أنقرة تنقل قياديين بـ «داعش» إلى الأراضي الليبية/السلطات الأفغانية تبدأ إطلاق سجناء «خطرين» من «طالبان»/«النهضة» أمام المزيد من الصدمات في تونس
السبت 15/أغسطس/2020 - 11:54 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 15 أغسطس 2020.
أنقرة تنقل قياديين بـ «داعش» إلى الأراضي الليبية
أعلن اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، أن تركيا أدخلت نحو 3 آلاف مرتزق سوري إلى ليبيا خلال الأيام القليلة الماضية على دفعتين، محذراً من أن بينهم قادة من تنظيم داعش الإرهابي المطلوبين دولياً. وأضاف المحجوب أن تركيا أدخلت المرتزقة القادمين من كل مناطق المعارضة السورية الموالين لأنقرة عبر قرية إبراهيم إلى غازي عنتاب، وتضمهم لمعسكر خاص بتنظيم داعش، ومنها تنقلهم على دفعات إلى ليبيا.
وأضاف أن أهالي القرية، أكدوا دخول ناقلات جند وشاحنات خاصة بالجنود الأتراك، محملة بالمسلحين، ونقلتهم بحافلات إلى مطار إسطنبول.
وأشار إلى أن من بين المرتزقة قادة خطيرين من داعش بينهم داعشي مطلوب لدى التحالف الدولي.
وتابع اللواء خالد المحجوب: «أرتال عسكرية تركية تدخل بشكل يومي عبر معبر كفرلوسين، وآخر رتل وصل ليل الخميس مكون من 40 آلية، ومن قبلها كان هناك 35 آلية على مدار ليلتين وبشكل شبه يومي، فالأرتال التركية تدخل منطقة خفض التصعيد».
وأكد المحجوب أن أنقرة لم تعد تحضر فقط العناصر الإرهابية إلى ليبيا، بل تخصصات أخرى إدارية ومصنعي مفخخات ودواعش كانوا في العراق يسيرون الدفة في التنظيم إدارياً ومالياً، ما يعني محاولة لإعادة إنتاج دولة لداعش في غرب ليبيا.
وشدد على أن تنظيم الإخوان الإرهابي يحاول ضرب الجبهة الداخلية وتفريق الليبيين، وتمزيق نسيجهم بوجهات نظر سياسية ونعرات جهوية.
ومن جانبه، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن دفعة جديدة من مسلحي الفصائل السورية الموالية لتركيا، جرى نقلهم إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة «الوفاق» في حربها ضد الجيش الوطني الليبي، موضحاً أن «الاستخبارات التركية» نقلت 120 مسلحاً على الأقل من فصائل «سليمان شاه وفيلق الشام والسلطان مراد» من منطقة عفرين إلى تركيا، ومنها إلى ليبيا.
وقالت مصادر المرصد إن المجموعة هذه جرى الاتفاق معهم في بداية الأمر، على نقلهم إلى تركيا، ومنها إلى قطر لحماية مؤسسات حكومية هناك، إلا أنه بعد وصولهم إلى الأراضي التركية، قيل لهم بأن وجهتهم ليبيا.
وأشار المرصد إلى وجود أكثر من عشرة آلاف من عناصر الجماعات الإرهابية مثل «داعش» و«القاعدة» وصلوا إلى ليبيا بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.
وفي الإطار نفسه، طالب الجيش الوطني الليبي بالتحقيق في الفساد المالي وسرقة أموال الليبيين من قبل حكومة «الوفاق» بقيادة فايز السراج ووزرائه، مؤكداً قيامهم بإنفاق ثروات الشعب الليبي على الميليشيات الإرهابية، وتهريبها أيضاً إلى تركيا.
وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إنه تمت عمليات سرقة كبيرة لملايين الدينارات الليبية من قبل حكومة «الوفاق» ووزرائها بمستندات مزورة، بينما يعاني الليبيون في طرابلس من الجوع والفقر ونقص الكهرباء والمياه.
وشدد المسماري على أن وزير داخلية حكومة «الوفاق» غير المعتمد فتحي باشاغا حصل على ملايين الدينارات لإنفاقها على الميليشيات التي يقودها في إرهاب الليبين وتهجيرهم، موضحاً أن باشاغا صرف خلال عام 2019 أكثر من 423 مليون دينار بمستندات مزورة ومن أموال الشعب.
وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أن الليبيين يعانون أمام المصارف وباعوا كل ما يملكون من ذهب ومزارع وأراض ومنازل بسبب حكومة «الوفاق» التي تُنفق أموالهم على الميليشيات المسلحة وعناصر المرتزقة في طرابلس ومصراتة، موضحاً قيام السراج، وحكومته أيضاً بتهريب هذه الأموال إلى تركيا عبر شركات وهمية.
وشهدت حكومة «الوفاق» خلافات واسعة واتهامات بالفساد المالي واستغلال السلطة، ما تسبب في إحداث انقسامات بين أعضاء المجلس الرئاسي واستقالة بعضهم، كان آخرها ما كشفه نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» الليبية، أحمد معيتيق، من احتكار سلطة الفرد المطلق التي تسببت في الفساد واتخاذ قرارات أدت إلى تدني مستوى الخدمات الأساسية.
يذكر أن مطالب الجيش الليبي هي أيضاً مطالب الشعب الليبي الذي طالب في أكثر من مناسبة بالتحقيق في قضايا الفساد، خاصة التقارير المحلية المتعلقة بديوان المحاسبة والرقابة الإدارية، وتقارير دولية أخرى وتصريحات غسان سلامة مندوب البعثة الأممية في ليبيا السابق الذي أكد أن هناك فساداً معلناً ومنظوراً يراه الجميع في حكومة «الوفاق»، وتبديد احتياطات النقد الأجنبي.
أثينا: قائمة عقوبات أوروبية على أنقرة قيد الإعداد
أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، أمس، أن قائمة عقوبات على تركيا طلبتها بلاده من الاتحاد الأوروبي قيد الإعداد.
وأضاف دندياس، أنه أكد لنظيره الأميركي مايك بومبيو، مسؤولية تركيا عن التصعيد في منطقة شرق البحر المتوسط، وأن عليها مغادرة المياه اليونانية فوراً.
وأضاف أن «تظاهر تركيا بالدعوة للحوار تكذبه تهديداتها العلنية».
وتابع: «سنظل منفتحين على الحوار مع تركيا، لكن ليس تحت الضغط والابتزاز».
يأتي ذلك فيما يستعد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لبحث المواجهة بين اليونان وتركيا خلال اجتماعهم المقبل الذي سيعقد وجهاً لوجه ويستضيفه وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
ومن جهته، قال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبيرج إن على الاتحاد الأوروبي أن يعيد تقييم علاقاته مع تركيا في ضوء سلسلة الأحداث الأخيرة، مشيراً إلى قلق خاص بشأن الوضع في شرق المتوسط.
وأضاف: «الإجراءات التي تتخذها دول معينة في شرق المتوسط، يجب أن تدفع الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم علاقاته مع تركيا».
يأتي ذلك في وقت تصاعدت فيه حدة التوتر في شرق المتوسط بعد أن اصطدمت سفينة حربية يونانية وأخرى تركية خلال مواجهة في شرق البحر المتوسط.
وكانت سفينة المسح التركية تتحرك بين قبرص وجزيرة كريت اليونانية، قرب عدد من الفرقاطات اليونانية. واقتربت إحدى هذه الفرقاطات، من سفينة المسح عندما تقاطعت مع مسار السفينة كمال رئيس إحدى سفن الحراسة البحرية التركية.
وقال مصدر يوناني إن الفرقاطة اليونانية قامت بمناورة لتجنب الاصطدام المباشر، ولامس قوس مقدمتها مؤخرة الفرقاطة التركية في «اصطدام خفيف».
(الاتحاد)
السلطات الأفغانية تبدأ إطلاق سجناء «خطرين» من «طالبان»
بدأت السلطات الأفغانية، أمس الأول الخميس، إطلاق سراح 400 من سجناء حركة «طالبان»، في عملية كانت تعد العقبة الأخيرة في طريق محادثات سلام طال انتظارها بين الطرفين المتحاربين، وذلك رغم تحذير الرئيس أشرف غني بأنهم «خطر على العالم».
