تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 10 أغسطس 2020.
محللون غربيون: «حزب الله» جعل لبنان «شركة مساهمة للفساد»
شن محللون سياسيون غربيون هجوماً عنيفاً على ميليشيات «حزب الله» الإرهابية، واعتبروا أنها تمثل العقبة الرئيسة على طريق إجراء أي إصلاح حقيقي في لبنان، باعتبار أن اتخاذ أي خطوات فعلية في هذا الشأن، سيشكل خطراً وجودياً على هذه الميليشيات الطائفية المنخرطة في أنشطة إرهابية وإجرامية.
وشدد المحللون على أن إقامة دولة تتسم بالشفافية وتحظى بالحكم الرشيد في لبنان، وإجراء أي معالجة حقيقية لأوجه الخلل المنتشرة في أراضيه، سيمثلان تهديداً على «حزب الله» والدولة التي أسسها داخل الدولة هناك، وسيقوضان قدرته على استغلال نقاط الضعف الكثيرة في البلاد، لتحقيق أهدافه المرتبطة بحلفائه وداعميه الخارجيين.
وأكدوا أن الانفجار الكارثي الذي هز مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي، لم يشكّل سوى «المظهر الأحدث والأكثر تدميراً ودراماتيكية للخلل الوظيفي، الذي يضرب الدولة اللبنانية منذ ثلاثة عقود»، تلت إسدال الستار على الحرب الأهلية التي دارت رحاها في هذا البلد، في الفترة ما بين منتصف السبعينيات وأواخر ثمانينيات القرن الماضي. وفي تصريحات نشرتها صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، قال المحللون الغربيون، إنه على الرغم من أن في لبنان قوى مجتمع مدني عالية الكفاءة والفعالية، نجحت في إطلاق حراك شعبي غير مسبوق أواخر العام الماضي للمطالبة بإجراء تغيير سياسي عميق، وإبعاد الطبقة الحاكمة حالياً بأكملها، فإن ذلك لم يكن كافياً حتى الآن لتخليص البلاد من شرور «حزب الله».
واعتبر المحللون أن هذه الميليشيات الإرهابية، ستشكل المجموعة الوحيدة، التي ستقف حجر عثرة على طريق عملية التطهير الشامل، التي يطالب بها آلاف المحتجين اللبنانيين، الذين تدفقوا على الشوارع خلال الأيام الماضية، للمطالبة بمحاسبة الجميع دون استثناء على خلفية انفجار بيروت المروع.
فبالرغم من أن بوسع هؤلاء المتظاهرين «أن يبعدوا بسهولة نسبية، باقي مكونات الطبقة السياسية التي خانت بلادهم، سواء من خلال الزج بها وراء القضبان أو إجبارها على مغادرة لبنان والحياة في المنفى»، فإن تحقيق هذا الهدف مع «حزب الله» يبدو أكثر صعوبة، فعلى عكس بقية مكونات الطبقة الحاكمة في لبنان، ليس بوسع قادة هذا الحزب الذهاب إلى المنفى، كما أنه يستعصي تماماً ككيان على الإصلاح، فضلاً عن أن السرية والغموض يكتنفان دائماً ميزانيته وتعاملاته، التي تشمل الاتجار في المخدرات وإبرام صفقات تسلح ضخمة.
واعتبر المحللون الغربيون أن ذلك هو السبب، الذي يدفع «حزب الله» لعرقلة إجراء إصلاحات من أي نوع، على الرغم من أنها «ستصب في صالح الفقراء الشيعة، الذين يشكلون قاعدته الرئيسة» ويزعم أنه يمثلهم ويحافظ على مصالحهم.
ورجح المحللون وجود صلات بين هذه الميليشيات المسلحة وانفجار الثلاثاء المدمر، قائلين إنه من المحتمل أن يكون المرفأ الذي تم تخزين نترات الأمونيوم فيه بشكل غير مسؤول لمدة 6 أعوام، هو أحد المنافذ التي يستخدمها «حزب الله» لجلب ترسانته الضخمة من الصواريخ إلى داخل البلاد، أو لنقل الحشيش المزروع في سهل البقاع إلى خارج لبنان.
