قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، أمس، إن طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية على مجموعة إرهابية في أحد بساتين «الطارمية» شمال بغداد.  وأضاف، في تغريدة مرفقة بمقطع فيديو، أن «الضربة التي تمت بناء على معلومات استخبارية أدت إلى قتل جميع الإرهابيين».

وفي تغريدة منفصلة، قال رسول، إن «قوة من قيادة عمليات الجزيرة تمكنت من العثور على أسلحة ومواد متعددة للتفجير، في منطقة الكرابلة بقضاء القائم على الحدود العراقية السورية».

 إلى ذلك، انفجرت عبوة ناسفة، أمس، في منطقة «الغزالية» غربي بغداد مستهدفة رتلاً عسكرياً أميركياً خلال انسحابه من قاعدة «التاجي». 

وقال مصدر أمني عراقي: إن «عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة شاحنة تقل دعماً لوجستياً للقوات الأميركية في منطقة الغزالية غربي بغداد»، مشيراً إلى أن الانفجار أحدث أضراراً بالشاحنة، دون وقع إصابات بشرية».

وفي وقت سابق، قالت مصادر عراقية، إن القوات الأميركية تستعد للانسحاب من قاعدة «التاجي» العسكرية شمال العاصمة بغداد.

في غضون ذلك، أعلنت مديرية الاستخبارات في العراق، أمس، القبض على مسؤول خلية إرهابية نائمة في محافظة نينوى بشمالي البلاد. وذكرت المديرية في بيان صحفي أن «مفارز استخبارات نينوى في وزارة الداخلية، تمكنت من القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين في محافظة نينوى وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية». وأضافت: «من خلال التحقيقات الأولية معه، اعترف بانتمائه للعصابات الإجرامية، وهو من مسؤولي الخلايا النائمة، واشترك بعمليات إرهابية عدة ضد القوات الأمنية والمواطنين».

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني عراقي، أمس، بالعثور على 21 عبوة ناسفة و7 خزانات تحتوي على مادة «سي 4» داخل ساحة شمالي بغداد.

وقال المصدر، إن «دوريات نجدة بغداد قاطع الزهور وخلال التجوال ضمن منطقة الحسينية، عثرت على 21 عبوة ناسفة و7 خزانات سعة 10 و20 لتراً تحتوي على مادة سي 4 شديدة الانفجار داخل ساحة ترابية». وأضاف أنه تم فرض طوق أمني، ورفع المواد من قبل خبير المتفجرات دون أي حادث يذكر.

تستعد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى استئناف جلسات الحوار السياسي، من خلال تكثيف الاتصالات مع الأطراف ذات الصلة، وذلك بعد إعلان وقف إطلاق النار والدعوات المؤيدة لاستئناف جلسات الحوار السياسي.

على جانب آخر، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإعلان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، عن تعيين ثلاثة محققين مستقلين متميزين لبعثة تقصي الحقائق في ليبيا، وهم محمد أوجار من المغرب، تريسي روبنسون من جامايكا، وشالوكا بياني من زامبيا والمملكة المتحدة. 

وأكدت البعثة دعمها القوي لإجراء تحقيق شامل وغير منحاز في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وذلك منذ بداية عام 2016، داعية الجهات الليبية المعنية لتقديم التعاون الكامل مع فريق المحققين، كخطوة أساسية نحو وضع حد للإفلات من العقاب ومنع المزيد من انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في ليبيا.

وفي الإطار نفسه، بدأت الأمم المتحدة في التحقيق بشكل رسمي في الاتهامات التي يواجهها النظام التركي بإرسال مقاتلين أجانب ومرتزقة إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق في طرابلس في مواجهة الجيش الوطني والبرلمان الليبي.

وأفاد موقع «نورديك مونيتور» في ستوكهولم بأن مقرري الأمم المتحدة بعثوا برسالة مشتركة في شهر يونيو الماضي إلى الحكومة التركية للحصول على مزيد من المعلومات حول دورها في تجنيد وتمويل ونقل ونشر المقاتلين السوريين في ليبيا.

ووفقاً لما تم الحصول عليه من معلومات مؤكدة في الرسالة، قامت تركيا بنشر المرتزقة بشكل فعال في النزاع المسلح في ليبيا من خلال تجنيد ونشر ودفع مقاتلين، بمن فيهم الأطفال، من عدة مجموعات مسلحة سورية للمشاركة في العمليات العسكرية في طرابلس دعماً لحكومة الوفاق.