ويتوقع أن تلتقي الحكومة الأفغانية و«طالبان» في غضون أيام من الإفراج عن جميع المحتجزين المتورطين في هجمات سقط فيها عشرات القتلى الأفغان والأجانب. وأعلن المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي، جاويد فيصل، أن ما مجموعه 80 سجيناً أطلق سراحهم أمس الأول، موضحاً في تغريدة أن ذلك يسمح «بتسريع الجهود من أجل محادثات مباشرة، ووقف دائم لإطلاق النار على مستوى البلاد».
وتأتي الخطوة بعدما، وافق «المجلس الكبير» (لويا جيرجا) الذي يضم آلاف الوجهاء والسياسيين وزعماء القبائل، الأحد الماضي، على إطلاق سراح السجناء ال400. وأكد أعضاء المجلس أنهم يريدون تمهيد الطريق لبدء محادثات وقف إطلاق النار. وقوبل القرار بانتقادات من عائلات ضحايا قتلوا على يد المتمردين.
وقال بشير ناوين الذي قتل شقيقه على أيدي الحركة: «إذا كانت طالبان غير قادرة على إحلال السلام، وهاجمت مجدداً، فسيُقتل الآلاف وستتألم عائلاتهم». وأضاف: «لكن إذا حل السلام الحقيقي، فلن تكون لدينا مشكلة مع الأمر؛ لأن حلمنا الكبير هو السلام».
ويثير 44 من هؤلاء السجناء على وجه الخصوص قلق الولايات المتحدة وغيرها من الدول؛ بسبب دورهم في هجمات على أهداف كبيرة.
وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، في وقت سابق هذا الأسبوع، أنه سعى من أجل إبقاء جندي سابق في الجيش الأفغاني قتل ثلاثة عسكريين أستراليين، في السجن.
وحذر غني، أمس الأول، من أن إطلاق سراح عتاة المجرمين «يشكل على الأرجح خطراً علينا وعلى الولايات المتحدة والعالم».
وقال في مؤتمر بالفيديو نظمه مركز أبحاث أمريكي، إنه «حتى الآن كان هناك إجماع على الرغبة في إحلال السلام، لكن ليس بهذا الثمن». وأضاف: «دفعنا الآن الجزء الأكبر من الثمن، ما يعني أنه سيكون للسلام عواقب».
وشكل تبادل السجناء جزءاً من اتفاق سلام وقعت عليه «طالبان» وواشنطن في فبراير/شباط الماضي، نص على موافقة واشنطن على سحب جنودها من أفغانستان، مقابل تعهدات أمنية وإجراء محادثات سلام مع كابول.
وأفرجت كابول عن أغلبية سجناء الحركة بحسب الاتفاق، لكنها ترددت في الإفراج عن آخر 400 منهم.
وكان غني دعا «اللويا جيرجا» إلى الانعقاد بعد رفض السلطات إطلاق سراح المتمردين. وطلب المجلس من السلطات مراقبة المفرج عنهم، والحرص على عدم عودتهم إلى ساحة المعركة.
وقبل انعقاد المجلس، حض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو المجلس على الإفراج عن السجناء، رغم إقراره بأن الخطوة «لا تحظى بشعبية».
من ناحيتها، حذرت «طالبان» من هجمات تستهدف المفرج عنهم، يشنها تنظيم «داعش» بتنسيق مع الاستخبارات الأفغانية.
الجيش الليبي يضبط خلية في الجنوب تضم عناصر مطلوبة دولياً
كشف مصدر عسكري ليبي النقاب عن عملية نوعية قام بها الجيش الوطني في منطقة «وادي الحياة» جنوبي البلاد، فيما أوضح مسؤول عسكري أن تركيا أدخلت خلال الأيام القليلة الماضية نحو 3 آلاف مرتزق سوري على دفعتين، بينهم قادة من تنظيم «داعش» الإرهابي مطلوبون دولياً.
وقال المصدر ل«العين الإخبارية»، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن قوات الجيش الليبي ألقت القبض على 9 عناصر من المرتزقة كانت تسعى لضرب الاستقرار والأمن في الجنوب.
وأشار المصدر إلى أن من بين المقبوض عليهم اثنين من جنسيات أجنبية جاءا من مناطق سيطرة حكومة الوفاق في الغرب، وهما من أبرز المطلوبين على قوائم مجلس الأمن الدولي، من دون كشف هويتهما.