ونقلت «الإندبندنت» عن محللين سياسيين لبنانيين قولهم، إن «حزب الله» حوّل لبنان إلى «شركة مساهمة، يمكن للساسة أن يشاركوا بعضهم بعضاً في إطارها، كل ما له صلة بالاقتصاد والصفقات المشبوهة والفساد، على أن يضمن الحزب لنفسه، الهيمنة على شؤون السياسة الخارجية والدفاع، دون أن يتورع في الوقت ذاته عن الانخراط في صفقات فساد بدوره، خاصة في ظل تفاقم الضائقة المالية، التي يعانيها حالياً، بسبب انقطاع التمويل الذي كان يتلقاه من داعميه الخارجيين.
وخلص المحللون للقول، إن المعضلة التي تواجه لبنان حالياً، تتمثل في أن معالجة أوجه القصور المؤسساتية التي يعانيها، تتطلب مواجهة القوة العسكرية لجماعة إرهابية مثل «حزب الله»، وارتباطاته على الساحة الإقليمية.
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: العرض التركي لإعمار مرفأ بيروت «مناورة خبيثة»
وصف خبراء ومحللون العرض التركي لإعادة إعمار مرفأ بيروت بـ«مناورة خبيثة»، هدفها أن يكون لأنقرة موطئ قدم في لبنان، ومن ناحية أخرى تثبيت سيطرتها على الشمال السوري.
وكان فؤاد أقطاي، نائب الرئيس التركي، قد عرض على لبنان المساعدة في ترميم مرفأ بيروت بعد الانفجار الهائل الذي وقع فيه، مؤكداً استعداد بلاده لإعادة إعمار المرفأ والمباني المجاورة له.
وحذر المحلل السياسي السوري، نواف خليل، رئيس المركز الكردي للدراسات السياسية في ألمانيا لـ«الاتحاد» من خطورة العرض التركي لإعادة إعمار مرفأ بيروت، واعتبروه حيلة ماكرة تلجأ إليها تركيا لتعزيز وجودها في لبنان من خلال مرفأ اقتصادي حيوي.
وأشار خليل إلى خطط تركيا الرامية إلى التمدد داخل لبنان عبر الأنشطة الإنسانية والإغاثية، ومن خلال أتباعها من جماعة «الإخوان» الإرهابية والجالية التركمانية، الأمر الذي تحدثت عنه الصحافة اللبنانية في الآونة الأخيرة.
وكانت تقارير صحفية لبنانية قد كشفت مؤخراً عن محاولات تركيا للتمدد في مناطق الشمال اللبناني عبر بوابة المساعدات الإنسانية من خلال الوكالة التركية للتعاون والتنسيق المعروفة بـ«تيكا» التي أسست مكاتب لها في طرابلس وعكار، وساهمت في إنشاء مدارس تدرس اللغة التركية، وتقدم منحاً للطلاب لإكمال دراستهم في تركيا.
وأوضح المحلل السياسي السوري أن محاولات تركيا للتمدد في لبنان ترتبط بخططها المشبوهة لتثبيت سيطرتها على شمال سوريا.
ومن جهة أخرى، أوضحت الدكتورة نادية حلمي، الخبيرة في الشؤون الدولية والآسيوية، في تصريحات لـ«الاتحاد» أن نوايا تركيا تجاه لبنان ليست بريئة، مؤكدة أن العرض التركي لإعادة إعمار مرفأ بيروت ليس إلا مناورة خبيثة لتحقيق مآرب خاصة في لبنان.
وقالت الخبيرة في الشؤون الدولية: «في إطار حرص تركيا على الوجود في أهم الموانئ والمواقع العربية، سبق أن عرضت على السودان الاستثمار في ميناء سواكن السوداني، وهو المخطط الذي لم يكتمل بعد إسقاط نظام الرئيس البشير، ويبدو أن تركيا تحاول أن تعوض فشلها في السودان بالوجود في مرفأ بيروت، وهو مرفأ حيوي ويتمتع بمقومات اقتصادية واستثمارية هائلة، فضلاً عن مكانة دولية مرموقة».
وشددت على ضرورة حشد الطاقات العربية لتقديم الدعم للبنان لتفويت الفرصة على الجانب التركي للعب أي دور في الداخل اللبناني يمكنها بعد ذلك من التسلل إلى دول أخرى في المنطقة عبر لبنان، خاصةً مع زيادة الوجود التركي في سوريا، ومحاولة إثبات أحقيتها في أن تلعب دوراً إقليمياً عبر سوريا، فتمكنها من دخول لبنان بحجة المساعدة في بناء المرفأ سيدعم حتماً من نفوذها في الداخل السوري وتطويق الدول العربية المحيطة تبعاً لذلك.
