واستغلت حكومة السراج جائحة كورونا في رصد ميزانيات كبيرة لمواجهة الفيروس في الوقت الذي لم تصرف أي منها في الاتجاه الذي خصصت له.

وكانت حكومة السراج قد أعلنت عن رصد مخصصات مالية لمكافحة الجائحة إلا أن الواقع الفعلي كان يزداد سوءا جراء أرقام وهمية لم تنعكس على أوضاع الليبيين.

وكشف الديوان، في قرار جديد نشره الخميس عن تفاصيل واقعة فساد مالي تدين جهاز الطب العسكري التابع لوزارة دفاع حكومة الوفاق الغير شرعية.

وأوضح ديوان المحاسبة أن الأموال التي تم تخصيصها لمواجهة أزمة كورونا تمّ التلاعب بها من طرف مسؤولين بالجهاز قاموا بتمرير معاملات مالية مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، فضلاً عن اعتماد وصرف أموال دون وجود ما يقابلها من أعمال على أرض الواقع بمشروعات مراكز العزل الصحي داخل بلديات نالوت والزنتان وزوارة.

وطلب رئيس الديوان خالد شكشك، المدعي العام العسكري والنائب العام بتوقيف عدد من مسؤولي الجهاز، كونهم تواطأوا فيما بينهم مستغلّين مواقعهم الوظيفيّة لغرض تحقيق منافع للغير دون وجه حقّ، على رأسهم مدير جهاز الطب العسكري، عمر البصير ميلاد هويدي.

وضمت قائمة المتهمين أيضا كلا من محمد سالم حسين (مدير إدارة المشروعات بجهاز الطب العسكري)، وعدنان بشتي (مهندس مشرف بإدارة المشروعات)، وعبدالحكيم سالم عطية (مهندس مشرف بإدارة المشروعات)، ويونس محمد امسلم (مهندس مشرف بإدارة المشروعات)، وعمار منصور التائب (المراقب المالي بجهاز الطب العسكري).

كما طلب شكشك في المادة رقم 2 من القرار الصادر عنه "التحفظ على مبالغ مصروفة بالزيادة بحسابات عدد من الشركات إلى حين الإيفاء بالتزاماتها القانونية، واسترجاع المبالغ التي تحصلت عليها دون وجه حقّ".

يذكر أن مجلس رئاسي الميليشيات كان قد رصد ميزانية كبيرة لمواجهة أزمة كورونا تجاوزت النصف مليار دولار، منح جزءً منها إلى جهاز الطب العسكري وكلّفه بصيانة وتحوير وتجهيز مراكز للعزل الصحي في عدد من المناطق الواقعة غرب ليبيا، بالإضافة إلى توريد وتركيب عيادات جاهز للكشف عن الحالات المشتبهة واستيراد سيارات رش المعقمات للبلديات. 

غير أن هذه المبالغ التي كان من المفترض أن تخصّص لمواجهة كورونا، تمّ تحويل وجهتها وتربّح منها المسؤولون والموظفون.

وحسب وثائق وتصريحات تنظيم الإخواني في ليبيا، فإن المخصصات تجاوزت مبلغ 365 مليون دولار رغم أن الحالات لم تتجاوز المئات، كما أن الاحتياجات الأساسية لمكافحة الفيروس جرى توفيرها عبر التبرعات من الليبيين أنفسهم.

ففي 8 أبريل الماضي، تبرع ليبيون في مدينة مصراته غرب ليبيا بمنشآت خاصة للكوادر الطبية، لتحويلها إلى أماكن صالحة للحجر الصحي؛ لمواجهة تفشي كورونا.

وفي 18 مايو ، تبرعت زوجة الروسي مكسيم شوغالي، المسجون لدى المليشيات الإرهابية في طرابلس، بـ42 جهاز تنفس صناعي لليبيا لمواجهة جائحة كورونا.

وكانت كشفت وثائق مسرّبة عن تفاصيل اتفاقية جديدة بين حكومة الوفاق وتركيا، تتيح لأنقرة مراقبة كافة واردات ليبيا والتحكم فيها وفي إدارة الجمارك، عبر شركة مملوكة لرجل أعمال مقرب من الرئيس رجب طيب أردوغان.