أكد خبراء غربيون أن الفرصة أصبحت سانحة الآن أكثر من أي وقت مضى، لإنهاء التهديد الذي تمثله ميليشيات «حزب الله» الإرهابية في لبنان، في ضوء مأزقها المتفاقم حالياً، بفعل تضافر العديد من العوامل الداخلية والخارجية، وعلى رأسها الانفجار الكارثي الذي ضرب مرفأ بيروت مطلع الشهر الجاري، وحكم الإدانة الذي صدر الأسبوع الماضي، بحق أحد كوادر الحزب من جانب المحكمة الدولية المعنية بملف اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.

وقال الخبراء إن هذا الوضع يدعو الولايات المتحدة، إلى اغتنام هذه الفرصة، لقيادة تحرك دولي يرمي عبر بذل جهود مستمرة ومنسقة، لتشجيع قيام لبنان حر وديمقراطي، وتحييد «حزب الله»، الذي يتعرض الآن لضغوط غير مسبوقة، لإنهاء الدور المُهيمن الذي يلعبه على الساحة اللبنانية منذ عقود.

وفي تصريحات نشرتها مجلة «ناشيونال ريفيو» الأميركية، قال الخبراء الغربيون إن «اللبنانيين ربما يكونون قد سئموا قادتهم الذين أفلسوا بلادهم، والقوى التي تسعى لتأجيج النعرات الطائفية، واستغلالها لحشد الدعم لها كما يفعل حزب الله، الذي يُحمله الكثيرون مسؤولية انفجار بيروت الأخير، إما بشكل مباشر أو غير مباشر». ولكنهم أكدوا أن إهدار فرصة «الطرق على الحديد وهو ساخن، كما هو الحال الآن، قد يؤدي إلى إفلات الحزب من العقاب على ممارساته الإجرامية المستمرة منذ عقود»، قائلين إنه «قد يصعب على اللبنانيين التخلي عن دعمهم لقادة مثل هذه المجموعات ذات الصبغة العرقية أو الدينية، عندما يهدأ غبار الأزمة الحالية».

وأشاروا إلى أن ما يجعل اللحظة الراهنة فريدة من نوعها، على صعيد إمكانية القضاء على نفوذ جماعة ذات طابع طائفي، أن المواطنين هناك، استفاقوا يوم انفجار المرفأ في الرابع من أغسطس الحالي، على إرث الحزب المتمثل في العنف وعدم الاستقرار.

يُضاف ذلك إلى حقيقة أن اللبنانيين كانوا قد أعربوا منذ انطلاق حراكهم الاحتجاجي منتصف أكتوبر الماضي، عن رغبتهم في التخلص من الطبقة السياسية الحاكمة بأكملها بما فيها تلك الميليشيات الإرهابية، بعد أن أدت توجهاتها إلى وصول البلاد إلى ذروة خيبة الأمل والإحباط، جراء أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخها الحديث.

وقال المحللون إن «حزب الله» بات يشكل بنظر اللبنانيين والمراقبين في شتى أنحاء العالم، المتهم الرئيس، في كل ما يشهده لبنان من أزمات سياسية واقتصادية وأمنية كذلك، مؤكدين أن المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع أواخر 2019، لم يترددوا في المطالبة وللمرة الأولى بإخراج هذه الميليشيات من الحكومة، دون اكتراث بمحاولتها الادعاء بأنها تلعب دوراً مناهضاً لإسرائيل، وزعمها أن وجودها ضروري لحماية الشيعة الفقراء، وذلك بعد أن أكد المنتمون لهذه الطائفة أنفسهم، أن خدمات الحزب تقتصر على مناصريه والمقربين منهم لا أكثر.

واعتبر المحللون الغربيون أن الرفض الشديد الذي يلقاه «حزب الله» داخلياً في الوقت الحاضر، يعني أنه فشل في التظاهر بأنه كيان لبناني خالص، وصار اللبنانيون يجمعون على أنه ليس سوى أداة لقوى خارجية، يتلقى منها التمويل، ويعمل على تحقيق أهدافها، دون أن يعبأ بصالح لبنان نفسه.

