الأوضاع المالية في تركيا بكارثة تطال الجميع هناك، من جراء سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان عالية المخاطر التي ستدفع في وقت وشيك ببنوك نحو الإفلاس، بحسب مجلة "فورين بوليسي" الأميركية.

وقالت المجلة في تقرير لها إن أردوغان لن يستطيع الاستمرار في لعبة "دفن الأزمة" المستفحلة لدى البنوك التركية، مشيرة إلى أن أردوغان "لا يُعرف عنه أنه مفكر مبتكر في مجال الاقتصاد، غير أن حكومته نفذت تجربة اقتصادية عالية المخاطر، العام الماضي".

الحكومة تنفق أكثر مما ينبغي

فعادة عندما تنفق الحكومات أكثر من العائدات التي لديها (خصوصا الضرائب)، يظهر الفارق على شكل عجز في الميزانية، وتحاول سد هذا العجز عن طريق إصدار سندات في الأسواق الدولية، لكن في حال ارتفع العجز كثيرا وأصبح الاقتراض صعب المنال، عندها تلجأ الدولة إلى خطة إنقاذ.

وتقول "فورين بوليسي" إن هذا النوع من الأزمات لن يكون سهلا على الحكومات، وتشهد على ذلك أزمات الأرجنتين واليونان وباكستان.

وتضيف أن الحكومة التركية أنفقت أكثر مما ينبغي، لكنها أخفت ذلك في نظامها المالي، مشيرة أيضا إلى أن اقتراض البنوك الخاصة وتلك المملوكة للدولة كان كبيرا للغاية، وهو الأمر الذي تراكمت بسببه متاعب تركيا الاقتصادية.

منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، جعل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) أسعار الفائدة منخفضة، على أمل أن يساهم ذلك في تحفيز الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة.

لكن كان لهذا الأمر تأثير جانبي داخل الولايات المتحدة وخارجها، إذ جعل الاقتراض أمرا سهلا بالنسبة إلى الأميركيين ولأي شخص يبحث عن الائتمان.

البنوك التركية من جانبها انغمست في القروض الدولارية الرخيصة، وعليه أصبحت تحوز كميات ضخمة من الدولارات. فماذا فعلت بها؟

أولا، أقرضت الدولارات للشركات العاملة في مجالات السياحة والطاقة والبنية التحتية والعقارات، لأن الأخيرة اعتبرت القروض بالدولار أفضل من قروض الليرة بسبب أسعار الفائدة المنخفضة.

 مشكلة القروض الدولارية

وتبيع هذه الشركات خدماتها بالليرة التركية، لكن المشكلة أن عليها سداد القروض بالدولار، واستفلحت المشكلة مع انهيار أسعار الليرة أمام العملة الأميركية، إذ إن كلفة رد القروض باتت أكبر بكثير من قيمتها.

وأصبح المأزق واضحا: الشركات التركية يمكن أن تتعثر أو تتخلف عن سداد قروضها الدولارية، مما يعني أن أزمة مصرفية أمر يلوح في الأفق.

ويظهر جانب آخر من الأزمة المالية في تركيا، وهو منح البنوك القروض للمواطنين الراغبين بشراء منازل أو سيارات بالليرة التركية وليس بالدولار، لذلك، احتاجت البنوك أيضا إلى كميات أكبر من الليرة. فماذا فعلت حينها؟ بدلت دولارات بالليرة في الأسواق المالية، مقابل أسعار فائدة حددها البنك المركزي التركي.

وهذا خلق خطرا ثانيا أمام البنوك، وهو أنه في حال رفع أسعار الفائدة، فإن تكلفة الاقتراض سترتفع، مما يقلل من أرباح البنوك.

خسائر الليرة المتتالية

ومع استفحال أزمة فيروس كورونا، تضررت الأسواق الناشئة، مثل تركيا، وخسرت الليرة 10 بالمئة في مارس وأبريل، وفي أغسطس وصلت العملة التركية إلى أدنى مستوى تاريخي لها أمام الدولار، إذ أصبحت 7.34 ليرة تساوي دولارا واحدا، بعد أن كانت 1.16 ليرة تساوي دولارا واحدا عام 2007.

