تبحث دول الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعات غير رسمية يعقدها وزراء خارجية أوروبا في برلين، فرض عقوبات على تركيا حال استمرارها في انتهاك القوانين الدولية بممارساتها ضد اليونان في المتوسط،  فيما دعت قبرص الاتحاد الأوروبي، أمس، إلى الوقوف بجانبها ضد تصرفات تركيا غير القانونية في منطقة شرق المتوسط.

وقال وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديسن: «أدعو الاتحاد الأوروبي للوقوف ضد تصرفات تركيا غير القانونية والاستفزازية في شرق المتوسط».

وواصلت تركيا تصعيدها في منطقة شرق المتوسط بإعلانها عن تمديد مهمة سفن التنقيب عن النفط حتى الثلاثاء المقبل، وأيضاً إطلاقها إنذاراً ملاحياً جديداً لإجراء تدريبات بالذخيرة الحية بداية سبتمبر المقبل، وهو ما اعتبرته دول أوروبية يهدد فرص الحوار بين أنقرة وأثينا. 

وعلى الجانب الآخر دعت ألمانيا إلى وقف المناورات في البحر المتوسط لإفساح المجال أمام الحوار. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي حاول القيام بوساطة بين الطرفين: «نحن في حاجة إلى حل دبلوماسي لهذا النزاع، الشروط المسبقة لهذه المحادثات هي أن تتوقف هذه المناورات في شرق المتوسط».

من جانبه، قال الممثل الأعلى في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: إن الخيارات المطروحة عدة من بينها خيار العقوبات ضد تركيا، موضحاً أن وزراء أوروبا سيبحثون الخيارات الممكنة والمتوفرة أمام الاتحاد للتعامل مع أزمة العلاقات مع تركيا والتوتر المتصاعد في شرق المتوسط.

وفي الإطار نفسه، قال ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أمس: إن الحلف يبحث سبل تجنب الصدامات العرضية في شرق البحر المتوسط، في الوقت الذي يؤيد فيه الجهود الدبلوماسية الألمانية لنزع فتيل الخلاف المتفاقم حول موارد الطاقة هناك.

وتطالب اليونان وقبرص بتشديد العقوبات ضد أنقرة ردا على تجاهلها نداءات الاتحاد الأوروبي احترام سيادة البلدين، وسط تصاعد التوتر وارتفاع مستوى التعبئة العسكرية في شرق المتوسط. 

وقال خبراء يونانيون إنه يجب أن يكون هناك موقف أوروبي موحد حتى يمكنه اتخاذ قرار واضح وصريح ضد انتهاكات أنقرة. 

وقال الدكتور عارف العبيد، أستاذ العلوم السياسية والتاريخ في جامعة البانديو بأثينا: إن التصعيد التركي في المتوسط خطير، وإنه حال حدوث أي خطأ يمكن أن تصل الأزمة إلى مواجهة عسكرية لا تحمد عواقبها، لكنه أشار أيضا إلى أن مقومات الحرب حتى هذه اللحظة رغم حدة التصعيد غير متوفرة، موضحا أن أنقرة متواجدة في سوريا وليبيا والعراق ودول أخرى. وهذا له تكلفة مادية واقتصادية كبيرة تحث الساسة الأتراك للتفكير بالتروي وعدم الانزلاق في جبهات إضافية، أما اليونان فقد مرت بأزمة اقتصادية خانقة ما زال المجتمع اليوناني يعاني حتى اليوم منها. 

من جانبه أكد الدكتور الدكتور عبداللطيف درويش، أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات بجامعة كاردف البريطانية بأثينا، أن أنقرة تراهن على ضعف الموقف الأوروبي نتيجة التباين في وجهات النظر بين دول الاتحاد الأوروبي في التعاطي مع الأزمة، فدول مثل إسبانيا وإيطاليا ومالطا وبلغاريا والمجر وألمانيا لا ترغب في اتخاذ إجراءات عقابية ضد تركيا، وذلك لأسباب اقتصادية وسياسية، موضحا أن مثل هذا الرهان يمكن أن يتبدد إذا وقفت هذه الدول بقوة ضد الانتهاكات التركية الخطيرة.

يستعد حراك «شباب همة طرابلس» إلى تنظيم مليونية اليوم الجمعة للمطالبة بإسقاط حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، بالإضافة لرفضه سيطرة المليشيات والمرتزقة السوريين على مفاصل الدولة والمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. 

وقال علي عون أحد مؤسسي حراك همة طرابلس: إن الحراك الشعبي في العاصمة انطلق نتيجة للواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي السيئ الذي يعيشه المواطن الليبي، مؤكداً أن الوضع السياسي في حالة جمود منذ توقيع اتفاق الصخيرات الذي فرض فيه المجتمع الدولي حكومة الوفاق ومنحها شرعية لم تنلها من خلال انتخابات.