(الاتحاد)

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أمس الأحد، إن قواته رصدت خلال ال24 ساعة الماضية سفناً وفرقاطات تركية تتقدم نحو مدينة سرت، متخذة وضعية هجومية،وتوعد ب»رد صاعق» في حال مهاجمة سرت أو الجفرة ، فيما أطلقت ميليشيات حكومة الوفاق النار على متظاهرين في طريق الشط بالعاصمة طرابلس،بينما قال السفير الروسي في القاهرة جيورجي بوريسينكو إن «مصر وروسيا تتبنيان موقفاً وثيقاً فيما يتعلق بالوضع في سوريا وليبيا».

وأوضح المسماري في مؤتمر صحفي من بنغازي، أن «هناك تحشيداً عسكرياً ونقل معدات لاستهداف الجيش الوطني في مدينة سرت»، التي تحاول ميليشيات حكومة طرابلس الاستيلاء عليها.

واعتبر المتحدث أن «التحرك العسكري الأخير يؤكد أن المخطط أكبر من حكومة السراج التي وقّعت وقف إطلاق النار»، وأن «المبادرة التي وقّعها السراج هي للتسويق الإعلامي».

مبادرة السراج لذرّ الرماد في العيون

وتابع: «المبادرة لذرّ الرماد في العيون، والحقيقة على الأرض تؤكد النية في مهاجمة الجيش الوطني».

إلا أن المسماري أكد أن «الجيش الليبي في جاهزية تامة للتصدي لأي هجوم».

في أثناء ذلك ،أطلقت ميليشيات حكومة الوفاق النار على متظاهرين في طريق الشط بالعاصمة طرابلس.

وكان مئات من المتظاهرين قد وصلوا إلى مقر ما يسمى بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في طرابلس، مساء أمس ، رافعين شعارات قالوا فيها «الشعب يريد إسقاط النظام».وانطلقت التظاهرات، في مناطق مختلفة من طرابلس، للمطالبة بمحاربة الفساد وتردي الأوضاع المعيشية، وتحميل حكومة السراج مسؤولية عدم توفير الاحتياجات الأساسية كالمياه والكهرباء والرواتب.

روسيا: لا بديل عن الحل السياسي

الى ذلك ، قال السفير الروسي في القاهرة جيورجي بوريسينكو إن «مصر وروسيا تتبنيان موقفاً وثيقاً فيما يتعلق بالوضع في سوريا وليبيا».

وأضاف بوريسينكو: «موقفنا المشترك هو ضرورة تعزيز الحوار السياسي الشامل بين الأطراف المتنازعة»، مشدداً على عدم وجود بديل للحل السياسي في كلا النزاعين.

وأكد أن «موسكو تتفهم مخاوف شركائها المصريين على أمنهم القومي خاصة مع وجود الكثير من الإرهابيين في شرق ليبيا».

وتابع: «نبذل جهوداً كبيرة لتجنب الخط الأحمر الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي»، في إشارة لمدينتي سرت والجفرة.

وكشف بوريسينكو أن «الجانب الروسي يجري مشاورات مستمرة مع تركيا للتوصل إلى وقف إطلاق دائم للنار في ليبيا وتجميد تحرك قوات الوفاق».

«قبائل ورفلة» تدعو إلى حوار شامل

وأعلن المجلس الاجتماعي لقبائل ورفله عن ارتياحه وترحيبه بإعلاني وقف إطلاق النار الصادرين عن رئاسة مجلس النواب والمجلس الرئاسي داعياً إلى الشروع في حوار شامل لكل التيارات والاتجاهات الوطنية والسياسية المختلفة.

ودعا المجلس في بيان له إلى ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وأن لا يكون هذا الاتفاق ضحيةً أو عرضةً لأي خرقٍ من أي طرف.

أردوغان يواصل تجنيد المرتزقة

وتجاهل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة التوافق بين الأطراف الليبية المتمثلة في وقف إطلاق النار، واستمر في تجنيد المرتزقة تمهيداً لإرسالهم إلى ليبيا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن دفعة جديدة من المرتزقة وصلت إلى تركيا بهدف تدريبهم ، وذلك بعد تجنيدهم من حلب وإدلب في سوريا.ونقلت سلطات أردوغان 120 مرتزقاً إلى ليبيا خلال الأيام الماضية، من فصائل: سليمان شاه، وفيلق الشام، والسلطان مراد من منطقة عفرين إلى تركيا ومنها إلى ليبيا.

