قُتل ما لا يقلّ عن سبعة أشخاص، السبت، جراء انفجار سيارة مفخخة تستهدف معسكراً في العاصمة الصومالية مقديشو، وفق ما أفاد الجيش وأجهزة الإنقاذ.

واستهدف الهجوم الذي تبنّته حركة "الشباب" الإرهابية، معسكراً مجاوراً للملعب الوطني في العاصمة، حيث تتمركز قوات من الجيش الوطني الصومالي.

وأكد الملازم في الجيش محمد عبد الرحمن "وقع انفجار ضخم في معسكر اللواء 27. دخلت مركبة محمّلة بمتفجّرات عنوة وتسببت بخسائر. قُتل سبعة أشخاص وجُرح أكثر من عشرة".

وأفادت شركة "آمين امبولنس"، وهي خدمة الإسعاف الخاصة الوحيدة العاملة في الصومال، في بيان عن ثمانية قتلى و14 جريحاً.

وبحسب شهود عيان، عبرت السيارة المفخخة نقطة تفتيش قبل أن تنفجر على مقربة من المعسكر.

وقال سليمان حسان وهو أحد الشهود، إن حافلة صغيرة انفجرت عند مدخل المعسكر. وأضاف "هناك ضحايا وسيارات مشتعلة".

(وكالات)

"لا نعرف على الإطلاق ماذا يوجد بمرفأ بيروت. معرفتنا كحزب بمرفأ حيفا تفوق بكثير معرفتنا بما يجري في مرفأ بيروت. كل الكلام الذي لمّح إلى مسؤوليتنا أو تورّطنا في انفجار مرفأ بيروت فيه الكثير من التجني والظلم".

بهذه الكلمات أطل أمين عام حزب الله حسن نصرالله على اللبنانيين المنكوبين بانفجار مرفأ بيروت الذي حوّل جزءا واسعا من العاصمة اللبنانية إلى ركام، رافضاً كل الاتهامات التي وجّهت له سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جهات عدّة محلية ودولية منذ اللحظات الأولى للفاجعة، نظراً لوقائع سابقة مثبتة حول تورّطه في تخزين مادة نترات الأمونيوم وجدت بحسب تقارير دولية مع عناصر تابعة له في عواصم غربية عدة، ويحاكمون بسببها بتهمة الإرهاب.

من هنا ذهبت بعض التحليلات بعيداً في تساؤلاتها حول فرضية أن يكون ما حصل في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت ناجم عن انفجار مخزن سلاح تابع لحزب الله في العنبر بالنظر لحجم الضرر ورقعة الدمار.

واستندت تلك التحليلات والاتّهامات لـ"حزب الله" إلى ما يعرفه معظم اللبنانيين حول أنشطته خارج رقابة الدولة، لاسيما سيطرته أمنيا على مرفأ بيروت ومطارها.

اقتصاد رديف

وفي أكثر من مناسبة واستحقاق، تحدّثت قوى سياسية عديدة عن أن مرفأ ومطار بيروت الدولي تحت قبضة حزب الله، وبأن الأخير وبفعل الحصار على إيران الذي أفقده الكثير من القوة والدعم المالي، لجأ إلى توسيع دائرة التهريب والأعمال غير الشرعية عبر المرافق العامة من أجل التعويض عن الدعم الإيراني.

واعتبر مسؤولون لبنانيون أن "حزب الله" يرفض الاستعانة ببرامج صندوق النقد الدولي في حل الأزمة الاقتصادية بالبلاد، خوفاً على مصادر تمويله المتمثلة بشكل أساسي في التهريب عبر المعابر الحدودية غير الشرعية أو الشرعية، مثل المرفأ والمطار، التي يسيطر عليها.

ونجح "حزب الله" في بناء اقتصاد رديف مواز للاقتصاد اللبناني من خلال سيطرته على المرافق العامة الرسمية، لاسيما مرفأ بيروت، حيث يُدخل المواد التجارية والبضائع من دون أن يدفع رسوماً على أساس أن ما يدخله هو تحت "إطار المقاومة"، وهو ما أشار إليه الخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد خالد حمادة لـ"العربية.نت".