وكشفت رسالة الأمم المتحدة أيضاً كيف استخدمت الحكومة التركية مقاولها العسكري الذي يحمل اسم «سادات» في تلك العمليات. وذكرت الرسالة «السلطات التركية تعاقدت مع شركات عسكرية وأمنية خاصة لتسهيل اختيار المقاتلين، وكذلك إعداد الوثائق الرسمية والتعاقدية، بالتنسيق على ما يبدو مع الأجهزة الأمنية التركية.» وجاء في الرسالة أن إحدى الشركات المذكورة في هذا السياق هي الشركة الدولية للاستشارات الدفاعية «سادات».

على صعيد آخر، وبعد ساعات قليلة من إعلان الأطراف الليبية قرار وقف إطلاق النار، وتجميد كافة العمليات العسكرية في البلاد، شنت الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق حملة مداهمات واعتقالات واسعة من ميليشيا «القوة المتحركة» في مناطق الجبل الغربي. وقال مصدر عسكري ليبي لـ«الاتحاد»: إن ميليشيا الصمود بقيادة الإرهابي صلاح بادي شنت حملة اعتقالات ضد عناصر بالجيش الوطني الليبي، مؤكداً تعرض مدينة الأصابعة للاقتحام بـ 400 آلية مدعومة بطيران تركي مسيّر.

وأكد المصدر أن ميليشيات الإرهابي صلاح بادي توجهت إلى مدن الرجبان والزنتان ومزدة والقريات، وذلك بذريعة ملاحقة عناصر تتبع قوات الجيش الوطني الليبي في هذه المدن.

من جانبه، نفى مصدر عسكري ليبي المزاعم التي تستند عليها الميليشيات في حملة المداهمات، مشيراً إلى عجز حكومة الوفاق عن السيطرة على ميليشيات مسلحة إرهابية تتلقى تمويلات من دول إقليمية، محذراً من أن ذلك قد يؤدي أيضاً إلى تهديد اتفاق وقف إطلاق النار المعلن عنه، بسبب عدم قدرة السراج على إلزام الميليشيات والمرتزقة بالاتفاق.

كشفت مصادر برلمانية ليبية عن مقترح مطروح للنقاش في الكواليس لحل الأزمة السياسية في ليبيا، وذلك باختيار مجلس رئاسي جديد تتولى رئاسته شخصية من المنطقة الشرقية في مقابل تولي شخصية من المنطقة الغربية، وتحديداً من مدينة مصراتة، تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى الترتيب للانتخابات وحل المشكلات المعيشية التي يعانيها المواطن الليبي.

وأكدت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، لـ«الاتحاد»، أن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح أحد أبرز الأسماء المطروحة لتولى رئاسة المجلس الرئاسي الجديد، لدوره البارز في إرساء وتثبيت وقف إطلاق النار وتعاطيه بشكل إيجابي مع الدعوات الدولية لاستئناف تصدير النفط ووقف العمليات العسكرية، مشيرة إلى أن وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا أحد أبرز الأسماء المرشحة لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة في البلاد. 

وأشارت المصادر إلى موافقة أطراف إقليمية ودولية لتولي باشاغا تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بسبب تحركاته الأخيرة ضد الميليشيات المسلحة في طرابلس، مؤكدة أن الرجل يعد الشخصية الأقوى في المنطقة الغربية بالوقت الحالي، ويمكنه لجم سلوك الميليشيات، وتحديداً في مصراتة التي ينحدر منها.

وتعول الأطراف المنخرطة في ليبيا على شخصية توافقية قادرة على محاربة الميليشيات المسلحة، وتشكيل قوات نظامية قادرة على بسط الأمن والاستقرار في المنطقة الغربية، بالإضافة إلى اختيار شخصية تمثل الشرق الليبي تؤمن بالحل السياسي، ولديها من المرونة السياسية ما يمكن من التوصل لاتفاق شامل.

رحب عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي باتفاق رئيس البرلمان ورئيس المجلس الرئاسي على وقف إطلاق النار والتصعيد العسكري واللجوء إلى تفعيل الحوار السياسي في البلاد، وذلك للتوصل إلى حل شامل للأزمة الليبية على الصعد كافة.

وقال عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب، إن بيان رئيس البرلمان يحمل دعوة صريحة للبدء في التسوية السياسية، من خلال إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، وتشكيل حكومة جديدة يكون مقرها مدينة سرت بحماية قوات أمنية ليبية مختلطة.

