جددت القبائل الليبية دعوتها لمصر للتدخل العسكري شرقي البلاد، في حال اقتحام مدينة سرت من قبل ميليشيات حكومة «الوفاق» غير الشرعية بطرابلس ومرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. 

وقال رئيس المجلس الأعلى للقبائل في ليبيا صالح الفندي: «أعطينا الجيش المصري الضوء الأخضر من جانبنا ومن البرلمان ليضرب فوراً إذا حرّكت الميليشيات ساكناً في مدينة سرت».

وأضاف الفندي، وهو أحد الحاضرين في اللقاء الذي جمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشيوخ القبائل الليبية: «طالبنا السيسي حينها بأن تقدم مصر لنا الدعم العسكري الجوي والبري إذا تجاوز الأتراك الخط الأحمر في سرت».

ومن جانبه، قال عبدالسلام بوحراقة الجراري، وهو من أبناء عشيرتي الأشراف والمرابطين في ترهونة جنوب طرابلس: إن مصر تقدم «طوق النجاة» لزعماء القبائل الليبية. 

وتابع: «نحن كقبائل نعطي الشرعية للقوات المصرية لحماية الأمن القومي الليبي، والذي بدوره يُعد تأميناً لمصالح مصر».

واعتبر الجراري أن «الدعم المصري هو السبيل الوحيد لإنهاء حرب أهلية طاحنة، ومحورها السيطرة على حقول النفط الثمينة»، موضحاً أن «الاستعدادات» قد بدأت على طول الحدود الليبية المصرية.

يأتي ذلك فيما حذر الجيش الوطني الليبي من إمكانية وقوع مواجهة عسكرية مرتقبة مع قوات حكومة «الوفاق» من مرتزقة وميليشيات، مشدداً على أن زيارة وزيري دفاع تركيا وقطر إلى طرابلس رسالة حرب تؤكد أن معركة سرت الجفرة على وشك الحدوث. 

وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي: إن تركيا تحشد لهذه المعركة عبر نقل الأسلحة الحديثة وتحويل موانئ طرابلس ومصراتة والخمس إلى مراكز أساسية لقواتها من المرتزقة والميليشيات، موضحاً أن زيارة المسؤولين الأتراك والقطريين هي رسالة حرب. 

وأضاف أن القوات المسلحة الليبية تراقب وتتابع من خلال غرفها المركزية الوضع العسكري على الأرض وتُجري تدريبات موسعة لكافة قواتها استعداداً لهذه المعركة، مؤكداً أن الجيش استكمل جاهزيته على كافة المستويات من غطاء جوي ومنظومة دفاع بحرية وانتشار وتدريب للقوات البرية بمختلف فروعها. 

وشدد على أن هناك تهديدات من قبل عناصر المرتزقة والإرهابيين والميليشيات خلال الأيام الأخيرة تؤكد أن اجتماع حكومة «الوفاق» مع مسؤولي قطر وتركيا ليس من أجل وضع تدابير لوقف إطلاق النار، ولكن للتجهيز للحرب، مؤكداً أن الجيش جاهز للمواجهة.

 وأوضح المسماري أن «الإخوان» باعوا ليبيا لتركيا، ومكنوا الميليشيات من التحكم في طرابلس، ولا يمكن أن يكونوا ضمن أي حل سياسي في ليبيا خلال الفترة المقبلة. 

وحول مقترح تحويل سرت إلى منطقة منزوعة السلاح، قال المسماري: إن منطقة منزوعة السلاح تعني منطقة صراع، وهذا لا ينطبق على منطقة سرت والجفرة التي يعيش أهلها في هدوء وأمن واستقرار، موضحاً أن الحديث عن منطقة منزوعة السلاح لابد أن يكون على طرابلس التي تنتشر فيها الجماعات الإرهابية وصراع النفوذ والمليشيات المسلحة.

ومن جانبها أكدت مصادر مطلعة لـ«الاتحاد» أن هناك متابعة كبيرة من كافة الأجهزة المصرية لتطورات الوضع في ليبيا، مع تنسيق كبير مع قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، مؤكدة أن تصريحات الرئيس المصري بتوجيه القوات المسلحة المصرية لحماية الأمن القومي في الداخل والخارج هي رسالة تؤكد الاستعداد والجاهزية. 