(الاتحاد)
ملفان على طاولة شورى «النهضة» التونسية يعكسان أزمة «الإخوان»
كشفت مصادر تونسية مطلعة، أن هناك ملفين من أبرز الملفات التي سيبحثها مجلس شورى حركة النهضة الإخوانية، يعكسان أزمات داخلية وخارجية تضيق خناقها على الحركة.
الملفان يتعلقان بالموقف من الحكومة المقبلة، وحسم قيادة الحركة بعد مؤتمرها المنتظر.
فيما يتعلق بالموقف من الحكومة المرتقبة، تبرز احتمالات عدة أمام الحركة الإخوانية، تتمثل في المشاركة في الحكم، إن جاءت الرياح الحكومية بما تشتهي سفينة النهضة. أو الاصطفاف في المعارضة لأول مرة منذ 2011، أو الاستعداد لانتخابات تشريعية مبكرة، في حال فشل الحكومة في تجميع أغلبية برلمانية داعمة. وحل البرلمان قد يكون مخرجاً لزعيم الحركة راشد الغنوشي، من أزمة المؤسسة التشريعية، التي عجز عن ضمان سيرها العادي منذ توليه رئاستها. وقد يمثل هذا الخيار طريقاً لمغادرة الغنوشي للمنصب،.
أما الملف الثاني الذي يبحثه مجلس شورى النهضة، فيعكس صراع الأجنحة داخل الحركة، والذي أخذ يظهر للعلن بشكل متزايد.
صراع بين أنصار الغنوشي الراغبين في تغيير قانون الحركة الداخلي، لمنحه ولاية جديدة على رأسها، وبين المطالبين باحترام لوائح الحركة، وانتخاب رئيس جديد لها. وما بين هذين الملفين، يخوض الغنوشي مناورة جديدة للتمسك بأحد كرسيين، كرسي رئاسة الحركة، أو كرسي رئاسة البرلمان، بينما يطالب خصومه السياسيون بإزاحته عن المشهد كلياً.
وتدعوه طائفة من رفاقه للتنحي عن واجهة الحركة، طمعاً في استعادة شيء من بريق الصورة التي سوقتها عن نفسها طوال سنوات ما بعد الثورة، والتي فقدت الكثير من ألوانها، وتلطخت بملفات الاتهامات بتدبير الاغتيالات، ودعم الإرهاب، والفشل الذريع في إدارة شؤون البلاد.
(الخليج)
أوروبا تحاصر تحركات تركيا في «المتوسط» بعقوبات جديدة
رداً على تدخلاتها في المتوسط، يجهز الاتحاد الأوروبي إجراءات عقابية جديدة ضد تركيا، لمناقشتها مع الدول الأعضاء خلال الفترة المقبلة، في وقت تخطط أنقرة لإجراء مناورات باستخدام نيران المدفعية اليوم وغداً في منطقة بين جزيرتي رودس وكاستيلوريزو اليونانيتين.
وقال منسق السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوري إن تحركات البحرية التركية في المتوسط بعد توقيع اتفاق بحري بين مصر واليونان تبعث على القلق الشديد ، مشيرا الى أن التعبئة البحرية الأخيرة في شرق المتوسط تبعث على القلق الشديد، مضيفا أنها ستؤدي إلى زيادة الخلاف .واعتبر المسؤول الأوروبي أن «الحدود البحرية يجب أن ترسم عبر الحوار وليس عبر التحركات الأحادية وتعبئة القوات البحرية».من جهتها،قالت الناطقة باسم مفوضية العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، نبيلة مصرالي،، إن هناك تحركات تركية تقلق الدول الأعضاء في الاتحاد ، خصوصاً في شرق المتوسط، الأمر الذي ينعكس على توتر العلاقات بين تركيا والاتحاد.