وأكد عون لـ«الاتحاد» من طرابلس أن حكومة الوفاق فاقدة للشرعية والمصداقية بعد مرور أربع سنوات على دخولها طرابلس، متهما إياها بنشر الفساد في مفاصل الدولة وتمويل المجموعات المسلحة بالأموال بدلاً من تجفيف منابع تمويلها وتفكيكها، بالإضافة إلى عدم قدرتها إدارة الاقتصاد الليبي ما أدى لارتفاع الأسعار في الأسواق.

واتهم حكومة الوفاق باستغلال شرعيتها الدولية والمفقودة محلياً لعقد اتفاقيات تسلب الليبيين سيادتهم على أرضهم وتبيح التدخل الخارجي في الشأن الليبي، مشيراً إلى أن البرلمان الليبي لم يقدم شيئا للمواطن وأصبح كياناً سياسياً منقسماً لا يمارس مهامه التي انتخب من أجلها.

وأوضح أن مطالب الحراك تتمثل في إيقاف الحرب فوراً وحفظ الدماء والأراضي الليبية، وخروج جميع المرتزقة من ليبيا، ومحاكمة الفاسدين المتورطين في نهب أموال الليبيين التي هي سبب الحروب، وتسليم السلطة للمجلس الأعلى للقضاء أو الإبقاء على حكومة مصغرة لتسيير الأعمال وعقد انتخابات فورية، والاستفتاء على الدستور.

ولفت إلى أن ردة فعل حكومة الوفاق بتجاهل مطالب المحتجين متوقعة فهي لم تعر يوماً للمواطن الليبي أدنى مستوى من الاهتمام، مشيراً إلى افتعالها لأزمات منها الكهرباء والسيولة وارتفاع سعر صرف الدينار الليبي وإيقاف رواتب المواطنين والخصم منهم، بالإضافة إلى قراراتهم العبثية الكثيرة التي لا تخدم المواطن ولا تحترمه، موضحاً أن حكومة الوفاق مغيبة ومنفصلة عن الواقع ولا يمكن أن تقدم للمواطن أكثر مما تسلب منه.

وأوضح عون أن وجود قوات عسكرية أجنبية فوق الأراضي الليبية بعد خمسين عاماً من إجلائهم أمر محزن، مؤكدا أن أحد أهم أسباب احتقان الشارع وتأسيس الحراك هو وجود هذه القوات التي تسلب الشعب الليبي سيادته وأمواله ونحن نرفض وجودها بأي وجه من الوجوه.

على جانب آخر، أدان «حراك 23 أغسطس»، الذي يقود مظاهرات العاصمة الليبية طرابلس، محاصرةَ المتظاهرين في ميدان الشهداء، وتعرضهم لإطلاق النار من ملثمين، محملاً رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ووزير داخليته فتحي باشاغا مسؤولية سلامة المتظاهرين، كما طالب البعثة الأممية إلى ليبيا، بفتح تحقيق في الانتهاكات التي طالت المتظاهرين.

كانت ميليشيات «النواصي» و«الردع» قد استخدمت الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين فيما داهمت منازل المتظاهرين بمحيط طرابلس.

من جانبه قال المحلل السياسي الليبي عز الدين عقيل إن حكومة الوفاق هي أصل الفساد وسبب رئيسي في إهدار المال العام على العنف والمليشيات الأجنبية ومرتزقة تركيا، مؤكدا اتساع رقعة الاحتجاجات في طرابلس باعتبارها مركز العنف والفساد والفوضى والمعاناة من استفزاز المليشيات الأجنبية.

نفى المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، قصف مواقع لحكومة الوفاق غرب سرت، معتبراً حديث حكومة الوفاق عن قصف الجيش الليبي لمليشياتها هدفه التغطية على تظاهرات طرابلس، لافتاً إلى التزام الجيش الليبي بوقف إطلاق النار المعلن في 8 يونيو الماضي.

وأوضح المسماري في بيان صحفي أن غاية المليشيات المسلحة من نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة هي تبرير لما ستقوم به من عمليات عدائية ضد الجيش الليبي للتغطية على المظاهرات الشعبية الرافضة لاستمرار حكومة السراج والغزو التركي ومرتزقته والمليشيات الإجرامية التي تسيطر على طرابلس.