وأضافت أن تأهب الجيش المصري وقواته في المنطقة الغربية ووصول مدير المخابرات الحربية والاستطلاع المصري لمقر قيادة الجيش الوطني الليبي ولقاء المشير خليفة حفتر، تؤكد الجاهزية التامة والاستعداد الفعال لأي إشارة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة مع التأكيدات بأن ساعة واحدة وأقل من ذلك تكون القوات المصرية داخل العمق الليبي، وتحدث تغييراً واضحاً، و لكن ذلك لن يحدث ما لم يتخط المرتزقة والميليشيات التابعون لتركيا وحكومة السراج الخط الأحمر الذي رسمته مصر، والمتمثل في محور «سرت - الجفرة».

أكد خبراء ومحللون غربيون أن تركيا تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، تمثل أكبر خطر يواجه المنطقة والأتراك أنفسهم، وأن الوضع في البلاد وفي ظل حزب العدالة والتنمية الحاكم أصبح كـ«المدفع الفضفاض» الذي لا يمكن لأحد السيطرة عليه ويضر من يستخدمه بجانب من يوجه ضده.

وفي هذا الإطار أوضح المحرر الدبلوماسي لصحيفة «التايمز» البريطانية، روجر بويز، أن أردوغان، الذي يدفع بلاده بكل قوة نحو عزلة متزايدة، يمكن أن يعتبر نفسه «عدو السلام والاستقرار»، بعد إصراره على استمرار دعمه العسكري لحكومة «الوفاق» في ليبيا التي تسيطر عليها ميليشيات إرهابية، فضلاً عن مغامراته في سوريا والعراق، والتحركات الاستفزازية في شرق البحر المتوسط.

وأشار الكاتب إلى أن تحركات أردوغان استفزت العديد من دول المنطقة ودفعتها إلى التحرك سريعاً لمواجهة هذه المغامرات غير المحسوبة في المنطقة وتبني استراتيجيات للدفاع عن حقوقها مثل مصر واليونان، اللتين وقعتا على اتفاق ترسيم حدود بحرية بينهما، كما عززت فرنسا، التي ترى أن سياسات أردوغان تمثل تهديداً مباشراً لدول الاتحاد الأوروبي وجنوب المتوسط، تواجدها في مياه المتوسط دعماً لليونان وقبرص في مواجهة الأتراك.

وقال بويز إن «بحث أردوغان المستمر عن الأعداء وأكباش الفداء يرهق حتى مؤيديه، وقد تركه بلا أصدقاء تقريباً في المنطقة»، مشيراً إلى عدم قدرة الرئيس التركي على «تجميد الصراعات التي لا يمكنه الفوز بها وتحقيق مكاسب متواضعة».

وأضاف «الدبلوماسية القسرية لتركيا، والمخاطرة المحسوبة بطريقة قذرة التي تتبعها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، تشكل نوعاً مختلفاً من التحدي للاستقرار الاستراتيجي في شرق البحر المتوسط».

وأشار إلى أن المعضلة الأساسية للجميع في المنطقة، هي كيفية التعامل مع رجل مثل أردوغان الذي لا توجد لديه استراتيجية واضحة، ويصعب التنبؤ بخطوته القادمة، وخاصة أنه يستطيع إبرام اتفاق حول موضوع معين ويتراجع عنه بعد يوم واحد، ليفقد ثقة كل المحيطين به.

وأكد الكاتب مايكل تانشوم، الباحث في معهد ترومان للأبحاث، أن السياسة التركية تدفع المنطقة الأورومتوسطية نحو عاصفة هوجاء. وأوضح في مقاله في مجلة «فورين بوليسي» الأميركية أن قوى المنطقة انقسمت بين الغرب وأوروبا أمام أنقرة التي تقود وضعاً متفجراً تحاول من خلاله حرمان مصر واليونان وقبرص وإسرائيل من الاستفادة من ثروات الغاز والبترول التي تم اكتشافها مؤخراً.

