زادت حدة الصراعات داخل المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق»، وانعكست وتيرة الصراعات في الاتهامات المتبادلة بين فايز السراج رئيس المجلس ونائبه أحمد معيتيق، بعد أن وصف الأخير، أمس، سلطة السراج المطلقة بأنها سبب الفساد.  ووصف خبراء ومحللون سياسيون ما يحدث داخل «الوفاق» بأنه خلافات عميقة وحرب كيدية من أجل السيطرة على مقدرات الشعب الليبي، موضحين أن هذه الخلافات السياسية قد تتطور إلى معارك مسلحة في الغرب خلال الأيام المقبلة.  وقال رضوان الفيتوري، المحلل السياسي الليبي، إنه لا يخفى على أحد أن هناك خلافات عميقة بين فايز السراج ووزير داخلية «الوفاق» باشاغا، وأيضاً بين باشاغا وأحمد معيتيق، وأخيراً بين السراج ومعيتيق، مشيراً إلى أن ميليشيات مصراته ترغب في إنهاء دور السراج الآن. 

 وأوضح لـ«الاتحاد» أن هناك توجهاً لتولي مصراته المشهد في الغرب الليبي بالكامل دون شريك معها، ولذلك تحاول السيطرة على السلطة في طرابلس وتصفية قادة الميليشيات الأخرى بحجة الاستقرار والقضاء على الإرهاب، مضيفاً أن الإرهاب ينادي بمزاعم «دولة القانون» على دولة الإرهاب الآخر. 

وتوقع الفيتوري ارتفاع سقف المعارك والخلافات السياسية بالمجلس الرئاسي وتطورها إلى معارك مسلحة في شوارع غرب ليبيا خلال الأيام المقبلة، مشيراً أيضاً إلى دعوات الصادق الغرياني المفتي المعزول من البرلمان، وتحريضه المباشر بإطاحة السراج. 

وتكشف تصريحات معيتيق خلال الأيام الماضية اشتعال أزمة جديدة داخل المجلس الرئاسي بين السراج ونائبيه معيتيق وعبدالسلام كاجمان، بسبب تفرد الأول بالسلطة واستحواذه على القرارات.

وظهر ذلك في بيان معيتيق عبر صفحته على موقع فيسبوك، دعا فيه الليبيين إلى التظاهر والمطالبة بفتح تحقيق في الأموال التي صرفت، وأوجه صرفها، بينما طالب باشاغا الذي يواجه بدوره مشاكل مع بعض الفصائل في طرابلس، باتخاذ ما يلزم لحماية المتظاهرين.

وقال عبدالحكيم معتوق، المحلل السياسي الليبي، إن هناك معدلات فساد عالية في طرابلس، فضلاً عن الآثار الخطيرة لسيطرة المرتزقة على طرابلس، موضحاً أن ما يحدث في ليبيا أكبر من هذه الخلافات لأنه محاولة لتنفيذ مشروع تقسيم وتوزيع مناطق نفوذ في المنطقة. 

 واعتبر خبراء أن المؤسسة الليبية للاستثمار التي تدير مليارات الدولارات، هي إحدى حلقات الخلافات والصراعات داخل المجلس الرئاسي، فحسب أحمد معيتيق نائب السراج، فإن رئاسة مجلس أمناء مؤسسة الاستثمار وفق اتفاق الصخيرات هي لرئاسة مجلس الوزراء، وليس لرئيس المجلس منفرداً، والذي لا يمتلك لوحده هذا الاختصاص.

أعلن الحبيب خضر مدير ديوان رئيس البرلمان راشد الغنوشي استقالته من منصبه، بعد 8 أشهر على تعيينه، دخل خلالها في صراعات وتجاذبات مع العديد من النواب، الذين اتهموه بالتحكم في مفاصل البرلمان.

وقالت مصادر داخل البرلمان إن استقالة خضر جاءت بعد ضغوط من النواب بسبب دوره المشبوه في مكتب رئيس مجلس النواب، والأدوار الخفية التي يلعبها لصالح تنظيم الإخوان الدولي.

ويعتبر الحبيب خضر أحد أهم القيادات في حركة النهضة ومن أبرز المقربين من زعيمها راشد الغنوشي.

يذكر أن رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اتهمت خضر بالتعاون مع الإرهابيين وبأنه أفسح المجال أمامهم لدخول البرلمان، وطالبت عدة مرات بإقالته من منصبه.