وبحسب المصدر نفسه، فإن منطقة تساوت بمنطقة وادي عتبة بالجنوب، تمر عليها الأرتال القادمة من أقاصي الجنوب بشكل أسبوعي، حيت سيطرة المعارضة التشادية كبيرة على مناطق «مرزق وجيزاو ولدليم».
ولفت المصدر إلى أن حكومة الوفاق المدعومة من تركيا تسعى لإمداد المرتزقة بآليات وعتاد حربي تركي لتوسيع دائرة نفوذهم في الجنوب.
وقال شهود عيان إن مرتزقة حكومة الوفاق يقيمون بوابات استيقاف راجلة ومتحركة لمطاردة أهالي مدينة مرزق الذين هاجروا من مدينتهم العام الماضي بعدما اجتاحت فصائل تنظيم «داعش» الإرهابي والمرتزقة التشاديون أحياء المدينة.
من جهة أخرى، كشف مسؤول عسكري ليبي أن تركيا أدخلت خلال الأيام القليلة الماضية نحو 3 آلاف مرتزق سوري على دفعتين، بينهم قادة من تنظيم «داعش» الإرهابي، مطلوبون دوليا.
وقال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، في تصريحات صحفية، إن تركيا نقلتهم عبر إحدى القرى إلى «غازي عنتاب»، ثم إلى معسكر كان مخصصاً لتنظيم «داعش» الإرهابي، ومنها نقلتهم على دفعات إلى ليبيا.
وأشار إلى أنه ولأول مرة نقلت دفعتين بفترات متقاربة، لافتاً إلى أن المعلومة وصلتهم عبر مصادر أهالي القرية، وأنه تم دخولهم عبر ناقلات جند وشاحنات خاصة بالجنود الأتراك، تقدر تقريباً ب25 إلى 30 ناقلة جند، ونقلتهم في الفترة من الساعة 2 صباحا إلى 4عصراً بالحافلات إلى مطار إسطنبول.
وأكد أن بينهم «داعشياً» خطيراً مطلوباً للتحالف، سيتم الإعلان عن اسمه لاحقاً.
وأوضح أن الملاحظ أن تركيا لم تعد تحضر فقط العناصر الإرهابية، بل تخصصات أخرى إدارية، ومصنعي مفخخات و«دواعش» كانوا في العراق يسيّرون الدفة في التنظيم إدارياً ومالياً، وهو ما يعني عودة «داعش» ولكن هذه المرة في الغرب الليبي.
(الخليج)
«النهضة» أمام المزيد من الصدمات في تونس
تمر حركة النهضة الإخوانية بتونس بأصعب مراحلها، حيث فقدت قدرتها على التأثير الفعلي في مسارات الأحداث نتيجة معطيات عدة، من بينها الصراعات الداخلية، واختيار رئيسها راشد الغنوشي طريق المناكفات وتجاذب الصلاحيات مع الرئيس قيس سعيد، وظهور قوة سياسية جديدة هي الحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسى الذي بات يحتل صدارة نوايا التصويت وفق أحدث استطلاعات الرأي.
وفي الوقت الذي تستعد فيه الكتل البرلمانية لتقديم لائحة جديدة تطالب بسحب الثقة من الغنوشي كرئيس لمجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، تواجه الحركة أزمة غير مسبوقة بعد قرار هشام المشيشي المكلف بتكوين الحكومة الجديدة بالاعتماد على الكفاءات الوطنية غير المتحزبة، وهو ما يعني استبعاد الإخوان وحلفائهم من الحكم، وقطع الطريق أمام خطتهم للاستمرار في التمكين.
وتتجه عدد من الكتل البرلمانية إلى تقديم لائحة جديدة لسحب الثقة من الغنوشي، بعد سقوط اللائحة الأولى التي تم التصويت عليها في الثلاثين من يوليو الماضي.
ويراهن أصحاب المشروع على أن يصوت لفائدة لائحتهم المقبلة أكثر من 109 نواب، وهو العدد المطلوب لتحقيق الأغلبية.
