تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 25 أغسطس 2020.
اتساع الاحتجاجات ضد «الوفاق» والتهديد بـ «العصيان»
اتسعت رقعة الاحتجاجات الشعبية ضد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في المدن الواقعة غرب ليبيا، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والفساد في البلاد، ورفض سلوك الميليشيات المسلحة والمرتزقة السوريين الذين يمارسون التنكيل والنهب ضد المواطنين الليبيين غرب البلاد. وأطلق عدد من النشطاء الليبيين دعوات للدخول في حالة عصيان تام داخل العاصمة طرابلس، ويشمل العصيان إغلاق المحال التجارية والمؤسسات الحكومية في العاصمة.
وتعاني ليبيا من أزمات معيشية طاحنة في المياه والكهرباء وشح السيولة في ظل وجود الميليشيات المسلحة والمرتزقة السوريين الذين ينهبون ثروات الشعب الليبي بتوجيهها إلى المسلحين الموالين لهم، وسط صمت تام للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.
يأتي ذلك فيما دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إجراء تحقيق فوري وشامل في الاستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد الأمن الموالين لحكومة الوفاق في طرابلس الأحد، ما أسفر عن إصابة عدد من المتظاهرين.
وشددت البعثة على ضرورة أن ينحي القادة الليبيون خلافاتهم جانباً وينخرطوا في حوار سياسي شامل، كما كان قد أعلن في الأسبوع الماضي كل من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح.
بدوره طالب المتحدث باسم حراك شباب طرابلس أحمد أبو عرقوب بضرورة الإفراج عن كافة معتقلي الحراك المحتجزين لدى قوات الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، مؤكدا أن الحراك يهدف لإيجاد حل أساسي للأزمة وتحسين الأوضاع المعيشية.
وأكد المتحدث باسم الحراك لـ«الاتحاد» أنهم قوة وطنية ترفض وجود المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا، وتطالب بتحسين الوضع المعيشي في البلاد، مشيرا إلى رفض الحراك لأي تصعيد عسكري بين طرفي النزاع.
وشدد على رفض الحراك بشكل قطعيِ أي تواجد لقوات أجنبية على الأراضي الليبية سواء كانوا مرتزقة أو قوات نظامية تابعة لأي دولة أجنبية، داعيا طرفي النزاع لوقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة بشكل فوري وعاجل.
ولفت إلى أبرز مطالب الحراك التي تتمثل في تعطيل عمل حكومة الوفاق الوطني والحكومة الليبية والبرلمان بشقيه شرقاً وغرباً، والمجلس الاستشاري الأعلى للدولة وتسليم السلطة إلى النائب العام، على أن يقوم بتشكيل حكومة مصغرة لتصريف الأعمال مدتها سنة، وتسمية شخصيات وطنية لشغل المناصب السيادية الآتي ذكرها (رئيس جهاز المخابرات العامة - محافظ مصرف ليبيا المركزي - رئيس ديوان المحاسبة - رئيس الرقابة الإدارية).
بدوره، قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي اللواء خالد المحجوب: إن ما يجري في طرابلس من احتجاجات يأتي ردة فعل طبيعية على ممارسات الإخوان وارتهان حكومة الوفاق للخونة والعملاء والأتراك، مؤكدا أن المواطن الليبي في طرابلس يعاني بشكل كبير بسبب ممارسات حكومة الوفاق.
وأكد المحجوب، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» من ليبيا، أن المجتمع الدولي يتعاطى بشكل مناف لحقيقة ما يجري على الأرض في ليبيا، منتقدا صمت الدول على إرسال تركيا المرتزقة والمسلحين إلى الأراضي الليبية، مؤكدا أن مخرجات مؤتمر برلين لم يتم تفعيلها على الأرض وهو ما أبقى الوضع كما هو عليه، على حد قوله.
من جهة أخرى، أعلن الجيش الوطني الليبي، أمس، حالة التأهب بعد توجه الميليشيات المسلحة إلى مدينتي سرت والجفرة.
وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، في بيان له: إن قوات الجيش الليبي رفعت درجة الاستعداد القصوى في الخط الأحمر سرت – الجفرة، وذلك بعد وصول معلومات تحشيد للمرتزقة السوريين والأتراك للهجوم على سرت والجفرة.
وكان المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري قد كشف في مؤتمر صحفي له أول أمس عن رصد سفن وفرقاطات تركية، تتقدم نحو مدينتي سرت والجفرة في ظل تحشيدات عسكرية كبيرة للميليشيات والمرتزقة.
خبراء غربيون: المحكمة الدولية تكتب كلمة النهاية لمشروع «حزب الله»
أكد خبراء غربيون أن إدانة أحد كوادر ميليشيات «حزب الله» الإرهابية في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، ستظل وصمة عار تلاحق هذه الجماعة المسلحة، وقد تشكل الخطوة قبل الأخيرة، على طريق تقويض نفوذها وإنهاء هيمنتها على الساحة الداخلية اللبنانية، سياسياً وعسكرياً.
وشدد الخبراء على ضرورة عدم الاستهانة بقيمة الحكم الذي أصدرته المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الأسبوع الماضي في القضية، قائلين إنه يمثل «تذكيراً جديداً غير مريح، باللعبة المزدوجة التي يحاول حزب الله ممارستها منذ تأسيسه قبل عقود، عبر الادعاء بأنه يشكل جماعة مسلحة مناوئة لإسرائيل من جهة، وقوة سياسية لها تمثيلها في الحكومة والبرلمان من جهة أخرى».
وقالوا إن «اقتصار الإدانة على عنصر واحد من عناصر الحزب وتبرئة ساحة ثلاثة آخرين من زملائه كانوا متهمين معه في القضية، من جانب المحكمة الدولية التي شُكِّلت منذ 13 عاماً للتحقيق في هذه الجريمة، لا ينفي أن الحكم القضائي الأخير، يلطخ يد قادة حزب الله إلى الأبد، بدماء رئيس وزراء من وزن رفيق الحريري»، حتى وإن أشارت بعض الحيثيات إلى عدم مسؤولية قيادة هذه الميليشيات الطائفية عن تلك الجريمة.
وفي تصريحات نشرتها صحيفة «ذا إنتربريتر» الأسترالية المعنية بالشؤون الدولية، شدد الخبراء الغربيون على أن العواقب المنتظرة لذلك الحكم ستزيد من مأزق الحزب الذي أصبح مصيره على المحك، خاصة بعد الانفجار الكارثي الذي ضرب مرفأ بيروت في الرابع من الشهر الجاري، وأحدث دماراً واسعاً بالعاصمة اللبنانية.
ووفقاً لهذه التصريحات، يتمثل التهديد الأكبر الذي يُحدق بـ«حزب الله» على المدى البعيد، في الدور الذي يلعبه في الداخل اللبناني، لا تحركاته الخارجية، وذلك في ضوء تفاقم المشكلات السياسية والاقتصادية التي تجتاح لبنان في الوقت الحاضر، على نحو لم تشهده أراضيه، منذ انتهاء الحرب الأهلية أواخر ثمانينيات القرن الماضي.
وأكد الخبراء أن وجود هذا الحزب في حكومة رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، يشكل «لعنة» عليها، بالنظر إلى أن ذلك يمنع الدول العربية والغربية، من تقديم مساعدات مالية تشتد حاجة اللبنانيين إليها في الفترة الحالية، لدعم اقتصاد بلادهم المتعثر جداً. وحذروا من أنه كلما ازداد الوضع الاقتصادي والسياسي سوءاً في لبنان وتصاعد رفض الدول المانحة لمد يد العون له، خشية وصول الأموال إلى «حزب الله» باعتباره جزءاً من الحكومة، أصبح «الحزب» في نظر اللبنانيين، السبب الأكبر في الأزمات المتتالية التي تعصف بهم.
وأشاروا إلى أن شعبية «حزب الله»، التي كانت قد بلغت ذروتها عام 2000 مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، أخذت في الانهيار مع رفض الحزب نزع سلاحه، رغم انتفاء مبررات الإبقاء عليه، وهو ما أعقبه قبوله تقلد حقائب وزارية في الحكومة عام 2005، ثم استخدامه لسلاحه في إرهاب القوى المناوئة له في بيروت، بعد ذلك بثلاث سنوات فحسب.
