الأقل خلال السنوات الماضية، قبل أن يتم اكتشافها ومصادرتها. وكانت نترات الأمونيوم السبب في الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي، وأدى إلى مقتل وجرح أكثر من 5 آلاف شخص وتشريد عشرات الآلاف. 

وقالت صحيفة «جيروزاليم بوست»: إن «حزب الله» احتفظ بثلاثة أطنان مترية من نترات الأمونيوم المتفجرة، في مخزن في لندن، إلى أن كشفتها الاستخبارات البريطانية عام 2015. ونقلت عن وسائل إعلام بريطانية قولها: «إن الإرهابيين احتفظوا بالمتفجرات في آلاف الأكياس في 4 مواقع شمال غربي العاصمة»، لكن دولة أجنبية، لم تسمها، هي من أخبرت جهاز الاستخبارات بوجود المواد المتفجرة.

كما أشارت الصحيفة إلى أن «حزب الله» خزن أيضاً مئات الكيلوجرامات من نترات الأمونيوم في مناطق جنوبي ألمانيا، وقد تمكنت أجهزة الأمن الألمانية من العثور عليها ومصادرتها في وقت سابق من هذا العام. وجاء الكشف عن نترات الأمونيوم في ألمانيا خلال حملة دهم شملت عدداً من المساجد والأماكن السكنية التابعة للحزب في جميع أنحاء البلاد، في أبريل الماضي، وذلك بالتزامن مع حظر أنشطة الحزب في ألمانيا. ونقلت «جيروزاليم بوست» عن مصدر لم تسمه، قوله: إن نترات الأمونيوم تستخدم في الإرهاب المنظم، ويمكن أن تتسبب في الكثير من الضرر.

(الاتحاد)

اعتادت قناة «الجزيرة» القطرية الأكاذيب نهجاً لها، لبث السموم ونشر الشائعات بما يخدم أجندات الدوحة، ففي حلقة جديدة من سلسلة فضائح القناة التي تعد الذراع الإعلامية لـ«تنظيم الحمدين»، سعت الأخيرة إلى بث الشائعات والقلائل في ماليزيا من خلال فيلم وثائقي يحمل مغالطات وفبركات تستهدف أمن واستقرار البلد الواقع في جنوب شرقي آسيا خدمة لأجندات إخوانية، حيث أثار البرنامج الذي بثته القناة يوم الثالث من يوليو الماضي، رد فعل قوياً ووصفته السلطات بأنه غير دقيق ومضلل وظالم.

وما فتئت قناة الجزيرة تواصل سياساتها الهدّامة، وتثير مزيداً من اللغط حول معالجاتها الإعلامية المختلفة في شتى أنحاء العالم، اتصالاً بدورها السياسي المعروف والعامل في خدمة جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية حول العالم، وما انفكت القناة تشكل تهديداً للأمن القومي في عديد من الدول التي اتخذت إجراءات تصعيدية ضدها.

مداهمة مكتب الجزيرة في ماليزيا لم تكن الواقعة الأولى من نوعها، فقد سبق لعديد من الدول حول العالم أن اتخذت إجراءات مماثلة وصلت في بعض الدول إلى إغلاق مكاتب القناة واتخاذ إجراءات قانونية ضدها، ذلك وفق مقتضيات الأمن القومي، في ظل الدور السياسي الذي تقوم به القناة خدمة لأجندات ومشروع سياسي معروف.

«يتجاوز دور الجزيرة الدور الإعلامي التقليدي إلى أدوار سياسية واستخباراتية واضحة»، هذا ما يؤكده الباحث في العلاقات الدولية وشؤون الأمن القومي العربي، بهاء الدين عياد، لـ«البيان» الذي أوضح خلالها أن تأسيس القناة ارتبط منذ البداية بمشروع معروف وفي خدمة أجندات محددة.

وأشار عياد إلى التدخلات المستمرة من جانب القناة في الشؤون السيادية لكثير من الدول، ليس فقط الدول العربية، لكن وصولاً إلى دول أخرى، منها التطور الأخير الحادث في ماليزيا، التي كانت تربطها علاقات جيدة مع محور القناة، وكانت تتعامل معها الجزيرة على ذلك الأساس، فقد تمت مداهمة مكتب الجزيرة، وهي ليست سابقة تتعرض لها مكاتب القناة في كثير من الدول، مما يجعل هذا الإجراء يمكن تبريره في إطار مقتضيات الأمن القومي.

