تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 31 أغسطس 2020.
انتشار ميليشيات مصراتة ومخاوف من صدام وشيك في طرابلس
أعلن الجيش الوطني الليبي، أمس الأحد، رصده انتشاراً مكثفا للميليشيات التابعة لمدينة مصراتة بشارع عمر المختار، وميدان الشهداء في طرابلس، فيما أكدت مصر حرصها على دور الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية، في حين شدد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية على وقف التدخلات الخارجية في ليبيا، وإخراج كل المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، وأهمية تسوية الأزمة على مساراتها العسكرية، والسياسية، والاقتصادية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات مصورة توثق لحظة انتشار كثيف لميليشيات وزير داخلية الوفاق المقال، فتحي باشاغا، في طرابلس، والتي تسيطر عليها ميليشيات فايز السراج.
واتسعت الفجوة بين السراج ووزير داخليته باشاغا، عندما قرّر الأول توقيف الوزير عن العمل، وأمر بإجراء تحقيق بشأن الاعتداءات التي استهدفت المتظاهرين، في أعقاب اتهام باشاغا ميليشيات تابعة للسراج بمهاجمة المحتجين السلميين، وقام باستبعاده من اجتماعين أمنيين رفيعي المستوى.
300 مدرعة تدعم باشاغا
وتقرر تأجيل التحقيق مع وزير داخلية الوفاق إلى اليوم، الاثنين، وأثار باشاغا الخلاف بطلبه أن يكون التحقيق علنياً.
يذكر أن باشاغا وصل، مساء الأول السبت، إلى مطار معيتيقة في طرابلس، قادماً من تركيا، بحماية نحو 300 آلية عسكرية كانت توجهت إلى قاعدة معيتيقة لمواكبته.
واعترف باشاغا بوجود فساد في جميع مؤسسات الدولة، بما فيها وزارة الداخلية، التي كان يشغلها، مؤكداً أن تصريحاته هذه هي سبب إيقافه عن العمل.
وتابع باشاغا في تصريحات للصحفيين فور وصوله من أنقرة، أنه أول من قال «إن وزارة الداخلية فيها فساد، وذلك لمواجهة هذا الفساد ومعالجته».
حالة مرضية اسمها الفساد
وتابع: «ليس لدي شيء أخفيه ومستعد للمساءلة»، مؤكداً أنه يتكلم عن «حالة مرضية اسمها الفساد الذي دمر حياة الليبيين، وبيوتهم، وأطفالهم، ومستقبلهم، عدونا الأول هو الفساد».
وأفادت مصادر فجر، أمس الأحد، بأن تركيا أرسلت وفداً أمنياً إلى ليبيا لاحتواء الصراع القائم بين السراج، وباشاغا.
في الأثناء، أكد سامح شكري، وزير الخارجية، حرص مصر على الدور الهام الذي تضطلع به الأمم المتحدة في الأزمة الليبية، مشدداً، خلال استقباله أمس الأحد، في القاهرة، ستيفاني ويليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، على حرص مصر على استمرار التنسيق مع البعثة الأممية في دفع الحل السياسي قدماً من اجل إنهاء الأزمة.
وصرح أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري أكد للممثلة الأممية، حرص مصر على استمرار التنسيق مع البعثة الأممية بشأن ليبيا، في ضوء ما تضمنه «إعلان القاهرة»، وفي إطار مخرجات قمة برلين.
وأكد شكري دعم القاهرة لأي خطوات تدفع نحو التهدئة والتسوية السياسية في ليبيا، بما يحقق الأمن، والاستقرار للشعب الليبي الشقيق.
وقامت وليامز، بإطلاع شكري على نتائج اتصالاتها مع الأطراف الليبية والإقليمية الفاعلة، مُعربة عن تقديرها للجهود المصرية الرامية إلى حل الأزمة.
من جانبه، شدد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، في لقائه، أمس الأحد، وليامز، على وقف التدخلات الخارجية في ليبيا، وإخراج كل المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، وأهمية تسوية الأزمة الليبية على مساراتها العسكرية والسياسية والاقتصادية.
وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط، ووليامز، اتفقا على أهمية البناء على الإعلانات التي كانت خرجت عن الرئيس فايز السراج، والمستشار عقيلة صالح، لتثبيت وقف إطلاق النار في عموم الأراضي الليبية بين قوات حكومة الوفاق، وقوات الجيش الليبي، والاستئناف الكامل لعمليات إنتاج وتصدير النفط لمصلحة جميع الليبيين، والمناطق الليبية، والعودة إلى الحوار السياسي الجامع بين الأطراف الليبية، وتحت رعاية الأمم المتحدة.
ترتيبات متفق عليها لاستئناف تشغيل النفط
وأضاف المصدر أن أبو الغيط عرض خلال اللقاء، لمجمل ثوابت الجامعة بخصوص الوضع الليبي، والمرتكزة على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية متكاملة للأزمة الليبية، عبر استكمال المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق رسمي ودائم لوقف إطلاق النار تحت رعاية ومراقبة البعثة الأممية، ووضع ترتيبات متفق عليها لاستئناف التشغيل الكامل لمرافق النفط، وتوحيد المؤسسات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الليبي في كل أرجاء البلاد، وعودة الأشقاء في ليبيا إلى الحوار السياسي تحت الرعاية الأممية للتوصل إلى خارطة طريق تنهي المرحلة الانتقالية في ليبيا، وتتوجها بانتخابات رئاسية وتشريعية يرضى الجميع بنتائجها.
وأوضح المصدر أن وليامز أطلعت الأمين العام على مختلف الجهود التي تبذلها البعثة الأممية في سبيل حلحلة الأزمة الليبية على مساراتها المختلفة، ومتابعة تنفيذ مخرجات قمة برلين لتأمين وحدة الصف الدولي من أجل مرافقة الأطراف الليبية في هذه المسيرة، إذ عبرت عن تقديرها للدور الذي تضطلع به الجامعة العربية في هذا المضمار، والمساندة التي تقدمها للبعثة الأممية، بحكم عضويتها في لجنة المتابعة الدولية لعملية برلين، ورئاستها المشتركة لمجموعة العمل السياسية المنبثقة عنها.
«إخــوان تــونس» يتجهـــون إلـى دعــم حكـومـة المشـيـشـي
حرصت حركة النهضة «الإخوانية» في تونس على إبداء موقف مناوئ لحكومة هشام المشيشي، وأكدت في البداية أنها لن تؤيد تشكيلة من التكنوقراط، لكن «الإخوان» يتجهون إلى تغيير موقفهم بشكل جذري، فيما كشف متابعون للشأن التونسي أن النهضة تحاول زرع الألغام في طريق الرئيس قيس سعيّد، عبر التحريض المباشر والدعوة إلى إزاحته بالقوة من على رأس السلطة.
وبحسب موقع «تينيزي نيميريك»، فإن حركة النهضة ستؤيد منح الثقة لحكومة المشيشي في جلسة برلمانية مرتقبة غداً الثلاثاء.
وأورد المصدر أن التصويت بمنح الثقة سيكون لثلاثة اعتبارات، أولها أن حركة النهضة خائفة من صعود الحزب الدستوري الحر .
أما السبب الثاني فهو أن النهضة لم تعد تثق نهائياً برئيس الحكومة المستقيل، إلياس الفخفاخ، كما ترى أنه أصبح بمثابة «عدو معلن»، منذ أن قام بإقالة وزراء من الحركة.
وفي عامل ثالث، تراهن النهضة على الاستفادة من الخلاف الذي بدأ ينشأ بين المشيشي ورئيس البلاد، قيس سعيد، حتى قبل تنصيب الحكومة بشكل رسمي لتتولى مهامها.
وبما أن النهضة كانت منزعجة من «حكومة المستقلين»، فإنها تنوي الوقوف إلى جانب المشيشي في المرحلة المقبلة، مقابل قيس سعيد، حتى يتمكن «الإخوان» من إيجاد موطئ قدم وهامش للمساهمة في إدارة أمور البلاد.
ويرى متابعون أن النهضة تختار دعم حكومة المشيشي؛ لأن هذا الخيار هو الأقل سوءاً بالنسبة إليها، ما دام الذهاب إلى الانتخابات المبكرة أمراً غير مأمون العواقب.