أما المجموعة الجديدة فقد جرى الاتفاق معهم على نقلهم إلى تركيا ثم إلى قطر ، إلا أن بعد وصولهم إلى الأراضي التركية، قيل لهم إن وجهتكم ليبيا ، بحسب المرصد.

ووفقاً لإحصائيات المرصد، بلغ عدد المرتزقة في ليبيا نحو 17420 سوريّاً، بينهم 350 طفلاً .

جدد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، تأكيده أن بلاده لن تخضع للابتزاز التركي.

وشدد ميتسوتاكيس، في مقابلة أجراها مع «سي إن إن»، على أنه لا سبيل أمام تركيا سوى الحوار، أو المحكمة الدولية.

وقال ميتسوتاكيس: «هناك اختلاف مع تركيا حول مناطق نفوذنا المائية، وقلنا لتركيا إنه يجب علينا الجلوس والنقاش كجيران متحضرين، وإذا لم نتمكن من التوصل لحل بيننا نحن الاثنين، فيمكننا أخذ المسألة إلى المحكمة الدولية، ولكن ما لا يمكننا التساهل به هو النشاطات الأحادية من قبل تركيا في مناطق اقتصادية حصرية لليونان». وأضاف أن تركيا تقوم بتحدي اليونان عبر إرسال، ليس سفينة استكشاف فقط، بل أيضاً عدد من القطع البحرية العسكرية إلى المنطقة المتنازع عليها بين البلدين، محذّراً من أن هذا الأمر «يهدد بتصاعد سريع للتوتر».

وأشار رئيس الوزراء اليوناني إلى حادث تصادم وقع الأسبوع الماضي بين سفينتين عسكريتين، واحدة يونانية، وأخرى تركية، مضيفاً: «هذا بالضبط ما لا نريد رؤيته في المنطقة.. وبالطبع سندافع دوماً عن حقوقنا السيادية». 

(الخليج)

طالما راهنت تركيا على التوسّع في المنطقة والمضي قدماً في مشروعها الاستعماري بفرض سياسة الأمر الواقع على المجتمع الدولي في ليبيا، إلّا أنّ هذه السياسة قوبلت بمعارضة قوية ومؤثرة إقليمياً ودولياً أدت إلى محاصرة هذه الأطماع، ما دفع تركيا المأزومة في ليبيا وشرقي المتوسط، إلى الرضوخ للضغوط تجنباً لمزيد من الخسائر، ولا سيما بعد انحسارها في ليبيا مع ارتفاع تكلفة الحرب التي تخوضها هناك.

ضربة أطماع

وجاء اتفاق وقف إطلاق النار بمقام ضربة للأطماع التركيّة، بعد سلسلة من الضربات وجهت إليها في منطقة شرقي المتوسط، فيما يرى مراقبون في الاتفاق طوق نجاة لتركيا للخروج من أزمتها ووقف نزيف خسائرها في ليبيا.

وأكّد الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أنّ قرار وقف إطلاق النار في ليبيا، تطوّر إيجابي حظي بإشادات دولية واسعة النطاق، وجاء ترجمة لجهود بُذلت أخيراً وضغوط من أطراف إقليمية ودولية، ودور مصري فاعل ومؤثر في إدارة العملية مع أمريكا.

ضغط دولي

وأشار فرج إلى أنّ ضغطاً دولياً تم في ليبيا من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار، بداية من الأمم المتحدة وقراراتها بوقف القتال وطرد المرتزقة، والدور الأمريكي الإيجابي، ولقاءات السفير الأمريكي في ليبيا مع رئيس حكومة الوفاق ورئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح، فضلاً عن الضغط الإقليمي على «الوفاق»، المتمثّل في الاتحاد الأوروبي.

نجاعة تحرّكات

وشدّد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، أنّ الاتفاق الليبي يؤكّد نجاعة التحركات المصرية في الملف الليبي، مضيفاً: منذ إعلان الموقف المصري وعدّ سرت والجفرة خطاً أحمر، بدأ المجتمع الدولي ممثلاً في العواصم الرئيسة الفاعلة بالتحرك، من أجل نزع فتيل الأزمة أو حدوث أية مواجهة عسكرية كبرى في ليبيا، ما أدى إلى الاتفاق الذي أعلنت عنه «الوفاق» والبرلمان الليبي، والتي كانت محل ترحيب من الجميع.