مجموعة جديدة
وذكرت في تصريحات صحافية أن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، يحضر مجموعة جديدة من الإجراءات العقابية ضد تركيا لعرضها خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في برلين قبل نهاية الشهر الجاري.وقالت المسؤولة إن هذه الإجراءات ستكون رد فعل أوروبي على التحركات التركية غير القانونية وتهديد مصالح الاتحاد الأوروبي، وذلك مع استمرار عقوبات الاتحاد الأوروبي على تركيا.وأشارت مصرالي إلى أن التحركات التركية أحادية الجانب، لا سيما في شرق الأوسط تتعارض بوضوح مع المصالح الأوروبية والحقوق القانونية للدول الأعضاء كما أنها تتعارض مع القانون الدولي.
بدورها، أشارت صحيفة كاثمريني اليونانية، نقلاً عن مصادرها الخاصة، إلى أن تركيا أصدرت مذكرة ملاحية عبر التلكس تحجز فيها منطقة بين جزيرتي رودس وكاستيلوريزو اليونانيتين لإجراء تدريبات عسكرية.
مناورات
وأوضحت كاثيمريني أن تركيا تخطط لإجراء مناورات باستخدام نيران المدفعية يومي 10 و11 أغسطس الجاري، مستشهدة بإعلان صادر عن مكتب الملاحة والهيدروغرافيا وعلوم المحيطات التابع للقوات البحرية اليونانية.ويأتي هذا التحرك الاستفزازي التركي في إطار عدم تقبلها الاتفاق المصري اليوناني، فاتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بنهاية الأسبوع الماضي، بين القاهرة وأثينا، تحمل في ثناياها جزءاً موجهاً ضد تلك التحركات التركية، خصوصاً أنها تقطع الطريق أمام اتفاقية (أردوغان-السراج) الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا الموقعة في نوفمبر الماضي وتُقصي أنقرة من المتوسط.
إلغاء
أعلنت تركيا عن إلغاء المحادثات التي كانت مقرّرة مع اليونان أواخر الشهر الحالي. جاء ذلك بعد نجاح الاتفاق اليوناني المصري في غلق كل الأبواب أمام طموحات أنقرة في المتوسط.
وكان وفدٌ يوناني سيصل إلى أنقرة في الأيام المقبلة، لإجراء محادثات مع الجانب التركي، بخصوص التنقيب التركي عن النفط والغاز قبالة جزر يونانية في البحر المتوسط.
الجيش الليبي: مستمرون في ملاحقة الإرهابيين والمرتزقة
أكّد الجيش الوطني الليبي، استمراره في مواجهة المرتزقة والإرهابيين حتى تحرير كامل التراب الوطني، مشيراً إلى أنّ أصابع رجاله على الزناد إلى حين قيام دولة المؤسسات والمواطنة. وقال في بيان بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيسه، إنّ قيام نواته الأولى من داخل الأراضي المصرية وتحديداً في منطقة أبو رواش، يمثّل دلالة تاريخية على عمق العلاقات المصيرية بين البلدين الشقيقين، مضيفاً: «ما كان يصبو إليه الإرهاب هو القضاء على المؤسسة العسكرية ومنع قيامها نهائياً، فاغتال منتسبيها، لكن رجالاً قلائل من المؤسسة العسكرية كانوا الصخرة الصماء التي تحطمت عليها أوهام الواهمين من جماعة الإخوان».
ولفت بيان الجيش، إلى أنّ الإرهابيين حاولوا السيطرة على البلاد وتهديد أمن مصر من خلال التموقع في درنة، وبسط نفوذهم على كامل المنطقة، إلّا أنّ أبناء الجيش استطاعوا هزيمة المشروع الإخواني الخبيث. وأشاد الجيش الوطني الليبي، بالموقف العربي الرافض لانتشار الإرهاب في المنطقة.
احتفال
ونُظّم احتفال رسمي في ذكرى تأسيس الجيش الوطني الليبي في منطقة أبو رواش المصرية، بحضور رئيس الأركان الليبي، الفريق عبد الرازق الناظوري، ووزير الخارجية في الحكومة المؤقتة، عبد الهادي الحويج، وعدد من زعماء القبائل الليبية، وممثل عن وزارة الدفاع المصرية، وعدد من أعضاء مجلس النواب المصري. وتزامن الاحتفال وصول رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى القاهرة لإجراء مشاورات مع كبار المسؤولين في مصر، حول مسارات الحل السياسي وفق إعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين.