جدد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، أحمد معيتيق، أمس الجمعة، توجيه سهامه إلى من وصفها ب«سلطة الفرد المطلقة»، في إشارة إلى فائز السراج، وفريقه في الوفاق، معتبراً أنها سبب في الفساد، فيما كشفت مصادر ليبية، وشهود عيان من داخل مدينة ترهونة، النقاب عن قيام ميليشيات إرهابية بعمليات تهديم لمنازل ضباط الشرطة والأمن في المدينة.

ولمح معيتيق إلى عمليات فساد وهدر داخل الوفاق، ودعا في بيان نشر على صفحته، أمس الجمعة، الليبيين إلى التظاهر والمطالبة بفتح تحقيق في الأموال التي صرفت، وأوجه صرفها.

كما طالب وزير الداخلية، فتحي باشاغا، الذي يواجه بدوره مشاكل مع بعض الفصائل في العاصمة طرابلس ب«اتخاذ ما يلزم لحماية المتظاهرين».

خلاف يشتعل

وتظهر تصريحات معيتيق خلال الأيام الماضية اشتعال أزمة جديدة داخل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بين رئيسه السراج، ونائبيه معيتيق، وعبد السلام كاجمان، بسبب تفرد الأول بالسلطة واستحواذه على القرارات، في خطوة رأى مراقبون أنها قد تكون «المسمار الأخير» في نعش المجلس الذي يشهد انشقاقات وخلافات داخلية منذ تشكيله عام 2015.

وتداولت وسائل الإعلام المحلية سابقاً رسائل وجّهها معيتيق، وكاجمان، تستهدف السراج شخصياً، انتقدوا فيها تفرده بالقرارات وإصداره تعميمات وتعيينات من دون الرجوع لبقية أعضاء المجلس.

الصندوق السيادي سبب الصراع

ويبدو أن المؤسسة الليبية للاستثمار، الصندوق السيادي لليبيا الذي يدير مليارات الدولارات، هي أحدث حلقات الخلافات والصراعات داخل الرئاسي، إذ يؤكد معيتيق أن «رئاسة مجلس أمناء مؤسسة الاستثمار وفق اتفاق الصخيرات هي لرئاسة مجلس الوزراء، وليس رئيسه منفرداً، والذي لا يمتلك وحده هذا الاختصاص»، مشيراً إلى أن تأسيس المؤسسة «تم وفق قانون نص على تشكيله من مجلس الأمناء ويرأسه المجلس الرئاسي بكامله وليس السراج كرئيس للمجلس الرئاسي».

انفراد السراج بالقرار

من جانبه، انضم عضو المجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان إلى جبهة معيتيق، وأرسل بكتاب إلى السراج قبل يومين، انتقد فيه تفرده بالقرارات خاصة في ما يتعلق بمؤسسة الاستثمار، وأكد فيه أن رئيس مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار هو مجلس رئاسة الوزراء مجتمعاً، وليس السراج بشخصه.

وأضاف أن الوضع الحالي «المتمثل في انفراد السراج بقرارات المؤسسة غير قانوني»، مطالباً بإيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2017 لحين تعديله بما يتفق مع الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري والقوانين ذات العلاقة، داعياً إلى إيقاف عقد اجتماعات مجلس أمناء مؤسسة الاستثمار لحين إجراء التعديلات اللازمة على القرار.

في أثناء ذلك، كشفت مصادر ليبية خاصة وشهود عيان من داخل مدينة ترهونة، النقاب عن قيام ميليشيات إرهابية بعمليات تهديم لمنازل ضباط الشرطة والأمن في المدينة الواقعة جنوب شرقي طرابلس.

وقالت المصادر ل«العين الإخبارية»، إن عناصر متطرفة باشرت، أمس الأول الخميس، هدم منازل الضباط ورجال الأمن التابعة للواء التاسع مشاة بالجيش الليبي، ومديرية أمن ترهونة، انتقاماً لدورهم في محاربة الإرهاب.

ومن بين المنازل التي تم تفجيرها منزل رئيس قسم النجدة بترهونة الرائد «حاتم دندو»، ورئيس الرقابة الإدارية العقيد «الفاهم اهنية».

وصول دفعة جديدة من المرتزقة

إلى جانب ذلك، إشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى وصول دفعات جديدة من مقاتلي الفصائل السورية الموالية لأنقرة، إلى الأراضي الليبية.