وفي السنوات التالية، تكشفت مزيد من الأدلة على تورط «حزب الله»، في عمليات إرهابية خارج لبنان، فضلاً عن ضلوع قياداته في ممارسات فساد مالي في الداخل، ما دفع اللبنانيين إلى الهتاف ضده علناً للمرة الأولى، في إطار التظاهرات الحاشدة التي عمت البلاد، في منتصف أكتوبر الماضي، للمطالبة بإبعاد الطبقة السياسية الحاكمة حالياً بالكامل.
(الاتحاد)
القبض على خمسة إرهـابيين فـي نينـوى
أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، أمس الاثنين،عن إلقاء القبض على خمسة إرهابيين ينتمون لتنظيم «داعش» في نينوى، اشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية ومدنيين، مؤكدةً ضبط وكرين للتنظيم.
وقالت الوكالة في بيان، إن «مفارز الاستخبارات في نينوى والعاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، ألقت القبض على خمسة مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة/ إرهاب بمناطق متفرقة من المحافظة لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية».
وأوضحت،أن «الإرهابيين عملوا فيما يسمى المعسكرات العامة وكتيبة الإسناد تحت كنى وأسماء مختلفة»، مشيرة إلى، أنه «من خلال التحقيقات الأولية اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية، واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين».
قتلى في اشتباك بين ضباط وانفصاليين في نيجيريا
ذكرت السلطات النيجيرية، الأحد، أن شخصين على الأقل قتلا في اشتباك بين ضباط ومجموعة تطالب بانفصال جزء من جنوب شرق البلاد يعرف رسمياً باسم بيافرا.
وقع الحادث بين عملاء إدارة خدمات الدولة (دي.إس.إس)، وأعضاء في جماعة سكان بيافرا الأصليين، في ولاية إينوجو بجنوب شرق نيجيريا. وقالت الإدارة، إن اثنين من أعضائها قتلا في هجوم وصفته بأنه غير مبرر، بينما قالت جماعة سكان بيافرا في بيان، إن 21 من أعضائها قتلوا واحتجزت السلطات 40 آخرين بعد اقتحام قوات الأمن أحد اجتماعاتها.
ولم ترد إدارة خدمات الدولة على استفسارات عن وفاة العضوين، وتصف جماعة سكان بيافرا نفسها بأنها جماعة سلمية، ونفت قتل أي عملاء من الإدارة. ودعا زعماء الجماعة إلى انفصال المنطقة التي زاد فيها التوتر مُنذ أثار تمرد انفصالي حرباً أهلية في الفترة بين عامي 1967 و1970 أودت بحياة ما يقدر بمليون شخص. وصنفت القوات المسلحة النيجيرية الجماعة منظمة إرهابية في عام 2017 بعدما زادت من دعوات الانفصال.
(الخليج)
بعد تعطيش الحسكة.. الإرهاب يُغرق سوريا في الظلام
تسبّب انفجار أو تفجير في خط غاز رئيسي في ريف دمشق، فجر أمس، بانقطاع التيار الكهربائي عن جميع أنحاء سوريا، في حادثة قالت الحكومة إنها نجمت عن «عمل إرهابي»، في وقت ما زال أهالي الحسكة يواجهون حرب تعطيش تشنها عليهم تركيا التي تحتل قواتها الشمال السوري.
وأكد رئيس مجلس الوزراء المكلف تسيير الأعمال المهندس حسين عرنوس إن العمل على إصلاح خط الغاز العربي الذي تعرض لاعتداء إرهابي فجر أمس يسير بوتيرة عالية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن عرنوس قوله في تصريح للصحافيين خلال تفقده ورشات الصيانة العاملة على إصلاح خط الغاز العربي بين منطقتي الضمير وعدرا «إن الإرهابيين أرادوا أن يوجّهوا من خلال التفجير لغة التخريب إلى العالم كلّه لأن المجرمين لغتهم الظلام والخراب، لكن عمالنا يحبون البناء والإعمار والعمل ومن المؤكد أن إرادة الحياة والثبات هي المنتصرة».