(البيان)
كمين عراقي يحبط تسلل عشرات «الدواعش» السوريين
أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق إلقاء القبض على 31 شخصاً سورياً بحوزتهم متفجرات كانوا ينوون دخول الأراضي العراقية من الجانب السوري. وقال بيان للخلية أمس إنه «من خلال المتابعة والتدقيق، ووفقاً لمعلومات استخبارية استباقية دقيقة، وبعد نصب كمين محكم، القوات الأمنية ضمن قاطع الفوج الثاني في لواء المشاة 66 بالفرقة العشرين في الجيش العراقي، تمكنت ليلة الخميس من رصد 31 شخصاً جميعهم يحملون الجنسية السورية خلال عبورهم الشريط الحدودي قادمين من منطقة الرقة إلى الأراضي العراقية». وأضاف البيان أنه «تم إلقاء القبض عليهم جميعاً وتسليمهم إلى الجهات المختصة لإكمال أوراقهم التحقيقية وعرضهم على القضاء».
ووفقا لمسؤول أمني عراقي فإن «العملية تمت بنجاح بعد أن توفرت معلومات استخبارية أن هناك نية لتسلل أشخاص عبر الشريط الحدودي العراقي - السوري من منطقة أم جريص». وأضاف المسؤول الأمني لـ«الشرق الأوسط» طالبا عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته أن «القوة المسلحة التي تولت المهمة أطبقت عليهم جميعا وعددهم 31 شخصا يحملون جميعهم الجنسية السورية» مشيرا إلى أنه «تم ضبط مواد ومتفجرات معهم وقد تم اعتقالهم مع مبرزاتهم الجرمية وتمت إحالتهم إلى الجهات المسؤولة لمعرفة دوافع كل واحد منهم ومن أرسلهم وما هي وجهتهم وتفاصيل خلفياتهم وما هي أهدافهم التي يخططون لها لا سيما أنهم يحملون مواد متفجرة». وتعد هذه أكبر عملية تسلل يقوم بها عناصر من تنظيم داعش من سوريا إلى العراق.
وفي نينوى أعلنت قيادة العمليات هناك عن اتخاذ إجراءات للحد من عمليات التسلل بين العراق وسوريا. وقال قائد عمليات نينوى اللواء الركن جبار الطائي، إن «هنالك عدة إجراءات متبعة لمنع تسلل الإرهابيين عبر الحدود السورية العراقية، وتضييق الخناق عليهم تتمثل بإحكام السيطرة على الساتر الحدودي المشترك بين العراق وسوريا، وتحسين الخندق الذي يمنع حركة المرور عبر الحدود، فضلا عن وجود نقاط حراسة تتمثل بقطعات الجيش التي تمسك الحدود ضمن قاطع المسؤولية من منطقة تل صفوف شمالا إلى قرية جلبارات، إضافة إلى وجود كمائن ودوريات تغطي المنطقة ليلا». وأشار إلى «إمكانية مراقبة الحدود عبر الكاميرات المنتشرة على طول المنطقة الحدودية ضمن قاطع المسؤولية، فضلا عن طلب الاستعانة بالقوة الجوية العراقية التي تقوم بإسناد استطلاعي خاصة خلال ساعات الليل». ولفت، إلى أن «القيادة تتعامل مع المتسللين وفق قرارات القضاء، فهنالك متسللون محكومون وفق المادة 4 إرهاب، فالقانون يأخذ مجراه معهم، أما القسم الآخر من المتسللين فيتم عرضهم على القضاء لينالوا جزاءهم العادل».
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» أن القوات الأميركية باقية لفترة طويلة في العراق وسوريا للتصدي لنفوذ إيران. وأشار الجنرال كينيث ماكنزي إلى تواجد طويل الأمد للقوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي «الناتو» لمواجهة النفوذ الإيراني في العراق وسوريا. وأضاف القائد العسكري الأميركي أن «مستويات القوات الأميركية في العراق وسوريا ستنخفض على الأرجح في الأشهر المقبلة لكنه لم يتلق أوامر بعد ببدء سحب القوات».
