حوّل أردوغان سفارات بلاده وقنصلياتها إلى شبكات للتجسس على معارضيه، في عمليات تنخرط فيها بشكل مكثف أجهزة المخابرات التركية.

وأحدث هذه العمليات ما كشفت عنه الوثائق السرية التي عرضها نورديك مونيتور الاستقصائي، وأشارت الوثائق إلى عمليات تجسسية قامت بها المخابرات التركية بالتنسيق مع السفارة التركية في قرغيزستان لتحديد أسماء معارضي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الأراضي القرغيزية. 

وكشفت الوثائق التي تحمل أرقام سرية أن تلك الأجهزة قامت برفع تقاريرها التجسسية إلى أجهزة القضاء في أنقرة التي قامت بدورها بتوجيه تهم بالإرهاب ضد عائلات من ردت أسمائهم بتلك القوائم.

وأكد الموقع استنادًا إلى وثائق قضائية مسربة أن الصحفيين والمعلمين والأكاديميين ورجال الأعمال الأتراك الذين تم إدراجهم من قبل دبلوماسيي النظام بقيرغزيستان، قد خضعوا لتحقيقات أمام المدعي العام التركي في تهم ملفقة.

وحسبما تشير الوثائق فإنه وفقًا لقرار أصدره المدعي العام بيرول توفان، في 13 ديسمبر 2018، فتح مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقًا منفصلاً (ملف رقم 2018/224941) مع 25 مواطنًا تركيًا جرى إدراجهم في ملفات التجسس التي أرسلها دبلوماسيون أتراك في قيرغيزستان دون أي دليل ملموس على ارتكابهم لجرائم إرهابية.

وشمل التحقيق مراسلين سابقين كانوا يعملون لصالح صحيفة "زمان" التركية، قبل أن تستولي عليها حكومة العدالة والتنمية، بالإضافة إلى أكاديميين ومعلمين وأطباء كانوا يعيشون في البلاد ويعملون في مؤسسات قيرغيزية منذ عقود. 

وتضمنت القائمة أيضًا معارضي أردوغان الذين أُجبروا على العيش في المنفى أو الذين هربوا من تركيا بسبب اضطهاد النظام.

وذكر الموقع السويدي أن صحيفة زمان التي كانت تبيع 1.2 مليون نسخة يومًا، قد صادرتها الحكومة التركية في مارس 2016.

كما ذكر الموقع أن السفير التركي جنكيز كامل فرات، قد تسلم مذكرة دبلوماسية في عام 2019 من قبل وزارة الخارجية القيرغيزية طالبته بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

وأكدت الوثائق مرة أخرى أن أنشطة التجسس التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية التركية تؤدي إلى عواقب وخيمة في النظام القضائي التركي.

وقال الموقع إن البعثات الدبلوماسية والقنصلية التركية حول العالم تجمع معلومات عن الرعايا الأتراك في إطار حملة تجسس ممنهجة، أطلقها النظام بعد محاولة انقلاب مزعومة في يوليو 2016، حيث جرى إدراج أسماء العديد من المواطنين المقيمين بالخارج في ملفات سرية كما لو كانوا جزءًا من منظمة إرهابية.

ووفقًا للوثائق القضائية الصادرة عن المحكمة الجنائية العليا الرابعة في أنقرة في 16 يناير 2019، قامت وزارة الخارجية التركية بتجميع قائمة طويلة من أملاك يديرها أشخاص تابعين لحركة جولن، وهي الحركة التي تتهمها الحكومة التركية بانقلاب يوليو 2016. إضافة إلى ذلك، تسللت المخابرات التركية إلى مخيمات اللاجئين في اليونان للتجسس على المعارضين الذين أجبروا على الفرار إلى أثينا هربًا من حملة قمع غير مسبوقة في تركيا.

وأشار الموقع إلى أنه بات من الواضح أن البعثات الدبلوماسية التركية تنتهك القوانين المحلية للدول المستقبلة للاجئين والرعايا الأتراك، كما تنتهك مبادئ القانون الدولي من خلال تنفيذ حملات غير قانونية لجمع المعلومات في عمليات استخباراتية واسعة النطاق.

وذكر "نورديك مونيتور" أنه في أعقاب محاولة الانقلاب في تركيا عام 2016، بدأت بعض الدول الغربية تحقيقات في أنشطة التجسس على الأتراك والمنظمات التركية في الخارج من قبل موظفي وزارة الخارجية التركية وممثلين عن السلطات المختصة والأئمة وضباط المخابرات المعتمدين كدبلوماسيين.