وكتب المحلل السياسي قائلاً: «أكبر اكتشاف للغاز في شرق البحر المتوسط حتى الآن، كان ظهور حقل ظهر ما يعني أن المنطقة تمتلك كميات قابلة للتسويق من الغاز الطبيعي»، الذي يعني تحولاً استراتيجياً كبيراً في المنطقة، دفع الرئيس التركي للتصرف برعونة.

(الاتحاد)

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة نشرت أمس الخميس، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينتهج «سياسة توسعية تمزج بين المبادئ القومية والإسلامية ولا تتفق والمصالح الأوروبية»، وتشكّل «عاملاً مزعزعاً لاستقرار» أوروبا.

وقال ماكرون في مقابلة أجرتها معه مجلة «باري ماتش»، إنه «يجب على أوروبا أن تتصدى لهذه الأمور وجهاً لوجه، وأن تتحمل مسؤوليتها. أنا لست مع التصعيد. لكن بالتوازي، أنا لا أؤمن بالدبلوماسية الضعيفة. لقد أرسلنا إشارة مفادها أن التضامن الأوروبي ذو معنى».

ونشرت المقابلة قبل ساعات من لقاء ماكرون مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في حصن بريجانسون؛ وقال ماكرون في ختام اللقاء إنه ناقش مع المستشارة الألمانية الأوضاع في ليبيا، لافتًا إلى أنهما يلاحظان قوى أجنبية تتدخل في الصراع وتنتهك حظر الأسلحة المفروض. وتدهورت العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة، بسبب التوتر الحاصل بخصوص شرقي البحر المتوسط. والأربعاء، هدد الرئيس التركي بمواصلة التنقيب عن مصادر الطاقة في مياه متنازع عليها في شرقي المتوسط.

من جانب آخر، وصلت سفينة حربية أمريكية ضخمة إلى جزيرة كريت اليونانية، في مهمة لمراقبة التوترات المتصاعدة بين أثينا وأنقرة شرقي البحر المتوسط. وتنضم السفينة «يو إس إس هيرشل وودي ويليامز»، إلى سفن أخرى للاتحاد الأوروبي وروسيا، ما يثير مخاوف البعض في اليونان بشأن ما يمكن أن يعنيه التعزيز العسكري.

ويصف خبراء السفينة «يو إس إس هيرشيل وودي ويليامز» بأنها قاعدة عائمة، وهي الثانية من فئة جديدة من سفن ضخمة تستخدمها البحرية الأمريكية الآن كمراكز نقل ودعم سريعة للعمليات العسكرية. وكانت السفينة التي يبلغ طولها 230 متراً، وهي بحجم بعض ناطحات السحاب، ترسو قبالة سواحل مدينة نابولي بإيطاليا، في إطار توقف لوجستي روتيني قبل إرسالها إلى جزيرة كريت، حيث كانت في وضع الاستعداد.

ويأتي ذلك في وقت تحتشد فيه بوارج يونانية وتركية في المنطقة، منذ أن أمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سفينة أبحاث بالتوجه إلى شرقي البحر المتوسط للتنقيب عن الغاز والنفط. 

وتقول اليونان إن قاع البحر قبالة سواحل جزيرة كريت والجزر الأخرى في المنطقة، ملكها، وفي المقابل تزعم تركيا أن الجزر لا تحق لما يعرف بالمنطقة الاقتصادية الخاصة.

ولم يقدم المسؤولون الأمريكيون تفاصيل عن الأوامر التي تلقتها «هيرشيل وودي ويليامز» أو المدة التي ستبقى فيها في خليج سودا في جزيرة كريت، لكن وجودها يأتي في الوقت الذي نشرت فيه فرنسا الأسبوع الماضي أيضاً، فرقاطتين شرقي البحر المتوسط، وهي خطوة لفتت انتباه موسكو التي سارعت إلى تحريك إحدى فرقاطاتها.

من جانبه، قال وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليديس، إن قوات من دول الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة من المرجح أن تصل وتنضم إلى هذا الجهد. وأضاف أن المسؤولين اليونانيين يتوقعون تعزيز هذه الجهود، بينما نحاول إيجاد حل دبلوماسي، معتبراً أن الحشد دليل حي على عزم الغرب على تحجيم نفوذ تركيا المتزايد في المنطقة. 