إدخال بضائع من دون المرور بالجمارك

وأضاف "الكل يعلم مدى حرية حركة "حزب الله" داخل مرفأ بيروت وقدرته على إدخال وإخراج البضائع دون المرور بالجمارك اللبنانية، وبالتالي هو يتصرّف هناك بحرية تامة ومن دون مراقبة رسمية".

ولفت الى "أن حزب الله ومنذ العام 2006 (عدوان تموز) يُدخل إلى المرفأ ويُخرج منه ما يشاء تحت حجّة إعادة إعمار المناطق الجنوبية التي تضررت جرّاء العدوان الإسرائيلي".

وتوسّعت قبضة حزب الله أكثر على مرفأ بيروت منذ توقيع اتفاق الدوحة في العام 2008، حيث بات يُمسك بشكل أكبر به، وفق حمادة، إلى جانب مطار بيروت الدولي".

كلام نصرالله غير واقعي

إلى ذلك، لفت حمادة إلى "أن كلام نصرالله عن أن لا نفوذ لحزبه في المرفأ غير واقعي. فهو يريد المرفأ تحديداً من أجل تسهيل عملية إخراج وإدخال بضائع باتت جزءاً أساسياً من اقتصاده الخاص وبنيته العسكرية".

وقال "القاصي والداني يعلم مدى إمكانيات حزب الله في المرفأ، وللأسف هناك حلف سياسي يُفبرك حقائق على طريقته بشأن ما حصل الثلاثاء في وقت نحن ذاهبون نحو مواجهة مع المجتمع الدولي".

المرفأ تحت سيطرة حزب الله

بدوره، قال النائب في تكتل "الجمهورية القوية" المناهض لسياسات الحزب، زياد حواط لـ"العربية.نت": "إن المرفأ تحت سيطرة حزب الله بشكل كامل، بالإضافة الى مرافق عامة شرعية أخرى مثل مطار رفيق الحريري الدولي والمعابر الحدودية الرسمية، بهدف تهريب البضائع والأسلحة". 

ولفت إلى "أن لبنان مخطوف من قبل حزب الله، وبالتالي هو المسؤول المباشر عن فاجعة المرفأ التي حلّت بنا غروب الثلثاء 4 أغسطس/آب الجاري".

كما اتّهم حواط معظم الأجهزة الأمنية من دون استثناء بالتواطؤ مع حزب الله في إدخال هذه المادة إلى المرفأ".

إلى ذلك، أضاف "لا يمكن إدخال كمية كبيرة من نترات الأمونيوم إلى لبنان عبر مرفأ بيروت من دون علم حزب الله والأجهزة الأمنية التي تربطه بها علاقة مشبوهة".

وانضمّ حواط الى المطالبين (معظمهم من المعارضين لـ"حزب الله) بتشكيل لجنة تحقيق دولية لمعرفة من سهّل وغطّى تفريغ الأمونيوم في المرفأ"، وأكد "أننا لن نسكت عن فاجعة المرفأ. هذه معركتنا وسنخوضها للنهاية داخل مؤسسات الدولة".

2700 طن من الأمونيوم لم تنفجر؟!

ومع أن انفجار المرفأ خلّف أكثر من مئة وخمسين قتيلاً وأكثر من خمسة آلاف جريح وعشرات المفقودين، فضلاً عن الدمار الهائل في العاصمة اللبنانية، غير أن رواية انفجار 2700 طن التي يُجمع عليها معظم المسؤولين الرسميين لو صحّت لكانت محت بيروت "عن بكرة أبيها". فما انفجر لا يتجاوز الـ500 طن.

وهذا ما أشار اليه الخبير الروسي، فيكتور موراخوفسكي، بحسب ما نقلت عنه "روسيا اليوم"، بقوله "بالتأكيد قد تم سرقة معظم كمية نترات الأمونيوم على مدى 6 سنوات، لأن انفجار 2750 طناً كان سيؤدي حتماً إلى إزالة بيروت عن الخارطة"، لافتاً إلى أن "هذا الانفجار ناجم عن كمية لا تتجاوز 300 طن من نترات الأمونيوم".