دعم إرهاب

من جهته، تحدث الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، خالد الزعفراني، عن الدور السياسي الذي تقوم به الشبكة في خدمة مصالح التنظيمات المتطرفة، وعلى رأسها تنظيم الإخوان، مشدداً على أن علاقة القناة ومعالجاتها الإعلامية تتغير بتغير مواقف تلك التنظيمات من الأنظمة القائمة في البلاد المختلفة.

وقال إن مداهمة الشرطة في ماليزيا مكتب قناة الجزيرة في كوالالمبور، جاء بعد استشعار الدولة بالخطر من معالجات القناة التي دأبت على نشر ما يزعزع الأمن والاستقرار في البلدان المستهدفة من جانبها. وأفاد الزعفراني بأن ماليزيا دولة متعددة الأعراق وقائمة على التدين الوسطي، والجزيرة تقوم بدور من شأنه زعزعة الاستقرار والأمن .

وكذلك إشاعة التطرف ودعمه، بما يحدث هزّات في المجتمعات، ولا تشعر الدول غالباً بخطورة ذلك الدور الذي تقوم به القناة إلا بمرور الوقت وتغير الظروف، التي تكشف معها بشكل عملي الدور السياسي للقناة وتلاعبها بالملفات المختلفة خدمة لمصالح بعينها.

شبكة سيئة

ويُنظر لقناة الجزيرة حول العالم بأنها شبكة سيئة السمعة، طبقاً لتعبير السياسي المصري، مساعد رئيس حزب الوفد السابق، المهندس ياسر قورة، والذي قال لـ«البيان»، إن «سمعة قناة الجزيرة سيئة حول العالم، فهي قناة صار معروفاً علاقتها بالإرهاب ودعمها له، بالتالي أي دولة تخشى من تمثيل تلك القناة داخل أراضيها ولا تأمن وجودها، وهو ما يبرر عمليات مداهمة مكاتبها وحتى إغلاقها، لاسيما في ظل المعالجات الإعلامية والصور المغلوطة التي دأبت على نقلها خدمة لأهداف سياسية بعينها».

في سياق متصل، وصف خبراء أوروبيون، واقعة تفتيش الشرطة الماليزية، لمكتب «قناة الجزيرة» في كوالالمبور، ومصادرة أجهزة كمبيوتر كجزء من تحقيق حول فيلم وثائقي، بشأن المهاجرين الذين لا يمتلكون أوراقاً ثبوتية، بالخطوة الطبيعية في مشوار طويل لمواجهة أكاذيب القناة المستمرة وتلاعبها بالملفات المتنوعة سياسية، اقتصادية، فنية، ثقافية، ورياضية، لأهداف سياسة لا تخدم إلا فكر جماعة الإخوان، مؤكدين لـ«البيان»، أن «الجزيرة» احترفت منذ منهج مزج المعلومات، الحقيقي مع المزيف، لإنتاج مادة من شأنها إثارة الرأي العام وخلق البلبلة، خصوصاً في الدول العربية، تحت مسمى «حرية الإعلام».

وهذا في حد ذاته خلط متعمد يلعب على الجهل بقواعد الحرية الإعلامية، التي تدور كلها في نطاق محدد مهني ضابطه المسؤولية المهنية والاجتماعية، وهذا ما لم تمارسه «الجزيرة» أو تراعيه بأي شكل، وإنما رسالتها الواضحة هي تمهيد الرأي العام لتقبل «سموم جماعة الإخوان» وأعوانها ومواليها.

كوارث مهنية

ويقول، إيمانويل بوبارد، عضو مجلس أمناء الاتحاد الوطني للصحافيين الفرنسيين لـ«البيان»، إن تاريخ قناة الجزيرة منذ انطلاقها عام 1996 حتى الآن، مليء بـ«الكوارث المهنية» التي يتعمدون وضعها تحت عنوان «حرية الإعلام، والجرأة في تناول الموضوعات، والرأي والرأي الآخر» وهذه شعارات ظاهرها براق وباطنها خبيث، فالحرية الإعلامية مقيدة بالمسؤولية الاجتماعية.