مأزق تركي

ولفت الباحث السياسي والمختص بشؤون التنظيمات الإرهابية، منير أديب، إلى أنّ الإعلان عن وقف إطلاق النار جاء في خط متوازٍ مع المأزق التركي في ليبيا، ذلك أنّ تكلفة الحرب أصبحت كبيرة وغير آمنة لأنقرة في التحذير المصري من تجاوز الخط الأحمر في سرت والجفرة، موضحاً أنّ إعلان حكومة الوفاق وقف إطلاق النار مجرد مناورة هدفها البحث عن مخرج لتركيا. وشدد الباحث المصري على ضرورة إخراج المرتزقة فوراً من كامل الأراضي الليبية، ولا سيّما عناصر تنظيم داعش الذين تم توطينهم في الغرب، مشيراً إلى أنّ الأهم بسط الجيش الليبي سيطرته على كامل التراب الليبي وتسليم أسلحة الميليشيات، وإطلاق عملية ســياسية وانتخابات حرة يختــار فيها الليبيون قادتهم.

حظي الاتفاق الليبي بترحيب إقليمي ودولي واسع، باعتباره يوفّر مخرجاً للحل السياسي، وفيما تشير مصادر مطلعة، إلى أن الاتفاق لن يكون سارياً، إلا بعد التوقيع عليه في نص موحد غير قابل للتأويلات، الأمر الذي قد يحدث خلال مؤتمر دولي ينعقد خلال الأيام المقبلة، فإن أهم ما تم التوصل إليه عبر البيانين المنفصلين لرئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس الوفاق، فايز السراج، هو التوصل لوقف إطلاق النار، واعتبار سرت منطقة معزولة السلاح، وعودة ضخ النفط إلى الأسواق العالمية، والذهاب نحو انتخابات برلمانية ورئاسية.

ويأتي إعلان وقف إطلاق النار ليشمل كل الأراضي الليبية، بما في ذلك منطقة الخط الأحمر سرت الجفرة، وجاء بعد تفاهمات إقليمية ودولية تمهيداً لتطبيق للحل السياسي، فيما سيتم التوافق على كل التفاصيل ضمن اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة التي تجتمع تحت إشراف الأمم المتحدة، وسيكون هدفها تطبيق مخرجات مؤتمر برلين، بما في ذلك إعادة نشر الأسلحة الثقيلة والمدفعية والمركبات الجوية وتجميعها، وإنهاء جميع النشاطات العسكرية من قبل أطراف النزاع، واتخاذ تدابير لبناء الثقة مثل تبادل الأسرى ورفات الضحايا، مع الشروع في عملية شاملة لنزع سلاح الميليشيات وإدماج الأفراد المناسبين في مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية.

ووفق موقف البرلمان، فإنّ وقف النار يقطع الطريق على أي تدخلات عسكرية أجنبية، وينتهي بإخراج المرتزقة، وتفكيك الميليشيات، ليتحقق استرجاع السيادة الوطنية الكاملة، فيما يؤكد رئيس الوفاق أن الغاية استعادة السيادة الكاملة على التراب الليبي وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة.

عاصمة مؤقتة

ويشير الاتفاق إلى اعتبار سرت منطقة معزولة السلاح من أبرز النقاط الواردة في بياني صالح والسراج، إذ تشير المعطيات إمكانية انسحاب القوات العسكرية وتعويضها بقوات أمنية من مختلف أرجاء البلاد يشارك فيها ضباط وأفراد شرطة من الأقاليم الثلاثة. ويرى البرلمان أن الأمر مرتبط بإعلان سرت عاصمة مؤقتة تحتضن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الجديدين، وهو ما سبق أن اقترحته واشنطن وعرضته على الفرقاء، لتكون سرت عاصمة جامعة لليبيين، وليتم إفساح المجال أمام الجهود المحلية والدولية لتفكيك الميليشيات المسيطرة على طرابلس وجمع السلاح وطرد المرتزقة.