ويعني انخفاض الليرة تلقائيا ارتفاع أسعار السلع المستوردة، وانخفاض مستوى ميعشة الأتراك.

وحاولت أنقرة منع تدهور الليرة أكثر، واستخدمت في سبيل ذلك تكتيكا تقليديا وهو بيع الدولارات في السوق لشراء الليرة التركية بهدف تعزيز قيمة العملة.

ورغم أن الأمر نجح نسبيا في منع التدهور فإن ذلك لم يستمر ، كما أن هذا الخيار خطير للغاية إذ إنه يستنزف احتياطات الدولار الحكومية، وهي ليست بالكثيرة.

وتقول "فورين بولسي" إن إنفاق الدولارات من أجل حماية عملتك المحلية لا ينفع إذا لم تكن لديك دولارات كافية، وهذا ما أوقع أردوغان في مشكلة الحاجة إلى دولارات إضافية لتعويض النقص.

 ديون بالمليارات

واقترض البنك المركزي التركي من البنوك المحلية هذا العام مبالغ وصلت إلى 54 مليار دولار، لكنه أنفق أكثر من ذلك المبلغ هذا العام، وهو ما يقدر بنحو 65 مليار دولار وفقا لتقديرات "غولد مان ساكس".

وكان البنك المركزي اقترض مبلغ 40 مليار دولار العام الماضي بحسب بيانات الحكومة التركية، ويواجه البنك حاليا ديونا متبقية تصل إلى 25 مليار دولار.

وعليه، يبدو أن الليرة في طريقها إلى مزيد من الانخفاض في ظل انعدام قدرة البنك عن الدفاع عن العملة.

فما هي خيارات أردوغان؟ خياران أحلاهما مرّ، الأول أن يترك الليرة تنخفض، مما يعني أن الشركات ستعاني من أجل سداد الديون الدولارية، إذ أن انخفاضا أكبر في الليرة قد يؤدي إلى إفلاس البنوك.

والثاني رفع أسعار الفائدة الذي قد يؤدي إلى استقرار العملة، لكن الاقتصاد سيدخل حتما في مرحلة ركود.

كشف استطلاع للرأي في تونس تفوق الحزب الدستوري الحر بزعامة النائبة عبير موسي، على حركة النهضة الإخوانية التي يقودها رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "سيغما كونساي" بالتعاون مع صحيفة "المغرب" التونسية، حصول الحزب الدستوري الحر على 35.8 بالمئة من الأصوات، متقدما على حركة النهضة التي حصلت على 21.9 بالمئة فقط.

وكسب الحزب الدستوري الحر في الآونة الأخيرة شعبية متزايدة في الشارع التونسي، في ظل تصديه لمحاولات حركة النهضة التي يقودها الغنوشي للسيطرة على الحياة السياسية في البلاد، وتوظيف مؤسسات الدولة لمصالح الحركة.

وكشف الاستطلاع، الذي أعلنت نتائجه الجمعة، أن حزب قلب تونس جاء في المرتبة الثالثة، إذ حظي بـ10 بالمئة من الأصوات المستطلعة، يليه التيار الديمقراطي بـ6.6 بالمئة.

وبحسب الاستطلاع، الذي جرى بين 8 و11 أغسطس الجاري، جاء ائتلاف الكرامة في المرتبة الخامسة بـ6.3 بالمئة، وأخيرا حركة الشعب التونسية سادسة بـ5.7 بالمئة.

وأشار الاستطلاع إلى أن 62.4 بالمئة من المستجوبين لم يعلنوا نواياهم بشأن التصويت لأي من الأحزاب التونسية، في حال إجراء انتخابات برلمانية في البلاد، وهو احتمال وارد في حال فشل رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي في تشكيل حكومته في مهلة تنتهي أواخر شهر أغسطس الجاري.