وفضلاً عن ذلك، تخشى النهضة أن يؤدي الدخول في أي حكومة في الوقت الحالي إلى خسارة مزيد من الشعبية، نظراً لتفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد وصعوبة معالجته في ظرف وجيز.
وفي سبيل خلق قطيعة بين الرئيس سعيد والمشيشي، قالت مصادر مطلعة ، إن لقاء جمع الأخير يوم الجمعة براشد الغنوشي رئيس مجلس النواب، عرض فيه رئيس النهضة إمكانية التصويت على الحكومة مقابل الانفصال سياسياً عن قصر قرطاج.
(الخليج)
مصر: تدمير 317 وكراً إرهابياً ومقتل 73 متشدداً
كشف الجيش المصري عن تدمير 317 وكراً وملجأ مخازن للمواد المتفجرة للعناصر الإرهابية، ومقتل 73 عنصراً تكفيرياً بشمال سيناء، فيما أعلنت وزارة الداخلية المصرية، عن مقتل 4 مسلحين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمحافظة أسيوط، وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.
وأضاف البيان أنه تم تدمير واستهداف 317 وكراً وملجأ بشمال سيناء، تستخدمها العناصر الإرهابية كملاجئ لها، ولتكديس الأسلحة والذخائر، كما تم تدمير 10 عربات دفع رباعي، تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ عملياتها الإرهابية.
كما تم تنفيذ عمليات نوعية، انتهت إلى مقتل فردين تكفيريين شديدي الخطورة، بحوزتهما 2 بندقية آلية وحزام ناسف، ومقتل فردين تكفيريين، وإصابة فرد تم إسعافه، ويتلقى العلاج بأحد مستشفيات القوات المسلحة، وعثر بحوزتهم على 4 بنادق آلية وذخائر مختلفة الأعيرة، ومتفجرات ودراجة وأدوات إعاشة ومبالغ مالية.
كما نجحت القوات الجوية في تدمير 9 عربات دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر، أثناء محاولاتها اختراق الحدود الغربية، وقامت القوات البحرية بتكثيف التمشيط في البحرين المتوسط والأحمر، لتأمين الأهداف الاقتصادية، وتأمين الشريط الساحلي ضد أي تهديدات، كذلك تفعيل إجراءات الأمن البحري داخل المياه الإقليمية.
إلى ذلك، استهدفت قوات الأمن المصري، أحد الأماكن بقرية العقال القبلي بمركز البداري في محافظة أسيوط، كان يختبئ به 4 مسلحين، وقاموا بإطلاق النار على رجال الأمن، فبادلوهم إطلاق النار، ما أسفر عن مقتل 4 مسلحين، وضبط مجموعة من الأسلحة.
وأشار البيان إلى أنه بتمشيط المنطقة، تم العثور على ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، بداخلها 10 قطع أسلحة محلية الصنع، وبعض أجزاء تصنيع الأسلحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
أطماع تركيا تواجه التبخّر في ليبيا والغرق في «المتوسّط»
التدخّل التركي في ليبيا، عصيّ على الفهم، حتى من زاوية المصالح والأفق الممتد والنهايات المرجوّة. معروف تاريخياً أن للدول مصالح خارج حدودها، لكن معروف أكثر أن تحقيق هذه المصالح محكوم بأصول وأعراق وقوانين دولية. تركيا حاولت تغليف تدخّلها في ليبيا بتوقيع اتفاقية اقتصادية مع حكومة تحمل مسمى «الوفاق»، لكنها بعيدة تماماً عنه، إذ إنها طرف في صراع داخلي مرير، في بلد لم يعد يخضع لحكم مركزي منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي.
حين يتعلق الأمر بهذا التدخّل، نجد أن فرنسا تتحدّث بصوت مرتفع ضد، بل إنها حددت خطوطاً حمراء لأنقرة. سيلين جريزي، الأكاديمية والكاتبة المختصة بالقضايا العربية في باريس، توضّح أن «الخطوط الحمراء»، التي تحدث عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كان مقصوداً بها قانون البحار (التنقيب عن النفط والغاز)، وقانون سيادة الدول (في إشارة إلى التدخّل التركي في ليبيا تحديداً).