أمونيوم مُخزّن

وفي السياق قال حواط "لا ندري ربما جرى نقل كميات من نترات الأمونيوم من المرفأ لتخزينها في مناطق لبنانية أخرى. من هنا ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية لمعرفة كمية الأمونيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت وما إذا كان لا يزال هناك كميات أخرى تم تخزينها في مكان خارج المرفأ".

كذلك، أوضح النائب في كتلة "المستقبل" محمد الحجار لـ"العربية.نت" "أن قول نصرالله أن لا علم له بشحنة الأمونيوم يحسمه التحقيق الذي نشدد على ضرورة أن يكون عبر لجنة دولية وعربية مشتركة من أجل كشف ملابسات انفجار المرفأ".

يعلم بالشاردة والواردة

وقال "الكل يعلم أن "حزب الله" يسيطر على لبنان وعلى مرافقه العامة الشرعية. فكيف لا يعلم بوصول هذه الكمية من شحنة الأمونيوم"؟

وكما كل المرافق والمؤسسات العامة، يخضع مرفأ بيروت لنظام المحاصصة القائم على تقسيم المراكز والمناصب بين مختلف القوى السياسية.

تهريب تحت غطاء الجمعيات الخيرية

من جهته، قال الباحث في مؤسسة "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين لـ"العربية.نت": "إن عمليات التهريب والتهرّب الجمركي التي تتم في المرفأ تتم تحت ستار الجمعيات الخيرية المُعفاة من الرسوم الجمركية كما ينصّ القانون اللبناني وبغطاء سياسي، فتُدخل على اسمها البضائع والمنتوجات إلى لبنان".

وتُقدّر عائدات مرفأ لبنان بنحو 250 مليون دولار سنوياً، إلا أن هذه السنة تراجعت إلى نحو 100 مليون دولار نتيجة الأزمة الاقتصادية التي يمرّ بها لبنان والتي أحد أبرز وجوهها الشحّ بالدولار.

تتواصل التغطيات الصحافية لفضيحة تورط قطر بدفع مبالغ مالية إلى وكالة علاقات عامة ألمانية في إطار عملية معقدة لإخفاء قيام الدوحة بتمويل حزب الله بشكل سري. وفي جديدها، أكد الواشي الألماني، الذي كشف فضيحة دفع قطر رشاوى إلى عميل استخبارات سابق لإخفاء معلومات ملف تمويلها لصفقات تسليح حزب الله اللبناني، أن العميل حصل على عشرات الآلاف من اليورو من قطر لإخفاء الملف الذي يوثق مسارات وحجم دعم الدوحة لحزب الله.

وأفادت تقارير سابقة للصحافة الألمانية أن عميلاً سابقاً بالاستخبارات الألمانية، تلقى عرضًا بمبلغ إجمالي قدره 750 ألف يورو للتعتيم وإخفاء المعلومات التي تم جمعها حول دعم قطر للإرهاب.

وأضاف الواشي أن عميل الاستخبارات الذي تمت الإشارة إليه باسم مستعار "جايسون جي"، قضى عدة أشهر في مفاوضات عام 2019 مع دبلوماسي قطري في أوروبا.

10 ملايين يورو

وأضاف الواشي، وهو مسؤول تنفيذي في قطاع الأعمال الألماني، أنه شهد بعض الاجتماعات بين عميل الاستخبارات السابق والقطريين.

وكشف الواشي أنه تم عقد ستة اجتماعات بين "جايسون جي" والقطريين، قبل انهيار المحادثات، موضحًا أن "جايسون جي" اعتقد أنه يمكنه الحصول على مبلغ 10 ملايين يورو من قطر لشراء الأدلة التي قام بجمعها.

وأردف الواشي قائلًا إن المعلومات التي نجح "جايسون جي" في جمعها أتاحت الفرصة للقطريين باتخاذ الخطوات اللازمة للتغطية والتخلص من "المشبوهين بين صفوفهم"، ومن بينهم جنرال رفيع المستوى في الدوحة.

