تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 30 أغسطس 2020.
حكومة «الوفاق» في «مهب الريح»
نجحت الاحتجاجات الشعبية في العاصمة الليبية طرابلس في خلق حالة من التصدع داخل حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج خاصة بعد مقتل متظاهر متأثراً بجراحه وإصابة العشرات برصاص الميليشيات المسلحة المسيرة على ميادين العاصمة.
وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قد أمر بوقف وزير الداخلية فتحي باشاغا، احتياطياً عن العمل، وإحالته للتحقيق بشأن التصاريح والأذون وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين وفيما يتعلق بالبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها على مدار الأسبوع الماضي، و«التحقيق في أي تجاوزات ارتكبت في حق المتظاهرين».
ورد وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا، على ذلك باستعداده للمثول للتحقيق، شريطة أن يجري ذلك في «جلسة علنية منقولة على الهواء مباشرة».
وكشف باشاغا، في بيان أنه وقت التظاهرات في العاصمة طرابلس اعترض «على التدابير الأمنية الصادرة عن جهات مسلحة لا تتبع الوزارة وما نجم عنها من امتهان لكرامة المواطن الليبي، وانتهاك حقوقه وإهدار دمه قمعاً وترهيبا وتكميماً للأفواه حيث لا قانون»، مؤكدا أن موقفه جاء منحازاً «للشعب الليبي في المطالبة بحقوقه العادلة بالطرق السلمية»!.
تزامنا مع ذلك، احتفلت ميليشيات مُسلحة في طرابلس بقرار المجلس الرئاسي، بينما انتقد البعض وقف وإحالة باشاغا للتحقيق. في المقابل، احتج متظاهرون في مدينة مصراتة على قرار المجلس الرئاسي.
كانت «الاتحاد» قد كشفت في وقت سابق عن تصدع حكومة الوفاق بالخلافات التي دبت بين رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ووزير داخليته فتحي باشاغا.
ويتخوف رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج من نفوذ فتحي باشاغا المدعوم من أكبر قوى عسكرية داعمة له وهي ميليشيات مصراتة التي يقدر عدد مقاتليها بـ 17 ألف مقاتل وجميعهم يدعمون باشاغا باعتبار ينحدر من المدينة وأحد المرشحين لتشكيل حكومة ليبية جديدة في البلاد.
ويرى مراقبون أن السراج يسعى إلى إيجاد «كبش فداء» لتحميله مسؤولية القتلى والجرحى الذين سقطوا برصاص الميليشيات خلال الاحتجاجات الأخيرة، مؤكدين أن القوى الإقليمية والدولية ستعمل على رأب الصدع بين الرجلين في أقرب فرصة لمنع تصاعد الصراع السياسي الذي سيصاحبه صراع عسكري بين ميليشيات طرابلس ومصراتة.
وفي رسالة شديدة اللهجة من وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا إلى رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، استقبل آمر «الكتيبة 166» مصراتة محمد الحصان باشاغا من داخل الطائرة في مطار معيتيقة بعد وصوله من تركيا وسط استعراض عسكري يضم حوالي 300 سيارة مسلحة خارج المطار على متنها مسلحون يتوعدون «القوة المشتركة» والسراج.
وقرر السراج تعيين المهندس صلاح النمروش وزيرا للدفاع وهو من أبناء مدينة الزاوية، وترقية محمد الحداد إلى رتبة فريق أول وتعيينه رئيسا لأركان حكومة الوفاق وهو من أبناء مدينة مصراتة، ويبدو من القرار أنه محاولة لخلق توازنات بين الكتائب العسكرية الداعمة للوفاق في العاصمة، وخشية الانقلاب عليه.