ويترقب الشارع التونسي ميلاد الحكومة الجديدة، التي يعكف على تشكيلها المشيشي وزير الداخلية السابق، بعد استقالة إلياس الفخفاخ منتصف يوليو الماضي.

ورفضت حركة النهضة تشكيل حكومة كفاءات من المستقلين، فيما أشارت تقارير صحفية إلى أن الحركة منقسمة داخليا إزاء مسألة الموقف من حكومة المشيشي المقبلة.

وتشهد النهضة انقساما بين فريق مدافع عن حكومة المستقلين، لأن المشاركة في الحكومة المقبلة ستكون محفوفة بالخطر نظرا إلى قوة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، فيما يرى فريق آخر أن ضمان موطئ قدم في الحكومة والسلطة أمر ضروري حتى لا تخرج الحركة خاوية الوفاض من النهضة، وتخسر الحركة قدرتها على توظيف أنصارها في المناصب وتعزيز مواقعهم.

التحالف الحاكم في تركيا يسعى لاستمالة زعمية حزب الخير التحالف الحاكم في تركيا يسعى لاستمالة زعمية حزب الخير

يفتش التحالف الحاكم في تركيا في أوراقه القديمة لإحياء تحالفات وإعادة منشقين وسط مخاوف من خسارة فادحة في أي انتخابات مبكرة على خلفية التردي الاقتصادي والتخبط في قرارات مواجهة انتشار وباء كورونا المستجد.

صحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، قالت، الجمعة، إن كافة التطورات الحاصلة على الساحة السياسية للبلاد، وكذلك الأزمة الاقتصادية تعيد للأذهان الخسارة التي مني بها التحالف الحاكم المكون من حزبي العدالة والتنمية، الحاكم، والحركة القومية، عام 2001 بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية. 

ولفتت إلى أن التحالف الحاكم يرى أن "أي انتخابات مبكرة محتملة" ستكون "محفوفة بالمخاطر" بالنسبة لمستقبل النظام الرئاسي الذي فرضه النظام قبل عامين، بتأييد من الرئيس رجب طيب أردوغان، وحليفه دولت باهجه لي، زعيم حزب الحركة القومية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "دولت باهجه لي قام بدعوة، ميرال أكشينار، زعيمة حزب الخير، للعودة إلى حزبها السابق (الحركة القومية)، لكن الأخيرة تدرك حقيقة هذه الدعوات؛ لذلك عززت من دعواتها للمطالبة بعودة النظام البرلماني".

وأضافت الصحيفة موضحة أنه "في الوقت الذي يستمر فيه الجدل بخصوص احتمال إجراء انتخابات مبكرة، خرج دولة باهجه لي، الأربعاء، ليؤكد أن الانتخابات المقبلة ستجرى في وقتها الطبيعي وهو العام 2023".

وشددت على أنه "إذا تواصل ارتفاع أسعار الذهب والدولار على نفس الوتيرة، فإن الاقتصاد التركي لن يستطع تحمل أية انتخابات مبكرة، وفي حالة التوجه لانتخابات مبكرة فإن النظام الرئاسي سيتم تقويضه، كما أن المعارضة ستدعو لنظام برلماني معزز، وستشن حملات من أجل تحقيق هذا". 

الصحيفة أشارت كذلك إلى أن باهجه لي، استغل خلال الأيام الماضية زيارة ميرال أكشينار إلى "آيا صوفيا" بعد تحويلها إلى مسجد، ودعاها للتحالف مع حزبه المتكتل مع العدالة والتنمية.

وردت أكشنار على الدعوة قائلة  "لا أسمع مثل هذه التفاهات، بل أسمع فقط مطالب الشعب"، ودعت أدوغان بأن يبعد حليفه عنها.

عقب ذلك استغل أردوغان الدعوة، ووصفها بخطوة جديدة للتحالف بين الحزبين وعودة أكشينار إلى منزلها القديم، حزب الحركة القومية الذي كانت تنتمي إليه قبل الانفصال عنه وتشكيل حزبها الجديد.