وأوضح مدير المرصد السوري رامي عبدالرحمن، أن دفعة جديدة وصلت ليبيا في الساعات ال48 ساعة الماضية، يبلغ تعدادها نحو 300 مقاتل. 

ووفق إحصاءات المرصد، بلغ عدد المرتزقة الذين نُقلوا إلى ليبيا 17300 مرتزق سوري.

نفّذ الجيش الوطني الليبي، عملية استطلاع بري غربي الجفرة، فيما انتشرت بعض وحدات اللواء التاسع مشاة، في مناطق الشويرف والقريّات الاستراتيجية في وسط البلاد.

وبينما أكّد اللواء التاسع، تمركز قواته في مناطق لم يسمها، كشفت مصادر مطلعة، عن حالة من الارتباك أصابت ميليشيات الوفاق ومرتزقة اردوغان. إلى ذلك، واصل سلاح الجو الليبي، أمس، طلعاته الاستطلاعية فوق سرت الجفرة لرصد تحركات الميليشيات والمرتزقة، فيما استأنفت الزوارق دورياتها على امتداد الساحل الممتد بين سرت والحدود الإقليمية مع مصر.

وقال مصدر مطلع من غرفة عمليات الكرامة لـ«البيان»، إنّ قوات الغزو التركي وميليشيات الوفاق لا تزال تتمركز على بعد مسافة أكثر من 100 كلم إلى الغرب من سرت، مشدّداً على أنّ أي محاولة للاقتراب من الخط الأحمر، ستواجه بالرد الحازم من سلاح الجو والمدفعية الثقيلة بعيدة المدى. وأوضح المصدر أنّ أي هجوم يائس على سرت من قبل النظام التركي، كرد على اتفاق مصر واليونان، سيواجه برد عنيف.

وكان القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، أكد أنّ إقامة دولة حرة ذات سيادة والتصدي للعدوان الخارجي، هو الهدف الأساسي الذي يسعى إليه الشعب الليبي. وأضاف حفتر خلال اجتماعه، أول من أمس، مع قادة الجيش، إن غاية الليبيين وسعيهم هي إقامة دولة المؤسسات وبناء مؤسسة عسكرية قوية حديثة تملك القدرة على الدفاع عن الوطن وثرواثه ويهابها الأعداء، مثمناً تضحيات وشجاعة أبطال الجيش في سبيل إعلاء الصوت الوطني الليبي والعربي في مواجهة الإرهاب وأدواته.

علمت سلطات الأمن الألمانية، خلال تحقيقاتها بشأن حزب الله، بتخزينه نترات الأمونيوم في ألمانيا.

وذكرت الهيئة الاتحادية لحماية الدستور رداً على استفسار أنه في إطار تحقيقات بشأن حزب الله في الماضي، تم الكشف عن تخزين ما يسمى بـ«الحزم الباردة»، التي تحتوي من بين أمور أخرى على نترات الأمونيوم.

وأضافت الهيئة: حزم التبريد المخزنة تم إخراجها من ألمانيا مجدداً عام 2016، لا يوجد أي معلومات أو أدلة على أن هذا التخزين لـ«حزم التبريد» له علاقة بتخزينات نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت. ورداً على استفسار حول عثور محتمل على نترات الأمونيوم في ألمانيا، قالت وزارة الداخلية: «لا يمكننا الإدلاء ببيانات في ذلك الشأن لأسباب تتعلق بحماية المصالح التنفيذية لسلطات الأمن».

واصلت تركيا، نقل أسلحة ومرتزقة إلى قوات حليفتها حكومة «الوفاق» الليبية برئاسة فائز السراج، التي تشهد تصاعداً في خلافاته العلنية مع مساعديه، وسط دعوات للتظاهر في العاصمة طرابلس.

وقالت مصادر عسكرية في «الجيش الوطني» إن الدعم العسكري التركي لقوات وحكومة «الوفاق» لم يتوقف، مشيرة إلى هبوط طائرات شحن عسكرية تركية محملة بمعدات حربية في قاعدة الوطية الجوية على مدى اليومين الماضيين.