مرحلة حاسمة
بدوره، شدّد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة، العميد خالد المحجوب، على أنّ ليبيا تمر بمرحلة حاسمة في مواجهة التطرّف. وأضاف: لقد استطاعت ليبيا أن تكون الرقم الصعب والصخرة الصماء التي تكسرت عليها مجاديف تنظيم الإخوان والذي راهن على السيطرة على كامل المنطقة، إلّا أنّ الجيش الليبي وبفضل الله، وبقيادة حكيمة وإرادة صلبة، أوقف مخطّط الإرهاب في المنطقة، فرمى الإرهاب بثقله في ليبيا حتى وصل إلى تدخل الدول التي كانت وراء الستار، والتي لم تتوقف عن إرسال الأسلحة والمرتزقة، وعلى رأسها تركيا.
ترحيب
رحّبت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، بفرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات مالية على شبكة من مهربي الوقود والمخدرات في ليبيا. وأكّدت اللجنة في بيان، ضرورة مكافحة التهريب بجميع أنواعه، باعتباره إحدى وسائل تمويل المجموعات المسلّحة والإرهابيّة ويسهم في عدم الاستقرار واستمرار الصراع في ليبيا، ويتسبب في إهدار الموارد الاقتصادية للبلاد وحرمان الشعب الليبي منها.
(البيان)
تفاصيل تورط أفراد من أسرة قطر الحاكمة بتمويل حزب الله
أكد ملف موثق وموثوق، تمكنت إحدى الوكالات الإخبارية الأميركية من الحصول على نسخة منه، استمرار الأسرة الحاكمة القطرية في تمويل ميليشيا حزب الله اللبناني، الذي يُصنف كجماعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفي التفاصيل، تم الكشف عن عمليات التمويل غير الشرعية الأخيرة لتسليح عناصر حزب الله بمعدات عسكرية تشكل مصدر خطر يهدد القوات الأميركية المتمركزة في قطر نفسها.
تم التقاط طرف الخيط لهذه الحلقة من مسلسل التمويل القطري للجماعات الراديكالية والإرهابية حول العالم عندما تمكن عنصر استخباراتي ألماني الجنسية من زرع مقاول مبيعات أسلحة وهمي كجزء من عملية شراء المعدات العسكرية في قطر لصالح حزب الله.
تورط أفراد من العائلة الحاكمة منذ 2017
ويؤكد الملف الموثق تفاصيل دور أفراد من الأسرة الحاكمة القطرية وتورطهم في أعمال عسكرية غير شرعية منذ عام 2017، والذي يفسر السبب الرئيسي وراء نبذ قطر ومقاطعتها من جانب أربع دول عربية في العام نفسه.
وتوضح مجلة "إيكونومي كلاب" "Economy Club" الإلكترونية أن قطر عرفت بتمويل وتشجيع دور الجماعات الإسلامية المتطرفة التي كان لها دور فعال في نشر الإرهاب في جميع أنحاء العالم.
وأضافت المجلة أن حزب الله يعمل كحزب سياسي في لبنان، ولكن ينفذ هجمات متطرفة ذات دوافع دينية في العراق ولبنان مرارًا وتكرارًا، بما يؤكد أنها في الواقع مجرد ميليشيا شيعية تعمل بالوكالة لصالح إيران، ومعروفة بأنها تعتمد على التمويل الإيراني ودعم أنشطة النظام الإيراني المتطرفة.
عيد بن محمد آل ثاني وآخرون
يؤيد السياسيون الأوروبيون نوعًا معينًا من السياسة لوقف تمويل الإرهاب غير المشروع في قطر. وسيكون الإجراء الأكثر ملاءمة هو البدء بتجميد حسابات البنوك المختلفة في أوروبا، وخاصة بلجيكا. وبحسب الملف، قدمت جمعيتان خيريتان قطريتان المال إلى حزب الله في بيروت "تحت ستار الغذاء والدواء".
وأطلقت على المنظمات المشاركة في جرائم التمويل السري لجماعات إرهابية اسم "جمعية الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية" و"مؤسسة التعليم فوق الجميع"، التي أسستها والدة الأمير الحالي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في عام 2012. وتتسق تلك البيانات والمعلومات مع ما سبق كشفه من ممارسات قطرية بنفس الأسلوب، والذي يتلخص في إخفاء التمويل غير الشرعي تحت غطاء تبرعات من جمعيات خيرية.
