توجه لدى البيت الأبيض لفرض عقوبات على شخصيات لبنانية مقربة من حزب الله، هذا ما كشفت عنه صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مسئولين أمريكيين، ووفقًا لهؤلاء المسئولين تستهدف العقوبات المرتقبة حلفاء سياسيين ورجال أعمال مقربين من الحزب.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين القول إن انفجار مرفأ بيروت سرع من مساعي الإدارة الأمريكية لمعاقبة مقربين من حزب الله، وبحسب ما أوردته الصحيفة يرى مسؤولون أمريكيون فرصة سانحة بعد الانفجار لفرض مزيد من العقوبات ضد حلفاء الحزب ضمن تحرك أوسع للحد من نفوذه.

وذكرت الصحيفة أن مسؤولين أمريكيين يرغبون في تحرك سريع بحيث تعطي هذه العقوبات رسالة بأنه يتعين على لبنان تغيير المسار، في الوقت الذي يسعى فيه لحشد تأييد ودعم دولي للحصول على مساعدات اقتصادية لإعادة إعمار بيروت بعد الانفجار.

ووفقًا لرؤية هؤلاء المسؤولين فإن فرض عقوبات على أشخاص مختارين بعناية من شأنه أن يدفع نحو تشكيل حكومة لبنانية تحقق هدفين أساسيين، الهدف الأول مكافحة الفساد المستشري في البلد والثاني ضمان ألا يكون لحزب الله الهيمنة على قرارات الحكومة.

هذا ويشكك فريق من المراقبون في جدوى سلاح العقوبات الذي تطبقه الإدارة الأمريكية، ويرى هؤلاء أن العقوبات ورغم نجاحها في الحد من القدرات المالية والاقتصادية للمستهدفين ومنهم حزب الله إلا أنها فشلت في كسر قبضة هذه الجهات على السلطة.

في المقابل ترى وجهة نظر أخرى أن البيئة السياسية الحالية في لبنان والمنطقة يمكن أن تجعل هذا الحزب الأكثر تأثرًا بالعقوبات. 

وعلى صعيد فرض عقوبات على أنصار حزب الله وحظر دخولهم  قررت ليتوانيا حظر دخول أنصار حزب الله اللبناني إلى أراضيها، لتكون بذلك أول دولة في منطقة البلطيق تتخذ هذا الإجراء. 

وقال وزير الخارجية الليتواني، ليناس لينكفيسيوس، إنّ حزب الله يستخدم «طرقاً إرهابية» تهدد أمن ليتوانيا العضو في الاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي (ناتو) ودول أخرى.

وأضاف الوزير في بيان للخارجية، أن القرار تم اتخاذه بناءً على معلومات لمؤسسات ليتوانية وشركاء، مشيراً إلى أن الحظر سيسري لمدة 10 أعوام. من جهته، رحّب وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكيناز، بالقرار ووصفه بأنه «شجاع ومهم من أجل الحفاظ على الاستقرار الإقليمي».