وكان المسماري قد نشر على صفحته الرسمية مقاطع فيديو وثقت مشاهد قمع ورماية بالرصاص استهدفت المحتجين الذين خرجوا مساء الأربعاء في مسيرات مناهضة لحكومة الوفاق، وتدخل مليشيات مسلحة لطردهم من ساحة المظاهرات ومنعهم من المطالبة بحقوق أساسية.

(الاتحاد)

سقط ثلاثة قتلى، مساء أمس الخميس، وجرح ثلاثة آخرون، عقب اندلاع اشتباكات، وإطلاق نار كثيف بين مسلحين من «حزب الله» وسكان في منطقة خلدة ببيروت. وأرجعت «الوكالة الوطنية للإعلام» سبب الاشتباكات المسلحة في خلدة إلى «تعليق رايات دينية وأعلام حزبية» بين جهات ومناصرين حزبيين وسكان المنطقة، وهم من المؤيدين ل«تيار المستقبل».

واستقدم الجيش اللبناني وحدات إلى المنطقة، وطوق مكان الحادث، وعمد إلى إغلاق الطريق لحماية المواطنين من الإصابة بالرصاص، وأعلن توقيف أربعة أشخاص، وملاحقة باقي المتورطين.

واعتبر «تيار المستقبل»، أن ما حصل في خلدة «اعتداء سافر على مواطنين عزل». ودعا الجيش للتدخل «وحماية المواطنين وردع ناشري الفتن». وناشدت العشائر العربية في المنطقة، الجيش التدخل لحماية السكان، محمّلة «القيادة السياسية مسؤولية الاشتباكات». من جهتها، نفت حركة «أمل»، مشاركتها في الاشتباكات بمنطقة خلدة.

سلم قيادي من حركة الشباب الإرهابية نفسه طوعاً للجيش الصومالي، أمس الخميس، وفق ما أعلنته إدارة مديرية قنسح طيري بمحافظة باي جنوبي البلاد. 

وقال مسؤولو الإدارة المحلية وضباط الأمن في قنسح طيري، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن «القيادي المستسلم يدعى محمد عبدي حسن، وهو إرهابي سابق في صفوف «الشباب» منذ سنوات، ويقوم بمهامها العسكرية بقرى تابعة للمديرية تسيطر عليها الميليشيات». وأوضح المسؤولون إن «الإرهابي الهارب من جحيم رفاقه فر منهم مع أسلحته»، مؤكدين أنه «سيجري تسليمه لاحقاً للجهات المعنية بالحكومة الفيدرالية في مقديشو».

وازدادت وتيرة استسلام قيادات حركة «الشباب» الإرهابية بعد مقتل زعيمها السابق أحمد عبدي غودني بغارة جوية أمريكية في سبتمبر 2014 جنوبي الصومال. 

قال مسؤولون أفغان، الخميس، إن مسلحين من حركة طالبان قتلوا أربعة مدنيين خلال اشتباكات مع الأمن في إقليم باروان وسط البلاد. وتدور الاشتباكات بينما تجتاح الإقليم سيول أودت بحياة أكثر من 150 شخصاً ولا تزال عمليات الإنقاذ جارية.

ويأتي ذلك رغم تنامي الآمال في بدء محادثات مباشرة بين الحكومة الأفغانية والحركة في أعقاب إطلاق سراح دفعة أخيرة من سجناء «طالبان» كانوا عقبة أمام انطلاق المسار السلمي في البلد الذي عانى من الفوضى والحرب طوال نحو عقدين من الزمان.

(الخليج)

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على القيادي الإخواني الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان مختبئاً بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس، وفقا لصحيفة اليوم السابع.

 

وأصدرت وزارة الداخلية بيانا صباح اليوم قالت فيه إنه استمرار لجهودها في التصدي للمخططات العدائية التي تستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار والنيل من مقدرات البلاد ورصد تحركات القيادات الإخوانية الهاربة التي تتولى إدارة التنظيم الإخواني على المستويين الداخلي والخارجي فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ القيادي الإخواني الهارب السيد محمود عزت القائم بأعمال المرشد العالم للإخوان ومسؤول التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكراً لاختبائه على الرغم من الشائعات التي دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.

وقال بيان الداخلية إنه عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا تم مداهمة الشقة وضبط الإخواني، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة التي تحتوي على البرامج المشفرة لتأمين تواصله وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلا عن بعض الأوراق التنظيمية التي تتضمن مخططات التنظيم التخريبية.

 

وتابع البيان: "يعد القيادي الإرهابي المسؤول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الإخواني الإرهابي والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التي ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو 2013 وحتى ضبطه والتي كان من أبرزها.

 

- حادث اغتيال النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات أثناء خروجه من منزله باستخدام سيارة مفخخة والتي أسفرت عن إصابة 9 مواطنين، خلال 2015.