الاستخبارات تؤكد صحة المعلومات
وأكد كبار مسؤولي المخابرات الألمانية صحة المعلومات، التي قام العميل الاستخباراتي السابق، والذي يتم الإشارة إليه باسم مستعار هو "جيسون جي."، والذي يتمتع بمصداقية كونه لديه تاريخ من العمل لصالح أجهزة استخبارات مختلفة.
وذكرت صحيفة "دي تسايت" الأسبوعية الألمانية الشهر الماضي أن عميل الاستخبارات السابق "جيسون جي." كان يتوقع أن يصل ما سيحصل عليه من الأسرة الحاكمة القطرية إلى حوالي 10 ملايين يورو، ولكن لم تزد المفاوضات عن طريق أحد الدبلوماسيين القطريين، وهو سفير الدوحة لدى بروكسل، عبدالرحمن الخليفي، لم يزد عن مبلغ 750 ألف يورو من بينها 300 ألف يورو كأتعاب للوسيط، الذي أجرى الاتصالات والمقابلات ممثلًا للجانب القطري.
اليمن يحذر من مخاطر رفع حظر توريد السلاح من وإلى إيران
حذرت الحكومة اليمنية الشرعية، مساء الأحد، من مخاطر رفع الحظر عن بيع وتوريد ونقل الأسلحة والمواد المرتبطة بالصناعات العسكرية لإيران.
وقالت إن ذلك "سيمثل هدية مجانية لنظام نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة ومنحه مصادر مالية لتوسيع أنشطته التخريبية".
كما اعتبرت أن رفع حظر نقل الأسلحة التقلیدیة من إیران وإلیھا يمثل "مصدرا إضافيا لتهديد أمن واستقرار المنطقة والعالم، وضربة موجعة لجهود إحلال السلام".
جاء ذلك في سلسلة تغريدات لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، على صفحته بموقع تويتر، في تعليقه على القرار الدولي 2231 لحظر نقل الأسلحة التقلیدیة من إیران وإلیھا والذي ینتھي في الـ 18 من أكتوبر المقبل، ضمن مطالبات واسعة لتمديد العمل به.
وأكد وزير الإعلام اليمني، أن استئناف بيع وتوريد السلاح إلى إيران "يصب المزيد من الزيت على نيران الصراعات في المنطقة عبر تسرب الأسلحة للميليشيات الطائفية والتنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها (الحوثي، حزب الله، القاعدة، وداعش)، واستخدامها في استهداف مصادر الطاقة وممرات الملاحة الدولية وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي".
وأوضح الإرياني أن "اليمن ودولا عربية (العراق، لبنان، سوريا) والمنطقة والعالم أجمع، دفعت طيلة أعوام أثمانا فادحة للسياسات العدائية التي تبناها النظام الإيراني والحرس الثوري، منذ الثورة الخمينية ومحاولات تصدير الثورة وفرض سيطرته على البلدان بقوة السلاح والميليشيات المذهبية ونشر الأفكار الإرهابية المتطرفة".
وكان مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، طالب مجلس الأمن الدولي، بتمدید العمل بالقرار الدولي 2231 لحظر نقل الأسلحة التقلیدیة من إیران وإلیھا والذي ینتھي في الـ18 من أكتوبر المقبل.
وقال الأمین العام للمجلس الدكتور نایف الحجرف، في بیان صحافي، الأحد: إن إیران لم تلتزم منذ صدور القرار 2231 في عام 2015 بالامتناع والكف عن التدخل المسلح في دول الجوار مباشرة وعن طریق المنظمات والحركات التي تقوم بتسلیحھا وتدریبھا، ما یجعل من غیر الملائم رفع القیود عن تورید الأسلحة من إیران وإلیھا".
وأضاف في رسالة بعثھا إلى مجلس الأمن أنه یتعین تمدید أحكام ملحق القرار 2231 وما یمثله ذلك من ضمان وصون لأمن واستقرار المنطقة والعالم إلى أن تتخلى إیران عن أنشطتھا المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتتوقف عن تزوید التنظیمات الإرھابیة والطائفیة بالسلاح.
(العربية نت)
إعداد: فاطمة عبدالغني