نفط وانتخابات

كما تضمّن الاتفاق قراراً بإعادة فتح الحقول بعد ثمانية أشهر على إغلاقها، والسماح بضخ النفط إلى الأسواق العالمية، شريطة تحويل الإيرادات المالية لحساب في مصرف ليبيا الخارجي، وتجميده وعدم التصرف فيه لحين التوصل لحل سياسي. كما تضمّن الاتفاق توافقاً بين الأطراف على إقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية، فيما شدّد عقيلة صالح على السعي لتجاوز الماضي وطي صفحات الصراع والاقتتال والتطلع لبناء المستقبل والدولة عبر عملية انتخابية طبقاً للدستور، وإطلاق مصالحة وطنية شاملة، وإقامة مجتمع دولة القانون والتسامح الذي يقر الحق للجميع في المشاركة.

(البيان)

توقع «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر شن قوات حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج وتركيا هجوما على مدينة سرت الاستراتيجية، كاسرا حاجز الصمت الذي التزمه على مدى اليومين الماضيين. وأعلن اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم حفتر في مؤتمر صحافي، أمس، رفض مبادرة السراج وقف إطلاق النار، واعتبرها «ضحكا على الذقون وذرا للرماد في العيون وتستهدف تضليل الرأي العام المحلي والدولي».

ولم يصدر رد فعل من السراج على الفور، والذي كان قد أعلن في وقت سابق أمس أنه قبل أمس دعوة تلقاها من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة باريس، مؤكداً أن «ما طرحه في بيانه ويشمل وقف إطلاق النار والمضي قدما نحو الانتخابات واستئناف إنتاج وتصدير النفط، يحتاج تنفيذه إلى دعم من كافة الأصدقاء».

وأوضح السراج في بيان وزعه مكتبه، أن السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس لوفرايير دوهيلين، التي ناقشت معه عبر الهاتف أمس مستجدات الوضع في ليبيا، جددت تأييد بلادها لمبادرة السلام التي طرحها مؤخرا، كما نقلت إليه دعوة ماكرون لزيارة باريس في أقرب وقت ممكن.

بدوره، قال اللواء أحمد المسماري الناطق باسم حفتر في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس من بنغازي شرق البلاد، إن مبادرة السراج التي تمت كتابتها في عاصمة أخرى في إشارة إلى تركيا، لـ«التسويق الإعلامي». وأعلن أن قوات الوفاق تواصل حشودها العسكرية باتجاه سرت، لافتا إلى رصد سفن وفرقاطات تركية خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية تتقدم نحو مدينة سرت، متخذة وضعية هجومية.

وأوضح أن هذا التحشيد العسكري ونقل معدات حربية يستهدفان مواقع الجيش الوطني في سرت، واعتبر أن «التحرك العسكري الأخير يؤكد أن المخطط أكبر من حكومة السراج التي وقعت وقف إطلاق النار». وأضاف «الإرهاب يتمدد في ليبيا بآلية المجتمع الدولي ترعاه تركيا وقطر ومن خلفهما دول أخرى تسير الدفة». وطمأن مواطنيه بأن قوات الجيش جاهزة للتعامل مع العدو حال تقدمه إلى سرت، وأكد المسماري، أن الجيش الوطني في جهوزية تامة للتصدي لأي هجوم، مضيفا «نحن في وضع قتالي وجاهزون للدفاع عن سرت».

وخاطب السراج بقوله إن المشكلة فيمن تتبع ومن ينفذ ومن لديه كلمة الرجل، معتبرا أن ما حدث في مدينة الأصابعة يؤكد أن لديه عصابات يقودها وتضم متطرفين ومجرمين ومهربي وقود. وكان الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة الموالي لحكومة الوفاق هدد في تصريحات له أمس، أنه إذا لم يستجب حفتر لمبادرة وقف إطلاق النار، فإن حكومة الوفاق يمكنها القتال بمساعدة حليفتها تركيا لحسم الأمر في سرت والجفرة، على حد تعبيره. ورصدت مصادر في الجيش الوطني، قيام قوات الوفاق مرفوقة بعسكريين أتراك ومرتزقة بتعزيز مواقعها والاحتشاد في منطقة الهيشة الجديدة شرقي مصراتة بغرب البلاد.