شدد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، على أن الجيش الليبي جاهز لأي معركة، لإنقاذ ليبيا من الإرهاب والغزو التركي، مشيراً إلى أن الجيش لن يتراجع عن مدينة سرت وغربها،وأن كل اتفاقيات الوفاق مع الأتراك لا يمكن أن تكون محسوبة على ليبيا في المستقبل.

واعتبر المسماري، خلال تصريحات، اجتماع وزراء دفاع تركيا وقطر بطرابلس إعلان حرب على ليبيا، مؤكداً رفض الجيش الليبي للدعوات التي تدعو إلى جعل مدينة سرت منطقة منزوعة السلاح، موضحاً أنها مدينة آمنة وغير خاضعة لسيطرة الميليشيات.

وأوضح، أنه لا بد من إنشاء مناطق منزوعة السلاح بالمدن الخاضعة لسيطرة الميليشيات والتنظيمات المتطرفة، والتي تشهد عمليات تهجير لأهالي تلك المدن، مشيراً إلى أن المناطق التي يجب أن تصبح منزوعة السلاح هي طرابلس، وليست سرت والجفرة، لأن الميليشيات تسيطر عليها.

وأشار المسماري، إلى أن تركيا تسيطر على موانئ طرابلس والخمس ومصراتة، وتستمر في الدفع بالمرتزقة والمعدات العسكرية، لافتاً إلى أن قطر تقدم الدعم للقوات التركية في ليبيا، قائلاً: «قرار تسليم الجمارك في المنطقة الغربية للقيادة العسكرية التركية أمر خطير».

وأضاف المسماري أن «العدو» يحشد في منطقتي بوقرين وزمزم، فيما أكد أن كل الأسلحة متوفرة بشكل جيد للجيش الليبي، والغطاء الجوي الراداري متوفر على كامل التراب الليبي. وأوضح المسماري أن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر أصدر أمراً بإفراغ خزانات النفط ومشتقاته في الموانئ النفطية وتصديرها للخارج، وليس إعادة فتح الحقول والتصدير.

واعتبر المسماري أن سرت آمنة، لافتاً إلى أن تركيا حولت مصراتة إلى قاعدة إدارية للتدريب والتسليح، وأن تركيا تمددت ووصلت لميناء الخمس الذي توجد به أكبر قاعدة بحرية. 

(الخليج)

أعلن «الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، رسمياً، رفضه للمقترح الأميركي الذي تدعمه أطراف غربية والبعثة الأممية لدى ليبيا، بتحويل مدينة سرت الاستراتيجية إلى منطقة «منزوعة السلاح»، قائلاً إن قواته «لن تتراجع قيد أنملة عن سرت وما حولها، وستواصل استعداداتها ولن تسلمها لغزاة وأشباه غزاة».

وفى تلويح جديد ومتبادل بالحرب، أعلنت أمس غرفة «عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة» التابعة لحكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، عن زيارة لقادتها الميدانيين لمواقع قواتها على تخوم مدينة سرت، فيما وضع حفتر مشايخ وأعيان وحكماء مدينة الجفرة بمقره في الرجمة بشرق البلاد، في إطار «الدعم المتواصل الذي تقدمه القبائل الليبية لجيشها في حربه ضد الإرهاب والميليشيات والمستعمرين الأتراك».

وقالت غرفة تأمين سرت إن قائدها العميد إبراهيم بيت المال، والعقيد أحمد هاشم آمر عملياتها الميدانية، قاما بجولة في محاور غرب سرت للوقوف على تمركزات قواتها وخطوطها الأمامية، كما زارا المستشفى الميداني بالوشكة.

من جانبها، قالت ستيفاني ويليامز الرئيسة المؤقتة لبعثة الأمم المتحدة إنها ناقشت أمس في جنيف مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الأوضاع الراهنة والمسارات المنبثقة عن مؤتمر برلين، مشيرة في بيان مقتضب إلى أنه تم تسليط الضوء على المسار السياسي وسبل إعادة تفعيله في أسرع وقت ممكن، في سبيل وضع حد للتدهور المحتمل للوضع العسكري، بالإضافة إلى مسألة الفساد والآثار المدمرة المترتبة على استمراره.