وأكد البرلماني الليبي، في تصريحات لـ«الاتحاد»، ضرورة الحديث عن آلية لإخراج المرتزقة والقوات التركية من قاعدتي مصراتة والوطية، وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي الليبي لتكون أولى الخطوات التي يتم اتخاذها من أجل تحقيق تقدم في مسار حل الخلافات في ليبيا.

إلى ذلك، أوضح عضو مجلس النواب الليبي مصباح دومة، أنه إذا صدقت النوايا، وترفعت الأطراف الليبية عن المصالح الضيقة، ستحل الأزمة، موضحاً أن المبادرة المصرية كانت أول من طرق باب الحل السياسي، وكل ما يحدث إرهاصات لها.

ولفت دومة، في تصريحات لـ«الاتحاد»، إلى أن خفض التصعيد العسكري لا يكون إلا بفتح الحوار السياسي وفق المبادرات المطروحة والبيانات المعلنة من الأطراف الليبية، مؤكداً أن الكل يسعى إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، وفق دستور دائم للبلاد يحفظ حقوق الجميع وربطه بتوقيت محدد يعتبر أداة ضغط للعمل على إجرائها في أقرب وقت ممكن.

في سياق متصل، قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي النائب علي التكبالي، إن موقف رئيس البرلمان الليبي يستند على إعلان القاهرة.

وأعرب التكبالي، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، عن أمله بأن يكون هناك حل سياسي، مشيراً إلى أن ذلك يواجه صعوبات بالفعل في ظل سيطرة الأتراك والمرتزقة والميليشيات على قرار المجلس الرئاسي.

وأشار عضو مجلس النواب الليبي إلى أن أي اتفاق لا يمكن ضمان نجاحه ما لم يخرج الأتراك من التراب الليبي، مؤكداً أن وقف إطلاق النار في ليبيا مرهون بإخراج السراج للنظام التركي ومرتزقته من الأراضي الليبية، لافتاً إلى أن الميليشيات المسلحة المحيطة بالسراج منذ سنوات هي من تصنع القرار.

(الاتحاد)

غداة إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا من قبل البرلمان وحكومة الوفاق، استغلت الميليشيات «الإخوانية» التي تسيطر على العاصمة طرابلس زمن السلم في شن حملة اعتقالات بصفوف مؤيدي الجيش الوطني في طرابلس، فيما أفادت معلومات بأن «قوة الأمن العام» التابعة لآمر المنطقة العسكرية الغربية لحكومة الوفاق أسامة الجويلي، أخرجت عدداً كبيراً من سياراتها وأسلحتها من معسكر 7 أبريل جنوبي العاصمة باتجاه الفلاح وسط طرابلس.

وقال شهود عيان: إن ميليشيات الإرهابي صلاح بادي شنت هجوماً على المناطق المؤيدة للجيش الليبي، خاصة على منطقتي الأصابعة والرجبان ، وقامت بإلقاء القبض على عدد من مؤيدي الجيش الليبي والرافضين لحكم الميليشيات.

وذكرت مصادر محلية، أن ميليشيات الإرهابي بادي قامت بحشد عناصر من التنظيمات الإرهابية والمرتزقة بالقرب من كوبري جندوبة غرب طرابلس، تمهيداً لاقتحامها .

اعتبر خبير أمني مصري، إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا، والدعوة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، خطوة شجاعة. 

وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري، تامر الشهاوي في تصريح لقناة «روسيا اليوم»، إن البيان الصادر عن المجلس الرئاسي وما تلاه من بيان صادر عن مجلس النواب في ليبيا بوقف إطلاق النار، ووقف العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية، والدعوة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة خلال مارس القادم، باتفاق كافة الأطراف الليبية، «خطوه شجاعة»، معرباً عن أمله في أن يؤدي ذلك إلى توحيد الصف الليبي ووقف إطلاق النار وخروج المرتزقة، وتفكيك الميليشيات وإيقاف التدخل الأجنبي، تمهيداً لتوحيد مؤسسات الدولة، على أن تستكمل الترتيبات العسكرية طبقاً للمسار التفاوضي العسكري (5+5) برعاية البعثة الأممية.