وقال أردوغان إن "دعوة باهجه لي، قد تكون خطوة لبداية تحالف جديد بين الحزبين".

وزعم أنه يرى أن "باهجه لي دعا أكشينار للتحالف لأن حزب الخير، حزب قومي ووطني وليس من الجيد أن يتحالف من الباطن مع حزب الشعوب الديمقراطي الذي نراه حزبا إرهابيا”.

أزمة 2001 تؤرق تحالف أردوغان

وذكرت الصحيفة في سياق متصل أن "جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) جعلت قطاعًا كبيرًا من العمال والحرفيين يواجهون خطر البطالة، ما تسبب في اهتزاز الثقة في الحكومة وتحالف الجمهورية".

وأفادت أن "اتخاذ التحالف قرارًا بإجراء انتخابات مبكرة سيصعب من أوضاع الاقتصاد، ما يعود بالخسران عليه، تمامًا مثلما خسر التحالف الذي كان يحكم تركيا عام 2001 بسبب الأزمة الاقتصادية آنذاك، ما عزز حظوظ العدالة والتنمية حينها ليفوز بالانتخابات البرلمانية ووصل لسدة الحكم في البلاد".

وأضافت "وبالتالي فإن نظام أردوغان لن يغامر بقرار كهذا لا سيما أنه عاجز عن اتخاذ أية خطوات لتحسين الوضع الاقتصادي، ووقف الزيادة في أسعار صرف العملات الأجنبية أمام العملة المحلية، الليرة".

وبيّنت الصحيفة أن "ما يدور في الكواليس السياسية، يوضح أن جبهة العدالة والتنمية، والحركة القومية تسعى قبل قدوم العام 2023، موعد الانتخابات، لتعزيز تحالفها من خلال استقطاب حزب الخير إليها، حتى يتسنى للنظام الرئاسي أن يستمر".

وأوضحت أن "هذه الدعوة تهدف في الوقت ذاته إلى قطع الطريق على أية خطوات تسعى لتشكيل تحالف بين حزب الخير، وحزبي المستقبل، بزعامة أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء الأسبق، والديمقراطية والتقدم، بزعامة علي باباجان، نائب رئيس الوزراء الأسبق".

واختتمت الصحيفة الموضوع قائلة "لكن هذه التحركات تواجه مقاومة شرسة من ميرال أكشينار التي دأبت خلال الآونة الأخيرة على شن حملات دعت من خلالها لعودة النظام البرلماني بدلًا من النظام الرئاسي".

وفي يوليو 2018 تحول نظام الحكم في الجمهورية التركية من برلماني إلى رئاسي عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت 24 يونيو/حزيران من نفس العام، في خطوة اعتبرها كثيرون انقلابا على القواعد التي رسمها مؤسس الجمهورية، مصطفى كمال أتاتورك حينما أسس جمهوريته عام 1923.

ومكن ذلك النظام أردوغان من صلاحيات واسعة وتطبيق سريع لقراراته التي لم تعد تخضع للرقابة أو النقاش من أي سلطة أخرى، بعدما همش دور البرلمان وألغى منصب رئيس الوزراء.

ورغم ذلك أشاد الرئيس أردوغان، بخطوة الانتقال لنظام الحكم الرئاسي، بعد مرور عامين على تطبقيه؛ إذ زعم في يوليو/تموز الماضي، خلال اجتماع تقييمي لأداء "حكومة النظام الرئاسي" خلال العامين الماضيين "النظام الرئاسي هو الإصلاح الإداري الوحيد المنفّذ بإرادة الشعب مباشرة، خلال مسيرة تحقيق الديمقراطية الممتدة 200 عاما".

الجيش الليبي يضبط خلية بالجنوب تضم عناصر مطلوبة دوليا

كشف مصدر عسكري ليبي النقاب عن عملية نوعية قام بها الجيش الوطني في منطقة "وادي الحياة" جنوبي البلاد.