وبالإضافة إلى ذلك، أقرت شركة الاتصالات المحلية بأن جهة غير معلومة قامت بقطع كافة الاتصالات عن مدينة سرت، تزامنا مع إعلان غرفة عمليات سرت والجفرة التابعة لحكومة الوفاق عقب ما وصفته باجتماع موسع عقدته بمقر تمركزها غرب سرت، برئاسة آمرها العميد إبراهيم بيت المال، ومشاركة أعضاء غرفة العمليات الرئيسية، ورئيس وضباط غرفة العمليات الميدانية وآمري المحاور، على الاستعداد الفعلي للتعامل مع أي تصرف من قبل قوات العدو، ومطالبة الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه القوات المرابطة بمحاور التحرير، وبالدعم اللازم لها وتوفير احتياجاتها ومتطلباتها.

وأوضحت أن الاجتماع الذي خصص لمناقشة حيثيات وأبعاد بيان السراج بخصوص إعلان وقف العمليات القتالية، خلص إلى تأكيد موقف الغرفة.

كما واصلت قوات حكومة الوفاق انتشارها في مدن غرب العاصمة طرابلس، وقالت عملية بركان الغضب التي تشنها، إن عناصر القوة المشتركة التابعة لها بدأت فجر أمس عملية أمنية واسعة في الأصابعة ومزدة وما حولها لفرض الأمن والقبض على عدد من المطلوبين في المنطقة، فيما نقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان ارتكاب الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق التي اقتحمت مدينة الأصابعة برفقة المرتزقة السوريين، جرائم واعتداءات، على عدد من أهالي المنطقة رغم إعلان السراج، أنه أصدر تعليمات إلى قوات الحكومة بوقف عملياتها القتالية في كافة أنحاء البلاد.

وكان مجلس بلدية الزاوية أعلن انحيازه لما وصفه بالمطالب المشروعة للمواطنين المحتجين على أداء حكومة الوفاق، واستنكر في بيان له قرار وزير الداخلية فتحي باش أغا بإقالة مدير أمن المدينة، كما طالب بسرعة عودة الموقوفين، وحمل السراج المسؤولية الكاملة لمطالب المجلس.

من جهة أخرى، دفع المشير حفتر بتمتعه بحصانة تمنع محاكمته في أميركا على خلفية دعاوى قضائية أقامتها عائلات ليبية هناك تطالبه بتعويضات مالية وتتهمه بارتكاب جرائم حرب.

ونقلت وكالة أسوشييتد بريس عن محامي حفتر الذي أقام لعقود في فيرجينيا إنه يستحق الحصانة من قضيتين مدنيتين تتهمه بارتكاب الفظائع والقتل العشوائي لأنه رئيس دولة ليبيا. وأقام أفراد الأسرة الذين يقولون إن أحباءهم قتلوا أو تعرضوا للتعذيب على يد قوات الجيش الوطني، دعويين قضائيتين منفصلتين ضده في محكمة اتحادية في الإسكندرية بولاية فرجينيا، تطلب الدعاوى تعويضات بملايين الدولارات يمكن استردادها من ممتلكات حفتر، وهو مواطن أميركي وليبي مزدوج، ولا تزال عائلته تمتلكها في جميع أنحاء ولاية فرجينيا الشمالية.

وقال محامو حفتر في الالتماسات المرفوعة أمام المحكمة إنه يستحق وضع رئيس الدولة الذي سيجعله محصنا من الدعوى المدنية بموجب القانون الأميركي، وأشاروا إلى مكالمة هاتفية أجراها الرئيس دونالد ترمب في أبريل (نيسان) من العام الماضي مع حفتر، حيث أشاد بجهوده في مكافحة الإرهاب.

ويقول محامو حفتر أيضاً إن مزاعم القتل العشوائي والتعذيب غير صحيحة وإن القانون الأميركي المصمم لحماية ضحايا التعذيب «لا يهدف إلى تحميل المسؤولية عن الخسائر المدنية الجانبية الناتجة عن العمليات العسكرية المشروعة التي يتم القيام بها في حرب أهلية».