وأشار الشهاوي إلى أن البيان لقي ترحيباً أممياً واسعاً، و«عبرت مصر أيضاً عن ترحيبها بتلك الخطوة المهمة لإعادة الاستقرار في ليبيا»، مضيفاً أنه بدون خروج المرتزقة وتفكيك الميليشيات ووقف التدخل الخارجي، سأعتبر هذا البيان مناورة من الوفاق وداعميها الأتراك، لكسب الوقت والتمهيد للسيطرة على المجلس الرئاسي والبرلمان الجديد لقطع الطريق على فكرة الخلاف السياسي الداخلي في ليبيا .

أظهر استطلاع لـ«البيان» على موقعها الإلكتروني وحسابها على «تويتر»، أن الاتفاق الليبي سيدفع تركيا لمحاولة تخريب الهدنة، إذ أكّد 63 % من المستطلعين عبر موقع «البيان»، إلى أنّ أنقرة ستحاول تخريب الاتفاق، مقابل 37 % أشاروا إلى أنّ تركيا ستفضّل الانسحاب والإذعان. وفيما ذهب 66.5 % إلى أنّ الأتراك سيستميتون في محاولتهم إفساد الاتفاق، توقّع 33.5 % ألّا تجد أنقرة بداً من الإذعان.

تطوّر إيجابي

وأكّد المحلل السياسي الأردني د. زيد النوايسة، أنّ دعوات مجلس النواب الليبي وحكومة الوفاق لوقف إطلاق النار وبدء حوار سياسي وإجراء الانتخابات العامة، تطوّر إيجابي قد يؤدي لوقف الصراع، لاسيّما في ظل الدعم الإقليمي والدولي. وأضاف النوايسة: «الترحيب كان الغالب على التصريحات الأولية، لكن المهم ألّا تكون هناك أدوار معرقلة خاصة من قبل تركيا».

ولفت إلى أنّ هذا البيان والدعوة لوقف إطلاق النار جاء برغبة وتأثير أمريكي فرنسي، وبالتالي غياب موقف تركي واضح، إلّا أنّه يمكن البناء على موقف حليف تركيا وهي حكومة السراج، مردفاً: «لذلك يمكن القول إنّ تركيا تسير حتى الآن في اتجاه القبول، إلّا أنّ من المستبعد قبولها بسحب مرتزقتها والميليشيات الأجنبية».

وأوضح أنّ وقف إطلاق النار والانتقال للمباحثات السياسية، وموقف الأطراف الإقليمية، وإعادة إحياء الدور الأممي في ليبيا أمور تبعث على التفاؤل بإحداث اختراق جوهري، مضيفاً: «إذا استطاعت الولايات المتحدة أن تمنع تسرب المرتزقة الذين ترسلهم تركيا فقد نشهد نجاح هذه المبادرة».

مراوغة

وقال الخبير الاستراتيجي د. أيمن أبو رمان، إنّ السياسة التركية براغماتية بطبعها وتغلب عليها المراوغة، وتبحث عن مصالحها كيفما كانت، مشيراً إلى أنّ الاتفاق الليبي يعد بارقة أمل في المضي على طريق الحل السياسي بإشراف الأمم المتحدة، وبما يتوافق مع مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة واتفاق الصخيرات.

وذكر أنّ الاتفاق سيؤثّر قطعاً على المرتزقة الموجودين على الأراضي الليبية، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنّ خيار الإذعان والانسحاب بالنسبة لتركيا خيار مستحيل وأنّها ستستميت للبقاء في ليبيا وستحاول تخريب الاتفاق. ونوّه إلى أنّ أهمية الاتفاق تكمن في تحقيقه وقفاً لإطلاق النار بين الأطراف الليبية، وتوحيده الجهود في داخل البيت الليبي، ووقف التدخلات الأجنبية، فضلاً عن تأسيسه لحل ليبي دائم.

شدّد الجيش الوطني الليبي، مجدداً، على ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة وحل الميليشيات وجمع السلاح وضمان وحدة الدولة وسلامة أراضيها وحماية مقدراتها، نافياً ما راج بشأن رفض قائده العام، المشير خليفة حفتر، مبادرة رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، للحل السياسي في البلاد. وأكدت مصادر عسكرية لـ«البيان» أن قيادة الجيش تتابع ردود الفعل وتنتظر ظهور مسودة الحل وفق بيان مشترك يوقع عليه جميع الأطراف تحت رعاية دولية، مشيرة إلى أن القيادة العسكرية تنظر للحسابات على الميدان بما تمثله من أهمية للأمن الوطني وسيادة الدولة. وفي إطار ردود الفعل على الاتفاق، رحّب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح مبارك الحجرف، بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا، بإعلان الوقف الفوري لإطلاق النار، وكل العمليات القتالية في الأراضي الليبية.. كما رحّب البرلمان العربي، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي بإعلان وقف إطلاق النار.