وفي سياق متصل، قال منسق حراك الخيار الثالث في طرابلس علي أحمد إن الحراك يدين ويستنكر قرار حكومة الوفاق بإيقاف وزير عن مهامه بسبب تصريحاته ضد الفاسدين والمساندة للمتظاهرين ومنحهم أذونات للتظاهر وفقا لحقهم الذي يكفله لهم القانون والدستور، مؤكدا ضرورة تحقيق طلب الوزير الموقوف فتحي باشاغا بنقل جلسات المساءلة علناً وعلى الهواء مباشرة دعماً للشفافية ولمبادئ الديموقراطية ولإبراز الحقائق أمام الشعب.
وشدد علي أحمد في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن الشارع لن يهدأ في طرابلس وسيستمر شباب الحراك في التظاهر والاحتجاج إلى حين تحقيق كامل أهداف الحراك ومطالب الشعب المتمثلة في إزاحة كافة الأجسام السياسية وتنظيم الانتخابات والاستفتاء على الدستور.
خبراء لـ«الاتحاد»: الاحتجاجات غرب ليبيا تضع أنقرة في مأزق
أكد خبراء وسياسيون أن الاحتجاجات التي تعم مدن غرب ليبيا قد وضعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مآزق، خاصة مع رفض الليبيين الواضح، ومن خلال الشعارات التي يرددونها خلال التظاهرات، لأي دور تركي في البلاد والمطالبة بطرد مرتزقتها فوراً.
وقال محمد الترهوني، المحلل السياسي والعسكري الليبي، إن الخناق يضيق على سياسات أردوغان ومطامعه في ليبيا وشرق المتوسط بعد احتجاجات غرب ليبيا ضد «الوفاق» ومرتزقة تركيا والميليشيات، بالإضافة إلى تصريحات «الناتو» المتعلقة بأن تركيا تعرقل قرار حظر الأسلحة الصادر عن الأمم المتحدة لوقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا، كما أن التحالف الدفاعي لحلف «الناتو» يبحث سُبل التنسيق المحتمل مع عملية الاتحاد الأوروبي «إيريني» المَعنيّة بمراقبة تنفيذ الحظر، فضلاً عن المناورات العسكرية في المتوسط.
وأوضح لـ«الاتحاد» أن ما تقوم به تركيا من عمليات توريد للسلاح متجاهلة القرارات الدولية وعملية إيرني الأوروبية هو محاولة لتأجيج الصراع في ليبيا وخرق واضح لمطالبات الليبيين، مؤكداً أن تصريحات حلف الناتو الواضحة خطوة قوية ستعقبها خطوات فعلية خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن «الناتو» أدرك ضرورة وقف الخروقات التركية التي أصبحت علنية وتنتهك قوانين الأمم المتحدة وقراراتها، مؤكداً أنه أصبح لزاماً عليه التدخل وبقوة لوقف هذا التمادي، وأنه لا يستبعد أن تكون هناك خطوة جدية من حلف الناتو خلال الفترة المقبلة.
وعلى الرغم من اشتعال الداخل الليبي ضد التدخلات الأجنبية وحكومة الوفاق، أعلن خلوصي آكار، وزير الدفاع التركي، أن تدخل تركيا في ليبيا بتقديم الدعم اللوجستي والتدريب الذي قدموه لحكومة الوفاق غير المعتمدة غيّر المعادلة وقلب الموازين، مشيراً إلى أن هذا التدخل جاء وفقاً للمذكرة الموقعة بين تركيا و«الوفاق» في نوفمبر 2019.
ويقول علي التكبالي، عضو مجلس النواب الليبي: «نعلم أن تركيا لن تخرج إلا بسقوط حكومة الوفاق».
وأضاف لـ«الاتحاد» أن أنقرة أحضرت كل ما تريد من أسلحة إلى الأراضي الليبية وسوف تستمر في إحضار مزيد من الأسلحة والطائرات العسكرية المحملة إلى طرابلس ومصراتة وغيرهما، مشدداً على ضرورة أن يتخذ حلف الناتو قرارات فعلية وليس فقط الاكتفاء بالتصريحات.