ومن المقرر عقد جلسة استماع بشأن طلبات الرفض منتصف الشهر المقبل، علما بأن حفتر في البداية، لم يستجب للدعاوى القضائية في ولاية فرجينيا، وأوصى قاضي التحقيق في إحدى القضايا بمنح المدعين حكماً افتراضياً، لكن محامين يمثلون حفتر أبلغوا القاضي لاحقا بأنه يريد الدفاع عن نفسه.

(الشرق الأوسط)

كشفت منظمة "هيومن رايتس" أن قطر لم تنفذ وعودها بإصلاحات أساسية لحماية العمال، لافتة إلى تقدم محدود في حماية العمال في قطر.

وأشارت هيومن رايتس إلى أن أصحاب أعمال في قطر تذرعوا بكورونا لوقف الأجور.

وفي تقرير تحت عنوان "كيف نعمل بدون أجر؟ انتهاكات الأجور بحق العمال الوافدين قبل كأس العالم فيفا 2022"، الصادر في 71 صفحة، يُظهر أن أصحاب العمل في مختلف أنحاء قطر ينتهكون حق العمال بالأجر في كثير من الأحيان، وأن قطر لم تنفذ التزامها أمام "منظمة العمل الدولية" في 2017 بحماية العمال الوافدين من انتهاكات الأجور وبإلغاء نظام الكفالة، الذي يربط تأشيرات العمال الأجانب بأصحاب العمل.

من حالة إلى أخرى، وجدت هيومن رايتس ووتش انتهاكات أجور منتشرة في وظائف عدة، كتلك التي يشغلها حراس الأمن، وعمال المطاعم والمقاهي، وحراس النوادي الليلية، وعمال التنظيف، وعمال البناء.

وفي هذا السياق، قال نائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش مايكل بيج: "عشر سنوات مرت على فوز قطر باستضافة كأس العالم فيفا 2022، ولا يزال العمال الوافدون يعانون من تأخير دفع الأجور، أو دفعها ناقصة، أو عدم دفعها. علِمنا بعمال يعانون من الجوع بسبب تأخير الأجور، وعمال مثقلين بالديون يكدون بالعمل للحصول على أجور ناقصة، وآخرين عالقين في ظروف عمل سيئة خوفا من الانتقام".

أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع أكثر من 93 عاملا وعاملة وافدين يعملون لدى أكثر من 60 شركة أو صاحب عمل، وراجعت وثائق وتقارير قانونية تحضيرا لهذا التقرير.

وتعتمد قطر على مليوني عامل وافد يشكلون 95% من القوى العاملة في البلد. العديد منهم يعملون في بناء أو خدمة الملاعب، والنقل، والفنادق، والبنى التحتية لكأس العالم فيفا 2022. يأتون إلى قطر بحثا عن وظائف وأجور ثابتة، لكن العديد يواجهون انتهاكات أجور تدفعهم إلى المزيد من الديون، ويعلقون في هذه الوظائف في ظل آليات انتصاف غير فعالة.

وقال 59 عاملا إن أجورهم أجّلت، أو حُجبت، أو لم تُدفع، بينما أكد 9 عمال أنهم لم يتلقوا أجورهم لأن أصحاب العمل قالوا إنه ليس لديهم ما يكفي من الزبائن.

وأشار 55 عاملا إلى أنهم لم يحصلوا على أجر الساعات الإضافية، علما أنهم يعملون أكثر من 10 ساعات يوميا، في حين قال 13 عاملا إن أصحاب العمل استبدلوا عقود العمل الأساسية بعقود ترجح مصلحة أصحاب العمل.

ونوه 20 عاملا بأنهم لم يحصلوا على المدفوعات، المعروفة بـ"المكافآت" الإلزامية عند نهاية الخدمة. وقال 12 عاملا إن أصحاب العمل اقتطعوا من رواتبهم تعسفا.

وتفاقمت انتهاكات الأجور منذ انتشار فيروس كورونا، حيث تذرّع بعض أصحاب العمل بالوباء لحجز الأجور أو رفض دفع أجور عالقة لعمال محتجزين أو مبعدين قسرا إلى أوطانهم. وقال بعض العمال إنهم لا يستطيعون حتى شراء الطعام، بينما قال آخرون إنهم غرقوا في الديون ليستطيعوا العيش.

(العربية نت)