- حادث اغتيال الشهيد العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس عام 2015.

- حادث اغتيال الشهيد أركان حرب عادل رجائي أمام منزله بمدينة العبور 2016 .

- محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد الأسبق باستخدام سيارة مفخخة بالقرب من منزله بالتجمع الخامس 2016.

- حادث تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام خلال شهر أغسطس 2019 والتي أسفرت عن مقتل 20 مواطنا وإصابة 47 آخرين.

 

وأضاف بيان الداخلية أن المتهم أشرف على كافة أوجه النشاط الإخواني الإرهابي ومنها:

- الكتائب الإلكترونية الإخوانية التي تتولى إدارة حرب الشائعات وإعداد الأخبار المفبركة والإسقاط على الدولة بهدف إثارة البلبلة وتأليب الرأي العام.

 

- توليه مسؤولية إدارة حركة أموال التنظيم وتوفير الدعم المالي له وتمويل كافة أنشطته واضطلاعه بالدور الرئيسي من خلال عناصر التنظيم بالخارج في دعم وتمويل المنظمات الدولية المشبوهة واستغلالها في الإساءة للبلاد ومحاولة ممارسة الضغوط عليها في العديد من الملفات الدولية.

 

وسرد البيان الأحكام التي صدرت ضد الإخواني المقبوض عليه محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية غيابيا وأبرزها:

- الإعدام في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر " تخابر".

- الإعدام في القضية رقم 5643 لسنة 2013 قسم أول مدينة نصر "الهروب من سجون وادى النطرون" .

- المؤبد في القية رقم 6187 جنايات قسم المقطم "أحداث مكتب الإرشاد".

- المؤبد في القضية رقم 5116 جنيات مركز سمالوط "أحداث الشغب والعنف بالمنيا".

- ومطلوب ضبطه وإحضاره في العديد من القضايا الخاصة بالعمليات الإرهابية وتحركات التنظيم الإرهابي.

 

وتابع البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيق، مؤكدا الاستمرار في لتصدى بكل حسم لأية محاولات تستهدف النيل من استقرار الوطن وضبط العناصر المخططة والمنفذة لذلك.

يحتل النفط الليبي مكانة متقدمة في صدارة الصراع ومنطلقات الحل، وتحوّل منذ إغلاق حقوله ومنشآته في يناير الماضي إلى الرقم الصعب في واجهة الأحداث، والدافع الأول للاتجاه نحو تثبيت وقف إطلاق النار، سيما وأن أكثر من 90 بالمئة من منابعه وصناعته ومراكز تصديره خاضعة لسيطرة الجيش الوطني.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، أعلنا الجمعة الماضي الاتفاق على إعادة فتح الحقول والمنشآت النفطية. وأعلن أعضاء الاتحاد العام لعمال النفط والغاز في بيان، عقب لقاء جمعهم مع صالح، دعمهم وتأييدهم للمجهودات والمبادرات التي يقودها والتي تقضي بإعادة إنتاج وتصدير النفط والغاز في الدولة الليبية، لرفع المعاناة عن كاهل المواطن الليبي وللحفاظ على البنية التحتية للموانئ والحقول النفطية، وتحقيق التوزيع العادل للإيرادات النفطية بين كل الليبيين، وفق ما ورد في بنود مبادرة المستشار صالح.

وبحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا آلن بوجيا، ملف إغلاق الحقول والموانئ النفطية. وقدم صنع الله شرحاً بشأن الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع النفط بليبيا، مؤكداً بدء عمل الحقول والموانئ النفطية، والسماح للمؤسسة بالقيام بأعمالها، وبدء عمليات الصيانة اللازمة لأنابيب نقل النفط الخام من آثار التسربات، واستئناف الإنتاج والصادرات لإنعاش خزينة، وطي صفحة الأزمات والحروب، التي أثّرت بشكل مباشر على المواطن الليبي، في شتى مناحي الحياة».

كما أشار صنع الله، إلى أن المؤسسة «في أمس الحاجة الآن للموارد المالية لكي تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها، وإنجاز العديد من المتطلبات المهمة والملحّة التي يحتاجها القطاع».

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط الجمعة الماضي، إن خسائر الدولة الليبية نتيجة غلق الحقول والموانئ النفطية تجاوزت 8.7 مليارات دولار بعد مرور 217 يوماً من الإغلاق القسري للنفط الليبي.

وقالت القبائل والفعاليات الشعبية الموالية للجيش الوطني والتي أغلقت حقول النفط منذ 17 يناير الماضي إن قرارها جاء بسبب الفساد.

(البيان)