ولفت إلى أن نجاح الشعب الليبي في إسقاط حكومة الوفاق لن يترك أي سبب للتواجد التركي في ليبيا.
ويقول أحمد الفيتوري، المحلل السياسي الليبي، إن أردوغان في هذه اللحظات يقوم بدور المشاغب فحسب ولم يصدر عنه غير الصراخ وهذا من الممكن أن يربك وضعية البحر المتوسط، مشيراً إلى أن ذلك قد يسفر عن خروج تركيا من الناتو.
تركيا تُصعد بمناورة عسكرية جديدة وتهدد بالحرب
رغم التحذيرات الأوروبية بفرض عقوبات رادعة، واصلت تركيا تصعيدها في شرق المتوسط بإعلانها عن تنفيذ مناورة عسكرية قبالة شمال غرب قبرص تستمر أسبوعين، وسط تصاعد التوتر مع اليونان بشأن خلافات حول حقوق التنقيب عن النفط والغاز.
وقالت البحرية التركية أمس إنها ستجري تدريبات إطلاق نار تبدأ من 29 أغسطس ولمدة أسبوعين، في منطقة مقابلة لبلدة أنامور في جنوب تركيا، إلى الشمال من جزيرة قبرص.
ويأتي هذا التصعيد التركي بالمناورات العسكرية في ظل تحذيرات رسمية من دول الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات رادعة على تركيا حال عدم تراجعها عن ممارساتها في شرق المتوسط، حيث حذر جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أنقرة من أنه من المحتمل أن تتعرض لعقوبات أوروبية بسبب أعمالها العدوانية شرق المتوسط، موضحا أن وزراء الاتحاد الأوروبي يعدون قائمة عقوبات تستهدف أنقرة ستتم دراستها في 24 سبتمبر المقبل، في حال لم توافق تركيا على تخفيف التوتر مع اليونان. وأشار بوريل إلى أن هذه الإجراءات تتجه إلى تقييد قدرة تركيا على التنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه المتنازع عليها، وقد تستهدف أشخاصا وسفنا.
وشهدت منطقة شرق المتوسط كثافة في تنفيذ مناورات عسكرية لكل من اليونان وتركيا على ضوء هذه الخلافات، كان آخرها مناورات عسكرية مشتركة بين اليونان وقبرص وفرنسا وإيطاليا جرت غرب جزيرة قبرص، حيث أكد خبراء أنه يمكن أن تصل لمواجهة عسكرية بين البلدين.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إنه من الضروري إعطاء الدبلوماسية فرصة لحل النزاع بين تركيا واليونان الحليفتين في الناتو، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي متضامن وداعم لدولتي اليونان وقبرص. ودعا ماس إلى حل المشكلات القانونية حول المياه شرق المتوسط باللجوء إلى المحاكم الدولية، مشددا على ضرورة مناوراتهما العسكرية كمدخل للحوار المباشر.
وأكد خبراء ومحللون سياسيون من اليونان أن تفادي المواجهة العسكرية بين اليونان وتركيا يتطلب تراجع أنقرة عن موقفها بالتنقيب في شرق المتوسط، موضحين أن المناورات ليست الأولى ولن تكون الأخيرة ضمن محاولات حشد التحالفات من أجل ضمان أكبر حصة ممكنة من ثروات المتوسط.
وقال الدكتور عبداللطيف درويش، أستاذ اقتصاد وأزمات بجامعة سياتل الأميركية باليونان، إنه يمكن تفادي مواجهة عسكرية في حال توقفت عمليات التنقيب من قبل تركيا وانسحاب البوارج العسكرية لمنع حدوث صدام والبدء بمفاوضات.
وأكد لـ «الاتحاد» أن رسالة الدعم لليونان التي أعلنها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يمكن أن تؤثر على الموقف التركي، لكنه شدد على أن خطر الحرب لا يزال قائما.