جريزي تحدثت - كما نقلت قناة الغد الفضائية- عن عدم رضا فرنسا عن ما تقوم به تركيا في شرق المتوسط، ورأت أن التنقيب عن الغاز، سيكون القشة التي ستقصم ظهر تركيا، إذ إن الرئيس الفرنسي دعا إلى اجتماع يوم الرابع والعشرين من الشهر المقبل، ملوّحاً بعقوبات صارمة على تركيا.
سياسة العزلة
ليست هناك دولة تستطيع أن تعيش منعزلة عن العالم، ولا بد لتجنّب هذه العزلة، من مراعاة منطق العلاقات ومصالح الآخرين وسيادة الدول. ولا يبدو أن تركيا تلتزم هذا المنطق، رغم أن شعار «صفر مشاكل» في العلاقات الدولية، ولد من رحمها.
التدخلات التركية، بما فيها عمليات نقل المرتزقة السوريين والأسلحة إلى ليبيا، تثير حفيظة المجتمع الدولي وتنديداته المتكررة. ولا يتعلّق الأمر بموقف دولة مثل روسيا، التي ترفض التدخّل التركي في ليبيا، فموسكو تتموضع في معسكر مضاد لمعسكر تركيا الغربي، رغم تنسيقهما في الشأن السوري، والتعامل التسليحي بينهما (صواريخ إس 400). لكن هناك حلف الناتو، الذي تحظى تركيا بالعضوية فيه. هذا الحلف غير راضٍ عن تدخل تركيا في ليبيا. قبل ثلاثة أيام، اتهم الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، أنقرة، بعرقلة فرض حظر الأسلحة الصادر عن الأمم المتحدة، لوقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا.
حظر السلاح
فتركيا تجاهلت الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة ليست وفاقية.
وبطبيعة الحال، لا يروق لـ «الناتو» رؤية تركيا العضو في الحلف، تخوض صراعاً ينذر بالسخونة، مع اليونان، وهي عضو في الحلف ذاته.
في هذه الأيام، تواجه الحكومة التي تدعمها تركيا، تصدّعات تنذر بإسقاطها في أي لحظة. هذه التصدّعات لا تقتصر على جسم الحكومة، بل على امتدادها الميليشياوي. وقد بدا واضحاً أمس هذا التصدع في الشارع، حين عاد وزير داخلية الوفاق من أنقرة، على وقع قرار فايز السراج، بوقفه وإحالته للتحقيق. وإذا علمنا أن الرجل له أنصار كثر في طرابلس ومصراته، في حين يفتقد السراج للشعبية الداخلية، فإننا نكون أمام صراع بين رجل مدعوم من الميليشيات، ورجل مدعوم من أنقرة. وفي هكذا صراعات، لا يستطيع الدعم الخارجي أن يفعل شيئاً.
ومن غير المتوقّع أن ننتظر طويلاً حتى نرى الأطماع التركية تتبخّر في صحراء ليبيا، وتغرق في مياه المتوسّط.
(البيان)
تخوف من تعرض ليبيا لـ«تغيير ديموغرافي» على يد قطر وتركيا
حذر سياسيون ليبيون من تعرض بلادهم لما أسموه بـ«مخطط تغيير ديمغرافي» على يد تركيا وقطر، بالإضافة إلى مخاوفهم من «تعبئة الطلاب صغار السن الذين يذهبون للتدريب في كليات البلدين، بأفكار مغلوطة عن واقع بلدهم السياسي». وجاءت هذه المخاوف على خلفية اتفاق عسكري بين سلطات طرابلس من جهة وأنقرة والدوحة من جهة ثانية يستهدف تدريب طلاب ليبيين في الكليات العسكرية بالبلدين.
وقالت فاطمة عمر كاريس، عضو مجلس النواب الليبي، لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك محاولة جديدة من تركيا لإكمال مخطط التغيير الديمغرافي في بلادنا، بدأتها قبل شهور عديدة باستقدام آلاف المرتزقة السوريين وبعض الجنسيات الأخرى إلى ليبيا، وها هي الآن تريد إفراغ البلاد من الشباب بزعم تدريبهم في أنقرة والدوحة، وكأنه لا توجد دولة أخرى محايدة يمكن اللجوء إليها لتدريب الطلبة الليبيين». وحذرت كاريس من تداعيات هذا الاتفاق، خصوصاً فيما وصفته بإمكانية «ترسيخ الفكر المتطرف في أذهان طلاب صغار السن نسبياً إلى جانب إحداث تغيير ديمغرافي في ليبيا».