في غضون ذلك، اتهمت ميليشيات مسلحة تابعة لقوت «الوفاق» وزير داخليتها فتحى باشاغا بإثارة الفتن في المنطقة الغربية، ودعت كتيبة «شهداء أبوصرة» و«لواء الزاوية» السراج للتدخل ووضع حد لباشاغا بعدما أعلنت مديرية أمن الزاوية تعليق العمل فيها احتجاجا على إيقافه لمديرها علي اللافي عن العمل.

من جانبه، قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم «الجيش الوطني» في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، إن «اقتراح ريتشارد نورلاند السفير الأميركي لدى ليبيا، وغيره من الأصوات التي تتحدث باسم الليبيين لدعم نوع من الحل منزوع السلاح حول سرت، لا ينطبق في سرت التي تعد من المدن الليبية الآمنة، بل تنطبق على ما يحدث في العاصمة طرابلس».

وبعدما تساءل عن الغاية وراء تحويل سرت إلى منطقة منزوعة السلاح؟ اعتبر أن الهدف «تسليم المدينة دون قتال للغزو التركي»، محذراً من «أن الأتراك لن يتوقفوا عند هذا الحد بل ستسقط الزويتينة والبريقة والحريقة بعد سرت إذا ما استجبنا لهذا المقترح». واعتبر أنه لا بد من إنشاء مناطق منزوعة السلاح بالمدن الخاضعة لسيطرة الميليشيات والتنظيمات المتطرفة والتي تشهد عمليات تهجير لأهالي تلك المدن، لافتاً إلى أن المناطق التي يجب أن تصبح منزوعة السلاح هي طرابلس وليست سرت والجفرة، بسبب سيطرة الميليشيات عليها.

وأكد المسماري «جاهزية الجيش، لأي معركة لإنقاذ ليبيا من الإرهاب والغزو التركي»، مشيراً إلى تحشيدات لقوات «الوفاق» في منطقتي بوقرين وزمزم. وبعدما أعلن توافر كل الأسلحة بشكل جيد للجيش، والغطاء الجوي الراداري على كامل التراب الليبي، قال المسماري إن قوات الجيش «جاهزة للمعركة وللمواجهة مع أي كان، ولن ترهبها قواتهم ولا من يقف خلفهم بالوكالة»، متهماً تركيا بـ«السيطرة على موانئ طرابلس والخمس ومصراتة، والدفع بالمرتزقة والمعدات العسكرية، كما اتهم قطر بتقديم الدعم للقوات التركية في ليبيا».

وأوضح أن المشير حفتر «لم يأمر بفتح النفط بل أمر بتفريغ الخزانات النفطية فقط»، مؤكداً أن الفهم الحقيقي لهذه الخطوة ليس المقصود منه إعادة فتح الحقول والتصدير، «فهذا الأمر مختلف تماما، ولا يتعدى فتح الحقول النفطية».

بدوره، دافع مصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط في طرابلس، لدى اجتماعه مع جستن بريدي رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لدى ليبيا والتابع للأمم المتحدة، عن دورها رغم قلة وشح الموارد المالية بالدولة الليبية، نتيجة الإغلاق القسري وغير القانوني لمنابع النفط، لافتا إلى ارتباط المؤسسة بعلاقات ودّية وطيدة وقوية جداً مع المجتمعات المحلية في المناطق المجاورة للحقول والموانئ بمختلف أنحاء البلاد. وتعهد صنع الله في بيان مساء أول من أمس، بمواصلة المؤسسة اتباع مبدأ الشفافية من خلال نشر كل البيانات والإحصاءات المتعلقة بالإنتاج والإيرادات المحققة من مبيعات وتصدير النفط.

وفي اتهام ضمني لحكومة «الوفاق» التي يترأسها فائز السراج، بمحاباة بعض المدن في عدم قطع التيار الكهربائي عنها، نقلت «قوة حماية طرابلس» الموالية للحكومة عن مسؤولي ومهندسي شركة الكهرباء، عقب اجتماع عقد مساء أول من أمس، وضم كل قيادات الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس، أن بعض المدن لا تريد ولم تُشارك في طرح الأحمال، من بينها مصراتة والخمس والزاوية، مشيرة إلى أنهم قالوا أيضاً بأنه لو التزمت هذه المدن بطرح الأحمال لكانت أوقات الطرح لا تتجاوز 3 ساعات فقط بالتساوي بين المدن.