وقال الدكتور فيسلين تودروف، استاذ الاقتصاد في جامعة سياتل الأميركية بأثينا، إن العقوبات التي ستفرضها أوروبا على أنقرة ستؤثر على عمليات تطور وتنمية الاقتصاد التركي بصورة كبيرة، وأن الاتحاد الأوروبي يرغب في التهدئة ويحاول حث اليونان على التفاوض مع تركيا لإيجاد حل ضمن صلاحيات القانون الدولي.
وأوضح أن تركيا لديها توترات قوية مع أميركا والاتحاد الأوروبي وروسيا، وأن هذه الدول لا تقبل تصرفات أنقرة في شرق المتوسط.
(الاتحاد)
القبض على 3 «دواعش»
ألقت وكالة الاستخبارات بوزارة الداخلية العراقية، أمس السبت، القبض على ثلاثة عناصر من تنظيم «داعش»، بينهم هارب من سجن «بوكا». وذكرت الوكالة في بيان أنه تم القبض على إرهابيين في منطقتي الدورة والتاجي بمحافظة بغداد، وهما من ضمن عصابة إرهابية، وتم القبض عليهما سابقاً وهما يقومان بتوزيع الكفالات على عائلات داعش الإرهابي في محافظة الأنبار». وأضافت، أنه ألقي القبض على إرهابي آخر هارب من سجن بوكا في منطقة حي الجهاد ببغداد، وهو مطلوب أمنيا.
اليونان تخير تركيا بين عقوبات أوروبية أو العودة للمفاوضات
أكد وزير الخارجية اليوناني نيكولاوس ديندياس، السبت، انتظار أثينا فرض عقوبات أوروبية على تركيا في حال عدم عودتها إلى طاولة المفاوضات واحترامها سيادة الدول.
تصريحات ديندياس تأتي بعد يومين من تصديق البرلمان اليوناني على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر، وسط استفزازات تركية متواصلة بشأن أنشطة غير مشروعة شرق البحر المتوسط.
وفي تغريدة عبر حسابه على «تويتر» نقلاً عن لقاء له مع إحدى وسائل الإعلام الألمانية، قال وزير خارجية اليونان: «لدينا مشاكل مع تركيا، ولكن مرة أخرى إذا كانت أنقرة على استعداد للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي واليونان وقبرص، فسنكون راضين تماماً».
والجمعة، هدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تركيا باحتمال فرض عقوبات جديدة عليها، تشمل تدابير اقتصادية واسعة النطاق، ما لم يتم تحقيق تقدم باتجاه خفض التوتر مع اليونان وقبرص في شرق المتوسط.
ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في برلين على طلب قبرص فرض عقوبات على مزيد من الأشخاص على خلفية دورهم في عمليات التنقيب التي تجريها تركيا في مساحات مائية تطالب بها الجزيرة.
(الخليج)
تقليم أظفار إيران يثير هلع الميليشيات في العراق
يلاحظ المتابعون للشأن العراقي أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على الرغم من قِصر مدته في الحكم، لحد الآن، والظروف الصعبة، التي تمر بها البلاد، يعد أقوى وأنشط من كل الذين سبقوه، ويشق الطريق الذي رسمه لحكومته، متخطياً الجواذب المتعددة، متخذاً من هدوئه دريئة للهجمات، التي يتعرض لها، ولا سيما من قبل الكتل السياسية والميليشياوية، الموالية لإيران، التي بدأ بتقليص نفوذها في مواقع عديدة من الدولة، التي أرادوها «لا دولة»، في وقت ينتظر الشارع العراقي خطوات أكثر جرأة وحزماً تجاه الكتل الطائفية وميليشياتها، التي دمرت البلاد.
ووفق المراقبين السياسيين، فإن أكثر ما أثار هلع الجهات الموالية لإيران، هو اتخاذ الحكومة موقفاً «سلمياً» إزاء حرق وتجريف مقراتها في المحافظات الجنوبية، بل أكثر من ذلك، عندما أغلقت المقرات، التي أطلقت النار على المتظاهرين واعتقال من فيها، كما حدث في البصرة.