وكان وكيل وزارة الدفاع في حكومة «الوفاق»، صلاح النمروش الذي أصبح وزيراً للدفاع، قد قال عقب محادثات للوفدين التركي والقطري في طرابلس مؤخراً إن «الاتفاق العسكري الجديد الهادف لتعزيز قدرات القوات العسكرية يتضمن إرسال مستشارين عسكريين إلى ليبيا، وإتاحة مقاعد لتدريب الطلبة الليبيين في كليات البلدين الشقيقين»، وهو الأمر الذي أثار مخاوف الليبيين من تأثير ذلك على وجدان جيل جديد من الطلاب الليبيين.
وأكدت كاريس، عضو لجنة الشباب في البرلمان الليبي، أن «هناك تخوفاً حقيقياً وواسعاً بين الليبيين من إمكانية ترسيخ الفكر المتشدد لدى هؤلاء الشباب خلال تواجدهم بهاتين الدولتين، لذا ننصحهم وأسرهم بعدم الانجرار وراء هذا المخطط الذي يهدف إلى تفتيت أمتنا... والجميع يعرف نتائج تدخل هذا الثنائي في دول عربية أخرى».
وفي السياق ذاته، استغرب سمير غطاس، عضو مجلس النواب المصري رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والسياسية، من الدفع بالطلاب الليبيين للتدريب في كليات وجامعات قطر، قائلاً «هذه الكليات لا تتمتع بأي سمعة أو تصنيف دولي متميز في مجال التدريب العسكري، مقارنة بتركيا التي تعد ثاني قوة عسكرية في حلف شمال الأطلسي الـ(ناتو).
وأضاف غطاس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» قوله إن «هناك أوامر أميركية صدرت منذ فترة لحكومة الوفاق بضرورة تفكيك وتحويل الميلشيات المسلحة التابعة لها إلى جيش نظامي. وبالطبع أوكلت هذه المهمة لتركيا مع تمويل قطري». وأضاف «الدولتان بلا جدال ستعملان على تنفيذ أجندة خاصة بهما، إلى جانب تنفيذ تلك الأوامر الأميركية، إذ ستعمدان على تجنيد عناصر شابة ليبية يتم اختيارها بعناية للعمل مع أجهزة استخباراتهما، وهذا من شأنه تشكيل خطورة على ليبيا مستقبلاً».
ولفت غطاس إلى ما أسماه «الدور الكبير الذي لعبته الاستخبارات القطرية على مدى سنوات داخل ليبيا، وتحديداً منذ اندلاع الثورة ضد نظام القذافي». ورأى أنها «نجحت في استقطاب الشخصيات الإسلامية التي بزرت حين ذاك، وفي مقدمتها علي الصلابي وعبد الحكيم بلحاج الذي سلم كافة الملفات الخاصة بجهاز الاستخبارات الليبية لنظيرتها القطرية». ويتوقع غطاس «أن يكون الحديث عن مشاركة قطر في عملية التدريب جزءاً من التغطية على نشاطها الاستخباراتي، وكذلك لترضيتها عن ما سوف تقدمه من تمويل للمشروعات والمصالح التركية في ليبيا، وتحديداً بنائها للقواعد العسكرية في مصراتة».
في مقابل ذلك، رأت فيروز النعاس، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، ومقره طرابلس، أن «هناك مبالغات كبيرة وغير منطقية تسود ما طرح من شبهات حول الاتفاق العسكري بين طرابلس وأنقرة والدوحة»، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «الطلاب الليبيين في تركيا أو قطر سيتلقون تدريباً عسكرياً وليس عقائدياً، مما يجهض أي حديث عن إمكانية تأثرهم بأي فكر متطرف».