يأتي ذلك في وقت عززت فيه قوات حكومة «الوفاق» المدعومة دولياً، مواقعها مؤخراً، بالقرب من مدينة سرت التي تبعد نحو 450 كيلومتراً شرق العاصمة طرابلس.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أعلن أول من أمس، وصول دفعة جديدة من «مرتزقة الفصائل السورية» الموالية لأنقرة، إلى الأراضي الليبية تضم نحو 300 مقاتل، ليصل بذلك عدد «المرتزقة المجندين» الذين ذهبوا إلى ليبيا حتى الآن، إلى نحو 17300 «مرتزق من حاملي الجنسية السورية» من بينهم 350 طفلاً دون سن الـ18.

ومع ذلك، فقد تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مجدداً مواصلة الالتزام باتفاقه مع حكومة «الوفاق» بما وصفه بـ«حزم كبير». واعتبر أن اتفاق مصر واليونان لترسيم الحدود البحرية «لا قيمة له»، وأضاف: «لسنا بحاجة للتباحث مع من ليس لديهم أي حقوق في مناطق الصلاحية البحرية».

وأعلنت وزارة الخارجية بحكومة «الوفاق» أنها «لن تسمح لأي جهة كانت بالاعتداء على حقوقها البحرية». وكررت في بيان لها مساء أول من أمس (الخميس)، بعد ساعات من إبرام وزيرى خارجية مصر واليونان اتفاقية مشتركة لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، «تأكيدها تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا بشأن تحديد المناطق البحرية، التي لا تتعارض مع القانون الدولي للبحار والاتفاقيات والمواثيق الدولية بالخصوص». ودعت إلى أن «يكون البحر المتوسط بحيرة سلام، وأن تسلك الدول المتشاطئة سلوكاً يسمح بتحديد الحدود البحرية على أساس التوافق والقانون الدولي».

وأبرم السراج نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي مع إردوغان، مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني بين البلدين، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية.

وأبدت تركيا ومالطا استعدادهما لدعم قوات خفر السواحل الليبية في مواجهة الهجرة غير الشرعية. وأوضح بيان ثلاثي مشترك لحكومة «الوفاق» وتركيا ومالطا عقب اجتماع وزراء خارجيتها في طرابلس، أنه تم الاتفاق «على تعزيز الحدود الجنوبية لليبيا، ومحاربة الاتجار بالبشر، واستعداد أنقرة وفاليتا على دعم خفر السواحل الليبي بتوفير الاحتياجات للرفع من قدراته».

كما تم التأكيد على أن «الهجرة غير الشرعية لا تمثل تهديداً للاتحاد الأوروبي فحسب، بل تمثل تهديداً مباشراً لليبيا أيضاً، والتشديد على أهمية مشاركة الاتحاد الأوروبي في معالجة الأسباب الجذرية للهجرة، من خلال المساعدة في برامج تنمية دول المصدر للمهاجرين».

وكان ملف ليبيا موضوعاً لاتصال هاتفى مساء أول من أمس، أجراه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، مع نظيره المصري سامح شكري، حيث قال بيان للخارجية الأميركية إنهما بحثا أهمية دعم وقف لإطلاق النار بوساطة من الأمم المتحدة في ليبيا، عبر مفاوضات سياسية واقتصادية. وتصاعدت مجدداً أمس، الخلافات بين السراج ومساعديه، على خلفية دعوات لتنظيم مظاهرات مناوئة لحكومته في العاصمة طرابلس، حيث دعا نائبه أحمد معيتيق وزارة الداخلية بحكومة «الوفاق» إلى تأمين المتظاهرين، بعدما اعتبر أن من حق الشعب الليبي الخروج والتعبير عن رأيه بكل وضوح والمطالبة بفتح تحقيق في الأموال التي صرفت وأين صرفت وأوجه صرفها.

وقال معيتيق، مخاطباً فتحى باشاغا وزير الداخلية في رسالة سربها مكتبه لوسائل إعلام محلية، إن «خروج المواطن للتعبير عن غضبه على حكومته من أدائها في بعض الملفات أمر منطقي».

ودخل اللواء عبد الباسط مروان آمر منطقة طرابلس العسكرية على خط الأزمة ببيان رسمي تضمن إعلان انحيازه للسراج واتهامه في المقابل لمعيتيق وغيره من أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» بخدمة أطراف محلية ودولية تسعى لإسقاطه.