وفي نمط مألوف تم تتبعه في عمليات التمويل السرية من قطر لجماعة الإخوان المسلمين، تم توجيه الأموال إلى حزب الله تحت مظلة جمعيات خيرية قطرية، من بينها مؤسسة قطر الخيرية، التي تنخرط في تمويل مجموعة متنوعة من الجماعات النشطة سياسياً في جميع أنحاء أوروبا.

وبحسب ما ورد كان لدى عميل الاستخبارات الألماني السابق "جايسون جي" أيضًا معلومات مباشرة عن صفقات الأسلحة التي أبرمتها قطر مع مصانع الأسلحة في أوروبا الشرقية، والتي كان من شأنها أن تسبب مزيدًا من الإحراج للدوحة.

تمرير أموال

وقال الواشي: "عثر جايسون على بعض المعلومات المحرجة أثناء تواجده في الدوحة. وتضمنت المعلومات تفاصيل صفقة أسلحة ومعدات حربية من أوروبا الشرقية، والتي كان من المفترض أن تتعامل معها شركة في قطر".

كما أضاف "تم رصد مسارات تدفق للأموال من حسابات العديد من القطريين الأثرياء إلى مهاجرين لبنانيين، متورطين في تمرير الأموال من الدوحة إلى حزب الله".

لم ينته خطر المرتزقة الذين ترسلهم تركيا إلى ليبيا دعماً لميليشيات الوفاق بشكل دائم عند أفعالهم فقط، بل طفت معلومات تشير إلى أن وجودهم بات ينظر بوجود آخر لتنظيم داعش الإرهابي في المنطقة.

فقد أفاد مسؤول عسكري في الجيش الليي بأن داعش أعاد التقاط أنفاسه من جديد في البلاد، وبدأ يستعيد نشاطه بشكل لافت في مدينة صبراتة الواقعة غرب البلاد، حيث استقر آلاف المرتزقة الذين نقلتهم تركيا، ما بات يشكلّ خطورة على هذه المدينة الساحلية وإمكانية تحوّلها إلى بؤرة للإرهابيين.

وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي العميد خالد المحجوب في تصريح لـ"العربية.نت"، بأن هناك حوالي 3000 مرتزق من الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا من جنسيات مختلفة وخاصة الجنسية تونسية أغلبهم عناصر متطرفون ينتمون لتنظيم داعش، تجمّعوا بعد نهاية الحرب في العاصمة طرابلس بمدينة مصراتة واستقروا داخلها، وبدؤوا نشاطهم، مشيراً إلى أن استيلاء هذه المجموعات على المدينة يهدد ليبيا كما تونس التي تبعد عن مدينة صبراتة مسافة 100 كم، وكذلك أوروبا، باعتبار المدينة أبرز نقاط انطلاق المهاجرين غير الشرعيين إلى القارة.

أفواج من المرتزقة

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، تحدّث عن نقل آلاف الإرهابيين والعناصر المتطرفة من خلايا داعش ضمن أفواج المرتزقة السوريين الذين جلبتهم تركيا إلى ليبيا، وهو ما أثار مخاوف من أن يساهم ذلك في إعادة الحياة إلى تنظيم داعش في ليبيا، ويساعده على النمو والتموقع مجددا.

فقد شكلت مدينة صبراتة التي تبعد 70 كم غرب العاصمة طرابلس، مركزا لتنظيم داعش عام 2016، ومعسكرا رئيسا لتدريب العناصر الإرهابية، قبل أن تتدخل الولايات المتحدة الأميركية بغارة جوية قضت من خلالها على 49 إرهابيا، وحالت من دون وقوع هجوم على تونس كان يعدّه التنظيم الإرهابي.

وكانت تركيا قد أكدت الخميس الماضي، مواصلة دعمها لحكومة الوفاق بوجه الجيش الليبي، بكافة الطرق المباشرة وغير المباشرة.