(البيان)

أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم (السبت)، في بيان باسم الدول الـ27 أعضاء الاتحاد، أن إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا، واستئناف العملية السياسية «يعطيان أملاً جديداً» بإمكانية إيجاد حل سلمي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأعلنت حكومة «الوفاق» والبرلمان الليبي، في بيانين منفصلين، أمس (الجمعة)، وقف إطلاق النار بشكل فوري كامل، وتنظيم انتخابات في أنحاء البلاد.

وقال بوريل، في البيان: «إنه تقدم أولي بناء يدل على تصميم المسؤولين الليبيين على تخطي المأزق الحالي، وإيجاد أمل جديد في التوصل إلى توافق لإيجاد حل سياسي سلمي للأزمة، ووقف أي تدخل أجنبي في البلاد».

وأضاف: «نؤكد التزامنا مع الشعب الليبي بالجهود الرامية إلى تأسيس دولة ذات سيادة موحدة مستقرة مزدهرة».

ودعم الاتحاد الأوروبي الاتفاق الذي سيؤدي إلى وقف فوري للأعمال العسكرية في ليبيا، ويتطلب مغادرة جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة الموجودين، واستئناف المفاوضات في إطار عملية تديرها الأمم المتحدة.

وأكد الطرفان، في بيانيهما «ضرورة» استئناف إنتاج وتصدير النفط، وتجميد إيراداته إلى حين التوصل إلى تسوية سياسية.

ودعا بوريل إلى تطبيق الاتفاق على الأرض، عبر «وقف دائم لإطلاق النار»، وشدد على وجوب أن تعقب الإعلان «تطورات ملموسة»، كالاستئناف التام للإنتاج في كل البلاد، و«تطبيق الإصلاحات الاقتصادية للاتفاق على آلية عادلة شفافة لتوزيع إيرادات النفط، وتحسين إدارة المؤسسات الاقتصادية والمالية الليبية».

(الشرق الأوسط)

ضربت صباح اليوم الأحد، انفجارات عنيفة منطقة "تل الجابية" بالقرب من مدينة نوى في ريف درعا الشمالي، ولم تعرف حتى اللحظة طبيعة تلك الانفجارات، فيما إذا كانت ناجمة عن قصف إسرائيلي على مواقع قوات النظام والإيرانيين هناك، أم أنها ناجمة عن تفجير ألغام وعبوات من مخلفات العمليات العسكرية.

وكان المرصد السوري أشار مطلع الشهر الجاري، إلى أن الطائرات والصواريخ الإسرائيلية لا تزال تستبيح مناطق نفوذ النظام السوري على الأراضي السورية، باستهدافات متصاعدة بشكل كبير جداً، تطال القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها بالدرجة الأولى بالإضافة لقوات النظام والمسلحين الموالين لها.

ووثق المرصد خلال الفترة الممتدة منذ الـ 20 من شهر نيسان/أبريل الفائت من العام الجاري، وحتى الـ 3 من شهر آب/أغسطس الجاري، ما لا يقل عن 20 استهدافا، شمل التواجد الإيراني في كل من القنيطرة ودرعا وحمص وحلب ودير الزور وحماة ودمشق وريفها.

وتوزعت تلك الاستهدافات على النحو التالي: 9 ضربات استهدفت دير الزور، سبعة منها على منطقة البوكمال وريفها والبقية على بادية الميادين، كما جرى استهداف المواقع الإيرانية في بادية حمص 3 مرات، فيما استهدف القصف الإسرائيلي القنيطرة وحماة ودمشق وريف دمشق مرتين لكل واحدة، أما المواقع الإيرانية في حلب ودرعا فقد طالها القصف الإسرائيلي مرة واحدة خلال هذه الفترة.

وخلفت الضربات الإسرائيلية المكثفة خسائر بشرية ومادية فادحة، إذ وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل ما لا يقل عن 102 غالبيتهم الكاسحة من القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها من جنسيات سورية وغير سورية، بالإضافة لتدمير عدد كبير من المواقع ومستودعات للأسلحة والذخائر.

(العربية نت)