بعد يوم واحد من توجيه التهديدات المباشرة بعودة سياسة الاغتيالات، صادقت السلطات الإسرائيلية على استمرار قطر في تقديم منحتها المالية بقيمة 30 مليون دولار شهرياً لحكومة «حماس» في قطاع غزة، ولمدة ستة شهور.

وقالت مصادر إسرائيلية إنها وافقت على استئناف المنحة القطرية، على أمل أن يوقف الفلسطينيون إرسال عبواتهم الناسفة عبر بالونات مفخخة نحو البلدات والحقول الإسرائيلية المحيطة بالقطاع. وقالت إنها ستغير رأيها وتوقف هذه المنحة، إذا لم يتوقف إرسال البالونات.

وكان السفير القطري محمد العمادي، قد أعلن، صباح أمس الخميس، أن بلاده وافقت على تمديد المنحة المالية إلى قطاع غزة لستة أشهر أخرى، إضافة إلى دعم المشروعات التي تم التفاهم عليها بالوتيرة السابقة. ولم يوضح العمادي سبب صدور القرار بوقف هذه المنحة، ولا سبب التراجع عنه، ولم يرد على الأسئلة بخصوص الأنباء التي قالت إن إسرائيل هي التي طلبت وقف المساعدات، وهي التي قررت إعادتها، وإن رئيس «الموساد» (المخابرات الخارجية في إسرائيل)، يوسي كوهين، التقى مسؤولين قطريين وتباحث معهم في الموضوع.

يُذكر أن الأوضاع الأمنية بين إسرائيل وقطاع غزة تدهورت في الأسبوعين الأخيرين بشكل خاص، بعد فترة من الهدوء. وحسب مصادر فلسطينية فإن «حماس»، المسيطرة على القطاع، شعرت بأن حكومة بنيامين نتنياهو تتراجع عن نيتها التوصل إلى هدنة طويلة المدى، وإبرام صفقة تبادل أسرى، فقررت تسخين الحدود بعض الشيء، واستئناف الجهود لإنهاء الانقسام الفلسطيني. ولكن إسرائيل ردت بتهديدات بعودة الاغتيالات، وقامت بعمليات قصف في القطاع، وأغلقت المعابر، ومنعت إدخال الوقود إلى القطاع، مما أعاد أزمة الكهرباء.

وعلى أثر ذلك جددت قطر إدخال الأموال إلى القطاع لمدة ستة شهور أخرى، 30 مليون دولار في الشهر. ووافقت إسرائيل على ذلك بشرط وقف العبوات الحارقة. وعادت مصر للوساطة بين «حماس» وإسرائيل من جهة وبين الفصائل الفلسطينية من جهة ثانية، لغرض التوصل إلى مصالحة فلسطينية وتهدئة الأوضاع بين غزة وإسرائيل.

(الشرق الأوسط)

ارتفع منسوب التململ والاستياء بين صفوف الفصائل والميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق الليبية، وسط تنامي القلق على مصيرها ومستقبلها، على خلفية الاعتماد المتزايد لطرابلس على المرتزقة السوريين ونقلهم من جبهات القتال إلى معسكرات التدريب الرسمية.

وفي هذا السياق، وجّه فرج مصطفى اخليل، وهو أحد قياديي ميليشيات مصراتة، انتقادات لاذعة وغير مسبوقة إلى المرتزقة السوريين الذين وصفهم بـ"القمامة التي جاء بها الأتراك".

كما اشتكى من تصاعد نفوذهم في مدن الغرب الليبي خاصة في العاصمة طرابلس، مستغرباً مواصلة حكومة الوفاق التعويل عليهم، عبر توسيع نشاطاتهم ومنحهم أدوارا أخرى غير التي جاؤوا من أجلها.