في سياق ذلك، تحدث النائب في البرلمان العراقي عن تحالف الفتح حسن شاكر عن وجود وثيقة سرية تتيح بقاء القوات الأميركية في العراق بين 20 إلى 28 سنة. ويعد تحالف الفتح بزعامة هادي العامري أحد أبرز المناوئين للوجود الأميركي في العراق والمطالبين بانسحاب غير مشروط للقوات الأميركية من العراق. وقال شاكر في تصريح إن «بقاء الوجود الأميركي في العراق مرفوض وقرار مجلس النواب حياله واضح وثابت»، مضيفا: «قبلنا أن يكون خروج تلك القوات على مراحل تنطلق مع بداية عام 2021». وأضاف «لكن هناك أمرا في غاية الأهمية كشف مؤخرا وهو أن الحوار الاستراتيجي الذي حصل بين بغداد وواشنطن (خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي) تمخض عن اتفاق غير معلن ومدون في وثيقة بوزارة الخارجية تتيح بقاء القوات الأميركية من 20 إلى 28 سنة في البلاد».
الكونغرس الأميركي يشدد على كف يد «حزب الله»
قدّم مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي، مشروع قرار يعرب عن دعم المشرعين للشعب اللبناني، وينتقد القوى السياسية في لبنان الذين «لطالما وضعوا مصالحهم قبل مصلحة الشعب». وانضم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور جون ريش وكبير الديمقراطيين في اللجنة السيناتور بوب مينينديز إلى أعضاء «الشيوخ» جين شاهين وماركو روبيو ومارك وارنر وميت رومني وكريس مورفي وروب بورتمان، لتقديم مشروع القرار بعد الانفجار الكبير الذي وقع في مرفأ بيروت. ويحث المشروع إدارة الرئيس دونالد ترمب على الحرص على تسليم المساعدات للأشخاص المتضررين، وعدم تسليمها لمن «يستغل عذابهم»، على حد ما جاء فيه.
وبعدما قدم مشروع قرار الحزبين التعازي للشعب اللبناني نيابةً عن مجلس الشيوخ الأميركي وكرر دعم جهود الحكومة الأميركية المستمرة لتقديم الإغاثة الإنسانية الطارئة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين الآخرين للمتضررين، أعرب المشرعون عن أسفهم من «أولئك الذين يتمتعون بالسلطة السياسية في بيروت وقد وضعوا مصالحهم الخاصة فوق مصالح المواطنين لفترة طويلة جداً».
وأضافوا أن «الانفجارات المدمرة في لبنان وقعت في وقت سيئ جداً بالنسبة للشعب اللبناني، حيث دولتهم متورطة في اضطرابات سياسية وفي خضم أزمة اقتصادية». كما أكدوا أن «لبنان على شفا الانهيار المالي مع ديمقراطية هشة، وهو عُرضة لزيادة الجهود من إيران والجماعات المدعومة منها التي تحاول الاستفادة من عدم الاستقرار في البلاد لزيادة نفوذهم». وأضافوا أن «الانفجار ستكون له تداعيات طويلة الأمد على اللبنانيين الذين كانوا يواجهون بالفعل صعوبات اقتصادية شديدة».
وقال المشرعون إن لبنان فيه أحد أعلى معدلات الدين العام والتضخم المفرط وانعدام الأمن الغذائي، وحكومة الولايات المتحدة لديها مخاوف طويلة الأمد بشأن استخدام «حزب الله» ميناء بيروت وتأثيره عليه كنقطة عبور وتخزين لمشروعه الإرهابي. وأيّدوا مطالبة الشعب اللبناني بمختلف أطيافه بالتغيير الحقيقي في القيادة السياسية اللبنانية وتشكيل حكومة تتمتع بالصدقية والشفافية وخالية من التدخل الإيراني ومن «حزب الله».
ودعا المشرّعون الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها إلى توفير الإغاثة الإنسانية الطارئة بالتنسيق مع الحكومات الأخرى والشركاء الدوليين، وتأكيد أن المساعدة الأميركية يجب أن يتم تسليمها مباشرة إلى الشعب اللبناني من خلال قنوات ومنظمات وأفراد مضمونين. كما دعوا الحكومة اللبنانية إلى إجراء تحقيق ذي صدقية وحيادية وشفافية بأسباب الانفجار وتحديد المسؤولية عنه، وإشراك خبراء دوليين محايدين كجزء من فريق التحقيق. كما يدعو المشروع فريق التحقيق إلى تقييم وتحديد الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار وسوء الإدارة الاقتصادية التي أثرت على شعب لبنان.
(الشرق الأوسط)