ويقول الناشط المدني عبد الودود البصري لـ«البيان»، إن كلمات قليلة أطلقها رئيس الوزراء، كان لها مفعول أقوى من رصاص القتلة، وذلك بتصريحه أن «لا مكان للجبناء في القوات الأمنية»، وذلك عندما أُبلغ بأن الميليشيات تقتل الناشطين على مرأى ومسمع من أفراد الشرطة، وبالقرب من نقاطهم ومراكزهم، من دون أن يحركوا ساكناً، خشية من بطش وغدر تلك الميليشيات. ويضيف البصري، إن الكاظمي، بحكم توليه رئاسة جهاز المخابرات، سنوات عدة، يعرف تلك الميليشيات جيداً، وما هي نقاط قوتها وضعفها، وقد صرح خلال لقائه مع ناشطين بصريين، إن الحكومة تمسك بخيوط عديدة عن الجرائم التي ارتكبت، وإن وقت تصفية الحساب قريب.
وقال المحلل السياسي محمد صباح، في تصريحات لـ«البيان»، إن الكاظمي يتجنب الآن الصدام المباشر مع الميليشيات، التي مازالت تملك العديد من الأذرع في مؤسسات عسكرية، ومؤشر ذلك الهجمات الإعلامية الشرسة على التغييرات الجارية في مؤسسات عسكرية، والتي طالت العديد من المراكز المهمة، ولا سيما في رئاسة أركان الجيش، إضافة إلى إيلائه أهمية خاصة لجهاز مكافحة الإرهاب، الذي أعيد إلى رئاسته الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، المعروف بقربه من المتظاهرين، وابتعاده عن النزعة الطائفية.
وكشفت وزارة الدفاع، عن المباشرة بحماية المنافذ الحدودية ومنع حالات التجاوز على القانون، وأن تشكيلات من الفرقة المدرعة التاسعة وعمليات البصرة تحركت ضمن قاطع مسؤوليتها لحماية المنافذ ومنع حالات التجاوز على القانون، ولا سيما في عمل منافذ زرباطية والشلامجة وسفوان.
تحرير 4 مواقع مهمة في الجوف
حررت القوات المشتركة في محافظة الجوف أربعة مواقع مهمة في المحافظة، ولاحقت عناصر الميليشيا في صحراء الجوف، وقتلت العشرات منهم، واستولت على كميات كبيرة من الأسلحة.
وذكرت مصادر حكومية لـ«البيان» أن القوات المشتركة طهرت مواقع الكدادي والمرباخ وعرق الحبيل والرخة وعرفان شرق بئر المرازيق، وأن القوات المشتركة المسنودة بمقاتلي القبائل تطارد ميليشيا الحوثي في منطقة الحبيل الصحراوية بمديرية خب الشعف بالجوف، وهي المنطقة التي تتكون من أربعة مواقع شقة الحبيل، عرق الحبيل، مخرم الحبيل، جو الحبيل.
في السياق ذكرت وزارة الدفاع اليمنية أن ميليشيا الحوثي خسرت خلال الأسبوع الماضي أكثر من 600 قتيل في جبهات القتال في مأرب والجوف والبيضاء والضالع .
إلى ذلك، وبعد صمت طويل وانتقادات حادة من الجانب الحكومي خرجت الأمم المتحدة عن صمتها، وعبرت عن القلق من تصاعد القتال في محيط مدينة الحديدة، فيما ارتكبت ميليشيا الحوثي أكثر من 55 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأعرب رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة (أونمها) ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار (RCC)، الفريق أبهيجيت غوها، عن قلقه إزاء تصاعد العُنف في محافظة الحُديدة. وقال إن القتال العنيف، الذي اندلع حول مدينة الحُديدة يوم 27 أغسطس، هو مصدر قلق خاص.