وفي حالة كوالالمبور مثلاً، ارتكنت «الجزيرة» لحقيقة هي التحفظ على المهاجرين والمشردين، وهذا حدث فعلاً في ماليزيا وفي أوروبا وفرنسا كذلك، لأن المهاجر أوالمشرد في وقت «كورونا»، لا مأوى ولا رعاية ولا يتوفر على قوت يومي بعد غلق المطاعم والمقاهي، وجميع دول العالم تقريباً قامت بجمعهم وتسكينهم في معسكرات لرعايتهم وليس لتعذيبهم، الجزيرة أخذت الجزء الأول الحقيقي وهو «تجميعهم»، ووظفته مستغلة كلمة «الروهينغا».

منبر مخابراتي

وبدوره، أوضح داريو دانونزيو، أستاذ السياسة والعلاقات الدولية بجامعة تورينو الإيطالية، أن شبكة الجزيرة العربية والإنجليزية، هي منابر مخابراتية أكثر من كونها إعلامية، هدفها إثارة أتباع جماعة الإخوان حول العالم ضد الأنظمة العربية، وهناك تحقيقات ومواجهات بين الأنظمة الأوروبية.

وأشار برتولت أرنيم، الضابط السابق في المكتب الفيدرالي الألماني لأمن المعلومات، أن سجل قناة الجزيرة حافل بـ«الكذب والتدليس» منذ أحداث سبتمبر 2001، مروراً بأحداث العراق 2003، خلط وتزييف للصورة وللرأي، تجد المعالجة لأي قضية حتى ولو رياضية أو ثقافية، تمس صلب الأنظمة، تسعى لتأليب المشجعين مثلاً كما شاهدنا في أحداث «استاد بورسعيد» في مصر فبراير 2012.

قال مصدر قبلي ليبي، إن مشروعاً للمقاومة الشعبية بدأ يتبلور في غرب ليبيا لمواجهة الاحتلال التركي.

وأكد المصدر لـ«البيان»، أن قبائل المنطقة الغربية طلبت من قيادة الجيش السماح لها بتحرير المبادرة في اتجاه مقاومة المحتلين الأتراك والمرتزقة. إلى ذلك، تابع القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، آخر التطورات العسكرية، للوقوف على جاهزية الوحدات.

وذلك خلال اجتماع بمقر القيادة ببنغازي مع ضباط غرف العمليات وعدد من القيادات وأمراء المناطق العسكرية. في الأثناء، فنّد مصدر من القيادة العامة لـ«البيان» ما ورد على لسان وزير الخارجية التركية تشاويش أوغلو من وجود عرض بانسحاب الجيش الليبي من سرت والجفرة وتسليمها لميليشيات الوفاق، مشيراً إلى أن نظام أردوغان يبرر عجزه على مواجهة الجيش والشعب باختلاق الشائعات.

وأضاف أن ما قاله أوغلو، هو جزء من الخطاب الإعلامي الذي يكشف عن اضطراب موقف تركيا وعجزها، مشدداً على أن الجيش في موقف قوة، وفي منتهى الجاهزية لصد أي عدوان. ولوحظ تحول في المواقف نحو التهدئة من قبل سلطات طرابلس، وهو ما رده المراقبون إلى وجود ضغوط دولية لتثبيت وقف إطلاق النار، وطرد القوات الأجنبية والمرتزقة، مقابل السماح بعودة إنتاج وتصدير النفط واستئناف المسار السياسي وفق مخرجات برلين وإعلان القاهرة.

عقوبات أمريكية

أعلنت الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على ليبيين هربوا مخدرات ونفطاً من ميناء تابع لـ«الوفاق». وأوضح موقع وزارة الخزانة، أن واشنطن فرضت عقوبات على ثلاثة أفراد وشركة مقرها في مالطا. وأدرجت الوزارة على القائمة السوداء شركة الوفاق وثلاثة ليبيين وسفينة تحمل اسم المرايا، لتهريبهم النفط والمخدرات، لافتة إلى أنها اتخذت الإجراءات ضد شبكة مهربين يساهمون في عدم استقرار ليبيا.