وفي سياق الدعم هذا، وصل وزير خارجيتها، مولود تشاويش أوغلو، الخميس، إلى طرابلس في زيارة عمل مع نظيره المالطي، إيفاريست بارتولو، بحسب ما أفادت وسائل إعلام تركية، بغية استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك للدول الثلاث.

كما بحث السراج مع وزيري خارجية تركيا ومالطا عملية "إيريني".

تخوّف حقيقي

إلى ذلك، وصف الوزير التركي عملية "إيريني" البحرية من أجل مراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا بأنها "متطرفة". ودعا ألمانيا التي أرسلت مؤخراً سفينة للانضمام إلى العملية البحرية إلى عدم الانحياز.

ووسط توتر أوروبي مع بلاده، قال تشاويش أوغلو "يجب على ألمانيا ألا تكون منحازة لأي طرف ويجب أن تكون حيادية، ولكنها تعرضت لضغط فرنسي وأرسلت سفينة من أجل التحرك ضمن عملية إيريني".

يأتي كل هذا وسط تخوف حقيقي من تحول ليبيا إلى مركز أو معقل جديد للإرهابيين بعد اندحار تلك التنظيمات بشكل كبير في العراق وسوريا، إذ يخشى كثير من الليبيين وخبراء الجماعات الأصولية والمراكز البحثية، من استغلال الجماعات الإرهابية للوضع والتوتر العسكري الراهن في ليبيا لتأسيس معاقل جديدة لنشاطهم في الشمال الإفريقي ومنطقة الساحل والصحراء وغرب إفريقيا.

(العربية نت)

تكثف حركة النهضة الإسلامية في تونس من ضغوطها على رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي من أجل إخضاعه لمشيئتها والذهاب نحو حكومة محاصصة حزبية تحول دون أن يصبح المشيشي رجل ظل الرئيس قيس سعيّد وهو ما يجعل النهضة تستعيد زمام المبادرة في الساحة السياسية.

وترجمت تصريحات رئيس الحركة راشد الغنوشي، الذي واجه مؤخرا شبح الإطاحة من رئاسة البرلمان، مخاوف الحركة الإسلامية من إقصائها من الحكومة المُقبلة.

والخميس، قال الغنوشي من مقر حزبه بالعاصمة، إن “الدعوات إلى إبعاد النهضة وحزب قلب تونس من الحكومة القادمة تكشف الخطر المحدق بالديمقراطية”.

ويرى مراقبون أن النهضة (54 نائبا) وجهت من خلال حديث الغنوشي إنذارات للمشيشي الذي لم تتضح بعد، ورغم مرور أسبوعين على تكليفه، طبيعة حكومته (حكومة كفاءات مستقلة أو محاصصة حزبية).

وبموازاة استمرار المشاورات الحكومية، حيث يمنح الدستور التونسي مدة شهر للمكلف بتشكيل الحكومة من أجل إدارة المشاورات مع الأحزاب والأطراف الفاعلة قبل عرض فريقه على جلسة عامة للبرلمان، تحاول العديد من الأحزاب الدفع نحو تشكيل حكومة لا مكان فيها للنهضة التي حملوها مسؤولية العطالة التي تعيش على وقعها البلاد اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا.

ولكن ذلك لا يبدو سهلا، فحركة النهضة تمثل قوة برلمانية ضاربة متسلحة بتحالف يضم قلب تونس (ليبرالي، 27 نائبا) وائتلاف الكرامة (شعبوي إسلامي، 19 نائبا) ما يضمن لها 100 صوت بخلاف عدد من المستقلين وتبدو أنها قادرة على استمالتهم.

في المقابل، تشير مصادر مقربة من المشاورات الحكومية إلى أن المشيشي ينوي المضي قدما نحو تشكيل حكومة كفاءات مستقلة وعرضها على البرلمان ووضع الأخير ومكوناته أمام الأمر الواقع: فإما منح حكومته الثقة أو حل المجلس النيابي والذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة.