ولفت عرنوس إلى أن خروج 110ميغا واط عن الخدمة في لحظة واحدة جراء الاعتداء الإرهابي على خط الغاز المغذي للمحطات أدى إلى اختلال عمل الشبكة وانقطاع عام للكهرباء، لكن بفضل جهود العاملين سواء في وزارة الكهرباء أو في وزارة النفط أصبح واقع الكهرباء في سوريا جيداً وتجاوز نسبة 60 بالمئة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير الكهرباء في حكومة تسيير الأعمال محمّد زهير خربوطلي تأكيده أن هذا الانفجار هو «السادس من نوعه الذي يتعرض له الخط في المنطقة ذاتها». وقال وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة تسيير الأعمال علي غانم، من جهته إنّ الانفجار «ناجم عن عمل إرهابي».
ويعد الخط المستهدف الرئيسي المسؤول عن تغذية محطات توليد الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية، وفق غانم. ويبلغ قطره 36 إنشاً وباستطاعة سبعة ملايين متر مكعب من الغاز يومياً.
وفي وقت لاحق، أفادت وكالة سانا عن إخماد النيران بشكل كامل. وأعلن خربوطلي أنّ التيار الكهربائي بدأ بالعودة بشكل جزئي إلى المحافظات السورية ومنها وسط مركز مدينة دمشق. وأوضح أنّه «تمت إعادة التغذية الكهربائية إلى بعض المنشآت الحيوية المهمة في دمشق كالمشافي وبعض الأحياء السكنية، إضافة إلى عودة جزئية للتغذية الكهربائية في محافظتي حمص وحماة والمنطقة الساحلية».
وقال المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا جيمس جيفري إن بلاده لا تزال تدرس الانفجار الذي وقع بخط أنابيب الغاز، لكن الواقعة تحمل على ما يبدو بصمات تنظيم داعش. وأضاف للصحافيين في جنيف «ما زلنا ندرس الأمر. لكن من شبه المؤكد أنه هجوم لتنظيم» داعش.
ابتزاز بالتعطيش
يأتي هذا الاستهداف فيما تعاني مدينة الحسكة في الشمال السوري، منذ أسابيع من حرب تعطيش تشنها عليها قوات الاحتلال التركي. ويقول المرصد المصري إن أنقرة بمساعدة الجماعات الإرهابية الموالية لها، والتي تسيطر على مدينتي رأس العين وتل أبيض السوريتين الواقعتين شرق الفرات، والتي تحتوي على محطة مياه علوك المسؤولة عن ضخ المياه إلى محافظة الحسكة، قطعت المياه عن المحافظة لفترة تزيد عن أسبوعين.
ويُعد قطع المياه سلاحاً غير انساني تعمد تركيا إلى استخدامه بغض النظر عن أي اعتبارات تتعلق بتفشي فيروس كورونا، أو بالحالة التي تركت عليها سكان المدينة الذين بدأوا يعانون نقصاً حاداً في المياه أدى إلى وقوع وفيات بفعل العطش وبفعل تردي الأحوال المعيشية الناجمة عن فقر المياه.
ووفقاً للمرصد السوري، تسعى تركيا وما يتبعها من ميليشيات إلى الحصول على مكاسب خاصة بها من خلال قطع المياه عن مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية»، وفي هذه الحالة ترغب تركيا في إجبار الأخيرة على تزويد المناطق التي تسيطر عليها أنقرة وفصائلها الإرهابية بالكهرباء، مقابل إعادة ضخ المياه مرة أخرى إلى الحسكة.
ويقول تقرير المرصد إن النظام التركي، يقوم بقطع المياه على مدنيين بغرض تعطيشهم وإذلالهم فقط لأجل تحقيق المزيد من السطوة والمكاسب السياسية.
لكن ما يجري خلال الأسبوعين الأخيرين في الحسكة من سياسة تعطيش ليست المرة الأولى، إذ إن أنقرة قامت خلال عام كامل بقطع المياه ثماني مرات عن الحسكة بالكامل. وحدث ذلك منذ بدء احتلال القوات التركية بمساعدة الميليشيات الإرهابية لمدينة رأس العين في أكتوبر 2019، والتي تلتها سيطرة تركيا على محطة مياه علوك بالكامل.