وقال المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن قوات الجيش الليبي ألقت القبض على 9 عناصر مرترقة كانت تسعى لضرب الاستقرار والأمن في الجنوب.

وأشار المصدر إلى أن من بين المقبوض عليهم اثنين من جنسيات أجنبية جاؤوا من مناطق سيطرة حكومة الوفاق في الغرب، وهما من أبرز المطلوبين على قوائم مجلس الأمن الدولي، دون كشف هويتهما.

وشهد الجنوب الليبي تحركات كبيرة لمرتزقة المعارضة التشادية الموالين لحكومة الوفاق غير الشرعية المسيطرة على مدينة مرزق في أقصى الجنوب الغربي. 

وبحسب ذات المصدر فإن منطقة تساوت بمنطقة وادي عتبة بالجنوب تمر عليها الأرتال القادمة من أقاصي الجنوب بشكل أسبوعي حيت سيطرة المعارضة التشادية كبيرة على مناطق (مرزق وجيزاو ولدليم).

ولفت المصدر إلى أن حكومة الوفاق غير الشرعية المدعومة من تركيا تسعى لإمداد المرتزقة بآليات وعتاد حربي تركي لتوسيع دائرة نفوذهم في الجنوب.

وقال شهود عيان إن مرتزقة حكومة الوفاق يقيمون بوابات استيقاف راجلة ومتحركة لمطاردة أهالي مدينة مرزق الذين هجروا من مدينتهم العام الماضي بعدما اجتاحت فصائل تنظيم داعش الإرهابي والمرتزقة التشاديين أحياء المدينة. 

وأضاف الشهود أن مرتزقة المعارضة التشادية سكنوا بعض منازل أهالي مرزق التي هجروا منها العام الماضي.

أحبط العراق، الجمعة، تسلل 31 إرهابيا سوريا كانوا يسعون إلى تهريب مواد شديدة الانفجار عبر الحدود.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ليل الخميس – الجمعة، أشخاص يتجاوز عددهم الثلاثين مكتوفي الأيدي في قبضة قوات من الجيش العراقي.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول في تصريح لـ"العين الاخبارية"، إن العملية تمت وفق معلومات استخبارية وترتيبات استباقية من قبل قطعات تابعة للجيش أسفرت عن اعتقال عناصر حاولوا العبور ليلا من الأراضي السورية باتجاه الحدود العراقية.

وأوضح أن "التحقيقات جارية من قبل الجهات المعنية لمعرفة الغايات والأهداف التي يرمي هؤلاء استهدافها في الداخل العراقي "، لافتاً إلى أن "النوايا الإرهابية لدى هؤلاء تؤكد انتمائهم إلى تنظيم داعش".

وأشار المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة إلى أن "القوات الأمنية شرعت ومنذ فترة ليست بالقصيرة في تعزيز المناطق الحدودية مع سوريا تمثلت في إنشاء تحصينات أمنية ونشر كاميرات حرارية وطائرات مسيرة وخصوصا عند مناطق شمال شرق الفرات التي ما زالت تشكل خطراً كونها بيئة مريحة لتحرك الإرهابيين وشن الهجمات ".

وقالت خلية الإعلام الأمني إن القوات العراقية أوقفت 31 شخصاً جميعهم سوريون كانوا بصدد العبور إلى العراق قادمين من الرقة السورية، وبحوزتهم 140 عبوة ناسفة من مادة "تي إن تي" الشديدة الانفجار.

ورغم إعلان العراق النصر على داعش في عام 2017، إلا أن التنظيم ما زال قادراً على شن الهجمات بين الحين والآخر. وازدادت حدة الاعتداءات الإرهابية منذ مطلع العام الحالي مما اضطر القيادات الأمنية إطلاق عدة عمليات لملاحقة المسلحين الذين ينشطون غالباً في المناطق الهشة أمنيا.