هذا الواقع السياسي الذي فرضه الرئيس قيس سعيّد بتكليفه المشيشي حتّم على النهضة أيضًا التعويل على حلفائها لمهاجمة المكلف وطريقة إدارته للمشاورات الحكومية في محاولات لاستدراجه وجعله يرضخ لإملاءات الحركة الإسلامية.

ويبدو أن الأمور بدأت تسير نحو طريق مسدود حيث فرضت حالة الفوضى السائدة في البرلمان، في ظل تجاذبات بين الحزب الدستوري الحر (معارض، 16 نائبا) والنهضة، إيقاعها على المشاورات الحكومية.

وبالرغم من تفاؤل العديد من الأطراف الداعمة للمشيشي منذ تكليفه، إلا أن أطرافا أخرى تؤكد على أنه من الصعب ضمان الغالبية المطلقة (109 من مجموع 217 صوتا) لنيل الحكومة ثقة المجلس النيابي في ظل الصراعات القائمة.

وفي تصريح لـ”العرب” قال مصطفى بن أحمد، رئيس كتلة تحيا تونس في البرلمان (10 نواب)، قال إن “النهضة تفعل ما تريد.. هي فقدت زمام المبادرة منذ سقوط حكومة الحبيب الجملي باعتبارها الحزب الأول في الانتخابات. الآن المبادرة عادت إلى رئيس الجمهورية”.

وأضاف بن أحمد أن “هشام المشيشي يتجه نحو تشكيل حكومة كفاءات مستقلة وتقليص لأعضاء الحكومة.. فإذا نال فريقه الحكومي ثقة المجلس فجيد وإذا أخفق في ذلك فإننا سنذهب في انتخابات برلمانية مبكرة”.

والجمعة قال رئيس كتلة الإصلاح الوطني بالبرلمان حسونة الناصفي إن “لا أحد قادر على تجميع الـ109 صوت للحكومة في ظل التشتت الذي تعرفه الساحة السياسية” رافضاً بذلك تصريحات الغنوشي بشأن إشراك قلب تونس في الائتلاف الحكومي المقبل.

وأضاف الناصفي، خلال تصريحات لوسائل إعلام محلية علق فيها على مواقف حركة النهضة التي اعتبرت بمثابة الإملاءات، أن “النهضة حتى وإن كانت الحزب الأول في الانتخابات الأخيرة فإنها لا تمثل الغالبية داخل البرلمان وهي عاجزة على تكوين غالبية مريحة للحكومة المقبلة”.

وبعد فشل العديد من الأحزاب في تونس في معالجة التحديات الراهنة دخلت البلاد في أتون أزمة سياسية خانقة وتضاعفت المطالبات بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة كفاءات مستقلة تبتعد عن حسابات الأحزاب.

وباتت حركة النهضة في مرمى انتقادات لاذعة من جلّ مكوّنات المشهد السياسي في تونس لاسيما بعد سقوط حكومة إلياس الفخفاخ. وكان ابتزاز النهضة للفخفاخ قد أرغمه على الاستقالة في وقت سابق وهو ما جعل العديد من الأحزاب تتحرك على أكثر من صعيد لحشر النهضة في زاوية بعيدة عن الحكم.

ومنذ تكليف قيس سعيّد لهشام المشيشي تصاعدت الدعوات إلى إبعاد النهضة من الحكم وإرساء هدنة سياسية واجتماعية تجعل من أولويات رئيس الحكومة المكلّف معالجة الملف الاقتصادي حيث ترزح البلاد تحت وطأة أزمة خانقة.

وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر (16 نائبا)، عبير موسي، أول المقاطعين للمشاورات الحكومية احتجاجا على تشريك النهضة فيها مشترطة على الفخفاخ إبعاد الحركة الإسلامية من أجل التصويت لصالح حكومته.

في المُقابل، تطالب الكتلة الديمقراطية (تضم حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب، 38 نائبا) بتشكيل حكومة دون النهضة “التي ابتزّت كل الحكومات بعد ثورة يناير 2011”.

ودخل الطرفان، الكتلة الديمقراطية والنهضة، في مواجهة قوية بعد جهود قادها حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب، إلى جانب أحزاب أخرى، للإطاحة برئاسة راشد الغنوشي للبرلمان وذلك في سياق الردّ على ابتزاز النهضة للفخفاخ.