وفي بيان صدر عنه أعرب غوها عن قلقه إزاء الضربات المُتكررة في منطقة العرج الواقعة بين مدينة الحديدة وميناء الصليف بين 16 أغسطس و 23 أغسطس. ودعا إلى الكف عن أي إجراءات تضّر بتنفيذ اتفاق الحديدة.
(البيان)
حراك «ثورة الفقراء» في سبها يطالب بإقالة «الوفاق» و«المؤقتة»
اتسعت رقعة الاحتجاجات، في مدينة سبها بالجنوب الليبي، للمطالبة بتحسين «الأوضاع المعيشية المتردية» التي يعاني منها المواطنون هناك منذ سنوات، و«إقالة المسؤولين عن إدارة شؤون البلاد»، في وقت تكابد هذه المنطقة حالة من الاستقطاب السياسي بين الأطراف الفاعلة في المشهد راهناً.
وندد المتظاهرون، الذين خرجوا في مسيرات سلمية مساء أول من أمس، في شوارع سبها تحت راية حراك «ثورة الفقراء» بتعرض مناطقهم «للإهمال والنسيان» من قبل الحكومات المتعاقبة على إدارة شؤون البلاد منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي.
وتحدث ميلودي عبد الكريم أحد المشاركين في الحراك، إلى «الشرق الأوسط» عن جانب من أزماتهم التي تبدأ من ارتفاع الأسعار ونقص الوقود وغياب الأمن وانقطاع الكهرباء، وقال: «نحن نطالب بفرض الأمن في مناطقنا من خلال تفعيل الأجهزة الأمنية للقيام بواجبها تجاه المواطنين»، «للأسف لا يوجد الحد الأدنى من الأمن في الجنوب الذي لا يزال يعاني من هجمات الإرهابيين»، قبل أن يلفت إلى «تدني مستوى معيشية سكان الجنوب، في ظل أزمات اقتصادية متلاحقة، بسبب غلاء المعيشة».
وأضاف عبد الكريم الذي يعمل في مزارع النخيل، «حراك ثورة الفقراء يطالب بإسقاط أي مسؤول عن الجنوب سواء في شرق البلاد أو غربها من يتخاذل عن مساعدتنا لا يمثلنا»، «كفانا ما لقينا من حكومتي شرق وغرب». الوفاق برئاسة فائز السراج، والمؤقتة بشرق البلاد برئاسة عبد الله الثني.
والحراك الذي أعلن عن نفسه في الرابع عشر من أغسطس (آب) الجاري، ونظم وقفات احتجاجية وإن كانت بأعداد محدودة، يضم فئات عديدة من مواطني سبها، فضلاً عن أنه يلقى تأييداً في المناطق القريبة مثل مدينة غات.
ووجه القائمون على الحراك نداءً إلى المواطنين في أحياء الناصرية والطيوري والقرضة وسكرة وبردي بسبها للاصطفاف معهم في الساحات للانطلاق منها إلى باقي المناطق، دفاعاً عن مصالحهم، مرددين هتافات: «حال بلادي حال يبكي... المسؤول قاعد متكي»، في إشارة إلى أن القائمين على إدارة شؤون الحكم في ليبيا ارتكنوا إلى مناصبهم ولم يهتموا بمصالح المواطنين.
وألقت المظاهرات التي شهدتها مدن بالعاصمة بظلالها على غالبية مناطق ليبيا، وخصوصاً سبها الجنوبية الواقعة على بعد 660 كيلومتراً، جنوب طرابلس، لكن الأخيرة تعاني منذ سنوات بشكل دائم، وسبق لمشايخ وأعيان فزان، أن اشتكوا في منتصف أبريل (نيسان) من تعرض مدن الجنوب الليبي لـ«التجويع والإقصاء والتهميش» على أيدي الحكومات المتعاقبة، محذرين من تعرض المنطقة إلى «تغيير ديموغرافي ممنهج».