(البيان)

بعد يوم من تحذير أحد أعضاء مجلس مدينة طهران من احتمال وقوع كارثة في قلب العاصمة الإيرانية، جراء الموقع الخطير لمستودع نفط ضخم في حي شهران، شمالا، أعلن رئيس منظمة إدارة الأزمات في طهران، الجمعة، أن مستودعات كيميائية شاسعة أخرى داخل طهران تشكل خطرا كبيرا.

فقد حذر رضا كرمي، بحسب ما أفادت وكالة أنباء "بورنا"، من أن هناك مستودعين كيماويين كبيرين في منطقتي " بعثت" و"شميران" على وجه التحديد، إزالتهما مطلب وطني وليس محليا فقط، بحسب تعبيره.

كما أضاف أن إخلاء ونقل تلك المستودعات "ليس من مسؤولية البلدية وإنما على يقع على عاتق المؤسسات المركزية.

ويعود مستودع شميران، للكيماويات إلى شركة النفط الوطنية، بينما يتبع مستودع بعثت، إلى وزارة الطاقة الايرانية، وكلاهما يقعان في منطقة سكنية مكتظة بالسكان.

"كارثة أكبر"

وكان رئيس لجنة الميزانية في مجلس مدينة طهران، مجيد فراهاني، حذر سابقا من وجود مستودع للنفط في منطقة "شهران" السكنية، محذراً من وقوع " كارثة أكبر" من انفجار بيروت في طهران.

وكتب فراهاني عبر صفحته على "إنستغرام" أن مستودع النفط في شهران بمثابة "قنبلة هيدروجينية بنيت داخل المدينة وعلى خط الزلزال".

وأضاف يتم تحميل نحو 300 صهريج بسعة 30 ألف لتر من الوقود من الخزانات العملاقة في مستودعات النفط في شهران، وتتجه إلى الطريق السريع عبر المناطق السكنية المكتظة وشوارع وأزقة شهران.

يذكر أن تلك التحذيرات أتت مع استمرار مسلسل الحرائق والانفجارات في أجزاء مختلفة من إيران استمرت على مدى الأسابيع الماضية، وطالت منشآت نووية وعسكرية، ووصف بعضها بـ "عمليات تخريبية".

(العربية نت)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم (الجمعة)، استئناف بلاده عمليات التنقيب عن المحروقات في منطقة متنازع عليها في شرق المتوسط، غداة توقيع اتفاق بحري بين أثينا والقاهرة نددت به أنقرة.

وقال إردوغان، خلال كلمة ألقاها في إسطنبول: «استأنفنا عمليات التنقيب وأرسلنا من جديد بهذا الهدف سفينة المسح الزلزالي (بارباروس خير الدين) في مهمة»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأكد إردوغان أنه كان وافق على تعليق عمليات التنقيب بناء على طلب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بهدف «تسهيل» المحادثات بين تركيا واليونان، لكنه اتهم أثينا «بعدم الوفاء بوعودها»، لم يعطِ الرئيس التركي مزيداً من التفاصيل بشأن هذا الموضوع.

وأعلنت أنقرة الأسبوع الماضي تعليق عمليات التنقيب في شرق المتوسط لبدء مفاوضات مع أثينا.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يأتي استئناف عمليات التنقيب التركية غداة توقيع اتفاق بحري بين مصر واليونان ويبدو أن هذا الاتفاق الذي يهدف إلى ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، هو رد مباشر على اتفاق مماثل أُبرم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بين تركيا وحكومة «الوفاق الوطني» الليبية.

وأثار الاتفاق التركي الليبي الذي تم بموجبه توسيع المناطق البحرية التابعة لتركيا بشكل كبير، غضب معظم الدول الواقعة في شرق المتوسط، على رأسها اليونان.

وساهم اكتشاف حقول غاز ضخمة في السنوات الماضية في شرق المتوسط في تأجيج طموحات الدول المطلة كاليونان وقبرص وتركيا ومصر وإسرائيل.

وكثف الأتراك عمليات التنقيب قبالة قبرص ما أثار استياء معظم دول المنطقة والاتحاد الأوروبي التي تدين أنشطة «غير قانونية».

والشهر الماضي، أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «انتهاك» تركيا لسيادة اليونان وقبرص في شرق المتوسط داعياً إلى معاقبة تركيا.

(الشرق الأوسط)