ومع تقدم المشاورات لا يزال الأمل يحدو الأحزاب السياسية في أن يكشف المشيشي النقاب عن طبيعة حكومته من أجل تحديد موقف نهائي من التصويت لها من عدمه.

في أثناء ذلك، تواصل النهضة اللعب على كل الحبال من أجل الإمساك بخيوط اللعبة السياسية مجددا في تونس وذلك لن يتحقق إلا من خلال الحيلولة دون أن يكون المشيشي “رجل ظل” قيس سعيّد وجعله يرضخ لإملاءات الحركة الإسلامية.

في أحدث محاولة منها لتغذية عدم الاستقرار في العراق، حاولت الميليشيات الموالية لإيران استهداف مدينة الناصرية بتفجير انتحاري وذلك حسب ما أشارت مصادر من بغداد بعد تمكن القوات الأمنية من إحباط هذه العملية.

 نجحت السلطات العراقية في إحباط مخطط لتفجير انتحاري يستهدف مدينة الناصرية ذات الغالبية الشيعية في أحدث محاولة للميليشيات الموالية لإيران لتذكية الصراع الطائفي في البلاد وذلك بعد أن أشارت مصادر إلى أن المتهم الذي يقف خلف هذه العملية ينتمي لفصيل تابع للحشد الشعبي.

وتعد هذه المرة الأولى التي تتمكن فيها السلطات الأمنية في العراق من إثبات فرضية تورط الفصائل المسلحة التابعة لإيران في استخدام العنف الدموي لتغذية النزاع الطائفي في البلاد.

وأثيرت ضجة واسعة بعد أن تم الكشف عن مخطط لاستهداف مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار ذات الأغلبية السكانية الشيعية، جنوب البلاد، بسيارة مفخخة، بالتزامن مع تسريب معلومات وهمية على أن المفجر هو أحد سكان مدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين التي يغلب السنة على سكانها.

ولكن قوات الأمن العراقية، أحبطت العملية، وكشفت جانبا من تفاصيل مثيرة، وأخفت جانبا آخر.

وقالت خلية الإعلام الأمني، وهي الجهة المختصة بإصدار البيانات الرسمية عن الأنشطة الأمنية في العراق، إن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت قصصا “متعددة بشأن موضوع العجلة التي ضبطت وألقي القبض على سائقها في ناحية البطحاء بمحافظة ذي قار”.

الأمن عثر في حوزة المتهم الذي يقود السيارة المفخخة على هويات تعريفية تؤكد انتماءه إلى الحشد الشعبي 

وأضافت الخلية، “من أجل إحاطة الرأي العام بالموقف الرسمي الدقيق نبين أنه في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء يوم 6 أغسطس 2020 ضبطت مفارز من مديرية شؤون السيطرات الخارجية - مركز الشهيد نزار على الطريق السريع الدولي قرب نزلة السيد عباس الكوردي عجلة نوع مارك صفراء اللون تحمل لوحة التسجيل (28215/ نجف أجرة)، سائقها مِن مواليد 1973 يسكن محافظة ذي قار”.

وتابعت أنه “أثناء التفتيش الدقيق عثرت في صندوق العجلة على عبوتين محلية الصنع ومواد متفجرة وأجهزة تفجير، وقد عملت مفارز مكافحة المتفجرات على تأمينها وقد جرى تسليم العجلة والسائق والمبرزات الجرمية إلى مركز شرطة الشهيد نزار لإكمال التحقيق”، مشيرة إلى أن “المتهم الملقى القبض عليه على ذمة التحقيق” حاليا.

ولكن ما أخفته خلية الإعلام الأمني، هو أنها عثرت في حوزة المتهم الذي يقود السيارة المفخخة على هويات تعريفية تؤكد انتماءه إلى قوات الحشد الشعبي المولية لإيران.