وتعهد منظمو حراك «ثورة الفقراء» بمواصلة التظاهر للحصول على الحقوق والمطالب المشروعة، ومحاربة الفساد، والتصدي لاستنزاف أموال الدولة، ما أدى إلى إفقار المواطنين في بلد غني بثرواته، وتديره حكومتان، لافتين إلى أن نسبة الفقر والبطالة ارتفعت في أوساط الليبيين فاضطر شبابها الفقير للهروب عبر البحر إلى أوروبا، في حين يواجه البعض الآخر عصابات التهريب والمخدرات والجماعات الإرهابية.
وأمام المعاناة التي يتحدث عنها سكان الجنوب منذ سنوات، طالب مشايخ وأعيان فزان بـ«التوزيع العادل للثروة بين الليبيين»، قبل أن يؤكدوا أن ليبيا «تسع الجميع دون إقصاء أو تهميش»، والتمسك بـ«ضرورة عدم استغلال الحاجات الإنسانية للمنطقة، وإدخالها في الصراع السياسي بين الحكومات المتعاقبة».
وقال الدكتور علي قلمة مرصدي، وزير العمل والتأهيل السابق في حكومة «الوفاق» لـ«الشرق الأوسط» إن الجنوب الجنوبي «يعاني إهمالاً كبيراً من جميع الحكومات، ولم يجد طوال هذه السنوات من يهتم به أو يعيد إليه حقوقه»، مشيراً إلى أن المواطنين هناك «ضاقوا ذرعاً بالإهمال الحكومي وما يتعرضون له من ظلم وتمييز، ولا يطالبون إلا بجزء بسيط من حقوقهم المهدرة».
وتمسك المتظاهرون بمطالبهم بعيداً عن التخويف والترهيب، مستكملين هتافهم باللهجة المحلية: ليبيون ليبيون... نحنا مانا مرتزقين... نتداعوا عالنار الحمرا واللي يموت يموت بعمره»، مؤكدين على أنه ليس لديهم في الحراك «أي توجه سياسي أو قبلي أو جهوي، ويرفضون الانقسام ويتمسكون بالمصالحة الوطنية».
وشددوا على أن هدفهم الرئيسي التصدي لكل أنواع الفساد المسيطر على المؤسسات الحكومية والمصارف ومحطات الوقود، ولكل من يتورط في سرقة حقوقهم المشروعة، أو يتلاعب بمقدرات وثروات الوطن والمواطن. كما تظاهر عدد من مواطني مدينة غات الواقعة على مشارف الحدود الليبية الجزائرية، مساء أول من أمس، تضامناً مع الحراك الاحتجاجي في سبها وطرابلس، معربين عن غضبهم مما أسموه «تهميش الجنوب»، وهو ما ينعكس على عدم توفر الخدمات الحكومية، فضلاً عن ارتفاع الأسعار وقلة الوقود وانقطاع الكهرباء.
ويقارن سكان الجنوب الليبي بين حالة الفقر وقلة إمكانياتهم بما تحتويه مناطقهم من ثروة نفطية كبيرة، تضم أكبر حقلي نفط رئيسيين يتمثلان في حقلي الشرارة والفيل، الأول ينتج قرابة ثلث إنتاج البلاد من النفط بمقدار 334 ألف برميل في اليوم، ويضخ الثاني أكثر من 70 ألف برميل يومياً.
(الشرق الأوسط)
باشاغا إلى التحقيق.. صراع الأجنحة يشتد في طرابلس
لم تتوقف التطورات في العاصمة الليبية طرابلس منذ أسبوع مع انطلاق التظاهرات الأحد الماضي، إلا أن اليومين الماضيين شهدا تطورات جذرية، مع إقالة وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، الذي من المتوقع أن يمثل اليوم الأحد أمام التحقيق.