وأضافت أن «ما يوحي بأن الاتهامات الموجهة لأنقرة بشأن وجود علاقات تربطها بتنظيمات متطرفة عبارة عن جزء من الحرب الإعلامية التي يثيرها المنافسون لها ممن عجزوا عن اللحاق بها في هذا المجال. وأي دولة تسعى لتكوين جيش أو لتعزيز قدراته ستستعين بدول لديها إمكانيات أفضل، عبر استقدام خبراء ينفذون برامج وخطط التدريب على أرضها أو إرسال الطلبة لبعثات ودورات تدريبية في الخارج».
وخلصت إلى أن أغلب دول العالم تتبادل الخبرات والتجارب سواء في العلوم العسكرية على مستوى القادة أو الجنود بهدف اكتساب مزيد من المهارات وتنمية القدرات، فضلاً عن أن «شراء صفقات الأسلحة والمعدات يرتبط أيضاً بدورات تدريبية لكيفية استخدام وصيانة ما يتم استيراده».
(الشرق الأوسط)
انتهاك حظر الأسلحة مستمر بليبيا.. إجماع أوروبي على العقاب
مع استمرار انتهاك قرار حظر الأسلحة إلى ليبيا من قبل أطراف خارجية، لا سيما تركيا التي أكدت أكثر من مرة عزمها على الاستمرار في مساندة قوات الوفاق في طرابلس عسكرياً، مع تأكيد تقارير عدة من قبل المرصد السوري لحقوق الإنسان بمواصلتها نقل المرتزقة السوريين أيضا، ومع تصاعد التوتر الأوروبي التركي على خلفية أعمال التنقيب شرقي المتوسط، أعلنت ألمانيا، الاثنين، أن هناك توافقا أوروبيا على فرض عقوبات على منتهكي حظر السلاح إلى ليبيا.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: هناك اتفاق فرنسي ألماني إيطالي على فرض عقوبات ضد منتهكي حظر الأسلحة في ليبيا.
استقرار شرقي المتوسط
إلى ذلك، شدد على أن الاتحاد لن يقبل بزعزعة استقرار شرق المتوسط، وسط تصاعد التوتر مع أنقرة حول هذا الملف الحيوي للطرفين. وأضاف: أمامنا فرصة من أجل إيجاد مخرج من الأزمة قبل 24 سبتمبر.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي سيناقش في قمة للدول الأعضاء تعقد في 24 سبتمبر/أيلول، قائمة بالعقوبات والإجراءات الرادعة التي يمكن أن تتخذ بحق أنقرة.
وكان ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد، جوزيف بوريل، أوضح سابقا أن الخطوات الأوروبية الرادعة ضد تركيا قد تستهدف أصولاً كالسفن، أو تشمل شركات وأفرادا.
جاءت تصريحات بوريل قبل يومين بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
كما تحدث المسؤول الأوروبي عن شعور بالإحباط المتزايد بسبب التصرفات التركية، مؤكدا أنه يتعين على أنقرة عدم اتخاذ إجراءات أحادية.
وتنقب تركيا عن الغاز في مياه تعتبرها اليونان وقبرص تابعة لهما.
وأمس الأحد، استنكرت فرنسا "التصعيد" الذي تمارسه تركيا في شرق البحر المتوسط، رابطة "الحوار" بـ"وقف التصعيد".
واعتبرت وزيرة الجيوش فلورانس بارلي في لقاء مع إذاعة "أوروبا 1" وقناة سي نيوز التلفزيونية وصحيفة "ليه زيكو" أن التوترات الحالية حول التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط مرتبطة بـ"سلوك تركيا الذي يعد تصعيدا"، وذلك بعد أن بدأت أنقرة، السبت، تدريبات عسكرية جديدة في شرق البحر المتوسط، وسط توترات مع اليونان بشأن الوصول إلى احتياطيات الغاز في هذه المنطقة.
كما رأت أن "تركيا تعترض على وجود مناطق اقتصادية حصرية، وتشكك في سيادة دولتين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هما اليونان وقبرص، وتعرض للخطر حقًا أساسيًا هو حرية الملاحة".
يشار إلى أن التوتر متصاعد بين أوروبا وتركيا منذ أسابيع، وقد بدأت ألمانيا وساطة الأسبوع الماضي بين اليونان وتركيا، وهما عضوان في الحلف الأطلسي، لكن أنقرة أبدت استعدادها لإجراء حوار فقط في حال لم تضع أثينا أي "شروط مسبقة".
(العربية نت)