وكشفت وسائل إعلام محلية النقاب عن تحذير رسمي وجهته إدارة الاستخبارات العسكرية التابعة لحكومة «الوفاق»، للسراج من خطورة الحراك الذي يتم الإعداد له في المنطقة الغربية، خصوصاً العاصمة طرابلس، وأعربت عن خشيتها استغلال الحراك من جهات معادية وأجهزة استخباراتية أجنبية، زعمت أنها طرف في عمليات التحشيد لإحداث تغيير لم تستطيع القيام به بالعمليات العسكرية، في إشارة إلى الدول الداعمة للمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني».

ونصح مدير الاستخبارات السراج بتدخل سريع إعلامياً وإدارياً لإفشال المخطط الذي يتم الإعداد لتنفيذه باستغلال الاحتقان الشعبي وإخفاق الحكومة في احتواء المشاكل اليومية للمواطنين.

نفى الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله أمس، وجود أسلحة لحزبه في مرفأ بيروت، مؤكداً «أنْ لا شيء لنا في المرفأ لا مخزن سلاح ولا صواريخ ولا بندقية ولا قنبلة ولا رصاصة ولا نيترات». وقال نصر الله في إطلالة متلفزة: «لا نُدير المرفأ ولا نتدخل فيه ولا نعرف ما هو موجود بداخله. التحقيقات جارية والحقائق ستظهر سريعاً لأن الموضوع ليس معقداً»، مضيفاً: «عندما تظهر الحقائق أطلب من الشعب اللبناني محاكمة المحطات التي ضللت هذه الحقائق»، في إشارة إلى قنوات تلفزيونية تكهنت بوجود أسلحة وذخائر للحزب في مرفأ بيروت، عاداً الاتهامات لحزبه بأنها «مواقف مسبقة هدفت إلى تحريض الشعب اللبناني على (حزب الله)».

وطالب نصر الله «بالعقاب الشديد والعادل بحق كل مسؤول عن ملف مرفأ بيروت»، داعياً لأن يكون التحقيق شفافاً «من دون أي حسابات للمصلحة الحزبية أو الطائفية». وأضاف: «إذا الدولة اللبنانية بكل سلطاتها لم تستطع بهذا الملف أن تصل إلى نتيجة في التحقيق والمحاكمة يعني لا يوجد أمل ببناء دولة»، معتبراً أن «المهمل والمفسد كالعميل لا دين له أو طائفة يجب أن يحاسَب على ما قام به ولا يجوز أن يذهب التحقيق والمحاكمة إلى قاعدة 6 و6 مكرر». وعن الجهة التي تتولى التحقيق، قال نصر الله: «كل القوى السياسية تعلن ثقتها بالجيش اللبناني فإذا كانت مؤسسة الجيش موثوقة لدى اللبنانيين والزعامات فليتم تكليفه التحقيق بالحادثة».

أفادت مصادر العربية، مساء الجمعة، بأن تركيا سلمت حكومة الوفاق الليبية 4 طائرات مسيرة وأسلحة متطورة.

كما أكدت المصادر أن طائرة شحن تركية غادرت قاعدة الوطية متجهة إلى تركيا.

وعادة ما تفرغ طائرات الشحن التركية حمولتها من المرتزقة في قاعدة الوطية الجوية غرب ليبيا.

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أعلن الخميس، أن الحكومة التركية نقلت دفعة جديدة من المرتزقة المنتمين للفصائل السورية الموالية لها إلى الأراضي الليبية. وأضاف أن ذلك يأتي في إطار استمرار عملية نقل "المرتزقة" التي تقوم بها أنقرة من سوريا إلى ليبيا للقتال إلى جانب الوفاق حيث وصلت دفعة جديدة هذا الأسبوع، يبلغ تعدادها نحو 300 مقاتل من فصائل “السلطان مراد وفرقة الحمزة والسلطان سليمان شاه".

وتشير إحصائيات المرصد إلى أن أعداد المجندين الذين ذهبوا إلى ليبيا حتى الآن زاد إلى نحو 17300 من الجنسية السورية بينهم 350 دون سن 18.

وأضاف أن نحو ستة آلاف مرتزق عادوا إلى سوريا بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية.

وكان المرصد كرر قبل أيام قليلة أيضا أن تركيا مستمرة في نقل المرتزقة، لافتاً إلى أن 10 آلاف من المتطرفين وصلوا إلى ليبيا، خلال الأشهر الماضية.

وتتهم أنقرة من قبل العديد من الليبيين باحتضان عدد من المتطرفين الليبيين الفارين، كما تتهم بتقديم الدعم المالي لمجموعات تابعة للإخوان في البلاد.