إلا أن الاستعراض العسكري الذي رافق وصوله السبت إلى العاصمة قادما من تركيا، بحماية نحو 300 آلية عسكرية كانت قد توجهت إلى قاعدة معيتيقة لمواكبته، يشي باحتمال حصول جولة أخرى من التصعيد بينه وبين رئيس الوفاق فايز السراج والميليشيات المؤيدة لكلا الطرفين في العاصمة.
وكانت مقاطع مصورة انتشرت خلال الساعات الماضية، مظهرة أحد عناصر الميليشيات المؤيدة لوزير الداخلية المقال تهدد ميليشيات السراج وتتوعد بمهاجمتها في عقر دارها في العاصمة.
توقيف باشاغا عن العمل
يذكر أن حكومة الوفاق كانت أعلنت مساء الجمعة إيقاف وزير الداخليّة عن العمل احتياطيّاً وإحالته إلى تحقيق إداريّ، وذلك على خلفيّة إطلاق مسلّحين النار على متظاهرين سلميّين في العاصمة الأسبوع الماضي.
وقال المجلس الرئاسي للوفاق في بيان إنّه قرّر "إيقاف وزير الداخلية فتحي علي باشاغا احتياطيّاً عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي خلال أجَل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور هذا القرار".
وأضاف أنّه سيتمّ التحقيق مع الوزير "بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها التي شهدتها مدينة طرابلس وبعض المدن الأخرى خلال أيّام الأسبوع الماضي والتحقيق في أيّة تجاوزات ارتُكِبت في حقّ المتظاهرين".
كما قرّر المجلس "تكليف وكيل وزارة الداخليّة العميد خالد أحمد التيجاني مازن بتسيير مهام الوزارة".
الوزير يشترط
في المقابل، سارع الوزير الموقوف عن العمل إلى إعلان امتثاله للقرار، مطالباً بأن تكون جلسة التحقيق علنيّة ومتلفزة.
يذكر أن مئات الليبيّين يتظاهرون يوميّاً منذ الأحد في طرابلس احتجاجاً على الفساد وتدهور الخدمات العامّة والانقطاع المتكرّر للكهرباء والمياه وشحّ الوقود.
وقد تخلّل تلك التظاهرات إطلاق مسلّحين النار على المتظاهرين ما أدّى إلى إصابة بعضهم بجروح.
وكان باشاغا أعلن أنّ الاعتداء على المتظاهرين تمّ "من قبل مجموعة مسلّحة باستخدامها أسلحتها وإطلاقها للأعيرة الناريّة بشكل عشوائيّ واستخدام رشّاشات ومدافع"، مندّداً بـ"خطف بعض المتظاهرين وإخفائهم قسراً والتسبّب في حالة من الذعر بين المواطنين".
وأفادت شهادات ومقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل أنّ مجموعات مسلّحة طوّقت ساحة الشهداء في وسط طرابلس وأطلقت النار لتفريق المتظاهرين.
صراع الأجنحة
يشار إلى أن خطوة توقيف باشاغا، تزامنت مع تصاعد الخلافات بين السراج ووزير الداخلية المدعوم من ميليشيات مدينة مصراتة وهي ميناء ومركز عسكري.
ففي حين يحظى باشاغا بتأييد الميليشيات المحسوبة على مصراتة التي ينحدر منها، تناصبه ميليشيات أخرى داعمة للسراج العداء.
وهناك توترات منذ فترة طويلة بين ميليشيات طرابلس ومصراتة. وهيمنت جماعات مصراتة المسلحة على العاصمة لعدة سنوات بعد انقسام ليبيا إلى جناحين في غرب وشرق البلاد في 2014، ثم بدأت قوة ميليشيات العاصمة تتعاظم على حساب الثانية.
في نفس السياق، أفادت مصادر العربية فجر الأحد بأن تركيا أرسلت وفداً أمنياً إلى ليبيا لاحتواء الصراع القائم بين السراج وباشاغا.
(العربية نت)