ووفقًا لوكالة الأنباء السورية، فإن الحل الوحيد لمشكلة الحسكة يكمن في خروج قوات الاحتلال التركي والميليشيات التابعة له من مدينة رأس العين، وإحلالهم بالعمالة السورية النظامية التي سوف تعمل على إعادة تشغيلها بكامل طاقتها.
تفكيك الميليشيات وطرد المرتزقة ضرورة لتحصين هدنة ليبيا
حذر عسكريون أوروبيون من الارتكان على حالة «الهدوء»، التي تخيم على الأطراف المتصارعة في ليبيا، واصفين إياها بـ«الهدوء الخادع» طالما توجد ميليشيات مسلحة ومرتزقة على الأراضي الليبية يحملون السلاح، ويحركون من الخارج، مؤكدين، أن بياني «المجلس الرئاسي الليبي، ومجلس النواب»، خطوة إيجابية مهمة في هذا التوقيت، تتطلب تعاملاً حذراً لتحويلها إلى فرصة حقيقية لتحقيق السلام، والأولوية الآن أمام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي هو «تفكيك الميليشيات المسلحة»، وقطع خطوط الاتصال بينها وبين الخارج.
وقال فرنسوا شنايدر الباحث بمركز «لي سكريت» للدراسات الأمنية والعسكرية بباريس، والضابط السابق بالجيش الفرنسي، إن اتفاق وقف إطلاق النار من جانب «الوفاق، ومجلس النواب» خطوة مهمة، وهي بلا شك خطوة أولى مهمة في طريق الحل السياسي.
فرصة حقيقية
ويشدد شنايدر على ضرورة التعامل مع هذه الخطوة كـونها «فرصة حقيقية»، كي لا تتحول لـ«ورقة مناورة»، تستغلها تركيا وحلفاؤها لكسب الوقت وإخلاء «سرت والجفرة» من قوات الجيش الوطني وشباب القبائل والسيطرة عليها، ما سيؤدي لصراع عسكري قد يكون الأعنف في تاريخ المعارك، لذلك فإن أولى الخطوات يجب أن تكون تفكيك ميليشيات الوفاق، وطرد المرتزقة تحت رعاية وإشراف الأمم المتحدة.
وبضمان قوات دولية، وتشكيل قوة وطنية «جيش وشرطة» موثوق فيها، تضمن عدم ارتكاب خروقات أو خلق الفتن لقلب الأوضاع، لا سيما أن هذا الأسلوب تمت ممارسته من جانب قوات تركيا وأتباعها في سوريا والعراق، حتى أصبحت ورقة «وقف إطلاق النار» لكسب الوقت محروقة ومستهلكة.
حسن النية
وأضاف، إيمانويل غونزاليس، الضابط السابق في القوات الجوية الإسبانية، والمحاضر في كلية حلف شمال الأطلسي «الناتو» في روما، أن إنشاء نقاط أمنية مشتركة تتألف من قوات وطنية تحت إشراف أممي حول الحدود الفاصلة بين «الجيش الوطني والوفاق» ونقاط أمنية داخلية من العسكريين والأمنيين السابقين في الجيش والشرطة من الذين يحملون أرقاماً عسكرية قبل 2011، أمر مهم، وبداية لضمان عدم خرق الهدنة، في الوقت نفسه يجب أن تثبت «حكومة الوفاق» حسن نيتها بتفكيك الميليشيات وطرد المرتزقة، والاكتفاء بالعسكريين والأمنيين السابقين والليبيين الملتحقين بها، كونها خطوة أولى في طريق الحل السياسي، ليتم بعدها تشكيل قوة عسكرية وأمنية مشتركة، قوامها الليبيون فقط، مع إمكانية مشاركة دول الجوار «مصر، تونس، الجزائر، المغرب» في عملية التدريب، وإعادة تأهيل وتنظيم القوات.
(البيان)
إعداد: فاطمة عبدالغني