وكشفت مصادر استخبارية أن المتهم الذي يقود السيارة المفخخة، ينتمي إلى ميليشيا أنصار الله الأوفياء، وهي إحدى الجهات المنضوية رسميا تحت لواء قوات الحشد الشعبي، التابعة للقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وأقر المتهم بأنه كان يروم تفجير السيارة المفخخة عن بعد في منطقة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، بالتزامن مع إشاعة معلومات أن منفذ العملية ينحدر من مدينة تكريت، معقل الرئيس الأسبق صدام حسين.

وقالت مصادر إن المتهم قاد عجلته المفخخة من منطقة القائم في أقصى غرب البلاد عند الحدود مع سوريا، نحو أقصى جنوب العراق في محافظة ذي قار، من دون أن تشتبه به أي نقطة تفتيش، ما يؤكد نفوذ الفصيل الذي ينتمي إليه.

ولم تتبن السلطات الرسمية رواية تورط الحشد الشعبي في هذه العملية، لكن مصادر أمنية سربت بضع وثائق ومستمسكات وصور شخصية، تؤكد انتماء المتهم إلى فصيل أنصار الله الأوفياء. وبالرغم من الانخراط الشكلي من قبل هذا الفصيل في قوات الحشد الشعبي النظامية، إلا أن عناصره ملتزمون بتنفيذ أوامر الحرس الثوري الإيراني.

وتقول مصادر أمنية إن معظم عناصر أنصار الله الأوفياء ينتشرون في سوريا لخدمة نظام الرئيس بشار الأسد، برغم أنهم يحصلون على رواتب من الحكومة العراقية.

ويقول مراقبون إن سعي الجماعات العراقية التابعة لإيران إلى تفجير نزاع طائفي، يعكس أزمتها العميقة الحالية، المتمثلة برفض الشارع الشيعي لها.

وتريد هذه الجماعات تفجير نزاع طائفي، يذكر المجتمع الشيعي بحاجته المستمرة إلى الحماية من العنف السني المزعوم.

وكشفت الاحتجاجات الشعبية الواسعة في العراق مطلع أكتوبر من العام الماضي، حجم الغضب الشيعي المتصاعد ضد السياسات الإيرانية في البلاد، وسط مطالبات علنية بالخلاص من هيمنة الميليشيات الموالية لإيران على السياسة والمال في العراق.

(العرب اللندنية)

جدد النظام التركي انتهاكه الأراضي العراقية، وقصفت مروحياته قرية على الحدود. وأفاد مدير ناحية باتيفا زيرفان حسين، بأن اشتباكات وقعت صباح (السبت) في محيط قرية بانكي القريبة من المناطق الحدودية مع تركيا، وأدت إلى حرق مراعٍ ومزارع في 3 قرى كردية، بعدما استهدفت طائرات تركية سيارة مدنية قرب قرية شمالي ناحية دركاري.

وأضاف أن شخصين مدنيين كانا يستقلان السيارة تمكنا من الفرار، بعد أن أخطأ القصف الهدف بصورة مباشرة.

وفي وقت سابق صباح السبت أيضا، قصفت طائرات تركية قمة جبل لينك ضمن سلسلة جبل متين، المطل على ناحية ديرلوك بمحافظة دهوك دون معرفة حجم الخسائر.

يذكر أن أنقرة أطلقت في 15 يونيو الماضي عملية عسكرية في الأراضي العراقية، وتوغلت قواتها في ناحية باتيفا في زاخو، على طول يراوح بين 45 و50 كلم، وبعمق 15 إلى 30 كيومترا، ونفذت عدة ضربات في القرى الحدودية، ما دفع الحكومة العراقية والرئاسة إلى الاعتراض أكثر من مرة واستدعاء السفير، إلا أن تركيا أعلنت أنها لن تتراجع عن عمليتها العسكرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أكسوي في حينه إن «أنقرة قدمت التوضيحات الضرورية في الوقت المناسب للجانب العراقي حول عملياتها ضد حزب العمال الكردستاني».

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية العراقية قال الشهر الماضي إن بلاده لديها خيارات للتعامل مع الاستفزازات التركية شمال البلاد.

(عكاظ)