كشف أماكن المرتزقة

وفضح المتحدث في تدوينة نشرها، مساء الخميس، على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، أماكن تواجد المرتزقة في العاصمة طرابلس قائلا "يوميا ومع كل صباح باكر في طرابلس تسمع تدريبات وصيحات.. من جاء بهم الأتراك في كلية الشرطة ومعسكر اليرموك، الآن يجري تحميل معسكر البحرية في تاجوراء، والسؤال هل أصبحت ليبيا مقرا ومكبّا للنفايات البشرية حسب الاتفاق" (في إشارة إلى الاتفاق المبرم بين حكومة الوفاق وتركيا لتعزيز التعاون العسكري).

وتابع متسائلا "لماذا لم يتم تدريب كوادر الجيش الليبي في هذه المعسكرات المذكورة، وما الغاية والاستفادة من تدريب هذه الخردة البشرية والحرب متوقفة منذ أشهر ولا وجود لهم في الجبهة وغير مرغوب فيهم"؟

وقف هذا التمدد التركي

إلى ذلك، دعا اخليل، ميليشيات العاصمة طرابلس إلى ضرورة التحرك لوقف هذا التمدد التركي الذي يقوده المرتزقة السوريون في مناطق نفوذهم قائلاً "الموضوع خطير ونتائجه ليست الآن وخاصة أنا أخاطب الميليشيات في طرابلس".

وتشعر الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق سواء التابعة لمدينة مصراتة أو العاصمة طرابلس بالقلق من أن المرتزقة السوريين قد حوّلوا تركيزهم من القتال في صفوف قوات حكومة الوفاق إلى العمل على الاندماج في المؤسسات الأمنية الرسمية، وهو ما يعني التهميش وحصر دورها وسحب البساط منها مستقبلا.

ومؤخرا ظهرت نشاطات وتحرّكات متزايدة للمرتزقة في العاصمة طرابلس، حيث تم تصوير المئات من المرتزقة وهم يتلقون تدريبات عسكرية من داخل معسكرات كليّات الشرطة، ويرفعون العلم التركي وصور الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في منطقة جنزور، في علامة على نفوذهم المتنامي، وهو ما عزّز من فرضية وجود خطّة وتوجه لدى حكومة الوفاق لإدماجهم في المؤسسات الأمنية ثم منحهم الجنسية الليبية.

أطلقت ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق، ليل الخميس، الرصاص العشوائي على متظاهرين سلميين في مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس، خرجوا للإحتجاج على تردي أوضاعهم المعيشية وتدني الخدمات العامة في البلاد.

وبحسب مقطع مصور، أطلق مسلّحون، قال ناشطون إنهم يتبعون ميليشيا "السرية الأولى" بمدينة الزاوية التي يقودها "محمد بحرون" الملقب ب"الفار" ، النار لتفريق المحتجين الغاضبين على حكومة الوفاق، والذين خرجوا للتنديد بتوّقف الخدمات العامة للناس خاصة أزمة الكهرباء وتأخر الرواتب إلى جانب الانفلات الأمني بسبب انتشار المرتزقة، ورفعوا شعارات تنادي بطرد المرتزقة وتنحيّ رئيس حكومة الوفاق فايز السراج.

وتشهد مدينة الزاوية حتى الآن حالة احتقان، بعدما أغلق محتجون طرقا وأضرموا النار في إطارات، تنديدا بتجويعهم وللمطالبة بحقهم في الحصول على الرواتب وتوفير المرافق الضرورية وكذلك بتغيير المسؤولين المحليين بالمدينة.

وتعكس هذه المظاهرات مدى تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية في هذا البلد الغنيّ بالنفط، حيث يحمّل كثير من الليبين حكومة الوفاق مسؤولية تدهور أوضاعهم المعيشية، وتردي مستوى حياتهم اليومية وتفاقم الفساد، بسبب انشغالها بالدفاع عن بقائها، وتحكم الميليشيات المسلحة بمفاصلها وسيطرتها على مؤسسات الدولة.

وتعيش مدن غرب ليبيا أزمة خانقة بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وضعف التزود بالمياه إضافة إلى تأخر الرواتب، فضلاً عن انتشار القمامة في شوارع العاصمة، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار، ما جعل الناس يجدون صعوبة متزايدة في توفير حاجياتهم الضرورية في حياتهم اليومية.

(العربية نت)