وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجت، عدنان محمد أمين الراوي مع شخص آخر على لائحة الإرهاب،  بعد أن توصلت إلى أنهما قدما دعما ماليا أو لوجستيا لتنظيم داعش الإرهابي في الشرق الأوسط وأنحاء العالم.

وتعني العقوبات الأميركية تجميد أصول الراوي داخل الولايات المتحدة وفرض عقوبات على أي جهة تتعامل معهما.

والرواي يقيم ويدير مؤسسة في تركيا، وهو ما يثير التساؤلات بشأن الدور المثير للجدل الذي تلعبه أنقرة في دعم التنظيم المتطرف، عبر السماح لقياداته بالإقامة ومباشرة الأنشطة الإرهابية انطلاقا من أراضيها.

وأشار موقع صوت أمريكا إلي أن الولايات المتحدة الأمريكية تعرف منذ فترة بعيدة أن شبكة الراوي أسست من قبل عائلة عراقية؛ واتهمت هذه الشبكة باستخدام أساليب غير مشروعة من أجل دعم نظام صدام حسين في العراق خلال تسعينيات القرن الماضي، وتخرق العقوبات الدولية من خلال بيع البترول دون استخدام الأنظمة البنكية.

ووضعت وزارة المالية الأمريكية في نوفمبر الماضي ستة أشخاص يمتلكون شركات في كل من العراق وتركيا وبلجيكا في القائمة السوداء بتهمة الانتماء لهذه الشبكة.

وكانت الشركات المقيدة تقوم بأعمال تحويل الأموال والصرافة، وتقدم آلية توفر إرسال الموارد المالية من مؤيدي تنظيم داعش حول العالم، لتمويل عمليات التنظيم في كل من العراق وسوريا.

وبحسب واشنطن، فإن تصنيف عدنان الراوي يعتمد "على سلسلة من إجراءات الخزانة التي يعود تاريخها إلى عام 2016 مع تصنيف مسؤول المالية في داعش، فواز محمد جبير الراوي". 

ومنذ ذلك التاريخ، استمرت واشنطن في استهداف أعضاء شبكة الراوي الآخرين والكيانات المرتبطة بهم، بسبب توفيرهم الدعم المالي واللوجستي للتنظيم الإرهابي. وكان التحالف الدولي قد أعلن في يونيو 2017 قتل فواز الراوي في ضربة جوية على منطقة البوكمال السورية المحاذية للحدود العراقية.

 ويقول الباحث في شبكات تمويل الإرهاب، كولين كلارك، إن داعش قامت بغسل أموالها داخل تركيا عبر شركات الوساطة المالية التي تسعى إلى تحقيق مكاسب غير مشروعة. وتوقع كلارك في حديث إعلامي أن هذه الشبكات تؤدي دورا في بقاء داعش خلال العقد المقبل.