رحب دبلوماسيون وسياسيون أوروبيون ببياني مجلس النواب الليبي وحكومة الوفاق الليبية،، بوقف شامل لإطلاق النار في كل الأراضي الليبية، مؤكدين لـ«البيان» أن ذلك يعد نجاحاً للدبلوماسية المصرية و للإرادة العربية التي اتسمت بالحسم والردع المبكر، وفضح الدور التركي والدعوة لضرورة إخراجها من معادلة الأزمة ، وهي الخطوة التي تؤهل لمرحلة إقامة سلام وتوافق في ليبيا وإنهاء سنوات طويلة من الصراع.

خطوة جيدة

واعتبر، لوران فوليوينا، الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الفرنسية والباحث في الأكاديمية الوطنية للعلوم السياسية بباريس، إعلان وقف شامل لإطلاق النار في كل الأراضي الليبية أمراً جيداً، موضحاً أن ذلك يعني أن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج أدرك حجم الضغط الداخلي والخارجي حوله، وعدم جدوى التدخل الخارجي، خاصة أن أوضاع الليبيين باتت أسوأ.

والضغط الداخلي أصبح أكبر خطر يواجه الوفاق، لهذا لم يجد السراج سبيلاً أمامه إلا إجراء انتخابات جديدة «رئاسية وبرلمانية»، وبيان مجلس النواب الليبي أيضاً حكيم، ويرسم نقاطاً مهمة للحل، وهي جعل سرت عاصمة توافقية، ونزع سلاح المرتزقة وإخراجهم من البلاد.

وأشار، إنريك لورنت، الدبلوماسي الأسبق في وزارة الخارجية الإسبانية، ووكيل معهد الدراسات الدبلوماسية بمدريد، إلى أن «الطرف العنيد» في الأزمة الذي كان يرتكن على تركيا أدرك حجم الخسائر التي حاقت به، وبالتالي فالحل الوحيد الآن أمام الجميع لإنقاذ ليبيا هو الاتفاق، تحت إشراف دولي، وبواسطة عربية دولية.

حل أمني

أما لويس باسريمان، الدبلوماسي الأسبق بالخارجية الألمانية، فأكد أن ليبيا تحتاج إلى الحل الأمني أولاً، يمهد الأرض للحل السياسي، وأولى خطوات الأمن هو تفكيك الميليشيات وطرد المرتزقة، ووقف الإملاءات الخارجية على أي طرف، وخاصة تركيا التي باتت عبئاً على حكومة الوفاق، وفي رأيي أن القاهرة ساهمت بشكل كبير في الوصول إلى هذا الاتفاق المهم – وقف إطلاق النار- بضغط أمريكي أوروبي عربي، وهي خطوة تبشر بمزيد من الخطوات الإيجابية وصولاً لحل شامل.

جاء الاتفاق بين مجلس النواب الليبي والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بوقف إطلاق النار والعودة إلى المسار السياسي نحو تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في الربيع المقبل، ليطيح بمشروع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ظل دعوة الطرفين إلى خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، وتأمين سرت والجفرة بقوات شرطية نظامية من مختلف مناطق البلاد.

ووفق البيانين الصادرين عن الطرفين المتنازعين، فإن وقف إطلاق النار سيتزامن مع عودة ضخ النفط الليبي إلى الأسواق الخارجية، على أن تودع إيراداته في حساب بالمصرف الليبي الخارجي وتبقى في حالة تجميد إلى حين التوصل إلى الحل السياسي، وهو ما سيقطع حبل تمويل الميليشيات الخارجة عن القانون وجماعات المرتزقة والإرهابيين.

تسوية سياسية

وتحقق الاتفاق بضغوط أمريكية على الطرفين، وضمانات من واشنطن، ودول أخرى، على الدفع نحو تسوية سياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، وهو ما يصر عليه البرلمان ويدعمه الجيش الوطني، وكان وزير الخارجية الألماني قد أبلغه الإثنين الماضي إلى سلطات طرابلس في خطاب واضح نقل من خلال وجهة النظر الأمريكية المدعومة أوروبيّاً.

لجم تام

ووفق مصادر مطلعة، فإن الضمانات الأمريكية أعطيت لجميع الأطراف بعدم إقدام أي طرف منها على تجاوز التفاهمات الحاصلة، مع لجم تام لمرتزقة أردوغان والبدء في ترحيلهم، والانطلاق في مشروع تفكيك الميليشيات بغرب البلاد، والسعي نحو إدماج القوات العسكرية النظامية الموجودة تحت إمرة حكومة السراج في الجيش الوطني الليبي، وبالاتجاه نحو سياسي سيكون من بين مقدماته الدخول في مصالحة وطنية شاملة. ويعتبر الاتفاق الحاصل أمس هزيمة نكراء للمشروع التركي في ليبيا.

حيث إن أنقرة التي كانت لا تكف عن قرع طبول الحرب في سرت والجفرة، وتعمل على بسط نفوذها على مناطق الثروة وبخاصة الهلال النفطي، لم يعد أمامها إلا الوقوف على الأمر الواقع، حيث لا مجال لمحاولات ابتزاز حكومة الوفاق بعد اليوم، كما لا مجال إلى المزيد من الدفع نحو التوتر لفرض أجندتها للحل.

(البيان)